كمك اين روايت، براى دليل خاص يك ظهورى در دوام و استمرار ثابت مىكنيم و اين ظهور، معارض با اصالة العموم و مقدّم برآن است. ولى از اين راه نيز نمىتوان عدم نسخ را ثابت كرد، زيرا اين روايت نمىخواهد نسخ را به طور كلّى نفى كند. ما اگرچه معتقد به ندرت نسخ هستيم ولى نادر بودن نسخ، به معناى عدم نسخ نيست. در اين صورت چگونه مىتوانيم از طرفى روايت مذكور را آبى از تخصيص دانسته و مقتضاى آن را عدم نسخ- حتى در مورد واحد- بدانيم و از طرف ديگر بگوييم: همه اتفاق دارند كه نسخ، در شريعت- هرچند به صورت نادر- واقع شده است؟ بنابراين ما ناچاريم معناى ديگرى براى روايت فوق مطرح كرده بگوييم: اين روايت مىخواهد بگويد: دين اسلام به عنوان آخرين اديان و پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله به عنوان آخرين پيامبران است و بعد از شريعت اسلام، دين ديگرى نخواهد آمد. و در اين صورت ربطى به بحث ما ندارد. اين معنا منافات ندارد با اين كه در دايره احكام مربوط به اين دين، نسخ تحقّق داشته باشد. پس از كجا مىتوان استفاده كرد كه خاصّى كه قبلًا وارد شده، منسوخ نگرديده است؟ اشكال دوّم بر مرحوم آخوند:[1]براى بيان اشكال دوّم، لازم است ابتدا مقدّمهاى مطرح كنيم: اصالة الاطلاق، در جايى جريان پيدا مىكند كه مقدّمات حكمت وجود داشته باشد و يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولا قرينهاى بر تقييد اقامه نكرده باشد. ولى آيا مراد از قرينه، خصوص قرينه متّصله است يا شامل قرينه منفصله نيز مىشود؟ اين مسئله مورد اختلاف واقع شده است. مرحوم آخوند معتقد است مقصود از قرينه، خصوص قرينه متّصله است. ولى بعضى عقيده دارند كه قرينه در اينجا، شامل قرينه منفصله نيز مىشود.
[1]- اين اشكال، با قطع نظر از اشكال اوّل است.
ثمره اين اختلاف در اينجا ظاهر مىشود كه اگر مولا امروز بگويد: «أعتق الرقبة» و دو روز ديگر بگويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة» بنا بر نظر مرحوم آخوند، جمله اوّل داراى اطلاق است، چون مقدّمات حكمت در آن جريان دارد، و جمله دوّم به عنوان مقيّد براى آن مىباشد. ولى بنا بر نظر كسانى كه قرينه را شامل قرينه منفصله هم مىدانند، مقدّمات حكمت جارى نمىشود، زيرا جمله «لا تعتق الرقبة الكافرة» به عنوان قرينه بوده و كاشف از اين است كه جمله «أعتق الرقبة» داراى اطلاق نبوده است. پس از بيان مقدّمه فوق مىگوييم: اگر ما قرينه را شامل قرينه منفصله نيز بدانيم، دليل خاصّ، اصلًا ظهور اطلاقى نخواهد داشت تا بتواند با اصالة العموم معارضه كند. بلكه در اينجا فقط اصالة العموم وجود دارد. بله، اگر ما در بحث مقدّمات حكمت، قرينه را خصوص قرينه متّصله بدانيم- با توجه به اين كه بين عامّ و خاصّ فاصله شده است- جاى اين حرف هست كه بگوييم:
«براى خاصّ، ظهورى اطلاقى از جهت زمان وجود دارد و در دليل عامّ هم يك اصالة العموم از جهت افراد مطرح است و اين دو با هم معارضه مىكنند و اگرچه قاعده در اين گونه موارد اقتضاء مىكند كه اصالة العموم مقدّم باشد ولى خصوصيتى در اينجا وجود دارد كه اقتضاء مىكند اصالة الاطلاق را مقدّم بداريم». بنابراين، اشكال دوّم اشكالى مبنايى است و بنا بر مبناى مرحوم آخوند چنين اشكالى بر ايشان وارد نيست.
تحقيق در مسئله
يادآورى: بحث در اين بود كه «اگر خاص، قبل از عامّ و عامّ بعد از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد» آيا مسأله تخصيص مطرح است يا نسخ؟ مرحوم آخوند عقيده داشت كه در اينجا احتمال تخصيص مقدّم بر احتمال نسخ
است. در ارتباط با كلام ايشان دو اشكال مطرح شده بود كه اشكال دوّم جنبه مبنايى داشت و بر اساس مبناى مرحوم آخوند بر كلام ايشان وارد نبود. امّا لازمه اشكال اول اين بود كه عامّ متأخّر به عنوان ناسخ براى خاصّ متقدّم باشد. ولى اين حرف- كه عام متأخّر، به عنوان ناسخ براى خاصّ متقدّم باشد- بر خلاف سيره مستمره بين فقهاست. فقهاء وقتى در روايات با عامّ و خاصّ برخورد مىكنند، خاصّ را بر عامّ مقدّم مىدارند و بحث مىكنند كه آيا كدام يك از اين دو قبل از ديگرى وارد شده؟ و آيا فاصله بين آن دو چه مقدار بوده است؟ فقهاء اين گونه فرض مىكنند كه گويا همه اينها در لسان حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله و بدون فاصله زمانى بوده است. پس در اينجا چه بايد كرد؟ در اينجا دو نكته مطرح است كه با انضمام آنها، مشكل برطرف مىشود: نكته اوّل: همان مطلبى است كه در ارتباط با تأخير بيان از وقت حاجت مطرح كرديم. در آنجا گفتيم: قبح تأخير بيان از وقت حاجت، مانند قبح ظلم نيست بلكه مانند قبح كذب است و در مواردى كه عنوانى با حُسن بيشتر در كنار كذب قرار گيرد، قبح كذب را از بين مىبرد. و به عبارت ديگر: در كذب، اقتضاى قبح وجود دارد، نه اين كه كذب عليّت تامّه براى قبح داشته باشد. و نيز گفتيم: مصالحى اقتضاء كرده كه بيان به تأخير افتد و تدريج و تدرّج در كار باشد. و دو شاهد هم براى اين معنا ذكر كرديم. يكى تدريجى بودن بيان احكام در زمان خود حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله، با وجود اين كه احكام از ابتدا وجود داشته و در لوح محفوظ ثابت بوده است. و ديگرى رواياتى كه مىگويد:
«بعضى از احكام اسلام، در زمان ظهور امام زمان عليه السلام به فعليّت مىرسند». نكته دوّم: نسخ به اين صورت است كه مقنّن قانونى را جعل كند كه آن قانون ظهور در استمرار دارد- يا حد اقل، خيال مىشود كه استمرار دارد- ولى بعد از آمدن دليل ناسخ، كشف مىكنيم كه مراد جدّى قانونگذار، از همان اوّل، محدود بودن اين قانون بوده است ولى مصلحت اقتضاء نمىكرده كه از ابتدا آن را محدود كنند. بلكه آن را به صورت مطلق مطرح كردهاند و دليل ناسخ- همانند مقيّد- مىآيد و استمرار حكم
آن را از ناحيه زمان، مقيّد مىكند. اكنون مىگوييم: قانونگذار در شريعت اسلام، خداوند متعال است و بيانات ائمه عليهم السلام جنبه حكايت از قوانين الهى دارد و تقديم و تأخير در مقام خبر دادن از قانون، نمىتواند نقشى در زمينه نسخ داشته باشد، بلكه اين مقنّن است كه مىتواند قانون را نسخ كند. از انضمام اين دو نكته نتيجه مىگيريم كه در جميع مواردى كه عامّ و خاصّ مطرح است، مسأله تخصيص در كار است و جايى براى نسخ وجود ندارد. و فرقى بين معلوم بودن تاريخ عامّ و خاصّ و مجهول بودن آن- كه مرحوم آخوند در ذيل كلامشان مطرح كردهاند- و تقدّم عامّ بر خاصّ يا تأخّر آن و وجود فاصله بين عامّ و خاص و عدم آن و حضور قبل از وقت عمل يا بعد از آن، وجود ندارد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
مقصد پنجم: مطلق و مقيّد
تعريف مطلق
در تعريف مطلق اين گونه گفته شده است: «المطلق ما دلّ على معنىً شايع في جنسه»،[1]يعنى مطلق عبارت از چيزى است كه دلالت مىكند بر معنايى كه آن معنا در جنس خودش شيوع و سريان دارد. اين تعريف، در كلمات اصوليين- از جهت جامعيّت و مانعيّت- مورد بحث واقع شده است. ولى مرحوم آخوند معتقد است اين گونه تعاريف، از قبيل تعاريف حقيقى نيستند كه جامعيّت و مانعيّت در مورد آنها مطرح باشد، بلكه اينها از قبيل «سعدانة نبت» و به عنوان تعريف لفظى (/ شرح الاسم) مىباشند و مقصود از اين تعاريف اين است كه انسان آشنايى مختصرى با مدلول لفظ پيدا كند و لازم نيست همه افراد را در بر گرفته و همه اغيار را خارج كند. بنابراين ضرورتى ندارد كه پيرامون آنها بحث شود و اشكالات آنها مورد بررسى قرار گيرد.[2]
[1]- قوانين الاصول، ج 1، ص 321، مرحوم آخوند فرموده است: «عرّف المطلق بأنّه ما دلّ على شايع في جنسه». كفاية الاصول، ج 1، ص 376
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 376
اين بيان مرحوم آخوند را اگرچه ما نتوانيم به طور كلّى نفى كنيم ولى پذيرفتن يك مطلب در بعضى از موارد، به معناى پذيرفتن در تمام موارد نيست، مخصوصاً با توجه به اين كه: اوّلًا: در تعاريف لفظيّه، وقتى- مثلًا- گفته مىشود: «سعدانة نبت»، اين جمله براى كسى گفته مىشود كه اطلاع ندارد آيا سعدانه نبات است يا جماد يا انسان يا حيوان؟ مثل بعضى از لغات كه ما هيچ آشنايى به معناى آن نداريم و هرگونه احتمالى در مورد آن مىدهيم. در اينجا تعريف لفظى مىآيد و اجمالًا معناى كلمه را مشخص مىكند، تا ذهن انسان به سوى معانى ديگر نرود. امّا كسى كه مىداند سعدانه از نباتات است، گفتن «سعدانة نبت» براى او فايدهاى ندارد. بنابراين تعريف لفظى در شرايط خاصّى مطرح است و اين گونه نيست كه انسان بتواند هرجا بخواهد از تعريف لفظى استفاده كند. در ما نحن فيه، مسأله مطلق و مقيّد به آن اندازه ابهام ندارد كه تعريف شرح الاسم براى آن ذكر شود. هركس وارد مباحث اصول شود، هرچند در همان مراتب اوليّه باشد، معنايى اجمالى از مطلق و مقيّد براى او معلوم است. پس وجهى ندارد كه ما اين تعريف را تعريف شرح الاسم بدانيم. ثانياً: همان كسانى كه اين تعريف را مطرح كردهاند، در مقام اشكال در جامعيّت و مانعيّت اين تعريف برآمدهاند. پيداست كه همه در مقام برخورد با اين تعريف، آن را به عنوان يك تعريف حقيقى شناختهاند. پس ما اگرچه در بعضى از موارد تعريف لفظى را بپذيريم ولى اين بدان معنا نيست كه هرجا تعريفى مطرح شد و جامعيت و مانعيّت آن مورد بحث قرار گرفت، فوراً ما راه فرارى پيدا كرده و با مطرح كردن تعريف لفظى، خود را از دايره اين بحثها خارج كنيم. لذا خيلى بعيد است كه تعريفى با اين دقّت- اگرچه مناقشاتى هم در مورد آن شده است- را بر تعريف لفظى حمل كنيم. بلكه ظاهر اين است كه اين تعريف، تعريف حقيقى است و بايد در مورد آن بحث كرد.