1- پاسخ مرحوم آخوند:
ايشان بر اساس مبنايى كه در باب حروف و ملحقات حروف- يعنى هيئات- اختيار كردهاند[1]، در پاسخ اشكال فوق مىفرمايند: طبق مبناى ما جزاء در قضيّه شرطيه، خواه به صورت هيئت افعل باشد- مثل «إن جاءك زيدٌ فأكرمه»- و خواه به غير صورت افعل- مثل «إن جاءك زيدٌ يجب إكرامه»[2]فرقى نمىكند، زيرا به نظر ما بين معانى حرفيه و معانى اسميه در تمام مراحل سهگانه وضع و موضوع له و مستعمل فيه فرقى وجود ندارد. پس در «إن جاءك زيد فأكرمه» اگرچه پاى هيئت در ميان است و هيئت داراى معناى حرفى است ولى به نظر ما معناى حرفى، عام است و وجوبى كه هيئت افعل برآن دلالت مىكند وجوب عام و كلّى است. مثل همان چيزى است كه كلمه «مِنْ» دلالت مىكند. كلمه «مِنْ» هم داراى موضوع له عام است و هم داراى مستعمل فيه عام، همانطور كه موضوع له و مستعمل فيه كلمه «الابتداء» عام مىباشند. ذكر اين نكته لازم است كه ما وقتى معانى اسميه را- در مقابل معانى حرفيه- مورد بحث قرار مىدهيم، اين اسم داراى معنايى عام است و شامل اسم و فعل مىشود. البته هيئات افعال، ملحق به حروف هستند. لذا مرحوم آخوند- بر اساس مبناى خودشان- مىفرمايند: اگر مولا بگويد: «إن جاءك زيد يجب إكرامه»، اين
[1]- مرحوم آخوند در باب حروف و ملحقات آن، برخلاف مشهور نظر داده و معتقدند: حروف داراى وضع عام و موضوع له عام مىباشند و مستعمل فيه آنها نيز عام است. و حروف و اسماء هم سنخ آنها در مراحل سهگانه وضع، موضوع له و مستعمل فيه فرقى باهم ندارند و فرق آنها فقط از ناحيه موارد استعمال است. جايى كه ابتدا به صورت غير مستقل استعمال شود، لفظ «من» و جايى كه به صورت مستقل استعمال شود لفظ «الابتداء» بكار برده مىشود.
[2]- فرق بين اين دو روشن است، زيرا در مثال اوّل وجوب را از هيئت «أكرم» و در مثال دوّم از مادّه «يجب» استفاده مىكنيم. درست است كه «يجب» هم داراى هيئت است ولى هيئت مضارع دلالت بر وجوب نمىكند و ما وجوب را از مادّه استفاده مىكنيم. مادّه عبارت از «وجوب» و داراى معنايى اسمى است.
«يجب» كلّى وجوب را مطرح مىكند، زيرا مادّه آن عبارت از «وجوب» است و وجوب هم معناى اسمى است و براى وجوب شخصى و جزئى وضع نشده است. «وجوب» مانند «انسان» است. همانطور كه «انسان» داراى معنايى كلّى است، «وجوب» هم داراى معناى كلّى است. وجوب مستفاد از هيئت افعل هم همينطور است زيرا موضوع له و مستعمل فيه در مورد هيئت افعل عبارت از مطلق وجوب است. خلاصه جواب مرحوم آخوند اين است كه حكم مجعول در قضيّه شرطيه كلّى وجوب است نه وجوب شخصى و لازمه علّيت منحصره مجىء براى كلّى وجوب، اين است كه هنگام انتفاء شرط، كلّى وجوبْ منتفى شود.[1]بررسى پاسخ مرحوم آخوند: اين پاسخ بر اساس مبناى خود مرحوم آخوند درست است ولى بنا بر مبناى مشهور- كه ما هم آن را اختيار كرديم- نمىتواند پاسخ درستى باشد. مشهور معتقدند حروف و ملحقات آنها هرچند داراى وضع عام مىباشند ولى موضوع له و مستعمل فيه آنها خاص مىباشد.
2- پاسخ مرحوم شيخ انصارى:
ايشان مىفرمايد: ما بايد «إن جاءك زيد يجب إكرامه» را از محدوده اشكال خارج كنيم، زيرا در اين مثال وجوب از مادّه «يجب» استفاده مىشود و مادّه داراى معناى اسمى است و اسم داراى وضع عام، موضوع له عام و مستعمل فيه عام است. پس اشكال در خصوص «إن جاءك زيد فأكرمه» است كه وجوب آن از هيئت افعل استفاده مىشود و هيئت داراى معناى حرفى است و معناى حرفى- به نظر مشهور- خاصّ و جزئى است. شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد: درست است كه «أكرم» دلالت بر وجوب جزئى مىكند
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 309- 311.
ولى در قضيّه شرطيه «إن جاءك زيد فأكرمه» نظر به شخص اين حكم نيست. اگر معلول در اين قضيّه، وجوب جزئى بود، چه داعى داشتيم كه اين همه زحمت بكشيم تا علّيت منحصره را درست كنيم؟ اگر معلول شخص حكم باشد، با انتفاء علّتْ يا حتى از بين رفتن يكى از قيود آن، معلول هم منتفى خواهد شد. خواه علّيت منحصره در كار باشد يا نباشد. اگر «زيد» را برداشته به جاى آن «عَمرو» را بگذاريم يا «مجىء» را برداشته به جاى آن «سلام» را قرار دهيم يا «اكرام» را برداشته به جاى آن چيز ديگرى بگذاريم، همه اينها خارج از دايره مجعول مولاست. يعنى در همه اين موارد، شخص حكم مذكور در كلام مولا منتفى خواهد شد. خواه علّيت منحصره در كار باشد يا نباشد.
پس اين همه تلاش براى درست كردن علّيت منحصره، شاهد بر اين است كه در اين قضيّه شرطيه نظر به شخص حكم مجعول نيست.[1]بررسى پاسخ مرحوم شيخ انصارى: اگرچه مبناى مذكور در كلام ايشان درست است، يعنى هيئت افعل ملحق به حروف است و تحقيق در معانى حرفيه همان چيزى است كه مشهور قائلند و موضوع له و مستعمل فيه را خاص مىدانند ولى اين بيان مرحوم شيخ انصارى نمىتواند به عنوان جواب از اشكال فوق باشد. زيرا ممكن است مستشكل خطاب به ايشان بگويد: آيا شما علّيت منحصره را براى حكمى كه مولا جعل كرده اثبات كرديد يا براى حكمى كه مولا جعل نكرده است؟ اگر آنچه مولا جعل كرده عبارت از يك حكم شخصى و جزئى است، علّيت منحصره شما نمىتواند از دايره اين حكم شخصى خارج شود. و اگر آنچه مولا جعل كرده عبارت از حكمى كلّى باشد، هرچند نتيجهاش انتفاء سنخ است ولى مبناى شما اين است كه حكم كلّى جعل نشده است بلكه موضوع له و مستعمل فيه در هيئت عبارت از خاص است.
[1]- مطارح الأنظار، ص 173
3- پاسخ حضرت امام خمينى رحمه الله
حاصل كلام امام خمينى رحمه الله- با توضيح و رفع اشكالات آن از طرف ما- اين است كه ايشان مىفرمايد: درست است كه قائلين به مفهوم- به حسب ظاهر قضيّه شرطيه- يك علّيت و معلوليتى مطرح مىكنند و علّت را هم علّت منحصره مىدانند و ترديدى نيست كه علّيت منحصره به عنوان وصف براى شرط در قضيّه شرطيه است، ولى بحث در معلولِ اين علّت منحصره است. ظاهر قضيّه شرطيه اين است كه معلول اين علت، مجموعه جزاء مترتب بر شرط باشد كه در قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» عبارت از «وجوب اكرام زيد» مىباشد. ولى وقتى از عرف سؤال كنيم كه در قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» كه بين شرط و جزاء شدت ارتباط و اتصال مطرح است آيا طرفين اين ارتباط چيست؟ عرف در جواب مىگويد: «طرفين اين ارتباط عبارت از آمدن زيد و اكرام او- نه لزوم اكرام او- مىباشند». مثال عرفى: فرض كنيد قرار بوده مهمانى به منزل كسى برود و صاحب خانه مىخواهد از منزل خارج شود به عبد خود مىگويد: «اگر مهمان آمد از او پذيرايى كن»، در اينجا آيا بين آمدن مهمان و لزوم پذيرايى او شدت اتصال و ارتباط است، تا اين كه پس از آمده مهمان، لزوم پذيرايى تحقق پيدا كند، خواه عبد آن را موافقت يا مخالفت كند؟ به عبارت ديگر: آيا با آمدن مهمان، علّت و معلول تحقق پيدا كرده است، خواه اين كه امر به اكرام موافقت شود يا نه؟ واقعيت مسئله اين نيست و آنچه عرف از اين قضيه مىفهمد اين است كه بين آمدن مهمان و پذيرايى او شدت ارتباط و مناسبت وجود دارد و همين مناسبت سبب شده كه مولا امر به پذيرايى مهمان كند. پس در قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» اگرچه در ظاهر، جزاء- يعنى لزوم اكرام- معلول واقع شده و معلّق بر شرط شده ولى در باطن معلول ما عبارت از اكرام زيد است و آنچه عرف درك مىكند اين است كه بين مجىء زيد و اكرام او شدت تناسب و ارتباط وجود دارد. و اكرام هم معنايى اسمى و كلّى است
كه داراى وضع عام و موضوع له و مستعمل فيه عام است. بنابراين قائل به مفهوم مىگويد: «كمال تناسب بين مجىء زيد و اكرام او وجود دارد» و معناى كمال تناسب اين است كه هيچچيز ديگرى نمىتواند جانشين مجىء زيد- در ارتباط و سنخيت با اكرام- واقع شود. و اگر ما يك چنين معناى عرفى را براى قضاياى شرطيه مطرح كرديم، لازمهاش انتفاء سنخ هنگام انتفاء شرط است، زيرا چيز ديگرى غير از مجىء زيد با اكرام مناسبت ندارد.[1]بررسى كلام امام خمينى رحمه الله: به نظر مىرسد كلام حضرت امام رحمه الله كلام متينى است ولى در عين حال دو اشكال برآن وارد شده كه لازم است آنها را بررسى كنيم: اشكال اوّل: اگر مجىء زيد به عنوان علّت منحصره براى اكرام باشد، لازم مىآيد كه به مجرد تحقّق مجىء زيد، اكرام هم- به صورت قهرى- تحقق پيدا كند، زيرا لازمه عليت و معلوليت يك چنين چيزى است، حتى در جايى كه علّت منحصره در كار نباشد، چه رسد به ما نحن فيه كه قائل به مفهوم روى علّيت منحصره تكيه مىكند. پاسخ اشكال اوّل: ما در مسأله مفهوم نظرمان روى انتفاء سنخ هنگام انتفاء شرط است. يعنى ما به جانب اثباتى قضيه كارى نداريم بلكه به جانب نفى آن كار داريم. ما مىخواهيم بگوييم: «غير از مجىء زيد، چيزى سنخيّت با اكرام ندارد». نه اين كه بگوييم:
«مجىء زيد، علّيت منحصره دارد، مثل نار كه وقتى وجود پيدا كرد، حرارت حتماً تحقق پيدا مىكند». بله، اگر معلول را وجوب اكرام بدانيم، به مجرّد مجىء زيد، وجوب اكرام
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 187- 189 و معتمد الاصول، ج 1، ص 241 و 242 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 431 و 432
هم تحقّق پيدا مىكند خواه موافقت شود يا مخالفت. ولى وقتى معلول را عبارت از خود اكرام بدانيم، در جانب نفى آن بحث داريم، نه در جانب اثباتش. اشكال دوّم: فرمايش امام خمينى رحمه الله به همان كلام شيخ انصارى رحمه الله در باب واجب مشروط، برگشت مىكند. در باب واجب مشروط، نزاعى بين شيخ انصارى رحمه الله و مشهور مطرح بود. مرحوم شيخ تمام قيود را به مادّه و متعلَّق برمىگرداند. لازمه حرف شيخ انصارى رحمه الله اين بود كه مثلًا قبل از مغرب، وجوب براى نماز مغرب ثابت باشد البته براى نماز مغرب بعد از تحقق مغرب. به عبارت ديگر: قبل از وقت مغرب، وجوب براى نماز مغرب تحقق دارد و قيد مغرب و زوال حمره مشرقيه، در متعلَّق وجوب نقش دارد. بههمينجهت مرحوم شيخ انصارى واجب مشروط را انكار مىكرد و معتقد بود همه قيود به مادّه برمىگردد، چه در مقام ثبوت و چه در مقام اثبات. البته ايشان اعتراف كردند كه ظاهر قضيه شرطيه از نظر قواعد عربيت، غير از اين معناست.[1]مستشكل مىگويد: لازمه كلام امام خمينى رحمه الله اين است كه مجىء زيد دخالتى در وجوب اكرام ندارد بلكه به عنوان قيد براى خود اكرام است. يعنى گويا مولا گفته است:
«الواجب هو الإكرام المقيّد بمجيء زيد». آيا امام خمينى رحمه الله مىخواهند چنين چيزى بفرمايند كه در حقيقت عدول از فرمايشى باشد كه در بحث واجب مشروط در مقابل مرحوم شيخ انصارى اختيار كردند؟ پاسخ اشكال دوّم: ظاهر اين است كه امام خمينى رحمه الله نمىخواهند چنين چيزى را بفرمايند. بلكه در عين اين كه سنخيت و كمال ارتباط بين مجىء زيد و اكرام تحقق دارد، تا وقتى مجىء زيد در خارج تحقق پيدا نكند، وجوب اكرامْ فعليّت پيدا نمىكند. تكليف عبد عبارت از «وجوب اكرام بعد از مجىء زيد» است.
[1]- مطارح الأنظار، ص 49
تنبيه دوّم: تعدّد شرط و وحدت جزاء
بحث در اين است كه اگر ما در موردى به دو قضيّه شرطيه برخورد كرديم كه از نظر شرط متفاوت بودند ولى جزاء در آن دو يك چيز بود، آيا بنا بر قول به مفهوم چگونه مىتوانيم بين آن دو جمع كنيم؟ مثال: اگر شخصى قصد مسافرت به هشت فرسخ داشته باشد، نماز او قصر مىشود. روشن است كه چنين مسافرى لازم نيست سفر هشت فرسخى را در خارج ايجاد كند تا نمازش قصر شود بلكه همين اندازه كه به حدّ ترخّص برسد نماز او قصر مىشود ولى آيا حدّ ترخّص چقدر است؟ در ارتباط با حدّ ترخّص دو قضيّه شرطيه در روايات مطرح است: 1- إذا خفى الأذانُ فقصِّر[1]. يعنى ملاك در حدّ ترخّص، خفاء اذان است. 2- إذا خفى الجُدرانُ فقصِّر[2]. يعنى ملاك در حدّ ترخّص، خفاء ديوارهاى شهر است. ملاحظه مىشود كه در اينجا دو قضيّه شرطيه داريم كه شرط در آنها متغاير است و جزاء در هر دو يك چيز است و از خارج هم مىدانيم كه در جزاء، تعدّد مطرح نيست يعنى وظيفه ما خواندن يك نماز- آنهم به صورت قصر- است. در اينجا اگر قائل شويم كه قضيّه شرطيه داراى مفهوم نيست، مشكلى پيش نمىآيد و تعارضى بين اين دو دليل به نظر نمىرسد. زيرا دليل اوّل مىگويد: «به دنبال خفاء اذان، وجوب قصر ثابت است» و نمىگويد: «خفاء اذان، علّيت منحصره براى وجوب قصر دارد». دليل دوّم مىگويد: «به دنبال خفاء جدران، وجوب قصر ثابت است»
[1]- روايتى به اين الفاظ در كتب روايى نيافتيم ولى اين معنا از روايات به دست مىآيد. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج 5 (باب 6 من أبواب صلاة المسافر).
[2]- همان.
و نمىگويد: «خفاء جدران، علّيت منحصره براى وجوب قصر دارد». اين دو قضيّه علاوه بر اين كه باهم هيچ منافاتى ندارند، نفى ثالث و رابع هم نمىكنند. ممكن است شرط سوم و چهارمى هم بيايد كه به دنبال آنها مسأله وجوب قصر تحقق پيدا كند. امّا اگر در قضاياى شرطيه قائل به ثبوت مفهوم باشيم، با توجه به اين كه ثبوت مفهوم، مساوق با علّيت منحصره است براى ما مشكل پيش مىآيد، زيرا در اين صورت معناى «إذا خفي الأذان فقصّر» اين مىشود. كه علّت منحصره براى وجوب قصر، عبارت از خفاء اذان است. و معناى «إذا خفي الجدران فقصّر» اين مىشود كه علّت منحصره براى وجوب قصر، عبارت از خفاء جدران است. و اين دو با هم قابل جمع نيستند. يك شىء نمىتواند دو علّت منحصره داشته باشد.[1]مرحوم آخوند در اينجا چهار احتمال مطرح كرده است: احتمال اوّل:[2]ممكن است قائل به مفهوم بگويد: «درست است كه ما در قضاياى شرطيه قائل به مفهوم هستيم ولى در قضاياى شرطيهاى كه شرطش متعدّد و جزاء آن واحد است قائل به مفهوم نيستيم». روشن است كه نتيجه اين احتمال همان قول به عدم مفهوم است و مشكلى وجود ندارد. احتمال دوّم: ممكن است قائل به مفهوم بگويد: ما در قضاياى شرطيهاى كه شرطش متعدّد است نيز قائل به مفهوم هستيم. ولى اطلاق مفهوم هريك از اين دو جمله را با منطوق جمله ديگر تقييد مىزنيم. مفهوم جمله «إذا خفي الأذان فقصِّر» اين است كه «اگر خفاء اذان حاصل نشد، وجوب قصر هم در كار نيست». اين مفهوم داراى
[1]- يك شىء مىتواند دو علّت تامه مستقلّه داشته باشد، مثل حرارت كه هم معلول نار است و هم معلول شمس، و هركدام از اينها علّيت مستقلّه براى حرارت دارند و در جايى كه با هم اجتماع كنند، استقلال خود را از دست مىدهند. ولى علّت منحصره غير از علّت مستقلّه است. معناى انحصار، عدم تعدّد است. و معنا ندارد چيزى دو علّت منحصره داشته باشد.
[2]- اين احتمال را مرحوم آخوند به عنوان دوّمين احتمال مطرح كرده ولى با توجه به اين كه نتيجه اين احتمال، با نتيجه قول به عدم مفهوم- كه عدم تعارض بين دو دليل است- مساوى مىباشد ما آن را به عنوان احتمال اوّل مطرح كرديم.