اين در مقام بيان است. لذا تصور كردهاند كه مشهور شيوع و سريان را در موضوع له مطلق دخيل مىدانند. در حالى كه منشأ عمل مشهور همان بناء عقلاست نه اين كه آنان شيوع و سريان را در موضوع له دخيل بدانند.[1]بررسى كلام مرحوم آخوند: مقدّمه: رواياتى كه از ائمه عليهم السلام صادر شده، بر دو نوع است: 1- رواياتى كه با هدف ثبت و ضبط در كتابها و استفاده آيندگان صادر شده و هنگام صدور روايت، مورد ابتلاى راوى نبوده است. 2- رواياتى كه با هدف عمل كردن راوى صادر شده و هنگام صدور روايت، مورد ابتلاى راوى بوده است. مثل اين كه راوى با همسر خود ظهار كرده و در مورد آن، از امام عليه السلام سؤال كرده و امام عليه السلام حكم آن را بيان كرده باشند. اكنون با توجّه به مقدّمه فوق مىگوييم: كلام مرحوم آخوند- در رابطه با وجود اصل عقلايى در مورد شك در اين كه آيا مولا در مقام بيان بوده يا نه؟- تنها در ارتباط با قسم دوّم از روايات جريان دارد. در مواردى كه راوى از مسأله مورد ابتلايش سؤال مىكند و هدفش از سؤال، ترتيب اثر عملى بر جواب امام عليه السلام است، چنانچه به حسب واقع و مراد جدّى، در مورد ظهار، عتق خصوص رقبه مؤمنه واجب باشد و عتق رقبه غير مؤمنه كفايت نكند، متناسب نيست كه امام عليه السلام در پاسخ راوى بفرمايد: «إن ظاهرت فأعتق رقبة». بنابراين همينكه امام عليه السلام چنين جوابى به راوى داده، معلوم مىشود كه قيد ايمان دخالتى در حكم ندارد. اشكال: بحث ما در مورد احكامى است كه جنبه قانونى دارند و اين حكم جنبه
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 387 و 388
قانونى ندارد. جواب: اين حكم هم جنبه قانونى دارد ولى قانونى است كه در مقام جواب از سؤال محلّ ابتلاء به منظور پياده شدن آن قانون صادر شده است و در چنين شرايطى بايد مولا در مقام تمام مرادش باشد و تفكيك بين اراده استعمالى و اراده جدّى وجهى ندارد. امّا در مورد قسم اوّل از روايات- كه با هدف ثبت و ضبط احكام الهى براى آيندگان، با در نظر گرفتن مطلق و مقيّد آنها و حمل مطلق بر مقيّد صادر شده است- دليلى نداريم كه مولا در مقام بيان تمام مرادش بوده است. و در چنين مواردى، اگر شك كنيم كه آيا مولا در مقام بيان تمام مراد خود بوده يا نه؟ اصل عقلايى براى احراز اين معنا نداريم و همان عدم احراز، براى عدم ثبوت مقدّمه حكمت و عدم جواز تمسّك به اطلاق كافى است.
2- كلام امام خمينى رحمه الله:
امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: همين اندازه كه ما احراز كنيم مولا در مقام بيان اين حكم است- نه در مقام بيان حكم ديگر- براى تحقق مقدّمه حكمت كافى است و اصل عقلايى در اينجا تحقّق دارد ولى مشكل اين است كه ما يك اصل عقلايى نداريم كه مشخص كند مولا در مقام بيان اين حكم است يا در مقام حكم ديگر.[1]بررسى كلام امام خمينى رحمه الله: كلام ايشان بسيار تعجّبآور است، زيرا آنچه در مقابل مقدّمه اوّل قرار دارد، اين است كه مولا در مقام اجمال يا اهمال باشد نه اين كه در مقام بيان حكم ديگرى باشد.
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 328 و 329 و معتمد الاصول، ج 1، ص 354، ص 355، تهذيب الاصول، ج 1، ص 535
اجمال در مورد (أقيموا الصلاة) به اين معنا نيست كه مولا با گفتن (أقيموا الصلاة) بخواهد حكم ديگرى- غير از وجوب نماز- را بيان كند. حكم ديگرى در اينجا وجود ندارد. بلكه اجمال به اين معناست كه مولا مىخواهد با گفتن اين جمله اصل وجوب نماز را مطرح كند، بدون اين كه كارى به اجزاء و شرايط و موانع آن داشته باشد.
در (أحلّ اللّه البيع) نيز- خواه در مقام بيان باشد يا در مقام بيان نباشد- حكم ديگرى- غير از حلّيت وضعى بيع- مطرح نيست، ولى مولا حكم به حليت وضعى بيع را به دو صورت مىتواند ذكر كند: 1- گاهى در صدد است اصل حلّيت معاملهاى به نام بيع را- در مقابل حرمت ربا- مطرح كرده و كارى به خصوصيات آن ندارد. بلكه خصوصيات آن را بعداً مىخواهد ذكر كند. 2- گاهى مىخواهد بگويد: «تمام الموضوع براى حكم به حليت، نفس طبيعت و ماهيت بيع است و چيز ديگرى در آن دخالت ندارد. پس اين چه مسألهاى است كه ما بياييم پاى حكم ديگر را به ميان بياوريم؟
انصراف
يكى از مسائلى كه در فقه مورد ابتلاست و بسيار با آن بر خورد مىكنيم، مسأله انصراف مطلق به بعض افراد يا بعض اصناف يا بعض انواع است. براى تحقيق اين مسئله بايد در سه مقام بحث كنيم: 1- معناى انصراف چيست؟ 2- مراتب انصراف كدامند؟ 3- كدام يك از مراتب انصراف مىتواند مانع از اطلاق باشد؟
مقام اوّل: معناى انصراف چيست؟
مرحوم آخوند مىفرمايد: مراد از انصراف اين نيست كه مقيّد- از نظر مصداقيّت- اكثريّت افراد مطلق را تشكيل دهد، بلكه مراد اين است كه مطلق، كثرت استعمال در مقيّد داشته باشد. ولى آيا مراد از كثرت استعمال چيست؟
روشن است كه مراد از كثرت استعمال اين نيست كه- مثلًا- رقبهاى كه براى ماهيت وضع شده، در رقبه مؤمنه استعمال شود، زيرا در اين صورت استعمال مجازى لازم مىآيد. بلكه مقصود اين است كه- مثلًا- مولا در باب كفاره افطار عمدى روزه ماه رمضان بفرمايد: «كسى كه يك روز از ماه رمضان را عمداً افطار كند، بايد رقبهاى آزاد كند». سپس دليل مقيّدى بدست آوريم كه مراد جدّى مولا خصوص رقبه مؤمنه است، بدون اين كه مولا رقبه را در خصوص رقبه مؤمنه استعمال كرده باشد. و فرض كنيم كه در مورد ظهار نيز مولا گفته است: «كسى كه ظهار كند، بايد رقبهاى آزاد كند» و ما دليل مقيّدى بدست آوريم كه مراد جدّى مولا خصوص رقبه مؤمنه است. سپس ببينيم در موارد بسيارى اين مسئله تكرار شده كه مولا حكم خود را به صورت «عتق رقبه» مطرح كرده و دليل مقيّدى توضيح داده كه مراد مولا «عتق رقبه مؤمنه» است. پس از تحقّق كثرت، اگر مولا به كسى بگويد: «يجب عليك عتق الرقبة»، قائل به انصراف مىگويد: آن كثرت استعمال و آن سابقه طولانى، ذهن انسان را متوجه به اين مىكند كه در اين مورد هم مولا اطلاق را اراده نكرده بلكه اين اطلاق، انصراف به خصوص رقبه مؤمنه دارد.
مقام دوّم و سوّم: مراتب انصراف كدامند؟ و كدام يك از آنها مانع از اطلاق است؟
از كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود كه انصراف داراى پنج مرتبه است: مرتبه اوّل انصراف- كه ضعيفترين مرتبه آن مىباشد- انصراف بدوى است.
انصراف بدوى به اين معناست كه وقتى انسان مطلق را از مولا مىشنود، بلافاصله ذهنش انصراف به مقيّد پيدا مىكند، امّا وقتى تأمّل كرد مىبيند اين انصراف وجهى
نداشته است. ما نمىخواهيم بگوييم: «چنين انصرافى درست است» ولى درهرصورت، وجود چنين انصرافى نمىتواند مانع از اطلاق باشد. مرتبه دوّم اين است كه انصراف، مستند به قدر متيقّن در مقام تخاطب باشد. طبق مبناى مرحوم آخوند- كه قدر متيقن در مقام تخاطب را مانع از اطلاق مىدانست- انصرافى كه مستند به قدر متيقن در مقام تخاطب باشد، مانع از انعقاد اطلاق است. امّا طبق مبنايى كه ما ذكر كرديم- و گفتيم: «وجود و عدم قدر متيقن در مقام تخاطب، ربطى به اطلاق ندارد»- انصراف مستند به قدر متيقن در مقام تخاطب، مانع از تحقّق اطلاق نخواهد بود. مرتبه سوّم اين است كه مطلق، ظهور در معناى مقيّد داشته باشد، نه به اين معنا كه مطلق، در مقيّد استعمال شده باشد، بلكه به همان معنايى كه در تقريب معناى انصراف مطرح كرديم. يعنى لفظ مطلق، به واسطه كثرت استعمال در مقيّد- آنهم استعمال حقيقى، نه مجازى- ظهور در مقيّد پيدا مىكند. و از اين جهت، شبيه مجاز مشهور مىشود، در مجاز مشهور نيز ظهورى مستند به شهرت وجود دارد. البته نمىخواهيم بگوييم: «در ما نحن فيه، استعمال مجازى مطرح است» بلكه مىخواهيم بگوييم: «اگر استعمال مطلق به حدّى شهرت پيدا كرد، كه- با استناد به آن شهرت- ظهور در مقيّد پيدا كرد، چنين ظهورى مانع از تحقّق اطلاق است. بههمينجهت ما در رابطه با مقدّمه دوّم حكمت- كه عدم القرينه بود- گفتيم: «بحث ما در جايى است كه شك داشته باشيم، و در موردى كه قرينه وجود دارد، جايى براى مقدّمات حكمت وجود ندارد». ما نيز قبول داريم كه اگر انصراف به حد ظهور رسيد، مانع از تحقّق اطلاق است. مرتبه چهارم عبارت از اشتراك است. مراد از اشتراك اين است كه براى لفظ مطلق، به علّت كثرت استعمال، حقيقتى ثانوى- در عرض حقيقت اوّلى- پيدا شود، به
گونهاى كه حقيقت اوّلى هم مهجور واقع نشود. در اين صورت چنانچه متكلّم لفظ مطلق را ذكر كند و قرينهاى براى تعيين يكى از معانى آن مطرح نكند، كلام داراى اجمال شده و تمسّك به اطلاق، معنا نخواهد داشت. زيرا اوّلين شرط تمسّك به اطلاق اين بود كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال يا اجمال. مرتبه پنجم عبارت از نقل است. در نقل نيز- مانند اشتراك- معناى منقول اليه به عنوان حقيقت مطرح است ولى فرق نقل و اشتراك در اين جهت است كه در اشتراك، معناى حقيقى اوّل، مهجور واقع نشده است، به خلاف نقل، كه معناى حقيقى اوّل آن متروك واقع شده است. در اين صورت نيز جايى براى تمسّك به اطلاق وجود نخواهد داشت، زيرا فرض اين است كه معناى مطلق- به واسطه كثرت استعمال- از دايره حقيقت خارج شده و جاى خود را به معناى مقيّد داده است. اين مراتب پنجگانهاى بود كه از كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود، هرچند ايشان حكم همه اين مراتب را مطرح نكردند.[1]اختلاف ما با ايشان، فقط در رابطه با مرتبه دوّم- يعنى مسأله قدر متيقّن در مقام تخاطب- است، زيرا ايشان قدر متيقن در مقام تخاطب را مانع از تحقّق اطلاق مىداند ولى ما چنين چيزى را نپذيرفتيم.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 388 و 389
جمع بين مطلق و مقيّد متنافى
بحث در اين است كه اگر ما يك مطلق و مقيّد متنافى داشته باشيم چگونه مىتوانيم بين آن دو جمع كنيم؟ مراد از تنافى، اختلاف در نفى و اثبات نيست، بلكه تنافى در اينجا به اين معناست كه ما بدانيم اين مطلق و مقيّد، به عنوان يك حكم مطرحند. مثل اين كه بدانيم مولا در جايى كه مىگويد: «أعتق رقبة» و بعد مىگويد: «أعتق رقبة مؤمنة»، نمىخواهد دو حكم بر مكلّف تحميل كند، بلكه بيش از يك حكم ندارد، ولى معلوم نيست كه آيا متعلّق آن حكم، عتق مطلق رقبه است يا عتق رقبه مؤمنه؟[1]
[1]- يادآورى: در اينجا مسأله اقلّ و اكثر مطرح نيست و نمىتوان گفت: «عتق رقبه مؤمنه براى ما يقينى است»، زيرا اقل و اكثر مربوط به مقام امتثال در خارج است و بحث ما در ارتباط با تعلّق حكم است. در مقام امتثال، اگر «رقبه مؤمنه» آزاد شود، يقيناً تكليف امتثال شده است. امّا در رابطه با تعلّق حكم، كسى نمىتواند بگويد: «من يقين دارم كه حكم به عتق رقبه مؤمنه تعلّق گرفته است»، زيرا اگر حكم به «عتق رقبه» تعلق گرفته باشد، با توجه به اين كه مطلق، هيچگونه ناظر به افراد و اصناف خودش نيست، معنا ندارد كه بگوييم: «حكم، به عتق رقبه مؤمنه تعلّق گرفته است».