نشود. و به عبارت ديگر: تخصيص، لطمهاى به عنوان عام نمىزند. ثانياً: تخصيص به معناى تبيين و تفسير است. وقتى مولا به دنبال «أكرم العلماء» جمله «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را مطرح مىكند، گويا در صدد تفسير و تبيين «أكرم العلماء» است. بههمينجهت در باب تخصيص گفتيم: واقعيت تخصيص، تصرّف در اراده جدّى مولاست. آنهم تصرف از ابتداى امر، نه اين كه از الآن تصرّف شود. يعنى مراد جدّى مولا، از همان ابتدا به اكرام علماى غير فاسق تعلّق گرفته است. بر همين اساس، يكى از شرايط تخصيص اين است كه خاص بايد قبل از حضور وقت عمل به عام صادر شده باشد. مولايى كه- مثلًا- روز دوشنبه «أكرم العلماء يوم الجمعة» را مطرح مىكند، چنانچه بخواهد مخصّصى نسبت به آن بياورد بايد قبل از آمدنِ روز جمعه آن مخصّص را مطرح كند، زيرا مخصّص جنبه تبيين و تفسير دارد و نمىشود كه مخصّص، پس از فرا رسيدن و تمام شدن وقت عمل به عامّ، پيدا شود. به خلاف نسخ كه مىخواهد ريشه منسوخ را از بين ببرد. چگونه مىتوان پذيرفت كه اصل منسوخ- يعنى قرآن- قطعيت داشته و متواتر باشد ولى خبر واحد بيايد آن را نسخ كند؟ نسخ حكم قرآنى- با چنين استحكامى كه دارد- چنانچه واقعيت داشته باشد، بايد به صورت متواتر باشد. و اگر به صورت خبر واحد بود، ما كشف مىكنيم كه خطا و اشتباه يا توطئهاى در كار بوده است. مخصوصاً اگر نسخ مربوط به تلاوت هم باشد، كه برگشت آن به تحريف است و ما به هيچ عنوان چنين چيزى را اجازه نمىدهيم. در نتيجه بين نسخ و تخصيص فرق وجود دارد و ما نمىتوانيم اين دو را با هم مقايسه كنيم. ذكر اين نكته لازم است كه در ارتباط با نسخ قرآن مباحث زيادى مطرح است.
يكى از آن مباحث اين است كه آيا در قرآن، ناسخ و منسوخ- كه هر دو از قرآن باشد- وجود دارد؟ مرحوم آيت اللّه خويى در كتاب «البيان في علوم القرآن» وجود نسخ در قرآن را
فقط در مورد آيه نجوى[1]پذيرفته است كه آنهم لسانش لسان نسخ است. ولى بعضىها حدود سى و پنج مورد ديگر مطرح كرده و ملتزم شدهاند كه در اين موارد آيهاى با آيه ديگر نسخ شده است. كه مرحوم آيت اللّه خويى همه اين موارد را پاسخ دادهاند.
[1]- قرآن كريم در سوره مجادله آيه 12 مىفرمايد: (يا أيّها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدى نجواكم صدقة ذلك خير لكم و أطهر فإن لم تجدوا فإنّ اللّه غفور رحيم). بنا به گفته روايات، تنها كسى كه به اين آيه عمل كرد، امير المؤمنين عليه السلام بود ولى ديگران برايشان سخت آمد، لذا قرآن در آيه 13 حكم قبلى را به صراحت برداشته و مىفرمايد: (أ أشفقتم أن تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا و تاب اللّه عليكم فأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و أطيعوا اللّه و رسوله و اللّه خبير بما تعملون). رجوع شود به: البيان في علوم القرآن، بحث «النسخ في القرآن».
دوران بين نسخ و تخصيص
در ارتباط با زمان ورود خاص، فروضى مطرح است: 1- خاصّ، مقارن با عامّ وارد شده باشد. 2- خاصّ، بعد از عامّ وارد شده باشد. و اين خود داراى دو صورت است: الف: خاصّ، قبل از حضور وقت عمل به عامّ وارد شده باشد. ب: خاص بعد از حضور وقت عمل به عامّ وارد شده باشد. 3- خاصّ، قبل از عامّ وارد شده باشد. و اين نيز داراى دو صورت است: الف: عامّ، قبل از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد. ب: عامّ، بعد از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد. بحث در اين است كه آيا خاص در تمام اين موارد به عنوان مخصّص براى عامّ مطرح است يا در بعضى از موارد ممكن است ناسخ عام باشد؟ براى پاسخ به اين سؤال لازم است هريك از صور فوق را به طور جداگانه مورد بحث قرار دهيم.
صورت اوّل: خاص مقارن با عام وارد شده باشد
مثل اين كه مولا ابتدا بگويد: «أكرم العلماء»، سپس بلافاصله بگويد: «لا تكرم زيداً العالم».[1]مرحوم آخوند مىفرمايد: در اين قسم هيچ ترديدى در تخصيص وجود ندارد و احتمال نسخ در آن جريان ندارد.[2]به نظر ما واقعيت همين است، زيرا خصوصيتى كه در نسخ وجود دارد- و بزودى آن را مطرح خواهيم كرد- در اين قسم پياده نمىشود. در اينجا «لا تكرم زيداً العالم» به عنوان مخصّص «أكرم العلماء» است و مىخواهد بگويد: مراد جدّى مولا از «أكرم العلماء» اكرام علماى غير زيد است.
صورت دوّم خاصّ، بعد از عامّ ولى قبل از فرا رسيدن وقت عمل به عام وارد شده باشد
مثل اين كه مولا در روز شنبه بگويد: «أكرم العلماء يوم الجمعة» ولى قبل از فرا رسيدن روز جمعه بگويد: «لا تكرم زيداً العالم». در اينجا بدون اشكال مىتوان مسأله تخصيص را پياده كرد ولى آيا احتمال نسخ
[1]- بنابراين مراد از مقارنت، متّصل بودن مخصّص نيست و اصولًا بكار بردن عنوان تخصيص در مورد مخصّص متّصل، داراى تسامح است. وقتى مولا مىگويد: «أكرم العلماء إلّا زيداً» براى كلام مولا ظهورى در عموم منعقد نمىشود. جمله مشتمل بر استثناء، اگرچه دو حكم را بيان مىكند ولى اين بدان معنا نيست كه داراى دو ظهور باشد.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 368
هم وجود دارد؟ قبل از ورود به بحث بايد به دو نكته توجّه داشت: اوّلًا: اگر قائل به نسخ شويم، فقط در مورد «زيدِ عالم» مطرح خواهد شد و حكم عام نسبت به ساير افراد باقى است. ثانياً: ثمره بين قول به نسخ و قول به تخصيص اين است كه: اگر قائل به تخصيص شديم بايد بگوييم: «زيدِ عالم، از همان زمان صدر عام، به حسب اراده جدّى مولا واجب الاكرام نبوده است». امّا در صورت نسخ بايد بگوييم: «زيد عالم، از زمان صدور عام، اكرامش واجب بوده و اين وجوب اكرام تا قبل از زمان صدور خاصّ ادامه داشته و به وسيله خاصّ نسخ شده است و عدم وجوب اكرام- يا حرمت اكرام- به جاى وجوب اكرام قرار گرفته است. اكنون به سراغ اصل بحث مىرويم: در اينجا دو نظريه وجود دارد: بعضى معتقدند در اينجا فقط مسأله تخصيص پياده مىشود و جايى براى نسخ وجود ندارد ولى مرحوم نائينى قائل به تفصيل شده و در بعضى موارد قائل به نسخ است.
نظريه اوّل:
بعضى از بزرگان[1]قبل از مرحوم نائينى معتقدند در اينجا مسأله تخصيص پياده مىشود
و جايى براى نسخ وجود ندارد. ظاهر كلام مرحوم آخوند نيز همين مطلب است.[2]قائل به اين نظريه مىگويد: حكم بر دو قسم است: 1- حكم واقعى، كه اكثريت احكام را تشكيل مىدهد.[3]
[1]- رجوع شود به: معالم الدين، ص 143، قوانين الاصول، ج 1، ص 319
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 368
[3]- حكم واقعى در اينجا مقابل حكم ظاهرى نيست بلكه مقابل حكم صورى- يعنى حكم امتحانى و امثال آن- مىباشد.
2- حكم صورى، مثل حكمى كه براى امتحان و امثال آن باشد. اوامر امتحانى در موالى عرفيه، گاهى حقيقتاً براى امتحان است، مثل اين كه مولا نمىداند آيا اين عبد در برابر فرمان او خاضع است يا نه؟ بههمينجهت دستورى صادر مىكند تا ماهيت عبد برايش روشن شود. و گاهى هم مولا مىداند كه عبد به دستور او عمل نمىكند ولى براى اتمام حجّت و براى اين كه سند و دليلى در مقابل عبد داشته باشد، دستورى را براى او صادر مىكند. اما در مورد خداوند متعال، نمىتوان امر امتحانى را به معناى حقيقى خودش دانست، زيرا خداوند عالم به همه حقايق است و جهل در او راهى ندارد. بلكه اين گونه اوامر جنبه اتمام حجّت دارد. قائل به اين نظريه سپس مىگويد: بحث ما در مورد حكم واقعى است و حكم امتحانى از محلّ بحث ما خارج است.
بحث در اين است كه اگر- مثلًا- روز شنبه يك «أكرم العلماء يوم الجمعة» از ناحيه مولا صادر شد و مولا هدفش اين بود كه مكلّف، در روز جمعه همه علماء را اكرام كند، سپس روز دوشنبه بگويد: «لا تكرم زيداً العالم»، چنانچه دليل دوّم را مخصّص دليل اوّل بدانيم، مسئله روشن است و مناقشهاى در آن نيست، زيرا- در حقيقت- دليل دوّم، مراد جدّى مولا از دليل اوّل را روشن مىكند. امّا اگر بخواهيم «لا تكرم زيداً العالم» را ناسخ «أكرم العلماء يوم الجمعة» بدانيم، با مشكل مواجه مىشويم، زيرا معناى نسخ اين است كه حكمى در شريعت ثابت بوده و مكلّف- به حسب ظاهر دليل و اطلاق دليل- تصور مىكرده كه اين حكم استمرار دارد ولى مولا اطلاق زمانى آن را به وسيله دليل ناسخ تقييد كرده است. اگر كسى به مولا بگويد: چرا از روز اوّل اين مسئله را بيان نكرديد؟ مولا در پاسخ مىگويد: مصلحت اقتضاء نمىكرد كه از همان اوّل، مدّت حكم بيان شود. بلكه مصلحت اقتضاء مىكرد كه حكم به صورت اطلاق استمرارى مطرح شود و شما (مكلّف) خيال كنيد كه اين حكم استمرار دارد ولى بعداً به وسيله دليل ناسخ
برايتان معلوم شود كه اين حكم از همان اوّل دوام نداشته است. در مورد تخصيص نيز همينطور است. زيرا تا قبل از آمدن دليل مخصّص، مكلّف خيال مىكرده اكرام همه علماء واجب است امّا وقتى مخصّص آمد، كشف مىكند كه «زيدِ عالم» از دايره حكم خارج است. لذا در اين جهت فرقى بين نسخ و تخصيص وجود ندارد. هر دو مبيّن نوعى محدوديت، مىباشند ولى تبيين محدوديت در تخصيص، از جهت افراد و در نسخ، از جهت زمان است. قائل سپس ادامه مىدهد: آنچه در اينجا براى ما مشكل ايجاد كرده و مانع از تحقق نسخ مىشود، اين است كه در صورت نسخ لازم مىآيد كه از يك طرف حكم «أكرم العلماء يوم الجمعة» يك حكم واقعى- در مقابل حكم امتحانى- و به منظور پياده شدن باشد و از طرف ديگر قبل از فرا رسيدن وقت عمل به اين حكم، دليل «لا تكرم زيداً العالم» به عنوان ناسخ آن مطرح شود؟ نسخ عبارت از «رفع الحكم الثابت في الشريعة» است. چگونه مىشود حكمى در شريعت جعل شده و ثابت و به منظور عمل هم باشد ولى قبل از فرا رسيدن وقت عمل به آن حكم، دليل ديگرى بيايد و آن حكم ثابت را برطرف كند؟ در اين صورت چه فايدهاى بر اين حكم مترتب مىشود؟ لذا چارهاى نيست جز اين كه ما دليل «لا تكرم زيداً العالم» را به عنوان مخصّص براى دليل «أكرم العلماء يوم الجمعة» قرار دهيم.
نظريه دوّم:
مرحوم نائينى در اينجا قائل به تفصيل شده مىفرمايد:
1- اگر قضيهاى كه مشتمل بر بيان حكم عام است، به صورت قضيّه خارجيّه[1]باشد، چارهاى جز تخصيص نيست و وجهى براى نسخ وجود ندارد. مثلًا اگر مولا
[1]- قضيّه خارجيّه، قضيّهاى است كه موضوع آن در خارج تحقّق دارد و حالت تقدير و فرض در آن وجود ندارد.
بگويد: «أكرم كلّ عالمٍ موجود بالفعل يوم الجمعة» و دو روز بعد و در حالى كه هنوز وقت عمل به عام فرا نرسيده، بگويد: «لا تكرم زيداً العالم»، در اينجا جمله «لا تكرم زيداً العالم» به عنوان مخصّص براى «أكرم كلّ عالم» خواهد بود، زيرا در غير اين صورت لازم مىآيد كه «زيد عالم» در اين دو روز وجوب اكرام داشته باشد، آنهم وجوب اكرام واقعى كه به منظور پياده شدن است، نه به منظور امتحان، در حالى كه وجهى براى اين وجوب اكرام ملاحظه نمىشود و اثرى برآن مترتب نمىشود. ولى تخصيص به اين معناست كه مراد جدّى مولا از همان زمان صدور عام، به اكرام علماى غير زيد تعلّق گرفته است و اين حرف مشكلى ندارد. 2- اگر قضيهاى كه مشتمل بر حكم عام است، به صورت قضيّه حقيقيّه[1]باشد، اين بر دو قسم است: الف: حكم عام به صورت واجب موقت باشد و دليل مردّد بين ناسخ و مخصّص، قبل از فرا رسيدن وقت عمل به عام صادر شود، مثل اين كه فرض كنيم آيه شريفه (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم)[2]- كه حكم وجوب روزه ماه رمضان را به صورت قضيه حقيقيّه مطرح كرده است- در ماه رجب نازل شده باشد و قبل از فرا رسيدن ماه رمضان، آيه (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيّام أُخر)[3]نازل شده باشد. مرحوم نائينى مىفرمايد: در اينجا نيز چارهاى جز اين نيست كه ملتزم به تخصيص شده و بگوييم: «آيه (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيّام أُخر) محدوده وجوب در آيه (كتب عليكم الصّيام كما كتب على الذين من قبلكم) را بيان
[1]- مرحوم نائينى در تفسير قضيّه حقيقيّه مىگويد: قضيه حقيقيّه، قضيهاى است كه در وقت صدور آن، نه موضوعش لازم است تحقّق داشته باشد و نه مكلّفين آن، بلكه شامل موضوع و مكلّفين مفروض الوجود- كه در آينده تحقّق پيدا مىكنند- نيز مىشود.
[2]- البقرة: 183
[3]- البقرة: 184