صورت دوّم كه عقد الحمل واحد بود، ظاهر اين بود كه استثناء به همان عقد الحمل واحد برمىگردد. و در صورت سوم، هيچيك از دو ملاك فوق وجود ندارد. لذا به نظر مىرسد كه در اينجا كلام فاقد ظهور است. نه ظهور در رجوع به خصوص جمله اخير و نه ظهور در رجوع به همه جمل دارد. بلكه كلام مجمل است.
بله، رجوع به جمله اخير به عنوان قدر متيقن مطرح است. صورت چهارم: جايى كه عقد الوضع واحد باشد و در مستثنى ضمير وجود نداشته باشد، مثل: «أكرم العلماء و سلّم عليهم و أضفهم إلّا الفسّاق». در اينجا بايد ملتزم شويم كه ضميرى در تقدير است، و الّا بايد استثناء را- هرچند نسبت به بعض افرادش- به صورت استثناء منقطع مطرح كنيم به گونهاى كه حتّى فسّاق از غير علماء را هم شامل شود و استثناى منقطع علاوه بر اين كه اصل تجويزش مورد اشكال است، خلاف ظاهر هم مىباشد. در نتيجه اين صورت هم حكم صورت اوّل را پيدا مىكند و استثناء به همه جمل برمىگردد. صورت پنجم: جايى كه عقد الحمل واحد باشد و در مستثنى ضمير وجود نداشته باشد، مثل: «أكرم الفقهاء و الاصوليين و النحويين إلّا الفسّاق». در اينجا نيز- مانند صورت چهارم- بايد ملتزم شويم كه ضميرى در تقدير است.
در نتيجه اين صورت هم حكم صورت دوّم را پيدا مىكند و استثناء به جميع جمل برمىگردد. صورت ششم: جايى كه عقد الوضع تعدد داشته و در مستثنى ضمير وجود نداشته باشد، مثل: «أكرم العلماء و أضف الهاشميّين و سلّم على التجّار إلّا الفسّاق». در اينجا نيز- مانند صورت چهارم- بايد ملتزم شويم كه ضميرى در تقدير است.
در نتيجه اين صورت هم حكم صورت سوّم را پيدا مىكند و كلام داراى اجمال شده و ظهورى ندارد. فرض دوّم: جايى كه مستثنى عَلَم باشد.
اين فرض ابتداءً به دو قسم تقسيم مىشود: قسم اوّل: مستثنى در خارج يك فرد دارد كه همه عناوين مستثنى در آن وجود داشته باشد. اين قسم داراى دو صورت است: صورت اوّل: جايى كه عقد الحمل واحد، و عقد الوضع متعدد باشد، مثل: «أكرم العلماء و الفقراء و الهاشميّين إلّا زيداً». در اينجا عقد الحمل- يعنى وجوب اكرام- يكى است ولى عقد الوضع متعدد است و آن عبارت از «العلماء» و «الفقراء» و «الهاشميين» است. بنا بر مبنايى كه در مقابل مرحوم نائينى مطرح كرديم، در اينجا استثناء به عقد الحمل مربوط مىشود و چون عقد الحمل- يعنى «أكرم»- در اوّل كلام ذكر شده است، نسبت به عنوان اوّل، مورد تصريح قرار گرفته است و وجهى ندارد كه ما حكم كنيم استثناء به خصوص جمله اوّل برمىگردد، زيرا كسى اين احتمال را نداده و نيز وجهى ندارد كه حكم كنيم استثناء به جمله اخير برمىگردد، بلكه بايد ملتزم شويم كه استثناء به همه عناوين مىخورد، يعنى زيد نه به عنوان عالم بودن اكرامش واجب است و نه به عنوان فقير بودن و نه به عنوان هاشمى بودن. صورت دوّم: جايى كه هم عقد الحمل متعدّد باشد و هم عقد الوضع. مثل: «أكرم العلماء و سلِّم على الفقراء و أضف الهاشميّين إلّا زيداً». در اينجا با توجه به اين كه ما معتقديم استثناء در رابطه با عقد الحمل است و عقد الحمل هم متعدّد است و دليلى بر رجوع استثناء به همه جمل نداريم، مسأله اجمال پيش مىآيد. بله، رجوع به جمله اخير، به عنوان قدر متيقّن است. قسم دوّم: مستثنى در خارج چند فرد دارد كه هركدام از آنها مصداق براى يكى از عناوين مستثنى منه باشد. اين قسم نيز داراى دو صورت است: صورت اوّل: جايى كه عقد الحمل، واحد و عقد الوضع متعدّد باشد، مثل: «أكرم
العلماء و الفقراء و الهاشميّين إلّا زيداً»، و در خارج يك زيد داريم كه عالم است و فقير و هاشمى نيست و زيد ديگرى داريم كه فقير است و عالم و هاشمى نيست و زيد سوّمى داريم كه هاشمى است و عالم و فقير نيست. در اينجا مسئله مبتنى بر مسأله استعمال لفظ در اكثر از معناست، زيرا اگر بخواهيم استثناء را به همه جمل سهگانه برگردانيم، لازم مىآيد كه كلمه «زيد» در سه معنا استعمال شده باشد و در اصل مسأله استعمال لفظ در اكثر از معنا- با قطع نظر از تفصيلى كه بين مفرد و تثنيه و جمع داده شده است- سه نظريه وجود دارد: نظريه اوّل: مرحوم آخوند معتقد است استعمال لفظ در اكثر از معنا استحاله عقلى دارد.[1]نظريه دوّم: بعضى معتقدند استعمال لفظ در اكثر از معنا از نظر مقام ثبوت، ممكن است، ولى از نظر مقام اثبات جايز نيست و عرف و واضع و لغت چنين چيزى را اجازه نمىدهد. نظريه سوّم: به نظر ما استعمال لفظ در اكثر از نظر معنا نه تنها استحاله عقلى ندارد بلكه امرى جايز است و كثيرالاستعمال[2]نيز مىباشد. بنا بر نظريه اوّل، اگرچه معتقديم استثناء به عقد الحمل مربوط مىشود ولى ناچاريم بگوييم: «استثناء به جمله اخير ارتباط دارد، زيرا اگر به همه جملات مربوط باشد، مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معنا بوده و محال است». به عبارت ديگر: «اگرچه ظاهر اين است كه استثناء به عقد الحمل مربوط مىشود ولى در اينجا استحاله عقليّه، به عنوان قرينهاى بر خلاف اين ظهور قائم شده و مقتضاى اين قرينه عقلى اين است كه استثناء را در رابطه با جمله اخير بدانيم». بنا بر نظريه دوّم نيز مىگوييم: «اگرچه ظاهر اين است كه استثناء به عقد الحمل مربوط مىشود ولى عدم جواز از ناحيه واضع قرينه مىشود كه استثناء را مربوط به
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 54 و 55
[2]- همانطور كه در رابطه با وضع در حروف مطرح كرديم.
خصوص جمله اخير بدانيم، زيرا رجوع استثناء به همه جمل سهگانه، مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناست و واضع چنين چيزى را اجازه نمىدهد». بله، روى هر دو مبناى فوق اگر كسى معتقد شود كه كلمه «زيد»، به صورت مجازى در عنوان كلّى «المسمّى بزيد» استعمال شده است، ديگر استعمال لفظ در اكثر از معنا لازم نمىآيد و نه استحاله عقلى در كار است و نه استحاله از ناحيه واضع. بلكه در اين صورت «زيد» در يك معنا استعمال شده است و اين استعمال، اگرچه استعمال مجازى است ولى ممتنع نيست. و رجوع استثناء به همه جملات صحيح مىشود. بر اين اساس ما با دو ظهور مواجه مىشويم: 1- ظاهر اين است كه استثناء به عقد الحمل مربوط مىشود و چون عقد الحمل واحد است و در صدر كلام ذكر شده، بايد استثناء به همه جمل سهگانه مربوط شود. 2- ظاهر اين است كه «زيد» در معناى حقيقى خودش- كه شخص واحد است- استعمال شده است، زيرا استعمال آن در «المسمّى بزيد» اگرچه مانعى ندارد و در صورت چنين استعمالى، رجوع استثناء به همه جمل بلا مانع خواهد بود ولى اين استعمال، مجازى بوده و استعمال مجازى بر خلاف ظاهر است و نياز به قرينه دارد. سپس بحث مىشود كه آيا كدام يك از اين دو ظهور ترجيح دارند؟ اگر توانستيم مورد راجح را تشخيص دهيم، بحثى نيست و الّا كلام مجمل مىشود و در اين صورت، رجوع به جمله اخير به عنوان قدر متيقّن مطرح خواهد بود. امّا بنا بر نظريه سوّم- كه ما قائل شديم- هيچ مانعى از رجوع استثناء به تمامى جمل نيست. و ظهور استثناء در رجوع به عقد الحمل، قرينه بر اين معناست كه «زيد» در سه معنا استعمال شده است. صورت دوّم: جايى كه هم عقد الحمل و هم عقد الوضع متعدّد باشند، مثل «أكرم العلماء و سلّم على الفقراء و أضف الهاشميّين إلّا زيداً». در اينجا نيز ناچاريم مسأله اجمال را مطرح كنيم، زيرا دليلى بر رجوع «إلّا زيداً» به همه جمل نداريم. بلكه مقتضاى ظاهر استثناء اين است كه استثناء به عقد الحمل مربوط باشد و چون
عقد الحمل متعدّد است و قرينهاى بر رجوع استثناء به همه آنها نداريم، كلام مجمل مىشود. و در اين صورت، رجوع به جمله اخير به عنوان قدر متيقّن مطرح خواهد بود. خلاصه بحث: خلاصه آنچه در مورد استثناى واقع بعد از جمل متعدّد مطرح كرديم اين است كه:
بنا بر مبنايى كه ما در اينجا- در مقابل مرحوم نائينى- داشتيم و نيز مبنايى كه در مسأله استعمال لفظ در اكثر از معنا داشتيم، بايد بگوييم: 1- هرجا عقد الحمل واحد باشد، استثناء به جميع رجوع مىكند، خواه مستثنى عنوانى عامّ بوده يا علم باشد. و هيچ وجهى براى رجوع استثناء به خصوص جمله اخير نداريم. 2- مواردى كه عقد الحمل متعدّد باشد، بر دو قسم است: الف: اگر عقد الوضع واحد باشد، ملحق به صورت قبل است و استثناء به جميع رجوع مىكند ب: اگر عقد الوضع متعدّد باشد، كلام داراى اجمال شده و ظهورى ندارد. اكنون اين بحث مطرح مىشود كه: آيا در صورت اجمال، چه بايد كرد؟ با توجه به اين كه اجمال در ما نحن فيه، به نحو دوران بين اقلّ و اكثر است و اقلّ- يعنى رجوع به جمله اخير- به عنوان قدر متيقن مىباشد و رجوع به جملات قبلى مشكوك است، ممكن است كسى توهّم كند: «در جمله «أكرم العلماء و سلّم على الهاشميّين و أضف الفقراء إلّا الفسّاق منهم»- كه از موارد مسلّم اجمال بود- نسبت به جمله اخير، يقين به تخصيص داريم، امّا نسبت به دو جمله قبلى شك در تخصيص داريم و همانطور كه در ساير موارد شك در تخصيص، به اصالة العموم مراجعه مىكنيم، در اينجا نيز به اصالة العموم مراجعه كرده و نتيجه مىگيريم كه «إلّا الفسّاق» فقط مربوط به جمله اخير است و دو جمله قبلى بر
عموم خود باقى هستند». در پاسخ اين توهّم مىگوييم: مقدّمتاً بايد دانست كه اصالة العموم يكى از اصول عقلائى است و در مواردى مىتوانيم به اصول عقلائى مراجعه كنيم كه احراز كرده باشيم عقلاء در آن موارد به آن اصل مراجعه مىكنند. امّا اگر يقين داشته باشيم كه عقلاء مراجعه نمىكنند يا شك در رجوع عقلاء داشته باشيم، نمىتوانيم به آن اصل عقلايى مراجعه كنيم. پس از روشن شدن مقدّمه فوق مىگوييم: ما در بعضى از موارد، رجوع عقلاء به اصالة العموم را احراز كردهايم، مثلًا اگر مولا بگويد: «كرم العلماء» و ما شك كنيم كه آيا مخصّص متّصل يا منفصلى وجود دارد يا نه؟
و به مقدار لازم هم فحص كرديم امّا دليلى بر وجود مخصّص پيدا نكرديم، در چنين موردى عقلاء به اصالة العموم تمسك مىكنند و مىگويند: مراد متكلّم از «أكرم العلماء» معناى عامّ آن مىباشد. ولى در ما نحن فيه، «إلّا الفسّاق» صلاحيت مخصّص بودن را دارد، زيرا يقين نداريم كه «إلّا الفسّاق» اختصاص به جمله اخير داشته باشد، بلكه احتمال مىدهيم كه متكلّم بر «إلّا الفسّاق» اعتماد كرده و آن را ناظر به همه جملات دانسته باشد. آيا در چنين موردى نيز عقلاء به اصالة العموم تمسّك مىكنند؟ حدّ اقل اين است كه رجوع عقلاء به اصالة العموم در چنين مواردى مشكوك است و همين شك، مانع از تمسّك به اصالة العموم است. پس در موارد اجمال چه بايد كرد؟ با توجه به اين كه در موارد اجمال نمىتوان به اصالة العموم تمسّك كرد، پس دست ما از دليل لفظى كوتاه است و نوبت به اصل عملى مىرسد. و چون شك ما به صورت شك در حكم تكليفى است،[1]چنانچه استصحابى با حالت سابقه وجود نداشته
[1]- يعنى مثلًا نمىدانيم آيا اكرام علماى فاسق واجب است يا نه؟
باشد، بايد به اصالة البراءة مراجعه كنيم. مرحوم آخوند نيز همين مطلب را مطرح كردهاند و اختلاف ما با ايشان در اين است كه ايشان مسأله اجمال را در همه موارد پياده مىكنند ولى ما تنها بعضى از موارد را داراى اجمال مىدانيم. ولى كلام مرحوم آخوند در مورد حكم صورت اجمال، قابل قبول است.[1]ولى مرحوم نائينى معتقد است نسبت به جمله اوّل و دوّم، اصالة العموم جريان پيدا مىكند، زيرا متكلّمى كه استثناء واحدى را بعد از جمل متعدّد مطرح مىكند، يا مىخواهد استثناء را در رابطه با جمله اخير بداند و يا مىخواهد آن را در ارتباط با همه جمل بداند و احتمال سوّمى در اينجا وجود ندارد. اگر مراد متكلّم اين باشد كه استثناء به خصوص جمله اخير مربوط باشد، پس عموم دو جمله اوّل محفوظ است. و اگر مراد متكلّم اين باشد كه استثناء به تمامى جمل ارتباط داشته باشد، متكلّم نمىتواند با چنين بيانى به مراد خودش برسد، زيرا وقتى «إلّا الفسّاق» را به دنبال جمله اخير آورد، استثناء جاى خودش را مىگيرد يعنى با جمله اخير ارتباط پيدا مىكند و دو جمله اوّل بدون استثناء باقى مىماند. پس نمىشود متكلّم از طرفى رجوع استثناء به همه جمل را اراده كرده باشد و از طرفى كلام را به اين صورت- كه محل بحث ماست- آورده باشد. و از اين كه متكلّم چنين تعبيرى آورده است كشف مىكنيم كه رجوع استثناء به جمله اخير را اراده كرده و دو جمله قبلى بر عموم خود باقى هستند.[2]ما در پاسخ به مرحوم نائينى مىگوييم: اين حرف در صورتى قابل قبول است كه متكلّم بخواهد همه مرادش را براى مستمع بيان كند، در حالى كه در موارد اجمال، متكلّم نمىخواهد همه مرادش را براى
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 365
[2]- أجود التقريرات، ج 1، ص 497
مستمع بيان كند. مرحوم آخوند در كفاية الاصول در فرق بين اهمال و اجمال مىگويد:
در اهمال، غرض متكلّم به بيان تعلّق نگرفته ولى در اجمال، غرض به عدم بيان تعلّق گرفته است. مصلحتى اقتضاء كرده كه انسان همه خصوصيات را بيان نكند. در موارد اجمال، مولا نمىخواهد بيان كند كه استثناء به خصوص جمله اخير مربوط مىشود يا به همه جملات؟ بر چه اساس شما مىگوييد: استثناء، با جمله اخير ارتباط پيدا كرده و دست جملات قبلى از استثناء كوتاه مىشود؟ اگر بخواهيد بگوييد: «كلام، ظهور در چنين معنايى دارد» مىگوييم: «مسأله ظهور، از محلّ بحث ما خارج است. بحث ما جايى است كه ظهورى در كار نباشد و اين كه ما رجوع به جمله اخير را مطرح مىكنيم، از باب قدر متيقّن است». پس كلام مرحوم نائينى قابل قبول نيست و حق با مرحوم آخوند است.