مردم بيان شده باشد، بلكه احكام به صورت تدريجى و در طول مدت بيست و سه سال براى مردم تبيين شد. مثلًا از آيه شريفه (يا ايّها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم)[1]استفاده مىشود كه روزه بر امّتهاى قبلى نيز واجب بوده است، در عين حال، اين گونه نبوده است كه به مجرّد بعثت رسول خدا صلى الله عليه و آله روزه هم واجب شده باشد. و يا حرمت شرب خمر پس از چند سال بعد از بعثت حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله تشريع شده، در حالى كه بر حسب روايات، در هيچ دينى از اديان الهى، شرب خمر حلال نبوده است و حتى بعضى از احكام اسلام- مانند حجّ تمتّع- در اواخر عمر شريف حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله- و در حجّة الوداع- تشريع شده است. روشن است كه تدريجى بودن تشريع احكام، به اين معنا نيست كه قبل از تشريع، اينها جزء احكام اسلام نبودهاند بلكه اين احكام- در لوح محفوظ- به عنوان احكام اسلام، ثابت بوده ولى مصلحت اقتضاء مىكرده كه اينها بهصورت تدريجى مطرح شوند. شاهد دوّم: در بعضى از روايات وارد شده است كه بعضى از احكام واقعى اسلام در زمان ظهور حضرت مهدى عليه السلام به مردم معرفى مىشود و در آن موقع به مرحله فعليّت و اجرا در مىآيد.[2]اين شايد بدان جهت باشد كه تا قبل از ظهور امام زمان عليه السلام جامعه نمىتواند اين مسائل را درك كند. ما وقتى اين دو شاهد قوى را داريم، چه مانعى دارد كه ملتزم شويم به اين كه عموم قرآنى يا عمومى در لسان نبى اكرم صلى الله عليه و آله وارد شده و مخصّص آن- مثلًا- در زمان امام حسن عسكرى عليه السلام وارد شده باشد؟ در اينجا اگرچه تأخير بيان از وقت حاجت لازم مىآيد ولى اين تأخير بيان قبيح نيست، زيرا مصلحت آن را اقتضاء كرده است. و با وجود چنين مصلحتى، عناوين سهگانهاى كه در تأخير بيان از وقت حاجت لازم مىآيد، اتصاف به قبح نخواهد داشت.
[1]- البقرة: 183
[2]- رجوع شود به: بحار الأنوار، ج 52، ص 309، باب 37
صورت چهارم: خاصّ، قبل از عامّ و عامّ، قبل از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد
مثل اين كه خاصّ بگويد: «يحرم إكرام زيد العالم يوم الجمعة» و قبل از فرا رسيدن روز جمعه، دستور عامّى از مولا صادر شده بگويد: «يجب إكرام كلّ عالم». در اينجا ابتداءً دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: دليل «يحرم إكرام زيد العالم يوم الجمعة» به عنوان مخصّص و بيان براى «أكرم كلّ عالم» باشد، زيرا آنچه قبيح است، تأخير بيان از وقت حاجت است، ولى در اينجا تقديم بيان از وقت حاجت است و مشكلى ندارد. و در بيان بودن خاصّ براى عامّ، ضرورتى ندارد كه عامّ قبل از خاصّ وارد شده باشد. همانطور كه ضرورتى ندارد دليل حاكم بعد از دليل محكوم وارد شده باشد. احتمال دوّم: دليل «أكرم كلّ عالم» به عنوان ناسخ براى دليل «يحرم إكرام زيد العالم» باشد. نتيجه اين دو احتمال، در «اكرام زيدِ عالم در روز جمعه» ظاهر مىشود. بنا بر احتمال اوّل، اكرام زيد عالم در روز جمعه نه تنها واجب نيست بلكه حرام مىباشد، امّا بنا بر احتمال دوّم، زيدِ عالم بايد در روز جمعه- در رديف ساير علماء- اكرام شود. البته احتمال دوّم يك مبعّد دارد، زيرا مستلزم اين است كه دليل «يحرم إكرام زيد العالم يوم الجمعة» لغو بوده و براى عمل و اجراء جعل نشده باشد- شبيه اوامر اختباريه- زيرا فايدهاى برآن مترتب نشده است. در حالى كه حدود نود و نه در صد احكام براى اجراء و پياده شدن مىباشند. لذا احتمال نسخ با اجرائى بودن «يحرم إكرام زيد العالم يوم الجمعة» سازگار نيست. امّا بنا بر احتمال تخصيص، دليل «يحرم إكرام زيد العالم يوم الجمعة» موقعيت
خودش را دارد و «زيدِ عالم» را از دايره «يجب إكرام كلّ عالمٍ» خارج مىكند. بنابراين، احتمال اوّل، اقوى است.
صورت پنجم خاصّ، قبل از عامّ و عامّ، بعد از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد
اين صورت را نبايد اين گونه فرض كنيم كه مثلًا مولا بگويد: «يحرم إكرام زيد العالم يوم الجمعة» و پس از تمام شدن روز جمعه بگويد: «يجب إكرام كلّ عالمٍ». بلكه بحث را بايد به گونهاى قرار دهيم كه ضمن اين كه عامّ بعد از فرا رسيدن وقت عمل به خاصّ وارد شده، خاصّ هم داراى دوام و استمرار باشد و منحصر به يك مرتبه نباشد.
ولى موقع عمل فرا رسيده و- مثلًا- يك بار برطبق خاصّ عمل شد،[1]سپس دليل عامّ وارد شد. آيا در اينجا مسأله تخصيص مطرح است يا نسخ؟ ثمره بحث در اينجا ظاهر مىشود كه اگر ما خاصّ را به عنوان مخصّص قرار دهيم، معنايش اين است كه حتى بعد از ورود دليل عامّ هم، اين خاصّ از دايره مراد جدّى عامّ خارج است. امّا اگر عامّ متأخّر را به عنوان ناسخ براى خاصّ قرار دهيم، معنايش اين است كه خاصّ، تا قبل از ورود دليل عامّ، قابل عمل بوده ولى پس از ورود عامّ، قابل عمل نيست و حكم عامّ به قوّت خود باقى است. از نظر مقام ثبوت، هر دو احتمال- تخصيص و نسخ- امكان دارد. هم شرايط تخصيص وجود دارد و هم شرايط نسخ و هيچيك از تخصيص و نسخ، داراى تالى فاسد نيستند.
[1]- يعنى يك بار به استناد به اين دليل، زيدِ عالم مورد اكرام واقع نشد.
امّا آيا از نظر مقام اثبات كدام يك از اين دو احتمال تقدّم دارند؟ كلام مرحوم آخوند: از كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود كه در اينجا احتمال تخصيص مقدّم بر احتمال نسخ است. بيان مطلب: تخصيص، مبارزه با اصالة العموم است، در حالى كه نوع الفاظ دالّ بر عموم مستند به وضع و لغت مىباشند. پس تخصيص مستلزم اين است كه با يك امر وضعى مقابله شود. ولى نسخ، مقابله با اطلاق دليل منسوخ است، زيرا مقتضاى اطلاق و مقدّمات حكمت، استمرار و دوام حكم منسوخ است. مولا- با توجه به اين كه در مقام بيان است- اگر مىخواست حكم منسوخ را براى زمانى محدود مطرح كند، بايد قرينهاى بر اين معنا اقامه كرده باشد و چون قرينهاى اقامه نكرده و قدر متيقّنِ زمانى هم در مقام تخاطب وجود نداشته، لذا ما از دليل منسوخ استمرار زمانى را استفاده مىكنيم، و دليل ناسخ مىآيد با آن استمرار زمانى- كه از طريق اطلاق و مقدّمات حكمت ثابت شده- مقابله مىكند. پس در ما نحن فيه، نسبت به خاصّ، يك اصالة الاطلاق و نسبت به عامّ، يك اصالة العموم وجود دارد و گويا بين اين اصالة الاطلاق و اصالة العموم معارضه وجود دارد و چون نمىتوانيم هر دو را اخذ كنيم، بايد از يكى از اين دو رفع يد كنيم. از كلام مرحوم آخوند- با توضيح ما- استفاده مىشود كه در موارد ديگر تعارض بين اصالة العموم و اصالة الاطلاق- غير از ما نحن فيه- اصالة العموم مقدّم بر اصالة الاطلاق است، زيرا اصالة العموم، استناد به وضع دارد ولى اصالة الاطلاق از طريق مقدّمات حكمت ثابت مىشود و يكى از مقدّمات حكمت، عدم قرينه بر تقييد است و اصالة العموم صلاحيت دارد كه به عنوان قرينه بر تقييد واقع شود. و به تعبير ديگر: با وجود اصالة العموم، مقدّمات حكمت جريان پيدا نمىكند. و به تعبير ايشان: اصالة العموم- از نظر ظهور- اقوى از اصالة الاطلاق است.
ولى در ما نحن فيه خصوصيتى وجود دارد كه اقتضاء مىكند اصالة الاطلاق را بر اصالة العموم مقدّم بداريم. آن خصوصيت، همان مسأله كثرت تخصيص و قلّت نسخ است، زيرا اگر ما بخواهيم اصالة العموم را اخذ كنيم، معنايش اين است كه دليل عامّ را ناسخ دليل خاصّ قرار دهيم ولى اگر اصالة الاطلاق را اخذ كنيم و حكم خاصّ را- حتّى بعد از آمدن عامّ- ادامه دهيم، معنايش اين است كه دليل خاصّ را مخصّص دليل عامّ قرار دهيم و شيوع تخصيص و قلّت نسخ سبب مىشود كه اصالة الاطلاق- با وجود اين كه فى نفسه ظهورش ضعيفتر از اصالة العموم است- ظهورش قوىتر از اصالة العموم شده و برآن مقدّم شود و اين همان تخصيص است.[1]اشكال بر كلام مرحوم آخوند: بر اين كلام ايشان دو اشكال وارد شده است: اشكال اوّل: شما معتقديد دليل خاصّ «يحرم إكرام زيد العالم» بر دو معنا دلالت دارد: الف: اصل حكم، كه خود لفظ برآن دلالت مىكند. ب: استمرار حكم، كه از راه اطلاق ثابت مىشود. در حالى كه اين اطلاق با اطلاقهاى ديگر فرق دارد و نمىتوان در اينجا استمرار حكم را از راه اطلاق استفاده كرد، زيرا استمرار حكم، در رتبه متأخّر از حكم است. ابتدا بايد حكم ثابت شود، سپس اتصاف به استمرار پيدا كند. اين مثل عنوان عرض و معروض است. همانطور كه رتبه عرض متأخّر از رتبه معروض است، مسأله استمرار حكم هم- از نظر رتبه- متأخّر از خود حكم است. بر اين اساس اگر «يحرم إكرام زيد العالم» بخواهد هم اصل حكم را بيان كند و هم اطلاق آن را، بايد ملتزم شويد كه دليل واحد، دو حكم مترتب بر هم و در طول هم را بيان مىكند. و چنين چيزى داراى استحاله است.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 368- 371
بنابراين از راه ظهور اطلاقى نمىتوان استمرار حكم را استفاده كرد.[1]بله، دو راه ديگر در اينجا وجود دارد كه ممكن است مرحوم آخوند از يكى از اين دو راه بخواهد استمرار حكم را استفاده كند و تخصيص را نتيجه بگيرد: 1- استصحاب عدم نسخ: اگر حكمى وارد شود و ما شكّ كنيم كه آيا اين حكم باقى است يا نسخ شده؟ در اينجا استصحاب بقاء حكم و عدم نسخ را پياده مىكنيم.
در ما نحن فيه نيز وقتى دليل خاصّ وارد شد و عمل برطبق آنهم در يك مقطعى تحقق پيدا كرد، سپس دليل عامّى وارد شد و ما احتمال دهيم كه اين دليل، ناسخ براى حكم خاصّ باشد، استصحاب عدم نسخ را پياده مىكنيم و نتيجه اين مىشود كه با ورود عامّ، خاصّ به قوّت خود باقى است. اين راه در صورتى قابل قبول است كه در مقابل استصحاب عدم نسخ، دليل معارض يا حاكمى وجود نداشته باشد. امّا در اينجا كه اصالة العموم، دليل عام در مقابل استصحاب عدم نسخ قرار دارد و لازمه اصالة العموم، تحقّق نسخ است، نمىتوان اين حرف را پذيرفت. اصالة العموم، يك اصل لفظى عقلايى است و اصل عملى نمىتواند در مقابل اصل لفظى عقلايى مقاومت كند. اصول لفظيّه- چه به نحو حكومت يا غير حكومت- مقدّم بر اصول عمليّه مىباشند. و اين حرفى است كه خود مرحوم آخوند هم قائل است. 2- روايت «حلال محمد صلى الله عليه و آله حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة»:[2]روشن است كه حلال و حرام در اينجا خصوصيتى ندارند، بلكه مقصود اين است كه همه احكامى كه در شريعت حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله ثابت شده، تا روز قيامت استمرار دارد. و اين بيان هم آبى از تخصيص است. ممكن است مرحوم آخوند بخواهد از اين راه، عدم نسخ را ثابت كرده بگويد: ما با
[1]- به خلاف اطلاق در موارد ديگر. مثلًا «أعتق الرقبة» هم رقبه مؤمنه را شامل مىشود و هم رقبه كافره را، زيرا در آن، مسأله طوليت و تقدم و تأخّر مطرح نيست.
[2]- وسائل الشيعة، ج 18 (باب 12 من أبواب صفات القاضي، ح 47، با اندكى تفاوت).
كمك اين روايت، براى دليل خاص يك ظهورى در دوام و استمرار ثابت مىكنيم و اين ظهور، معارض با اصالة العموم و مقدّم برآن است. ولى از اين راه نيز نمىتوان عدم نسخ را ثابت كرد، زيرا اين روايت نمىخواهد نسخ را به طور كلّى نفى كند. ما اگرچه معتقد به ندرت نسخ هستيم ولى نادر بودن نسخ، به معناى عدم نسخ نيست. در اين صورت چگونه مىتوانيم از طرفى روايت مذكور را آبى از تخصيص دانسته و مقتضاى آن را عدم نسخ- حتى در مورد واحد- بدانيم و از طرف ديگر بگوييم: همه اتفاق دارند كه نسخ، در شريعت- هرچند به صورت نادر- واقع شده است؟ بنابراين ما ناچاريم معناى ديگرى براى روايت فوق مطرح كرده بگوييم: اين روايت مىخواهد بگويد: دين اسلام به عنوان آخرين اديان و پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله به عنوان آخرين پيامبران است و بعد از شريعت اسلام، دين ديگرى نخواهد آمد. و در اين صورت ربطى به بحث ما ندارد. اين معنا منافات ندارد با اين كه در دايره احكام مربوط به اين دين، نسخ تحقّق داشته باشد. پس از كجا مىتوان استفاده كرد كه خاصّى كه قبلًا وارد شده، منسوخ نگرديده است؟ اشكال دوّم بر مرحوم آخوند:[1]براى بيان اشكال دوّم، لازم است ابتدا مقدّمهاى مطرح كنيم: اصالة الاطلاق، در جايى جريان پيدا مىكند كه مقدّمات حكمت وجود داشته باشد و يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولا قرينهاى بر تقييد اقامه نكرده باشد. ولى آيا مراد از قرينه، خصوص قرينه متّصله است يا شامل قرينه منفصله نيز مىشود؟ اين مسئله مورد اختلاف واقع شده است. مرحوم آخوند معتقد است مقصود از قرينه، خصوص قرينه متّصله است. ولى بعضى عقيده دارند كه قرينه در اينجا، شامل قرينه منفصله نيز مىشود.
[1]- اين اشكال، با قطع نظر از اشكال اوّل است.
ثمره اين اختلاف در اينجا ظاهر مىشود كه اگر مولا امروز بگويد: «أعتق الرقبة» و دو روز ديگر بگويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة» بنا بر نظر مرحوم آخوند، جمله اوّل داراى اطلاق است، چون مقدّمات حكمت در آن جريان دارد، و جمله دوّم به عنوان مقيّد براى آن مىباشد. ولى بنا بر نظر كسانى كه قرينه را شامل قرينه منفصله هم مىدانند، مقدّمات حكمت جارى نمىشود، زيرا جمله «لا تعتق الرقبة الكافرة» به عنوان قرينه بوده و كاشف از اين است كه جمله «أعتق الرقبة» داراى اطلاق نبوده است. پس از بيان مقدّمه فوق مىگوييم: اگر ما قرينه را شامل قرينه منفصله نيز بدانيم، دليل خاصّ، اصلًا ظهور اطلاقى نخواهد داشت تا بتواند با اصالة العموم معارضه كند. بلكه در اينجا فقط اصالة العموم وجود دارد. بله، اگر ما در بحث مقدّمات حكمت، قرينه را خصوص قرينه متّصله بدانيم- با توجه به اين كه بين عامّ و خاصّ فاصله شده است- جاى اين حرف هست كه بگوييم:
«براى خاصّ، ظهورى اطلاقى از جهت زمان وجود دارد و در دليل عامّ هم يك اصالة العموم از جهت افراد مطرح است و اين دو با هم معارضه مىكنند و اگرچه قاعده در اين گونه موارد اقتضاء مىكند كه اصالة العموم مقدّم باشد ولى خصوصيتى در اينجا وجود دارد كه اقتضاء مىكند اصالة الاطلاق را مقدّم بداريم». بنابراين، اشكال دوّم اشكالى مبنايى است و بنا بر مبناى مرحوم آخوند چنين اشكالى بر ايشان وارد نيست.
تحقيق در مسئله
يادآورى: بحث در اين بود كه «اگر خاص، قبل از عامّ و عامّ بعد از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد» آيا مسأله تخصيص مطرح است يا نسخ؟ مرحوم آخوند عقيده داشت كه در اينجا احتمال تخصيص مقدّم بر احتمال نسخ