معدوم متوجّه شده باشد؟ توضيح: بديهى است كه «مخاطب قرار دادن معدوم و تكليف او عقلًا ممتنع است». ولى بحث در اين است كه اگر ما بگوييم: (يا أيّها الذين آمنوا) همانطور كه به دلالت مطابقى مستقيم، مسلمانان زمان صدور اين آيه- خصوصاً حاضرين در جلسه مخاطبه- را شامل مىشد، به همين كيفيت شامل ما نيز مىشود، آيا چنين حرفى مستلزم تكليف معدوم و مخاطب قرار دادن معدوم است- تا عقلًا ممتنع باشد- يا اين كه چنين استلزامى وجود ندارد؟ اين مسئله در فقه خيلى مورد ابتلاست. مثلًا مهمترين دليل در باب معاملات، آيه شريفه (يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)[1]است. ولى آيا نحوه تمسّك به اين آيه شريفه چگونه است؟ آيا به اين صورت است كه گفته شود: «آيه مذكور، مربوط به حاضرين در مجلس تخاطب است و بقيه را از راه ضرورت و قاعده اشتراك و اجماع بر اشتراك ثابت مىكنيم»؟ يا به اين صورت است كه گفته شود: «آيه مذكور همانطور كه شامل حاضرين در مجلس خطاب مىشده، شامل ما نيز مىشود. و گويا اين آيه به ما خطاب شده و ما نيز حقيقتاً مخاطب آيه هستيم و توجه تكليف به معدوم هم لازم نمىآيد»؟ اين بحث ممكن است ثمره عملى هم داشته باشد. به اين گونه كه اگر اين خطابات به طور مستقيم شامل ما شود، فهم ما از آنها براى ما حجّيت داشته باشد و اگر اختصاص به موجودين در زمان خطاب داشته باشد، ممكن است كسى بگويد: «حجّيت ظواهر كلمات، اختصاص بهخصوص مخاطبين- يا خصوص مقصودين به افهام- دارد» و در اين صورت چهبسا فهم ما در استفاده از يك آيه مورد مناقشه قرار گيرد، زيرا اين
[1]- المائدة: 1
كلامى نيست كه به ما توجّه داشته باشد بلكه متوجّه ابو ذر و سلمان و ساير مخاطبين بوده و ممكن است آنان به گونه ديگرى استفاده مىكردند. قاعده اشتراك هم مىگويد:
«هرچه براى آنان ثابت بوده، براى ما هم ثابت است» امّا اين كه آيا چه چيزى براى آنان ثابت بوده است؟ اين براى ما روشن نيست. اكنون ما بايد سراغ آيات و روايات برويم ببينيم نحوه جعل احكام در آنها به صورت كدام يك از قضايا است؟
اقسام قضايا:
در منطق قضايا را بر سه قسم تقسيم مىكنند: طبيعيّه، حقيقيّه و خارجيّه. 1- قضيّه طبيعيّه: قضيّهاى است كه موضوع حكم در آن عبارت از نفس طبيعت باشد، بدون اين كه وجود- اعم از ذهنى و خارجى- نقشى در آن داشته باشد.
مثلًا قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» برگشتش به اين است كه ماهيت انسان عبارت از حيوان ناطق است. حيوان به عنوان جزء جنسى و ناطق به عنوان فصل مميّز، ماهيت انسان را تشكيل مىدهند. خواه اين انسان، وجود پيدا كند يا وجود پيدا نكند.[1]علامت قضيه طبيعيّه اين است كه مىتوان به موضوع آن عنوان ماهيت را
[1]- تذكر: هرچند در تشكيل قضيّه بايد موضوع و محمول را تصور كرد يعنى به آنها وجود ذهنى داد، ولى وجود ذهنى- نه در ناحيه موضوع و نه در ناحيه محمول- هيچگونه دخالتى در اصل قضيّه ندارد. «الإنسان حيوان ناطق» به اين معنا نيست كه «انسان موجود در ذهن عبارت از حيوان ناطق موجود در ذهن است» و اگر بخواهد چنين معنايى داشته باشد، قضيّه كاذب خواهد بود، زيرا انسان موجود در ذهن، با حيوان ناطق موجود در ذهن مغايرت دارد. همانطور كه در وجودات خارجيّه با اين كه زيد و عَمرو از نظر ماهيت مشتركند و هيچگونه اختلاف ماهوى ندارند ولى در عين حال نمىتوان بين زيد و عَمرو قضيه حمليّه- كه ملاكش عبارت از هو هويت و اتحاد است- تشكيل داد. حتى اگر ما انسان را دو بار تصور كنيم، دو وجود ذهنى انسان مانند دو وجود خارجى است و نمىتواند بين دو وجود خارجى، اتحاد و هوهويتى تحقّق پيدا كند. در نتيجه معناى «الإنسان حيوان ناطق» اين است كه «انسان موجود در ذهن- با قطع نظر از وجودش- عبارت از حيوان ناطق موجود در ذهن- با قطع نظر از وجودش- مىباشد».
اضافه كرد. مثلًا در مورد «الإنسان حيوان ناطق» مىتوان گفت: «ماهية الإنسان حيوان ناطق». 2- قضيّه خارجيّه: اين قسم از قضيّه، كاملًا مقابل قضيه طبيعيّه قرار دارد و بايد موضوع آن، بالفعل وجود خارجى داشته باشد و اگر بخواهيم ماهيت را موضوع چنين قضيّهاى قرار دهيم، كاذب خواهد بود. مثلًا اگر گفته شود: «همه طلّاب لازم است در تشييع جنازه فلان عالم شركت كنند»، روشن است كه شركت در تشييع جنازه، مربوط به ماهيت طلاب نيست بلكه مربوط به وجود آنان است. آنهم وجودات فعليّه و محقّقه كه بالفعل در خارج هم وجود دارند و شامل كسانى كه بعداً طلبه مىشوند نمىگردد. 3- قضيّه حقيقيّه: اين قسم از قضيّه، جنبه برزخ بين قضيّه طبيعيّه و قضيّه خارجيّه را دارد و از جهتى شبيه قضيّه طبيعيّه و از جهتى شبيه قضيّه خارجيّه است.[1]مثلًا قضيّه «كلُّ نارٍ حارّةٌ» قضيّه حقيقيّه است، نه طبيعيّه، زيرا حرارت، ربطى به ماهيت نار ندارد بلكه لازمه وجود خارجى آن مىباشد.[2]در اين قضيّه، كلمه «نار»- كه مضاف اليه «كلّ» است- بر طبيعت «نار» دلالت مىكند، همانطور كه «انسان» فقط بر طبيعت دلالت مىكند. اگرچه در خارج با افرادش متّحد است ولى در مقام دلالت و لفظ هيچ نوع حكايتى از افراد ندارد و اصولًا نمىتواند حكايتى هم داشته باشد. انسان اگرچه در وجود خارجى با زيد متحد است ولى دلالت زيد بر طبيعت انسان، دلالت تضمّنى است، زيرا زيد به معناى «انسان متخصّص به خصوصيات زيديت» است، پس انسان جزء معناى زيد است و جزء ديگر آن عبارت از خصوصياتى است كه زيد دارا مىباشد و آن خصوصيات در عَمرو وجود ندارد. امّا انسان اگرچه در خارج با زيد متحد است ولى هيچ نوع دلالتى بر زيد ندارد. زيرا زيد، نه تمام موضوع له
[1]- از اين جهت كه حكم اختصاص به افراد موجود بالفعل ندارد، شبيه قضيّه طبيعيّه است و از اين جهت كه در آن پاى وجود مطرح است شبيه قضيّه خارجيّه است.
[2]- اگر انسان طبيعت نار را تصور كرده و به آن وجود ذهنى بدهد، حرارت برآن مترتب نمىشود.
لفظ انسان است و نه جزء موضوع له آن و نه لازم موضوع له آن. اتحاد در وجود خارجى، يك مسئله است و مقام دلالت و حكايت- كه مربوط به لفظ است- مسأله ديگر است. كلمه «كلّ» نيز به دلالت وضعى بر استيعاب افراد مدخولش دلالت مىكند. پس معناى «كلّ نارٍ حارّة» اين است كه «هر فردى از افراد طبيعت نار، حارّ است».
در اينجا اگرچه پاى فرد به ميان آمده و وجود خارجى در فرديّت دخالت دارد ولى اين وجود خارجى اختصاص به وجود خارجى بالفعل ندارد بلكه اگر «نار» ى ده سال ديگر هم وجود پيدا كند. همين حكم را دارد و دخول آن در موضوع، در عرض همين افراد موجود است، بدون اين كه تقدّم و تأخّرى مطرح باشد. اشكال: قاعده فرعيّت- كه يكى از قواعد مسلّم فلسفى است- مىگويد: «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» يعنى اگر محمولى بخواهد براى موضوعى ثابت شود، بايد اوّل آن موضوع وجود داشته باشد تا بتواند محمول برآن حمل شود و بين موضوع و محمول اتحاد و هوهويت در عالم وجود تحقّق داشته باشد. پس چگونه شما مىگوييد: «موضوع در قضيّه حقيقيّه، اختصاص به افراد موجود بالفعل ندارد و شامل افرادى كه بعداً وجود پيدا مىكنند نيز مىشود»؟ نارى كه هنوز وجود پيدا نكرده است چگونه مىتوانند الآن اتصاف به حرارت داشته باشد؟ جواب: مخبر نمىگويد: «چيزى كه معدوم است، حارّ است» بلكه مىگويد: «هر نارى حارّ است» و بنا بر قول به اصالة الوجود- كه بزرگان فلاسفه ثابت كردهاند- قبل از آنكه نار وجود پيدا كند، حقيقت و واقعيتى در كار نيست. «كلّ نار حارّة» مىگويد: هر نار واقعى و حقيقى، حارّ است. حكم هم روى طبيعت نرفته- تا ربطى به وجود نداشته باشد- بلكه كلمه «كلّ» بر استيعاب افراد دلالت مىكند و اوّل بايد فرديّت تحقّق پيدا كند، تا عنوان «حارّة» بتواند با آن اتحاد وجودى پيدا كند. فرديّت در رابطه با وجود است.
انسانهايى كه در قرون آينده وجود پيدا مىكنند، الآن به عنوان فرد انسان به حساب نمىآيند. فرديّت آنان متوقف بر تحقّق و وجود آنان است. بههمينجهت وقتى مىخواهند افراد انسان را سرشمارى كنند نمىتوانند نظر به آينده داشته باشند. پس در
«كلّ نار حارّة» هر دو خصوصيت جمع شده است. از طرفى اختصاص به نارهاى موجود در زمان اخبار ندارد و از طرف ديگر خدشهاى به قاعده فرعيّت وارد نمىشود. قاعده فرعيّت مىگويد: «مثبت له بايد ثابت باشد تا بتوان چيزى را براى آن ثابت كرد» و «كلّ نار حارّة» هيچ منافاتى با اين قاعده ندارد، زيرا نارهايى كه در زمان آينده وجود پيدا مىكنند، در حال حاضر به عنوان فردى از افراد طبيعت نار نيستند. طبيعت نار، پس از آنكه وجود پيدا كرد عنوان فرديت پيدا مىكند و نار حقيقى مىشود و اصالت پيدا مىكند و به مجرد اين كه اصالت پيدا كرد، با عنوان «حارّة» اتحاد پيدا مىكند. ظاهراً همين اشكال سبب شده كه مرحوم نائينى قضيّه حقيقيّه را به گونه ديگرى تفسير كند. ظاهر كلام ايشان اين است كه در قضاياى حقيقيّه، معدومينْ نازل به منزله موجودين قرار داده مىشوند و حكمى كه براى معدومين مطرح مىشود به لحاظ همين معناست. در حقيقتْ موضوع در قضيه حقيقيّه، عبارت از افراد موجود است ولى افراد موجود بر دو دستهاند: افراد موجود بالحقيقة و افراد موجود بالتنزيل.[1]ولى ما ضمن اين كه اشكال فوق را جواب داديم،[2]در پاسخ مرحوم نائينى مىگوييم: اين حرف هم بر خلاف وجدان است و هم بر خلاف آنچه اهل منطق مىگويند. وجداناً ما وقتى قضاياى حقيقيّه را اخبار مىكنيم، افراد معدومى را كه در آينده وجود پيدا مىكنند، نازل به منزله موجودين قرار نمىدهيم. بلكه همان راهى را طى مىكنيم كه متخصّصين از اهل معقول مطرح مىكنند. اينها مسائلى منطقى و واقعى است و وجدان ما كاملًا مىتواند آنها را بدست آورد. در نتيجه در قضاياى حقيقيّه هيچگونه تنزيلى در كار نيست. قضاياى حقيقيّه نياز به وجود موضوع دارد و دايره وجود هم اختصاص به زمان اخبار ندارد. در پايان بحث قضايا لازم است دو نكته را مطرح كنيم:
[1]- فوائد الاصول، ج 1، ص 170 و 171 و 550 و 551
[2]- ما گفتيم: قضيّه «كلّ نار حارّة» نمىخواهد بگويد: «نارى كه ده سال بعد وجود پيدا مىكند، الآن اتصاف به حرارت دارد»، بلكه وقتى فرديّت براى نار تحقّق پيدا كند، متّحد با حارّة است.
نكته اوّل: در مورد كلمه «كلّ» مىگفتيم: «كلمه «كلّ» دلالت بر استيعاب همه افراد مىكند». حال با توجه به اين كه افراد، عبارت از وجودات متكثرهاى هستند كه هركدام داراى يك خصوصيات فرديّهاند، اين سؤال مطرح است كه آيا كلمه «كلّ» علاوه بر كثرات، ناظر به خصوصيات فرديّه هم هست يا اين كه در عين دلالت بر استيعاب همه افراد، مقصود از همه افراد، كثرات است و خصوصيات فرديّه هيچ نقشى ندارد.
همانطور كه وقتى مولا مىگويد: «أكرم كلّ عالمٍ» نظر او اين است كه اين علماى متعدّد اكرام شوند و توجهى به خصوصيات فرديّه آنان- مثل زمان و مكان تولّد، نام پدر و ...- ندارد. اينها در مفاد «أكرم كلّ عالمٍ» نقشى ندارد. لذا اگر مثلًا ده عالم داشته باشيم، بين اين كه مولا بگويد: «أكرم كلّ عالمٍ» يا بگويد: «أكرم زيداً العالم و بكراً العالم و ...» فرق وجود دارد. در جمله اوّل، خصوصيات فرديّه مطرح نيست و تمام نظر مولا به كثرت و تعدّد است، امّا در جمله دوّم- علاوه بر كثرت- خصوصيات فرديّه نيز حكايت شدهاند، زيرا عنوان «زيد» از خصوصيات موجود در زيد و عنوان «بكر» از خصوصيات موجود در بكر حكايت مىكند. همانطور كه در قضيّه «كلّ نار حارّة»، هم مخبر مىخواهد بگويد: «هر موجود خارجى كه بالفعل يا در آينده اتّصاف به نار بودن پيدا كند، عنوان «حارّة» برآن حمل خواهد شد». اما خصوصيّات فرديّه نار- مثل اين كه با هيزم تحقق پيدا كرده باشد يا با گاز يا با برق و ...- دخالتى در «كلّ نار حارّة» ندارد. نكته دوّم: اگر كسى بگويد: «شما كه قضيّه حقيقيّه را به عنوان يك قضيه برزخيّه بين قضيّه طبيعيّه و قضيّه خارجيّه قرار داديد، آيا قضيّه «كلّ إنسان حيوان ناطق» را چه قضيهاى مىناميد؟ روشن است كه قضيّه طبيعيّه نمىتواند باشد، چون «كلّ» دلالت بر استيعاب افراد مىكند. قضيّه حقيقيّه هم نمىتواند باشد. در قضيّه «كلّ نار حارّة»- كه يك قضيّه حقيقيّه است- حرارتْ وصفِ وجود نار بود ولى «حيوان ناطق» وصف براى وجود انسان نيست بلكه اين جنس و فصل ماهيت انسان است». در پاسخ مىگوييم: با توجه به اين كه- فرض اين است- گوينده «كلّ إنسان حيوان
ناطق» شخص حكيم و منطقى است، آيا كلمه «كلّ» را براى چه هدفى آورده است؟ آيا مقصودش اين است كه حكم را از محدوده طبيعت به محدوده وجود بكشاند؟ فرض اين است كه حيوان ناطق مربوط به دايره طبيعت است و ربطى به وجود ندارد. و اگر مىخواهد طبيعت را موضوع قرار دهد، هيچ نيازى به كلمه «كلّ» نيست بلكه آوردن كلمه «كلّ» در اين هدف خلل ايجاد مىكند. در نتيجه اگر ما با دقّت ملاحظه كنيم جمله «كلّ إنسان حيوان ناطق» از شخص عارف و ملتفت صادر نمىشود.
رجوع به اصل بحث:
اكنون كه اقسام قضيّه براى ما روشن شد، به اصل بحث برمىگرديم: بحث در اين بود كه: «آيا خطابات شفاهى اختصاص به حاضرين در مجلس تخاطب دارد و براى ديگران بايد از راه قاعده اشتراكْ حكم را ثابت كرد يا اختصاص به حاضرين ندارد و شامل غائبين و معدومين نيز مىشود؟». براى پاسخ به اين سؤال مىگوييم: احكامى كه براى مكلّفين ثابت شده بر دو قسم است: 1- احكامى كه با ادات خطاب مطرح نشده باشد، مثل (للّهِ على الناسِ حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا).[1]2- احكامى كه به صورت خطاب مطرح شده است، مانند (يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)[2]و ما هريك از اين دو قسم را بايد جداگانه مورد بحث قرار دهيم. در قسم اوّل مشكل خطاب غايب و معدوم مطرح نيست، زيرا در اين قسم خطابى در كار نيست. تنها مشكلى كه وجود دارد، مسأله تكليف معدوم است. به اين
[1]- آل عمران: 97
[2]- المائدة: 1
بيان كه آيه چگونه مىتواند متضمن حكم براى كسانى باشد كه در زمان صدور آيه نبودند و بعداً وجود پيدا كردند و مستطيع شدند؟ براى حلّ اشكال مىگوييم: جعل احكام در اين قسم به صورت قضيّه حقيقيّه است و اتّفاقاً قوانين عقلائى- حتى قوانينى كه داراى وقت محدود است- نيز به صورت قضيّه حقيقيّه مطرح مىشود. مثلًا اگر قانونى تصويب كنند كه «يكى از شرايط رأى دهندگان در انتخابات، داشتن حد اقلّ شانزده سال سنّ است» و اين قانون را- مثلًا- براى بيست سال وضع كنند، كسى احتمال نمىدهد كه اين قانون مربوط به كسانى باشد كه در زمان تصويب قانون، حد اقل شانزده سال داشته باشند. به اين معنا كه اگر دو سال پس از تصويب قانون، انتخاباتى پيش آمد، كسانى كه تازه به شانزده سالگى رسيدهاند حقّ رأى دادن نداشته باشند. اين مسئله يك مسأله عقلايى است و شارع مقدّس نيز همان روش عقلاء را اتخاذ كرده است. لذا شايد زمان نزول آيه شريفه (للّه على الناسِ حجّ البيت ...) به ذهن هيچكس خطور نكرده باشد كه «اين حكم اختصاص به كسانى دارد كه در زمان صدور اين آيه مستطيع هستند و معلوم نيست شامل كسانى باشد كه بعداً مستطيع مىشوند يا بعداً وجود پيدا كرده و مستطيع مىشوند». همانطور كه قضيّه «كلّ نار حارّة» معنايش اين است كه در هر زمانى چيزى اتصاف به نار بودن پيدا كند، داخل در موضوع اين قضيّه است و «حارّة» برآن حمل مىشود. در آيه شريفه (للّه على الناس حجّ البيت ...) دو قيد مطرح است: يكى «ناس بودن» و ديگرى «مستطيع بودن». و عرف مىگويد: براى هركس- در هر زمان و مكان- كه اين دو قيد تحقّق پيدا كرد، حجّ واجب مىشود[1]و آيه- به طور مستقيم- شامل او مىشود، بدون اين كه قاعده اشتراك مطرح باشد. و همانطور كه اين حكم شامل افراد غير مستطيع در زمان صدور خطاب نمىشود، نسبت به معدومين نيز كسى نمىتواند ادّعا كند كه «در زمان معدوم بودنشان اين حكم گريبان آنان را مىگيرد» تا مسأله تكليف معدوم- كه از
[1]- علاوه بر اين، شرايط ديگرى- مثل بلوغ و عقل- مطرح است كه به عنوان شرايط عامّه تكليف مىباشند و در اينجا نيز بايد وجود داشته باشند.