مىكنيم، اگر از ما سؤال شود: «چرا زيدِ عالم را اكرام كرديد؟» در پاسخ نمىگوييم:
«چون حكم روى طبيعت رفته است»، بلكه مىگوييم: «چون مولا اكرام همه افراد عالم را- به نحو اجمال- براى ما واجب كرده و زيدِ عالم هم فردى از افراد عالم است». امّا اگر بخواهيم مسأله شيوع و سريان را در رابطه با اطلاق مطرح كنيم، مطلق و عامّ يك معنا پيدا مىكنند. هرچند يكى از راه دلالت لفظى و ديگرى از راه مقدّمات حكمت است ولى نتيجه در هر دو يكسان مىشود. در حالى كه واقعيت مسئله به اين صورت نيست و مطلق- بعد از تماميت مقدّمات حكمت- به عامّ رجوع نمىكند.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
مقدّمات حكمت
در رابطه، با هريك از مقدّمات حكمت، از دو جهت بايد بحث كرد: 1- مقصود از آن مقدّمه چيست؟ 2- آيا مقدّميّت آن قابل قبول است يا نه؟ و به عبارت ديگر: آيا بدون آن مقدّمه، مىتوان حكمتى را كه نتيجه آن عبارت از اطلاق است، استفاده كرد؟
مقدّمه اوّل: مولا در مقام بيان تمام مرادش باشد، نه در مقام اجمال و اهمال.
در اينجا، از دو جهت بحث مىشود:
جهت اوّل: مقصود از «مراد مولا»، مراد جدّى است يا مراد استعمالى؟
در باب عامّ و خاصّ بحثى داشتيم كه: وقتى مولا مىگويد: «أكرم كلّ عالم» و چهبسا آن را با «جميعهم» و امثال آن نيز تأكيد مىكند و چند روز بعد مىگويد: «لا يجب
إكرام زيد العالم»، محقّقين از اصوليين، براى جمع بين اين دو- كه مستلزم مجازيّت هم نبود- مىگفتند: «أكرم كلّ عالمٍ» به عنوان قانون مطرح است و معناى قانون اين نيست كه اراده جدّى مولا برطبق تمام مفاد لفظ، متعلّق شده و موافق با آن باشد. بلكه اين، از نظر جعل قانون است. جعل قانون، داراى فوايدى است: يكى از فوايد آن اين است كه بدانند اصل اوّلى در رابطه با اين موضوع، عبارت از اين حكم است. هرچند ممكن است مواردى به صورت تبصره خارج شود. فايده ديگر اين است كه اگر در موردى ترديد پيش آمد كه آيا اين قانون تخصيص خورده يا نه؟ بتوانند به عموم اين قانون تمسّك كنند. در مسأله مطلق و مقيّد نيز همينطور است. اگر مولا بگويد: «أعتق الرقبة» و يك هفته بعد از آن بگويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة»، وجود دليل دوّم كاشف از مقيّد بودن «أعتق الرقبة» از ابتداى امر نيست، بلكه «أعتق الرقبة» از همان ابتدا اطلاق داشته و اكنون هم اطلاق دارد و تنها در رابطه با خصوص اين قيد، تقييد خورده است، لذا اگر ما در رابطه با قيد ديگرى شك كنيم و دليلى بر قيديّت پيدا نكنيم، به اصالة الاطلاق مراجعه مىكنيم. بههمينجهت در برخورد با مطلق و مقيّد گفته مىشود: «مطلق، حمل بر مقيّد مىشود» و گفته نمىشود: «دليل مقيِّد، كاشف از اين است كه مطلق، از ابتداى امر اطلاق نداشته و ما خيال مىكردهايم اطلاق داشته است». معناى حمل مطلق بر مقيّد اين است كه مطلقى كه اطلاق برايش ثابت شده و عنوان مطلق بودنش احراز شده، به وسيله دليل مقيِّد، تقييد پيدا مىكند. اكنون ببينيم آيا مقصود از «مراد مولا» چيست؟ اگر مقصود، «مراد جدّى» مولا باشد، بايد ملتزم شويم كه وجود دليل مقيّد، كاشف از اين است كه مقدّمات حكمت، در مطلق تماميت نداشته است، زيرا- بنا بر اين فرض- از دليل مقيِّد استفاده شده كه مراد جدّى مولا، عتق رقبه مؤمنه بوده ولى در گفتن «أعتق الرقبة» نمىخواسته تمام مراد جدّى خود را بيان كند. قبل از آمدن دليل مقيِّد، ما خيال مىكرديم كه او مىخواسته تمام مراد جدّى خود را بيان كند ولى بعد از
آمدن «لا تعتق الرقبة الكافرة» معلوم شد كه در مقام بيان تمام مراد جدّى خود نبوده و اطلاقى در كار نبوده است. و بر اين اساس، مطلق، حمل بر مقيّد نشده است، زيرا معناى حمل مطلق بر مقيّد اين است كه ما يك مطلق واقعى و ثابت الاطلاق را حمل بر دليل مقيّد كنيم، نه مطلق تخيّلى را. و اين در صورتى امكانپذير است كه ما بگوييم:
«معناى مراد مولا در اولين مقدّمه حكمت، مراد استعمالى است». شبيه آنچه در مسأله «أكرم كلّ عالم» بيان كرديم. با اين تفاوت كه قانون- به حسب تشخيص مولا- گاهى به نحو عموم جعل مىشود و گاهى به نحو اطلاق. بنابراين نمىتوان مراد را در اينجا مراد جدّى گرفت، زيرا مستلزم اين است كه حمل مطلق بر مقيّد، ممكن نباشد. در مقابل اين كه «مولا در مقام بيان مراد استعمالى باشد»، دو چيز مطرح است:
يكى اجمال و ديگرى اهمال. در اجمال، مولا خواسته است حكم را به نحو ابهام مطرح كند، همانطور كه در رابطه با متشابهات قرآن، غرض به تشابه تعلّق گرفته است. امّا اهمال به اين معناست كه غرض مولا نه به مراد استعمالى تعلّق گرفته باشد و نه به اجمال. بنابراين اگر مولا در مقام اجمال باشد يا در مقام اهمال، مقدّمه اوّل از مقدّمات حكمت تحقق نخواهد داشت.
جهت دوّم: آيا مقدّميت اين مقدّمه مورد قبول است؟
كلام مرحوم حائرى:
ايشان معتقد است كه براى اثبات اطلاق، نيازى به مقدّمه اوّل نداريم. عجيب اين است كه ايشان اطلاق را- به همان صورتى كه به مشهور نسبت داده شده- به معناى سريان و شيوع در جميع افراد دانسته، نه به آن صورت كه ما مطرح كرديم و گفتيم:
«اطلاق، به اين معناست كه حكم، روى نفس طبيعت و ماهيت رفته است». مرحوم حائرى مىفرمايد: فرض اين است كه آنچه از مولا صادر شده چيزى جز
يك «عتق رقبة» نيست و ما ترديد داريم كه آيا مولا مطلق رقبه- خواه مؤمنه باشد يا كافره- را اراده كرده يا خصوص رقبه مؤمنه را؟ اگر مولا مطلق رقبه را اراده كرده باشد، در اينجا مولا مراد خود را در قالب لفظ بيان كرده و بين لفظ و مراد مولا هيچگونه مغايرتى وجود ندارد، لذا در مورد بيان مولا، سؤالى مطرح نيست كه نياز به پاسخ و توجيه از ناحيه مولا داشته باشد. امّا اگر مولا «أعتق رقبة» را گفته و خصوص رقبه مؤمنه را اراده كرده، اين سؤال مطرح مىشود كه چرا با وجود اين كه عتق رقبه مؤمنه را اراده كرده، در لفظ خود اشارهاى به آن نكرده است؟ مولا در پاسخ خواهد گفت: اگر اراده كسى به يك مقيّد تعلّق گرفت، مىتواند- به تبعيت از مقيّد- اراده خود را به مطلق اضافه كند. يعنى در اينجا مراد اصلى و مراد تبعى با هم مغايرت پيدا مىكند. مثلًا اگر اراده مولا به اين تعلّق گرفته باشد كه عبد، يك «رجلِ عالم» را به حضور مولا بياورد، مىتوان به تبعيّت از آن گفت: اراده مولا به اين تعلّق گرفته كه عبد، يك «رجل» را به حضور مولا بياورد. مرحوم حائرى سپس مىفرمايد: زمانى كه امر دائر شود بين اين كه كلام مولا را حمل كنيم بر چيزى كه سؤال و توجيه در آن مطرح نيست و بين جايى كه سؤال و توجيه در آن مطرح است، ظاهر اين است كه ما همان صورت اوّل را اخذ كرده و كلام مولا را به چيزى حمل مىكنيم كه سؤال برانگيز نبوده و نياز به توجيه نداشته باشد.
پس ما احتياجى به مقدمه اوّل نداريم. به عبارت ديگر: امر در كلام مولا دائر بين دو مطلب است. يك مطلب، موافق با ظاهر كلام مولا و ديگرى خلاف ظاهر كلام اوست و ما- همانند موارد ديگر- ظاهر را اخذ كرده و خلاف ظاهر را كنار مىزنيم و مقدّمهاى به اين عنوان كه «مولا در مقام بيان تمام مراد خود باشد» نياز نيست.[1]
[1]- درر الفوائد، ص 234
بررسى كلام مرحوم حائرى: به نظر ما كلام مرحوم حائرى داراى دو اشكال است: اوّلًا: اين كلام داراى استبعاد است، زيرا معناى كلام ايشان اين است كه در حمل كلام مولا بر اطلاق، فرقى بين مقام بيان با مقام اهمال و مقام اجمال وجود ندارد. در اين صورت از مرحوم حائرى سؤال مىكنيم: اگر قرينهاى قائم شود كه مولا در مقام اجمال است، چگونه مىتوان كلام او را بر اطلاق حمل كرد؟ مثلًا اگر فرض كنيم مولا با مطرح كردن (أقيموا الصلاة) در مقام تشريع اصل وجوب نماز- در مقابل عدم وجوب نماز در اسلام- بوده باشد، آيا مىتوانيم بگوييم: «امر مولا داير است بين اين كه مطلق صلاة را اراده كرده باشد- خواه همه اجزاء و شرايط را دارا باشد يا نه- و بين اين كه خصوص صلاة واجد اجزاء و شرايط را اراده كرده باشد، بههمينجهت، كلام مولا را بر اطلاقش حمل مىكنيم»؟ روشن است كه ما نمىتوانيم چنين چيزى را مطرح كنيم.
مولا خودش مىگويد: «من در مقام اجمال هستم و فعلًا مىخواهم اصل حكم را بيان كنم، امّا اين كه نماز چيست و چه خصوصياتى دارد؟ فعلًا در مقام بيان آن نيستم».
در اين صورت چگونه مىتوان كلام مولا را حمل بر اطلاق كرده و جزئيت مشكوك الجزئية و شرطيت مشكوك الشرطية را نفى كنيم؟ ثانياً: مرحوم حائرى فرمود: «اگر كلام مولا دائر باشد بين حمل بر چيزى كه احتياج به سؤال و توجيه ندارد و بين چيزى كه نياز به سؤال و توجيه دارد، ظاهر اين است كه كلام مولا را بر چيزى حمل مىكنيم كه نيازى به سؤال و توجيه ندارد». ما از ايشان سؤال مىكنيم: آيا منشأ اين ظهور چيست؟ روشن است كه اين ظهور نمىتواند در رابطه با لفظ باشد. در لفظ، مراد متكلّم مطرح نيست. اين كه اراده متكلّم به چه چيزى تعلّق گرفته است، نمىتواند در ارتباط با لفظ باشد. در موارد ديگر نيز همينطور است. در جايى كه ما به اصالة الظهور و اصالة الحقيقة تمسّك كرده و- مثلًا- مىگوييم: «مراد از «أسد» در «رأيت أسداً»، حيوان
مفترس است»، اصالة الظهور و اصالة الحقيقة، از اصول عقلايى هستند و ربطى به مقام دلالت لفظ ندارند. آنچه به لفظ مربوط است، اين است كه اسد براى حيوان مفترس وضع شده و به دلالت وضعى بر حيوان مفترس دلالت مىكند. امّا اين كه اگر متكلّم گفت: «رأيت أسداً» و قرينهاى نياورد، كلام او حمل بر اراده معناى حقيقى مىشود، ربطى به لفظ ندارد. اين يك مسأله عرفى و عقلايى است. به عبارت ديگر:
كلمه «رقبه» از كلمه «اسد» بالاتر نيست. اسد داراى معناى حقيقى و معناى مجازى است ولى در عين حال، در رابطه با تطبيق مفاد لفظ بر مراد مولا، اصالة الظهور- كه اصل عقلايى است- بايد دخالت كند و اگر ما اين اصل عقلايى را نداشته باشيم، بايد بگوييم: «لفظ مولا، حيوان مفترس را گفته ولى مرادش براى ما معلوم نيست». در ما نحن فيه نيز اگرچه در مورد «رقبه»- خواه مطلق باشد يا مقيّد- مجازيّتى در كار نيست، ولى در رابطه با تطبيق مفاد لفظ بر مولا، مقدّمات حكمت دخالت كرده و مىگويد: از اين كه مولا در مقام بيان تمام مراد است، پى مىبريم كه مطلق رقبه را اراده كرده است. بنابراين منشأ ظهور مذكور در باب اطلاق، عبارت از مقدّمات حكمت است و اگر ما مقدّمات حكمت را كنار بگذاريم، راهى براى استفاده اين ظهور نداريم. در نتيجه مقدّمه اوّل را نمىتوان انكار كرد.
مقدّمه دوّم: در كلام مولا قرينهاى بر تقييد وجود نداشته باشد[1]
در ارتباط با اين مقدّمه نيز در دو جهت بايد بحث كرد:
جهت اوّل: آيا مقصود از «قرينه بر تقييد» چيست؟
در اينجا دو احتمال وجود دارد:
[1]- مرحوم آخوند از اين مقدّمه به «انتفاء ما يوجب التعيين» تعبير كرده است. كفاية الاصول، ج 1، 384