جنس و نوع است ولى با توجه به اين كه ما در مورد كلام صادر شده از ناحيه مولا ترديد داريم، نمىتوانيم بگوئيم: تعلّق حكم به مجىء انسان، به عنوان قدر متيقّن است. قدر متيقّن در مقام تعلّق حكم مطرح است نه در مقام امتثال. بنابراين آنچه قائل به مقدميّت «عدم وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب» مىگويد كه: «در صورت وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب، اگر غرض مولا به عتق خصوص رقبه مؤمنه تعلّق گرفته و مولا در مقام بيان تمام مراد خودش باشد، مىتواند غرض خود را در قالب «أعتق رقبة» بيان كند» حرف ناتمامى است. از نظر مقام تعلّق حكم، بين اين دو تنافى وجود دارد. بحث ما در رابطه با متعلّق حكم است و با مسأله دين و امثال آن- كه قدر متيقّن در آنها مطرح است- فرق دارد. وقتى امر داير شود بين اين كه متعلّق حكم عبارت از عتق خصوص رقبه مؤمنه يا عتق مطلق رقبه باشد، نمىتوانيم بگوييم: «حكم به عتق خصوص رقبه مؤمنه، به عنوان قدر متيقّن مطرح است» مخصوصاً با توجه به اين كه بنا بر مبناى ما، اطلاقْ ناظر به افراد نيست. اگر مولا در مقام بيان باشد و غرض او عتق رقبه مؤمنه باشد ولى لفظ را به صورت مطلق مطرح كند، غرض خودش را بيان نكرده است، هرچند قدر متيقن بر هزار رقبه مؤمنه هم صدق كند. بله، اگر غرض او به عتق مطلق رقبه تعلّق گرفته باشد و در مقام بيان، لفظ را به صورت مطلق بياورد، مراد خود را بيان كرده است. لذا بر اساس مبناى ما، مقدّمه سوّم، هم از نظر تعبير داراى اشكال است و هم مقدّميتش باطل است. امّا بنا بر مبناى مرحوم آخوند كه مىگويد: «اطلاق، به هر طريقى ثابت شود، به معناى شيوع و سريان است، يعنى لفظ مطلق- همانند لفظ عام- به همه افراد و مصاديق نظارت دارد»، اگر در «أعتق رقبة» اطلاق ثابت شود، معنايش اين مىشود كه مولا عتق مطلق رقبه را خواسته، خواه مؤمن باشد يا كافر، عادل باشد يا فاسق، .... در اين صورت نيز ما معتقديم مقدّمه سوّم هيچگونه دخالتى در اطلاق ندارد، زيرا: اوّلًا: در بحث عام و خاص و مطلق و مقيّد، ضابطهاى مطرح كردهاند و آن اين
است كه «مورد سؤال نمىتواند ضربهاى به عموم يا اطلاق جواب وارد كند». و به عبارت اصطلاحى: «مورد، مخصّص نيست». مثلًا اگر فرض كنيم راوى از امام عليه السلام در رابطه با حكم خمر سؤال كند و امام عليه السلام در پاسخ- به صورت عموم- بفرمايد: «كلّ مسكر حرام» و يا- به صورت مطلق- بفرمايد: «المسكر حرام»، سؤال از خصوص خمر سبب نمىشود كه ما عموم «كلّ مسكر حرام» را اختصاص به خمر بدهيم و يا اطلاق «المسكر حرام» را مقيّد به خمر كنيم. بنابراين مورد سؤال نمىتواند ضربهاى به عموم يا اطلاق جواب وارد كند، در حالى كه سؤال راوى از خصوص خمر، مصداق بارزى براى قدر متيقّن در مقام تخاطب است. اين ضابطه دليل محكمى بر عدم اعتبار مقدّمه سوّم است. ثانياً: شما كه معتقديد قدر متيقّن، به اطلاق ضربه وارد مىكند، آيا قبل از آنكه به سراغ اطلاق برويد و نفى يا اثبات آن را احراز كنيد، مسئله به چه صورتى بوده است؟
مسئله اين گونه بوده كه «رقبه مؤمنه» مسلّم بود، امّا رقبه كافره مشكوك بود نه مسلّم العدم، زيرا اگر مسلّم العدم بود كه شما كارى به اطلاق نداشتيد. در اين صورت وقتى شما به واسطه قدر متيقن، جلوى اطلاق را مىگيرد، رقبه كافره از صحنه خارج مىشود و نتيجه اين مىشود كه شما با متيقن بودن رقبه مؤمنه و مشكوك بودن رقبه كافره وارد صحنه شديد و متيقّن را ثابت كرده و مشكوك را از صحنه خارج كرديد. و اين كار اگر هم استحاله نداشته باشد، ولى بالاخره كار نادرستى است. چيزى كه با مبناى يقين و شك شروع شده، نمىشود نتيجه آن چيز، اصل مبنا را از بين ببرد. ولى ممكن است كسى بر اين مطلب اشكال كرده بگويد: كسانى كه قدر متيقّن در مقام تخاطب را مانع از تمسّك به اطلاق مىدانند، مىگويند: «وجود قدر متيقّن، نمىگذارد ما به اطلاق تمسّك كنيم، نه اين كه ما را از حالت شكّ بيرون بياورد و مشكوك را مسلّم العدم بنمايد. بلكه ما تا آخر همينقدر متيقن و مشكوك را داريم. امّا در مورد قدر متيقن، به يقينمان عمل كرده ولى در مورد مشكوك- با توجه به اين كه راه تمسّك به اطلاق برايمان بسته است- به اصول عمليه مراجعه مىكنيم».
نتيجه بحث در ارتباط با مقدّمات حكمت از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در باب مقدّمات حكمت، تنها مقدّمه اوّل در اطلاق نقش دارد و مقدّمه دوّم و سوّم نقشى در اطلاق ندارند.
از چه راهى مىتوان احراز كرد كه مولا در مقام بيان است؟
روشن است كه براى تمسّك به اطلاق، بايد احراز كنيم كه مولا در مقام بيان است. حال اگر از راه قرائن بتوانيم اين معنا را احراز كنيم، بحثى نيست ولى اگر هيچ قرينهاى براى نفى يا اثبات اين معنا نداشته باشيم، آيا از چه راهى مىتوانيم احراز كنيم كه مولا در مقام بيان بوده است؟
1- كلام مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند مىفرمايد:[1]عقلاء در اين گونه موارد بناء بر اين مىگذارند كه مولا در مقام بيان است، مگر اين كه دليلى بر خلاف اين معنا قائم شود و بگويد: «مولا در مقام بيان نبوده است». ايشان مىفرمايد: ما وقتى به عقلاء مراجعه مىكنيم مىبينيم اگر مولا حكم مطلقى را در مورد عبد صادر كرده باشد، اين گونه نيست كه عقلاء خود را معطّل كرده و به دنبال اين بگردند كه آيا مولا در مقام بيان بوده يا نه؟ و اگر در مقام بيان بوده به اطلاق كلامش تمسّك كنند. بلكه- بدون تأمل- به اطلاق كلام مولا تمسّك مىكنند.
[1]- هرچند ايشان استدلال خود را به صورت يك دليل مطرح كرده ولى برگشت آن به دو دليل است.
البته اين مسئله به اين جهت نيست كه بخواهند مقدّميّت مقدّمه اوّل را انكار كنند، زيرا كسى نمىتواند اين معنا را انكار كند. اين عمل عقلاء، دليل بر وجود يك اصل عقلايى در اينجاست و آن اين است كه در موارد شك در اين كه آيا مولا در مقام بيان است يا نه؟ عقلاء بناء را بر اين مىگذارند كه مولا در مقام بيان است. مرحوم آخوند سپس مىفرمايد:[1]بههمينجهت است كه ما ملاحظه مىكنيم مشهور بين فقهاء وقتى با اطلاقات برخورد مىكنند، به آنها تمسّك مىكنند. مرحوم شيخ انصارى در كتاب مكاسب، در موارد بسيارى، از اطلاق (أحلّ اللّه البيع) استفاده كرده است، با وجود اين كه دليلى نداريم بر اين كه (أحلّ اللّه البيع) در مقام بيان است.
اين عمل فقهاء هيچ توجيهى جز اين ندارد كه بگوييم: «در مواردى كه شك داريم آيا مولا در مقام بيان بوده يا نه؟ مقتضاى اصل عقلايى اين است كه بنا بگذاريم بر اين كه مولا در مقام بيان بوده است». در اينجا گويا كسى مىگويد: علت اين كه مشهور به (أحلّ اللّه البيع) تمسّك مىكنند، اين است كه عقيده دارند «مطلق- به حسب وضع واضع- براى دلالت بر شيوع و سريان وضع شده است»، يعنى مشهور (أحلّ اللّه البيع) را به «أحلّ الله البيع المقيّد بالشيوع في جميع الأفراد» معنا مىكنند و آن را مانند (أوفوا بالعقود) مىدانند و همانطور كه تمسّك به (أوفوا بالعقود) نيازى به مقدّمه حكمت ندارد، تمسّك به (أحلّ اللّه البيع) نيز احتياجى به مقدّمه حكمت ندارد. مرحوم آخوند در پاسخ مىگويد: ما در فصل قبل ثابت كرديم كه اين نسبتى كه به مشهور داده شده، نسبت درستى نيست و مشهور معتقدند كه مطلق براى نفس طبيعت و ماهيت وضع شده و قيد شيوع و سريان دخالتى در معناى موضوع له آن ندارد. و شايد علّت اين كه چنين نسبتى را به مشهور دادهاند اين است كه ملاحظه كردهاند مشهور به اطلاق (أحلّ اللّه البيع) تمسّك مىكنند، بدون اين كه احراز كنند كه
[1]- اين قسمت از كلام مرحوم آخوند را ممكن است به عنوان دليل دوّم ايشان دانست.
اين در مقام بيان است. لذا تصور كردهاند كه مشهور شيوع و سريان را در موضوع له مطلق دخيل مىدانند. در حالى كه منشأ عمل مشهور همان بناء عقلاست نه اين كه آنان شيوع و سريان را در موضوع له دخيل بدانند.[1]بررسى كلام مرحوم آخوند: مقدّمه: رواياتى كه از ائمه عليهم السلام صادر شده، بر دو نوع است: 1- رواياتى كه با هدف ثبت و ضبط در كتابها و استفاده آيندگان صادر شده و هنگام صدور روايت، مورد ابتلاى راوى نبوده است. 2- رواياتى كه با هدف عمل كردن راوى صادر شده و هنگام صدور روايت، مورد ابتلاى راوى بوده است. مثل اين كه راوى با همسر خود ظهار كرده و در مورد آن، از امام عليه السلام سؤال كرده و امام عليه السلام حكم آن را بيان كرده باشند. اكنون با توجّه به مقدّمه فوق مىگوييم: كلام مرحوم آخوند- در رابطه با وجود اصل عقلايى در مورد شك در اين كه آيا مولا در مقام بيان بوده يا نه؟- تنها در ارتباط با قسم دوّم از روايات جريان دارد. در مواردى كه راوى از مسأله مورد ابتلايش سؤال مىكند و هدفش از سؤال، ترتيب اثر عملى بر جواب امام عليه السلام است، چنانچه به حسب واقع و مراد جدّى، در مورد ظهار، عتق خصوص رقبه مؤمنه واجب باشد و عتق رقبه غير مؤمنه كفايت نكند، متناسب نيست كه امام عليه السلام در پاسخ راوى بفرمايد: «إن ظاهرت فأعتق رقبة». بنابراين همينكه امام عليه السلام چنين جوابى به راوى داده، معلوم مىشود كه قيد ايمان دخالتى در حكم ندارد. اشكال: بحث ما در مورد احكامى است كه جنبه قانونى دارند و اين حكم جنبه
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 387 و 388
قانونى ندارد. جواب: اين حكم هم جنبه قانونى دارد ولى قانونى است كه در مقام جواب از سؤال محلّ ابتلاء به منظور پياده شدن آن قانون صادر شده است و در چنين شرايطى بايد مولا در مقام تمام مرادش باشد و تفكيك بين اراده استعمالى و اراده جدّى وجهى ندارد. امّا در مورد قسم اوّل از روايات- كه با هدف ثبت و ضبط احكام الهى براى آيندگان، با در نظر گرفتن مطلق و مقيّد آنها و حمل مطلق بر مقيّد صادر شده است- دليلى نداريم كه مولا در مقام بيان تمام مرادش بوده است. و در چنين مواردى، اگر شك كنيم كه آيا مولا در مقام بيان تمام مراد خود بوده يا نه؟ اصل عقلايى براى احراز اين معنا نداريم و همان عدم احراز، براى عدم ثبوت مقدّمه حكمت و عدم جواز تمسّك به اطلاق كافى است.
2- كلام امام خمينى رحمه الله:
امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: همين اندازه كه ما احراز كنيم مولا در مقام بيان اين حكم است- نه در مقام بيان حكم ديگر- براى تحقق مقدّمه حكمت كافى است و اصل عقلايى در اينجا تحقّق دارد ولى مشكل اين است كه ما يك اصل عقلايى نداريم كه مشخص كند مولا در مقام بيان اين حكم است يا در مقام حكم ديگر.[1]بررسى كلام امام خمينى رحمه الله: كلام ايشان بسيار تعجّبآور است، زيرا آنچه در مقابل مقدّمه اوّل قرار دارد، اين است كه مولا در مقام اجمال يا اهمال باشد نه اين كه در مقام بيان حكم ديگرى باشد.
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 328 و 329 و معتمد الاصول، ج 1، ص 354، ص 355، تهذيب الاصول، ج 1، ص 535
اجمال در مورد (أقيموا الصلاة) به اين معنا نيست كه مولا با گفتن (أقيموا الصلاة) بخواهد حكم ديگرى- غير از وجوب نماز- را بيان كند. حكم ديگرى در اينجا وجود ندارد. بلكه اجمال به اين معناست كه مولا مىخواهد با گفتن اين جمله اصل وجوب نماز را مطرح كند، بدون اين كه كارى به اجزاء و شرايط و موانع آن داشته باشد.
در (أحلّ اللّه البيع) نيز- خواه در مقام بيان باشد يا در مقام بيان نباشد- حكم ديگرى- غير از حلّيت وضعى بيع- مطرح نيست، ولى مولا حكم به حليت وضعى بيع را به دو صورت مىتواند ذكر كند: 1- گاهى در صدد است اصل حلّيت معاملهاى به نام بيع را- در مقابل حرمت ربا- مطرح كرده و كارى به خصوصيات آن ندارد. بلكه خصوصيات آن را بعداً مىخواهد ذكر كند. 2- گاهى مىخواهد بگويد: «تمام الموضوع براى حكم به حليت، نفس طبيعت و ماهيت بيع است و چيز ديگرى در آن دخالت ندارد. پس اين چه مسألهاى است كه ما بياييم پاى حكم ديگر را به ميان بياوريم؟
انصراف
يكى از مسائلى كه در فقه مورد ابتلاست و بسيار با آن بر خورد مىكنيم، مسأله انصراف مطلق به بعض افراد يا بعض اصناف يا بعض انواع است. براى تحقيق اين مسئله بايد در سه مقام بحث كنيم: 1- معناى انصراف چيست؟ 2- مراتب انصراف كدامند؟ 3- كدام يك از مراتب انصراف مىتواند مانع از اطلاق باشد؟
مقام اوّل: معناى انصراف چيست؟
مرحوم آخوند مىفرمايد: مراد از انصراف اين نيست كه مقيّد- از نظر مصداقيّت- اكثريّت افراد مطلق را تشكيل دهد، بلكه مراد اين است كه مطلق، كثرت استعمال در مقيّد داشته باشد. ولى آيا مراد از كثرت استعمال چيست؟