بحث در مقام اثبات
همانطور كه در ابتداى بحث گفتيم، در مقام اثبات سه احتمال وجود دارد: 1- استثناء، ظهور در رجوع به همه جمل داشته باشد. 2- استثناء، ظهور در رجوع به خصوص جمله اخير داشته باشد. 3- استثناء، داراى اجمال بوده و هيچگونه ظهورى نداشته باشد ولى لازمه اجمالش اين است كه قدر متيقّن- كه خصوص رجوع به اخير است- را اخذ كنيم.
كلام مرحوم نائينى:
در اينجا مرحوم نائينى تفصيلى را مطرح كردهاند: ايشان مقدمتاً دو مطلب را تقريباً مسلّم گرفتهاند: مطلب اوّل: هر قضيّهاى در حقيقت مشتمل بر دو قضيّه است: يك قضيّه در ارتباط با موضوع است كه از آن به عقد الوضع تعبير مىكنند. يك قضيّه هم در رابطه با محمول است كه از آن به عقد الحمل تعبير مىكنند. اين مسئله در منطق مسلّم است. مطلب دوّم: از نظر ادبى هرجا پاى استثناء مطرح باشد، به عقد الوضع مربوط است. مثلًا در جمله «جاءني القوم إلّا زيداً»، استثناء مربوط به قوم است. و «قوم» در اين قضيّه عنوان عقد الوضع و «مجىء» عنوان عقد الحمل را دارد. با توجه به دو مطلب فوق، مرحوم نائينى در ما نحن فيه مىگويد: جمل متعدّدى كه در اينجا به عنوان مستثنى منه مطرحند، بر دو قسم مىباشند: قسم اوّل: جمل متعدّد، در عقد الوضع متحد باشند ولى در عقد الحمل با هم اختلاف داشته باشند. مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم العلماء و سلّم عليهم و أضفهم الفسّاق منهم». در همه اين جملات، «العلماء» به عنوان موضوع مطرح است و عقد الوضع در آنها يكى است ولى احكام متعدّد و عقدالحملهاى متعدّد- يعنى وجوب اكرام، وجوب سلام و وجوب ضيافت- در كار است. مرحوم نائينى مىفرمايد: در اين قسم ظاهر اين است كه استثناء به همه جملهها رجوع مىكند، زيرا استثناء به عقد الوضع مربوط مىشود و عقد الوضع در اين جملات، يك عنوان- يعنى «العلماء»- است پس چگونه مىتوانيم در اينجا استثناء را مربوط به خصوص جمله اخير بدانيم؟ قسم دوّم: جمل متعدّد، در عقد الحمل متحد بوده ولى در عقد الوضع با هم اختلاف داشته باشند. مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم الفقهاء و الاصوليين و النحويّين إلّا الفسّاق منهم». در همه اين جملات، «وجوب اكرام» به عنوان عقد الحمل مطرح است ولى عقدالوضعهاى متعدّد و متغاير- يعنى «الفقهاء»، «الاصوليين» و «النحويين»- در كار است. حال با توجه به اين كه استثناء بايد به عقد الوضع مربوط شود، ما مىبينيم اين امر با رجوع استثناء به جمله اخير تأمين مىشود و در اين صورت ضرورتى ندارد كه استثناء به جملههاى ديگر نيز ارتباط پيدا كند.[1]بررسى كلام مرحوم نائينى: مطلب اوّل كه مرحوم نائينى به عنوان مقدّمه مطرح كردند، مطلب مسلّمى است و جاى بحث ندارد. امّا مطلب دوّم ايشان داراى اشكال است، زيرا ادباء مىگويند: جمله مشتمل بر استثناء، متضمّن دو حكم است: يكى حكم مستثنى منه و ديگرى حكم مستثنى. و استثناى از نفى، اثبات و استثناى از اثبات، نفى است. در حالى كه اگر در جمله «جاءني القوم إلّا زيداً»، قرار باشد، «الّا» به عنوان استثناء از عقد الوضع- يعنى «قوم»- مطرح باشد، جنبه وصفى پيدا مىكند و معناى جمله اين مىشود: «جاءني
[1]- فوائد الاصول، ج 1، ص 554 و 555، أجود التقريرات، ج 1، ص 496 و 497
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
القوم المتّصفون بأنّهم غير زيد». در اين صورت حكم «زيد» براى ما معلوم نيست.
مگر اين كه براى قضيّه وصفيّه مفهوم قائل شويم. و ما نه مىتوانيم نامعلوم بودن حكم «زيد» را ملتزم شويم و نه مىتوانيم معلوم شدن آن را از طريق مفهوم وصف بپذيريم. در نتيجه بايد به مقتضاى آنچه ادباء ملتزم شدهاند بگوييم: استثناى از نفى، اثبات و استثناى از اثبات، نفى است و چون نفى و اثبات هميشه در رابطه با عقد الحمل است، در مثال «جاءني القوم إلّا زيداً»- كه مثال بارز استثناء است- نيز استثناء به عقد الحمل مربوط است نه به عقد الوضع. استثناء، از اسناد مجىء به قوم است نه از خود قوم. ابتدا مجىء را براى قوم اثبات مىكند سپس نفى آن را براى زيد، ثابت مىكند. پس با توجه به اين كه مبناى مرحوم نائينى كنار مىرود، تفصيل ايشان نيز كنار مىرود.
تحقيق در مسأله استثناء بعد از جمل متعدّد
مقدمه: همانطور كه از تفصيل مرحوم نائينى استفاده مىشد، در اين مسئله لازم نيست كه انسان به صورت كلّى يك طرف را انتخاب كند و مثلًا قائل شود كه استثناء بعد از جمل متعدّد، به همه جملات برمىگردد، يا عقيده پيدا كند كه استثناء بعد از جمل متعدّد، به خصوص جمله اخير برمىگردد و يا به طور كلّى معتقد شود كه استثناء بعد از جمل متعدّد، داراى اجمال است. بلكه شايد موارد استثناء با هم فرق داشته باشند. لذا بايد موارد را در نظر گرفت. در نظر گرفتن موارد با تكيه بر سه جهت است: جهت اوّل: جمل مستثنى منه، از جهت اتحاد و تغاير عقد الوضع و عقد الحمل بر سه قسمند: 1- اتحاد در عقد الوضع و تغاير در عقد الحمل، مثل «أكرم الفقهاء و سلّم عليهم و
أضفهم إلّا الفسّاق منهم». 2- تغاير در عقد الوضع و اتحاد در عقد الحمل، مثل: «أكرم الفقهاء و الاصوليين و النحويين إلّا الفسّاق منهم». 3- تغاير در عقد الوضع و در عقد الحمل، مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم الفقهاء و أهن الفسّاق و أضف الهاشميين إلّا زيداً» و در تمام عناوين سهگانه، شخصى به نام زيد داشته باشيم. جهت دوّم: مستثنى از جهت اشتمال و عدم اشتمال بر ضمير، بر دو قسم است. جهت سوّم: مستثنايى كه مشتمل بر ضمير نباشد، گاهى عنوانى عامّ است كه در همه عناوين وارد شده در جمل مستثنى منه داراى مصداق است و گاهى عَلَم است. اين موارد با يكديگر فرق مىكنند. البته با توجه به اين كه بحث در رابطه با مقام اثبات است، بايد روى ظهور عرفى كلمات تكيه كنيم. اينها مسائل برهانى نيست، بلكه مربوط به ظهور كلمات است. فرض اوّل: جايى كه مستثنى، عام باشد. اين فرض داراى شش صورت است: صورت اوّل: جايى كه عقد الوضع، واحد باشد و در مستثنى هم ضمير وجود داشته باشد. لازمه وحدت عقد الوضع در جملات پشت سر هم، اين است كه در ناحيه مستثنى منه، جمله اوّل را به صورت اسم ظاهر مطرح مىكنند ولى نسبت به جملات بعدى انگيزهاى براى تكرار اسم ظاهر وجود ندارد. مثل: «أكرم العلماء و سلّم عليهم و أضفهم إلّا الفسّاق منهم». در اينجا سؤال اين است كه آيا مرجع ضمير در مستثنى با مرجع دو ضمير در دو جمله اخير يك چيز است يا با هم فرق دارند؟ به عبارت ديگر: آيا مرجع ضمير در مستثنى، اسم ظاهر است يا ضمير ديگر است؟ روشن است كه همه ضماير مذكور به علماء برمىگردند و علماء فقط در جمله اوّل مطرح شده است. در اينجا عرفاً ما نمىتوانيم «العلماء» در «أكرم العلماء» را از مرجع
ضمير بودن كنار زده و «سلّم عليهم» را هم كنار بگذاريم و «إلّا الفسّاق منهم» را متمركز در جمله اخير كنيم. و اگر رجوع استثناء به جمله اخير- هرچند به عنوان قدر متيقّن- مسلم نبود، ممكن بود كسى بگويد: در اينجا استثناء به جمله اوّل برمىگردد ولى حد اقل اين است كه بگوييم استثناء به تمامى جمل برمىگردد و اختصاص به جمله اخير ندارد، زيرا جمله اخير، اسم ظاهر ندارد و نمىتواند مرجع براى ضمير قرار گيرد. صورت دوّم: جايى كه عقد الحمل واحد باشد ولى عقدالوضعها متعدّد باشند و در مستثنى هم ضمير وجود داشته باشد، مثل «أكرم الفقهاء و الاصوليين و النحويين إلّا الفسّاق منهم». در اينجا نيز ما معتقديم استثناء به تمام جمل برمىگردد، زيرا- همانطور كه در پاسخ مرحوم نائينى گفتيم- استثناء مربوط به عقد الحمل است و عقد الحمل در كلام يكى است.[1]در اين صورت كلام ظهور عرفى دارد در اين كه «إلّا الفسّاق منهم» به همه عناوين سهگانه تعلّق دارد. و اگر بخواهيم آن را متعلّق به خصوص جمله اخير بدانيم، بايد ملتزم شويم كه واو عاطفه در جمله اخير، جانشين يك «أكرم» محذوف است و عرف چنين چيزى را نمىپذيرد. عرف در اين گونه موارد مىگويد: استثناء به «أكرم» رجوع مىكند و «أكرم»، هم به فقهاء، هم به اصوليين و هم به نحويين اضافه دارد. صورت سوّم: جايى كه هم عقد الحمل تعدّد داشته باشد هم عقد الوضع، و در ناحيه مستثنى هم ضمير وجود داشته باشد. مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم العلماء و أضف الهاشميّين و سلّم على التجّار إلّا الفسّاق منهم» و در هريك از اين عناوين، فرد يا افراد فاسقى وجود داشته باشند. روشن است كه آن ملاكى كه در دو صورت قبل براى رجوع استثناء به همه جمل گفتيم، در اينجا وجود ندارد. زيرا در صورت اوّل- كه عقد الوضع واحد بود- ظاهر اين بود كه استثناء به همه جملات برمىگشت. و در
[1]- طبيعى است كه وقتى عقد الحمل واحد باشد، «أكرم» را تكرار نمىكنند.
صورت دوّم كه عقد الحمل واحد بود، ظاهر اين بود كه استثناء به همان عقد الحمل واحد برمىگردد. و در صورت سوم، هيچيك از دو ملاك فوق وجود ندارد. لذا به نظر مىرسد كه در اينجا كلام فاقد ظهور است. نه ظهور در رجوع به خصوص جمله اخير و نه ظهور در رجوع به همه جمل دارد. بلكه كلام مجمل است.
بله، رجوع به جمله اخير به عنوان قدر متيقن مطرح است. صورت چهارم: جايى كه عقد الوضع واحد باشد و در مستثنى ضمير وجود نداشته باشد، مثل: «أكرم العلماء و سلّم عليهم و أضفهم إلّا الفسّاق». در اينجا بايد ملتزم شويم كه ضميرى در تقدير است، و الّا بايد استثناء را- هرچند نسبت به بعض افرادش- به صورت استثناء منقطع مطرح كنيم به گونهاى كه حتّى فسّاق از غير علماء را هم شامل شود و استثناى منقطع علاوه بر اين كه اصل تجويزش مورد اشكال است، خلاف ظاهر هم مىباشد. در نتيجه اين صورت هم حكم صورت اوّل را پيدا مىكند و استثناء به همه جمل برمىگردد. صورت پنجم: جايى كه عقد الحمل واحد باشد و در مستثنى ضمير وجود نداشته باشد، مثل: «أكرم الفقهاء و الاصوليين و النحويين إلّا الفسّاق». در اينجا نيز- مانند صورت چهارم- بايد ملتزم شويم كه ضميرى در تقدير است.
در نتيجه اين صورت هم حكم صورت دوّم را پيدا مىكند و استثناء به جميع جمل برمىگردد. صورت ششم: جايى كه عقد الوضع تعدد داشته و در مستثنى ضمير وجود نداشته باشد، مثل: «أكرم العلماء و أضف الهاشميّين و سلّم على التجّار إلّا الفسّاق». در اينجا نيز- مانند صورت چهارم- بايد ملتزم شويم كه ضميرى در تقدير است.
در نتيجه اين صورت هم حكم صورت سوّم را پيدا مىكند و كلام داراى اجمال شده و ظهورى ندارد. فرض دوّم: جايى كه مستثنى عَلَم باشد.
اين فرض ابتداءً به دو قسم تقسيم مىشود: قسم اوّل: مستثنى در خارج يك فرد دارد كه همه عناوين مستثنى در آن وجود داشته باشد. اين قسم داراى دو صورت است: صورت اوّل: جايى كه عقد الحمل واحد، و عقد الوضع متعدد باشد، مثل: «أكرم العلماء و الفقراء و الهاشميّين إلّا زيداً». در اينجا عقد الحمل- يعنى وجوب اكرام- يكى است ولى عقد الوضع متعدد است و آن عبارت از «العلماء» و «الفقراء» و «الهاشميين» است. بنا بر مبنايى كه در مقابل مرحوم نائينى مطرح كرديم، در اينجا استثناء به عقد الحمل مربوط مىشود و چون عقد الحمل- يعنى «أكرم»- در اوّل كلام ذكر شده است، نسبت به عنوان اوّل، مورد تصريح قرار گرفته است و وجهى ندارد كه ما حكم كنيم استثناء به خصوص جمله اوّل برمىگردد، زيرا كسى اين احتمال را نداده و نيز وجهى ندارد كه حكم كنيم استثناء به جمله اخير برمىگردد، بلكه بايد ملتزم شويم كه استثناء به همه عناوين مىخورد، يعنى زيد نه به عنوان عالم بودن اكرامش واجب است و نه به عنوان فقير بودن و نه به عنوان هاشمى بودن. صورت دوّم: جايى كه هم عقد الحمل متعدّد باشد و هم عقد الوضع. مثل: «أكرم العلماء و سلِّم على الفقراء و أضف الهاشميّين إلّا زيداً». در اينجا با توجه به اين كه ما معتقديم استثناء در رابطه با عقد الحمل است و عقد الحمل هم متعدّد است و دليلى بر رجوع استثناء به همه جمل نداريم، مسأله اجمال پيش مىآيد. بله، رجوع به جمله اخير، به عنوان قدر متيقّن است. قسم دوّم: مستثنى در خارج چند فرد دارد كه هركدام از آنها مصداق براى يكى از عناوين مستثنى منه باشد. اين قسم نيز داراى دو صورت است: صورت اوّل: جايى كه عقد الحمل، واحد و عقد الوضع متعدّد باشد، مثل: «أكرم
العلماء و الفقراء و الهاشميّين إلّا زيداً»، و در خارج يك زيد داريم كه عالم است و فقير و هاشمى نيست و زيد ديگرى داريم كه فقير است و عالم و هاشمى نيست و زيد سوّمى داريم كه هاشمى است و عالم و فقير نيست. در اينجا مسئله مبتنى بر مسأله استعمال لفظ در اكثر از معناست، زيرا اگر بخواهيم استثناء را به همه جمل سهگانه برگردانيم، لازم مىآيد كه كلمه «زيد» در سه معنا استعمال شده باشد و در اصل مسأله استعمال لفظ در اكثر از معنا- با قطع نظر از تفصيلى كه بين مفرد و تثنيه و جمع داده شده است- سه نظريه وجود دارد: نظريه اوّل: مرحوم آخوند معتقد است استعمال لفظ در اكثر از معنا استحاله عقلى دارد.[1]نظريه دوّم: بعضى معتقدند استعمال لفظ در اكثر از معنا از نظر مقام ثبوت، ممكن است، ولى از نظر مقام اثبات جايز نيست و عرف و واضع و لغت چنين چيزى را اجازه نمىدهد. نظريه سوّم: به نظر ما استعمال لفظ در اكثر از نظر معنا نه تنها استحاله عقلى ندارد بلكه امرى جايز است و كثيرالاستعمال[2]نيز مىباشد. بنا بر نظريه اوّل، اگرچه معتقديم استثناء به عقد الحمل مربوط مىشود ولى ناچاريم بگوييم: «استثناء به جمله اخير ارتباط دارد، زيرا اگر به همه جملات مربوط باشد، مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معنا بوده و محال است». به عبارت ديگر: «اگرچه ظاهر اين است كه استثناء به عقد الحمل مربوط مىشود ولى در اينجا استحاله عقليّه، به عنوان قرينهاى بر خلاف اين ظهور قائم شده و مقتضاى اين قرينه عقلى اين است كه استثناء را در رابطه با جمله اخير بدانيم». بنا بر نظريه دوّم نيز مىگوييم: «اگرچه ظاهر اين است كه استثناء به عقد الحمل مربوط مىشود ولى عدم جواز از ناحيه واضع قرينه مىشود كه استثناء را مربوط به
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 54 و 55
[2]- همانطور كه در رابطه با وضع در حروف مطرح كرديم.