انسان قرار داده و اين ماهيت همانطور كه بر عالم صدق مىكند، بر جاهل هم صادق است ولى اين بدان معنا نيست كه «سواء كان عالماً أم جاهلًا» را در دايره موضوع حكم بياوريم و بگوييم: معناى اطلاق انسان اين است كه «سواء كان عالماً أم جاهلًا». اين معناى عموم است و عموم از نظر مفاد مغاير با اطلاق است. در اطلاق، شمول و سريان معنا ندارد، زيرا لفظ، فقط از موضوع له خودش حكايت مىكند و موضوع له «انسان» عبارت از «حيوان ناطق» است و عالم بودن و جاهل بودن هيچ ربطى به ماهيت انسان ندارد. بله، در خارج بين انسان با عالم و انسان با جاهل اتحاد وجود دارد ولى اتحاد خارجى غير از مدخليت و شمول و عموم است. در «أكرم إنساناً» هيچ شمولى در كار نيست. فقط با توجه به مقدمات حكمت مىفهميم كه محدوده متعلّق حكم عبارت از همين حيوان ناطق است. پس از روشن شدن معناى اطلاق، به سراغ مستدلّ مىآييم. مستدلّ مىگفت:
«اطلاق، بايد در خود مجعول شرعى جريان پيدا كند و در متعلّق و موضوع آن نمىتواند جريان پيدا كند». ما در پاسخ مىگوييم: برفرض كه دو مقدّمه شما را بپذيريم ولى در عين حال نمىتوانيم استدلال شما را بپذيريم، زيرا شما كه در «إن جاءك زيد فأكرمه» اطلاق را در ارتباط با مجعول شرعى- يعنى وجوب اكرام زيد- مىدانيد، معناى اطلاق اين است كه تمام آنچه شارع جعل كرده عبارت از «وجوب اكرامِ در ظرف مجىء» است. ما از كجاى اين مىتوانيم استفاده كنيم كه مجىء، علّيت منحصره دارد؟ با توجه به معنايى كه ما براى اطلاق مطرح كرديم، هيچ راهى براى استفاده علّيت منحصره وجود نخواهد داشت. بله، اگر اطلاق را بهگونهاى معنا كنيم كه نتيجهاش با عموم يك چيز باشد ولى راههاى رسيدن به عموم و اطلاق فرق داشته باشد، با قبول آن دو مبنا مىتوانيم علّيت منحصره را استفاده كنيم. نتيجه بحث: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه طريق متأخرين براى اثبات مفهوم جمله شرطيه ناتمام است و ما راهى براى اثبات علّيت منحصره نداريم.
كلام مرحوم عراقى در ارتباط با مفهوم جمله شرطيه:
ايشان در ابتداى كلامشان مىفرمايند: اختلاف مثبتين و نافين مفهوم در جمله شرطيه، روى علّيت منحصره و عدم علّيت منحصره نيست بلكه اختلاف در اين است كه آيا حكم مجعول در قضيّه شرطيه- مثل وجوب- به صورت كلّى است يا جنبه شخصى دارد؟ اگر در قضيّه شرطيه «إن جاءك زيد فأكرمه» مولا كلّى وجوب را جعل كرده باشد، معنايش اين است كه اگر مجىء زيد منتفى شد، كلّى وجوب هم منتفى خواهد شد، امّا اگر مولا حكم شخصى جعل كرده باشد، ترديدى نيست كه اگر مجىء زيد منتفى شد، شخص وجوب اكرام مذكور در قضيّه شرطيه، منتفى خواهد شد ولى لازمه انتفاء شخص حكم اين نيست كه سنخ حكم هم منتفى شود. بنابراين كسانى كه مفهوم را انكار مىكنند مىگويند: «مجعول در قضيّه شرطيه، حكمى شخصى و جزئى است» و كسانى كه مفهوم را اثبات مىكنند مىگويند: «مجعول در قضيّه شرطيه، حكمى كلّى است» و لازمه اين حرف اين است كه هنگام عدم تحقّق مجىء، اين حكم كلّى منتفى شود و فرض اين است كه حكم ديگرى هم وجود ندارد. مرحوم عراقى سپس در آخر كلام خود مىفرمايد: برفرض كه مجعول در قضيّه شرطيه حكم كلّى باشد، نمىتوان مفهوم را اثبات كرد، مگر اينكه پاى علّت منحصره را به ميان آورده بگوييم: اگر ارتباط مجىء زيد با اين حكم كلّى مجعول به نحو علّيت منحصره باشد، لازمهاش اين است كه هنگام انتفاء علّت، حكم بهطور كلّى منتفى شود ولى اگر ارتباط مجىء زيد با اين حكم كلّى مجعول به نحو علّيت منحصره نبود، نمىتوانيم مسأله مفهوم را پياده كنيم.[1]ملاحظه مىشود كه ايشان در ابتداى كلامشان نزاع در اثبات و نفى مفهوم را روى كلّى و شخصى بودن حكم پياده مىكنند ولى در آخر كلامشان به همان نظريه معروف بين متأخرين برمىگردند.
[1]- نهاية الأفكار، ج 1، ص 478- 480
نتيجه بحث در ارتباط با مفهوم شرط: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه نه راه قدماء براى اثبات مفهوم مورد قبول است و نه راه متأخرين و همين مقدار كه مثبتين مفهوم نتوانستند آن را اثبات كنند، براى نفى مفهوم كفايت مىكند و ما نيازى به ذكر ادلّه نافين و بررسى آنها نداريم.
تنبيهات بحث مفهوم شرط
مرحوم آخوند در اينجا تنبيهاتى را مطرح كردهاند:
تنبيه اوّل: آيا مراد از انتفاء حكم در مفهوم، انتفاء شخص حكم است يا انتفاء نوع حكم؟
ما كه مفهوم را عبارت از «الانتفاء عند الانتفاء» مىدانيم و در معناى آن مىگوييم:
«اگر شرط منتفى شد، جزاء هم منتفى مىشود»، آيا مراد از انتفاء جزاء، انتفاء شخص حكم مذكور در جزاء است يا انتفاء سنخ حكم؟ مثلًا در قضيّه شرطيه «إن جاءك زيد فأكرمه»، اگر قائل شويم كه با انتفاء شرط، شخص حكم مورد نظر در جزاء منتفى مىشود، نتيجهاش اين مىشود كه با انتفاء مجىء زيد، شخص وجوب اكرام مذكور در جزاء منتفى مىشود ولى منافاتى ندارد كه در صورت عدم تحقّق مجىء زيد، وجوب اكرام ديگرى- با جعل ديگر- تحقّق داشته باشد. مثل اينكه مولا بگويد: «إن سلّم
عليك زيد فأكرمه». ولى اگر قائل شويم كه با انتفاء شرط، سنخ حكم مذكور در جزاء منتفى مىشود، نتيجهاش اين مىشود كه با انتفاء مجىء زيد، وجوب اكرام هم بهطور كلّى منتفى مىشود و هيچ وجوبى براى اكرام تحقّق نخواهد داشت. ثمره اين بحث در جايى ظاهر مىشود كه حكمى داراى نوع و سنخ نباشد[1]، در اين صورت اگر ما مفهوم را عبارت از انتفاء نوع بدانيم، صحبت از ثبوت يا عدم ثبوت مفهوم لغو خواهد بود. مرحوم آخوند مىخواهد بفرمايد: ما قرينه روشنى داريم بر اينكه نزاع در باب مفهوم در ارتباط با انتفاء سنخ است نه انتفاء شخص. آن قرينه اين است كه اگر مقصود در باب مفهوم، انتفاء شخص حكم باشد، ديگر جايى براى انكار وجود ندارد. انتفاء شخص حكم در صورت انتفاء شرط، يك مطلب بديهى عقلى است و كسى نمىتواند آن را انكار كند، چون اگر مولا حكمى را جعل كرد و اين حكم را مقيّد به يك قيد كرد، چنانچه تغييرى در موضوع يا خصوصيات موضوع داده شود، كسى نمىتواند توهّم بقاء آن حكم را داشته باشد. هيچ عاقلى نمىتواند تصور كند كه حكم وجوب اكرام در جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» شامل عَمرو هم مىشود. در مورد تغيير قيد موضوع هم همينطور است. همانطور كه نمىتوان زيد را برداشته و عَمرو را به جاى او گذاشت، نمىتوان مجىء را برداشته و سلام را به جاى آن گذاشت. اين بداهت عقلى اقتضاء مىكند كه ما نزاع را از انتفاء شخص حكم بيرون آورده و روى انتفاء سنخ حكم مطرح كنيم. در اين صورت قائل به ثبوت مفهوم مىگويد: «مفاد قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» اين است كه اگر مجىء زيد منتفى شد، وجوب اكرام به طور كلّى منتفى مىشود» ولى منكر ثبوت مفهوم چنين چيزى را انكار مىكند. حال كه چنين است بايد مورد نزاع را در جايى قرار دهيم كه در ارتباط با انتفاء سنخ هم قابليّت داشته باشد. جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» از مواردى است كه مىتواند اين نزاع در آن پياده شود. شاهدش اين است كه مولا مىتواند امروز بگويد: «إن جاءك زيد
[1]- مثال آن را به زودى مطرح خواهيم كرد.
فأكرمه» و فردا بگويد: «إن سلّم عليك زيد فأكرمه». همانطور كه مىتواند روز بعد زيد را برداشته و به جاى آن عَمرو را بگذارد. در همه اين موارد مسأله وجوب مطرح است. و متعلّق وجوب هم عبارت از اكرام است. وجوب اكرام داراى تعدد است. هم در ارتباط با شخص واحد، نسبت به شرايط مختلف او و هم در ارتباط با موضوعات مختلف، مثل زيد، عَمرو، بكر، خالد و ... در همه اينها عنوان اكرام مىتواند متعلِّقِ وجوب واقع شود.
ولى بعضى از موارد وجود دارند كه سنخ و نوع در آنها مطرح نيست، مثل باب وقف، باب وصيت و باب نذر و عهد و يمين در جايى كه شبيه قضاياى شرطيه مورد بحث ما باشند. مثلًا اگر كسى بگويد: «وقفت مالي على أولادي إن كانوا فقراء»،[1]وقف چيزى نيست كه بتواند تكثر پيدا كند. اگر مالى براى جهتى وقف شد، آن مال نمىتواند براى جهت ديگر وقف شود. وصيت هم همينطور است. انسان نمىتواند مالش را براى دو نفر وصيت كند به گونهاى كه هركدام بتوانند تمام مال را مالك شوند. در باب نذر و عهد و يمين هم همينطور است. اگر كسى نذر كند «چنانچه مريض من شفا يافت، اين خانه مِلك زيد باشد» ديگر نمىتواند به دنبال آن، نذر صحيح ديگرى واقع بسازد و خانه را ملك عَمرو نمايد. در نتيجه مسأله وقف و وصيت و نذر و عهد و قسم از محلّ نزاع باب مفاهيم خارجند و نزاع در باب مفاهيم منحصر به جايى است كه قابليت سنخ وجود داشته باشد.
اشكال:
اكنون كه ما مفهوم را به «انتفاء سنخ حكم» معنا كرديم، اشكال مهمّى در مقابل ما پيدا مىشود كه نمىتوانيم آن را ناديده بگيريم.
[1]- و يا به صورت قضيه وصفيّه بگويد: «وقفت مالي على أولادي الفقراء» چون اگرچه بحث ما فعلًا در مورد قضيه شرطيه است ولى اين حرف اختصاص به مفهوم شرط ندارد و در مورد ساير مفاهيم نيز مطرح است.
مستشكل مىگويد: شما دچار مغالطه شدهايد، زيرا از طرفى مىگوييد: «حكمِ مجعول در قضيّه شرطيّه، عبارت از شخص حكم است و شرط در قضيّه شرطيه به عنوان علّت منحصره براى همين جزاء مذكور در قضيه است» و از طرف ديگر مىگوييد: «معناى مفهوم، انتفاء سنخ حكم مذكور در جزاء، هنگام انتفاء شرط است نه انتفاء شخص آن» به نظر ما بين اين دو مطلب يك تهافتى وجود دارد. اين علّت و معلولى كه شما براى ما درست مىكنيد، مانند ساير علّت و معلولهاست. اگر نار تحقّق پيدا كند، اين نارْ علّت براى تحقّق حرارت است. در فلسفه مىگويند: «در ذات معلول، تقيّدى مطرح است»، يعنى وقتى گفته مىشود: «نارْ علّت براى تحقّق حرارت است»، اين نارى كه در خارج تحقّق پيدا كرده، علّت براى همان حرارتى است كه از اين نار نشأت گرفته است نه اين كه علّت براى مطلق حرارت باشد. مستشكل مىگويد: ما در اينجا بيش از يك قضيه شرطيه نداريم و شما كه قائل به مفهوم هستيد، به شرط، لقب علّت منحصره داديد. ولى آيا معلول اين علّت چيست؟
روشن است كه معلولش نمىتواند از محدوده اين قضيّه خارج باشد. معلولش همان چيزى است كه در اين قضيه مطرح شده و آن عبارت از يك حكم جزئى و شخصى است كه مولا جعل كرده است. پس مجىء زيد، علّيت دارد براى شخص حكمى كه در اين قضيّه مطرح است. ولى شما از طرف ديگر مىگوييد: «معناى مفهوم اين است كه اگر اين علّتِ منحصره نباشد، نه تنها شخص حكم وجود ندارد بلكه كلّى وجوب اكرام تحقق ندارد». آيا اين كلّى وجوب اكرام از كجا پيدا شد؟ از يك طرف شما روى خود قضيه شرطيه تكيه مىكنيد و از طرفى كلّى حكم را منتفى مىدانيد. چطور بين اين دو جمع مىشود؟ اين اشكال به سه صورت پاسخ داده شده است:
1- پاسخ مرحوم آخوند:
ايشان بر اساس مبنايى كه در باب حروف و ملحقات حروف- يعنى هيئات- اختيار كردهاند[1]، در پاسخ اشكال فوق مىفرمايند: طبق مبناى ما جزاء در قضيّه شرطيه، خواه به صورت هيئت افعل باشد- مثل «إن جاءك زيدٌ فأكرمه»- و خواه به غير صورت افعل- مثل «إن جاءك زيدٌ يجب إكرامه»[2]فرقى نمىكند، زيرا به نظر ما بين معانى حرفيه و معانى اسميه در تمام مراحل سهگانه وضع و موضوع له و مستعمل فيه فرقى وجود ندارد. پس در «إن جاءك زيد فأكرمه» اگرچه پاى هيئت در ميان است و هيئت داراى معناى حرفى است ولى به نظر ما معناى حرفى، عام است و وجوبى كه هيئت افعل برآن دلالت مىكند وجوب عام و كلّى است. مثل همان چيزى است كه كلمه «مِنْ» دلالت مىكند. كلمه «مِنْ» هم داراى موضوع له عام است و هم داراى مستعمل فيه عام، همانطور كه موضوع له و مستعمل فيه كلمه «الابتداء» عام مىباشند. ذكر اين نكته لازم است كه ما وقتى معانى اسميه را- در مقابل معانى حرفيه- مورد بحث قرار مىدهيم، اين اسم داراى معنايى عام است و شامل اسم و فعل مىشود. البته هيئات افعال، ملحق به حروف هستند. لذا مرحوم آخوند- بر اساس مبناى خودشان- مىفرمايند: اگر مولا بگويد: «إن جاءك زيد يجب إكرامه»، اين
[1]- مرحوم آخوند در باب حروف و ملحقات آن، برخلاف مشهور نظر داده و معتقدند: حروف داراى وضع عام و موضوع له عام مىباشند و مستعمل فيه آنها نيز عام است. و حروف و اسماء هم سنخ آنها در مراحل سهگانه وضع، موضوع له و مستعمل فيه فرقى باهم ندارند و فرق آنها فقط از ناحيه موارد استعمال است. جايى كه ابتدا به صورت غير مستقل استعمال شود، لفظ «من» و جايى كه به صورت مستقل استعمال شود لفظ «الابتداء» بكار برده مىشود.
[2]- فرق بين اين دو روشن است، زيرا در مثال اوّل وجوب را از هيئت «أكرم» و در مثال دوّم از مادّه «يجب» استفاده مىكنيم. درست است كه «يجب» هم داراى هيئت است ولى هيئت مضارع دلالت بر وجوب نمىكند و ما وجوب را از مادّه استفاده مىكنيم. مادّه عبارت از «وجوب» و داراى معنايى اسمى است.