اطلاق ندارند؟[1]يا اين كه مرحله پنجم هم در ارتباط با اطلاق است؟ الف) اگر قائل به ثبوت مفهوم از راه اطلاق، بگويد: «آن مقدارى را كه اطلاق به ما كمك مىكند، همين مرحله ششم است و مراحل پنجگانه ديگر از راه وضع و راههاى ديگر استفاده مىشود و ارتباطى به اطلاق ندارد». در اين صورت ما دو اصالة الاطلاق خواهيم داشت: يكى در «إذا خفي الأذان فقصِّر» و ديگرى در «إذا خفي الجدرانُ فقصِّر» و هريك از اين دو اصالة الاطلاق، مفيد علّيت منحصره مىباشند. اين دو اصالة الاطلاق با يكديگر تعارض كرده و- طبق قاعده- تساقط مىكنند[2]و نتيجه اين مىشود كه هيچيك از دو قضيّه فوق داراى مفهوم نخواهند بود. ب) اگر قائل به ثبوت مفهوم از راه اطلاق، بگويد: «اطلاق، در ارتباط با مرحله پنجم و ششم است». در اين صورت در هريك از اين دو قضيّه، دو اصالة الاطلاق پياده مىشود: يكى براى اثبات مرحله پنجم و ديگرى براى اثبات مرحله ششم. يك اصالة الاطلاق، تماميت علّت را و ديگرى انحصار علّت را ثابت مىكند. در اينجا نمىتوان تعارض را از دو اصالة الاطلاق مرحله پنجم بيرون دانسته و مربوط به دو اصالة الاطلاق مرحله ششم بدانيم بلكه هر چهار اصالة الاطلاق باهم متعارضند و امكان جمع بين آنها وجود ندارد. «تعارض امارتين»- كه در باب تعارض مطرح است- به عنوان اقلّ فرض است و الّا اگر سه اماره يا بيشتر هم تعارض كنند، قاعده اوّليه اقتضاى تساقط آنها را دارد.
پس هر چهار اصالة الاطلاق بايد كنار بروند. در نتيجه هيچيك از دو قضيّه فوق داراى مفهوم نخواهند بود.
[1]- يادآورى: ما بنا بر فرض ثبوت مفهوم از طريق اطلاق، اين بحثها را مطرح مىكنيم و كارى به مناقشات آن نداريم.
[2]- اين دو اصالة الاطلاق به عنوان دو اماره عقلى هستند، زيرا اصالة الاطلاق از راه مقدّمات حكمت ثابت مىشود و مقدّمات حكمت، مسألهاى عقلى است.
ممكن است سؤال شود: مرحله پنجم، قبل از مرحله ششم است پس چرا در مقام تعارض، هر چهار اصالة الاطلاق سقوط مىكنند؟ در پاسخ مىگوييم: هرچند مرحله پنجم قبل از مرحله ششم است ولى اين قبليّت، نقشى در تعارض ندارد، زيرا آن اصالة الاطلاق كه تماميت علت را در «إذا خفي الأذان فقصِّر» دلالت مىكند، تعارضى با آن اصالة الاطلاق كه تماميت علت را در مورد «إذا خفي الجدران فقصِّر» دلالت مىكند، ندارد. چون ممكن است خفاء اذان، علّت تامه براى وجوب قصر باشد و خفاء جدران هم علّت تامّه براى وجوب قصر باشد. امّا همين اصالة الاطلاق كه در مرحله پنجم جريان پيدا مىكند با اصالة الاطلاق مرحله ششم قابل اجتماع نيستند، نمىشود. از طرفى خفاء جدران، علّت منحصره براى وجوب قصر باشد و از طرفى خفاء اذان، علّت تامّه- هرچند غير منحصره- براى وجوب قصر باشد. و نيز اصالة الاطلاقى كه در مرحله پنجم عليت تامه خفاء جدران را براى وجوب قصر ثابت مىكند با آن اصالة الاطلاقى كه در مرحله ششم علّيت منحصره خفاء اذان را براى وجوب قصر ثابت مىكند، قابل اجتماع نيستند. پس ما علم اجمالى پيدا مىكنيم كه بعضى از اين اصالةالاطلاقها كذب است و لازمه تعارض و عدم وجود مرجح، تساقط آنهاست. در اينجا سه نظريه وجود دارد: 1- به مشهور نسبت داده شده كه قائل به عدم تداخل هستند.[1]2- جماعتى- از جمله مرحوم آقا حسين خوانسارى شارح دروس شهيد اوّل- قائل به تداخل هستند.[2]3- ابن ادريس قائل به تفصيل شده و معتقد است اگر اسباب متعدّد، از نوع واحد باشند، قاعده اوّليه اقتضاى تداخل مىكند و اگر از چند نوع باشند، قاعده اوّليه اقتضاى عدم تداخل مىكند. ابن ادريس مىگويد: اگر دو قضيّه شرطيّه به صورت «إذا بلت فتوضأ» و «إذا نمت
[1]- رجوع شود به: كفاية الاصول، ج 1، ص 315
[2]- مشارق الشموس، مبحث موجبات الغسل، ص 61 و كفاية الاصول، ج 1، ص 315
فتوضأ» داشته باشيم، چنانچه يكى از بول يا نوم به صورت مكرّر واقع شوند، قاعده اقتضاى تداخل كرده و يك وضو لازم است، امّا اگر هم بول تحقّق پيدا كند و هم نوم، قاعده اقتضاى عدم تداخل مىكند و دو وضو لازم است.[1]البته بايد توجه داشت كه اين بحث را فعلًا با قطع نظر از دليل خاصّ مطرح مىكنيم. براى تحقيق بحث لازم است مقدّماتى را ذكر كنيم: مقدّمه اوّل: دو قضيّه شرطيّه «إذا بلتَ فتوضّأ» و «إذا نمتَ فتوضأ» مانند دو قضيّه شرطيه «إذا خفي الأذان فقصِّر» و «إذا خفي الجدران فقصّر» است كه در تنبيه دوّم مورد بحث قرار گرفت. با اين تفاوت كه در تنبيه دوّم در ارتباط با شرط و علّيت منحصره بحث كرديم امّا در اين تنبيه در مورد تداخل و عدم تداخل در ارتباط با جزاء بحث مىكنيم. مرحوم آخوند در آن تنبيه چهار احتمال مطرح كردند: دو احتمال آن در ارتباط با اين بود كه هريك از خفاء اذان و خفاء جدران، سببيّت مستقلّه داشته باشند. احتمال سوّم اين بود كه قدر جامع بين خفاء اذان و خفاء جدران، سببيّت داشته باشد. كه نتيجه عملى اين احتمال، فرقى با دو احتمال اوّل نداشت. احتمال چهارم- كه با سه احتمال قبلى فرق داشت- اين بود كه مجموع خفاء اذان و خفاء جدران، نقش در وجوب قصر داشته باشند. حال در ما نحن فيه مىگوييم: مسأله تداخل و عدم تداخل، بنا بر احتمال چهارم معنايى ندارد. زيرا اگر ما بگوييم: «بول به تنهايى نقش در وجوب وضو ندارد. نوم به تنهايى هم نقش ندارد. بلكه آنچه نقش دارد مجموع مركب از بول و نوم است» ديگر جايى براى بحث تداخل و عدم تداخل باقى نمىماند. زيرا اگر ده بار هم بول به تنهايى واقع شود، شرط وجوب وضو- يعنى بول و نوم- حاصل نشده است. بنابراين مسأله تداخل و عدم تداخل مبتنى بر اين است كه ما در مسأله گذشته،
[1]- السرائر، باب احكام السهو و الشك في الصلاة، ص 55 و كفاية الاصول، ج 1، ص 315
احتمال چهارم را كنار گذاشته و روى سه احتمال ديگر بحث كنيم. مقدّمه دوّم: بحث تداخل و عدم تداخل در جايى است كه متعلِّقِ حكم مذكور در جزاء، قابليت تعدّد و تكثر داشته باشد، مثل وضو و غسل. امّا در بعضى از موارد، متعلِّق حكم مذكور در جزاء، قابليت تعدّد ندارد. مثلًا اگر دليل قائم شود كه «اگر كسى يكى از معصومين عليهم السلام را سبّ كند، قتلش واجب است» و دليل ديگر بگويد: «اگر كسى مرتدّ فطرى شد، قتلش واجب است» و كسى هر دو عمل را مرتكب شود، جاى بحث تداخل و عدم تداخل نيست. زيرا قتل انسان واحد، قابل تكثير و تعدّد نيست. لذا اين قبيل از قضاياى شرطيه از محلّ بحث خارج است. مقدّمه سوّم: در باب تداخل، دو عنوان مطرح است: تداخل اسباب و تداخل مسبّبات و آنچه مورد بحث ما قرار مىگيرد عبارت از تداخل اسباب است و عنوان دوّم از بحث ما خارج است. تداخل اسباب به اين معناست كه افراد متعدّدى از يك نوع سبب يا از دو نوع سبب- يا بيشتر- تحقق پيدا كرده باشد. در اينجا مىخواهيم ببينيم آيا هريك از اين اسباب، مسبَّب خاصى دارد؟ قائل به عدم تداخل مىگويد: «بله، هركدام مسبَّب خاصى دارند» ولى قائل به تداخل مىگويد: «مجموع اين اسباب متعدّده، در يك مسبَّب اثر مىكنند و تعدّد و تكثرى در ناحيه مسبَّب وجود ندارد». تداخل مسبَّبات در جايى مطرح است كه جزاء در دو قضيه شرطيه، واحد بوده ولى داراى دو خصوصيت باشد: يكى اين كه قابل تكرر و تعدّد نيست و ديگر اين كه حكم آنهم قابل تأكيد نيست، يعنى اينطور نيست كه يكى از دو حكم بخواهد اصل حكم را بيان كند و ديگرى آن را تأكيد كند، مثلًا در مثال قتل- كه ذكر كرديم- ممكن است كسى مسأله تأكيد را مطرح كند. يعنى اگر كسى يكى از معصومين عليهم السلام را سبّ كرد، قتل او واجب مىشود و اگر ارتداد هم پيدا كرد، وجوب قتل او مؤكّد مىشود و يا در بعضى از نجاسات- مثل بول كه حكم شديدترى دارد- ممكن است مسأله تأكيد را
مطرح كرد. امّا در مورد نجاساتى مثل منى و خون- كه از نظر حكمى با هم فرقى ندارند- اگر يك دليل بگويد: «إن أصاب ثوبك دمٌ يجب غَسله» و دليل ديگر بگويد:
«إن أصاب ثوبك مني يجب غَسله»، در اينجا مىدانيم كه اگر خون يا منى يا هر دو به لباس انسان اصابت كند، يك حكم در كار است و آن وجوب غَسل مىباشد. اين گونه نيست كه اگر خون و منى اصابت كرد، وجوب غَسل مؤكّدى در كار باشد. اين معنا را مرحوم آخوند در آخرين سطر مسأله تداخل اشاره كرده است.[1]ولى همانطور كه گفتيم، تداخل مسبّبات از محلّ بحث ما خارج است. مقدّمه چهارم: آيا بحث تداخل و عدم تداخل مربوط به مقام اثبات- و ظهور قضيّه شرطيه- است يا مربوط به مقام ثبوت بوده و بحثى عقلى است و هيچ ارتباطى به عالم الفاظ ندارد؟ ظاهر اين است كه بحث مربوط به مقام اثبات است. ما از ابتداى بحث قضيّه شرطيه- كه مسأله مفهوم را مطرح كرديم- بحثمان يك بحث لفظى بود. مىخواستيم ببينيم آيا ادات شرط دلالت بر علّيت منحصره دارند يا نه؟ در بحث تداخل و عدم تداخل هم مىخواهيم ببينيم اگر شارع فرمودند: «إذا بلت فتوضأ» و «إذا نمت فتوضأ» آيا از اين دو قضيّه مىتوان استفاده كرد كه اگر بول يا نوم، به طور مكرّر واقع شد يا با هم تحقّق پيدا كردند، وضو هم بايد تعدّد پيدا كند؟[2]
[1]- ممكن است كسى بگويد: «تداخل مسبّبات در جايى است كه ما دو حكم داشته باشيم كه به دو عنوان تعلّق گرفته است ولى اين دو عنوان، در عالم امتثال قابل اجتماع مىباشند، يعنى مىتوان با يك عمل هر دو را موافقت و امتثال كرد. مثل اين كه يك دليل بگويد: «أكرم عالماً» و دليل ديگر بگويد: «أضِف هاشمياً» و عبد بيايد يك «عالم هاشمى» پيدا كرده و ضيافت كند. در اين صورت هر دو امر را امتثال كرده است». ولى ظاهراً مراد از تداخل مسبّبات، نمىتواند چنين معنايى باشد بلكه مراد همان چيزى است كه مرحوم آخوند به آن اشاره فرمودند و ما آن را در متن مطرح كرديم.
[2]- يادآورى: مثال مذكور با قطع نظر از دليل خاص است، مىخواهيم ببينيم آيا ظاهر اين دو قضيّه شرطيه چه اقتضايى دارد؟ و الّا ما در مورد وضو و غسل دليل خاص بر تداخل داريم.
در موارد ديگرى كه بحث ما در ارتباط با مقام اثبات است، اين قاعده كلّى مطرح است كه از نظر مقام ثبوت، بايد هر دو طرف قضيّه، امكان داشته باشند. پس در ما نحن فيه بايد در عالم ثبوت- و با قطع نظر از دلالت لفظ- هم تداخل، امكان داشته باشد و هم عدم تداخل، تا پس از آن بياييم در مقام اثبات، بحث از تداخل و عدم تداخل را مطرح كنيم و الّا اگر يكى از اينها در مقام ثبوت داراى استحاله باشد، معنا ندارد كه در مقام اثبات پيرامون آن بحث كنيم، بلكه راهى جز اختيار طرف ديگر آن وجود نخواهد داشت. مرحوم آيت اللّه بروجردى برهانى بر استحاله عدم تداخل اقامه كرده است كه اگر اين برهان تمام باشد، ديگر جايى براى بحث تداخل و عدم تداخل- به حسب مقام اثبات- نخواهد بود و چارهاى جز پذيرفتن مسأله تداخل وجود نخواهد داشت. اين برهان اگرچه در ارتباط با اصل مطلب است ولى ما ناچاريم آن را در اين مقدّمه بحث كرده و جلوى استحاله را بگيريم تا از نظر مقام ثبوت، اشكالى وجود نداشته باشد، سپس وارد اصل بحث شويم كه آيا ظاهر قضيّه شرطيه چه اقتضايى دارد؟ ايشان مىفرمايد: معمولًا وقتى امرى به طبيعتى تعلّق مىگيرد، چنانچه يك فرد از افراد آن طبيعت تحقّق پيدا كند، براى حصول هدف مولا كافى خواهد بود. حال اگر در جايى غرض مولا به دو فرد از افراد طبيعت تعلّق گرفته بود، آيا مولا چگونه مىتواند اين غرضش را بيان كند؟ گاهى حكم مولا به صورت قضيّه تعليقيه نيست و شرط و سببى ندارد، مثل اين كه از اوّل به عبد بگويد: «دو بار وضو بگير»، يا مولاى عرفى خيلى تشنه باشد و از اوّل به عبد خود بگويد: «دو ليوان آب براى من بياور». ولى گاهى پاى تعليق در كار است و قضيّه شرطيه مطرح است. مولا ملاحظه مىكند كه اين حكم بايد به دنبال شرط و سببى تحقّق پيدا كند. در اينجا مولا ممكن است بگويد: «إذا بلت و نمت فتوضأ
مرّتين»، يعنى اوّل هر دو را يكجا جمع كرده و به صورت يك قضيّه شرطيه قرار دهد. امّا اگر نظر مولا اين باشد كه اگر بول به تنهايى واقع شد، پشت سر آن وضو واجب شود و اگر نوم به تنهايى هم واقع شد، پشت سر آن وضو واجب شود. در اينجا دو صورت وجود دارد: 1- شرط در يكى از اين دو قضيّه شرطيه، از نظر تحقّق خارجى، مقدّم بر شرط در قضيّه ديگر باشد. مثل اين كه فرض كنيم بول هميشه قبل از نوم و نوم هم هميشه بعد از بول تحقّق پيدا مىكند. و مولا هم بخواهد پشت سر هر شرطى وضويى تحقق پيدا كند، در اينجا راهش اين است كه در ارتباط با بول بگويد: «إذا بلت فتوضأ» و در ارتباط با نوم جزاء را مقيّد كرده، بگويد: «إذا نمت فتوضأ وضوءأ آخر». 2- از نظر تحقق خارجى، هيچيك از اين دو شرط بر ديگرى تقدّم نداشته باشند.
همانطور كه در مورد بول و نوم ملاحظه مىشود كه گاهى بولْ تقدّم بر نوم دارد- مثل اين كه انسان متطهّر، بول كرده سپس به خواب برود- و گاهى نومْ تقدّم بر بول دارد- مثل اين كه انسان متطهّر، به خواب رفته و پس از آن بول كند- و هيچ اغلبيتى در كار نيست. در اينجا مولا چه بكند؟ اگر قيد «وضوءأ آخر» را در هر دو بياورد، كه معنا ندارد و اگر بخواهد به يكى از آنها اضافه كند، آيا به كدام يك اضافه كند؟ فرض اين است كه تقدّم و تأخّرى در كار نيست و ترجيحى وجود ندارد. پس چارهاى ندارد جز اين كه هر دو را بدون قيد بياورد. معناى عدم تقيد اين است كه متعلّق حكم، نفس طبيعت وضو است و هيچ قيدى[1]دخالت ندارد و نفس طبيعت، نمىتواند متعلّق دو حكم واقع شود. چنين چيزى استحاله عقليه دارد كه طبيعت واحده بتواند متعلّق دو حكم واقع شود. مرحوم بروجردى اين استدلال را براى اثبات مسأله تداخل مطرح كرده است ولى
[1]- نه قيد «مرّتين» و نه «مرّة اخرى» و نه ساير چيزهايى كه بر اين معانى دلالت مىكند.
اين كلام به مقام ثبوت سرايت مىكند. يعنى اين مسألهاى است كه ما بايد قبلًا حلّ كنيم. اگر نتيجه گرفتيم كه عدم تداخل، داراى استحاله است، استحاله آن مربوط به مقام اثبات نخواهد بود بلكه مربوط به مقام ثبوت خواهد بود. و از كلام ايشان استفاده مىشود كه ايشان عدم تداخل را به حسب مقام ثبوت محال مىدانند، زيرا معناى كلامشان اين است كه دو حكم- با حفظ تعدّد- نمىتواند به طبيعت واحده تعلّق بگيرد.
و اگر چنين چيزى تمام باشد، عدم تداخل، استحاله پيدا كرده و در مقام ثبوت راهى جز تداخل باقى نخواهد ماند، و نوبت به مقام اثبات نخواهد رسيد.[1]ما در پاسخ مرحوم بروجردى مىگوييم: راه تعدّد، منحصر به آنچه شما مطرح كرديد نيست. يك قيد مىتوان به طبيعت زد بدون اين كه لازم بيايد طبيعت واحده متعلّق دو حكم واقع شود. چه مانعى دارد كه مولا بگويد: «إذا بلت فتوضأ من أجْلِ البول» و «إذا نمت فتوضأ من أجْلِ النوم»؟[2]در اين صورت هركدام مقدّم باشد فرقى نمىكند. البته ما بايد بحث كنيم كه آيا اگر مولا كلمه «من أجْلِ» را نگويد، اين كلمه در تقدير وجود دارد يا نه؟ قائل به عدم تداخل مىگويد: «بله، ظاهر قضيّه شرطيه چنين اقتضايى دارد» ولى قائل به تداخل مىگويد:
«خير، ما چنين ظهورى را قبول نداريم. بلكه ظاهر اين است كه حكم به نفس طبيعت تعلّق گرفته است». پس در اينجا كه ما متعرض بيان مرحوم بروجردى شديم، صرفاً براى اين بود كه در مقام ثبوت با مشكلى مواجه نگرديم. ولى در مقام اثبات، به تفصيل بحث خواهيم كرد كه آيا حق با قائلين به تداخل است يا با مشهور- كه قائل به عدم تداخلند- يا حق با ابن ادريس است كه قائل به تفصيل شده است؟
[1]- لمحات الاصول، ص 292 و 293 و نهاية الاصول، ج 1، ص 308 و 309
[2]- اين مسئله در تكوينيات هم مطرح است. وقتى گفته مىشود: «النار سبب للحرارة»، اگرچه مسبّب را مطلق حرارت قرار مىدهيد ولى در باطن آن تضييقى وجود دارد و آن اين است كه «النار سبب للحرارة الجائية من قِبَل النار».