امّا در «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ» كه مسأله تعليق مطرح است، ما در مقابل دو مسئله قرار گرفتهايم. از يك طرف اطلاق متعلّق جزاء به ما مىگويد: «طبيعت واحده مطلقه نمىتواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد». از طرف ديگر ظهور قضيه شرطيه به ما مىگويد: «هر سببى، داراى استقلال و مؤثر در يك حكم تأسيسى مستقل است. مخصوصاً با توجه به اين كه از نظر وقوع خارجى اين گونه نيست كه هميشه بول مقدّم بر نوم باشد بلكه گاهى بول مقدّم بر نوم است و گاهى نوم مقدّم بر بول است». و ما مىبينيم بين اين دو- مقتضاى اطلاق متعلّق جزاء و مقتضاى ظهور قضيّه شرطيّه- نمىشود جمع كرد. پس بايد راهى براى حلّ اين اشكال پيدا كرد: راه اوّل: اين است كه در اطلاق متعلّق جزاء تصرف كرده و بگوييم: هر سببى كه در مرتبه دوّم واقع شد، در متعلّق جزايش قيد «مرّة اخرى» وجود دارد. و يا اين كه در هر دو قيد وجود دارد. يعنى «إذا بلت فتوضّأ من قبل البول» و «إذا نمت فتوضّأ من قبل النوم». راه دوّم: اين است كه بگوييم: سبب دوّم، حكم تأسيسى نمىآورد، بلكه اثرش، اثر تأكيدى است. بنابراين در قضاياى شرطيه براى فرار از اشكال دو راه وجود دارد كه نتيجه يكى از آنها عدم تداخل است و دليلى بر ترجيح اين راه وجود ندارد. البته ما نمىخواهيم بگوييم: «تأكيد، ترجيح دارد»، بلكه مىگوييم: «شما كه قائل به عدم تداخل هستيد بايد دليلى بر ترجيح راه خود بياوريد تا بتوانيد جلو تأكيد را بگيريد». و اثبات اين معنا مشكل است. كلام مرحوم شيخ انصارى: ايشان براى اثبات اين معنا مىفرمايد: اوّلًا: در قضيّه شرطيه «إذا بلت فتوضّأ» كه ما مسأله سبب و مسبّب را مطرح مىكنيم، سببْ عبارت از شرط- يعنى بول- است ولى در مورد مسبّب دو احتمال وجود دارد:
1- وجوب وضو: ظاهر قضيّه شرطيه اقتضاء مىكند كه جزاء معلّق بر شرط باشد و جزاء عبارت از «تَوَضَّأْ» است و آن به معناى وجوب وضو مىباشد. 2- وضو: كه همان متعلّق تكليف است. بنا بر احتمال اوّل، معناى «إذا بلت فتوضّأ» اين است كه پس از تحقّق بول، يك اشتغال ذمّه براى مكلّف به وضو تحقّق پيدا مىكند. و ظاهر «إذا نمت فتوضّأ» هم اين است كه پشت سر نوم، يك اشتغال ذمه جديدى به وضو پيدا مىشود، زيرا اگر بخواهيم اين حرف را نزنيم، بايد يا در سببيّت نوم ترديد داشته باشيم و يا مسئله را در جايى فرض كنيم كه متعلّق جزاء، قابل تعدّد و تكثر نباشد. و چنين چيزى قابل قبول نيست، زيرا: اوّلًا: ما در مقدّمه اوّل، از اين معنا فارغ شديم كه وجود سبب دوّم، كالعدم نيست و اثرى برآن مترتب است. و ترديد در سببيّت نوم، به معناى انكار مقدّمه اوّل است. ثانياً: در ابتداى بحث تداخل گفتيم: جايى كه جزاء، قابل تعدّد و تكثر نباشد، از محل بحث ما خارج است. مثلًا اگر مولا بگويد: «إن ارتدّ زيدٌ فاقتله» و در جاى ديگر بگويد: «إن قتل زيدٌ مؤمناً متعمداً فاقتله»، اينجا ديگر جاى بحث تداخل و عدم تداخل نيست، چون «قتل زيد» نمىتواند تعدّد پيدا كند. شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد: «در ما نحن فيه، ترديدى در سببيّت سبب دوّم نداريم و وضو هم قابل تكثر و تعدّد است. بههمينجهت ما جانب تأسيس را ترجيح داده مىگوييم: به دنبال بول، يك اشتغال ذمّه به وضو و به دنبال نوم هم يك اشتغال ذمّه به وضو پيدا مىشود». بله، در غير قضاياى شرطيه، ما مسأله تأكيد را مطرح مىكنيم.
مثلًا اگر مولا دو بار بگويد: «توضّأ»، بدون اين كه موافقتى بين آن دو تحقّق پيدا كرده باشد، «توضّأ» دوّم، تأكيد براى «توضّأ» اوّل است. ممكن است كسى بگويد: چه فرقى بين قضاياى شرطيه و غير آن وجود دارد كه در يكى مسأله تأسيس را مطرح مىكنيد و در ديگرى مسأله تأكيد را؟
شيخ انصارى رحمه الله در پاسخ اين اشكال مىفرمايد[1]: در جايى كه قضيّه شرطيه در كار نيست، وقتى مولا براى بار اوّل «توضّأ» را مطرح مىكند، ما ترديدى در تأسيسى بودن اين حكم نداريم و علّت اين كه «توضّأ» دوّم را حمل بر تأكيد مىكنيم، وقوع آن در مرحله دوّم و در زمانى بعد از «توضّأ» اوّل است، زيرا طبيعت واحده نمىتواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد. امّا در ما نحن فيه كدام يك از دو قضيّه شرطيه را مىخواهيد در مرتبه دوّم دانسته و آن را تأكيدى بدانيد؟ اگر بخواهيد «إذا نمت فتوضّأ» را تأكيدى بدانيد، ممكن است نوم- از نظر وقوع خارجى- قبل از بول واقع شده باشد. و اگر بخواهيد «إذا بلت فتوضّأ» را تأكيدى بدانيد، ممكن است بول- از نظر وقوع خارجى- قبل از نوم واقع شده باشد. تفصيل كلام شيخ انصارى رحمه الله: مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد: ما نمىخواهيم بگوييم: «هرجايى كه متعلّق، قابل تعدّد و تكثر است، پاى تأسيس در كار است» بلكه براى مطرح كردن تأسيس بايد- علاوه بر قابليت تعدّد- مسأله تعدّد اشتغال ذمّه نيز مطرح باشد. امّا در جايى كه متعلَّق قابل تكثر است ولى تعدّد اشتغال ذمّه ثابت نشده است، ما راهى براى اثبات تأسيس
[1]- شيخ انصارى رحمه الله در اينجا به مطلب ديگرى نيز اشاره مىكند و آن مطلب اين است كه: تأكيد، منحصر به جايى نيست كه متعلّق، واحد باشد بلكه در بعضى موارد با وجود اين كه مغايرت تحقق دارد، مسأله تأكيد نيز مطرح است. مثلًا افطار عمدى و بدون عذر در ماه رمضان حرام است ولى اين حرمت براى كسى كه با چيز حرام افطار كند- نسبت به كسى كه با چيز مباح افطار كند- مؤكّد است». اين مطلب اگرچه به اصل بحث ما ارتباطى ندارد ولى داراى اشكال است و اين مورد را نمىتوان داخل در مسأله تأكيد دانست. افطار عمدى در ماه رمضان با شىء حرام، تأكيد حرمت نيست بلكه در چنين جايى دو عنوان، متعلّق حكم واقع شده است، هرچند عملى كه در خارج واقع مىشود، واحد است. يك عنوان، شرب مسكر است، كه حرام بوده و آثارى برآن مترتب است. عنوان ديگر، افطار عمدى در ماه رمضان- هرچند به شىء مباح- است، كه اين هم حرام بوده و آثارى برآن مترتب است. و اگر مكلّف، اين دو عنوان را در ضمن يك عمل جمع كرده، معنايش تأكيد حكم نيست بلكه در اينجا دو حكم وجود دارد كه هيچ ارتباطى به هم ندارند.
نداريم. بنابراين در «تَوَضَّأْ» هاى مجرّد از شرط، ما مىتوانيم روى «تَوَضَّأ» دوّم دست گذاشته و آن را تأكيدى بدانيم ولى در «إذا نمت فتوضّأ» و «إذا بلت فتوضّأ» هيچكدام را نمىتوانيم تأكيدى بدانيم. براى اين كه: اوّلًا: گاهى مولا اين دو جمله را در شرايطى مطرح مىكند كه نه بول تحقّق پيدا كرده و نه نوم. چون در قضاياى شرطيه لازم نيست هنگام صدور دستور، شرط تحقق داشته باشد. ثانياً: بين اين دو شرط، تقدّم و تأخّرى مطرح نيست. گاهى بولْ تقدّم بر نوم دارد و گاهى نومْ مقدّم بر بول است. لذا ما روى هيچكدام از اين دو نمىتوانيم انگشت گذاشته و آن را به عنوان تأكيد مطرح كنيم. از نظر تاريخ صدور هم نمىتوان قضيهاى كه از ناحيه مولا صدورش متأخر است را تأكيد دانست، زيرا ممكن است سبب آن، قبل از سبب قضيه شرطيه اوّل تحقق پيدا كند. امّا در «توضّأ» هاى مجرّد از تعليق، از همان ابتدا مىگوييم: آن «تَوَضَّأ» ى كه در مرتبه دوّم از مولا صادر شده، تأكيد است. در نتيجه بنا بر احتمال اوّل، مرحوم شيخ انصارى مىخواهد بفرمايد كه در قضاياى شرطيه مسأله تعدّد اشتغال اقتضاء مىكند كه دو حكم تأسيسى در كار باشد. امّا بنا بر احتمال دوّم- كه مسبّب، عبارت از «وضو» باشد- معناى «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ» اين است كه هريك از بول و نوم سببيّت براى خود وضو دارند. در اينجا ممكن است كسى بگويد: در «النار سبب للحرارة» ما ملاحظه مىكنيم كه به دنبال نار، حرارت تحقّق پيدا مىكند، چگونه مىتواند بول يا نوم سبب براى وضو باشد، در حالى كه در بسيارى از موارد به دنبال بول يا نوم، وضو تحقق پيدا نمىكند؟ شيخ انصارى رحمه الله گويا در پاسخ اين اشكال مىفرمايد: سببيّتى كه ما مطرح مىكنيم، سببيت عقليّه يا عاديّه نيست بلكه مراد ما سببيّت جعليّه است. معناى سببيّت جعليّه اين است كه بين بول و وضو ارتباطى وجود دارد كه ما آن را نمىدانيم ولى شارع- كه سببيّت را جعل كرده- اين ارتباط را درك كرده است. ايشان در توضيح سببيّت جعليّه مىفرمايد: سببيّت جعليّه به اين معناست كه
وضوى بعد از بول، مطلوب شارع است. وضوى بعد از نوم، مطلوب شارع است. و لازمه اين حرف اين است كه ما در اين فرض- كه مسبّب عبارت از وضوست- قائل به تداخل شويم، زيرا مطلوب شارع عبارت از وضوى بعد از نوم و وضوى بعد از بول است. در اين صورت اگر از مكلّفى بول و نوم سر زد و بين آنها وضو فاصله نشد، چنانچه مكلّف بعد از اينها يك وضو بگيرد، در اينجا وضوى بعد از نوم و وضوى بعد از بول صدق مىكند.
بنابراين، مطلوب شارع تحقّق پيدا كرده است. در نتيجه براساس احتمال اوّل- كه مسبّب، وجوبِ وضو باشد- چون تعدّد اشتغال مطرح نيست بلكه «مطلوبيت وضوى بعد از نوم و وضوى بعد از بول» مطرح است و اگر يك وضو بعد از نوم و بول تحقق پيدا كند، مطلوب شارع تحقق پيدا كرده است، لذا در اين فرض، مسأله تداخل را مطرح مىكنيم.[1]بررسى كلام شيخ انصارى رحمه الله: آنچه شيخ انصارى رحمه الله در ارتباط با احتمال اوّل مطرح كردند داراى چند اشكال است: اشكال اوّل: شما (شيخ انصارى رحمه الله) خودتان فرموديد: «تأسيسى بودن، دو شرط لازم دارد: يكى اين كه متعلّق جزاء، قابليت تعدّد و تكثر داشته باشد و ديگر اين كه تكليف و اشتغال، متعدّد باشد». ما به ايشان مىگوييم: اين حرف شما قابل قبول است ولى شما از كجا ثابت كردهايد كه در ما نحن فيه، تعدّد اشتغال مطرح است؟ خواهيد گفت: «از ظهور اطلاقى شرط در قضيه شرطيه استفاده مىشود». در پاسخ مىگوييم: «ظهور اطلاقى متعلّق جزاء، معارض با ظهور اطلاقى شرط است». به عبارت ديگر: اگر شما مسأله تأسيس را پياده كنيد، آيا اطلاق متعلّق جزاء را باقى مىگذاريد يا در آن قيد «مرّة اخرى» و امثال آن را اضافه مىكنيد؟ روشن است كه با حفظ اطلاق متعلّق جزاء نمىتوان تأسيس را مطرح كرد، چون طبيعت واحده
[1]- مطارح الأنظار، ص 177
نمىتواند- بدون هيچ قيد و شرطى- متعلّق دو حكم تأسيسى واقع شود. بنابراين شما مىخواهيد با ظهور قضيه شرطيه در تعدّد اشتغال- كه از آن به «ظهور در سببيّت مستقلّه» تعبير مىكردند- به مقابله با اطلاق متعلّق جزاء برخيزيد. سؤال اين است كه به چه دليلى ظهور در تعدّد اشتغال را مقدّم بر ظهور اطلاق متعلّق جزاء قرار مىدهيد؟
ممكن است كسى عكس آن را بگويد و ظهور اطلاق متعلّق جزاء را دليل بر عدم تعدّد اشتغال بداند. بالاخره اينها در مقابل هم ايستادهاند[1]. مگر اين كه شما همانند مرحوم آخوند بفرماييد: عرف يك چنين تقدّمى را قائل است و علّت آنهم براى ما معلوم نيست، چون بحث ما يك بحث لفظى عرفى است نه بحث عقلى كه بخواهيم به دنبال ريشه آن باشيم. اين اشكال، مهمترين اشكال بر مرحوم شيخ انصارى است. اشكال دوّم: برفرض كه ما تعدّد اشتغال را بپذيريم، ولى آيا تعدّد اشتغال به معناى تأسيسى بودن است يا با تأكيد هم سازگار است؟ آيا جايى كه مولا در غير قضيه شرطيه، دو بار پشت سر هم «توضّأ» را مطرح مىكند و- به اعتراف شما- مسأله تأكيد مطرح است، با جايى كه يك بار آن را مطرح مىكند فرقى وجود ندارد؟ نمىتوانيم بگوييم: «هيچ فرقى وجود ندارد»، زيرا لازمه اين حرف، لغو بودن «توضّأ» دوّم است كه از مولا صادر شده است. بنابراين بايد وجود فرق را بپذيريم. ولى اين فرق در ارتباط با عبد است نه در ارتباط با مولا. يعنى در اينجا هم نوعى تعدّد اشتغال مطرح است، زيرا تعدّد اشتغال بر دو نوع است: 1- جايى كه بايد دو فرد از مكلّف به در خارج تحقق پيدا كند. 2- جايى كه تحقق يك فرد هم كافى است. مثلًا اگر مولا بگويد: «أكرم عالماً» و «أضِفْ هاشمياً»، كه تأكيد مطرح نيست و ترديدى در تعدّد اشتغال وجود ندارد، عبد
[1]- يادآورى: اين كه ما اينها را در مقابل هم مىدانيم، در صورتى است كه بخواهيم دو قضيّه شرطيه را با هم ملاحظه كنيم و الّا هر قضيه شرطيهاى را كه به تنهايى ملاحظه كنيم، تعارضى بين اشتغال مستفاد از شرط با اطلاق متعلّق جزاء وجود ندارد.
مىتواند در مقام عمل، يك سيد عالم را ضيافت كند. بنابراين كفايت يك عمل در مقام امتثال به معناى وحدت تكليف نيست. در مسأله تأكيد نيز آنچه موجب شده انسان خيال كند تعدّد اشتغال وجود ندارد، اين است كه انسان مىبيند يك وضو كفايت مىكند در حالى كه اين امر، دليل بر عدم تعدّد اشتغال نيست. بحث در مورد مقدّمه سوّم[1]: برفرض پذيرفتن مقدّمه اوّل و دوّم و صرف نظر از اشكالات آنها، نوبت به مقدّمه سوّم مىرسد. مقدّمه سوّم اين است كه اين دو حكم تأسيسى، قابل انطباق بر يك فرد نيست. ممكن است گفته شود: چگونه در «أكرم عالماً» و «أضف هاشمياً»- با وجود اين كه دو ماهيت مطرح بود- آن را قابل انطباق بر واحد مىدانستيد ولى «توضّأ» را- با وجود اين كه در آن، ماهيت واحدى مطرح است- قابل انطباق بر واحد نمىدانيد؟ شيخ انصارى رحمه الله در پاسخ مىگويد: در آنجا دو عنوان مطرح است و دو عنوان مىتوانند در يكجا جمع شوند همانطور كه در باب اجتماع امر و نهى، دو عنوان- كه
[1]- يادآورى: بحث در ارتباط با تداخل و عدم تداخل بود. مشهور قائل به عدم تداخل بودند. مهمترين دليلى كه به نفع مشهور اقامه شده بود، دليلى بود كه علّامه حلّى رحمه الله در كتاب «مختلف الشيعة» مطرح كرده است. شيخ انصارى رحمه الله در تبيين استدلال علّامه حلّى رحمه الله فرمود: استدلال علّامه رحمه الله مبتنى بر سه مقدّمه است كه اگر كسى حتى در يكى از اين مقدّمات مناقشه كند، نمىتواند قول به عدم تداخل را بپذيرد: 1- وجود سبب دوّم- يعنى سببى كه در خارج، در مرحله دوّم واقع مىشود- كالعدم نيست و داراى اثر است. 2- اثر سبب دوّم، عبارت از حكم تأسيسى مستقل است. 3- مغايرت در اثر، به معناى تعدّد تكليف نباشد، كه امتثالش در خارج به عمل واحد تحقّق پيدا كند.
يكى واجب و ديگرى حرام بود- در صلاة در دار غصبى جمع شده بودند. امّا در اينجا دو فرد از يك ماهيت مطرح است و دو فرد از يك ماهيّت نمىتوانند يك فرد بشوند.
زيد و عَمرو دو فرد از ماهيت انسان مىباشند و امكان ندارد روزى در قيافه و قالب يك فرد بيرون بيايند. لذا شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد: ما نه تنها نتيجه بحثمان به اينجا رسيد كه قائل به عدم تداخل شديم، بلكه اصلًا ما معتقديم تداخل، عقلًا محال است،- و لازم است پشت سر بول و نوم دو فرد از وضو تحقق پيدا كند- زيرا لازمه تداخل اين است كه دو فرد، يك فرد بشود. و روشن است كه اگر ظواهر شرعيه برخلاف يك قاعده مسلّم عقلى شد، ما بايد قاعده را اخذ كرده و در ظاهر قضيّه شرطيه تصرف كنيم. در اينجا گويا كسى بر مرحوم شيخ انصارى اشكال كرده مىگويد: ما در فقه مواردى را داريم كه تداخل در آنها مسلّم است، مثلًا اگر كسى چند غسل بر ذمّه داشته باشد، همه فقهاء مىگويند: «اگر به نيت همه آن عناوين، يك غسل انجام دهد كافى است». مرحوم شيخ انصارى در پاسخ مىگويد: در اين قبيل موارد ما ملتزم به اختلاف ماهيت اغسال مىشويم. درست است كه اغسال، از جهت صورت مانند يكديگرند ولى ماهيت آنها فرق مىكند. شاهدش اين است كه در بعضى روايات[1]، همين مسئله را به «إذا اجتمع عليك حقوق» تعبير كردهاند و تعبير به «حقوق» به اين معناست كه هركدام از اينها حق مستقلّى هستند[2]. و ماهيات مختلف مىتوانند در يك وجود جمع شوند[3]، همانطور كه در مورد صلاة و غصب و نيز اكرام عالم و ميهمان كردن هاشمى مشاهده مىشود.
[1]- وسائل الشيعة، ج 1، (باب 43 من أبواب الجنابة، ح 1)
[2]- همانطور كه نماز ظهر و عصر- از نظر عمل- مانند هم مىباشند و اختلاف آنها فقط از ناحيه نيت آن دو است.
[3]- مگر اين كه بين آنها تباين كلّى وجود داشته باشد.