مرحوم آخوند قائل به آن بود. ولى تا قبل از مرحوم آخوند كسى قائل به استحاله آن نبوده است. ما نه تنها استحاله آن را نپذيرفتيم، بلكه گفتيم: استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا، در بسيارى از استعمالات عرفيّه جريان دارد. مثلًا در باب حروف، اگرچه ما همان نظريه مشهور را پذيرفتيم و معتقد شديم حروف داراى وضع عام و موضوع له خاص هستند. يعنى واضع- مثلًا- كلّى ابتدا را تصوّر كرده و لفظ «من» را براى مصاديق آن وضع كرده است. و بر اين اساس، لفظ «من»- به وضع واحد- براى ميلياردها مصداق از مصاديق ابتداء وضع شده است. ولى در عين حال در بسيارى از موارد كلمه «من» در بيش از معناى واحد استعمال مىشود. در «سرتُ من البصرة إلى الكوفة» كلمه «من» در ابتداء مشخّصى استعمال شده است،[1]امّا در «سِرْ من البصرة إلى الكوفة» در ابتداء مشخّص استعمال نشده است، زيرا از هر نقطهاى از بصره كه سير تحقّق پيدا كند، موافقت امر حاصل شده است. و اين مسئله را اگر ما تحليل كنيم، نه تنها امكان استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناست بلكه وقوع آن نيز مىباشد. ثانياً: برفرض كه ما استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا را محال بدانيم ولى بحث ما ربطى به مسأله استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا ندارد. بيان مطلب: قائل به استحاله مىگفت: «رجوع استثناء به جميع، مستلزم استعمال كلمه «استثناء» يا «أستثني» يا ادات استثناء، در اكثر از معناى واحد و در اخراجهاى متعدّد است، زيرا وقتى مخرج عنه، متعدّد باشد، اخراج هم متعدّد خواهد شد». ما اين حرف را قبول نداريم. تعدّد مخرج عنه، هيچ ملازمهاى با تعدّد اخراج ندارد. وحدت و تعدّد اخراج، تابع وحدت و تعدّد مخرج عنه نيست. همانطور كه تابع وحدت و تعدّد مخرج هم نيست. در مثال «جاءني القوم إلّا زيداً و عَمراً
[1]- چون ابتداى سير از نقطه مشخّصى بوده است.
و بكراً»، اگرچه مخرَج- يعنى مستثنى- متعدّد است ولى اخراجْ واحد است، يعنى با اخراجِ واحد، زيد و عَمرو و بكر استثناء شدهاند. وقتى در ناحيه مخرَج اين گونه است، در ناحيه مخرَج عنه نيز همينطور است، زيرا نسبتى كه استثناء با مخرج عنه دارد، همان نسبتى است كه با مخرَج دارد. در نتيجه لفظ در اكثر از معنا استعمال نشده است. بله، در مثل «أكرم الفقهاء و الاصوليين و النحويين إلّا زيداً»، اگر زيد هم در بين فقهاء و هم در بين اصوليين و هم در بين نحويين وجود داشته باشد، شبهه اين معنا در رابطه با مستثنى- نه استثناء- وجود دارد كه يك زيد استعمال شده و سه معنا براى آن اراده شده است. اينجا قبول داريم كه استعمال لفظ در اكثر از معناست ولى با توجه به اين كه ما در مقام ثبوت بحث مىكنيم- نه در مقام اثبات- مانعى ندارد كه «إلّا زيداً» را در اينجا به معناى «إلّا المسمى بزيد» بدانيم.[1]در اين صورت جنبه كلّى پيدا مىكند كه مفهوم آن يك چيز است ولى مصاديق متعدّدى دارد.
اين توجيه اگرچه بر خلاف ظاهر است ولى مسأله ظاهر و خلاف ظاهر، مربوط به بحثهاى اثباتى است در آنجا اگر خلاف ظاهرى صورت بگيرد، جاى اشكال است ولى بحث ما در اينجا در مقام ثبوت است، و بايد براى نجات از استحاله، راه حلّى پيدا كنيم. در نتيجه از نظر مقام ثبوت، اشكالى وجود ندارد. و نوبت به مقام اثبات مىرسد.
[1]- اشكال تثنيه و جمع اعلام شخصيّه نيز از اين راه حلّ مىشود. توضيح اين كه تثنيه، دو فرد از افراد يك حقيقت را بيان مىكند، در حالى كه «زيدان» بر دو فرد متباين دلالت دارد. دليل تباين آنها اين است كه هيچ قضيّه حمليهاى نمىتوانيم بين اين دو زيد تشكيل دهيم. نه قضيه حمليه به حمل اوّلى و نه به حمل شايع صناعى، زيرا بين افراد- با خصوصيات فرديّهاى كه در موضوع له آنها دخالت دارد- مباينت كامل تحقق دارد. براى حلّ اشكال، «زيد» را به «المسمّى بزيد» تأويل بردهاند. و اين عنوان جامعى است كه همه زيدها را شامل مىشود سپس آن را تثنيه و جمع مىبندند و مشكل تثنيه و جمع حلّ خواهد شد.
بحث در مقام اثبات
همانطور كه در ابتداى بحث گفتيم، در مقام اثبات سه احتمال وجود دارد: 1- استثناء، ظهور در رجوع به همه جمل داشته باشد. 2- استثناء، ظهور در رجوع به خصوص جمله اخير داشته باشد. 3- استثناء، داراى اجمال بوده و هيچگونه ظهورى نداشته باشد ولى لازمه اجمالش اين است كه قدر متيقّن- كه خصوص رجوع به اخير است- را اخذ كنيم.
كلام مرحوم نائينى:
در اينجا مرحوم نائينى تفصيلى را مطرح كردهاند: ايشان مقدمتاً دو مطلب را تقريباً مسلّم گرفتهاند: مطلب اوّل: هر قضيّهاى در حقيقت مشتمل بر دو قضيّه است: يك قضيّه در ارتباط با موضوع است كه از آن به عقد الوضع تعبير مىكنند. يك قضيّه هم در رابطه با محمول است كه از آن به عقد الحمل تعبير مىكنند. اين مسئله در منطق مسلّم است. مطلب دوّم: از نظر ادبى هرجا پاى استثناء مطرح باشد، به عقد الوضع مربوط است. مثلًا در جمله «جاءني القوم إلّا زيداً»، استثناء مربوط به قوم است. و «قوم» در اين قضيّه عنوان عقد الوضع و «مجىء» عنوان عقد الحمل را دارد. با توجه به دو مطلب فوق، مرحوم نائينى در ما نحن فيه مىگويد: جمل متعدّدى كه در اينجا به عنوان مستثنى منه مطرحند، بر دو قسم مىباشند: قسم اوّل: جمل متعدّد، در عقد الوضع متحد باشند ولى در عقد الحمل با هم اختلاف داشته باشند. مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم العلماء و سلّم عليهم و أضفهم الفسّاق منهم». در همه اين جملات، «العلماء» به عنوان موضوع مطرح است و عقد الوضع در آنها يكى است ولى احكام متعدّد و عقدالحملهاى متعدّد- يعنى وجوب اكرام، وجوب سلام و وجوب ضيافت- در كار است. مرحوم نائينى مىفرمايد: در اين قسم ظاهر اين است كه استثناء به همه جملهها رجوع مىكند، زيرا استثناء به عقد الوضع مربوط مىشود و عقد الوضع در اين جملات، يك عنوان- يعنى «العلماء»- است پس چگونه مىتوانيم در اينجا استثناء را مربوط به خصوص جمله اخير بدانيم؟ قسم دوّم: جمل متعدّد، در عقد الحمل متحد بوده ولى در عقد الوضع با هم اختلاف داشته باشند. مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم الفقهاء و الاصوليين و النحويّين إلّا الفسّاق منهم». در همه اين جملات، «وجوب اكرام» به عنوان عقد الحمل مطرح است ولى عقدالوضعهاى متعدّد و متغاير- يعنى «الفقهاء»، «الاصوليين» و «النحويين»- در كار است. حال با توجه به اين كه استثناء بايد به عقد الوضع مربوط شود، ما مىبينيم اين امر با رجوع استثناء به جمله اخير تأمين مىشود و در اين صورت ضرورتى ندارد كه استثناء به جملههاى ديگر نيز ارتباط پيدا كند.[1]بررسى كلام مرحوم نائينى: مطلب اوّل كه مرحوم نائينى به عنوان مقدّمه مطرح كردند، مطلب مسلّمى است و جاى بحث ندارد. امّا مطلب دوّم ايشان داراى اشكال است، زيرا ادباء مىگويند: جمله مشتمل بر استثناء، متضمّن دو حكم است: يكى حكم مستثنى منه و ديگرى حكم مستثنى. و استثناى از نفى، اثبات و استثناى از اثبات، نفى است. در حالى كه اگر در جمله «جاءني القوم إلّا زيداً»، قرار باشد، «الّا» به عنوان استثناء از عقد الوضع- يعنى «قوم»- مطرح باشد، جنبه وصفى پيدا مىكند و معناى جمله اين مىشود: «جاءني
[1]- فوائد الاصول، ج 1، ص 554 و 555، أجود التقريرات، ج 1، ص 496 و 497
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
القوم المتّصفون بأنّهم غير زيد». در اين صورت حكم «زيد» براى ما معلوم نيست.
مگر اين كه براى قضيّه وصفيّه مفهوم قائل شويم. و ما نه مىتوانيم نامعلوم بودن حكم «زيد» را ملتزم شويم و نه مىتوانيم معلوم شدن آن را از طريق مفهوم وصف بپذيريم. در نتيجه بايد به مقتضاى آنچه ادباء ملتزم شدهاند بگوييم: استثناى از نفى، اثبات و استثناى از اثبات، نفى است و چون نفى و اثبات هميشه در رابطه با عقد الحمل است، در مثال «جاءني القوم إلّا زيداً»- كه مثال بارز استثناء است- نيز استثناء به عقد الحمل مربوط است نه به عقد الوضع. استثناء، از اسناد مجىء به قوم است نه از خود قوم. ابتدا مجىء را براى قوم اثبات مىكند سپس نفى آن را براى زيد، ثابت مىكند. پس با توجه به اين كه مبناى مرحوم نائينى كنار مىرود، تفصيل ايشان نيز كنار مىرود.
تحقيق در مسأله استثناء بعد از جمل متعدّد
مقدمه: همانطور كه از تفصيل مرحوم نائينى استفاده مىشد، در اين مسئله لازم نيست كه انسان به صورت كلّى يك طرف را انتخاب كند و مثلًا قائل شود كه استثناء بعد از جمل متعدّد، به همه جملات برمىگردد، يا عقيده پيدا كند كه استثناء بعد از جمل متعدّد، به خصوص جمله اخير برمىگردد و يا به طور كلّى معتقد شود كه استثناء بعد از جمل متعدّد، داراى اجمال است. بلكه شايد موارد استثناء با هم فرق داشته باشند. لذا بايد موارد را در نظر گرفت. در نظر گرفتن موارد با تكيه بر سه جهت است: جهت اوّل: جمل مستثنى منه، از جهت اتحاد و تغاير عقد الوضع و عقد الحمل بر سه قسمند: 1- اتحاد در عقد الوضع و تغاير در عقد الحمل، مثل «أكرم الفقهاء و سلّم عليهم و
أضفهم إلّا الفسّاق منهم». 2- تغاير در عقد الوضع و اتحاد در عقد الحمل، مثل: «أكرم الفقهاء و الاصوليين و النحويين إلّا الفسّاق منهم». 3- تغاير در عقد الوضع و در عقد الحمل، مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم الفقهاء و أهن الفسّاق و أضف الهاشميين إلّا زيداً» و در تمام عناوين سهگانه، شخصى به نام زيد داشته باشيم. جهت دوّم: مستثنى از جهت اشتمال و عدم اشتمال بر ضمير، بر دو قسم است. جهت سوّم: مستثنايى كه مشتمل بر ضمير نباشد، گاهى عنوانى عامّ است كه در همه عناوين وارد شده در جمل مستثنى منه داراى مصداق است و گاهى عَلَم است. اين موارد با يكديگر فرق مىكنند. البته با توجه به اين كه بحث در رابطه با مقام اثبات است، بايد روى ظهور عرفى كلمات تكيه كنيم. اينها مسائل برهانى نيست، بلكه مربوط به ظهور كلمات است. فرض اوّل: جايى كه مستثنى، عام باشد. اين فرض داراى شش صورت است: صورت اوّل: جايى كه عقد الوضع، واحد باشد و در مستثنى هم ضمير وجود داشته باشد. لازمه وحدت عقد الوضع در جملات پشت سر هم، اين است كه در ناحيه مستثنى منه، جمله اوّل را به صورت اسم ظاهر مطرح مىكنند ولى نسبت به جملات بعدى انگيزهاى براى تكرار اسم ظاهر وجود ندارد. مثل: «أكرم العلماء و سلّم عليهم و أضفهم إلّا الفسّاق منهم». در اينجا سؤال اين است كه آيا مرجع ضمير در مستثنى با مرجع دو ضمير در دو جمله اخير يك چيز است يا با هم فرق دارند؟ به عبارت ديگر: آيا مرجع ضمير در مستثنى، اسم ظاهر است يا ضمير ديگر است؟ روشن است كه همه ضماير مذكور به علماء برمىگردند و علماء فقط در جمله اوّل مطرح شده است. در اينجا عرفاً ما نمىتوانيم «العلماء» در «أكرم العلماء» را از مرجع
ضمير بودن كنار زده و «سلّم عليهم» را هم كنار بگذاريم و «إلّا الفسّاق منهم» را متمركز در جمله اخير كنيم. و اگر رجوع استثناء به جمله اخير- هرچند به عنوان قدر متيقّن- مسلم نبود، ممكن بود كسى بگويد: در اينجا استثناء به جمله اوّل برمىگردد ولى حد اقل اين است كه بگوييم استثناء به تمامى جمل برمىگردد و اختصاص به جمله اخير ندارد، زيرا جمله اخير، اسم ظاهر ندارد و نمىتواند مرجع براى ضمير قرار گيرد. صورت دوّم: جايى كه عقد الحمل واحد باشد ولى عقدالوضعها متعدّد باشند و در مستثنى هم ضمير وجود داشته باشد، مثل «أكرم الفقهاء و الاصوليين و النحويين إلّا الفسّاق منهم». در اينجا نيز ما معتقديم استثناء به تمام جمل برمىگردد، زيرا- همانطور كه در پاسخ مرحوم نائينى گفتيم- استثناء مربوط به عقد الحمل است و عقد الحمل در كلام يكى است.[1]در اين صورت كلام ظهور عرفى دارد در اين كه «إلّا الفسّاق منهم» به همه عناوين سهگانه تعلّق دارد. و اگر بخواهيم آن را متعلّق به خصوص جمله اخير بدانيم، بايد ملتزم شويم كه واو عاطفه در جمله اخير، جانشين يك «أكرم» محذوف است و عرف چنين چيزى را نمىپذيرد. عرف در اين گونه موارد مىگويد: استثناء به «أكرم» رجوع مىكند و «أكرم»، هم به فقهاء، هم به اصوليين و هم به نحويين اضافه دارد. صورت سوّم: جايى كه هم عقد الحمل تعدّد داشته باشد هم عقد الوضع، و در ناحيه مستثنى هم ضمير وجود داشته باشد. مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم العلماء و أضف الهاشميّين و سلّم على التجّار إلّا الفسّاق منهم» و در هريك از اين عناوين، فرد يا افراد فاسقى وجود داشته باشند. روشن است كه آن ملاكى كه در دو صورت قبل براى رجوع استثناء به همه جمل گفتيم، در اينجا وجود ندارد. زيرا در صورت اوّل- كه عقد الوضع واحد بود- ظاهر اين بود كه استثناء به همه جملات برمىگشت. و در
[1]- طبيعى است كه وقتى عقد الحمل واحد باشد، «أكرم» را تكرار نمىكنند.
صورت دوّم كه عقد الحمل واحد بود، ظاهر اين بود كه استثناء به همان عقد الحمل واحد برمىگردد. و در صورت سوم، هيچيك از دو ملاك فوق وجود ندارد. لذا به نظر مىرسد كه در اينجا كلام فاقد ظهور است. نه ظهور در رجوع به خصوص جمله اخير و نه ظهور در رجوع به همه جمل دارد. بلكه كلام مجمل است.
بله، رجوع به جمله اخير به عنوان قدر متيقن مطرح است. صورت چهارم: جايى كه عقد الوضع واحد باشد و در مستثنى ضمير وجود نداشته باشد، مثل: «أكرم العلماء و سلّم عليهم و أضفهم إلّا الفسّاق». در اينجا بايد ملتزم شويم كه ضميرى در تقدير است، و الّا بايد استثناء را- هرچند نسبت به بعض افرادش- به صورت استثناء منقطع مطرح كنيم به گونهاى كه حتّى فسّاق از غير علماء را هم شامل شود و استثناى منقطع علاوه بر اين كه اصل تجويزش مورد اشكال است، خلاف ظاهر هم مىباشد. در نتيجه اين صورت هم حكم صورت اوّل را پيدا مىكند و استثناء به همه جمل برمىگردد. صورت پنجم: جايى كه عقد الحمل واحد باشد و در مستثنى ضمير وجود نداشته باشد، مثل: «أكرم الفقهاء و الاصوليين و النحويين إلّا الفسّاق». در اينجا نيز- مانند صورت چهارم- بايد ملتزم شويم كه ضميرى در تقدير است.
در نتيجه اين صورت هم حكم صورت دوّم را پيدا مىكند و استثناء به جميع جمل برمىگردد. صورت ششم: جايى كه عقد الوضع تعدد داشته و در مستثنى ضمير وجود نداشته باشد، مثل: «أكرم العلماء و أضف الهاشميّين و سلّم على التجّار إلّا الفسّاق». در اينجا نيز- مانند صورت چهارم- بايد ملتزم شويم كه ضميرى در تقدير است.
در نتيجه اين صورت هم حكم صورت سوّم را پيدا مىكند و كلام داراى اجمال شده و ظهورى ندارد. فرض دوّم: جايى كه مستثنى عَلَم باشد.