بحث اوّل: در مثل «إذا خفي الأذان فقصّر» و «إذا خفي الجدران فقصِّر» كه- بنا بر قول به ثبوت مفهوم- علّيت منحصره ثابت مىشود، آيا طرفين تعارض كدامند؟ آيا تعارض، به طور مستقيم در ارتباط با مفهوم است يا اين كه تعارضْ ابتداءً در ارتباط با منطوق است و بالعرضْ سرايت به مفهوم مىكند و يا اين كه تعارض بين مفهوم هركدام و منطوق ديگرى است؟ اين مسئله هم از نظر علمى دقيق است و هم ثمره عملى برآن مترتب است. و با روشن شدن اين مسئله، معلوم خواهد شد كه كدام يك از احتمالات چهارگانه را بايد بپذيريم. با توجه به اين كه مبناى متأخرين اين است كه مفهوم را از راه علّيت منحصره استفاده كنند و اثبات علّيت منحصره هم از سه راه «تبادر، انصراف و اطلاق- با تفاسير چهارگانهاش-» بود و اين راهها با مسأله مورد بحث ما ارتباط دارد، بايد آنها را مورد ملاحظه قرار دهيم تا ببينيم آيا طرفين تعارض در ما نحن فيه چيست؟ 1- وضع و تبادر: اگر قائل به مفهوم از راه وضع و تبادر پيش آيد و بگويد: «ما از راه تبادر بدست مىآوريم كه واضع، ادوات شرط را براى افاده علّيت منحصره وضع كرده است و به عبارت ديگر: ادوات شرط، جانشين كلمه «العلّة المنحصرة» هستند با اين تفاوت كه «العلّة المنحصرة» داراى معناى اسمى و ادوات شرط داراى معناى حرفى هستند» با توجه به آنچه در مورد معناى حرفى گفته شد،[1]تعارض بين «إذا خفى الأذان فقصِّر»
[1]- البته بايد توجه داشت كه اگر در اينجا كلام مرحوم آخوند را در نظر بگيريم- كه فرمود: بين معناى اسمى و معناى حرفى هيچ فرقى از نظر وضع و موضوع له و مستعمل فيه وجود ندارد و تفاوت آنها فقط از ناحيه موارد استعمال است- ادوات شرط هم بر معناى كلّى دلالت مىكنند ولى اگر كلام مشهور را در نظر بگيريم- كه مىفرمودند: معناى اسمى و معناى حرفى داراى وضع عام هستند ولى موضوع له آنها فرق مىكند و موضوع له در معناى حرفى خاصّ است- ادوات شرط بر معنايى جزئى، كه فرد همان كلّى است دلالت مىكنند. ولى بالاخره از دايره اين مفهوم كلّى خارج نيستند. در نتيجه اگر ما مسأله مفهوم را در ارتباط با علّيت منحصره مستفاد از وضع و تبادر بدانيم، ادوات شرط به معناى «العلّة المنحصرة» خواهند بود، حال يا كلّى «العلّة المنحصرة» و يا «العلّة المنحصرة مع خصوصية ذهنية أو خارجية».
و «إذا خفي الجدرانُ فقصِّر» مربوط به عالم منطوق خواهد بود، زيرا اگر ما ادات شرط را برداشته و به جاى آن كلمه «العلّة المنحصرة» را بگذاريم، يك دليل مىگويد: «العلّة المنحصرة لوجوب القصر هو خفاء الأذان» و دليل ديگر مىگويد: «العلّة المنحصرة لوجوب القصر هو خفاء الجدران» و بين اينها تعارض وجود دارد. يك شىء مىتواند دو علّت تامّه داشته باشد ولى نمىتواند دو علّت منحصره داشته باشد. علّت منحصره به معناى «تنها علّت تامّه» است چگونه مىشود هم خفاء اذان تنها علّت تامّه براى وجوب قصر باشد و هم خفاء جدران تنها علّت تامّه براى وجوب قصر باشد؟ پس در اين صورت خيلى روشن است كه تعارض بين دو منطوق است. 2- انصراف: اگر گفته شود: «عليت منحصره از راه وضع نيست بلكه از راه انصراف است» در اين صورت قضيه «إذا خفي الأذان فقصِّر» انصراف پيدا مىكند به علّيت منحصره و قضيّه «إذا خفي الجدران فقصِّر» هم انصراف به علّيت منحصره پيدا مىكند و جمع بين اين دو ممكن نيست. پس در اين صورت هم تعارض بين دو منطوق است. 3- اطلاق: اگر علّيت منحصره از راه اطلاق[1]استفاده شود، آيا طرفين تعارض كدامند؟ براى پاسخ به اين سؤال بايد ببينيم آيا موصوفِ اين اطلاق چيست؟ اگر موصوفِ اطلاق عبارت از ادات شرط باشد، علّيت منحصره هم در ارتباط با ادات شرط بوده و تعارض بين دو منطوق خواهد بود.
[1]- خواه اطلاق مربوط به ادات شرط باشد يا مربوط به شرط- با دو تقريب آن- و يا مربوط به جزاء باشد.
همچنين اگر موصوف اطلاق، عبارت از شرط باشد، عليت منحصره هم در ارتباط با شرط بوده و تعارض بين دو منطوق خواهد بود. و نيز اگر موصوف اطلاق، عبارت از جزاء باشد، علّيت منحصره هم در ارتباط با جزاء بوده و تعارض بين دو منطوق خواهد بود. بنابراين ما از هر راهى كه بخواهيم علّيت منحصره را ثابت كنيم، طرفين تعارض عبارت از دو منطوق مىباشند. بحث دوّم: اكنون كه مشخّص شد كه ما از هر راهى بخواهيم علّيت منحصره را ثابت كنيم، طرفين تعارضْ عبارت از دو منطوق مىباشند، آيا براى حلّ مشكل تعارض چه بايد كرد؟ براى پاسخ به اين سؤال بايد هريك از راههاى استفاده علّيت منحصره را جداگانه مورد بررسى قرار دهيم. 1- وضع و تبادر اگر علّيت منحصره از راه وضع و تبادر استفاده شود، اصالة الحقيقة در هريك از دو جمله شرطيه اقتضاء مىكند كه ادات شرط، در معناى حقيقى خودشان- يعنى علّيت منحصره- استعمال شده باشند. و اين دو اصالة الحقيقة، قابل جمع نيستند و بين آن دو تعارض وجود دارد، بدون اين كه هيچ ترجيحى در كار باشد. و قاعده اوّليه در تعارض امارتين[1]عبارت از تساقط است و معناى تساقط اين است كه ادات شرط در هيچكدام از اين دو قضيّه شرطيه، بر علّيت منحصره دلالت نمىكند، در نتيجه اين دو قضيّه شرطيه داراى مفهوم نمىباشند، زيرا مفهومْ از علّيت منحصره استفاده مىشد.
پس قائل به مفهوم، اگر بخواهد از راه وضع و تبادر وارد شود، ناچار مىشود مفهوم را
[1]- تذكر: هرچند از «أصالة الحقيقة» به عنوان «اصل» تعبير مىشود ولى در باطن، «اماره» است نه اين كه از اصول عمليه- در مقابل امارات- باشد. اصالة الحقيقة، همانند اصالة الظهور است. اصالة الظهور، از امارات عقلائيه است كه شارع مقدّس آن را امضاء كرده است. پس «اصل» در اين جا به معناى «قاعده» است.
نفى كرده و قائل به عدم مفهوم شود، چون راهى براى اثبات علّيت منحصره ندارد. 2- انصراف: اگر علّيت منحصره از راه انصراف استفاده شود، نتيجه اين مىشود كه يك انصراف در «إذا خفي الأذان فقصّر» و يك انصراف هم در «إذا خفي الجدران فقصِّر» وجود دارد[1]و اين دو انصراف با يكديگر تعارض كرده و ترجيحى هم در كار نيست و لازمه تعارض آنها، تساقط هر دو انصراف است. وقتى هر دو انصراف كنار رفتند، نتيجه اين مىشود كه هيچيك از دو جمله شرطيه مذكور داراى مفهوم نيستند، چون راه استفاده مفهوم عبارت از علّيت منحصره بود و با فرض سقوط انصراف، راهى براى اثبات علّيت منحصره وجود نخواهد داشت. لذا نتيجه اين راه، با راه وضع و تبادر يك چيز است. 3- اطلاق: اگر علّيت منحصره از راه اطلاق استفاده شود، آيا در تعارض بين دو اصالة الاطلاق چه بايد كرد؟[2]همانطور كه در اوايل بحث قضيّه شرطيه گفتيم، براى تحقّق علّيت منحصره بايد چند خصوصيت وجود داشته باشد: 1- ارتباط بين شرط و جزاء. 2- لزومى بودن ارتباط. 3- ارتباط لزومى به نحو ترتّب و طوليت باشد. 4- ترتّب آن به صورتى باشد كه جزاء مترتب بر شرط باشد. 5- ترتّب، به نحو علّيت تامّه باشد. 6- شرط، علاوه بر اين كه علّت تامّه براى ترتّب جزاء است، علّت تامّه منحصره براى ترتب جزاء باشد. در اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا از اين مراحل ششگانه، فقط مرحله ششم در ارتباط با اطلاق است و مراحل قبلى، در ارتباط با وضع ادات شرط بوده و ربطى به
[1]- ما فعلًا كارى به اصل انصراف نداريم و بنا بر مبناى صحّت آن بحث مىكنيم.
[2]- تذكر: راههاى چهارگانه اطلاق، در اين جهت از بحث فرقى ندارند.
اطلاق ندارند؟[1]يا اين كه مرحله پنجم هم در ارتباط با اطلاق است؟ الف) اگر قائل به ثبوت مفهوم از راه اطلاق، بگويد: «آن مقدارى را كه اطلاق به ما كمك مىكند، همين مرحله ششم است و مراحل پنجگانه ديگر از راه وضع و راههاى ديگر استفاده مىشود و ارتباطى به اطلاق ندارد». در اين صورت ما دو اصالة الاطلاق خواهيم داشت: يكى در «إذا خفي الأذان فقصِّر» و ديگرى در «إذا خفي الجدرانُ فقصِّر» و هريك از اين دو اصالة الاطلاق، مفيد علّيت منحصره مىباشند. اين دو اصالة الاطلاق با يكديگر تعارض كرده و- طبق قاعده- تساقط مىكنند[2]و نتيجه اين مىشود كه هيچيك از دو قضيّه فوق داراى مفهوم نخواهند بود. ب) اگر قائل به ثبوت مفهوم از راه اطلاق، بگويد: «اطلاق، در ارتباط با مرحله پنجم و ششم است». در اين صورت در هريك از اين دو قضيّه، دو اصالة الاطلاق پياده مىشود: يكى براى اثبات مرحله پنجم و ديگرى براى اثبات مرحله ششم. يك اصالة الاطلاق، تماميت علّت را و ديگرى انحصار علّت را ثابت مىكند. در اينجا نمىتوان تعارض را از دو اصالة الاطلاق مرحله پنجم بيرون دانسته و مربوط به دو اصالة الاطلاق مرحله ششم بدانيم بلكه هر چهار اصالة الاطلاق باهم متعارضند و امكان جمع بين آنها وجود ندارد. «تعارض امارتين»- كه در باب تعارض مطرح است- به عنوان اقلّ فرض است و الّا اگر سه اماره يا بيشتر هم تعارض كنند، قاعده اوّليه اقتضاى تساقط آنها را دارد.
پس هر چهار اصالة الاطلاق بايد كنار بروند. در نتيجه هيچيك از دو قضيّه فوق داراى مفهوم نخواهند بود.
[1]- يادآورى: ما بنا بر فرض ثبوت مفهوم از طريق اطلاق، اين بحثها را مطرح مىكنيم و كارى به مناقشات آن نداريم.
[2]- اين دو اصالة الاطلاق به عنوان دو اماره عقلى هستند، زيرا اصالة الاطلاق از راه مقدّمات حكمت ثابت مىشود و مقدّمات حكمت، مسألهاى عقلى است.
ممكن است سؤال شود: مرحله پنجم، قبل از مرحله ششم است پس چرا در مقام تعارض، هر چهار اصالة الاطلاق سقوط مىكنند؟ در پاسخ مىگوييم: هرچند مرحله پنجم قبل از مرحله ششم است ولى اين قبليّت، نقشى در تعارض ندارد، زيرا آن اصالة الاطلاق كه تماميت علت را در «إذا خفي الأذان فقصِّر» دلالت مىكند، تعارضى با آن اصالة الاطلاق كه تماميت علت را در مورد «إذا خفي الجدران فقصِّر» دلالت مىكند، ندارد. چون ممكن است خفاء اذان، علّت تامه براى وجوب قصر باشد و خفاء جدران هم علّت تامّه براى وجوب قصر باشد. امّا همين اصالة الاطلاق كه در مرحله پنجم جريان پيدا مىكند با اصالة الاطلاق مرحله ششم قابل اجتماع نيستند، نمىشود. از طرفى خفاء جدران، علّت منحصره براى وجوب قصر باشد و از طرفى خفاء اذان، علّت تامّه- هرچند غير منحصره- براى وجوب قصر باشد. و نيز اصالة الاطلاقى كه در مرحله پنجم عليت تامه خفاء جدران را براى وجوب قصر ثابت مىكند با آن اصالة الاطلاقى كه در مرحله ششم علّيت منحصره خفاء اذان را براى وجوب قصر ثابت مىكند، قابل اجتماع نيستند. پس ما علم اجمالى پيدا مىكنيم كه بعضى از اين اصالةالاطلاقها كذب است و لازمه تعارض و عدم وجود مرجح، تساقط آنهاست. در اينجا سه نظريه وجود دارد: 1- به مشهور نسبت داده شده كه قائل به عدم تداخل هستند.[1]2- جماعتى- از جمله مرحوم آقا حسين خوانسارى شارح دروس شهيد اوّل- قائل به تداخل هستند.[2]3- ابن ادريس قائل به تفصيل شده و معتقد است اگر اسباب متعدّد، از نوع واحد باشند، قاعده اوّليه اقتضاى تداخل مىكند و اگر از چند نوع باشند، قاعده اوّليه اقتضاى عدم تداخل مىكند. ابن ادريس مىگويد: اگر دو قضيّه شرطيّه به صورت «إذا بلت فتوضأ» و «إذا نمت
[1]- رجوع شود به: كفاية الاصول، ج 1، ص 315
[2]- مشارق الشموس، مبحث موجبات الغسل، ص 61 و كفاية الاصول، ج 1، ص 315
فتوضأ» داشته باشيم، چنانچه يكى از بول يا نوم به صورت مكرّر واقع شوند، قاعده اقتضاى تداخل كرده و يك وضو لازم است، امّا اگر هم بول تحقّق پيدا كند و هم نوم، قاعده اقتضاى عدم تداخل مىكند و دو وضو لازم است.[1]البته بايد توجه داشت كه اين بحث را فعلًا با قطع نظر از دليل خاصّ مطرح مىكنيم. براى تحقيق بحث لازم است مقدّماتى را ذكر كنيم: مقدّمه اوّل: دو قضيّه شرطيّه «إذا بلتَ فتوضّأ» و «إذا نمتَ فتوضأ» مانند دو قضيّه شرطيه «إذا خفي الأذان فقصِّر» و «إذا خفي الجدران فقصّر» است كه در تنبيه دوّم مورد بحث قرار گرفت. با اين تفاوت كه در تنبيه دوّم در ارتباط با شرط و علّيت منحصره بحث كرديم امّا در اين تنبيه در مورد تداخل و عدم تداخل در ارتباط با جزاء بحث مىكنيم. مرحوم آخوند در آن تنبيه چهار احتمال مطرح كردند: دو احتمال آن در ارتباط با اين بود كه هريك از خفاء اذان و خفاء جدران، سببيّت مستقلّه داشته باشند. احتمال سوّم اين بود كه قدر جامع بين خفاء اذان و خفاء جدران، سببيّت داشته باشد. كه نتيجه عملى اين احتمال، فرقى با دو احتمال اوّل نداشت. احتمال چهارم- كه با سه احتمال قبلى فرق داشت- اين بود كه مجموع خفاء اذان و خفاء جدران، نقش در وجوب قصر داشته باشند. حال در ما نحن فيه مىگوييم: مسأله تداخل و عدم تداخل، بنا بر احتمال چهارم معنايى ندارد. زيرا اگر ما بگوييم: «بول به تنهايى نقش در وجوب وضو ندارد. نوم به تنهايى هم نقش ندارد. بلكه آنچه نقش دارد مجموع مركب از بول و نوم است» ديگر جايى براى بحث تداخل و عدم تداخل باقى نمىماند. زيرا اگر ده بار هم بول به تنهايى واقع شود، شرط وجوب وضو- يعنى بول و نوم- حاصل نشده است. بنابراين مسأله تداخل و عدم تداخل مبتنى بر اين است كه ما در مسأله گذشته،
[1]- السرائر، باب احكام السهو و الشك في الصلاة، ص 55 و كفاية الاصول، ج 1، ص 315
احتمال چهارم را كنار گذاشته و روى سه احتمال ديگر بحث كنيم. مقدّمه دوّم: بحث تداخل و عدم تداخل در جايى است كه متعلِّقِ حكم مذكور در جزاء، قابليت تعدّد و تكثر داشته باشد، مثل وضو و غسل. امّا در بعضى از موارد، متعلِّق حكم مذكور در جزاء، قابليت تعدّد ندارد. مثلًا اگر دليل قائم شود كه «اگر كسى يكى از معصومين عليهم السلام را سبّ كند، قتلش واجب است» و دليل ديگر بگويد: «اگر كسى مرتدّ فطرى شد، قتلش واجب است» و كسى هر دو عمل را مرتكب شود، جاى بحث تداخل و عدم تداخل نيست. زيرا قتل انسان واحد، قابل تكثير و تعدّد نيست. لذا اين قبيل از قضاياى شرطيه از محلّ بحث خارج است. مقدّمه سوّم: در باب تداخل، دو عنوان مطرح است: تداخل اسباب و تداخل مسبّبات و آنچه مورد بحث ما قرار مىگيرد عبارت از تداخل اسباب است و عنوان دوّم از بحث ما خارج است. تداخل اسباب به اين معناست كه افراد متعدّدى از يك نوع سبب يا از دو نوع سبب- يا بيشتر- تحقق پيدا كرده باشد. در اينجا مىخواهيم ببينيم آيا هريك از اين اسباب، مسبَّب خاصى دارد؟ قائل به عدم تداخل مىگويد: «بله، هركدام مسبَّب خاصى دارند» ولى قائل به تداخل مىگويد: «مجموع اين اسباب متعدّده، در يك مسبَّب اثر مىكنند و تعدّد و تكثرى در ناحيه مسبَّب وجود ندارد». تداخل مسبَّبات در جايى مطرح است كه جزاء در دو قضيه شرطيه، واحد بوده ولى داراى دو خصوصيت باشد: يكى اين كه قابل تكرر و تعدّد نيست و ديگر اين كه حكم آنهم قابل تأكيد نيست، يعنى اينطور نيست كه يكى از دو حكم بخواهد اصل حكم را بيان كند و ديگرى آن را تأكيد كند، مثلًا در مثال قتل- كه ذكر كرديم- ممكن است كسى مسأله تأكيد را مطرح كند. يعنى اگر كسى يكى از معصومين عليهم السلام را سبّ كرد، قتل او واجب مىشود و اگر ارتداد هم پيدا كرد، وجوب قتل او مؤكّد مىشود و يا در بعضى از نجاسات- مثل بول كه حكم شديدترى دارد- ممكن است مسأله تأكيد را