بيان مطلب: مرحوم نائينى قضيّه حقيقيّه را بر مبناى فرض و تقدير معنا كرده مىگويد: «قضيّه حقيقيّه، قضيّهاى است كه مولاى حاكم در رابطه با همه مكلّفين و در رابطه با همه موضوعات تكليف، وجود را فرض كرده باشد». در حالى كه در قضاياى حقيقيّه، پاى فرض و تقدير در ميان نيست. فرق بين قضاياى خارجيه با قضاياى حقيقيّه اين است كه در قضاياى خارجيّه، حكم به صورت مقطعى و مربوط به شرايط خاص و موقعيّت خاص است. مثلًا دستورى كه از ناحيه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله براى شركت مؤمنين در جهاد صادر مىشد، مربوط به مؤمنين موجود در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله بوده و ما مكلّف به شركت در آن جهادها نبودهايم. ولى در قضاياى حقيقيّه حكم به صورت يك قانون عمومى وضع شده است. و بسيارى از احكام شرعى اين گونهاند. مثلًا آيه شريفه كه مىگويد: (للّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا)[1]مىخواهد حكم وجوب حجّ را به عنوان يك قانون عمومى و هميشگى وضع كند. به عبارت ديگر:
در اينجا حكم روى عنوان «المستطيع» رفته است. عنوان «المستطيع» هم در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله مصداق دارد و هم در زمانهاى بعدى. و اين گونه نيست كه هنگام نزول آيه شريفه فوق همه مصاديق مستطيع، در عالم فرض و تقدير در نظر گرفته شده باشند. تصوّر نشود كه اين خصوصيت مربوط به عنوان «المستطيع»- كه به صورت طبيعت مطرح شده- مىباشد، بلكه اگر اين حكم با عنوان «كلّ» هم مطرح مىشد، همين خصوصيت را داشت. اگر گفته مىشد: «كلّ مستطيع يجب عليه الحجّ»، آنچه عرف از اين جمله مىفهمد و عقلاء در مقام قانونگذارى به آن عمل مىكنند، اين است كه حكم روى عنوان «المستطيع» رفته است و هركسى كه بالفعل يا در آينده، اين عنوان بر او تطبيق كرد، مشمول حكم مىشود، نه اين كه وجود همه مستطيعها تا روز قيامت فرض شده باشد. حال كه قضيّه حقيقيّه به اين صورت است، ما از مرحوم نائينى مىپرسيم: چگونه
[1]- آل عمران: 97
شما در مورد قسم سوّم- كه قضيّه مشتمل بر حكم عام، به صورت قضيّه حقيقيّه و حكم به صورت واجب غير موقّت باشد- قائل به امكان نسخ شديد؟ آيا مىشود از طرفى وجوب حجّ را- به نحو قضيّه حقيقيّه- روى عنوان كلّى «كلّ مستطيع» ببرند و حكم هم حكمى واقعى باشد- يعنى براى اجراء و عمل باشد، نه به صورت امتحانى- و از طرفى- مثلًا- پس از دو ماه و قبل از فرا رسيدن وقت عمل به عام، آن را نسخ كرده بگويند: «زيد مستطيع، كه تا حال حجّ برايش وجوب داشته، از الآن ديگر حجّ برايش واجب نيست»؟ در اين صورت چه ملاكى براى وجوب حجّ نسبت به زيد در اين فاصله دوماهه وجود دارد؟ پس با توجه به اين كه در قضيّه حقيقيّه، مسأله واقعيت مطرح است، نه فرض و تقدير، لذا همان بيانى كه در دو قسم ديگر اقتضاى عدم امكان نسخ را داشت، در قسم سوّم نيز همين معنا را اقتضاء مىكند. در نتيجه، تفصيلى كه مرحوم نائينى مطرح كردند قابل قبول نيست و در صورت دوّم نيز- مانند صورت اوّل- راهى جز تخصيص وجود ندارد.
صورت سوّم: خاصّ، بعد از فرا رسيدن وقت عمل به عامّ وارد شده باشد
ممكن است كسى بگويد: با توجه به اين كه از طرفى خاصّ جنبه تبيين براى عام دارد و از طرفى تأخير بيان از وقت حاجت، قبيح است، چه مانعى دارد كه مسأله نسخ را مطرح كنيم؟ در پاسخ مىگوييم: اين حرف با سيره عملى فقهاء در طول تاريخ فقه مغايرت دارد.
ما ملاحظه مىكنيم عمومى- مانند (أوفوا بالعقود)- در كتاب اللَّه وارد شده و مخصّص يا مخصّصهاى مربوط به آن، در لسان رسول خدا صلى الله عليه و آله يا در لسان ائمّه معصومين عليهم السلام
وارد شده است. در حالى كه فاصله زمانى بين اين عامّ و خاصّ، در بعضى از موارد چهبسا بيش از دويست سال است. با وجود اين ملاحظه مىكنيم، فقهاء چنين خاصّى را به عنوان مخصّص عموم كتاب يا عموم روايت نبوى قرار مىدهند. روايت امام حسن عسكرى عليه السلام را مخصّص روايت امام صادق عليه السلام قرار مىدهند. پس سيره عملى فقهاء اين است كه خاصّ را به عنوان مخصّص براى عام قرار مىدهند و اين سيره عملى هيچ مبتنى بر حضور يا عدم حضور وقت عمل به عامّ نيست. زمان عمل به (أوفوا بالعقود) از هنگام نزول آن مىباشد. پس اين همه مبيّن كه در كلام ائمّه عليهم السلام، بعد از وقت عمل به عامّ وارد شدهاند، چرا جنبه مخصِّص دارند؟
مگر مخصِّص، بيان نيست؟ مگر تأخير بيان از وقت حاجت، قبيح نيست؟ پس چرا فقهاء نمىآيند فاصله زمانى بين خاصّ و عامّ را ملاحظه كنند؟ چرا بحث نمىكنند كه آيا اين خاصّ بعد از حضور وقت عمل به عامّ صادر شده يا قبل از آن؟ ممكن است كسى بگويد: ما در تمام اين موارد، ملتزم به نسخ مىشويم. ما حتّى روايت نبوى «نهى النبي صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر» را ناسخ آيه شريفه (أوفوا بالعقود) مىدانيم، زيرا آيه شريفه (أوفوا بالعقود) براى عمل و اجراء نازل شده است و اگر فرض كنيم «نهى النبي صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر»، يك ماه، بعد از نزول آيه صادر شده باشد، براى اين كه تأخير بيان از وقت حاجت لازم نيايد، ما ملتزم به نسخ مىشويم. لازمه چنين حرفى اين است كه در اكثر قريب به اتفاق آيات و روايات، مسأله نسخ را پياده كرده و فقط در موارد نادرى قائل به تخصيص شويم. در حالى كه اين معنا مسلّم است كه دايره نسخ، محدود ولى دايره تخصيص گسترده است.
اشكال مهمّ
پس در اينجا اشكال مهمّى در كار است و آن اين است كه از يك طرف در اصول، دليل خاصّ را مبيّن دليل عامّ مىدانند و تأخير بيان از وقت حاجت را قبيح مىدانند و از طرف ديگر در فقه به مجرّد اين كه فقهاء با عامّ و خاصّ برخورد مىكنند، مسأله
تخصيص را پياده مىكنند و فاصله بين عامّ و خاصّ نقشى در اين مسئله ندارد. در اين فاصله، آيا تأخير بيان از وقت حاجت لازم نمىآيد؟ پس اين مشكل را چگونه بايد حلّ كرد؟ يا بايد بگوييم: «اينها تخصيص نيستند و عنوان نسخ دارند»، در اين صورت لازم مىآيد دايره نسخ در روايات، بيش از دايره تخصيص باشد در حالى كه همه بزرگان معتقد به محدود بودن دايره نسخ هستند. و يا بايد بگوييم: «اگر تخصيص است، تأخير بيان از وقت حاجت مانعى ندارد» در حالى كه تأخير بيان از وقت حاجت قبيح است.
راه حلّ مرحوم آخوند:
[1]ايشان مىفرمايد: عموم بر دو قسم است: 1- عموماتى كه مبيّن حكم واقعى هستند. 2- عموماتى كه مبيّن حكم واقعى نيستند. و عموماتى كه ما در فقه با آنها برخورد مىكنيم، از قبيل قسم دوّم مىباشند و التزام به تخصيص در مورد آنها مشكلى ندارد.[2]توضيح كلام مرحوم آخوند: حكم واقعى بر دو نوع است: الف: حكم واقعى در مقابل حكم ظاهرى: اين نوع از حكم واقعى، حكمى است كه بر عناوين واقعى مترتب شده و علم و جهل مكلّف، هيچ نقشى در ثبوت آن ندارد. بلكه تمام المتعلّق، عبارت از نفس عنوان واقعى شىء است. مثلًا وقتى گفته مىشود: «الصلاة واجبة»، وجوب، به عنوان واقعى صلاة تعلّق گرفته و حالات مكلّف، دخالتى در تعلّق اين حكم ندارد. در احكام وضعيّه نيز همينطور است. وقتى گفته مىشود: «الخمر نجس» معنايش اين است كه موضوع براى حكم به نجاست، نفس عنوان واقعى خمر است، خواه مكلّف بداند كه اين
[1]- مرحوم آخوند اين راه حلّ را به تبعيت از مرحوم شيخ انصارى مطرح كرده است.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 368
مايع خمر است يا نداند و خواه علم به نجاست آن داشته باشد يا علم نداشته باشد. حكم ظاهرى در مقابل اين حكم واقعى، عبارت از حكمى است كه در موضوع آن، شك در حكم واقعى يا شك در موضوع حكم واقعى، اخذ شده باشد. مثل قاعده طهارت و قاعده حليّت، كه مفيد طهارت و حليت ظاهريهاند. «كلّ شىء لك حلال» به معناى «كلّ شيء شكّ في حلّيته و حرمته فهو لك حلال ظاهراً». و «كلّ شيء طاهر» به معناى «كلّ شيء شكّ في طهارته و نجاسته فهو طاهر ظاهراً» مىباشد. ب: حكم واقعى در مقابل حكم اختبارى: اين نوع از حكم واقعى، حكمى است كه از ناحيه مولا و به منظور امتثال مكلّف صادر شده است و حكم اختبارى، در مقابل آن قرار دارد. مرحوم آخوند مىخواهد بفرمايد: عمومى كه از ناحيه مولا صادر مىشود، به دو صورت ممكن است باشد: الف: مولا اين عموم را صادر كرده، تا از همان لحظه صدور، مورد عمل قرار گيرد بدون اين كه هيچ حالت انتظارى در آن وجود داشته باشد. ب: مولا اين عموم را صادر كرده، براى اين كه فعلًا قانونى براى مكلّف وجود داشته باشد و خصوصيّات اين قانون و محدوده آن را بعداً مىخواهد بيان كند. مراد مرحوم آخوند از عمومى كه براى بيان حكم واقعى صادر شده، عبارت از قسم اوّل، و مراد از عمومى كه براى بيان حكم واقعى صادر نشده، عبارت از قسم دوّم است. مرحوم آخوند، براى حلّ اشكال مذكور مىفرمايد: آن «تأخير بيان از وقت حاجت» كه اصوليين بر قبح آن اتّفاق دارند، در رابطه با عموماتى است كه براى بيان حكم واقعى وارد شدهاند. اگر هدف مولا از صدور «أكرم العلماء»، عمل كردن به آن است، معنا ندارد كه پس از حضور زمان عمل به اين عامّ، از جانب او يك «لا تكرم زيداً العالم» صادر شود. بله، تا زمانى كه وقت عمل به عامّ فرا نرسيده، مولا مىتواند چنين چيزى را مطرح كند. امّا عموماتى كه براى حكم واقعى وارد نشدهاند، مانعى ندارد كه حتى صد سال
بين عامّ و مخصّص فاصله بيفتد و هيچگونه «تأخير بيان از وقت حاجت» هم لازم نمىآيد مرحوم آخوند مىفرمايد: عموماتى كه ما در فقه با آنها برخورد مىكنيم و بين آنها و مخصّص آنها فاصله وجود دارد، براى بيان حكم واقعى نيستند و در مورد آنها «تأخير بيان از وقت حاجت» لازم نمىآيد. در اينجا از مرحوم آخوند سؤال مىشود: چه راهى براى تشخيص اين دو قسم عامّ از يكديگر وجود دارد؟ مرحوم آخوند در پاسخ اين سؤال ممكن است يكى از دو راه ذيل را مطرح كند: راه اوّل: عامّى كه اصلًا مخصّص نداشته و يا مخصّصات آن قبل از وقت عمل به عام وارد شده باشند، از قبيل قسم اوّل و عامّى كه مخصّصهاى زيادى داشته و مخصّصهاى آن در زمانهاى مختلف و همه آنها بعد از وقت عمل به عامّ وارد شده بودند، از قبيل قسم دوّم است. اشكال راه اوّل: مستشكل مىگويد: اين راه مستلزم اغراء به جهل و قبيح است. توضيح: علت قبح تأخير بيان از وقت حاجت، اين بود كه تأخير بيان از وقت حاجت، مستلزم اغراء به جهل و قبيح است. اگر مولا امروز بگويد: «أكرم العلماء يوم الجمعة» و اراده جدّى او به اكرام غير زيد تعلّق گرفته باشد، بايد تا قبل از فرا رسيدن روز جمعه، زيد را از تحت عام خارج كند و اگر پس از فرا رسيدن روز جمعه- و اكرام زيد، در ضمن همه علماء- بگويد: «اراده جدّى من به اكرام غير زيد تعلّق گرفته بود».
چنين چيزى تأخير بيان از وقت حاجت و قبيح است. علّت قبحش اين است كه اين مشكل را خود مولا به وجود آورده و عبد مىتواند به مولا اعتراض كرده و بگويد: «تو مرا اغراء به جهل كردى و اگر مىخواستى زيد اكرام نشود، بايد قبل از فرا رسيدن روز جمعه، آن را به من اعلام مىكردى».
مستشكل خطاب به مرحوم آخوند مىگويد: شما براى فرار از اغراء به جهل و قبح تأخير بيان از وقت حاجت، اين راه را مطرح كرديد، در حالى كه دوباره گرفتار اغراء به جهل و تأخير بيان از وقت حاجت شديد. براى اين كه مىگوييد: «اين عامّى كه وارد شده، ما نمىدانيم از كدام نوع است؟ وقت عمل آنكه آمد، به عموم آن عمل شده و بعد از وقت عمل كه مخصّص آمد، كشف مىكنيم كه اين عامّ براى بيان حكم واقعى نبوده است». در نتيجه، عمل به عام، نسبت به مورد مخصِّص، وجهى نداشته است و در حقيقت، مولا او را اغراء به جهل كرده است. راه دوّم: عامّى كه قرينهاى بر خلاف ظاهر به همراه ندارد، از قبيل قسم اوّل، و عامّى كه چنين قرينهاى به همراه دارد، از قبيل قسم دوّم است. توضيح: ظاهر جمله مشتمل بر بيان حكم، اين است كه همينالان مىخواهد حكم واقعى را بيان كند، بههمينجهت نياز به قرينه ندارد ولى عامّى كه به عنوان مقدّمه حكم وارد شده است، بر خلاف ظاهر بوده و نياز به قرينه دارد. اشكال راه دوّم: مستشكل مىگويد: معناى اين حرف اين است كه مولا در رابطه با عمومات اين قسم دو كار مىكند: يكى اين كه عامّ را صادر مىكند و ديگر اين كه مىگويد: «اين عامّ، براى عمل نيست، بلكه براى اين است كه فعلًا در اختيار شما باشد تا بعداً حدود و ثغور آن را مشخّص كنيم». اين حرف مولا، معنايش اين است كه اين عموم از درجه اعتبار ساقط است. بنابراين نمىتوان- هنگام شك در تخصيص- در مورد آن، اصالة العموم و اصالة عدم التخصيص را پياده كرد، چون خود مولا مىگويد: «اين عام، براى پياده شدن نيست». اصالة العموم، مربوط به آن عمومى است كه براى بيان حكم واقعى و براى پياده شدن صادر شده باشد. در چنين موردى اگر در تخصيص شك كنيم، به اصالة العموم و اصالة عدم التخصيص مراجعه مىكنيم. پاسخ اشكال: به نظر ما اين اشكال بر مرحوم آخوند وارد نيست، بلكه در مورد
عموم قسم دوّم نيز مانعى از جريان اصالة العموم و اصالة عدم التخصيص وجود ندارد.
ممكن است عامّى از قسم دوّم باشد و در موارد شك در تخصيص، بتوانيم به عنوان مرجع به آن عامّ تمسّك كنيم و فقط در مواردى كه علم به تخصيص پيدا كنيم، عموم اين عام، از سنديّت و اعتبار خارج شود. به عبارت ديگر: در عموم قسم دوّم، اين گونه نيست كه ذكر عام هيچ فايدهاى نداشته باشد، بلكه صدور عام به اين كيفيت، مىتواند آثارى داشته باشد. يكى از آثارى كه برآن مترتب مىشود اين است كه علاوه بر اين كه مكلّف، زمينه حكم مولا را به دست مىآورد، تا زمانى كه علم به وجود مخصّص پيدا نكرده، مىتواند به عام مراجعه كند. از همه اينها گذشته، اصالة العموم، يك اصل عقلايى است و ما وقتى به عقلاء مراجعه مىكنيم مىبينيم عقلاء- در مراجعه به اصالة العموم- فرقى بين عموم قسم اوّل و عموم قسم دوّم نمىبينند. بررسى كلام مرحوم آخوند: به نظر ما كلام مرحوم آخوند از چند جهت داراى استبعاد است: اوّلا: در قرآن و روايات هيچ شاهد و قرينهاى بر اين معنا وجود ندارد كه «عمومات قرآن بر دو نوعند». ثانياً: ورود يا عدم ورود مخصّص بعد از فرا رسيدن زمان عمل به عامّ، خارج از حقيقت و ماهيّت عامّ است و نمىتواند موجب اختلاف و نوعيّت در عامّ باشد، زيرا وجود يا عدم وجود مخصّص، تغيير و تنوّعى در ماهيّت عامّ به وجود نمىآورد. ثالثاً: حكم واقعى در اصول، در دو مورد مطرح مىشود: 1- حكم واقعى در مقابل حكم ظاهرى. 2- حكم واقعى در مقابل حكم اختبارى. امّا تعبيرى كه در اينجا مطرح شده و «حكم واقعى را عبارت از حكمى مىداند كه از هنگام صدور عام، در آن قصد اجراء و پياده شدن در كار باشد و حكم غير واقعى را عبارت از حكمى مىداند كه فعلًا به عنوان زمينه براى حكم است و حدود و ثغور آن