دليل وجود ندارد[1]، لذا وجهى براى حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد. بيان مطلب: در بعضى از روايات، علت حرمت شرب خمر را مسكر بودن آن دانسته است و اگر بين اين دو منافات وجود داشت، تعليل مذكور صحيح نبود، چون نمىشود بين علت و معلَّل به آن علت، منافات وجود داشته باشد. پس وقتى در «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر»، تنافى صدر و ذيل وجود ندارد، بين «لا تشرب المسكر» و «لا تشرب الخمر» نيز منافاتى وجود نخواهد داشت. اصولًا در نوع- يا همه- مواردى كه علّت مطرح است، يك كبراى مقدّرى وجود دارد. وقتى مولا مىگويد: «لا تأكل الرمان لأنّه حامض» ممكن است كسى سؤال كند: «حامض بودن چه تأثيرى در حرمت دارد»؟ پس حتماً دنبال «لأنّه حامض» كبرايى وجود دارد و آن «كلّ حامض حرام» مىباشد. و اگر ما از اين كبرى صرف نظر كنيم، «لأنّه حامض» صلاحيت تعليل بودن خود را از دست مىدهد. اين كبراى كلّى نياز به ذكر ندارد، مگر در مواردى كه مسأله تعبّد در خود آن كبرى مطرح باشد و نياز به توضيح داشته باشد، مثل دليل استصحاب، كه- صغرى و كبرى را بيان كرده- مىگويد: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً»[2]. پس وقتى بين «لا تشرب المسكر» و «لا تشرب الخمر» منافاتى ندارد، چه دليلى براى حمل مطلق بر مقيّد داريم؟ به چه دليل بگوييم: «مراد از مسكر در دليل اوّل، مسكر مقيّد به خمريت است»؟ ولى اين كلام داراى اشكال است، زيرا فرض اين است كه ما بيش از يك حكم نداريم و موضوع اين حكم نمىتواند هم خمر و هم مسكر باشد. اگر موضوعش مسكر است، پس خمر موضوعيت ندارد، و اگر موضوعش خمر است، پس عنوان «مسكر» موضوعيت ندارد، بلكه بايد مقيّد شود و به صورت «المسكر المتحقّق في ضمن عنوان الخمر» درآيد. و نمىتوانيم از طرفى ظاهر هر دو را حفظ كنيم و از طرف ديگر وحدت حكم را ملاحظه كنيم. در نتيجه بين اينها تنافى وجود دارد، «الخمر» مىگويد: «من
[1]- زيرا منافاتى نيست بين اين كه مسكر، حرام باشد و در نتيجه، خمر هم محكوم به حرمت باشد.
[2]- وسائل الشيعة، ج 2، باب 37، من أبواب النجاسات و الأواني و الجلود، ح 1
موضوعيت دارم»، «المسكر» هم مىگويد: «من موضوعيّت دارم». و چون بين اينها تنافى تحقق دارد، بايد مسئله را از طريق «حمل مطلق بر مقيّد» حلّ كنيم. ممكن است گفته شود: در موارد تعليل، مسئله چگونه حلّ مىشود؟ در پاسخ مىگوييم: تعليل، ظهور در اين دارد كه موضوع حكم همان عنوانى است كه در علّت واقع شده است. و اين خود دليل بر اين است كه در «لا تأكل الرّمان لأنّه حامض»، «الرّمان» به عنوان يكى از مصاديق مطرح است. به عبارت ديگر: با توجه به اين كه تعليل در كلام واحد مطرح است و خود تعليل هم محور در حكمى است كه معلّل به علّت است، لذا تعميم و تخصيص دايره حكم، مربوط به عموميت و خصوصيت علّت است. بههمينجهت خود علّت، براى ما اين مسئله را بيان مىكند كه «عنوان رمّان، موضوعيتى ندارد. آنچه موضوع و متعلّق براى حكم است، عنوان «حامض» است، خواه رمّان باشد يا غير رمّان». ولى در ما نحن فيه فرض اين است كه تعليلى در كار نيست و ما با دو كلام مواجهيم. يكجا مىگويد: «لا تشرب المسكر» و در جاى ديگر مىگويد: «لا تشرب الخمر» و ما وحدت حكم را احراز كردهايم. در اين صورت آيا متعلّق حكم كدام است؟ و با توجه به اين كه هريك از «الخمر» و «المسكر» خود را به عنوان متعلّق و تمام الموضوع براى حكم مىدانند، لذا ما چارهاى جز حمل مطلق بر مقيّد نداريم.
تذييل بحث مطلق و مقيّد
مباحثى كه در ارتباط با احكام تكليفيه مطرح كرديم، در احكام وضعيّه نيز جريان دارد. اگر آيه شريفه(أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)- با اطلاق خودش- بيع را به صورت مطلق، محكوم به حليّت وضعيّه مىكند و در مقابل آن، دليل «نهى النبي صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر»[1]وارد مىشود و بيع غررى را محكوم به حرمت وضعيّه مىكند، در اينجا نيز مطلق بر مقيّد حمل مىشود.
[1]- وسائل الشيعة، ج 12، باب 40، من أبواب آداب التجارة، ح 3
مجمل و مبيّن
در تعريف مجمل و مبيّن اين گونه گفته شده است: مجمل: لفظى است كه ظهور در معناى مشخصى ندارد. مثل اين كه متكلم گفته باشد: «رأيت عيناً» و هيچ قرينهاى هم اقامه نكرده باشد. مبيّن: لفظى است كه ظهور در معنا دارد. و به تعبير مرحوم آخوند: «لفظ، قالب براى خصوص معنا باشد».[1]بايد توجه داشت كه ظهور، مساوق با معناى حقيقى نيست. اصالة الظهور، هم در استعمالات حقيقى بكار مىرود و هم در استعمالات مجازى. يعنى همانطور كه «رأيت أسداً» ظهور در معناى حقيقى دارد، «رأيت أسداً يرمي» نيز ظهور در معناى مجازى دارد. در نتيجه اگر جملهاى مبيّن بود و در معنايى ظهور داشت- خواه در معناى حقيقى يا در معناى مجازى- بر اساس اصالة الظهور بايد آن ظهور را اخذ كنيم. ولى مجمل فاقد ظهور است و چون فرض اين است كه قرينهاى در كار نيست، راهى براى حمل كلام مولا بر معناى غير ظاهر وجود ندارد.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 397
اصوليين در اينجا مواردى را مطرح كردهاند كه در مجمل و مبيّن بودن آنها ترديد شده است. مثلًا در مورد آيه شريفه (حرّمت عليكم الميتة)[1]كه حرمت، به عين خارجى نسبت داده شده است- در حالى كه متعلّق حرمت بايد فعل مكلّف باشد نه عين خارجى- بحث كردهاند كه آيا اين آيه از مصاديق مجمل است يا از مصاديق مبيّن؟ در حالى كه وظيفه فقيه و اصولى اين نيست كه در مورد صغريات بحث كند. بلكه در رابطه با صغريات بايد به عرف مراجعه كرد. اگر عرف ظهور آيه (حرّمت عليكم الميتة)[2]را در رابطه با همه افعال يا آثار ظاهره يا بعضى از آثار آن ببيند، كلامْ مبيّن خواهد شد. امّا اگر عرف نتوانست در اين زمينه پاسخى بدهد، كلامْ مجمل خواهد شد. پس اين گونه مباحث، بحث اصولى نيست. اللّهم وفّقنا لما تحب و ترضى الحمد للَّه ربّ العالمين پاييز 1379
[1]- المائدة: 3
[2]- همان