باشد، بايد به اصالة البراءة مراجعه كنيم. مرحوم آخوند نيز همين مطلب را مطرح كردهاند و اختلاف ما با ايشان در اين است كه ايشان مسأله اجمال را در همه موارد پياده مىكنند ولى ما تنها بعضى از موارد را داراى اجمال مىدانيم. ولى كلام مرحوم آخوند در مورد حكم صورت اجمال، قابل قبول است.[1]ولى مرحوم نائينى معتقد است نسبت به جمله اوّل و دوّم، اصالة العموم جريان پيدا مىكند، زيرا متكلّمى كه استثناء واحدى را بعد از جمل متعدّد مطرح مىكند، يا مىخواهد استثناء را در رابطه با جمله اخير بداند و يا مىخواهد آن را در ارتباط با همه جمل بداند و احتمال سوّمى در اينجا وجود ندارد. اگر مراد متكلّم اين باشد كه استثناء به خصوص جمله اخير مربوط باشد، پس عموم دو جمله اوّل محفوظ است. و اگر مراد متكلّم اين باشد كه استثناء به تمامى جمل ارتباط داشته باشد، متكلّم نمىتواند با چنين بيانى به مراد خودش برسد، زيرا وقتى «إلّا الفسّاق» را به دنبال جمله اخير آورد، استثناء جاى خودش را مىگيرد يعنى با جمله اخير ارتباط پيدا مىكند و دو جمله اوّل بدون استثناء باقى مىماند. پس نمىشود متكلّم از طرفى رجوع استثناء به همه جمل را اراده كرده باشد و از طرفى كلام را به اين صورت- كه محل بحث ماست- آورده باشد. و از اين كه متكلّم چنين تعبيرى آورده است كشف مىكنيم كه رجوع استثناء به جمله اخير را اراده كرده و دو جمله قبلى بر عموم خود باقى هستند.[2]ما در پاسخ به مرحوم نائينى مىگوييم: اين حرف در صورتى قابل قبول است كه متكلّم بخواهد همه مرادش را براى مستمع بيان كند، در حالى كه در موارد اجمال، متكلّم نمىخواهد همه مرادش را براى
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 365
[2]- أجود التقريرات، ج 1، ص 497
مستمع بيان كند. مرحوم آخوند در كفاية الاصول در فرق بين اهمال و اجمال مىگويد:
در اهمال، غرض متكلّم به بيان تعلّق نگرفته ولى در اجمال، غرض به عدم بيان تعلّق گرفته است. مصلحتى اقتضاء كرده كه انسان همه خصوصيات را بيان نكند. در موارد اجمال، مولا نمىخواهد بيان كند كه استثناء به خصوص جمله اخير مربوط مىشود يا به همه جملات؟ بر چه اساس شما مىگوييد: استثناء، با جمله اخير ارتباط پيدا كرده و دست جملات قبلى از استثناء كوتاه مىشود؟ اگر بخواهيد بگوييد: «كلام، ظهور در چنين معنايى دارد» مىگوييم: «مسأله ظهور، از محلّ بحث ما خارج است. بحث ما جايى است كه ظهورى در كار نباشد و اين كه ما رجوع به جمله اخير را مطرح مىكنيم، از باب قدر متيقّن است». پس كلام مرحوم نائينى قابل قبول نيست و حق با مرحوم آخوند است.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
تخصيص عمومات كتاب با خبر واحد
ترديدى نيست كه عموم قرآن را مىتوان به وسيله خاصّ قرآنى و خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرينه قطعيّه تخصيص زد. بحث در اين است كه «آيا خبر واحد- كه به عنوان دليل معتبر ظنّى مطرح است- مىتواند عمومات قرآن را تخصيص بزند؟».[1]اين بحث در فقه ثمرات زيادى دارد. در اينجا سه نظريه وجود دارد: 1- جمع زيادى[2]معتقدند كه تخصيص كتاب با خبر واحد جايز است. 2- بعضى[3]عقيده دارند تخصيص كتاب با خبر واحد جايز نيست. 3- بعضى[4]نيز در اين مسئله توقف كردهاند.
[1]- عين اين بحث در مباحث مطلق و مقيّد نيز جريان دارد كه «آيا خبر واحد مىتواند مطلقات قرآنى را تقييد بزند؟».
[2]- قال في المعالم (ص 140): أمّا تخصيصه بالخبر الواحد- على تقدير العمل به- فالأقرب جوازه مطلقاً و به قال العلّامة و جمع من العامّة.
[3]- قال في المعالم (ص 140): و حكى المحقق رحمه الله عن الشيخ و جماعة منهم إنكاره مطلقاً و هو مذهب السيّد رحمه الله.
[4]- قال في المعالم (ص 141): و توقف بعض و إليه يميل المحقّق.
نظريّه اوّل: تخصيص كتاب با خبر واحد جايز است
قائلين به جواز تخصيص كتاب با خبر واحد، دو دليل محكم در اين زمينه ارائه كردهاند: دليل اوّل: كسانى كه خبر واحد را حجّت مىدانند، با وجود اين كه در سعه و ضيق دايره حجّيت با هم اختلاف دارند[1]ولى در عين حال سيره عملى آنان بر اين معنا قائم شده است كه عام كتابى را به وسيله خبر واحد معتبر تخصيص مىزنند و كسى هم به آنان اشكال نكرده است. مثلًا فقهاء آيه شريفه (أوفوا بالعقود)[2]را با روايت معتبر «نهى النبي عن بيع الغرر»[3]تخصيص مىزنند و نتيجه مىگيرند كه عقد غررى واجب الوفاء نيست. دليل دوّم: ما از طرفى ملاحظه مىكنيم كه كتاب اللّه در باب عبادات و معاملات و حلّيت اشياء، عمومات و اطلاقاتى دارد و از طرفى تمام اخبار آحادى كه در رابطه با اجزاء و شرايط عبادات وارد شده است، امر زايدى بر عمومات و اطلاقات كتاب را بيان مىكند. و اگر ما بخواهيم دايره حجّيت خبر واحد را محدود به جايى بدانيم كه مستلزم تخصيص و تقييد كتاب اللّه نباشد، لازم مىآيد كه مسأله حجّيت خبر واحد را به طور كلّى كنار بگذاريم، در اين صورت از كجا اجزاء و شرايط عبادات را بدست آوريم؟
[1]- بعضى مجرّد وثاقت راوى را كافى مىدانند و بعضى معتقدند راوى بايد عادل باشد و بعضى هم عناوين ديگرى را مطرح مىكنند. تذكر: بحث در مورد خبر واحد، در جايى است كه خبر واحد از نظر سند و دلالت مشكلى نداشته باشد.
[2]- المائدة: 1
[3]- وسائل الشيعة، ج 12، (باب 40 من أبواب آداب التجارة، ح 3)
نظريه دوّم: تخصيص كتاب با خبر واحد جايز نيست
قائلين به عدم جواز تخصيص كتاب با خبر واحد چهار دليل در اين زمينه مطرح كردهاند: دليل اوّل: بحث ما در مورد خبر واحدى است كه محفوف به قرينه قطعيّه نباشد و چنين خبر واحدى اگرچه حجّت است امّا با توجه به اين كه صدورش قطعى نيست نمىتواند در مقابل عمومات قرآن- كه قطعى الصدور است- بايستد.[1]پاسخ دليل اوّل: با قطع نظر از قرآن و روايت، ما وقتى عامّ و خاصّ را در رابطه با موالى عرفيه بررسى مىكنيم، با سه فرض مواجه مىشويم: فرض اوّل: يقين داشته باشيم كه مولا «أكرم العلماء» را گفته و پس از آنهم «لا تكرم زيداً العالم» را گفته است. در اينجا ترديدى نيست كه اصالة العموم نمىتواند در مورد «أكرم العلماء» جريان پيدا كند، بلكه «لا تكرم زيداً العالم»- به علّت اظهر بودن يا نصّ بودن- بر «أكرم العلماء» تقدّم داشته و آن را تخصيص مىزند. فرض دوّم: يقين داشته باشيم كه «أكرم العلماء» از ناحيه مولا صادر شده است
[1]- ممكن است كسى بگويد: از كجا معلوم كه اين عمومات قرآنى از جانب خداوند صادر شده باشند و در قرآن تحريف به زياده واقع نشده باشد؟ در پاسخ مىگوييم: اوّلًا: مسأله تحريف، امر موهومى است و ادلّه قطعى بر بطلان آن وجود دارد، كه در كتب علوم قرآن و تفسير مطرح شده است. ثانياً: قائلين به تحريف، مسأله تحريف را فقط در رابطه با تحريف به نقيصه مطرح مىكنند و كسى قائل به تحريف به زياده نيست. لذا صدور اين عمومات قرآنى از جانب خداوند، حتّى بنا بر قول به تحريف هم قطعى است.
ولى نسبت به صدور «لا تكرم زيداً العالم» ترديد داشته باشيم و پس از فحص هم نتوانستيم دليلى براى اثبات يا نفى صدور آن پيدا كنيم. در اينجا نزد عقلاء بدون ترديد اصالة العموم يا اصالة عدم تخصيص[1]جريان پيدا مىكند. فرض سوّم: صدور «أكرم العلماء» از ناحيه مولا قطعى باشد ولى خبر ثقهاى بگويد كه پس از صدور «أكرم العلماء» يك «لا تكرم زيداً العالم» نيز از ناحيه مولا صادر شده است.[2]در اينجا از طرفى اصالة العموم در ناحيه «أكرم العلماء» مطرح است و از طرفى بناء عقلاء بر حجّيت خبر ثقه در رابطه با «لا تكرم زيداً العالم» مطرح است. در اينجا ابتدا ما بايد ببينيم آيا طرفين معارضه ما چيست؟ زيرا در ناحيه «أكرم العلماء» دو مطلب وجود دارد: يكى صدور آن از ناحيه مولا و ديگرى اصالة العموم. در ناحيه «لا تكرم زيداً العالم» نيز دو مطلب وجود دارد: يكى صدور آن از ناحيه مولا و ديگرى مفاد آن. مفاد «لا تكرم زيداً العالم» براى ما روشن است ولى نسبت به صدور آن از ناحيه مولا ترديد داريم. اگر صدور آن براى ما يقينى بود، به وسيله «لا تكرم زيداً العالم» جلوى اصالة العموم را مىگرفتيم، همانطور كه در فرض اوّل ملاحظه شد. اكنون بحث است كه آيا طرفين معارضه چيست؟ بديهى است كه چيزى با صدور عام از ناحيه مولا تعارض ندارد. بلكه طرف معارضه ما اصالة العموم است. در اينجا وقتى مخبر ثقه به ما خبر داد كه مولا علاوه بر «أكرم العلماء» يك «لا تكرم زيداً العالم» نيز صادر كرده است، براى ما ترديد پيدا مىشود. از طرفى احتمال مىدهيم اراده جدّى مولا به اكرام علماى غير زيد تعلّق گرفته است و از طرفى احتمال مىدهيم كه اراده جدّى مولا به اكرام همه علماء تعلّق گرفته
[1]- اصالة عدم تخصيص، استصحاب عدم تخصيص نيست تا شرايط معتبر در استصحاب در مورد آن معتبر باشد، بلكه تعبير ديگرى از اصالة العموم است.
[2]- همانطور كه اصالة العموم در باب خودش حجّيت دارد، خبر ثقه نيز حجّيت دارد و بناء عقلاء بر اعتبار آن استقرار يافته است.
است. اگر اراده جدّى مولا به اكرام علماى غير زيد تعلّق گرفته باشد، لازم مىآيد كه اوّلًا: اصالة العموم در «أكرم العلماء» جريان پيدا نكند و ثانياً: «لا تكرم زيداً العالم» از ناحيه مولا صادر شده باشد. امّا اگر اراده جدّى مولا به اكرام همه علماء تعلّق گرفته باشد لازم مىآيد كه اوّلًا: اصالة العموم در ناحيه «أكرم العلماء» جارى شود و ثانياً: «لا تكرم زيداً العالم» از ناحيه مولا صادر نشده باشد. در اينجا صدور «أكرم العلماء» از ناحيه مولا قطعى است و چيزى با آن معارضه ندارد. همانطور كه دلالت «لا تكرم زيداً العالم» براى ما روشن است و چيزى با آن معارضه ندارد. پس طرفين معارضه ما، دو دلالت يا دو صدور نيست بلكه طرف معارضه در ناحيه عامّ، عبارت از اصالة العموم- كه مربوط به دلالت است- مىباشد و در ناحيه خاص، عبارت از صدور «لا تكرم زيداً العالم» از ناحيه مولاست. در نتيجه ما نمىتوانيم هر دو را اخذ كنيم بلكه بايد يكى از اين دو را اخذ كنيم. ولى آيا كدام يك از اين دو را بايد اخذ كرد؟ با توجه به اين كه هم پشتوانه اصالة العموم و هم پشتوانه حجّيت خبر ثقه عبارت از «بناء عقلاء» مىباشد، بايد ملاحظه كنيم كه آيا بناء عقلاء بر اعتبار اصالة العموم داراى قيد و شرطى است؟ و آيا بناء عقلاء بر حجّيت خبر ثقه داراى قيد و شرطى است؟ عقلاء در پاسخ سؤال اوّل مىگويند: اصالة العموم در صورتى حجّت است كه دليل معتبرى در مقابل آن وجود نداشته باشد. و در پاسخ سؤال دوّم مىگويند: «خبر ثقه، مطلقا حجّت است». شاهد بر اين مطلب اين است كه عقلاء در باب خبرين متعارضين- با قطع نظر از اخبار علاجيه- سراغ قاعده مىروند و قاعده، اقتضاى تساقط مىكند. تساقط به اين معناست كه هريك از خبرين متعارضين، فى نفسه حجّيت دارند ولى چون جمع بين آن دو امكان ندارد و ترجيحى هم وجود ندارد، هر دو را بايد كنار گذاشت. در حالى كه اگر حجّيت خبر ثقه نزد عقلاء مقيّد به اين بود كه در مقابل آن دليل معتبرى وجود نداشته باشد نبايد