منجّزيت داشته باشد. اكنون به سراغ مطلبى كه مرحوم نائينى مطرح كردند مىآييم: مرحوم نائينى فرمودند: «اگر انسان دين خود را در دفتر ثبت نكرده باشد، چنانچه آن دين، مردّد بين اقلّ و اكثر بشود، بايد نسبت به اكثر، اصل برائت را جارى كرد و اگر دين را در دفتر ثبت كرده و فعلًا دفتر در اختيار او نيست، بايد نسبت به اكثر، احتياط كرده و اكثر را بپردازد». ما (امام خمينى رحمه الله) به مرحوم نائينى مىگوييم: عنوان «ما في الدفتر» موضوع براى حكم شرعى نيست. آنچه در اينجا مطرح است وجوب اداء دين است[1]كه «وجوب» به عنوان حكم شرعى و «اداء دين» به عنوان موضوع براى حكم شرعى است و «ثبت در دفتر» هيچ نقشى در وجوب اداء دين يا در اصل دين ندارد. دين، خواه در دفتر ثبت شود يا ثبت نشود، اشتغال ذمّه و وجوب اداء در جاى خود محفوظ است.
پس «ما في الدفتر» چه نقشى مىتواند داشته باشد؟ چرا اين علم اجمالى مسئله را تغيير دهد و جريان برائت در اكثر را به وجوب احتياط نسبت به اكثر تبديل كند؟ در ما نحن فيه- كه مسأله عمومات و اطلاقات مطرح است- نيز همينطور است، اصالة العموم يك اصل عقلايى است و مبناى اصالة العموم، عبارت است از بناء عقلاء بر تمسّك به عموم. و از نظر عقلاء، آنچه مانع از جريان اصالة العموم مىشود، عبارت از علم اجمالى به وجود مخصّصات است، نه علم اجمالى به وجود مخصّصات در كتبى كه در اختيار ماست. «بودن در كتب» نمىتواند مانع از جريان اصالة العموم باشد. و اين علم اجمالى به وجود مخصّصات- كه مانع از جريان اصالة العموم است- همانند علم اجمالى به اصل دين است. نسبت به قدر متيقن از مخصّصات، اصالة العموم كنار مىرود ولى نسبت به زائد از قدر متيقن، چيزى نداريم كه بتواند اصالة العموم را كنار بزند.
[1]- آنهم در صورتى است كه دائن مطالبه كند و مديون قدرت بر اداء داشته باشد.
نكته: فرض مسئله در جايى بود كه انسان دين خود را در دفتر ثبت كرده و دفتر در اختيار انسان نيست و يا- اگر در اختيار اوست- بررسى آن مشكل است، امّا اگر به صورتى باشد كه به مجرّد باز كردن دفتر و كمى تفحّص بتواند مقدار دين را بدست آورد، ما حرفى بالاتر از مرحوم نائينى مىگوييم و آن اين است كه اگر علم اجمالى هم در كار نباشد بلكه شبهه بدويه مطرح باشد و شما احتمال مديون بودن را بدهيد ولى مىدانيد كه اگر مديون باشيد در دفتر نوشتهايد و مراجعه به دفتر هم براى شما محظورى ندارد، در اينجا با وجود اين كه علم اجمالى در كار نيست و شبهه به صورت شبهه موضوعيه است و فقهاء و اصوليين در شبهه موضوعيّه فحص را لازم نمىدانند، امّا در عين حال بزرگان در اينجا فحص را لازم مىدانند، زيرا با كمترين فحص، مسئله براى ما روشن مىشود. و اصولًا در شبهات موضوعيه چنانچه با مختصرى فحص، مسئله- نفياً يا اثباتاً- براى انسان روشن شود، فحص لازم است. بله، يك مورد استثناء دارد و آن باب نجاسات است. در آنجا دليل خاص بر عدم لزوم فحص داريم. و آن دليل عبارت از صحيحه ثانيه زراره در باب استصحاب است. زراره از امام عليه السلام سؤال مىكند: اگر شك كنم كه نجاستى به لباس من اصابت كرده است، آيا فحص بر من واجب است؟ حضرت فرمودند: خير.[1]معناى سؤال زراره اين است كه اگر يك نگاهى به لباسم بيندازم مسئله براى من روشن مىشود. و نتيجه پاسخ امام عليه السلام اين است كه در باب نجاسات حتى كمترين فحص هم لازم نيست. هرچند به مجرّد نگاه كردن مسئله براى انسان روشن شود.[2]
[1]- وسائل الشيعة، ج 2 (باب 37 من أبواب النجاسات، ح 1)
[2]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 280 و 281 و معتمد الاصول، ج 1، ص 307- 309 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 499 و 500
نتيجه بحث: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه كلام مستدلّ- كه مىخواست از طريق علم اجمالى لزوم فحص را ثابت كند- ناتمام است و دفاع مرحوم نائينى از مستدلّ هم نتوانست استدلال او را ثابت كند. در نتيجه مسأله لزوم فحص، از همان راهى كه ما مطرح كرديم ثابت مىشود. حاصل آن راه اين است كه نسبت به قدر متيقّن از مخصّصات، لزوم فحص ثابت است، امّا نسبت به زائد بر قدر متيقن، چارهاى جز مراجعه به اصالة العموم نيست و دليلى بر لزوم فحص نداريم.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
خطابات شفاهى
عنوان بحث: [آيا خطابات شفاهى مخصوص موجودين در جلسه خطاب است يا شامل غير مشافهين نيز مىشود؟]
در كتب اصولى مسألهاى به اين عنوان مطرح شده است كه آيا خطابات شفاهى- مثل(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)*- مخصوص موجودين در جلسه خطاب است يا شامل غير مشافهين نيز مىشود؟ غير مشافهين دو دستهاند: 1- مكلّفينى كه در زمان خطاب وجود دارند ولى در جلسه خطاب حضور ندارند. 2- كسانى كه در زمان خطاب وجود ندارند و در زمانهاى بعدى وجود پيدا كرده و شرايط تكليف را پيدا مىكنند.
كلام مرحوم آخوند
ايشان مىفرمايد: در مورد محلّ بحث، سه احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: محلّ بحث اين باشد كه آيا همانطور كه موجودين را مىتوان مكلّف قرار داده و بعث و زجرى نسبت به آنان مطرح كرد، كسانى كه بالفعل وجود ندارند و در آينده وجود پيدا مىكنند را نيز مىتوانيم مكلّف قرار داده و الآن بعث و زجرى نسبت به آنان داشته باشيم؟ اين احتمال داراى دو خصوصيت است:
1- بنابراين احتمال، روى عنوان «خطاب شفاهى» تكيه نشده است بلكه محور بحث عبارت از تكليف است، به هر صورتى كه باشد، خواه به صورت خطاب باشد، مثل (يا أيّها الذين آمنوا) و خواه به صورت غير خطاب، مثل (للّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا).[1]2- طبق اين احتمال ما دو فرض بيشتر نداريم: يكى موجودين در زمان تكليف و ديگرى معدومين. امّا در مورد موجودين در زمان تكليف، بين كسانى كه در جلسه صدور حكم حاضر بودهاند با كسانى كه حضور نداشتهاند، فرقى وجود ندارد. چون بر اساس اين احتمال، روى خطاب تكيه نشده بلكه روى تكليف تكيه شده است و حضور يا عدم حضور مكلّف، دخالتى در تكليف ندارد.[2]مرحوم آخوند مىفرمايد: نزاع روى اين احتمال يك نزاع عقلى است و حاكم در اين مسئله عبارت از عقل است و مسئله جزء مسائل عقليهاى مىشود كه در علم اصول مورد بحث قرار مىگيرند، مثل مسأله مقدّمه واجب و اجتماع امر و نهى و ... احتمال دوّم: محلّ بحث را عنوان «مخاطبه» قرار داده و مسئله را عقلى فرض كنيم. به اين كيفيت كه به سراغ عقل رفته و از عقل سؤال كنيم: آيا گفتگو كردن- به صورت حقيقى و واقعى- با كسى كه بالفعل وجود ندارد و در آينده وجود پيدا مىكند، عقلًا امكان دارد؟ در اين احتمال نيز دو خصوصيت وجود دارد: 1- محور اين احتمال عبارت از «مخاطبه» است نه تكليف. و عنوان «خطابات شفاهى»- كه در كتب اصول مطرح است- به اين احتمال نزديك است. و بر اين اساس، محلّ نزاع اختصاص به ادلّهاى پيدا مىكند كه به عنوان مخاطبه- مثل (يا ايّها
[1]- آل عمران: 97
[2]- بههمينجهت در مورد قاعده قبح عقاب بلا بيان، آنچه ملاك قبح عقاب است، «بلا بيان» است نه «بلا حضور المكلّف في مجلس ثبوت الحكم».
الذين آمنوا)- حكم را بيان كرده است و شامل غير آن نمىشود. 2- طبق اين احتمال، مسأله مورد بحث، اختصاص به معدومين ندارد، بلكه در مورد كسانى كه در زمان خطاب وجود دارند ولى در جلسه خطاب حاضر نيستند نيز اين بحث مطرح مىشود كه آيا عقلًا مىتوان آنان را- با صدايى كه به گوش آنان نمىرسد- مورد خطاب حقيقى قرار داد؟ احتمال سوّم: اين است كه بگوييم: در (يا أيّها الذين آمنوا) و امثال آن دو كلمه وجود دارد: 1- كلمه (يا)، كه دلالت بر خطاب و ندا دارد و ندا معنايش اين است كه مخاطب را مورد توجّه قرار دهيم و لازمه خطاب اين است كه: اوّلًا: مخاطب وجود داشته باشد.
ثانياً: در مجلس تخاطب حضور داشته باشد. 2- الذين آمنوا) كه عنوان مخاطبين است. اين عنوان، عنوانى نيست كه اختصاص به حاضرين در مجلس خطاب داشته باشد و حتى اختصاص به موجودين در زمان خطاب هم ندارد بلكه تمام كسانى را كه بعد از زمان خطاب- تا روز قيامت- هم وجود پيدا مىكند و شرايط تكليف در آنان حاصل مىشود، نيز شامل مىشود. در نتيجه ما در اينجا دو ظهور متضاد داريم: يكى ظهور ادات خطاب در اعتبار آن دو خصوصيتى كه در مخاطب معتبر است و ديگرى ظهور عنوان مخاطبين در شمول نسبت به غائبين و معدومين. بحث در اين است كه كدام يك از اين دو ظهور- كه هر دو استناد به لغت دارند- اقوا از ديگرى است و قرينه براى تصرف در ديگرى مىشود؟ آيا ظهور ادات خطاب اقواست و (الذين آمنوا) را منحصر به حاضرين در مجلس خطاب مىكند؟ يا اين كه ظهور (الذين آمنوا) اقواست و دو خصوصيت معتبر در ادات خطاب را كنار مىزند؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: اگر مسئله به اين صورت مطرح شود، مسألهاى لغوى
خواهد بود، زيرا بايد از لغت سؤال كنيم كه كدام يك از اين دو ظهور اقوا از ديگرى و قرينه براى تصرف در ديگرى است؟[1]بررسى كلام مرحوم آخوند: ما با مرحوم آخوند چند بحث داريم: بحث اوّل: ما قبول داريم كه بنا بر دو احتمال اوّل، مسئله عقلى است ولى بايد توجه داشت كه مسأله عقلى بر دو قسم است: بديهى و نظرى. قسم اوّل: جايى است كه مسأله عقلى به قدرى بديهى و روشن است كه هيچ عاقلى نمىتواند با آن مخالفت كند. قسم دوّم: جايى است كه مسأله عقلى، از مسائل عقلى نظرى است، يعنى در عين اين كه عقل بايد به آن حكم كند، مورد اختلاف واقع شده است. بعضى مىگويند:
«عقل، چنين حكمى دارد» و بعضى مىگويند: «عقل، چنين حكمى ندارد»، مثلًا در مسأله مقدّمه واجب، نزاع در اين بود كه آيا بين وجوب شرعى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مقدّمه، ملازمهاى عقلى تحقق دارد يا نه؟ در پاسخ به اين سؤال بعضى از محققين مىگفتند: «عقل ما وجود چنين ملازمهاى را درك مىكند».
بعضى ديگر اين مسئله را انكار مىكردند و مىگفتند: «عقل ما وجود چنين ملازمهاى را درك نمىكند. و آن مقدارى كه براى مقدّمه ثابت است، يك لزوم عقلى است». آنچه در علم اصول مىتواند مطرح باشد، مسائل عقلى نظرى است. در حالى كه اگر ما مسئله را به يكى از دو صورت اوّل مطرح كنيم، مسئله از مسائل عقلى بديهى خواهد شد و ديگر نمىتواند اختلافى باشد و به عنوان محلّ نزاع مطرح باشد. هيچ عقلى حكم نمىكند كه معدوم- در حال معدوم بودنش- بتواند مكلّف واقع شود و بعث
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 354 و 355