صورت اوّل: خاص مقارن با عام وارد شده باشد
مثل اين كه مولا ابتدا بگويد: «أكرم العلماء»، سپس بلافاصله بگويد: «لا تكرم زيداً العالم».[1]مرحوم آخوند مىفرمايد: در اين قسم هيچ ترديدى در تخصيص وجود ندارد و احتمال نسخ در آن جريان ندارد.[2]به نظر ما واقعيت همين است، زيرا خصوصيتى كه در نسخ وجود دارد- و بزودى آن را مطرح خواهيم كرد- در اين قسم پياده نمىشود. در اينجا «لا تكرم زيداً العالم» به عنوان مخصّص «أكرم العلماء» است و مىخواهد بگويد: مراد جدّى مولا از «أكرم العلماء» اكرام علماى غير زيد است.
صورت دوّم خاصّ، بعد از عامّ ولى قبل از فرا رسيدن وقت عمل به عام وارد شده باشد
مثل اين كه مولا در روز شنبه بگويد: «أكرم العلماء يوم الجمعة» ولى قبل از فرا رسيدن روز جمعه بگويد: «لا تكرم زيداً العالم». در اينجا بدون اشكال مىتوان مسأله تخصيص را پياده كرد ولى آيا احتمال نسخ
[1]- بنابراين مراد از مقارنت، متّصل بودن مخصّص نيست و اصولًا بكار بردن عنوان تخصيص در مورد مخصّص متّصل، داراى تسامح است. وقتى مولا مىگويد: «أكرم العلماء إلّا زيداً» براى كلام مولا ظهورى در عموم منعقد نمىشود. جمله مشتمل بر استثناء، اگرچه دو حكم را بيان مىكند ولى اين بدان معنا نيست كه داراى دو ظهور باشد.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 368
هم وجود دارد؟ قبل از ورود به بحث بايد به دو نكته توجّه داشت: اوّلًا: اگر قائل به نسخ شويم، فقط در مورد «زيدِ عالم» مطرح خواهد شد و حكم عام نسبت به ساير افراد باقى است. ثانياً: ثمره بين قول به نسخ و قول به تخصيص اين است كه: اگر قائل به تخصيص شديم بايد بگوييم: «زيدِ عالم، از همان زمان صدر عام، به حسب اراده جدّى مولا واجب الاكرام نبوده است». امّا در صورت نسخ بايد بگوييم: «زيد عالم، از زمان صدور عام، اكرامش واجب بوده و اين وجوب اكرام تا قبل از زمان صدور خاصّ ادامه داشته و به وسيله خاصّ نسخ شده است و عدم وجوب اكرام- يا حرمت اكرام- به جاى وجوب اكرام قرار گرفته است. اكنون به سراغ اصل بحث مىرويم: در اينجا دو نظريه وجود دارد: بعضى معتقدند در اينجا فقط مسأله تخصيص پياده مىشود و جايى براى نسخ وجود ندارد ولى مرحوم نائينى قائل به تفصيل شده و در بعضى موارد قائل به نسخ است.
نظريه اوّل:
بعضى از بزرگان[1]قبل از مرحوم نائينى معتقدند در اينجا مسأله تخصيص پياده مىشود
و جايى براى نسخ وجود ندارد. ظاهر كلام مرحوم آخوند نيز همين مطلب است.[2]قائل به اين نظريه مىگويد: حكم بر دو قسم است: 1- حكم واقعى، كه اكثريت احكام را تشكيل مىدهد.[3]
[1]- رجوع شود به: معالم الدين، ص 143، قوانين الاصول، ج 1، ص 319
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 368
[3]- حكم واقعى در اينجا مقابل حكم ظاهرى نيست بلكه مقابل حكم صورى- يعنى حكم امتحانى و امثال آن- مىباشد.
2- حكم صورى، مثل حكمى كه براى امتحان و امثال آن باشد. اوامر امتحانى در موالى عرفيه، گاهى حقيقتاً براى امتحان است، مثل اين كه مولا نمىداند آيا اين عبد در برابر فرمان او خاضع است يا نه؟ بههمينجهت دستورى صادر مىكند تا ماهيت عبد برايش روشن شود. و گاهى هم مولا مىداند كه عبد به دستور او عمل نمىكند ولى براى اتمام حجّت و براى اين كه سند و دليلى در مقابل عبد داشته باشد، دستورى را براى او صادر مىكند. اما در مورد خداوند متعال، نمىتوان امر امتحانى را به معناى حقيقى خودش دانست، زيرا خداوند عالم به همه حقايق است و جهل در او راهى ندارد. بلكه اين گونه اوامر جنبه اتمام حجّت دارد. قائل به اين نظريه سپس مىگويد: بحث ما در مورد حكم واقعى است و حكم امتحانى از محلّ بحث ما خارج است.
بحث در اين است كه اگر- مثلًا- روز شنبه يك «أكرم العلماء يوم الجمعة» از ناحيه مولا صادر شد و مولا هدفش اين بود كه مكلّف، در روز جمعه همه علماء را اكرام كند، سپس روز دوشنبه بگويد: «لا تكرم زيداً العالم»، چنانچه دليل دوّم را مخصّص دليل اوّل بدانيم، مسئله روشن است و مناقشهاى در آن نيست، زيرا- در حقيقت- دليل دوّم، مراد جدّى مولا از دليل اوّل را روشن مىكند. امّا اگر بخواهيم «لا تكرم زيداً العالم» را ناسخ «أكرم العلماء يوم الجمعة» بدانيم، با مشكل مواجه مىشويم، زيرا معناى نسخ اين است كه حكمى در شريعت ثابت بوده و مكلّف- به حسب ظاهر دليل و اطلاق دليل- تصور مىكرده كه اين حكم استمرار دارد ولى مولا اطلاق زمانى آن را به وسيله دليل ناسخ تقييد كرده است. اگر كسى به مولا بگويد: چرا از روز اوّل اين مسئله را بيان نكرديد؟ مولا در پاسخ مىگويد: مصلحت اقتضاء نمىكرد كه از همان اوّل، مدّت حكم بيان شود. بلكه مصلحت اقتضاء مىكرد كه حكم به صورت اطلاق استمرارى مطرح شود و شما (مكلّف) خيال كنيد كه اين حكم استمرار دارد ولى بعداً به وسيله دليل ناسخ
برايتان معلوم شود كه اين حكم از همان اوّل دوام نداشته است. در مورد تخصيص نيز همينطور است. زيرا تا قبل از آمدن دليل مخصّص، مكلّف خيال مىكرده اكرام همه علماء واجب است امّا وقتى مخصّص آمد، كشف مىكند كه «زيدِ عالم» از دايره حكم خارج است. لذا در اين جهت فرقى بين نسخ و تخصيص وجود ندارد. هر دو مبيّن نوعى محدوديت، مىباشند ولى تبيين محدوديت در تخصيص، از جهت افراد و در نسخ، از جهت زمان است. قائل سپس ادامه مىدهد: آنچه در اينجا براى ما مشكل ايجاد كرده و مانع از تحقق نسخ مىشود، اين است كه در صورت نسخ لازم مىآيد كه از يك طرف حكم «أكرم العلماء يوم الجمعة» يك حكم واقعى- در مقابل حكم امتحانى- و به منظور پياده شدن باشد و از طرف ديگر قبل از فرا رسيدن وقت عمل به اين حكم، دليل «لا تكرم زيداً العالم» به عنوان ناسخ آن مطرح شود؟ نسخ عبارت از «رفع الحكم الثابت في الشريعة» است. چگونه مىشود حكمى در شريعت جعل شده و ثابت و به منظور عمل هم باشد ولى قبل از فرا رسيدن وقت عمل به آن حكم، دليل ديگرى بيايد و آن حكم ثابت را برطرف كند؟ در اين صورت چه فايدهاى بر اين حكم مترتب مىشود؟ لذا چارهاى نيست جز اين كه ما دليل «لا تكرم زيداً العالم» را به عنوان مخصّص براى دليل «أكرم العلماء يوم الجمعة» قرار دهيم.
نظريه دوّم:
مرحوم نائينى در اينجا قائل به تفصيل شده مىفرمايد:
1- اگر قضيهاى كه مشتمل بر بيان حكم عام است، به صورت قضيّه خارجيّه[1]باشد، چارهاى جز تخصيص نيست و وجهى براى نسخ وجود ندارد. مثلًا اگر مولا
[1]- قضيّه خارجيّه، قضيّهاى است كه موضوع آن در خارج تحقّق دارد و حالت تقدير و فرض در آن وجود ندارد.
بگويد: «أكرم كلّ عالمٍ موجود بالفعل يوم الجمعة» و دو روز بعد و در حالى كه هنوز وقت عمل به عام فرا نرسيده، بگويد: «لا تكرم زيداً العالم»، در اينجا جمله «لا تكرم زيداً العالم» به عنوان مخصّص براى «أكرم كلّ عالم» خواهد بود، زيرا در غير اين صورت لازم مىآيد كه «زيد عالم» در اين دو روز وجوب اكرام داشته باشد، آنهم وجوب اكرام واقعى كه به منظور پياده شدن است، نه به منظور امتحان، در حالى كه وجهى براى اين وجوب اكرام ملاحظه نمىشود و اثرى برآن مترتب نمىشود. ولى تخصيص به اين معناست كه مراد جدّى مولا از همان زمان صدور عام، به اكرام علماى غير زيد تعلّق گرفته است و اين حرف مشكلى ندارد. 2- اگر قضيهاى كه مشتمل بر حكم عام است، به صورت قضيّه حقيقيّه[1]باشد، اين بر دو قسم است: الف: حكم عام به صورت واجب موقت باشد و دليل مردّد بين ناسخ و مخصّص، قبل از فرا رسيدن وقت عمل به عام صادر شود، مثل اين كه فرض كنيم آيه شريفه (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم)[2]- كه حكم وجوب روزه ماه رمضان را به صورت قضيه حقيقيّه مطرح كرده است- در ماه رجب نازل شده باشد و قبل از فرا رسيدن ماه رمضان، آيه (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيّام أُخر)[3]نازل شده باشد. مرحوم نائينى مىفرمايد: در اينجا نيز چارهاى جز اين نيست كه ملتزم به تخصيص شده و بگوييم: «آيه (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيّام أُخر) محدوده وجوب در آيه (كتب عليكم الصّيام كما كتب على الذين من قبلكم) را بيان
[1]- مرحوم نائينى در تفسير قضيّه حقيقيّه مىگويد: قضيه حقيقيّه، قضيهاى است كه در وقت صدور آن، نه موضوعش لازم است تحقّق داشته باشد و نه مكلّفين آن، بلكه شامل موضوع و مكلّفين مفروض الوجود- كه در آينده تحقّق پيدا مىكنند- نيز مىشود.
[2]- البقرة: 183
[3]- البقرة: 184
مىكند و حاصل آن اين است كه از ابتداى امر، ايجاب صوم، به حسب اراده جدّى، در غير مورد مريض و مسافر است. هرچند اراده استعمالى (كتب عليكم الصيام ...) عموميت دارد و شامل مريض و مسافر هم مىشود. و اگر بخواهيم آيه دوّم را ناسخ آيه اوّل بدانيم بايد ملتزم شويم كه در فاصله ميان صدور آيه اوّل و آيه دوّم، روزه ماه رمضان براى مريض و مسافر واجب بوده است. در حالى كه وجهى براى يك چنين وجوبى ملاحظه نمىشود. ب: حكم عام به صورت واجب غير موقّت باشد. مثل اين كه مولا از طرفى- به صورت قضيه حقيقيّه- بگويد: «أكرم كلّ عالمٍ» و زمانى هم براى آن مشخص نكند و پس از مدّتى دليل خاصّ بگويد: «لا تكرم زيداً العالم». مرحوم نائينى مىفرمايد: در اينجا همانطور كه مىتوانيم تخصيص را پياده كنيم، مىتوانيم نسخ را هم پياده كنيم، زيرا خصوصيتى وجود ندارد كه بتواند جلوى نسخ را بگيرد. نسخ به معناى «رفع الحكم الثابت في الشريعة» است. حكم به نحو قضيّه حقيقيّه بوده و قضيّه حقيقيّه هم مبتنى برفرض و تقدير است و توقيتى هم در كار نيست- كه بخواهد مانع از امكان نسخ باشد- پس همانطور كه تخصيص امكانپذير است، نسخ هم امكانپذير است. در نتيجه مرحوم نائينى بين قضاياى خارجيّه و قضاياى حقيقيّه تفصيل قائل شده و در قضاياى حقيقيّه نيز بين موقّت و غير موقّت تفصيل داده و تنها در مورد غير موقت، نسخ را ممكن مىداند.[1]
بررسى كلام مرحوم نائينى:
در اينجا يك اشكال مبنايى وجود دارد كه سبب مىشود ما نتوانيم كلام مرحوم نائينى را بپذيريم.
[1]- أجود التقريرات، ج 1، ص 507 و 508
بيان مطلب: مرحوم نائينى قضيّه حقيقيّه را بر مبناى فرض و تقدير معنا كرده مىگويد: «قضيّه حقيقيّه، قضيّهاى است كه مولاى حاكم در رابطه با همه مكلّفين و در رابطه با همه موضوعات تكليف، وجود را فرض كرده باشد». در حالى كه در قضاياى حقيقيّه، پاى فرض و تقدير در ميان نيست. فرق بين قضاياى خارجيه با قضاياى حقيقيّه اين است كه در قضاياى خارجيّه، حكم به صورت مقطعى و مربوط به شرايط خاص و موقعيّت خاص است. مثلًا دستورى كه از ناحيه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله براى شركت مؤمنين در جهاد صادر مىشد، مربوط به مؤمنين موجود در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله بوده و ما مكلّف به شركت در آن جهادها نبودهايم. ولى در قضاياى حقيقيّه حكم به صورت يك قانون عمومى وضع شده است. و بسيارى از احكام شرعى اين گونهاند. مثلًا آيه شريفه كه مىگويد: (للّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا)[1]مىخواهد حكم وجوب حجّ را به عنوان يك قانون عمومى و هميشگى وضع كند. به عبارت ديگر:
در اينجا حكم روى عنوان «المستطيع» رفته است. عنوان «المستطيع» هم در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله مصداق دارد و هم در زمانهاى بعدى. و اين گونه نيست كه هنگام نزول آيه شريفه فوق همه مصاديق مستطيع، در عالم فرض و تقدير در نظر گرفته شده باشند. تصوّر نشود كه اين خصوصيت مربوط به عنوان «المستطيع»- كه به صورت طبيعت مطرح شده- مىباشد، بلكه اگر اين حكم با عنوان «كلّ» هم مطرح مىشد، همين خصوصيت را داشت. اگر گفته مىشد: «كلّ مستطيع يجب عليه الحجّ»، آنچه عرف از اين جمله مىفهمد و عقلاء در مقام قانونگذارى به آن عمل مىكنند، اين است كه حكم روى عنوان «المستطيع» رفته است و هركسى كه بالفعل يا در آينده، اين عنوان بر او تطبيق كرد، مشمول حكم مىشود، نه اين كه وجود همه مستطيعها تا روز قيامت فرض شده باشد. حال كه قضيّه حقيقيّه به اين صورت است، ما از مرحوم نائينى مىپرسيم: چگونه
[1]- آل عمران: 97
شما در مورد قسم سوّم- كه قضيّه مشتمل بر حكم عام، به صورت قضيّه حقيقيّه و حكم به صورت واجب غير موقّت باشد- قائل به امكان نسخ شديد؟ آيا مىشود از طرفى وجوب حجّ را- به نحو قضيّه حقيقيّه- روى عنوان كلّى «كلّ مستطيع» ببرند و حكم هم حكمى واقعى باشد- يعنى براى اجراء و عمل باشد، نه به صورت امتحانى- و از طرفى- مثلًا- پس از دو ماه و قبل از فرا رسيدن وقت عمل به عام، آن را نسخ كرده بگويند: «زيد مستطيع، كه تا حال حجّ برايش وجوب داشته، از الآن ديگر حجّ برايش واجب نيست»؟ در اين صورت چه ملاكى براى وجوب حجّ نسبت به زيد در اين فاصله دوماهه وجود دارد؟ پس با توجه به اين كه در قضيّه حقيقيّه، مسأله واقعيت مطرح است، نه فرض و تقدير، لذا همان بيانى كه در دو قسم ديگر اقتضاى عدم امكان نسخ را داشت، در قسم سوّم نيز همين معنا را اقتضاء مىكند. در نتيجه، تفصيلى كه مرحوم نائينى مطرح كردند قابل قبول نيست و در صورت دوّم نيز- مانند صورت اوّل- راهى جز تخصيص وجود ندارد.
صورت سوّم: خاصّ، بعد از فرا رسيدن وقت عمل به عامّ وارد شده باشد
ممكن است كسى بگويد: با توجه به اين كه از طرفى خاصّ جنبه تبيين براى عام دارد و از طرفى تأخير بيان از وقت حاجت، قبيح است، چه مانعى دارد كه مسأله نسخ را مطرح كنيم؟ در پاسخ مىگوييم: اين حرف با سيره عملى فقهاء در طول تاريخ فقه مغايرت دارد.
ما ملاحظه مىكنيم عمومى- مانند (أوفوا بالعقود)- در كتاب اللَّه وارد شده و مخصّص يا مخصّصهاى مربوط به آن، در لسان رسول خدا صلى الله عليه و آله يا در لسان ائمّه معصومين عليهم السلام