ما نحن فيه باشند. ممكن است اين بعض از فقهاء بگويد: احرام قبل از ميقات، و روزه در سفر، قطعاً باطل و غير مشروع است ولى با توجه به تعلّق نذر، مشروعيت پيدا مىكند. وضو و غسل به آب مضاف هم- اگر باطل و غير مشروع باشد- با توجه به تعلّق نذر، مشروعيت پيدا مىكند. مرحوم آخوند براى پاسخ به بعض فقهاء دو راه مطرح كردهاند: راه اوّل: ممكن است گفته شود: احرام ذاتاً امر حسن و مشروعى است، خواه قبل از ميقات يا از ميقات باشد، ولى علّت اين كه شارع احرام قبل از ميقات را ممنوع كرده اين است كه احرام قبل از ميقات داراى دو فرض است: 1- اگر متعلّق نذر واقع نشود، حسنى كه در احرام قبل از ميقات است، مواجه با مانعى قوى مىشود و شارع با توجه به آن مانع قوى احرام قبل از ميقات را ممنوع كرده است. 2- اگر متعلّق نذر واقع شود، حسنى كه در احرام قبل از ميقات وجود دارد، در جاى خودش محفوظ است و مانعى براى آن وجود ندارد. پس احرام قبل از ميقات- چه در مورد نذر و چه در غير مورد نذر- داراى اقتضاى حسن و مشروعيت است ولى در صورت عدم نذر، مانعى قوى جلوى اين اقتضاء را مىگيرد و نمىگذارد كه اين اقتضاء موجب شود كه شارع احرام قبل از ميقات را اجازه بدهد ولى در صورت نذر، حسن ذاتى و اقتضاء مشروعيت در جاى خودش محفوظ است و مانعى در مقابل آن نيست و در اين صورت نه تنها شارع آن را جايز مىداند، بلكه مىگويد: «اگر كسى احرام قبل از ميقات را نذر كند، لازم است آن را انجام دهد». راه دوّم: ممكن است گفته شود: احرام قبل از ميقات و روزه در سفر، فى نفسه و با قطع نظر از تعلّق نذر، هيچگونه رجحانى ندارند ولى با توجه به تعلّق نذر، رجحان پيدا مىكنند و همين مقدار در صحت نذر و وجوب وفاى به نذر كفايت مىكند. و چيزى كه متعلّق نذر واقع مىشود، لازم نيست قبل از تعلّق نذر داراى رجحان باشد.[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 349 و 350
تحقيق در مسئله
به نظر ما اين راه حلّها فايدهاى ندارد و بين ما نحن فيه و دو مؤيّد مذكور هيچگونه شباهتى وجود ندارد و اين دو از نظر دليل با هم فرق دارند. بيان مطلب: در جائى كه «وضو به آب مضاف» متعلّق نذر واقع شود ما با دو دليل مواجه هستيم: دليل اوّل: دليل عموم وجوب وفاى به نذر. دليل دوّم: دليل «لا نذر إلّا في طاعة اللّه»[1]، كه به اعتبار آن دليل، فقهاء مسأله رجحان در متعلّق نذر[2]را مطرح كرده و گفتهاند: «اگر كسى مباح متساوى الطرفين يا مكروه يا حرام را نذر كند، نذر او منعقد نخواهد شد». اكنون سؤال اين است كه آيا دليل «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» در مقابل دليل عام وجوب وفاى به نذر چه عنوانى دارد؟ در اينجا دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: دليل «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» به عنوان مخصِّص براى دليل عام وجوب وفاى به نذر باشد. همانطور كه «لا تكرم الفسّاق من العلماء» به عنوان مخصّص منفصل براى دليل «أكرم العلماء» است. احتمال دوّم: دليل «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» به عنوان حاكم بر دليل عام وجوب وفاى به نذر باشد، همانطور كه دليل «لا شكّ لكثير الشكّ» به عنوان حاكم بر ادلّه شكوك در باب نماز است. معناى حكومت اين است كه دليل حاكم، ناظر بر دليل
[1]- كنز العمّال، ج 16، ص 713، با اندكى تفاوت.
[2]- فعلًا كارى نداريم كه آيا مقصود از رجحان، رجحان فى نفسه است يا شامل رجحان حاصل از ناحيه نذر هم مىشود؟
محكوم و در مقام تبيين مراد آن است. و در اين مقام، گاهى در دليل محكوم توسعه داده و گاهى آن را ضيق مىكند.[1]پس ما بايد بر اساس هر دو احتمال فوق با اين بعض فقهاء كه در ما نحن فيه به عموم وجوب وفاى به نذر تمسك كرده است، بحث كنيم. بر اين اساس خطاب به بعض فقهاء مىگوييم: شما كه شك در صحّت و بطلان وضو به آب مضاف داريد، اگرچه مشكوك خود را با صحّت و بطلان مطرح مىكنيد ولى واقعيت اين است كه وضو به آب مضاف، اگر طاعتِ خداوند باشد، صحيح و اگر طاعت خداوند نباشد باطل است. پس شك شما در صحت و بطلان وضو با آب مضاف، به اين برگشت مىكند كه آيا همانطور كه وضو با آب مطلقْ طاعت خداوند است، وضو با آب مضاف هم طاعت خداوند است؟ اگرچه اين مسئله را بايد از شارع گرفت ولى شما در مفهوم «طاعت خداوند» ترديدى نداريد. هر امر راجحى كه انسان را به خداوند نزديك كند، طاعت خداوند است. پس ترديد شما در مورد وضو با آب مضاف، از چه جهتى است؟ راهى نداريد جز اين كه بگوييد: «اين شبهه مصداقيه مخصّص است، مثل جايى كه معناى فسق را بدانيم ولى براى ما معلوم نباشد كه آيا اين معنا در مورد «زيدِ عالم» تحقّق پيدا كرده يا نه؟». بنا بر احتمال اوّل- كه دليل «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» به عنوان مخصِّص دليل وجوب وفاى به نذر باشد- ما نحن فيه از موارد شبهه مصداقيه مخصِّص منفصل خواهد شد و در شبهه مصداقيه مخصّص منفصل نه مىتوان به مخصّص مراجعه كرد و نه مىتوان به دليل عام تمسك كرد. در حالى كه شما مىگفتيد: «در اينجا به عامّ
[1]- اشكال: دليل مخصِّص هم مراد جدّى را تضييق مىكند. جواب: قبول داريم ولى: اوّلًا: دليل مخصِّص، عنوان تفسير و توضيح ندارد، به خلاف دليل حاكم. ثانياً: دليل حاكم، گاهى در دليل محكوم توسعه مىدهد و گاهى ايجاد تضييق مىكند ولى در دليل مخصّص، توسعه راهى ندارد.
تمسك مىكنيم و حكم به صحت وضو به آب مضاف مىكنيم». امّا بنا بر احتمال دوّم- كه دليل «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» به عنوان حاكم بر دليل وجوب وفاى به نذر باشد- مىگوييم: اوّلًا: دليل حاكم وقتى در كنار دليل محكوم قرار داده شود، با آنها به عنوان دو دليل برخورد نمىشود بلكه اين دو به منزله يك دليل مىباشند. در مثال «أكرم العلماء» اگر به جاى دليل مخصّص، دليل حاكمى مىگفت: «العالم الفاسق ليس بعالمٍ أصلًا»، ديگر «أكرم العلماء» نمىتوانست «عالم فاسق» را شامل شود و گويا در اينجا از ناحيه مولا تنها يك دليل صادر شده است. به عبارت ديگر: در بحث عام و خاص مىگفتيم: دليل مخصّص، هيچ دخالتى در اراده استعمالى عامّ ندارد. مراد استعمالى همان عموم است و مجازيتى در كار نيست و با وجود دليل مخصِّص، اصالة العموم در جاى خودش محفوظ است. ولى دليل مخصّص، مراد جدّى مولا را تضييق مىكند، لذا ما نمىتوانيم دليل مخصّص را با دليل عامّ، يك دليل به حساب بياوريم، زيرا دليل عامّ از نظر اراده استعمالى عموميت دارد و دليل خاصّ هم با اصالة العموم درگير نمىشود بلكه تنها روى اصالة التطابق تأثير مىگذارد. دليل خاصّ مىگويد: «فكر نكنيد همه چيزهايى كه مراد استعمالى مولاست، مراد جدّى او هم مىباشد بلكه مراد جدّى او عالم غير فاسق است». امّا دليل حاكم، بر مقام دلالت دليل محكوم نظارت دارد و مبيّن همان مفاد استعمالى دليل محكوم است.
لذا دليل حاكم به منزله دليل جداگانه نيست بلكه مجموع حاكم و محكوم به منزله دليل واحدى مىباشند. همانطور كه در مورد تخصيص به مخصّص متّصل، بيش از يك عنوان نداريم و در آنجا كسى نمىتواند تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص متصل را جايز بداند. ممكن است كسى بگويد: ما قبول نداريم كه دليل حاكم و دليل محكوم به منزله يك دليل باشند بلكه هركدام دليل مستقلّى مىباشند. در پاسخ مىگوييم: در اين صورت همان ملاكى كه در مورد شبهه مصداقيه
مخصّص مانع از تمسّك به عام بود، در دليل حاكم و دليل محكوم جريان دارد، زيرا لسان دليل حاكم با لسان دليل مخصّص فرق مىكند و الّا در جايى كه دليل حاكم در رابطه با دليل محكوم ايجاد تضييق مىكند، نتيجهاش همان تخصيص است. پس همان ملاكى كه عدم جواز تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص را اقتضاء مىكرد، عدم جواز تمسّك به عام در شبهه مصداقيه دليل حاكم را نيز اقتضاء مىكند، براى اين كه هيچ فرقى بين دو مسئله وجود ندارد. در نتيجه اين بعض فقهاء نتوانست مسأله صحت وضو و غسل با آب مضاف را از ادلّه وجوب وفاى به نذر استفاده كند، بلكه اين مسئله يا همان مسأله تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص است و يا ملاكش با آن مسئله يك چيز است. ولى با توجه به اين كه بعض فقهاء مسأله نذر احرام قبل از ميقات را به عنوان مؤيّد مطرح كرده بود، خوب است اشارهاى اجمالى به آن مسئله نيز داشته باشيم: در مسأله نذر احرام قبل از ميقات، سه نوع دليل داريم:[1]دليل اوّل: روايات صحيحهاى است كه مواقيت احرام را- كه رسول خدا صلى الله عليه و آله مشخص كرده- مطرح مىكند. در ضمن اين روايات مىفرمايد: «لا ينبغي لحاجٍّ و لا لمعتمرٍ أن يحرم قبلها و لا بعدها»،[2]«لا ينبغى» در اين روايات- به قرينه روايات ديگر- به معناى «لا يجوز» است و معناى اين جمله اين است كه براى هيچ حاجى و كسى كه بخواهد عمره انجام دهد جايز نيست كه قبل از اين مواقيت محرم شود و يا از اين مواقيت بگذرد و بعد از آنها محرم شود. مقتضاى اطلاق اين روايات اين است كه احرام قبل از ميقات، حتى در صورت نذر هم جايز و مشروع نيست. دليل دوّم: دليل «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» است كه مىگويد: متعلّق نذر بايد رجحان شرعى داشته باشد.
[1]- به خلاف مسأله وضو و غسل با آب مضاف، كه دو دليل داشتيم.
[2]- وسائل الشيعة، ج 8 (باب 1 من أبواب المواقيت، ح 3 و باب 11، ح 1)
دليل سوّم: دليلى است كه مىگويد: اگر كسى نذر كند كه قبل از ميقات محرم شود، نذر او صحيح است و وفاى به آن واجب است.[1]روشن است كه در اينجا با وجود دليل خاصّ، نيازى به عموم دليل وجوب وفاى به نذر نداريم.
جمع بين ادلّه:
براى جمع بين ادلّه دو راه وجود دارد: راه اوّل: اين است كه بگوييم: ما هم «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» را قبول داريم، ولى چه كسى گفته است كه «احرام قبل از ميقات، طاعت خداوند نيست»؟ خواهيد گفت: اطلاق دليل اوّل كه مىگويد: «لا ينبغي لحاجٍّ و لا لِمعتمرٍ أن يحرم قبلها». در پاسخ مىگوييم: اين اطلاق، قابل تقييد است و اين گونه نيست كه لسان آن از تقييد ابا داشته باشد. پس آن را با دليل نوع سوّم- كه مىگويد: «نذر قبل از ميقات، صحيح و عمل به آن واجب است- تقييد مىزنيم. نتيجه اين مىشود: «لا ينبغي لحاجٍّ و لا لِمعتمرٍ أن يحرم قبلها إلّا في صورة النذر».[2]و با ملاحظه دليل دوّم- يعنى «لا نذر إلّا في طاعة اللّه» در مىيابيم كه احرام قبل از ميقات، مشروعيت دارد. ولى در مواردى كه نذر نباشد، مشروعيت آن مبتلا به مانعى قوى است كه نمىگذارد اقتضاى مشروعيت تأثير داشته باشد. ولى در صورت نذر، آن مانع كنار مىرود. شبيه چيزى كه مرحوم آخوند فرمودند. راه دوّم: اين است كه بگوييم: دليل دوّم- يعنى: «لا نذر إلّا في طاعة اللَّه» كه مىگويد: «يعتبر الرجحان في
[1]- وسائل الشيعة، ج 7 (باب 13 من أبواب المواقيت)
[2]- اين مسئله آنقدر مهم است كه فقهاء گفتهاند: اگر كسى نذر كند قبل از ميقات محرم شود و با نذر خود مخالفت كند، كفاره مخالفت با نذر به عهده او مىآيد، هرچند احرام او از ميقات صحيح است.
متعلّق النذر»- داراى دو احتمال است: 1- رجحانى كه در متعلّق نذر معتبر است، بايد ذاتى و فى نفسه و با قطع نظر از تعلّق نذر باشد، به گونهاى كه اگر نذر هم وجود نداشته باشد، ما آن را به عنوان امر راجحى تلقّى كنيم، مثل نماز شب. 2- رجحانى كه در متعلّق نذر معتبر است، لازم نيست فى نفسه و با قطع نظر از تعلّق نذر باشد، بلكه اگر به سبب نذر هم تحقق پيدا كند، كافى است. اكنون ما بر اساس هر دو احتمال، كيفيت جمع بين ادلّه را مطرح مىكنيم: بر اساس احتمال اوّل- يعنى معتبر بودن رجحان ذاتى در متعلّق نذر- مىگوييم:
اين گونه نيست كه دليل «يعتبر الرجحان في متعلّق النذر» آبى از تخصيص يا تقييد باشد، بههمينجهت ما دليل «يعتبر الرجحان في متعلّق النذر» را با ادلّه نوع سوّم- كه بر صحت نذر احرام قبل از ميقات دلالت داشت- تخصيص يا تقييد مىزنيم. نتيجه اين مىشود كه: «متعلّق نذر بايد رجحان ذاتى داشته باشد، مگر در مورد نذر احرام قبل از ميقات كه با وجود اين كه- به مقتضاى دليل اوّل- رجحان و مشروعيت ذاتى ندارد ولى به مقتضاى دليل سوّم، چنين نذرى صحيح و مشروع است و عمل به آن لازم است. در اين صورت، اطلاق دليل اوّل محفوظ است، دليل سوّم هم محفوظ است ولى دليل دوّم توسط دليل سوّم مقيّد مىشود. امّا بنا بر احتمال دوّم- يعنى: اعم بودن رجحان معتبر در متعلّق نذر، از رجحان ذاتى و رجحانى كه به سبب نذر حاصل شود- مىگوييم: در اين صورت، جمع بين اين سه دليل به اين صورت است كه بگويم: احرام قبل از ميقات، هيچگونه رجحان ذاتى ندارد ولى اگر متعلّق نذر واقع شد، رجحان پيدا مىكند بنابراين هم مورد براى دليل دوّم پيدا خواهد شد و هم دليل سوّم مراعات خواهد شد. بدون اين كه هيچ مخالفتى بين ادلّه وجود داشته باشد. اشكال: مرحوم آيت اللّه حكيم در مورد فرض اخير فرمودهاند: كافى دانستن رجحانى كه از ناحيه نذر حاصل مىشود، مستلزم دور است، زيرا شما مىگوييد: «احرام
قبل از ميقات، هيچگونه رجحان ذاتى ندارد و به سبب نذر براى آن رجحان و مشروعيت پيدا مىشود». نتيجه اين مىشود كه «مشروعيت احرام قبل از ميقات، متوقف بر نذر و صحت نذر است». از طرف ديگر «صحت نذر، متوقف بر مشروعيت متعلّق آن است». در نتيجه «صحّت، متوقف بر رجحان و رجحان هم متوقف بر صحت است» و اين دور است. لذا بايد رجحانى كه در متعلّق نذر معتبر است، با قطع نظر از تعلّق نذر باشد، تا هيچگونه توقفى بر نذر نداشته باشد. صحت، متوقف بر رجحان باشد و رجحان هم فى نفسه وجود داشته باشد، مثل نماز شب.[1]پاسخ: در باب صحّت نذر، دو نوع صحت داريم: 1- صحت مطلقه، يعنى صحت از جميع جهات كه به دنبال آن وجوب وفاى به نذر ترتب پيدا مىكند. 2- صحت از جميع جهات، به غير از جهت رجحان متعلّق. اين دو صحت، در موقوف و موقوف عليه فرق دارند، بههمينجهت دور مستحيل تحقّق پيدا نمىكند. توضيح: صحت مطلقه نذر، متوقف بر رجحان متعلّق است. يعنى اگر نذرى بخواهد به تمام معنى صحيح باشد و به دنبال آن فوراً وجوب وفاى به نذر مترتب شود، بايد متعلّق آن داراى رجحان باشد. امّا رجحانى كه مىخواهد از ناحيه صحّت نذر حاصل شود، از نذرى حاصل مىشود كه همه خصوصيات معتبر در نذر را دارا باشد، به جز يك خصوصيت كه آن رجحان متعلّق است. يعنى اگر نذر صحيحى كه همه شرايط- به جز رجحان متعلّق- را داراست، تحقق پيدا كند، متعلّق آن رجحان پيدا مىكند، به خلاف نذرى كه شرايط در آن مراعات نشده است.
[1]- مستمسك العروة الوثقى، ج 11، ص 298