تنبيه دوّم: تعدّد شرط و وحدت جزاء
بحث در اين است كه اگر ما در موردى به دو قضيّه شرطيه برخورد كرديم كه از نظر شرط متفاوت بودند ولى جزاء در آن دو يك چيز بود، آيا بنا بر قول به مفهوم چگونه مىتوانيم بين آن دو جمع كنيم؟ مثال: اگر شخصى قصد مسافرت به هشت فرسخ داشته باشد، نماز او قصر مىشود. روشن است كه چنين مسافرى لازم نيست سفر هشت فرسخى را در خارج ايجاد كند تا نمازش قصر شود بلكه همين اندازه كه به حدّ ترخّص برسد نماز او قصر مىشود ولى آيا حدّ ترخّص چقدر است؟ در ارتباط با حدّ ترخّص دو قضيّه شرطيه در روايات مطرح است: 1- إذا خفى الأذانُ فقصِّر[1]. يعنى ملاك در حدّ ترخّص، خفاء اذان است. 2- إذا خفى الجُدرانُ فقصِّر[2]. يعنى ملاك در حدّ ترخّص، خفاء ديوارهاى شهر است. ملاحظه مىشود كه در اينجا دو قضيّه شرطيه داريم كه شرط در آنها متغاير است و جزاء در هر دو يك چيز است و از خارج هم مىدانيم كه در جزاء، تعدّد مطرح نيست يعنى وظيفه ما خواندن يك نماز- آنهم به صورت قصر- است. در اينجا اگر قائل شويم كه قضيّه شرطيه داراى مفهوم نيست، مشكلى پيش نمىآيد و تعارضى بين اين دو دليل به نظر نمىرسد. زيرا دليل اوّل مىگويد: «به دنبال خفاء اذان، وجوب قصر ثابت است» و نمىگويد: «خفاء اذان، علّيت منحصره براى وجوب قصر دارد». دليل دوّم مىگويد: «به دنبال خفاء جدران، وجوب قصر ثابت است»
[1]- روايتى به اين الفاظ در كتب روايى نيافتيم ولى اين معنا از روايات به دست مىآيد. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج 5 (باب 6 من أبواب صلاة المسافر).
[2]- همان.
و نمىگويد: «خفاء جدران، علّيت منحصره براى وجوب قصر دارد». اين دو قضيّه علاوه بر اين كه باهم هيچ منافاتى ندارند، نفى ثالث و رابع هم نمىكنند. ممكن است شرط سوم و چهارمى هم بيايد كه به دنبال آنها مسأله وجوب قصر تحقق پيدا كند. امّا اگر در قضاياى شرطيه قائل به ثبوت مفهوم باشيم، با توجه به اين كه ثبوت مفهوم، مساوق با علّيت منحصره است براى ما مشكل پيش مىآيد، زيرا در اين صورت معناى «إذا خفي الأذان فقصّر» اين مىشود. كه علّت منحصره براى وجوب قصر، عبارت از خفاء اذان است. و معناى «إذا خفي الجدران فقصّر» اين مىشود كه علّت منحصره براى وجوب قصر، عبارت از خفاء جدران است. و اين دو با هم قابل جمع نيستند. يك شىء نمىتواند دو علّت منحصره داشته باشد.[1]مرحوم آخوند در اينجا چهار احتمال مطرح كرده است: احتمال اوّل:[2]ممكن است قائل به مفهوم بگويد: «درست است كه ما در قضاياى شرطيه قائل به مفهوم هستيم ولى در قضاياى شرطيهاى كه شرطش متعدّد و جزاء آن واحد است قائل به مفهوم نيستيم». روشن است كه نتيجه اين احتمال همان قول به عدم مفهوم است و مشكلى وجود ندارد. احتمال دوّم: ممكن است قائل به مفهوم بگويد: ما در قضاياى شرطيهاى كه شرطش متعدّد است نيز قائل به مفهوم هستيم. ولى اطلاق مفهوم هريك از اين دو جمله را با منطوق جمله ديگر تقييد مىزنيم. مفهوم جمله «إذا خفي الأذان فقصِّر» اين است كه «اگر خفاء اذان حاصل نشد، وجوب قصر هم در كار نيست». اين مفهوم داراى
[1]- يك شىء مىتواند دو علّت تامه مستقلّه داشته باشد، مثل حرارت كه هم معلول نار است و هم معلول شمس، و هركدام از اينها علّيت مستقلّه براى حرارت دارند و در جايى كه با هم اجتماع كنند، استقلال خود را از دست مىدهند. ولى علّت منحصره غير از علّت مستقلّه است. معناى انحصار، عدم تعدّد است. و معنا ندارد چيزى دو علّت منحصره داشته باشد.
[2]- اين احتمال را مرحوم آخوند به عنوان دوّمين احتمال مطرح كرده ولى با توجه به اين كه نتيجه اين احتمال، با نتيجه قول به عدم مفهوم- كه عدم تعارض بين دو دليل است- مساوى مىباشد ما آن را به عنوان احتمال اوّل مطرح كرديم.
اطلاق است، يعنى خواه خفاء جدران باشد يا نباشد. و مفهوم جمله «إذا خفي الجدران فقصّر» اين است كه وقتى خفاء جدران حاصل نشد، وجوب قصر هم تحقق ندارد». اين مفهوم هم داراى اطلاق است. يعنى خواه خفاء اذان باشد يا نباشد. نتيجه تقييد اين مىشود كه هنگام خفاء اذان- به تنهايى- وجوب قصر تحقق دارد و هنگام خفاء جدران- به تنهايى- نيز وجوب قصر تحقق دارد. و در جايى كه نه خفاء اذان باشد و نه خفاء جدران، وجوب قصر تحقق ندارد. پس در حقيقت، وجود مفهومْ نفى ثالث مىكند، زيرا بعد از آنكه اطلاق مفهوم هريك از اين دو قضيّه را با منطوق ديگرى تقييد كرديم، نتيجه اين مىشود كه وقتى، خفاء جدران و خفاء اذان نبود، چيز ديگرى نقش ندارد و امر سوّمى نمىتواند جانشين خفاء اذان و خفاء جدران شود. احتمال سوّم: ممكن است قائل به مفهوم بگويد: «قضيّه شرطيه داراى مفهوم است ولى در جايى كه دو قضيّه به اين صورت داشتيم، آن دو را در هم ادغام كرده و نتيجه مىگيريم كه وجوب قصر داراى دو شرط است: خفاء اذان و خفاء جدران. پس با تكيه بر علّيت منحصره مىگوييم: آنچه در وجوب قصر نقش دارد و علّت منحصره آن است، مجموع اين دو امر است و هريك از آنها به تنهايى كفايت نمىكند. احتمال چهارم: ممكن است قائل به مفهوم بگويد: در جايى كه پاى تعدّد شرط مطرح است، آنچه علّيت منحصره دارد عبارت از يك عنوان جامع بين اين دو شرط است، مثل عنوان «دور شدن في الجملة از شهر» كه اين عنوان هم با خفاء اذان تحقّق پيدا مىكند و هم با خفاء جدران. در اين صورت امر سوّمى- غير از خفاء جدران و خفاء اذان- نمىتواند نقشى در وجوب قصر داشته باشد.[1]بررسى احتمالات چهارگانه:[2]در اينجا چند بحث مطرح است:
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 312 و 313
[2]- توجه: اين بحث بر مبناى قول به ثبوت مفهوم- و با قطع نظر از اشكالات راههاى اثبات مفهوم- جريان دارد و اگر ما مفهوم را نپذيريم- همانطور كه نپذيرفتيم- جايى براى اين بحثها نيست.
بحث اوّل: در مثل «إذا خفي الأذان فقصّر» و «إذا خفي الجدران فقصِّر» كه- بنا بر قول به ثبوت مفهوم- علّيت منحصره ثابت مىشود، آيا طرفين تعارض كدامند؟ آيا تعارض، به طور مستقيم در ارتباط با مفهوم است يا اين كه تعارضْ ابتداءً در ارتباط با منطوق است و بالعرضْ سرايت به مفهوم مىكند و يا اين كه تعارض بين مفهوم هركدام و منطوق ديگرى است؟ اين مسئله هم از نظر علمى دقيق است و هم ثمره عملى برآن مترتب است. و با روشن شدن اين مسئله، معلوم خواهد شد كه كدام يك از احتمالات چهارگانه را بايد بپذيريم. با توجه به اين كه مبناى متأخرين اين است كه مفهوم را از راه علّيت منحصره استفاده كنند و اثبات علّيت منحصره هم از سه راه «تبادر، انصراف و اطلاق- با تفاسير چهارگانهاش-» بود و اين راهها با مسأله مورد بحث ما ارتباط دارد، بايد آنها را مورد ملاحظه قرار دهيم تا ببينيم آيا طرفين تعارض در ما نحن فيه چيست؟ 1- وضع و تبادر: اگر قائل به مفهوم از راه وضع و تبادر پيش آيد و بگويد: «ما از راه تبادر بدست مىآوريم كه واضع، ادوات شرط را براى افاده علّيت منحصره وضع كرده است و به عبارت ديگر: ادوات شرط، جانشين كلمه «العلّة المنحصرة» هستند با اين تفاوت كه «العلّة المنحصرة» داراى معناى اسمى و ادوات شرط داراى معناى حرفى هستند» با توجه به آنچه در مورد معناى حرفى گفته شد،[1]تعارض بين «إذا خفى الأذان فقصِّر»
[1]- البته بايد توجه داشت كه اگر در اينجا كلام مرحوم آخوند را در نظر بگيريم- كه فرمود: بين معناى اسمى و معناى حرفى هيچ فرقى از نظر وضع و موضوع له و مستعمل فيه وجود ندارد و تفاوت آنها فقط از ناحيه موارد استعمال است- ادوات شرط هم بر معناى كلّى دلالت مىكنند ولى اگر كلام مشهور را در نظر بگيريم- كه مىفرمودند: معناى اسمى و معناى حرفى داراى وضع عام هستند ولى موضوع له آنها فرق مىكند و موضوع له در معناى حرفى خاصّ است- ادوات شرط بر معنايى جزئى، كه فرد همان كلّى است دلالت مىكنند. ولى بالاخره از دايره اين مفهوم كلّى خارج نيستند. در نتيجه اگر ما مسأله مفهوم را در ارتباط با علّيت منحصره مستفاد از وضع و تبادر بدانيم، ادوات شرط به معناى «العلّة المنحصرة» خواهند بود، حال يا كلّى «العلّة المنحصرة» و يا «العلّة المنحصرة مع خصوصية ذهنية أو خارجية».
و «إذا خفي الجدرانُ فقصِّر» مربوط به عالم منطوق خواهد بود، زيرا اگر ما ادات شرط را برداشته و به جاى آن كلمه «العلّة المنحصرة» را بگذاريم، يك دليل مىگويد: «العلّة المنحصرة لوجوب القصر هو خفاء الأذان» و دليل ديگر مىگويد: «العلّة المنحصرة لوجوب القصر هو خفاء الجدران» و بين اينها تعارض وجود دارد. يك شىء مىتواند دو علّت تامّه داشته باشد ولى نمىتواند دو علّت منحصره داشته باشد. علّت منحصره به معناى «تنها علّت تامّه» است چگونه مىشود هم خفاء اذان تنها علّت تامّه براى وجوب قصر باشد و هم خفاء جدران تنها علّت تامّه براى وجوب قصر باشد؟ پس در اين صورت خيلى روشن است كه تعارض بين دو منطوق است. 2- انصراف: اگر گفته شود: «عليت منحصره از راه وضع نيست بلكه از راه انصراف است» در اين صورت قضيه «إذا خفي الأذان فقصِّر» انصراف پيدا مىكند به علّيت منحصره و قضيّه «إذا خفي الجدران فقصِّر» هم انصراف به علّيت منحصره پيدا مىكند و جمع بين اين دو ممكن نيست. پس در اين صورت هم تعارض بين دو منطوق است. 3- اطلاق: اگر علّيت منحصره از راه اطلاق[1]استفاده شود، آيا طرفين تعارض كدامند؟ براى پاسخ به اين سؤال بايد ببينيم آيا موصوفِ اين اطلاق چيست؟ اگر موصوفِ اطلاق عبارت از ادات شرط باشد، علّيت منحصره هم در ارتباط با ادات شرط بوده و تعارض بين دو منطوق خواهد بود.
[1]- خواه اطلاق مربوط به ادات شرط باشد يا مربوط به شرط- با دو تقريب آن- و يا مربوط به جزاء باشد.
همچنين اگر موصوف اطلاق، عبارت از شرط باشد، عليت منحصره هم در ارتباط با شرط بوده و تعارض بين دو منطوق خواهد بود. و نيز اگر موصوف اطلاق، عبارت از جزاء باشد، علّيت منحصره هم در ارتباط با جزاء بوده و تعارض بين دو منطوق خواهد بود. بنابراين ما از هر راهى كه بخواهيم علّيت منحصره را ثابت كنيم، طرفين تعارض عبارت از دو منطوق مىباشند. بحث دوّم: اكنون كه مشخّص شد كه ما از هر راهى بخواهيم علّيت منحصره را ثابت كنيم، طرفين تعارضْ عبارت از دو منطوق مىباشند، آيا براى حلّ مشكل تعارض چه بايد كرد؟ براى پاسخ به اين سؤال بايد هريك از راههاى استفاده علّيت منحصره را جداگانه مورد بررسى قرار دهيم. 1- وضع و تبادر اگر علّيت منحصره از راه وضع و تبادر استفاده شود، اصالة الحقيقة در هريك از دو جمله شرطيه اقتضاء مىكند كه ادات شرط، در معناى حقيقى خودشان- يعنى علّيت منحصره- استعمال شده باشند. و اين دو اصالة الحقيقة، قابل جمع نيستند و بين آن دو تعارض وجود دارد، بدون اين كه هيچ ترجيحى در كار باشد. و قاعده اوّليه در تعارض امارتين[1]عبارت از تساقط است و معناى تساقط اين است كه ادات شرط در هيچكدام از اين دو قضيّه شرطيه، بر علّيت منحصره دلالت نمىكند، در نتيجه اين دو قضيّه شرطيه داراى مفهوم نمىباشند، زيرا مفهومْ از علّيت منحصره استفاده مىشد.
پس قائل به مفهوم، اگر بخواهد از راه وضع و تبادر وارد شود، ناچار مىشود مفهوم را
[1]- تذكر: هرچند از «أصالة الحقيقة» به عنوان «اصل» تعبير مىشود ولى در باطن، «اماره» است نه اين كه از اصول عمليه- در مقابل امارات- باشد. اصالة الحقيقة، همانند اصالة الظهور است. اصالة الظهور، از امارات عقلائيه است كه شارع مقدّس آن را امضاء كرده است. پس «اصل» در اين جا به معناى «قاعده» است.
نفى كرده و قائل به عدم مفهوم شود، چون راهى براى اثبات علّيت منحصره ندارد. 2- انصراف: اگر علّيت منحصره از راه انصراف استفاده شود، نتيجه اين مىشود كه يك انصراف در «إذا خفي الأذان فقصّر» و يك انصراف هم در «إذا خفي الجدران فقصِّر» وجود دارد[1]و اين دو انصراف با يكديگر تعارض كرده و ترجيحى هم در كار نيست و لازمه تعارض آنها، تساقط هر دو انصراف است. وقتى هر دو انصراف كنار رفتند، نتيجه اين مىشود كه هيچيك از دو جمله شرطيه مذكور داراى مفهوم نيستند، چون راه استفاده مفهوم عبارت از علّيت منحصره بود و با فرض سقوط انصراف، راهى براى اثبات علّيت منحصره وجود نخواهد داشت. لذا نتيجه اين راه، با راه وضع و تبادر يك چيز است. 3- اطلاق: اگر علّيت منحصره از راه اطلاق استفاده شود، آيا در تعارض بين دو اصالة الاطلاق چه بايد كرد؟[2]همانطور كه در اوايل بحث قضيّه شرطيه گفتيم، براى تحقّق علّيت منحصره بايد چند خصوصيت وجود داشته باشد: 1- ارتباط بين شرط و جزاء. 2- لزومى بودن ارتباط. 3- ارتباط لزومى به نحو ترتّب و طوليت باشد. 4- ترتّب آن به صورتى باشد كه جزاء مترتب بر شرط باشد. 5- ترتّب، به نحو علّيت تامّه باشد. 6- شرط، علاوه بر اين كه علّت تامّه براى ترتّب جزاء است، علّت تامّه منحصره براى ترتب جزاء باشد. در اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا از اين مراحل ششگانه، فقط مرحله ششم در ارتباط با اطلاق است و مراحل قبلى، در ارتباط با وضع ادات شرط بوده و ربطى به
[1]- ما فعلًا كارى به اصل انصراف نداريم و بنا بر مبناى صحّت آن بحث مىكنيم.
[2]- تذكر: راههاى چهارگانه اطلاق، در اين جهت از بحث فرقى ندارند.
اطلاق ندارند؟[1]يا اين كه مرحله پنجم هم در ارتباط با اطلاق است؟ الف) اگر قائل به ثبوت مفهوم از راه اطلاق، بگويد: «آن مقدارى را كه اطلاق به ما كمك مىكند، همين مرحله ششم است و مراحل پنجگانه ديگر از راه وضع و راههاى ديگر استفاده مىشود و ارتباطى به اطلاق ندارد». در اين صورت ما دو اصالة الاطلاق خواهيم داشت: يكى در «إذا خفي الأذان فقصِّر» و ديگرى در «إذا خفي الجدرانُ فقصِّر» و هريك از اين دو اصالة الاطلاق، مفيد علّيت منحصره مىباشند. اين دو اصالة الاطلاق با يكديگر تعارض كرده و- طبق قاعده- تساقط مىكنند[2]و نتيجه اين مىشود كه هيچيك از دو قضيّه فوق داراى مفهوم نخواهند بود. ب) اگر قائل به ثبوت مفهوم از راه اطلاق، بگويد: «اطلاق، در ارتباط با مرحله پنجم و ششم است». در اين صورت در هريك از اين دو قضيّه، دو اصالة الاطلاق پياده مىشود: يكى براى اثبات مرحله پنجم و ديگرى براى اثبات مرحله ششم. يك اصالة الاطلاق، تماميت علّت را و ديگرى انحصار علّت را ثابت مىكند. در اينجا نمىتوان تعارض را از دو اصالة الاطلاق مرحله پنجم بيرون دانسته و مربوط به دو اصالة الاطلاق مرحله ششم بدانيم بلكه هر چهار اصالة الاطلاق باهم متعارضند و امكان جمع بين آنها وجود ندارد. «تعارض امارتين»- كه در باب تعارض مطرح است- به عنوان اقلّ فرض است و الّا اگر سه اماره يا بيشتر هم تعارض كنند، قاعده اوّليه اقتضاى تساقط آنها را دارد.
پس هر چهار اصالة الاطلاق بايد كنار بروند. در نتيجه هيچيك از دو قضيّه فوق داراى مفهوم نخواهند بود.
[1]- يادآورى: ما بنا بر فرض ثبوت مفهوم از طريق اطلاق، اين بحثها را مطرح مىكنيم و كارى به مناقشات آن نداريم.
[2]- اين دو اصالة الاطلاق به عنوان دو اماره عقلى هستند، زيرا اصالة الاطلاق از راه مقدّمات حكمت ثابت مىشود و مقدّمات حكمت، مسألهاى عقلى است.