مثل «إذا تحقّقت الأربعة تحقّقت الزوجيّة»- باز هم استعمال ادات شرط، استعمال حقيقى است. در حالى كه هيچگونه علّيت و ترتّبى در كار نيست. بلكه تنها يك ملازمهاى بين زوجيّت و اربعه تحقّق دارد. مرحوم آخوند در همينجا توقف كردهاند، يعنى ايشان مىفرمايند: «در قضاياى شرطيه، ملازمه بين شرط و جزاء حتماً بايد وجود داشته باشد». ولى ما از اين مرحله هم پائينتر مىرويم و جايى را فرض مىكنيم كه هيچ ملازمهاى بين شرط و جزاء وجود ندارد ولى در عين حال قضيّه شرطيه- بدون هيچ تجوّز و تسامحى- استعمال مىشود. مثل اينكه گفته شود: «اگر فلان مسئول مملكتى به مسافرت برود، محافظين او را همراهى مىكنند». در حالى كه بين مسافرت و وجود محافظ، فقط يك ارتباط برقرار است بدون اينكه اين ارتباط به حد لزوم برسد. بنابراين ما از راه تبادر نمىتوانيم علّيت منحصره را ثابت كنيم.
راه دوّم (انصراف):
اين راه مىگويد: ما قبول داريم كه ادات شرط براى افاده علّيت منحصره وضع نشده و تنها براى افاده مطلق ارتباط بين شرط و جزاء وضع شدهاند ولى از راه انصراف مىتوانيم علّيت منحصره را استفاده كنيم، زيرا قضيّه شرطيه وقتى بهطور مطلق باشد و قرينهاى براى تعيين نوع ارتباط موجود در آن وجود نداشته باشد، به كاملترين مراتب ارتباط، انصراف پيدا مىكند و آن ارتباطى است كه در علّيت منحصره وجود دارد. بررسى راه دوّم: معناى انصراف لفظ به يك معنا، اين است كه ذهن انسان به مجرّد شنيدن آن لفظ، منتقل به آن معنا شود. روشن است كه منشأ انصراف، چيزى جز كثرت استعمال نخواهد بود. كثرت استعمال، سبب مىشود كه بين لفظ و معنا انس پيدا شده و هنگام اطلاق لفظ، همان معنا به ذهن انسان بيايد. امّا امور ديگر، مانند كمال يا نقص و امثال
اينها نقشى در مسئله ندارد. همانطور كه كمال عالم نسبت به جاهل سبب نمىشود كه كلمه «انسان» انصراف به عالم پيدا كند. همچنين قوّت نور قوى سبب انصراف «نور» به نور قوى نمىشود. ضعف و قوّت، كمال و نقص و امثال اينها هيچ ربطى به انصراف ندارد. انصراف، فقط در ارتباط با كثرت استعمال است و كسى نمىتواند ادّعا كند كه در قضاياى شرطيه، كثرت استعمال در ارتباط با علّيت منحصره است. اتفاقاً استعمال قضاياى شرطيه در مورد علّيت منحصره بسيار نادر است و اكثر موارد آن در ارتباط با مطلق علّت يا علّت ناقصه يا ارتباطِ به نحو لزوم و امثال اينهاست. پس انصراف هم نمىتواند علّيت منحصره را درست كند. مرحوم آخوند در اينجا مىفرمايد: «ارتباطى كه در علّيت منحصره بين علّت و معلول وجود دارد، بيش از ارتباطى است كه در غير علّيت منحصره وجود دارد».[1]ما در پاسخ به مرحوم آخوند مىگوييم: اين حرف قابل قبول نيست. اگر معلولى داراى يك علّت منحصره باشد و معلول ديگر دو علّت تامّه داشته باشد، اينگونه نيست كه ارتباط بين معلول دوّم با علّتهايش، ضعيفتر از ارتباط بين معلول اوّل با علّت منحصرهاش باشد. هيچ فرقى بين علّت منحصره و علّت غير منحصره- از نظر نفس ارتباط- وجود ندارد. بنابراين راه انصراف هم از نظر صغرى و هم از نظر كبرى مخدوش است.
راه سوّم (اطلاق ادات شرط و جريان مقدّمات حكمت در مورد آن):
اين راه مىگويد: ما قبول مىكنيم كه ادات شرط براى علّيت منحصره وضع نشدهاند و انصرافى هم در كار نيست بلكه براى افاده مطلق ارتباط وضع شدهاند ولى وقتى مولا اينها را استعمال كرده و در مقام بيان هم هست، معناى «در مقام بيان بودن» اين است كه مىخواهد نوع ارتباط را هم بيان كند، ولى ملاحظه مىكنيم در
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 303
كلام او نه نوع ارتباط بيان شده و نه قرينهاى ذكر كرده و نه قدر متيقنى در مقام تخاطب وجود دارد. در اينجا مقدّمات حكمت اقتضاء مىكند كه ما كلام متكلّم را بر كاملترين مرتبه ارتباط حمل كنيم و آن عبارت از علّيت منحصره است. زيرا بيان علّيت منحصره- به لحاظ اكمل بودنش نسبت به مراتب ارتباط- نيازى به مئونه زايده ندارد. به خلاف ارتباطهاى پايينتر. قائل سپس ما نحن فيه را به مسأله اوامر تشبيه كرده مىگويد: اگر دليلى بر وجوب وضو قائم شود و ما ندانيم كه آيا وجوب وضو نفسى است يا غيرى و مقدّمى است؟ مرحوم آخوند مىفرمود: در دوران بين نفسيّت و غيريّت، لازمه اطلاق و مقدّمات حكمت اين است كه بر وجوب نفسى حمل كنيم، زيرا در واجب نفسى، مئونه زايدى لازم نيست و جمله «الوضوء واجب» كفايت مىكند ولى در واجب غيرى، مئونه زايدى لازم است يعنى بايد بگويد: «الوضوء واجب إذا وجبت الصلاة». قائل مىگويد: عين همين حرف را در ما نحن فيه پياده كرده مىگوييم: درست است كه ادات شرط براى مطلق ارتباط وضع شدهاند- همانطور كه كلمه «واجب» براى مطلق وجوب وضع شده است- ولى در جايى كه مقدّمات حكمت جريان پيدا كند، كه مهمترين آنها اين است كه مولا در مقام بيان باشد، ولى با وجود اين، هيچ خصوصيتى را مطرح نكرده است، لازمه مقدّمات حكمت اين است كه كلام مولا را بر جايى حمل كنيم كه مئونه زايده لازم ندارد و در اينجا علّت منحصره نيازى به مئونه زايده ندارد. پاسخ مرحوم آخوند از راه سوّم: مرحوم آخوند كه در بحث واجب نفسى و واجب غيرى آن مطلب را پذيرفتهاند در مقام جواب از اين قائل درصدد فرق گذاشتن بين ما نحن فيه و مسأله واجب نفسى و واجب غيرى بر آمده مىفرمايد: اينگونه نيست كه مسأله علّيت منحصره نياز به مئونه زايده نداشته باشد. حتى اگر عنوان علّيت هم زايد بر ارتباط مطرح شود مكلّف مىتواند از مولا سؤال كند كه شما
علّيت منحصره را اراده كرديد يا علّيت غير منحصره را؟ همانطور كه عليّت غير منحصره نياز به مئونه زايده دارد، عليّت منحصره هم نياز به مئونه زايده دارد. اين مسئله مانند انسان عالم و انسان جاهل است. اينطور نيست كه اگر كلمه «انسان» گفته شود، در افاده قيد علم نيازى به مئونه زايده نداشته باشد. بلكه مخاطب مىتواند سؤال كند كه آيا مقصود شما از انسان، انسان عالم است يا انسان جاهل، با وجود اين كه بين انسان عالم و انسان جاهل فرق وجود دارد ولى در جهت نياز يا عدم نياز به مئونه زايده فرقى بين آن دو وجود ندارد.[1]پاسخ ما از راه سوّم: ما اصل مقيس عليه را قبول نكرديم و در بحث واجب نفسى و واجب غيرى گفتيم: اين فرمايش مرحوم آخوند، امر غير معقولى است، زيرا نفسيّت و غيريّت، دو قسم واجب و به عنوان قسيم يكديگر مىباشند، در اين صورت چگونه ممكن است مقسم به عنوان يكى از دو قسم باشد. مقسم در صورتى عنوان قسم پيدا مىكند كه همراه با خصوصيت زايدى باشد. ما نمىتوانيم بگوييم: «الإنسان إمّا إنسان و إمّا جاهل». پس وقتى گفته مىشود: «الواجب إمّا نفسي و إمّا غيري» معنايش اين است كه نفسيت عبارت از واجب به ضميمه خصوصيت ديگر است و غيريت هم عبارت از واجب به ضميمه خصوصيت ديگر است و نمىشود نفسيت، عين همان مقسم- يعنى «الواجب»- باشد. در اين صورت وقتى مولا مىگويد: «الوضوء واجب» شما خصوصيت نفسيّت را از كجا استفاده مىكنيد؟ در اينجا هم خطاب به كسى كه مىخواهد از راه مقدّمات حكمت علّيت منحصره را استفاده كند مىگوييم: شما كه قبول كرديد ادات شرط براى مطلق ارتباط وضع شدهاند و انصرافى هم در كار نيست، چگونه مىتوانيد مطلق ارتباط را روى يك قسم از آن- كه عبارت از علّيت منحصره است- پياده كنيد؟ در حالى كه علّيت منحصره
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 304 و 305
نمىتواند عبارت از مطلق ارتباط باشد بلكه علّيت منحصره عبارت از ارتباط به ضميمه خصوصيت زايده است و فرض اين است كه در كلام متكلّم هيچ اشارهاى به آن خصوصيت زايده نشده است. بنابراين راه سوّم هم نمىتواند راه درستى باشد.
راه چهارم (اطلاق شرط و جريان مقدّمات حكمت در مورد آن):
سه راه قبلى در ارتباط با ادات شرط بود ولى اين راه، كارى به ادات شرط ندارد بلكه محور بحث را عبارت از خود شرط در قضيّه شرطيه قرار داده است. مستدل مىگويد: ما از راه اطلاق و مقدّمات حكمت استفاده مىكنيم كه شرطيت «مجىء زيد» و مدخليت آن در وجوب اكرام، به نحو علّيت منحصره است. مستدلّ براى اثبات مدّعاى خود، ابتدا مقدّمه زير را مطرح مىكند: ما از خارج مىدانيم كه اگر چيزى داراى دو علّت تامّه باشد، هركدام از اين دو علّت كه قبل از ديگرى تحقّق پيدا كند، معلول هم تحقّق پيدا كرده و علّت دوّم نمىتواند نقشى در ارتباط با معلول داشته باشد و اگر هر دو با هم تحقّق پيدا كنند، معلول، به مجموع دو علّت ارتباط پيدا مىكند و گويا هر دو علّت به همديگر ضميمه شده و در حصول معلول تأثير گذاشتهاند. امّا در علّت منحصره هيچيك از اين حرفها نمىتواند مطرح شود. آنجا ديگر تقدّم و تأخر و تقارن متصوّر نيست. فرض اين است كه معلول داراى علّت واحده منحصره است. در نتيجه اگر چيزى به عنوان علّت منحصره باشد، كمال ارتباط را با معلول خواهد داشت بهگونهاى كه وقتى علّت منحصره، وجود پيدا كرد، معلول هم وجود پيدا كند و وقتى علّت منحصره وجود پيدا نكرد، معلول هم تحقّق پيدا نمىكند. مستدلّ پس از بيان مقدّمه فوق مىگويد: وقتى مولا گفت: «إن جاءك زيد فأكرمه» و مقدّمات حكمت هم تحقّق پيدا كرد- كه مهمترين آنها اين بود كه مولا در مقام بيان است- ما استفاده مىكنيم كه بين مجىء زيد و وجوب اكرام، در همه حالات،
ارتباط وجود دارد- خواه علّت ديگرى قبل از مجىء يا مقارن با آن وجود داشته باشد يا نه- و استفاده يك چنين ارتباطى از را اطلاق، تنها با وجود علّيت منحصره امكان دارد.
زيرا اگر مجىء زيد به عنوان علّت منحصره براى وجوب اكرام باشد، اين ارتباط و علاقه دائمى بين مجىء زيد و وجوب اكرام تحقّق خواهد داشت. ولى اگر چيز ديگرى- غير از مجىء زيد- بتواند در وجوب اكرام نقش داشته باشد، يعنى وجوب اكرام داراى دو علّت تامّه باشد، بايد خصوصياتى كه در مورد دو علّت بود در اينجا هم پياده كنيم. يكى از خصوصيات اين است كه بگوييم: مجىء زيد در صورتى در وجوب اكرام نقش دارد كه مسبوق به علّت ديگر يا مقارن با علّت ديگر نباشد. زيرا اگر مسبوق به علّت ديگر بود، نمىتواند نقشى در وجوب اكرام داشته باشد و اگر مقارن با علّت ديگر بود، مجموع دو علّت به عنوان مؤثر در وجوب اكرام خواهند بود. در نتيجه اين راه هم- مانند راه سوّم- از طريق اطلاق و مقدمات حكمت است. با اين تفاوت كه مجراى اطلاق و مقدمات حكمت در راه سوّم، خود ادات شرط بود ولى در اين راه عبارت از شرط در جمله شرطيه است. پاسخ مرحوم آخوند از راه چهارم: ايشان گويا نتوانسته است جوابى كبروى و اساسى مطرح كند، بههمينجهت درصدد منع صغرى بر آمده و مىفرمايد: أوّلًا: ممكن است ما ادعا كنيم كه چنين اطلاق و مقدمات حكمتى وجود ندارد. ثانياً: برفرض كه در موارد نادرى هم يك چنين اطلاقى وجود داشته باشد، نمىتواند مفيد باشد، زيرا قائل به مفهوم در قضيّه شرطيه نمىخواهد بگويد: قضيّه شرطيه در بعضى از موارد مفهوم دارد، بلكه او مىخواهد مفهوم را در همه موارد ثابت كند.[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 305
پاسخ ما از راه چهارم: به نظر ما همان جوابى كه در ارتباط با راه قدماء مطرح كرديم، در اينجا نيز جريان دارد. بلكه اين راه به همان راه قدماء برگشت مىكند. قدماء مىگفتند: «اگر مولاى عاقلِ مختارِ متوجه، قيدى را در كلامش بياورد و جزء موضوع قرار دهد معنايش اين است كه اين قيد، مدخليت در حكم دارد يعنى اگر قيد كنار رود، حكم هم كنار مىرود». راه چهارم هم شبيه همين حرف را مىگويد. حاصل جوابى كه ما در آنجا مطرح كرديم اين بود كه مفهوم عبارت از اين نيست كه شخص حكم مذكور در كلام مولا، با نبودن مجىء منتفى شود. اين مسألهاى نيست كه كسى بتواند آن را انكار كند، زيرا هر جزئى و قيدى كه از موضوع كم شود، شخص حكم منتفى مىشود. بلكه در باب مفهوم، مسئله اين است كه اگر مجىء زيد منتفى شد، وجوب اكرام- بهطور كلّى- از بين مىرود. در ما نحن فيه نيز مىگوييم: برفرض كه شما از راه اطلاق و مقدّمات حكمت مسأله علّيت منحصره را براى مجىء زيد ثابت كنيد. امّا علّيت منحصره، معلولش عبارت از شخص حكمى است كه مولا جعل كرده است. با انتفاء علّت منحصره، شخص حكم مجعول مولا منتفى مىشود. ولى در باب مفهوم، انتفاء شخص حكم مطرح نيست بلكه انتفاء نوع و سنخ حكم- يعنى كلّى وجوب اكرام- مطرح است. پس اين دليل نمىتواند با مدّعا تطبيق كند. مدّعاى شما اين است كه هنگام انتفاء مجىء، وجوب اكرام هم بهطور كلّى منتفى خواهد شد. خواه عنوان ديگرى- مثل سلام، ضيافت، احسان و ...- وجود داشته باشد يا عنوان ديگرى در كار نباشد. امّا دليلى كه شما اقامه كرديد، مىگويد: مقتضاى اطلاق «إن جاءك زيد فأكرمه» در ارتباط با مجىء زيد، اين است كه مجىء زيد علّت منحصره براى جزاء است. يعنى معلول آن عبارت از جزاء است و جزاء هم عبارت از شخص حكمى است كه مولا در جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» جعل كرده است.
در نتيجه ما علّيت منحصره را در ارتباط با شرط مىپذيريم و فرض مىكنيم كه اين علّيت منحصره در همه يا اكثر موارد وجود دارد ولى در عين حال نمىتواند مفهومى را كه مورد بحث ماست اثبات كند.
راه پنجم (اطلاق شرط و جريان مقدّمات حكمت در مورد آن به بيان ديگر):
در باب هيئت افعل، اگر اصل وجوب را استفاده كرديم ولى نتوانستيم بدست آوريم كه آيا وجوب به نحو وجوب تعيينى است يا به نحو وجوب تخييرى، مرحوم آخوند مىفرمود: ما از راه اطلاق و مقدّمات حكمت مىتوانيم وجوب تعيينى را استفاده كنيم، زيرا بيان واجب تعيينى نياز به مئونه زايده ندارد. همينكه بگويند: «الصلاة واجبة»، در بيان وجوب تعيينى كفايت مىكند. امّا در واجبات تخييرى اين گونه نيست. در مورد كفاره افطار عمدى در ماه رمضان نمىتوان گفت: «صيام ستين يوماً واجب» بلكه بايد از كلمه «أو» و امثال آن استفاده كرده و مسأله تخيير را مطرح كنيم. مستدلّ مىگويد: نظير همين مطلب را در مورد قضيّه شرطيه پياده مىكنيم و مىگوييم: وقتى مولاى آمر گفته: «إن جاءك زيد فأكرمه» و مجىء زيد را علّت براى وجوب اكرام قرار داده، در اينجا مردّد مىشويم كه آيا مجىء زيد به عنوان علّت منحصره براى وجوب اكرام است يا اينكه علّت منحصره نيست و امور ديگرى- مانند سلام و بخشش و ...- هم در وجوب اكرام نقش دارند؟ در اين صورت مىگوييم: اگر مجىء زيد، علّت منحصره باشد، لازم نيست كه مولا غير از «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» مطلب ديگرى بگويد. امّا اگر مجىء زيد علّت منحصره نباشد و امور ديگرى هم بتوانند در وجوب اكرام نقش داشته باشند، بايد مولا آن امور را نيز مطرح كند و مثلًا بگويد:
«إن جاءك زيد أو سلّم عليك فأكرمه» و چون بيان ديگرى غير از «إن جاءك زيد فأكرمه» از ناحيه مولا به ما نرسيده، مقتضاى اطلاق شرط اين است كه مجىء زيد به عنوان علّت منحصره باشد. پاسخ راه پنجم: در بحث واجب تعيينى و واجب تخييرى، ما در اين مطلب مناقشه كرديم بلكه