وضو و غسل با آب مضاف هم- مانند آب مطلق- صحيح است يا نه؟ در اينجا گفتهاند: از راه اصالة العموم مىتوان شك را برطرف كرده و صحت وضو و غسل با آب مضاف را استكشاف كرد. كيفيت تمسك به اصالة العموم اين است كه اگر كسى نذر كند با آب مضاف وضو بگيرد يا نذر كند كه با آب مضاف غسل كند، عموم وجوب وفاى به نذر، اين نذر را در بر گرفته و وفاى به آن واجب مىشود. سپس از طريق ملازمه عقليّه كشف مىكنيم كه چنين وضو يا غسلى صحيح و مشروع بوده است، زيرا معنا ندارد كه عملى باطل و غير مشروع باشد و وجوب وفاى به نذر شامل آن گردد. ملاحظه مىشود كه شك ما در اينجا در ارتباط با تخصيص عام نيست. عموم وجوب وفاى به نذر، بر عموميت خودش باقى است. بلكه شك ما در رابطه با صحّت وضو و غسل به آب مضاف است، با توجه به اين كه فرض كرديم دليل خاصّى در مورد صحّت يا بطلان آن نداريم. قائلين به اين قول، براى اثبات مدّعاى خود دو مؤيّد نيز مطرح كردهاند: مؤيّد اوّل: با وجود اين كه در بعضى از روايات، احرام قبل از ميقات را به صلاة تمام در حال سفر تشبيه كردهاند،[1]ولى به اتفاق فقهاء اگر كسى نذر كند كه قبل از ميقات محرم شود، هم نذر و هم احرام او صحيح است. و اين مسئله، هم از جهت نصّ[2]و هم از جهت فتوا مورد اتفاق است و كسى در آن مناقشه نكرده است. مؤيّد دوّم: روزه گرفتن در سفرى كه نماز انسان در آن قصر است، صحيح نيست ولى اگر كسى روزه مقيّد به چنين سفرى را متعلّق نذر خود قرار دهد، هم نذر و هم روزه او صحيح است. البته اين مورد شايد خيلى مسلّم نباشد ولى مورد فتوا هست.
[1]- وسائل الشيعة، ج 8 (باب 11، من أبواب المواقيت، ح 3، 5، 6) اين مطلب در كفايه به اين صورت مطرح شده كه «احرام قبل از ميقات، مانند نماز قبل از وقت است» و حضرت استاد دام ظلّه نيز مطلب را بههمينصورت مطرح كردند ولى ما در كتب روايى، روايتى به اين مضمون پيدا نكرديم. بله، در بعضى روايات، احرام قبل از ميقات، به صلاة تمام در حال سفر تشبيه شده است و ما متن را- در اينجا و در ادامه بحث- مطابق با روايات مذكور تغيير داديم.
[2]- وسائل الشيعة، ج 8 (باب 13 من أبواب المواقيت)
بررسى نظريه فوق: اوّلًا: بين ما نحن فيه و دو مؤيّد مذكور دو فرق روشن وجود دارد، بههمينجهت نمىتوان ما نحن فيه را به اين دو مورد تشبيه كرد. فرق اوّل: در ما نحن فيه شما مىخواهيد از راه اصالة العموم و تمسك به عموم وجوب وفاى به نذر، استفاده كنيد كه وضو و غسل با آب مضاف، مطلقا صحيح است، حتى اگر متعلّق نذر هم واقع نشده باشد، در حالى كه صحت احرام قبل از ميقات، مقيّد به حال نذر است به گونهاى كه اگر كسى بدون نذر بخواهد قبل از ميقات محرم شود، احرام او باطل خواهد بود. در بعضى از روايات وارد شده كه امام صادق عليه السلام در مدينه در منزل خود بودند كه يكى از شيعيان در حالى كه لباس احرام به تن داشت برآن حضرت وارد شد. حضرت فرمودند: چرا در مدينه محرم شدهاى؟ پاسخ داد: با خود فكر كردم هرچه بيشتر در حال احرام باشم ثواب بيشترى مىبرم. امام عليه السلام فرمودند: «اشتباه تو همين است. احرام قبل از ميقات، مانند نماز تمام در حال سفر است. و همانطور كه چنين نمازى، باطل و غير مشروع است احرام قبل از ميقات هم باطل و غير مشروع است».[1]فرق دوّم: در مسأله احرام قبل از ميقات و روزه در سفر، ما در هيچيك از دو طرف قصّه، مشكوكى نداريم. احرام قبل از ميقات، اگر متعلّق نذر نباشد، قطعاً باطل و اگر متعلّق نذر باشد، قطعاً صحيح است و نيز روزه در سفر، اگر متعلّق نذر نباشد قطعاً باطل و اگر متعلّق نذر باشد، قطعاً صحيح است و در اينجا مورد مشكوكى نداريم كه بخواهيم با اصالة العموم شك آن را برطرف كنيم. ولى در ما نحن فيه، از ابتداى امر وارد يك مسأله مشكوك شديم. فرض بر اين بود كه ما شك داشتيم آيا وضو و غسل با آب مضاف صحيح است يا نه؟ پس اين دو مورد هيچگونه شباهتى با ما نحن فيه ندارند و نمىتوانند مؤيّدى براى
[1]- رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج 8 (باب 11 من أبواب المواقيت، ح 5)
ما نحن فيه باشند. ممكن است اين بعض از فقهاء بگويد: احرام قبل از ميقات، و روزه در سفر، قطعاً باطل و غير مشروع است ولى با توجه به تعلّق نذر، مشروعيت پيدا مىكند. وضو و غسل به آب مضاف هم- اگر باطل و غير مشروع باشد- با توجه به تعلّق نذر، مشروعيت پيدا مىكند. مرحوم آخوند براى پاسخ به بعض فقهاء دو راه مطرح كردهاند: راه اوّل: ممكن است گفته شود: احرام ذاتاً امر حسن و مشروعى است، خواه قبل از ميقات يا از ميقات باشد، ولى علّت اين كه شارع احرام قبل از ميقات را ممنوع كرده اين است كه احرام قبل از ميقات داراى دو فرض است: 1- اگر متعلّق نذر واقع نشود، حسنى كه در احرام قبل از ميقات است، مواجه با مانعى قوى مىشود و شارع با توجه به آن مانع قوى احرام قبل از ميقات را ممنوع كرده است. 2- اگر متعلّق نذر واقع شود، حسنى كه در احرام قبل از ميقات وجود دارد، در جاى خودش محفوظ است و مانعى براى آن وجود ندارد. پس احرام قبل از ميقات- چه در مورد نذر و چه در غير مورد نذر- داراى اقتضاى حسن و مشروعيت است ولى در صورت عدم نذر، مانعى قوى جلوى اين اقتضاء را مىگيرد و نمىگذارد كه اين اقتضاء موجب شود كه شارع احرام قبل از ميقات را اجازه بدهد ولى در صورت نذر، حسن ذاتى و اقتضاء مشروعيت در جاى خودش محفوظ است و مانعى در مقابل آن نيست و در اين صورت نه تنها شارع آن را جايز مىداند، بلكه مىگويد: «اگر كسى احرام قبل از ميقات را نذر كند، لازم است آن را انجام دهد». راه دوّم: ممكن است گفته شود: احرام قبل از ميقات و روزه در سفر، فى نفسه و با قطع نظر از تعلّق نذر، هيچگونه رجحانى ندارند ولى با توجه به تعلّق نذر، رجحان پيدا مىكنند و همين مقدار در صحت نذر و وجوب وفاى به نذر كفايت مىكند. و چيزى كه متعلّق نذر واقع مىشود، لازم نيست قبل از تعلّق نذر داراى رجحان باشد.[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 349 و 350
تحقيق در مسئله
به نظر ما اين راه حلّها فايدهاى ندارد و بين ما نحن فيه و دو مؤيّد مذكور هيچگونه شباهتى وجود ندارد و اين دو از نظر دليل با هم فرق دارند. بيان مطلب: در جائى كه «وضو به آب مضاف» متعلّق نذر واقع شود ما با دو دليل مواجه هستيم: دليل اوّل: دليل عموم وجوب وفاى به نذر. دليل دوّم: دليل «لا نذر إلّا في طاعة اللّه»[1]، كه به اعتبار آن دليل، فقهاء مسأله رجحان در متعلّق نذر[2]را مطرح كرده و گفتهاند: «اگر كسى مباح متساوى الطرفين يا مكروه يا حرام را نذر كند، نذر او منعقد نخواهد شد». اكنون سؤال اين است كه آيا دليل «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» در مقابل دليل عام وجوب وفاى به نذر چه عنوانى دارد؟ در اينجا دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: دليل «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» به عنوان مخصِّص براى دليل عام وجوب وفاى به نذر باشد. همانطور كه «لا تكرم الفسّاق من العلماء» به عنوان مخصّص منفصل براى دليل «أكرم العلماء» است. احتمال دوّم: دليل «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» به عنوان حاكم بر دليل عام وجوب وفاى به نذر باشد، همانطور كه دليل «لا شكّ لكثير الشكّ» به عنوان حاكم بر ادلّه شكوك در باب نماز است. معناى حكومت اين است كه دليل حاكم، ناظر بر دليل
[1]- كنز العمّال، ج 16، ص 713، با اندكى تفاوت.
[2]- فعلًا كارى نداريم كه آيا مقصود از رجحان، رجحان فى نفسه است يا شامل رجحان حاصل از ناحيه نذر هم مىشود؟
محكوم و در مقام تبيين مراد آن است. و در اين مقام، گاهى در دليل محكوم توسعه داده و گاهى آن را ضيق مىكند.[1]پس ما بايد بر اساس هر دو احتمال فوق با اين بعض فقهاء كه در ما نحن فيه به عموم وجوب وفاى به نذر تمسك كرده است، بحث كنيم. بر اين اساس خطاب به بعض فقهاء مىگوييم: شما كه شك در صحّت و بطلان وضو به آب مضاف داريد، اگرچه مشكوك خود را با صحّت و بطلان مطرح مىكنيد ولى واقعيت اين است كه وضو به آب مضاف، اگر طاعتِ خداوند باشد، صحيح و اگر طاعت خداوند نباشد باطل است. پس شك شما در صحت و بطلان وضو با آب مضاف، به اين برگشت مىكند كه آيا همانطور كه وضو با آب مطلقْ طاعت خداوند است، وضو با آب مضاف هم طاعت خداوند است؟ اگرچه اين مسئله را بايد از شارع گرفت ولى شما در مفهوم «طاعت خداوند» ترديدى نداريد. هر امر راجحى كه انسان را به خداوند نزديك كند، طاعت خداوند است. پس ترديد شما در مورد وضو با آب مضاف، از چه جهتى است؟ راهى نداريد جز اين كه بگوييد: «اين شبهه مصداقيه مخصّص است، مثل جايى كه معناى فسق را بدانيم ولى براى ما معلوم نباشد كه آيا اين معنا در مورد «زيدِ عالم» تحقّق پيدا كرده يا نه؟». بنا بر احتمال اوّل- كه دليل «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» به عنوان مخصِّص دليل وجوب وفاى به نذر باشد- ما نحن فيه از موارد شبهه مصداقيه مخصِّص منفصل خواهد شد و در شبهه مصداقيه مخصّص منفصل نه مىتوان به مخصّص مراجعه كرد و نه مىتوان به دليل عام تمسك كرد. در حالى كه شما مىگفتيد: «در اينجا به عامّ
[1]- اشكال: دليل مخصِّص هم مراد جدّى را تضييق مىكند. جواب: قبول داريم ولى: اوّلًا: دليل مخصِّص، عنوان تفسير و توضيح ندارد، به خلاف دليل حاكم. ثانياً: دليل حاكم، گاهى در دليل محكوم توسعه مىدهد و گاهى ايجاد تضييق مىكند ولى در دليل مخصّص، توسعه راهى ندارد.
تمسك مىكنيم و حكم به صحت وضو به آب مضاف مىكنيم». امّا بنا بر احتمال دوّم- كه دليل «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» به عنوان حاكم بر دليل وجوب وفاى به نذر باشد- مىگوييم: اوّلًا: دليل حاكم وقتى در كنار دليل محكوم قرار داده شود، با آنها به عنوان دو دليل برخورد نمىشود بلكه اين دو به منزله يك دليل مىباشند. در مثال «أكرم العلماء» اگر به جاى دليل مخصّص، دليل حاكمى مىگفت: «العالم الفاسق ليس بعالمٍ أصلًا»، ديگر «أكرم العلماء» نمىتوانست «عالم فاسق» را شامل شود و گويا در اينجا از ناحيه مولا تنها يك دليل صادر شده است. به عبارت ديگر: در بحث عام و خاص مىگفتيم: دليل مخصّص، هيچ دخالتى در اراده استعمالى عامّ ندارد. مراد استعمالى همان عموم است و مجازيتى در كار نيست و با وجود دليل مخصِّص، اصالة العموم در جاى خودش محفوظ است. ولى دليل مخصّص، مراد جدّى مولا را تضييق مىكند، لذا ما نمىتوانيم دليل مخصّص را با دليل عامّ، يك دليل به حساب بياوريم، زيرا دليل عامّ از نظر اراده استعمالى عموميت دارد و دليل خاصّ هم با اصالة العموم درگير نمىشود بلكه تنها روى اصالة التطابق تأثير مىگذارد. دليل خاصّ مىگويد: «فكر نكنيد همه چيزهايى كه مراد استعمالى مولاست، مراد جدّى او هم مىباشد بلكه مراد جدّى او عالم غير فاسق است». امّا دليل حاكم، بر مقام دلالت دليل محكوم نظارت دارد و مبيّن همان مفاد استعمالى دليل محكوم است.
لذا دليل حاكم به منزله دليل جداگانه نيست بلكه مجموع حاكم و محكوم به منزله دليل واحدى مىباشند. همانطور كه در مورد تخصيص به مخصّص متّصل، بيش از يك عنوان نداريم و در آنجا كسى نمىتواند تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص متصل را جايز بداند. ممكن است كسى بگويد: ما قبول نداريم كه دليل حاكم و دليل محكوم به منزله يك دليل باشند بلكه هركدام دليل مستقلّى مىباشند. در پاسخ مىگوييم: در اين صورت همان ملاكى كه در مورد شبهه مصداقيه
مخصّص مانع از تمسّك به عام بود، در دليل حاكم و دليل محكوم جريان دارد، زيرا لسان دليل حاكم با لسان دليل مخصّص فرق مىكند و الّا در جايى كه دليل حاكم در رابطه با دليل محكوم ايجاد تضييق مىكند، نتيجهاش همان تخصيص است. پس همان ملاكى كه عدم جواز تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص را اقتضاء مىكرد، عدم جواز تمسّك به عام در شبهه مصداقيه دليل حاكم را نيز اقتضاء مىكند، براى اين كه هيچ فرقى بين دو مسئله وجود ندارد. در نتيجه اين بعض فقهاء نتوانست مسأله صحت وضو و غسل با آب مضاف را از ادلّه وجوب وفاى به نذر استفاده كند، بلكه اين مسئله يا همان مسأله تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص است و يا ملاكش با آن مسئله يك چيز است. ولى با توجه به اين كه بعض فقهاء مسأله نذر احرام قبل از ميقات را به عنوان مؤيّد مطرح كرده بود، خوب است اشارهاى اجمالى به آن مسئله نيز داشته باشيم: در مسأله نذر احرام قبل از ميقات، سه نوع دليل داريم:[1]دليل اوّل: روايات صحيحهاى است كه مواقيت احرام را- كه رسول خدا صلى الله عليه و آله مشخص كرده- مطرح مىكند. در ضمن اين روايات مىفرمايد: «لا ينبغي لحاجٍّ و لا لمعتمرٍ أن يحرم قبلها و لا بعدها»،[2]«لا ينبغى» در اين روايات- به قرينه روايات ديگر- به معناى «لا يجوز» است و معناى اين جمله اين است كه براى هيچ حاجى و كسى كه بخواهد عمره انجام دهد جايز نيست كه قبل از اين مواقيت محرم شود و يا از اين مواقيت بگذرد و بعد از آنها محرم شود. مقتضاى اطلاق اين روايات اين است كه احرام قبل از ميقات، حتى در صورت نذر هم جايز و مشروع نيست. دليل دوّم: دليل «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» است كه مىگويد: متعلّق نذر بايد رجحان شرعى داشته باشد.
[1]- به خلاف مسأله وضو و غسل با آب مضاف، كه دو دليل داشتيم.
[2]- وسائل الشيعة، ج 8 (باب 1 من أبواب المواقيت، ح 3 و باب 11، ح 1)
دليل سوّم: دليلى است كه مىگويد: اگر كسى نذر كند كه قبل از ميقات محرم شود، نذر او صحيح است و وفاى به آن واجب است.[1]روشن است كه در اينجا با وجود دليل خاصّ، نيازى به عموم دليل وجوب وفاى به نذر نداريم.
جمع بين ادلّه:
براى جمع بين ادلّه دو راه وجود دارد: راه اوّل: اين است كه بگوييم: ما هم «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» را قبول داريم، ولى چه كسى گفته است كه «احرام قبل از ميقات، طاعت خداوند نيست»؟ خواهيد گفت: اطلاق دليل اوّل كه مىگويد: «لا ينبغي لحاجٍّ و لا لِمعتمرٍ أن يحرم قبلها». در پاسخ مىگوييم: اين اطلاق، قابل تقييد است و اين گونه نيست كه لسان آن از تقييد ابا داشته باشد. پس آن را با دليل نوع سوّم- كه مىگويد: «نذر قبل از ميقات، صحيح و عمل به آن واجب است- تقييد مىزنيم. نتيجه اين مىشود: «لا ينبغي لحاجٍّ و لا لِمعتمرٍ أن يحرم قبلها إلّا في صورة النذر».[2]و با ملاحظه دليل دوّم- يعنى «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» در مىيابيم كه احرام قبل از ميقات، مشروعيت دارد. ولى در مواردى كه نذر نباشد، مشروعيت آن مبتلا به مانعى قوى است كه نمىگذارد اقتضاى مشروعيت تأثير داشته باشد. ولى در صورت نذر، آن مانع كنار مىرود. شبيه چيزى كه مرحوم آخوند فرمودند. راه دوّم: اين است كه بگوييم: دليل دوّم- يعنى: «لا نذر إلّا في طاعة اللَّه» كه مىگويد: «يعتبر الرجحان في
[1]- وسائل الشيعة، ج 7 (باب 13 من أبواب المواقيت)
[2]- اين مسئله آنقدر مهم است كه فقهاء گفتهاند: اگر كسى نذر كند قبل از ميقات محرم شود و با نذر خود مخالفت كند، كفاره مخالفت با نذر به عهده او مىآيد، هرچند احرام او از ميقات صحيح است.