مىناميم، سبب نمىشود كه بين اين دو وحدتى وجود داشته باشد. انسان و بقر هم داراى يك جامع جنسى حيوانى هستند، ولى بين خود انسان و بقر تباين كلى وجود دارد. پاسخ دوم: با قطع نظر از پاسخ اول، مىگوييم: اين استصحاب، استصحابِ مثبِت است، زيرا شما وقتى كه اين سالبه محصّله را از زمان متيقّن گرفته و- مانند يك خط موازى- تا زمان وجود اين موضوع (يعنى مرئه) ادامه مىدهيد، سؤال مىشود آيا رابطه بين وجود موضوع و اين قضيّه سالبه را چه چيزى ايجاد مىكند؟ بالاخره بايد بين مرئه و غير قرشيّه رابطهاى وجود داشته باشد، خواه به صورت وصف باشد يا به صورت قضيّه معدوله و يا موجبه سالبة المحمول باشد يا عنوان ديگرى داشته باشد. اگر بگوييد: «بين اين دو، ارتباطى پيدا نمىشود». مىگوييم: «در اين صورت- با توجه به عنوان مخصّص و تقييدى كه از ناحيه مخصّص در اراده جدّى حاصل مىشود- موضوعى براى عام تحقق پيدا نكرده است». و اگر بگوييد: «ما وقتى عدم قرشيّت را به نحو سالبه محصّله متيقنه ادامه مىدهيم تا به وجود مرئه منتهى شود، ارتباط حاصل مىشود». مىگوييم: «چه كسى حكم به ثبوت اين ارتباط بين مرئه و غير قرشيّه مىكند؟» غير از عقل، چيز ديگرى وجود ندارد، زيرا نه وجدان به اين معنا حكم مىكند و نه استصحاب عدم اتصاف- به غير نحو قضيّه سالبه محصّله- حاكم است. در مثال «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق من العلماء» مىگفتيد: «زيدِ عالم، قبلًا فاسق نبود و ما همين «عدم اتصاف زيد به فسق» را استصحاب مىكنيم و اثر شرعى آن را- كه عبارت از حكم عام است- برآن مترتب مىكنيم» امّا اينجا نمىتوانيم عدم اتصاف را استصحاب كنيم، زيرا آنچه وجداناً هست ولادت اين مرئه است. مرئه بودن اين مولود، امرى وجدانى است. استصحاب سالبه محصّله مىگويد: اين مرئه قبل از آنكه وجود پيدا كند، قرشيّه نبوده است و ما همين را ادامه مىدهيم تا به لحظه حيات اين مرئه برسيم. اينجا وقتى توقف پيدا كرد، عقل بين اين دو ارتباط برقرار كرده مىگويد: «مرئه
بودن محرز شد و عدم قرشيت هم- به نحو سالبه محصّله- به كمك استصحاب تحقق يافت و با توجه به اين كه عدم قرشيت مربوط به مرئه است، پس اين مرئه متولّده، قرشيّه نيست». اين حكمِ عقل است و تا وقتى پاى عقل به ميان نيايد، ارتباط بين مرئه و عدم قرشيت تحقق پيدا نمىكند. در حالى كه استصحاب نمىتواند لوازم و ملزومات عقليّه و عاديّه مترتب بر مستصحب را ثابت كند. در نتيجه استصحاب عدم قرشيت، اصلِ مثبت است و نزد محققين، اصل مثبت نمىتواند جريان پيدا كند. نكته: استصحاب عدم قرشيت مرئه، نظاير ديگرى نيز دارد. يكى از آنها «استصحاب عدم قابليّت تذكيه»[1]است. چون در بعضى از حيوانات بحث است كه آيا قابليت تذكيه دارند يا نه؟ به نظر ما هيچيك از اين استصحابها جريان پيدا نمىكند. نتيجه بحث از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در مورد تخصيص عام به مخصّص منفصل: 1- اگر استصحابى در رابطه با عنوان اين مخصّص جريان پيدا كند، مانعى نيست.
بنابراين اگر زيد، قبلًا فاسق بوده، و الآن در فسق او ترديد داريم، استصحاب فسق او جارى مىشود. 2- اگر استصحابى در رابطه با عدم عنوان مخصّص جارى شود، مانعى نيست و مىتوان با اين استصحاب به عام تمسك كرد و اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص نيست بلكه قبل از تمسك به عام، به كمك استصحاب، موضوع عام را در رابطه با اراده جدّى احراز كرده و سپس حكم عام را پياده مىكنيم و مىگوييم: «هذا
[1]- نه عدم وقوع تذكيه.
عالم غير فاسق». عالم بودنش وجدانى و غير فاسق بودنش به كمك استصحاب است.
وقتى چنين چيزى ثابت شد، به عام تمسك مىكنيم، زيرا مراد جدّى مولا بيش از اين نيست كه عالمى باشد و فاسق نباشد. يعنى بين عالم و عدم فسق ارتباط باشد. خواه به نحو قضيه وصفيّه يا موجبه معدولة المحمول باشد و يا سالبه محصّلهاى باشد كه موضوع آن وجود دارد. امّا سالبه محصّله به نحو عام- كه با انتفاء موضوع هم سازگار است- نمىتواند نقشى داشته باشد. بنابراين در آن جهتى كه مربوط به بحث ماست- يعنى تخصيص عام به مخصّص منفصل- هيچ مخالفتى با مرحوم آخوند نداريم، بلكه مخالفت ما با ايشان در ارتباط با استصحاب عدم ازلى است كه ايشان معتقدند در اعدام ازليه، استصحاب جريان پيدا مىكند ولى ما معتقديم استصحاب جريان پيدا نمىكند. و با توجه به اين كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص هم جايز نيست، پس بايد به اصول عمليه ديگر مراجعه كرد. كه اين اصول عمليه به اختلاف موارد فرق مىكنند. گاهى اصالة البراءة و گاهى اصالة الاشتغال مطرح است.
تنبيه سوّم: تمسك به اصالة العموم در غير مورد شكّ در تخصيص
[كلام بعضى از فقهاء]
بعضى از فقهاء[1]در برخى از موارد شك- غير از مورد شك در تخصيص- نيز به اصالة العموم تمسّك كرده و از اين طريق شكّ را برطرف كردهاند. مثالى كه در اين زمينه مطرح كردهاند اين است كه اگر فرض كنيم كه در باب وضو و غسل دليل خاصّى نداشته باشيم كه بگويد: «وضو و غسل بايد با آبِ مطلق باشد» و ما شك كنيم كه آيا
[1]- رجوع شود به: كفاية الاصول، ج 1، ص 346- 348
وضو و غسل با آب مضاف هم- مانند آب مطلق- صحيح است يا نه؟ در اينجا گفتهاند: از راه اصالة العموم مىتوان شك را برطرف كرده و صحت وضو و غسل با آب مضاف را استكشاف كرد. كيفيت تمسك به اصالة العموم اين است كه اگر كسى نذر كند با آب مضاف وضو بگيرد يا نذر كند كه با آب مضاف غسل كند، عموم وجوب وفاى به نذر، اين نذر را در بر گرفته و وفاى به آن واجب مىشود. سپس از طريق ملازمه عقليّه كشف مىكنيم كه چنين وضو يا غسلى صحيح و مشروع بوده است، زيرا معنا ندارد كه عملى باطل و غير مشروع باشد و وجوب وفاى به نذر شامل آن گردد. ملاحظه مىشود كه شك ما در اينجا در ارتباط با تخصيص عام نيست. عموم وجوب وفاى به نذر، بر عموميت خودش باقى است. بلكه شك ما در رابطه با صحّت وضو و غسل به آب مضاف است، با توجه به اين كه فرض كرديم دليل خاصّى در مورد صحّت يا بطلان آن نداريم. قائلين به اين قول، براى اثبات مدّعاى خود دو مؤيّد نيز مطرح كردهاند: مؤيّد اوّل: با وجود اين كه در بعضى از روايات، احرام قبل از ميقات را به صلاة تمام در حال سفر تشبيه كردهاند،[1]ولى به اتفاق فقهاء اگر كسى نذر كند كه قبل از ميقات محرم شود، هم نذر و هم احرام او صحيح است. و اين مسئله، هم از جهت نصّ[2]و هم از جهت فتوا مورد اتفاق است و كسى در آن مناقشه نكرده است. مؤيّد دوّم: روزه گرفتن در سفرى كه نماز انسان در آن قصر است، صحيح نيست ولى اگر كسى روزه مقيّد به چنين سفرى را متعلّق نذر خود قرار دهد، هم نذر و هم روزه او صحيح است. البته اين مورد شايد خيلى مسلّم نباشد ولى مورد فتوا هست.
[1]- وسائل الشيعة، ج 8 (باب 11، من أبواب المواقيت، ح 3، 5، 6) اين مطلب در كفايه به اين صورت مطرح شده كه «احرام قبل از ميقات، مانند نماز قبل از وقت است» و حضرت استاد دام ظلّه نيز مطلب را بههمينصورت مطرح كردند ولى ما در كتب روايى، روايتى به اين مضمون پيدا نكرديم. بله، در بعضى روايات، احرام قبل از ميقات، به صلاة تمام در حال سفر تشبيه شده است و ما متن را- در اينجا و در ادامه بحث- مطابق با روايات مذكور تغيير داديم.
[2]- وسائل الشيعة، ج 8 (باب 13 من أبواب المواقيت)
بررسى نظريه فوق: اوّلًا: بين ما نحن فيه و دو مؤيّد مذكور دو فرق روشن وجود دارد، بههمينجهت نمىتوان ما نحن فيه را به اين دو مورد تشبيه كرد. فرق اوّل: در ما نحن فيه شما مىخواهيد از راه اصالة العموم و تمسك به عموم وجوب وفاى به نذر، استفاده كنيد كه وضو و غسل با آب مضاف، مطلقا صحيح است، حتى اگر متعلّق نذر هم واقع نشده باشد، در حالى كه صحت احرام قبل از ميقات، مقيّد به حال نذر است به گونهاى كه اگر كسى بدون نذر بخواهد قبل از ميقات محرم شود، احرام او باطل خواهد بود. در بعضى از روايات وارد شده كه امام صادق عليه السلام در مدينه در منزل خود بودند كه يكى از شيعيان در حالى كه لباس احرام به تن داشت برآن حضرت وارد شد. حضرت فرمودند: چرا در مدينه محرم شدهاى؟ پاسخ داد: با خود فكر كردم هرچه بيشتر در حال احرام باشم ثواب بيشترى مىبرم. امام عليه السلام فرمودند: «اشتباه تو همين است. احرام قبل از ميقات، مانند نماز تمام در حال سفر است. و همانطور كه چنين نمازى، باطل و غير مشروع است احرام قبل از ميقات هم باطل و غير مشروع است».[1]فرق دوّم: در مسأله احرام قبل از ميقات و روزه در سفر، ما در هيچيك از دو طرف قصّه، مشكوكى نداريم. احرام قبل از ميقات، اگر متعلّق نذر نباشد، قطعاً باطل و اگر متعلّق نذر باشد، قطعاً صحيح است و نيز روزه در سفر، اگر متعلّق نذر نباشد قطعاً باطل و اگر متعلّق نذر باشد، قطعاً صحيح است و در اينجا مورد مشكوكى نداريم كه بخواهيم با اصالة العموم شك آن را برطرف كنيم. ولى در ما نحن فيه، از ابتداى امر وارد يك مسأله مشكوك شديم. فرض بر اين بود كه ما شك داشتيم آيا وضو و غسل با آب مضاف صحيح است يا نه؟ پس اين دو مورد هيچگونه شباهتى با ما نحن فيه ندارند و نمىتوانند مؤيّدى براى
[1]- رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج 8 (باب 11 من أبواب المواقيت، ح 5)
ما نحن فيه باشند. ممكن است اين بعض از فقهاء بگويد: احرام قبل از ميقات، و روزه در سفر، قطعاً باطل و غير مشروع است ولى با توجه به تعلّق نذر، مشروعيت پيدا مىكند. وضو و غسل به آب مضاف هم- اگر باطل و غير مشروع باشد- با توجه به تعلّق نذر، مشروعيت پيدا مىكند. مرحوم آخوند براى پاسخ به بعض فقهاء دو راه مطرح كردهاند: راه اوّل: ممكن است گفته شود: احرام ذاتاً امر حسن و مشروعى است، خواه قبل از ميقات يا از ميقات باشد، ولى علّت اين كه شارع احرام قبل از ميقات را ممنوع كرده اين است كه احرام قبل از ميقات داراى دو فرض است: 1- اگر متعلّق نذر واقع نشود، حسنى كه در احرام قبل از ميقات است، مواجه با مانعى قوى مىشود و شارع با توجه به آن مانع قوى احرام قبل از ميقات را ممنوع كرده است. 2- اگر متعلّق نذر واقع شود، حسنى كه در احرام قبل از ميقات وجود دارد، در جاى خودش محفوظ است و مانعى براى آن وجود ندارد. پس احرام قبل از ميقات- چه در مورد نذر و چه در غير مورد نذر- داراى اقتضاى حسن و مشروعيت است ولى در صورت عدم نذر، مانعى قوى جلوى اين اقتضاء را مىگيرد و نمىگذارد كه اين اقتضاء موجب شود كه شارع احرام قبل از ميقات را اجازه بدهد ولى در صورت نذر، حسن ذاتى و اقتضاء مشروعيت در جاى خودش محفوظ است و مانعى در مقابل آن نيست و در اين صورت نه تنها شارع آن را جايز مىداند، بلكه مىگويد: «اگر كسى احرام قبل از ميقات را نذر كند، لازم است آن را انجام دهد». راه دوّم: ممكن است گفته شود: احرام قبل از ميقات و روزه در سفر، فى نفسه و با قطع نظر از تعلّق نذر، هيچگونه رجحانى ندارند ولى با توجه به تعلّق نذر، رجحان پيدا مىكنند و همين مقدار در صحت نذر و وجوب وفاى به نذر كفايت مىكند. و چيزى كه متعلّق نذر واقع مىشود، لازم نيست قبل از تعلّق نذر داراى رجحان باشد.[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 349 و 350
تحقيق در مسئله
به نظر ما اين راه حلّها فايدهاى ندارد و بين ما نحن فيه و دو مؤيّد مذكور هيچگونه شباهتى وجود ندارد و اين دو از نظر دليل با هم فرق دارند. بيان مطلب: در جائى كه «وضو به آب مضاف» متعلّق نذر واقع شود ما با دو دليل مواجه هستيم: دليل اوّل: دليل عموم وجوب وفاى به نذر. دليل دوّم: دليل «لا نذر إلّا في طاعة اللّه»[1]، كه به اعتبار آن دليل، فقهاء مسأله رجحان در متعلّق نذر[2]را مطرح كرده و گفتهاند: «اگر كسى مباح متساوى الطرفين يا مكروه يا حرام را نذر كند، نذر او منعقد نخواهد شد». اكنون سؤال اين است كه آيا دليل «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» در مقابل دليل عام وجوب وفاى به نذر چه عنوانى دارد؟ در اينجا دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: دليل «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» به عنوان مخصِّص براى دليل عام وجوب وفاى به نذر باشد. همانطور كه «لا تكرم الفسّاق من العلماء» به عنوان مخصّص منفصل براى دليل «أكرم العلماء» است. احتمال دوّم: دليل «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» به عنوان حاكم بر دليل عام وجوب وفاى به نذر باشد، همانطور كه دليل «لا شكّ لكثير الشكّ» به عنوان حاكم بر ادلّه شكوك در باب نماز است. معناى حكومت اين است كه دليل حاكم، ناظر بر دليل
[1]- كنز العمّال، ج 16، ص 713، با اندكى تفاوت.
[2]- فعلًا كارى نداريم كه آيا مقصود از رجحان، رجحان فى نفسه است يا شامل رجحان حاصل از ناحيه نذر هم مىشود؟
محكوم و در مقام تبيين مراد آن است. و در اين مقام، گاهى در دليل محكوم توسعه داده و گاهى آن را ضيق مىكند.[1]پس ما بايد بر اساس هر دو احتمال فوق با اين بعض فقهاء كه در ما نحن فيه به عموم وجوب وفاى به نذر تمسك كرده است، بحث كنيم. بر اين اساس خطاب به بعض فقهاء مىگوييم: شما كه شك در صحّت و بطلان وضو به آب مضاف داريد، اگرچه مشكوك خود را با صحّت و بطلان مطرح مىكنيد ولى واقعيت اين است كه وضو به آب مضاف، اگر طاعتِ خداوند باشد، صحيح و اگر طاعت خداوند نباشد باطل است. پس شك شما در صحت و بطلان وضو با آب مضاف، به اين برگشت مىكند كه آيا همانطور كه وضو با آب مطلقْ طاعت خداوند است، وضو با آب مضاف هم طاعت خداوند است؟ اگرچه اين مسئله را بايد از شارع گرفت ولى شما در مفهوم «طاعت خداوند» ترديدى نداريد. هر امر راجحى كه انسان را به خداوند نزديك كند، طاعت خداوند است. پس ترديد شما در مورد وضو با آب مضاف، از چه جهتى است؟ راهى نداريد جز اين كه بگوييد: «اين شبهه مصداقيه مخصّص است، مثل جايى كه معناى فسق را بدانيم ولى براى ما معلوم نباشد كه آيا اين معنا در مورد «زيدِ عالم» تحقّق پيدا كرده يا نه؟». بنا بر احتمال اوّل- كه دليل «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» به عنوان مخصِّص دليل وجوب وفاى به نذر باشد- ما نحن فيه از موارد شبهه مصداقيه مخصِّص منفصل خواهد شد و در شبهه مصداقيه مخصّص منفصل نه مىتوان به مخصّص مراجعه كرد و نه مىتوان به دليل عام تمسك كرد. در حالى كه شما مىگفتيد: «در اينجا به عامّ
[1]- اشكال: دليل مخصِّص هم مراد جدّى را تضييق مىكند. جواب: قبول داريم ولى: اوّلًا: دليل مخصِّص، عنوان تفسير و توضيح ندارد، به خلاف دليل حاكم. ثانياً: دليل حاكم، گاهى در دليل محكوم توسعه مىدهد و گاهى ايجاد تضييق مىكند ولى در دليل مخصّص، توسعه راهى ندارد.