ولى نسبت به صدور «لا تكرم زيداً العالم» ترديد داشته باشيم و پس از فحص هم نتوانستيم دليلى براى اثبات يا نفى صدور آن پيدا كنيم. در اينجا نزد عقلاء بدون ترديد اصالة العموم يا اصالة عدم تخصيص[1]جريان پيدا مىكند. فرض سوّم: صدور «أكرم العلماء» از ناحيه مولا قطعى باشد ولى خبر ثقهاى بگويد كه پس از صدور «أكرم العلماء» يك «لا تكرم زيداً العالم» نيز از ناحيه مولا صادر شده است.[2]در اينجا از طرفى اصالة العموم در ناحيه «أكرم العلماء» مطرح است و از طرفى بناء عقلاء بر حجّيت خبر ثقه در رابطه با «لا تكرم زيداً العالم» مطرح است. در اينجا ابتدا ما بايد ببينيم آيا طرفين معارضه ما چيست؟ زيرا در ناحيه «أكرم العلماء» دو مطلب وجود دارد: يكى صدور آن از ناحيه مولا و ديگرى اصالة العموم. در ناحيه «لا تكرم زيداً العالم» نيز دو مطلب وجود دارد: يكى صدور آن از ناحيه مولا و ديگرى مفاد آن. مفاد «لا تكرم زيداً العالم» براى ما روشن است ولى نسبت به صدور آن از ناحيه مولا ترديد داريم. اگر صدور آن براى ما يقينى بود، به وسيله «لا تكرم زيداً العالم» جلوى اصالة العموم را مىگرفتيم، همانطور كه در فرض اوّل ملاحظه شد. اكنون بحث است كه آيا طرفين معارضه چيست؟ بديهى است كه چيزى با صدور عام از ناحيه مولا تعارض ندارد. بلكه طرف معارضه ما اصالة العموم است. در اينجا وقتى مخبر ثقه به ما خبر داد كه مولا علاوه بر «أكرم العلماء» يك «لا تكرم زيداً العالم» نيز صادر كرده است، براى ما ترديد پيدا مىشود. از طرفى احتمال مىدهيم اراده جدّى مولا به اكرام علماى غير زيد تعلّق گرفته است و از طرفى احتمال مىدهيم كه اراده جدّى مولا به اكرام همه علماء تعلّق گرفته
[1]- اصالة عدم تخصيص، استصحاب عدم تخصيص نيست تا شرايط معتبر در استصحاب در مورد آن معتبر باشد، بلكه تعبير ديگرى از اصالة العموم است.
[2]- همانطور كه اصالة العموم در باب خودش حجّيت دارد، خبر ثقه نيز حجّيت دارد و بناء عقلاء بر اعتبار آن استقرار يافته است.
است. اگر اراده جدّى مولا به اكرام علماى غير زيد تعلّق گرفته باشد، لازم مىآيد كه اوّلًا: اصالة العموم در «أكرم العلماء» جريان پيدا نكند و ثانياً: «لا تكرم زيداً العالم» از ناحيه مولا صادر شده باشد. امّا اگر اراده جدّى مولا به اكرام همه علماء تعلّق گرفته باشد لازم مىآيد كه اوّلًا: اصالة العموم در ناحيه «أكرم العلماء» جارى شود و ثانياً: «لا تكرم زيداً العالم» از ناحيه مولا صادر نشده باشد. در اينجا صدور «أكرم العلماء» از ناحيه مولا قطعى است و چيزى با آن معارضه ندارد. همانطور كه دلالت «لا تكرم زيداً العالم» براى ما روشن است و چيزى با آن معارضه ندارد. پس طرفين معارضه ما، دو دلالت يا دو صدور نيست بلكه طرف معارضه در ناحيه عامّ، عبارت از اصالة العموم- كه مربوط به دلالت است- مىباشد و در ناحيه خاص، عبارت از صدور «لا تكرم زيداً العالم» از ناحيه مولاست. در نتيجه ما نمىتوانيم هر دو را اخذ كنيم بلكه بايد يكى از اين دو را اخذ كنيم. ولى آيا كدام يك از اين دو را بايد اخذ كرد؟ با توجه به اين كه هم پشتوانه اصالة العموم و هم پشتوانه حجّيت خبر ثقه عبارت از «بناء عقلاء» مىباشد، بايد ملاحظه كنيم كه آيا بناء عقلاء بر اعتبار اصالة العموم داراى قيد و شرطى است؟ و آيا بناء عقلاء بر حجّيت خبر ثقه داراى قيد و شرطى است؟ عقلاء در پاسخ سؤال اوّل مىگويند: اصالة العموم در صورتى حجّت است كه دليل معتبرى در مقابل آن وجود نداشته باشد. و در پاسخ سؤال دوّم مىگويند: «خبر ثقه، مطلقا حجّت است». شاهد بر اين مطلب اين است كه عقلاء در باب خبرين متعارضين- با قطع نظر از اخبار علاجيه- سراغ قاعده مىروند و قاعده، اقتضاى تساقط مىكند. تساقط به اين معناست كه هريك از خبرين متعارضين، فى نفسه حجّيت دارند ولى چون جمع بين آن دو امكان ندارد و ترجيحى هم وجود ندارد، هر دو را بايد كنار گذاشت. در حالى كه اگر حجّيت خبر ثقه نزد عقلاء مقيّد به اين بود كه در مقابل آن دليل معتبرى وجود نداشته باشد نبايد
در اينجا تساقط مطرح مىشد، بلكه بايد گفته مىشد: «هيچيك از اين دو خبر، شرط حجّيت را دارا نيستند، چون هريك از اين دو خبر، به عنوان دليل معتبرى در مقابل ديگرى قرار دارند». پس مطرح كردن تساقط، دليل بر اين است كه حجّيت خبر ثقه نزد عقلاء مقيّد به هيچ قيدى نيست. در نتيجه در تعارض بين اصالة العموم و خبر ثقه، خبر ثقه بر اصالة العموم تقدّم دارد و تقدّم آنهم به نحو ورود است، زيرا خبر ثقه شرط حجّيت اصالة العموم را از بين مىبرد. اكنون به سراغ قرآن و روايات مىآييم. عمومات و اطلاقات قرآنى، قطعى الصدور هستند لذا از اين جهت، خبر ثقه با آنها تعارضى ندارد. ولى دلالت آنها از راه اصالة العموم ثابت مىشود. وقتى خبر ثقه در مقابل عموم يا اطلاق قرآنى قرار مىگيرد، بدون ترديد بايد خبر ثقه را اخذ كرد، زيرا اصالة العموم در صورتى حجّت است كه دليل معتبرى در مقابل آن وجود نداشته باشد و وجود خبر ثقه در مقابل اصالة العموم، شرط حجّيت اصالة العموم را از بين مىبرد. دليل دوّم نافين: خبر واحد مخالف قرآن، مشمول ادلّه حجّيت خبر واحد نيست، هرچند مخالفت آن به صورت تخصيص باشد، زيرا مهمترين دليل حجّيت خبر واحد، عبارت از اجماع است كه دليلى لبّى مىباشد و دليل لبّى، لسان ندارد تا ما به اطلاق لسانش تمسك كنيم بلكه بايد قدر متيقن را اخذ كنيم و قدر متيقن، خبر واحدى است كه هيچگونه مخالفتى- حتى به صورت تخصيص يا تقييد- با كتاب اللّه نداشته باشد.
بنابراين خبر واحد نمىتواند مخصّص عمومات قرآن قرار گيرد. ما در پاسخ دليل دوّم مىگوييم: اوّلًا: اگر مقصود شما از اجماع بر حجّيت خبر واحد، اجماع اصطلاحى- يعنى اتفاق همه اصحاب- باشد، چنين چيزى واقعيت ندارد، زيرا جماعتى از اصحاب، حجّيت خبر واحد را به طور كلّى انكار كردهاند. و اگر مقصود از اجماع، عبارت از بناء عقلاء باشد، به اين معنا كه دليل حجّيت خبر
واحد عبارت از بناء عقلاست، ما اين را قبول داريم بلكه مهمترين دليل در باب حجّيت خبر واحد همين بناء عقلاست و شارع هم ردعى نسبت به آن نداشته است. ولى عقلاء كه خبر واحد ثقه را حجّت مىدانند فرقى بين خبر واحدى كه مخصّص يا مقيّد كتاب اللّه است با خبر واحدى كه جنبه تخصيص و تقييد ندارد نمىبينند. علاوه بر اين، دليل حجّيت خبر واحد، منحصر به بناء عقلاء نيست، بلكه اگر ما در دلالت آيات بر حجّيت خبر واحد هم مناقشه كنيم، روايات زيادى وجود دارد كه اگر متواتر لفظى يا معنوى هم نباشد، حد اقل اين است كه تواتر اجمالى دارند يعنى ما اجمالًا مىدانيم كه بعضى از آنها از ائمه عليهم السلام صادر شده است و در تواتر اجمالى اگرچه بايد قدر متيقن را اخذ كرد و قدر متيقن از اين اخبار، خبر عادل- يا خبر ثقه[1]- است ولى در اين روايات هيچگونه اشعارى به اين مطلب نيست كه خبر واحد مخصّص- يا مقيّد- قرآن حجّيت ندارد. بلكه از نظر اين اخبار، فرقى بين خبر واحد مخصّص- يا مقيّد- قرآن با غير آن وجود ندارد. ثانياً: برفرض كه دليل حجّيت خبر واحد، منحصر در اجماع- به معنى اصطلاحى آن- باشد، شما مىگوييد: «اجماع، دليل لبّى است و در مورد مشكوك بايد به قدر متيقن اخذ كرد و قدر متيقن عبارت از خبرى است كه مخصّص و مقيّد نباشد». ما مىگوييم: دو شاهد وجود دارد كه در اينجا ما شك نداريم تا به قدر متيقّن اخذ كنيم. بلكه مىدانيم كه معقد اجماع، خبر واحد مخصّص و مقيّد را نيز شامل مىشود و در اين صورت وجهى براى رجوع به قدر متيقن نداريم: شاهد اوّل: اگر بخواهيم دايره حجّيت خبر واحد را محدود كنيم به خبر واحدى كه عنوان مخصّص و مقيّد نداشته باشد، لازم مىآيد كه اجماع بر حجّيت چيزى قائم شده باشد كه يا اصلًا مصداق ندارد و يا مصداق آن به قدرى كم است كه در حكم معدوم به حساب مىآيد، زيرا نوع اخبار آحادى را كه ملاحظه مىكنيم- چه در باب عبادات، چه
[1]- بنا بر اختلاف مبانى.
در باب معاملات- به عنوان مخصّص يا مقيّد كتاب اللّه مطرحند. شاهد دوّم: شما مىگوييد: «اجماع، يك دليل لبّى است و ما به قدر متيقن اخذ مىكنيم». معناى اين حرف اين است كه چون اجماع لسان ندارد، ما نمىدانيم آيا مجمعين، حجّيت مطلق خبر واحد را اراده كردهاند يا خصوص خبر واحدى كه عنوان مخصّص و مقيّد نداشته باشد را اراده كردهاند؟ ما مىگوييم: سيره عملى مستمرّ بين فقهاء و اصحاب ائمه عليهم السلام بر اين است كه عموم قرآن را با خبر واحد تخصيص مىزنند و اطلاق آن را با خبر واحد تقييد مىكنند.
آيا با وجود اين سيره عملى مستمر، باز هم معقد اجماع براى ما نامعلوم است؟ چه بيانى روشنتر از سيره عملى كه خبر واحد مخصّص و مقيّد را نيز داخل در دايره اجماع مىداند. پس مسأله اخذ به قدر متيقّن در مورد اجماع، مربوط به جايى است كه نظر مجمعين براى ما روشن نباشد و ما در اينجا نظر مجمعين را از راه سيره عملى بدست آورديم. دليل سوّم نافين: روايات متعدّدى از ائمه عليهم السلام وارد شده كه به «أخبار العرض على كتاب اللّه» معروفند. اين روايات دلالت مىكند كه خبر مخالف با كتاب اللّه، حجّيت ندارد. در بعضى از اين روايات مىفرمايد: «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله»[1]يعنى روايتى كه به شما برسد و مخالف كتاب خدا باشد، من آن را نگفتهام و در بعضى ديگر مىفرمايد: «كل حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف»[2]يعنى هر حديثى كه موافق كتاب خدا نباشد، باطل است. مستدلّ مىگويد: دليل مخصِّص و دليل مقيِّد، مخالف با دليل عام و دليل اطلاق مىباشند، زيرا در منطق مىگويند: موجبه كلّيه با سالبه جزئيه تناقض دارند. نقيض موجبه كلّيه، سالبه جزئيه است و نقيض سالبه كلّيه، موجبه جزئيه است. و مخصّص و
[1]- وسائل الشيعة، ج 18 (باب 9 من أبواب صفات القاضي)
[2]- همان.
عام از اين دو عنوان بيرون نيستند: يا عام موجبه كليه و مخصّص سالبه جزئيه است و يا عام، سالبه كلّيه و مخصّص، موجبه جزئيه است. پس مخصّص به عنوان مخالف عام مطرح است. و اين روايات هم مىگويد: مخالف كتاب اللّه حجّيت ندارد. ما در پاسخ دليل سوّم نافين مىگوييم: قبول داريم كه نقيض سالبه كليه، موجبه جزئيه و نقيض موجبه كلّيه، سالبه جزئيه است ولى در باب قانونگذارى، بين عامّ و خاص تناقضى وجود ندارد. اگر مجلس قانونگذارى، قانونى را به صورت عام مطرح كرد، و پس از مدّتى با مشكل مواجه شده و مورد يا مواردى را به عنوان تبصره از آن خارج كرد، عقلاء چنين چيزى را تناقض نمىدانند. اصلًا مبناى قانونگذارى نزد عقلاء بههمينصورت است و شارع هم روش خاصّى- غير از روش عقلاء- براى خود اتّخاذ نكرده است. برنامه اين است كه قانونى به صورت عموم و به عنوان مرجع جعل شود. اثر اين جعل اين است كه اگر مكلّف در موردى شك كند كه آيا از دايره قانون خارج است يا نه؟ و هرچه تفحّص كرد، دليلى بر خروج آن مورد پيدا نكرد، در اين صورت بايد به همين ضابطه و قانون عام مراجعه كند. لذا در باب اخبار علاجيه كه موردش «خبران متعارضان و حديثان مختلفان» است، كسى نيامده عامّ و خاصّ را داخل در بحث بداند. بر اين مطلب، چند شاهد وجود دارد: شاهد اوّل: در خود كتاب اللّه نيز عام و خاص وجود دارد و همين قائل- كه تخصيص قرآن با خبر واحد را جايز نمىداند- تخصيص آيه قرآن با آيه ديگر را جايز مىداند.[1]در اين صورت از مستدلّ سؤال مىكنيم: اگر تخصيص، مستلزم اختلاف باشد و عام و خاص در نظر عقلاء به عنوان متخالفين مطرح باشند، پس چرا در قرآن
[1]- در ابتداى بحث اشاره كرديم كه محلّ نزاع عبارت از تخصيص كتاب به خبر واحد است امّا تخصيص كتاب با كتاب يا با خبر واحد محفوف به قرينه قطعيّه را كسى انكار نكرده است.
چنين چيزى وجود دارد؟ چرا در يكجا (أوفوا بالعقود) را مطرح كرده، كه «العقود» در آن جمع محلّى به «ال» و مفيد عموم است و در جاى ديگر (حرّم الربا) را مطرح كرده كه به قرينه (أحلّ اللّه البيع) ظهور در حرمت وضعى دارد؟[1]آيا (حرّم الربا) نسبت به (أوفوا بالعقود) عنوانى غير از تخصيص مىتواند داشته باشد؟ پس شما بايد ملتزم شويد كه در قرآن هم متخالفين وجود دارند. در حالى كه يكى از وجوه اعجاز قرآن، عدم وجود اختلاف در آن است و خود قرآن هم به آن اشاره كرده مىفرمايد: (و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً)[2]يعنى اگر اين قرآن از جانب غير خداوند آمده بود، اختلاف زيادى در آن مىيافتند.[3]پس وجود عامّ و خاصّ در قرآن، كاشف از اين معناست كه عام و خاصّ، خارج از عنوان متخالفين است.
و نيز خود اين قائل- كه تخصيص قرآن با خبر واحد را جايز نمىداند- تخصيص قرآن با خبر واحد محفوف به قرينه قطعيّه را جايز مىداند. در اين صورت از مستدلّ سؤال مىكنيم: اگر تخصيص، مستلزم اختلاف باشد و عام و خاص از نظر عقلاء به عنوان متخالفين مطرح باشند، فرقى بين مخصّص قطعى و غير قطعى وجود نخواهد داشت و قطعى بودن مخصّص سبب خروج آن از دايره مخالفت نيست. و نمىتوان گفت:
«رواياتى كه در آنها تعبير «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» مطرح شده است، مربوط به خبر واحد غير محفوف به قرينه است و خبر واحد محفوف به قرينه حتى در صورت مخالفت با قول پروردگار هم، از ائمه عليهم السلام صادر مىشود». بنابراين ما بايد مسأله تخصيص را از دايره متخالفين خارج كنيم. شاهد دوّم: لازمه عدم جواز تخصيص قرآن با خبر واحد، اين است كه بين
[1]- اگرچه ربا حرمت تكليفى هم دارد.
[2]- النساء: 82
[3]- البته آيه شريفه مفهوم ندارد، تا معنايش اين باشد كه وقتى از جانب خداوند است، ممكن است اختلاف يسير در آن پيدا شود. بلكه تناسب اقتضاء مىكند كه در اين صورت هيچگونه اختلافى در آن وجود نداشته باشد.
مخصّص متّصل با مخصّص منفصل فرق وجود داشته باشد. به اين معنا كه اگر مولا بگويد: «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم»، چون فسّاق را با مخصّص متّصل خارج كرده است، هيچگونه اختلافى مطرح نيست. امّا اگر همين مقصود را در قالب مخصّص منفصل مطرح كرده و ابتدا بگويد: «أكرم العلماء» و روز بعد «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را مطرح كند، دچار تناقض گويى و تخالف شده باشد. در حالى كه وجداناً فرقى بين مخصّص متّصل و مخصّص منفصل وجود ندارد.
همانطور كه در مخصّص متّصل هيچگونه اختلاف و تناقضى مطرح نيست در مخصّص منفصل هم بههمينصورت است. شاهد سوّم: سياق روايات «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله»، آبى از تخصيص است و حتى به صورت مخصّص متصل هم نمىتوان چيزى را از آن استثناء كرد. يعنى مثلًا نمىتوان گفت: «آنچه مخالف قول پروردگار ماست، ما آن را نگفتهايم مگر در فلان مورد كه ما مخالف قول پروردگار خود سخن گفتهايم». در حالى كه ما وقتى به سراغ روايات منسوب به ائمه عليهم السلام مىرويم، روايات بسيارى را ملاحظه مىكنيم كه به عنوان مخصّص و مقيّد در مقابل عمومات و اطلاقات كتاب وارد شدهاند. اين روايات اگرچه وقتى جداى از يكديگر ملاحظه شوند، به عنوان ظنّى السند مطرحند و دليل «صدّق العادل» آن را به عنوان ظنّ خاصّ حجت مىكند ولى وقتى مجموع آنها را ملاحظه كنيم، براى ما علم اجمالى حاصل مىشود كه تعدادى از اين روايات از ائمه عليهم السلام صادر شده است. در اين صورت سؤال مىكنيم: آيا اين تعداد روايات كه به عنوان مخصّص يا مقيّد از ائمه عليهم السلام صادر شده و علم اجمالى به صدور آنها داريم، چگونه با «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» جمع مىشود؟ اين گونه احاديث اجازه نمىدهد كه حتى يك مورد هم بر خلاف قول پروردگار از ائمه عليهم السلام صادر شود، در حالى كه ما مىدانيم در بين اين همه رواياتى كه جنبه تخصيص يا تقييد دارند، تعدادى از آنها قطعاً از ائمه عليهم السلام صادر شده است. در نتيجه ما چارهاى نداريم جز اين كه مسأله مخالفت به نحو عموم و خصوص و