است. و جاى اين توهّم نيست كه كسى بگويد: «همان اجماعى كه بر عدم جواز نسخ قائم شده، در مورد تخصيص هم وجود دارد»، زيرا شهرت- بلكه بالاتر از آن، عمل و فتوا- بر اين است كه تخصيص كتاب با خبر واحد جايز است. در اين صورت چگونه مىتوان اجماع قائم بر عدم جواز نسخ را به تخصيص نيز سرايت داد؟ پاسخ دوّم: تحقيق اين است كه نسخ با تخصيص فرق دارد. بيان مطلب: قرآن به عنوان بالاترين و كاملترين كتاب آسمانى و معجزه جاودان حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله مطرح است. قرآن، خودش تحدّى- يعنى دعوت به مقابله به مثل- كرده و فرمود است: (و إن كنتم في ريب ممّا نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداءكم من دون اللّه إن كنتم صادقين)[1]و تاكنون بشر نتوانسته است حتى مانند كوچكترين سوره قرآن- يعنى سوره كوثر- بياورد. و آنچه به عنوان مقابله با بعضى سورههاى قرآن آورده شده، مورد تمسخر و استهزاى ادباء و محقّقين قرار گرفته است. روشن است كه قرآن با چنين موقعيتى كه دارد، نمىتواند به وسيله خبر واحد نسخ شود. بلكه اگر قرار باشد نسخى در مورد آن مطرح باشد، بايد دليل ناسخ- همانند خود قرآن- متواتر باشد. توضيح: يكى از مسائلى كه در علوم قرآن مطرح است، اين است كه راه ثبوت قرآنيت هريك از سورهها يا آيات قرآن، عبارت از تواتر است و با خبر واحد ثابت نمىشود، بههمينجهت وقتى عمر ادعا كرد جمله «الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة»[2]از قرآن است، هيچيك از صحابه حرف او را نپذيرفتند، زيرا اين چيزى بود كه فقط عمر ادعا مىكرد. البته متأخرين از اهل سنّت براى اين كه حيثيت عمر را حفظ كنند گفتهاند:
[1]- البقرة: 23
[2]- يعنى: پيرمرد و پيرزن اگر زنا كردند آنان را حتماً رجم كنيد (هرچند داراى همسر نباشند).
«تلاوت اين آيه، نسخ شده ولى حكم آن محفوظ است». آيا اين غير از مستلزم شدن به تحريف است؟ تحريف به اين معناست كه چيزى جزء قرآن باشد و آن را برداشته باشند، خواه حكم آن باقى باشد يا باقى نباشد. اينها با وجود اين كه تحريف را انكار كرده و به شيعه نسبت نارواى تحريف را مىدهند،[1]در اينجا قائل به تحريف شدهاند ولى اسم آن را عوض كرده و عنوان نسخ تلاوت به آن دادهاند. و حتى بالاتر از اين را نيز قائلند و معتقدند جمله «عشر رضعات معلومات يحرِّمن» جزء قرآن بوده كه با جمله «خمس رضعات معلومات يحرِّمن» نسخ شده است. يعنى هم حكم و هم تلاوت نسخ شده است. آيا اين چيزى غير از تحريف است؟ كتابى كه مىخواهد تا قيامت به عنوان تنها معجزه جاودان حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله باقى بماند و تحدّى اين كتاب همه را به زانو در آورده است، آيا عقل اجازه مىدهد كه براى نسخ چنين كتابى به خبر واحد اكتفاء شود؟ خير، همانطور كه اصل چنين كتابى بايد با تواتر ثابت شود، اگر قرار باشد ناسخى براى آن پيدا شود، بايد ناسخِ قطعى- مثل آيه قرآن يا خبر متواتر- باشد. عقل نمىتواند بپذيرد كه كتابى براى اثباتش اين همه نياز به استحكام داشته باشد ولى در رابطه با نسخ آن، به خبر واحد هم اكتفاء شود. امّا در تخصيص اين گونه نيست. زيرا تخصيص: اوّلًا: به تلاوت قرآن ربطى ندارد. اگر به آيه (يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) هزار تخصيص هم وارد شود، بالاخره اين عام از جانب خداوند صادر شده و- با همين عمومش- به عنوان جزئى از قرآن است، خواه تخصيص برآن عارض شود يا عارض
[1]- در حالى كه شيعه هيچگاه قائل به تحريف نبوده است. و اگر بعضى از علماى شيعه- مثل مرحوم حاجى نورى در كتاب «فصل الخطاب»- به جهت ناآگاهى و تأثيرپذيرى از سياستهاى استعمارى، در اين وادى وارد شده، نبايد به حساب علماى شيعه گذاشته شود. شيعه از صدر اوّل تا حال مسأله تحريف را انكار مىكرده است. و حتى مرحوم آخوند كه در كفايه (ج 2، ص 63) در مورد تحريف، تعبير «كما يساعده الاعتبار» را بكار مىبرد، ناشى از عدم مراجعه ايشان به تفاسير است و الّا اين تعبير را به كار نمىبرد.
نشود. و به عبارت ديگر: تخصيص، لطمهاى به عنوان عام نمىزند. ثانياً: تخصيص به معناى تبيين و تفسير است. وقتى مولا به دنبال «أكرم العلماء» جمله «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را مطرح مىكند، گويا در صدد تفسير و تبيين «أكرم العلماء» است. بههمينجهت در باب تخصيص گفتيم: واقعيت تخصيص، تصرّف در اراده جدّى مولاست. آنهم تصرف از ابتداى امر، نه اين كه از الآن تصرّف شود. يعنى مراد جدّى مولا، از همان ابتدا به اكرام علماى غير فاسق تعلّق گرفته است. بر همين اساس، يكى از شرايط تخصيص اين است كه خاص بايد قبل از حضور وقت عمل به عام صادر شده باشد. مولايى كه- مثلًا- روز دوشنبه «أكرم العلماء يوم الجمعة» را مطرح مىكند، چنانچه بخواهد مخصّصى نسبت به آن بياورد بايد قبل از آمدنِ روز جمعه آن مخصّص را مطرح كند، زيرا مخصّص جنبه تبيين و تفسير دارد و نمىشود كه مخصّص، پس از فرا رسيدن و تمام شدن وقت عمل به عامّ، پيدا شود. به خلاف نسخ كه مىخواهد ريشه منسوخ را از بين ببرد. چگونه مىتوان پذيرفت كه اصل منسوخ- يعنى قرآن- قطعيت داشته و متواتر باشد ولى خبر واحد بيايد آن را نسخ كند؟ نسخ حكم قرآنى- با چنين استحكامى كه دارد- چنانچه واقعيت داشته باشد، بايد به صورت متواتر باشد. و اگر به صورت خبر واحد بود، ما كشف مىكنيم كه خطا و اشتباه يا توطئهاى در كار بوده است. مخصوصاً اگر نسخ مربوط به تلاوت هم باشد، كه برگشت آن به تحريف است و ما به هيچ عنوان چنين چيزى را اجازه نمىدهيم. در نتيجه بين نسخ و تخصيص فرق وجود دارد و ما نمىتوانيم اين دو را با هم مقايسه كنيم. ذكر اين نكته لازم است كه در ارتباط با نسخ قرآن مباحث زيادى مطرح است.
يكى از آن مباحث اين است كه آيا در قرآن، ناسخ و منسوخ- كه هر دو از قرآن باشد- وجود دارد؟ مرحوم آيت اللّه خويى در كتاب «البيان في علوم القرآن» وجود نسخ در قرآن را
فقط در مورد آيه نجوى[1]پذيرفته است كه آنهم لسانش لسان نسخ است. ولى بعضىها حدود سى و پنج مورد ديگر مطرح كرده و ملتزم شدهاند كه در اين موارد آيهاى با آيه ديگر نسخ شده است. كه مرحوم آيت اللّه خويى همه اين موارد را پاسخ دادهاند.
[1]- قرآن كريم در سوره مجادله آيه 12 مىفرمايد: (يا أيّها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدى نجواكم صدقة ذلك خير لكم و أطهر فإن لم تجدوا فإنّ اللّه غفور رحيم). بنا به گفته روايات، تنها كسى كه به اين آيه عمل كرد، امير المؤمنين عليه السلام بود ولى ديگران برايشان سخت آمد، لذا قرآن در آيه 13 حكم قبلى را به صراحت برداشته و مىفرمايد: (أ أشفقتم أن تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا و تاب اللّه عليكم فأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و أطيعوا اللّه و رسوله و اللّه خبير بما تعملون). رجوع شود به: البيان في علوم القرآن، بحث «النسخ في القرآن».
دوران بين نسخ و تخصيص
در ارتباط با زمان ورود خاص، فروضى مطرح است: 1- خاصّ، مقارن با عامّ وارد شده باشد. 2- خاصّ، بعد از عامّ وارد شده باشد. و اين خود داراى دو صورت است: الف: خاصّ، قبل از حضور وقت عمل به عامّ وارد شده باشد. ب: خاص بعد از حضور وقت عمل به عامّ وارد شده باشد. 3- خاصّ، قبل از عامّ وارد شده باشد. و اين نيز داراى دو صورت است: الف: عامّ، قبل از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد. ب: عامّ، بعد از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد. بحث در اين است كه آيا خاص در تمام اين موارد به عنوان مخصّص براى عامّ مطرح است يا در بعضى از موارد ممكن است ناسخ عام باشد؟ براى پاسخ به اين سؤال لازم است هريك از صور فوق را به طور جداگانه مورد بحث قرار دهيم.
صورت اوّل: خاص مقارن با عام وارد شده باشد
مثل اين كه مولا ابتدا بگويد: «أكرم العلماء»، سپس بلافاصله بگويد: «لا تكرم زيداً العالم».[1]مرحوم آخوند مىفرمايد: در اين قسم هيچ ترديدى در تخصيص وجود ندارد و احتمال نسخ در آن جريان ندارد.[2]به نظر ما واقعيت همين است، زيرا خصوصيتى كه در نسخ وجود دارد- و بزودى آن را مطرح خواهيم كرد- در اين قسم پياده نمىشود. در اينجا «لا تكرم زيداً العالم» به عنوان مخصّص «أكرم العلماء» است و مىخواهد بگويد: مراد جدّى مولا از «أكرم العلماء» اكرام علماى غير زيد است.
صورت دوّم خاصّ، بعد از عامّ ولى قبل از فرا رسيدن وقت عمل به عام وارد شده باشد
مثل اين كه مولا در روز شنبه بگويد: «أكرم العلماء يوم الجمعة» ولى قبل از فرا رسيدن روز جمعه بگويد: «لا تكرم زيداً العالم». در اينجا بدون اشكال مىتوان مسأله تخصيص را پياده كرد ولى آيا احتمال نسخ
[1]- بنابراين مراد از مقارنت، متّصل بودن مخصّص نيست و اصولًا بكار بردن عنوان تخصيص در مورد مخصّص متّصل، داراى تسامح است. وقتى مولا مىگويد: «أكرم العلماء إلّا زيداً» براى كلام مولا ظهورى در عموم منعقد نمىشود. جمله مشتمل بر استثناء، اگرچه دو حكم را بيان مىكند ولى اين بدان معنا نيست كه داراى دو ظهور باشد.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 368
هم وجود دارد؟ قبل از ورود به بحث بايد به دو نكته توجّه داشت: اوّلًا: اگر قائل به نسخ شويم، فقط در مورد «زيدِ عالم» مطرح خواهد شد و حكم عام نسبت به ساير افراد باقى است. ثانياً: ثمره بين قول به نسخ و قول به تخصيص اين است كه: اگر قائل به تخصيص شديم بايد بگوييم: «زيدِ عالم، از همان زمان صدر عام، به حسب اراده جدّى مولا واجب الاكرام نبوده است». امّا در صورت نسخ بايد بگوييم: «زيد عالم، از زمان صدور عام، اكرامش واجب بوده و اين وجوب اكرام تا قبل از زمان صدور خاصّ ادامه داشته و به وسيله خاصّ نسخ شده است و عدم وجوب اكرام- يا حرمت اكرام- به جاى وجوب اكرام قرار گرفته است. اكنون به سراغ اصل بحث مىرويم: در اينجا دو نظريه وجود دارد: بعضى معتقدند در اينجا فقط مسأله تخصيص پياده مىشود و جايى براى نسخ وجود ندارد ولى مرحوم نائينى قائل به تفصيل شده و در بعضى موارد قائل به نسخ است.
نظريه اوّل:
بعضى از بزرگان[1]قبل از مرحوم نائينى معتقدند در اينجا مسأله تخصيص پياده مىشود
و جايى براى نسخ وجود ندارد. ظاهر كلام مرحوم آخوند نيز همين مطلب است.[2]قائل به اين نظريه مىگويد: حكم بر دو قسم است: 1- حكم واقعى، كه اكثريت احكام را تشكيل مىدهد.[3]
[1]- رجوع شود به: معالم الدين، ص 143، قوانين الاصول، ج 1، ص 319
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 368
[3]- حكم واقعى در اينجا مقابل حكم ظاهرى نيست بلكه مقابل حكم صورى- يعنى حكم امتحانى و امثال آن- مىباشد.
2- حكم صورى، مثل حكمى كه براى امتحان و امثال آن باشد. اوامر امتحانى در موالى عرفيه، گاهى حقيقتاً براى امتحان است، مثل اين كه مولا نمىداند آيا اين عبد در برابر فرمان او خاضع است يا نه؟ بههمينجهت دستورى صادر مىكند تا ماهيت عبد برايش روشن شود. و گاهى هم مولا مىداند كه عبد به دستور او عمل نمىكند ولى براى اتمام حجّت و براى اين كه سند و دليلى در مقابل عبد داشته باشد، دستورى را براى او صادر مىكند. اما در مورد خداوند متعال، نمىتوان امر امتحانى را به معناى حقيقى خودش دانست، زيرا خداوند عالم به همه حقايق است و جهل در او راهى ندارد. بلكه اين گونه اوامر جنبه اتمام حجّت دارد. قائل به اين نظريه سپس مىگويد: بحث ما در مورد حكم واقعى است و حكم امتحانى از محلّ بحث ما خارج است.
بحث در اين است كه اگر- مثلًا- روز شنبه يك «أكرم العلماء يوم الجمعة» از ناحيه مولا صادر شد و مولا هدفش اين بود كه مكلّف، در روز جمعه همه علماء را اكرام كند، سپس روز دوشنبه بگويد: «لا تكرم زيداً العالم»، چنانچه دليل دوّم را مخصّص دليل اوّل بدانيم، مسئله روشن است و مناقشهاى در آن نيست، زيرا- در حقيقت- دليل دوّم، مراد جدّى مولا از دليل اوّل را روشن مىكند. امّا اگر بخواهيم «لا تكرم زيداً العالم» را ناسخ «أكرم العلماء يوم الجمعة» بدانيم، با مشكل مواجه مىشويم، زيرا معناى نسخ اين است كه حكمى در شريعت ثابت بوده و مكلّف- به حسب ظاهر دليل و اطلاق دليل- تصور مىكرده كه اين حكم استمرار دارد ولى مولا اطلاق زمانى آن را به وسيله دليل ناسخ تقييد كرده است. اگر كسى به مولا بگويد: چرا از روز اوّل اين مسئله را بيان نكرديد؟ مولا در پاسخ مىگويد: مصلحت اقتضاء نمىكرد كه از همان اوّل، مدّت حكم بيان شود. بلكه مصلحت اقتضاء مىكرد كه حكم به صورت اطلاق استمرارى مطرح شود و شما (مكلّف) خيال كنيد كه اين حكم استمرار دارد ولى بعداً به وسيله دليل ناسخ