گونهاى كه حقيقت اوّلى هم مهجور واقع نشود. در اين صورت چنانچه متكلّم لفظ مطلق را ذكر كند و قرينهاى براى تعيين يكى از معانى آن مطرح نكند، كلام داراى اجمال شده و تمسّك به اطلاق، معنا نخواهد داشت. زيرا اوّلين شرط تمسّك به اطلاق اين بود كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال يا اجمال. مرتبه پنجم عبارت از نقل است. در نقل نيز- مانند اشتراك- معناى منقول اليه به عنوان حقيقت مطرح است ولى فرق نقل و اشتراك در اين جهت است كه در اشتراك، معناى حقيقى اوّل، مهجور واقع نشده است، به خلاف نقل، كه معناى حقيقى اوّل آن متروك واقع شده است. در اين صورت نيز جايى براى تمسّك به اطلاق وجود نخواهد داشت، زيرا فرض اين است كه معناى مطلق- به واسطه كثرت استعمال- از دايره حقيقت خارج شده و جاى خود را به معناى مقيّد داده است. اين مراتب پنجگانهاى بود كه از كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود، هرچند ايشان حكم همه اين مراتب را مطرح نكردند.[1]اختلاف ما با ايشان، فقط در رابطه با مرتبه دوّم- يعنى مسأله قدر متيقّن در مقام تخاطب- است، زيرا ايشان قدر متيقن در مقام تخاطب را مانع از تحقّق اطلاق مىداند ولى ما چنين چيزى را نپذيرفتيم.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 388 و 389
جمع بين مطلق و مقيّد متنافى
بحث در اين است كه اگر ما يك مطلق و مقيّد متنافى داشته باشيم چگونه مىتوانيم بين آن دو جمع كنيم؟ مراد از تنافى، اختلاف در نفى و اثبات نيست، بلكه تنافى در اينجا به اين معناست كه ما بدانيم اين مطلق و مقيّد، به عنوان يك حكم مطرحند. مثل اين كه بدانيم مولا در جايى كه مىگويد: «أعتق رقبة» و بعد مىگويد: «أعتق رقبة مؤمنة»، نمىخواهد دو حكم بر مكلّف تحميل كند، بلكه بيش از يك حكم ندارد، ولى معلوم نيست كه آيا متعلّق آن حكم، عتق مطلق رقبه است يا عتق رقبه مؤمنه؟[1]
[1]- يادآورى: در اينجا مسأله اقلّ و اكثر مطرح نيست و نمىتوان گفت: «عتق رقبه مؤمنه براى ما يقينى است»، زيرا اقل و اكثر مربوط به مقام امتثال در خارج است و بحث ما در ارتباط با تعلّق حكم است. در مقام امتثال، اگر «رقبه مؤمنه» آزاد شود، يقيناً تكليف امتثال شده است. امّا در رابطه با تعلّق حكم، كسى نمىتواند بگويد: «من يقين دارم كه حكم به عتق رقبه مؤمنه تعلّق گرفته است»، زيرا اگر حكم به «عتق رقبه» تعلق گرفته باشد، با توجه به اين كه مطلق، هيچگونه ناظر به افراد و اصناف خودش نيست، معنا ندارد كه بگوييم: «حكم، به عتق رقبه مؤمنه تعلّق گرفته است».
به عبارت ديگر: مراد از تنافى بين مطلق و مقيّد، اين است كه يك حكم از جانب مولا صادر شده و متعلّق آن بين مطلق و مقيّد دوران داشته باشد. در اين صورت، «أعتق رقبة» با «أعتق رقبة مؤمنة» تنافى خواهند داشت، زيرا يك حكم نمىتواند هم به مطلق تعلّق گرفته باشد، هم به مقيّد. بنابراين در تمام فروض بحث- كه مطرح خواهند شد- بايد مسأله وحدت حكم را مفروغ عنه بدانيم و اگر پاى دو حكم را به ميان آوريم، مسأله اجتماع امر و نهى و امثال آن پيش مىآيد. در اينجا اين سؤال مطرح مىشود كه:
راههاى احراز وحدت حكم كدامند؟
در پاسخ اين سؤال مىگوييم: يكى از راههاى احراز وحدت حكم، عبارت از وحدت سبب است. يعنى شرطى كه اين حكم برآن معلّق شده، واحد باشد. مثل اين كه دليل مطلق بگويد: «إن أفطرت في شهر رمضان متعمداً فعليك عتق رقبة»، و دليل مقيّد بگويد: «إن أفطرت في شهر رمضان متعمداً فعليك عتق رقبة مؤمنة». روشن است كه در رابطه با افطار عمدى در ماه رمضان، از نظر عتق رقبه، دو حكم وجود ندارد. گاهى نيز وحدت حكم از راه قرائن ديگر استفاده مىشود، مثل تصريح مولا به اين كه در اينجا بيش از يك حكم وجود ندارد. ولى اگر هيچيك از اين دو راه وجود نداشت، آيا از نفس ظهور دو عبارت «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة»، مىتوان وحدت حكم را استفاده كرد؟ به نظر مىرسد اگر دو نكته را مورد توجه قرار دهيم مىتوانيم از نفس همين دو تعبير، مسأله وحدت حكم را احراز كنيم: نكته اول: در باب اجتماع امر و نهى گفتيم: «مورد مسأله اجتماع امر و نهى، جايى
است كه بين دو عنوان، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار باشد، و اگر دو عنوان به صورت مطلق و مقيّد باشند، از محلّ بحث خارجند». البته خصوصيتى براى امر و نهى وجود ندارد، زيرا اگر اجتماع امر و نهى- به عنوان اجتماع دو حكم متضاد- محال باشد، اجتماع دو حكم متماثل نيز محال است، چون در استحاله فرقى بين اجتماع مثلين و اجتماع ضدّين وجود ندارد. بنابراين اگر مطلق و مقيّد از دايره نزاع در باب اجتماع امر و نهى خارج باشند، حتى قائلين به جواز اجتماع امر و نهى نيز نمىتوانند در مورد مطلق و مقيّد قائل به جواز اجتماع امر و نهى شوند. نكته دوّم: ما در مثل (أقيموا الصلاة) و «صلّ في المسجد» گفتيم: «امر در «صلّ في المسجد» امر استحبابى است ولى متعلّق اين امر استحبابى، خود صلاة نيست، بلكه، متعلّق آن، «ايقاع الصلاة في المسجد» مىباشد. به عبارت ديگر: در اينجا در دليل «صلّ في المسجد» تصرف مىكنيم و آن را بر خلاف ظاهرش معنا مىكنيم.
ظاهر اين است كه صلاة، مستقيماً متعلّق استحباب است ولى همراه با قيد و ما خود صلاة را از دايره استحباب خارج كرده و مىگوييم: «ايقاع صلاة در مسجد، مستحب است». ولى اين خلاف ظاهرى است كه ما دليل برآن داريم. اكنون با توجه به دو نكته فوق مىگوييم: ظاهر «أعتق رقبة» اين است كه متعلّق وجوب، عبارت از عتق رقبه است. و ظاهر «أعتق رقبة مؤمنة» اين است كه متعلّق وجوب، عبارت از عتق رقبه مؤمنه است. در نتيجه هريك از «عتق رقبه» و «عتق رقبه مؤمنه» خودشان را به عنوان متعلّق وجوب مىدانند. و ما در اينجا چارهاى جز مطرح كردن وحدت حكم نداريم. اگر مطلق و مقيّد داخل در بحث اجتماع امر و نهى بودند، مىتوانستيم بگوييم:
«مولا در اينجا دو حكم دارد» ولى با توجه به خروج مطلق و مقيد از بحث اجتماع امر و نهى، نمىتوان در اينجا قائل به دو حكم شد. و نيز اگر مىتوانستيم «أعتق رقبة مؤمنة» را شبيه «صلّ في المسجد» معنا كنيم، ممكن بود تعدّد حكم را بپذيريم، ولى ما نمىتوانيم چنين كارى انجام دهيم. «أعتق رقبة مؤمنة» ظهور در وجوب «عتق رقبه
مؤمنه» دارد و حمل آن بر استحباب، بر خلاف ظاهر است. و ما در اينجا- بر خلاف «صلّ في المسجد»- دليلى بر ارتكاب اين خلاف ظاهر نداريم. بنابراين براى احراز وحدت حكم نيازى به مطرح كردن وحدت سبب يا قرينه حاليه و مقاليه نداريم. بلكه حفظ ظهور دو دليل، به ضميمه دو نكتهاى كه مطرح كرديم، اقتضاى وحدت حكم را دارند و چون بين دو دليل تنافى وجود دارد،[1]بايد مطلق را حمل بر مقيّد كنيم. اين راه، در حقيقت، تحقيقى در رابطه با بناء عقلاء است كه در مباحث آينده مطرح خواهد شد.
فروض بحث مطلق و مقيّد متنافى
مطلق و مقيّد، گاهى از نظر نفى و اثبات با هم موافقند، مثل «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة» و گاهى اختلاف دارند، مثل «أعتق رقبة» و «لا تعتق الرقبة الكافرة». و نيز مطلق و مقيّد، گاهى در دو كلام و گاهى در يك كلامند.
الف: مطلق و مقيّدى كه در نفى و اثبات با هم تخالف داشته باشند
مرحوم آخوند در يك جمله كوتاه و به عنوان ضابطه مىفرمايد: «اگر مطلق و مقيّدى، در نفى و اثبات با هم تخالف داشته باشند، بدون اشكال بايد مطلق را بر مقيّد حمل كرد».[2]در حالى كه اين مسئله داراى چند فرض است و آنچه مرحوم آخوند مطرح كردهاند تنها در مورد بعضى از فروض مىتواند صحيح باشد. فرض اوّل: مطلق به صورت نفى و مقيّد به صورت اثبات باشد. مثل «لا تعتق
[1]- زيرا متعلّق حكم، نمىتواند از طرفى «عتق رقبة» و از طرفى «عتق رقبه مؤمنة» باشد.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 389
رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة». اين فرض خود داراى دو صورت است، زيرا نهى در «لا تعتق ...» ممكن است تحريمى باشد يا تنزيهى (/ كراهتى). ولى از نظر حكمى كه مطرح مىشود، فرقى بين اين دو وجود ندارد. البته بايد توجه داشت كه مطرح كردن مثال «لا تعتق رقبة» با اين فرض است كه نكره در سياق نفى، مفيد عموم نباشد. چون بحث ما در اطلاق است نه در عموم. در اين فرض، كلام مرحوم آخوند قابل قبول است و چارهاى جز حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد، زيرا فرض اين است كه ما بيش از يك حكم نداريم و حكم واحد نمىتواند داراى دو متعلّق باشد، لذا بايد مطلق را حمل بر مقيّد كنيم، به اين صورت كه بگوييم: «مقصود مولا از «لا تعتق رقبة»، عبارت از رقبه كافره است و در مورد رقبه مؤمنه، حكمى جز وجوب مطرح نيست». و به عبارت ديگر: رقبه مؤمنه، از دايره اطلاق خارج است و حكمى جز وجوب به آن تعلّق نگرفته است. ممكن است كسى بگويد: چرا شما مطلق را حمل بر مقيّد مىكنيد، چرا عكس آن را رفتار نمىكنيد كه مطلق را گرفته و مقيّد را از صحنه خارج كنيد؟ در پاسخ مىگوييم: اصالة الاطلاق كه در «لا تعتق رقبة» پياده مىشود، به عنوان يك اصل لفظى و ظهور لفظى مطرح نيست، بلكه به عنوان اصلى عقلى يا عقلايى مطرح است و مبتنى بر مقدّمه يا مقدّمات حكمت است و در اين رابطه بايد به عقلاء مراجعه كرد. و در چنين موارد- كه در مقابل دليل مطلق، دليل مقيّدى وجود داشته باشد- عقلاء دليل مقيّد را مقدّم بر دليل مطلق مىدانند. بنابراين اصالة الاطلاق در جايى جريان دارد كه دليل مقيّدى در مقابل آن وجود نداشته باشد. احتمال ديگرى نيز در اينجا وجود دارد كه كسى بگويد: درست است كه دليل مطلق، ظهور در اطلاق و دليل مقيّد، ظهور در تقييد دارد، ولى ظهور دليل مقيّد در مفاد خودش، اقوى از ظهور مطلق در اطلاق است و همين امر سبب مىشود كه ما
دليل مقيّد را مقدّم بداريم. همانطور كه در مورد «رأيت أسداً يرمي» گفته مىشد:
علّت تقدّم ظهور يرمي بر ظهور اسد، اقوا بودن ظهور يرمي از ظهور اسد است. ولى اين احتمال، در ما نحن فيه احتمال ضعيفى است و تحقيق، همان چيزى است كه ما مطرح كرديم. فرض دوّم: مطلق به صورت اثبات و مقيّد به صورت نفى باشد. مثل اين كه دليل مطلق بگويد: «أعتق الرقبة»[1]و دليل مقيّد بگويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة». اين فرض نيز داراى دو صورت است، زيرا نهى در «لا تعتق ...» ممكن است تحريمى باشد يا تنزيهى (/ كراهتى). ولى در اين فرض، بين نهى تحريمى و نهى تنزيهى فرق وجود دارد. اگر نهى تحريمى باشد، چارهاى جز حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد و كلام مرحوم آخوند قابل قبول است. امّا اگر نهى آن تنزيهى باشد، ما ملزم به حمل مطلق بر مقيّد نيستيم. مثلًا (أقيموا الصلاة) داراى اطلاق است و شامل صلاة در حمام و مسجد و ... مىشود. در مقابل آن، دليل «لا تصلّ في الحمام» قرار دارد. اين دليل نمىآيد (أقيموا الصلاة) را تقييد بزند، زيرا- همانطور كه در بحث اجتماع امر و نهى گفتيم- نهى كراهتى وقتى به صلاة تعلّق مىگيرد، به اين معناست كه ضمن اين كه انجام صلاة با تمام خصوصياتش و در جميع مكانها مىتواند به عنوان امتثال مأمور به واقع شود، ولى همين صلاة مأمور به اگر در حمام واقع شود، داراى كراهت است و كراهت صلاة در حمام، به اين معنا نيست كه ترك آن، اولى از فعلش باشد، بلكه به اين معناست كه صلاة در حمام- در مقايسه با صلاة در ساير امكنه- داراى ثواب كمترى است. ما نحن فيه هم بههمينصورت است. يك دليل مىگويد: «أعتق الرقبة»، دليل ديگر مىگويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة» و ما فرض كرديم نهى آن تنزيهى است. جمع
[1]- بنابراين كه مفرد معرّف به «ال» جنس، دلالت بر عموم نداشته باشد.
بين اين دو دليل اقتضاء مىكند كه بگوييم: «آنچه واجب و مأمور به است، عتق مطلق رقبه است ولى مصاديق آن فرق مىكنند. عتق رقبه مؤمنه، ثواب كامل دارد ولى عتق رقبه كافره ثواب كمترى دارد». چرا مطلق را حمل بر مقيّد كنيم؟ ما نمىخواهيم در اينجا قائل به دو حكم بشويم بلكه در تمام اين موارد، مسأله وحدت حكم، مفروغ عنه است. ولى وحدت حكم، منافاتى با اين ندارد كه عتق مطلق رقبه واجب باشد و بعضى از مصاديق آن اتصاف به كراهت داشته باشند، يعنى ثواب كمترى داشته باشند. در طرف مقابل اين مسئله نيز همينطور است. در جمع بين (أقيموا الصلاة) و «صلّ في المسجد» گفته مىشود: «مأمور به، عبارت از طبيعت است ولى اين طبيعت اگر به خصوصيت مكانى مسجد تخصّص پيدا كند، ثواب بيشترى دارد». ممكن است كسى بگويد: پس چرا در فرض اوّل- يعنى جايى كه مطلق جنبه نفى و مقيّد جنبه اثبات داشت و عكس ما نحن فيه بود- بين نهى تحريمى و نهى تنزيهى تفاوتى قائل نشديد و در هر دو صورت آن، مطلق را حمل بر مقيّد كرديد؟ در پاسخ مىگوييم: نهى كراهتى وقتى در جانب مقيّد مطرح باشد، كراهت، ناظر به بعضى از خصوصيات- يعنى ايقاع صلاة در حمام- است و مىخواهد بگويد: «صلاة در حمام، ثواب كمترى دارد». امّا در جايى كه نهى كراهتى در جانب اطلاق مطرح باشد- مثل «لا تعتق رقبة» و «أعتق الرقبة المؤمنة»- آنچه مأمور به است، عتق رقبه مؤمنه است ولى در عتق رقبه غير مؤمنه، كراهت را چگونه مىتوان معنا كرد؟ چارهاى نيست جز اين كه ملتزم شويم در اينجا دو حكم وجود دارد، و چون مسأله وحدت حكم، در جميع صور اين مسئله، مفروغ عنه است، در آنجا چارهاى جز حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد. فرض سوّم: مطلق، به صورت اثبات و مقيّد به صورت نفى باشد ولى ندانيم كه آيا نهى آن تحريمى است يا تنزيهى. مثل «أعتق رقبة» و «لا تعتق الرقبة الكافرة». در اينجا دو احتمال جريان دارد، كه احتمال اوّل، ارجح از احتمال دوّم است: احتمال اوّل: حمل مطلق بر مقيّد، مسألهاى عقلايى است و ظاهراً عقلاء در مورد