نتيجه بحث: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه كلام مستدلّ- كه مىخواست از طريق علم اجمالى لزوم فحص را ثابت كند- ناتمام است و دفاع مرحوم نائينى از مستدلّ هم نتوانست استدلال او را ثابت كند. در نتيجه مسأله لزوم فحص، از همان راهى كه ما مطرح كرديم ثابت مىشود. حاصل آن راه اين است كه نسبت به قدر متيقّن از مخصّصات، لزوم فحص ثابت است، امّا نسبت به زائد بر قدر متيقن، چارهاى جز مراجعه به اصالة العموم نيست و دليلى بر لزوم فحص نداريم.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
خطابات شفاهى
عنوان بحث: [آيا خطابات شفاهى مخصوص موجودين در جلسه خطاب است يا شامل غير مشافهين نيز مىشود؟]
در كتب اصولى مسألهاى به اين عنوان مطرح شده است كه آيا خطابات شفاهى- مثل(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)*- مخصوص موجودين در جلسه خطاب است يا شامل غير مشافهين نيز مىشود؟ غير مشافهين دو دستهاند: 1- مكلّفينى كه در زمان خطاب وجود دارند ولى در جلسه خطاب حضور ندارند. 2- كسانى كه در زمان خطاب وجود ندارند و در زمانهاى بعدى وجود پيدا كرده و شرايط تكليف را پيدا مىكنند.
كلام مرحوم آخوند
ايشان مىفرمايد: در مورد محلّ بحث، سه احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: محلّ بحث اين باشد كه آيا همانطور كه موجودين را مىتوان مكلّف قرار داده و بعث و زجرى نسبت به آنان مطرح كرد، كسانى كه بالفعل وجود ندارند و در آينده وجود پيدا مىكنند را نيز مىتوانيم مكلّف قرار داده و الآن بعث و زجرى نسبت به آنان داشته باشيم؟ اين احتمال داراى دو خصوصيت است:
1- بنابراين احتمال، روى عنوان «خطاب شفاهى» تكيه نشده است بلكه محور بحث عبارت از تكليف است، به هر صورتى كه باشد، خواه به صورت خطاب باشد، مثل (يا أيّها الذين آمنوا) و خواه به صورت غير خطاب، مثل (للّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا).[1]2- طبق اين احتمال ما دو فرض بيشتر نداريم: يكى موجودين در زمان تكليف و ديگرى معدومين. امّا در مورد موجودين در زمان تكليف، بين كسانى كه در جلسه صدور حكم حاضر بودهاند با كسانى كه حضور نداشتهاند، فرقى وجود ندارد. چون بر اساس اين احتمال، روى خطاب تكيه نشده بلكه روى تكليف تكيه شده است و حضور يا عدم حضور مكلّف، دخالتى در تكليف ندارد.[2]مرحوم آخوند مىفرمايد: نزاع روى اين احتمال يك نزاع عقلى است و حاكم در اين مسئله عبارت از عقل است و مسئله جزء مسائل عقليهاى مىشود كه در علم اصول مورد بحث قرار مىگيرند، مثل مسأله مقدّمه واجب و اجتماع امر و نهى و ... احتمال دوّم: محلّ بحث را عنوان «مخاطبه» قرار داده و مسئله را عقلى فرض كنيم. به اين كيفيت كه به سراغ عقل رفته و از عقل سؤال كنيم: آيا گفتگو كردن- به صورت حقيقى و واقعى- با كسى كه بالفعل وجود ندارد و در آينده وجود پيدا مىكند، عقلًا امكان دارد؟ در اين احتمال نيز دو خصوصيت وجود دارد: 1- محور اين احتمال عبارت از «مخاطبه» است نه تكليف. و عنوان «خطابات شفاهى»- كه در كتب اصول مطرح است- به اين احتمال نزديك است. و بر اين اساس، محلّ نزاع اختصاص به ادلّهاى پيدا مىكند كه به عنوان مخاطبه- مثل (يا ايّها
[1]- آل عمران: 97
[2]- بههمينجهت در مورد قاعده قبح عقاب بلا بيان، آنچه ملاك قبح عقاب است، «بلا بيان» است نه «بلا حضور المكلّف في مجلس ثبوت الحكم».
الذين آمنوا)- حكم را بيان كرده است و شامل غير آن نمىشود. 2- طبق اين احتمال، مسأله مورد بحث، اختصاص به معدومين ندارد، بلكه در مورد كسانى كه در زمان خطاب وجود دارند ولى در جلسه خطاب حاضر نيستند نيز اين بحث مطرح مىشود كه آيا عقلًا مىتوان آنان را- با صدايى كه به گوش آنان نمىرسد- مورد خطاب حقيقى قرار داد؟ احتمال سوّم: اين است كه بگوييم: در (يا أيّها الذين آمنوا) و امثال آن دو كلمه وجود دارد: 1- كلمه (يا)، كه دلالت بر خطاب و ندا دارد و ندا معنايش اين است كه مخاطب را مورد توجّه قرار دهيم و لازمه خطاب اين است كه: اوّلًا: مخاطب وجود داشته باشد.
ثانياً: در مجلس تخاطب حضور داشته باشد. 2- الذين آمنوا) كه عنوان مخاطبين است. اين عنوان، عنوانى نيست كه اختصاص به حاضرين در مجلس خطاب داشته باشد و حتى اختصاص به موجودين در زمان خطاب هم ندارد بلكه تمام كسانى را كه بعد از زمان خطاب- تا روز قيامت- هم وجود پيدا مىكند و شرايط تكليف در آنان حاصل مىشود، نيز شامل مىشود. در نتيجه ما در اينجا دو ظهور متضاد داريم: يكى ظهور ادات خطاب در اعتبار آن دو خصوصيتى كه در مخاطب معتبر است و ديگرى ظهور عنوان مخاطبين در شمول نسبت به غائبين و معدومين. بحث در اين است كه كدام يك از اين دو ظهور- كه هر دو استناد به لغت دارند- اقوا از ديگرى است و قرينه براى تصرف در ديگرى مىشود؟ آيا ظهور ادات خطاب اقواست و (الذين آمنوا) را منحصر به حاضرين در مجلس خطاب مىكند؟ يا اين كه ظهور (الذين آمنوا) اقواست و دو خصوصيت معتبر در ادات خطاب را كنار مىزند؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: اگر مسئله به اين صورت مطرح شود، مسألهاى لغوى
خواهد بود، زيرا بايد از لغت سؤال كنيم كه كدام يك از اين دو ظهور اقوا از ديگرى و قرينه براى تصرف در ديگرى است؟[1]بررسى كلام مرحوم آخوند: ما با مرحوم آخوند چند بحث داريم: بحث اوّل: ما قبول داريم كه بنا بر دو احتمال اوّل، مسئله عقلى است ولى بايد توجه داشت كه مسأله عقلى بر دو قسم است: بديهى و نظرى. قسم اوّل: جايى است كه مسأله عقلى به قدرى بديهى و روشن است كه هيچ عاقلى نمىتواند با آن مخالفت كند. قسم دوّم: جايى است كه مسأله عقلى، از مسائل عقلى نظرى است، يعنى در عين اين كه عقل بايد به آن حكم كند، مورد اختلاف واقع شده است. بعضى مىگويند:
«عقل، چنين حكمى دارد» و بعضى مىگويند: «عقل، چنين حكمى ندارد»، مثلًا در مسأله مقدّمه واجب، نزاع در اين بود كه آيا بين وجوب شرعى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مقدّمه، ملازمهاى عقلى تحقق دارد يا نه؟ در پاسخ به اين سؤال بعضى از محققين مىگفتند: «عقل ما وجود چنين ملازمهاى را درك مىكند».
بعضى ديگر اين مسئله را انكار مىكردند و مىگفتند: «عقل ما وجود چنين ملازمهاى را درك نمىكند. و آن مقدارى كه براى مقدّمه ثابت است، يك لزوم عقلى است». آنچه در علم اصول مىتواند مطرح باشد، مسائل عقلى نظرى است. در حالى كه اگر ما مسئله را به يكى از دو صورت اوّل مطرح كنيم، مسئله از مسائل عقلى بديهى خواهد شد و ديگر نمىتواند اختلافى باشد و به عنوان محلّ نزاع مطرح باشد. هيچ عقلى حكم نمىكند كه معدوم- در حال معدوم بودنش- بتواند مكلّف واقع شود و بعث
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 354 و 355
و زجر فعلى در مورد او تحقّق پيدا كند. و نيز هيچ عقلى حكم نمىكند كه معدوم- در حال معدوم بودنش- بتواند مورد خطاب حقيقى واقع شود.[1]
كلام بعضى از حنابله:
صاحب فصول رحمه الله از بعضى از علماى حنبلى مطلبى را حكايت كرده كه از آن استفاده مىشود محلّ نزاع يكى از دو احتمال اوّل است. و عجيبتر اين كه بعض حنابله قول به جواز را هم اختيار كرده و مىگويد: هيچ مانعى ندارد كه معدوم- با وصف معدوم بودنش- مكلّف واقع شود و مخاطب به خطاب حقيقى قرار گيرد. بعض حنابله به آيه شريفه (إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كُن فيكون)[2]استناد كرده مىگويد: ما از اين آيه استفاده مىكنيم كه خداوند وقتى ايجاد چيزى را اراده كند، تكليفى- آنهم در لباس خطاب- به وسيله «كُنْ» به آن متوجّه مىكند. و در حالى كه اين تكليف متوجه آن چيز مىشود، آن چيز معدوم است و بعد از توجه تكليف وجود پيدا مىكند، آنهم با تعقّب، كه فاء برآن دلالت مىكند. در نتيجه تكليف معدوم و خطاب به معدوم هيچ مانعى ندارد.[3]اشكالات كلام بعض حنابله: اشكال اوّل: اگر مسئله، يك مسأله عقلى است، چه معنا دارد كه انسان به كتاب و سنّت استناد كند؟ در مسائل عقليه نمىتوان به نقليّات- حتى كتاب اللّه- استناد كرد. زيرا قرآن اگرچه سندش قطعى است ولى دلالت آن- در بسيارى از موارد- ظنّى است و حجّيت
[1]- البته به صورت مجازى و تخيّلى مىتوان چنين كارى كرد ولى بحث ما در مورد خطاب حقيقى است.
[2]- يس: 82
[3]- الفصول الغرويّة في الاصول الفقهيّة، ص 179 و 183
ظواهر كتاب به اين معنا نيست كه ما براى يك مسأله عقلى به ظاهر كتاب تمسّك كنيم. اشكال دوّم: اين آيه شريفه در مقام تكوين است. (أراد اللّه) يعنى خداوند چيزى را به اراده تكوينيه اراده كند. و هنگامى كه اراده تكوينيّه خدا به ايجاد چيزى تعلّق بگيرد، اين گونه نيست كه مانند عالم تشريع بيايد خطابى را مطرح كند. (كُنْ) در آيه شريفهاى كه به آن استدلال كردهاند، مانند (أقم) در آيه شريفه (أقم الصلاة) نيست.
اصولًا مسأله تكوينيات را نمىتوان با مسأله تشريعيات- كه در آنها تكليف و موافقت و مخالفت مطرح است- مقايسه كرد. اشكال سوّم: اين آيه يك معناى كنايى دارد. يكى از خصوصيات اراده تكوينيه خداوند اين است كه تخلّف مراد از اراده تكوينيه ممتنع است، به خلاف اراده تشريعيّه خداوند- مثل (أقيموا الصلاة)- كه تخلّفپذير است. بعضى نماز را اقامه مىكنند و بعضى اقامه نمىكنند. آيه شريفه به تعبير كنايى مىخواهد اين معنا را افاده كند كه اراده تكوينيه خداوند تخلّف بردار نيست و الّا قول و خطابى در كار نيست. آنچه در عالم تكوين وجود دارد، اراده خداوند و تحقّق مراد بدون تخلّف است. به عبارت ديگر: آيه شريفه، از باب ذكر لازم و اراده ملزوم است و در معناى ظاهرى خودش استعمال نشده و مانند ساير كنايات است. «زيد كثير الرّماد» معنايش اين است كه زيد شخص سخاوتمند و مهمان دوستى است نه اين كه واقعاً در خانهاش خاكستر زيادى وجود داشته باشد. بههمينجهت صدق و كذب در استعمالات كنايى در رابطه با همان معناى كنايى مطرح است، نه در رابطه با معناى حقيقى. در نتيجه اين استدلال بعضى از علماى حنابله، درست نيست و ما را ملزم نمىكند كه محلّ نزاع را يكى از دو احتمال اوّل- از سه احتمالى كه مرحوم آخوند مطرح كردند- قرار دهيم.