شرط اوّل تحقّق پيدا كرد. مرحوم نائينى سپس مىفرمايد: فرق بين اين راه و راهى كه مرحوم آخوند و مرحوم محقق همدانى مطرح كردند در اين است كه ما از راه ورود به ميدان آمديم و آنان از طريق حكومت وارد شدند. ما گفتيم: وقتى مولا يك مطلوب دارد، عقل مىگويد: «صِرف الوجود، تكرّر پيدا نمىكند». و ما در اينجا دليل اقامه كرديم كه مولا دو مطلوب دارد. و در اين صورت، موضوع براى آن حكم عقل باقى نمىماند. به عبارت ديگر: طبق بيان ما، ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه و در تعدد مطلوب، موضوع حكم عقل را از بين مىبرد. امّا مرحوم آخوند و مرحوم محقق همدانى مىفرمودند: ما دو ظهور اطلاقى داريم:
ظهور اطلاقى جزاء و ظهور اطلاقى شرط. و چون ظهور اطلاقى جزاء، معلّق بر عدم البيان است و ظهور اطلاقى شرط، صلاحيت بيانيت دارد، ظهور اطلاقى شرط، حاكم بر ظهور اطلاقى جزاء خواهد بود[1]. اشكال بر كلام مرحوم نائينى: كلام مرحوم نائينى داراى دو اشكال است: اشكال اوّل: ايشان فرمود: «مرحوم آخوند و مرحوم محقق همدانى از راه حكومت وارد شدهاند». در حالى كه ظاهر كلام آنان هم مسأله ورود است. زيرا اگر در جايى ما نگذاريم كه مقدّمات حكمت تحقق پيدا كند، يكى از مقدمات حكمت عبارت از عدم قرينه بر تقييد است و وقتى قرينه بر تقييد وجود داشته باشد، جنبه ورود پيدا خواهد كرد، نه اين كه جنبه حكومت داشته باشد. حكومت اين است شارع تضييق يا توسعه تعبّدى در ناحيه موضوع ايجاد كند، مثل «لا شكّ لكثير الشكّ»[2]كه موضوع ادلّه وجوب ترتيب اثر بر
[1]- فوائد الاصول، ج 1، ص 492- 494 و أجود التقريرات، ج 1، ص 428- 432
[2]- روشن است كه كثير الشك يكى از افراد شاكّ است. و حتى شكّ او بالاتر از شك معمولى است، بههمينجهت به او كثير الشك گفته مىشود.
شك را تضييق مىكند. بههرحال اين اشكال خيلى مهم نيست. اشكال دوّم: مرحوم نائينى فرمود: «ظهور قضيّه شرطيّه در سببيّت مستقلّه، موضوع حكم عقل را از بين مىبرد. عقل مىگويد: «وقتى مطلوبْ واحد باشد، صِرف الوجود تكرّر پيدا نمىكند» و ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه مىگويد: «در جايى كه دو قضيّه شرطيه داريم، صِرف الوجود تكرّر پيدا مىكند». ما به مرحوم نائينى مىگوييم: اين حرف شما قابل قبول است ولى شما يك طرف قصّه را در نظر گرفتهايد و طرف ديگر آن را ملاحظه نكردهايد. ما در مقابل اين حرف شما مسأله ديگرى داريم كه از آن وحدت مطلوب استفاده مىشود و آن ظهور اطلاقى جزاء است، زيرا ظهور اطلاقى جزاء مىگويد: «متعلّق وجوب، عبارت از «صِرف الوجود از طبيعت وضو» است». و ترديدى نيست كه «صِرف الوجود از يك طبيعت»- بدون هيچ قرينهاى بر تعدّد- نمىتواند متعلّق دو حكم تأسيسى استقلالى واقع شود، حتى اگر قضيّه شرطيه هم در كار نباشد. مثلًا اگر مولا بگويد: «توضّأ»، نمىتواند بعد از آن- به عنوان حكم تأسيسى و بدون اين كه مرّةً اخرى و امثال آن را مطرح كند- مجدداً بگويد: «توضّأ». نفس «صِرف الوجود توضّؤ»- بدون قرينه بر تعدّد- نمىتواند متعلّق دو حكم مستقلّ تأسيسى قرار گيرد. بله، حكم دوّم مىتواند جنبه تأكيدى داشته باشد.
در اين صورت ما دو ظهور داريم: ظهور قضيه شرطيه در سببيّت مستقلّه مىگويد: «در اينجا دو حكم متعدد وجود دارد» و ظهور اطلاق متعلّق جزاء مىگويد: «متعلّق، چيزى جز صرف الوجود نيست و صرف الوجود نمىتواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد».
شما به چه دليلى ظهور اوّلى را بر ظهور دوّمى مقدّم مىداريد؟ بله، اگر محرز شود كه در اينجا دو حكم مستقلّ وجود دارد، عقل تكرّر را قبول مىكند. اگر به عقل گفته شود: «مطلوبْ واحد است» عقل هم مىگويد: «صِرف الوجود، تكرّر پيدا نمىكند» و اگر گفته شود: «مطلوبْ متعدّد است». عقل مىگويد: «صرف الوجود، تكرّر پيدا مىكند». امّا تعدد مطلوب در ما نحن فيه، متوقف بر مقدّم داشتن ظهور شرط بر ظهور اطلاق جزاست و شما دليلى براى آن مطرح نكرديد.
مگر اين كه شما حرف مرحوم آخوند در حاشيه كفايه را مطرح كرده بگوييد: «عرف ظهور شرط را بر ظهور اطلاق جزاء مقدّم مىدارد و علّت آنهم براى ما معلوم نيست و لازم نيست علّت آن را بدانيم، زيرا مسئله يك مسأله عقلى نيست بلكه مسألهاى لفظى است و مربوط به مفاد دو قضيّه شرطيه است». نتيجه بحث در ارتباط با مقدّمه اوّل: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مقدّمه اوّل از مقدمات سهگانه مرحوم شيخ انصارى داراى مناقشه است. بحث در مورد مقدمه دوّم: برفرض كه ما از اشكال مقدّمه اوّل صرف نظر كرده و بپذيريم كه «نوم بعد از بول، داراى اثر است و وجودش كالعدم نيست» در مقدّمه دوّم بايد ثابت كنيم كه «اثرى را كه نوم- به عنوان سبب دوّم[1]- مىآورد، غير از اثرى است كه مترتب بر بول مىشود» و معناى مغاير در اينجا عبارت از اين است كه سبب دوّم، حكم تأكيدى نيست، بلكه مانند سبب اوّل، حكمى تأسيسى به وجود مىآورد[2]. قبل از پرداختن به كلام مرحوم شيخ بايد دانست كه اثبات اين مقدّمه، مشكل است، زيرا در آن جايى كه مولا طبيعت واحدى را دو مرتبه متعلّق حكم قرار دهد، بدون اين كه قضيّه شرطيه در كار باشد، مثل اين كه به عبدش بگويد: «جئني بالماء» و قبل از آنكه عبد اين دستور را موافقت كند، مجدداً بگويد: «جئني بالماء». در اينجا ما ناچاريم دستور دوّم را حمل بر تأكيد كنيم، زيرا طبيعت واحده- به صورت مطلق و بدون قيد «ثانية» يا «مرّة اخرى»- نمىتواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد. بله، اگر بعد از دستور اوّل، عبد آن را موافقت كرده بود، ترديدى در مستقل بودن تكليف دوّم وجود نداشت.
[1]- تعبير به «دوّم»، از نظر وقوع در خارج است، نه از نظر وقوع در عبارت مولا. يعنى آنچه در خارج به عنوان «دوّم» وقوع پيدا مىكند.
[2]- فرق بين مقدّمه اوّل و مقدّمه دوّم در ابتداى بحث از مقدّمات سهگانه مطرح گرديد.
امّا در «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ» كه مسأله تعليق مطرح است، ما در مقابل دو مسئله قرار گرفتهايم. از يك طرف اطلاق متعلّق جزاء به ما مىگويد: «طبيعت واحده مطلقه نمىتواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد». از طرف ديگر ظهور قضيه شرطيه به ما مىگويد: «هر سببى، داراى استقلال و مؤثر در يك حكم تأسيسى مستقل است. مخصوصاً با توجه به اين كه از نظر وقوع خارجى اين گونه نيست كه هميشه بول مقدّم بر نوم باشد بلكه گاهى بول مقدّم بر نوم است و گاهى نوم مقدّم بر بول است». و ما مىبينيم بين اين دو- مقتضاى اطلاق متعلّق جزاء و مقتضاى ظهور قضيّه شرطيّه- نمىشود جمع كرد. پس بايد راهى براى حلّ اين اشكال پيدا كرد: راه اوّل: اين است كه در اطلاق متعلّق جزاء تصرف كرده و بگوييم: هر سببى كه در مرتبه دوّم واقع شد، در متعلّق جزايش قيد «مرّة اخرى» وجود دارد. و يا اين كه در هر دو قيد وجود دارد. يعنى «إذا بلت فتوضّأ من قبل البول» و «إذا نمت فتوضّأ من قبل النوم». راه دوّم: اين است كه بگوييم: سبب دوّم، حكم تأسيسى نمىآورد، بلكه اثرش، اثر تأكيدى است. بنابراين در قضاياى شرطيه براى فرار از اشكال دو راه وجود دارد كه نتيجه يكى از آنها عدم تداخل است و دليلى بر ترجيح اين راه وجود ندارد. البته ما نمىخواهيم بگوييم: «تأكيد، ترجيح دارد»، بلكه مىگوييم: «شما كه قائل به عدم تداخل هستيد بايد دليلى بر ترجيح راه خود بياوريد تا بتوانيد جلو تأكيد را بگيريد». و اثبات اين معنا مشكل است. كلام مرحوم شيخ انصارى: ايشان براى اثبات اين معنا مىفرمايد: اوّلًا: در قضيّه شرطيه «إذا بلت فتوضّأ» كه ما مسأله سبب و مسبّب را مطرح مىكنيم، سببْ عبارت از شرط- يعنى بول- است ولى در مورد مسبّب دو احتمال وجود دارد:
1- وجوب وضو: ظاهر قضيّه شرطيه اقتضاء مىكند كه جزاء معلّق بر شرط باشد و جزاء عبارت از «تَوَضَّأْ» است و آن به معناى وجوب وضو مىباشد. 2- وضو: كه همان متعلّق تكليف است. بنا بر احتمال اوّل، معناى «إذا بلت فتوضّأ» اين است كه پس از تحقّق بول، يك اشتغال ذمّه براى مكلّف به وضو تحقّق پيدا مىكند. و ظاهر «إذا نمت فتوضّأ» هم اين است كه پشت سر نوم، يك اشتغال ذمه جديدى به وضو پيدا مىشود، زيرا اگر بخواهيم اين حرف را نزنيم، بايد يا در سببيّت نوم ترديد داشته باشيم و يا مسئله را در جايى فرض كنيم كه متعلّق جزاء، قابل تعدّد و تكثر نباشد. و چنين چيزى قابل قبول نيست، زيرا: اوّلًا: ما در مقدّمه اوّل، از اين معنا فارغ شديم كه وجود سبب دوّم، كالعدم نيست و اثرى برآن مترتب است. و ترديد در سببيّت نوم، به معناى انكار مقدّمه اوّل است. ثانياً: در ابتداى بحث تداخل گفتيم: جايى كه جزاء، قابل تعدّد و تكثر نباشد، از محل بحث ما خارج است. مثلًا اگر مولا بگويد: «إن ارتدّ زيدٌ فاقتله» و در جاى ديگر بگويد: «إن قتل زيدٌ مؤمناً متعمداً فاقتله»، اينجا ديگر جاى بحث تداخل و عدم تداخل نيست، چون «قتل زيد» نمىتواند تعدّد پيدا كند. شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد: «در ما نحن فيه، ترديدى در سببيّت سبب دوّم نداريم و وضو هم قابل تكثر و تعدّد است. بههمينجهت ما جانب تأسيس را ترجيح داده مىگوييم: به دنبال بول، يك اشتغال ذمّه به وضو و به دنبال نوم هم يك اشتغال ذمّه به وضو پيدا مىشود». بله، در غير قضاياى شرطيه، ما مسأله تأكيد را مطرح مىكنيم.
مثلًا اگر مولا دو بار بگويد: «توضّأ»، بدون اين كه موافقتى بين آن دو تحقّق پيدا كرده باشد، «توضّأ» دوّم، تأكيد براى «توضّأ» اوّل است. ممكن است كسى بگويد: چه فرقى بين قضاياى شرطيه و غير آن وجود دارد كه در يكى مسأله تأسيس را مطرح مىكنيد و در ديگرى مسأله تأكيد را؟
شيخ انصارى رحمه الله در پاسخ اين اشكال مىفرمايد[1]: در جايى كه قضيّه شرطيه در كار نيست، وقتى مولا براى بار اوّل «توضّأ» را مطرح مىكند، ما ترديدى در تأسيسى بودن اين حكم نداريم و علّت اين كه «توضّأ» دوّم را حمل بر تأكيد مىكنيم، وقوع آن در مرحله دوّم و در زمانى بعد از «توضّأ» اوّل است، زيرا طبيعت واحده نمىتواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد. امّا در ما نحن فيه كدام يك از دو قضيّه شرطيه را مىخواهيد در مرتبه دوّم دانسته و آن را تأكيدى بدانيد؟ اگر بخواهيد «إذا نمت فتوضّأ» را تأكيدى بدانيد، ممكن است نوم- از نظر وقوع خارجى- قبل از بول واقع شده باشد. و اگر بخواهيد «إذا بلت فتوضّأ» را تأكيدى بدانيد، ممكن است بول- از نظر وقوع خارجى- قبل از نوم واقع شده باشد. تفصيل كلام شيخ انصارى رحمه الله: مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد: ما نمىخواهيم بگوييم: «هرجايى كه متعلّق، قابل تعدّد و تكثر است، پاى تأسيس در كار است» بلكه براى مطرح كردن تأسيس بايد- علاوه بر قابليت تعدّد- مسأله تعدّد اشتغال ذمّه نيز مطرح باشد. امّا در جايى كه متعلَّق قابل تكثر است ولى تعدّد اشتغال ذمّه ثابت نشده است، ما راهى براى اثبات تأسيس
[1]- شيخ انصارى رحمه الله در اينجا به مطلب ديگرى نيز اشاره مىكند و آن مطلب اين است كه: تأكيد، منحصر به جايى نيست كه متعلّق، واحد باشد بلكه در بعضى موارد با وجود اين كه مغايرت تحقق دارد، مسأله تأكيد نيز مطرح است. مثلًا افطار عمدى و بدون عذر در ماه رمضان حرام است ولى اين حرمت براى كسى كه با چيز حرام افطار كند- نسبت به كسى كه با چيز مباح افطار كند- مؤكّد است». اين مطلب اگرچه به اصل بحث ما ارتباطى ندارد ولى داراى اشكال است و اين مورد را نمىتوان داخل در مسأله تأكيد دانست. افطار عمدى در ماه رمضان با شىء حرام، تأكيد حرمت نيست بلكه در چنين جايى دو عنوان، متعلّق حكم واقع شده است، هرچند عملى كه در خارج واقع مىشود، واحد است. يك عنوان، شرب مسكر است، كه حرام بوده و آثارى برآن مترتب است. عنوان ديگر، افطار عمدى در ماه رمضان- هرچند به شىء مباح- است، كه اين هم حرام بوده و آثارى برآن مترتب است. و اگر مكلّف، اين دو عنوان را در ضمن يك عمل جمع كرده، معنايش تأكيد حكم نيست بلكه در اينجا دو حكم وجود دارد كه هيچ ارتباطى به هم ندارند.
نداريم. بنابراين در «تَوَضَّأْ» هاى مجرّد از شرط، ما مىتوانيم روى «تَوَضَّأ» دوّم دست گذاشته و آن را تأكيدى بدانيم ولى در «إذا نمت فتوضّأ» و «إذا بلت فتوضّأ» هيچكدام را نمىتوانيم تأكيدى بدانيم. براى اين كه: اوّلًا: گاهى مولا اين دو جمله را در شرايطى مطرح مىكند كه نه بول تحقّق پيدا كرده و نه نوم. چون در قضاياى شرطيه لازم نيست هنگام صدور دستور، شرط تحقق داشته باشد. ثانياً: بين اين دو شرط، تقدّم و تأخّرى مطرح نيست. گاهى بولْ تقدّم بر نوم دارد و گاهى نومْ مقدّم بر بول است. لذا ما روى هيچكدام از اين دو نمىتوانيم انگشت گذاشته و آن را به عنوان تأكيد مطرح كنيم. از نظر تاريخ صدور هم نمىتوان قضيهاى كه از ناحيه مولا صدورش متأخر است را تأكيد دانست، زيرا ممكن است سبب آن، قبل از سبب قضيه شرطيه اوّل تحقق پيدا كند. امّا در «توضّأ» هاى مجرّد از تعليق، از همان ابتدا مىگوييم: آن «تَوَضَّأ» ى كه در مرتبه دوّم از مولا صادر شده، تأكيد است. در نتيجه بنا بر احتمال اوّل، مرحوم شيخ انصارى مىخواهد بفرمايد كه در قضاياى شرطيه مسأله تعدّد اشتغال اقتضاء مىكند كه دو حكم تأسيسى در كار باشد. امّا بنا بر احتمال دوّم- كه مسبّب، عبارت از «وضو» باشد- معناى «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ» اين است كه هريك از بول و نوم سببيّت براى خود وضو دارند. در اينجا ممكن است كسى بگويد: در «النار سبب للحرارة» ما ملاحظه مىكنيم كه به دنبال نار، حرارت تحقّق پيدا مىكند، چگونه مىتواند بول يا نوم سبب براى وضو باشد، در حالى كه در بسيارى از موارد به دنبال بول يا نوم، وضو تحقق پيدا نمىكند؟ شيخ انصارى رحمه الله گويا در پاسخ اين اشكال مىفرمايد: سببيّتى كه ما مطرح مىكنيم، سببيت عقليّه يا عاديّه نيست بلكه مراد ما سببيّت جعليّه است. معناى سببيّت جعليّه اين است كه بين بول و وضو ارتباطى وجود دارد كه ما آن را نمىدانيم ولى شارع- كه سببيّت را جعل كرده- اين ارتباط را درك كرده است. ايشان در توضيح سببيّت جعليّه مىفرمايد: سببيّت جعليّه به اين معناست كه
وضوى بعد از بول، مطلوب شارع است. وضوى بعد از نوم، مطلوب شارع است. و لازمه اين حرف اين است كه ما در اين فرض- كه مسبّب عبارت از وضوست- قائل به تداخل شويم، زيرا مطلوب شارع عبارت از وضوى بعد از نوم و وضوى بعد از بول است. در اين صورت اگر از مكلّفى بول و نوم سر زد و بين آنها وضو فاصله نشد، چنانچه مكلّف بعد از اينها يك وضو بگيرد، در اينجا وضوى بعد از نوم و وضوى بعد از بول صدق مىكند.
بنابراين، مطلوب شارع تحقّق پيدا كرده است. در نتيجه براساس احتمال اوّل- كه مسبّب، وجوبِ وضو باشد- چون تعدّد اشتغال مطرح نيست بلكه «مطلوبيت وضوى بعد از نوم و وضوى بعد از بول» مطرح است و اگر يك وضو بعد از نوم و بول تحقق پيدا كند، مطلوب شارع تحقق پيدا كرده است، لذا در اين فرض، مسأله تداخل را مطرح مىكنيم.[1]بررسى كلام شيخ انصارى رحمه الله: آنچه شيخ انصارى رحمه الله در ارتباط با احتمال اوّل مطرح كردند داراى چند اشكال است: اشكال اوّل: شما (شيخ انصارى رحمه الله) خودتان فرموديد: «تأسيسى بودن، دو شرط لازم دارد: يكى اين كه متعلّق جزاء، قابليت تعدّد و تكثر داشته باشد و ديگر اين كه تكليف و اشتغال، متعدّد باشد». ما به ايشان مىگوييم: اين حرف شما قابل قبول است ولى شما از كجا ثابت كردهايد كه در ما نحن فيه، تعدّد اشتغال مطرح است؟ خواهيد گفت: «از ظهور اطلاقى شرط در قضيه شرطيه استفاده مىشود». در پاسخ مىگوييم: «ظهور اطلاقى متعلّق جزاء، معارض با ظهور اطلاقى شرط است». به عبارت ديگر: اگر شما مسأله تأسيس را پياده كنيد، آيا اطلاق متعلّق جزاء را باقى مىگذاريد يا در آن قيد «مرّة اخرى» و امثال آن را اضافه مىكنيد؟ روشن است كه با حفظ اطلاق متعلّق جزاء نمىتوان تأسيس را مطرح كرد، چون طبيعت واحده
[1]- مطارح الأنظار، ص 177