مىتواند در مقام عمل، يك سيد عالم را ضيافت كند. بنابراين كفايت يك عمل در مقام امتثال به معناى وحدت تكليف نيست. در مسأله تأكيد نيز آنچه موجب شده انسان خيال كند تعدّد اشتغال وجود ندارد، اين است كه انسان مىبيند يك وضو كفايت مىكند در حالى كه اين امر، دليل بر عدم تعدّد اشتغال نيست. بحث در مورد مقدّمه سوّم[1]: برفرض پذيرفتن مقدّمه اوّل و دوّم و صرف نظر از اشكالات آنها، نوبت به مقدّمه سوّم مىرسد. مقدّمه سوّم اين است كه اين دو حكم تأسيسى، قابل انطباق بر يك فرد نيست. ممكن است گفته شود: چگونه در «أكرم عالماً» و «أضف هاشمياً»- با وجود اين كه دو ماهيت مطرح بود- آن را قابل انطباق بر واحد مىدانستيد ولى «توضّأ» را- با وجود اين كه در آن، ماهيت واحدى مطرح است- قابل انطباق بر واحد نمىدانيد؟ شيخ انصارى رحمه الله در پاسخ مىگويد: در آنجا دو عنوان مطرح است و دو عنوان مىتوانند در يكجا جمع شوند همانطور كه در باب اجتماع امر و نهى، دو عنوان- كه
[1]- يادآورى: بحث در ارتباط با تداخل و عدم تداخل بود. مشهور قائل به عدم تداخل بودند. مهمترين دليلى كه به نفع مشهور اقامه شده بود، دليلى بود كه علّامه حلّى رحمه الله در كتاب «مختلف الشيعة» مطرح كرده است. شيخ انصارى رحمه الله در تبيين استدلال علّامه حلّى رحمه الله فرمود: استدلال علّامه رحمه الله مبتنى بر سه مقدّمه است كه اگر كسى حتى در يكى از اين مقدّمات مناقشه كند، نمىتواند قول به عدم تداخل را بپذيرد: 1- وجود سبب دوّم- يعنى سببى كه در خارج، در مرحله دوّم واقع مىشود- كالعدم نيست و داراى اثر است. 2- اثر سبب دوّم، عبارت از حكم تأسيسى مستقل است. 3- مغايرت در اثر، به معناى تعدّد تكليف نباشد، كه امتثالش در خارج به عمل واحد تحقّق پيدا كند.
يكى واجب و ديگرى حرام بود- در صلاة در دار غصبى جمع شده بودند. امّا در اينجا دو فرد از يك ماهيت مطرح است و دو فرد از يك ماهيّت نمىتوانند يك فرد بشوند.
زيد و عَمرو دو فرد از ماهيت انسان مىباشند و امكان ندارد روزى در قيافه و قالب يك فرد بيرون بيايند. لذا شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد: ما نه تنها نتيجه بحثمان به اينجا رسيد كه قائل به عدم تداخل شديم، بلكه اصلًا ما معتقديم تداخل، عقلًا محال است،- و لازم است پشت سر بول و نوم دو فرد از وضو تحقق پيدا كند- زيرا لازمه تداخل اين است كه دو فرد، يك فرد بشود. و روشن است كه اگر ظواهر شرعيه برخلاف يك قاعده مسلّم عقلى شد، ما بايد قاعده را اخذ كرده و در ظاهر قضيّه شرطيه تصرف كنيم. در اينجا گويا كسى بر مرحوم شيخ انصارى اشكال كرده مىگويد: ما در فقه مواردى را داريم كه تداخل در آنها مسلّم است، مثلًا اگر كسى چند غسل بر ذمّه داشته باشد، همه فقهاء مىگويند: «اگر به نيت همه آن عناوين، يك غسل انجام دهد كافى است». مرحوم شيخ انصارى در پاسخ مىگويد: در اين قبيل موارد ما ملتزم به اختلاف ماهيت اغسال مىشويم. درست است كه اغسال، از جهت صورت مانند يكديگرند ولى ماهيت آنها فرق مىكند. شاهدش اين است كه در بعضى روايات[1]، همين مسئله را به «إذا اجتمع عليك حقوق» تعبير كردهاند و تعبير به «حقوق» به اين معناست كه هركدام از اينها حق مستقلّى هستند[2]. و ماهيات مختلف مىتوانند در يك وجود جمع شوند[3]، همانطور كه در مورد صلاة و غصب و نيز اكرام عالم و ميهمان كردن هاشمى مشاهده مىشود.
[1]- وسائل الشيعة، ج 1، (باب 43 من أبواب الجنابة، ح 1)
[2]- همانطور كه نماز ظهر و عصر- از نظر عمل- مانند هم مىباشند و اختلاف آنها فقط از ناحيه نيت آن دو است.
[3]- مگر اين كه بين آنها تباين كلّى وجود داشته باشد.
مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد: چيزى كه ما برآن تكيه داريم و روى آن حساس هستيم اين است كه دو فرد از يك ماهيت نمىتوانند در يك فرد جمع شوند. بله، اين كه ماهيتهاى مختلف در كجا مىتوانند جمع شوند و كجا نمىتوانند جمع شوند؟ بايد توسط شارع بيان شود. مثلًا در مورد اغسال، شارع ما را هدايت كرده به اين كه اين عناوين- با وجود اين كه ماهيات مختلفى هستند- ولى قابل جمع مىباشند. به خلاف نماز ظهر و عصر كه قابل جمع نيستند و بايد در ضمن دو وجود تحقّق پيدا كنند. امّا در ارتباط با ماهيت واحد، شارع هم نمىتواند امكان اجتماع را مطرح كند، زيرا اجتماع دو فرد از يك ماهيت در يك فرد، عقلًا محال است و شارع- به عنوان شارع بودن- نمىتواند استحاله آن را برطرف كند. اشكال بر كلام شيخ انصارى رحمه الله: ما به ايشان مىگوييم: اين كه «دو فرد از يك ماهيت نمىتوانند در يك فرد جمع شوند» قابل قبول است ولى سؤال اين است كه آيا شما در اينجا اين دو قضيه شرطيه را چگونه معنا مىكنيد؟ ظاهر تشبيهى كه شما در اينجا مطرح كرده و ما نحن فيه را به دو فرد از يك ماهيت تشبيه مىكنيد، اين است كه شما در «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضأ» متعلّق وجوب را عبارت از فرد دانستهايد. يعنى «فتوضّأ» در جمله اوّل، به معناى «يجب فرد من الوضوء» و در جمله دوّم نيز به معناى «يجب فرد آخر من الوضوء» است. سپس مىگوييد: «دو فرد از يك ماهيت نمىتوانند در يك وجود جمع شوند». در اين صورت به مرحوم شيخ انصارى مىگوييم: اوّلًا: اين مطلب با مبناى شما مخالف است، زيرا شما در بحث «آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق دارد يا به افراد؟» عقيده داشتيد كه اوامر و نواهى به طبايع تعلّق دارند.
پس چرا در اينجا افراد را مطرح مىكنيد؟
ثانياً: تعلّق احكام به افراد، اصلًا ممتنع است، زيرا ما در همان بحث[1]گفتيم: فرديّت فرد، داراى سه ويژگى است: ماهيت، وجود ماهيت و خصوصيات فرديّه. ما كه «زيد» را «فردى از ماهيت انسان» مىدانيم، اين «فرد» را بايد اين گونه معنا كنيم:
«حيوانِ ناطقِ موجود در خارج متخصّص به خصوصيات زيديّت». در متعلّق احكام، حتّى وجود ماهيت هم نمىتواند دخالت داشته باشد، چه رسد به خصوصيات فرديه ماهيت. ما در پاسخ مرحوم آخوند كه- قدرى نزديكتر از شما (مرحوم شيخ انصارى) صحبت مىكرد و- متعلّق احكام را وجود ماهيت مىدانست گفتيم: «لازمه اين حرف اين است كه اوّل بايد ماهيتْ وجود پيدا كند، سپس واجب يا حرام شود، زيرا موضوع حكم، مقدّم بر حكم است. و چنين چيزى ممتنع است. چون اگر نماز در خارجْ وجود پيدا كرد، اتصاف آن به وجوب، تحصيل حاصل است و اگر شرب خمر در خارجْ وجود پيدا كرد، نهى از آن وجود، به اين معناست كه ما كارى كنيم كه اين شرب خمر موجود، به حسب واقع، تحقّق پيدا نكرده باشد، در حالى كه تغيير واقعيت از آنچه برآن واقع شده، محال است. حال لازمه بيان شما (مرحوم شيخ انصارى) اين است كه وجود ماهيت به ضميمه خصوصيات فرديّه ماهيت، متعلّق حكم واقع شده باشد. و چنين چيزى محال است. توجيه كلام شيخ انصارى رحمه الله: ممكن است ايشان بفرمايد: «مراد از «فرد» اين نيست كه «إذا بلت فتوضّأ» به معناى «يجب عليك فرد من أفراد الوضوء» باشد، بلكه مراد اين است كه تقديم «ظهور قضيه شرطيه در دو حكم استقلالى و تأسيسى»- با حفظ اين مبنا كه احكام به طبايع تعلّق مىگيرد- سبب مىشود كه اين «فتوضّأ» ها- با وجود اين كه ماهيتند- قيد داشته باشند و مقيّد شدن ماهيت، آن را از عنوان ماهيت و كلّى بودن خارج نمىكند. پس معناى دو جمله شرطيه اين مىشود: «إذا بلت فتوضّأ وضوءأ من قبل البول» و «إذا نمت فتوضّأ وضوءأ من قبل النوم». و «وضوءأ من قبل
[1]- يعنى بحث «آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق دارد يا به افراد؟»
البول» و «وضوءأ من قبل النوم» دو ماهيت مختلف مىباشند، مثل «رقبه كافره» و «رقبه غير كافره» كه در عين تقييد ماهيت، ماهيت را از كلى بودن خارج نمىكند. ما در پاسخ اين توجيه مىگوييم: مغايرت بر دو قسم است: 1- مغايرت به نحو تباين. كه امكان اجتماع در آنها وجود ندارد. 2- مغايرت به غير نحو تباين. كه امكان اجتماع در آنها وجود دارد، مثل صلاة و غصب. حال از مرحوم شيخ انصارى سؤال مىكنيم: از كجا معلوم كه مغايرت بين اين دو، از قسم اوّل باشد؟ بلكه ممكن است از قسم دوّم باشد. شما خودتان اغسال متعدّد را ماهيتهاى مختلفى دانستيد كه قابل اجتماع در يك غسل هستند. اينجا هم «وضوءأ من قبل النوم» و «وضوءأ من قبل البول» دو ماهيت متغايرند و ممكن است در يك وضو اجتماع پيدا كنند. به گونهاى كه مكلّف براى هر دو نيّت كرده و يك وضو بگيرد. ممكن است مرحوم شيخ انصارى بفرمايد: همينكه شما اصل مغايرت را پذيرفتيد و تعدّد اشتغال را هم قبول كرديد، ناچاريد مسأله عدم تداخل را بپذيريد، زيرا اشتغال يقينى، برائت يقينى لازم دارد و با گرفتن يك وضو بعد از بول و نوم، شك مىكنيد كه آيا اين اشتغال يقينى برطرف شده يا نه؟ در باب اغسال، دليل آمده و به ما گفته است: «با وجود اين كه اشتغالات متعدّد وجود دارد ولى اگر يك غسل به نيت همه آنها انجام دهى كفايت مىكند». امّا در ساير موارد تعدّد اشتغال كه دليل براى تداخل وجود ندارد، تا وقتى تكاليف متعدّد را انجام ندهيم، برائت يقينى براى ما حاصل نمىشود. ما در پاسخ شيخ انصارى رحمه الله مىگوييم: اوّلًا: اين حرف با آنچه شما در نتيجه مقدّمه سوّم مطرح كرديد، تطبيق ندارد. شما در آنجا فرموديد: «نه تنها مسأله عدم تداخل مطرح است بلكه ما پا را فراتر گذاشته و قائل به استحاله تداخل هستيم، زيرا دو فرد نمىتوانند يك فرد شوند».
در حالى كه نتيجه توجيهى كه ما ذكر كرديم، استحاله تداخل نيست بلكه همين مقدار را ثابت مىكند كه اگر دو وضو گريبان مكلّف را گرفته و مكلّف نداند كه آيا يك وضو براى امتثال دو تكليف كفايت مىكند يا نه؟ قاعده اشتغال، حكم به لزوم اتيان هر دو تكليف مىكند. بله، ممكن است در اينجا گفته شود: محلّ نزاع در تداخل و عدم تداخل است.
و ما در ابتداى بحث تداخل و عدم تداخل گفتيم: قائلين به استحاله تداخل، از محلّ بحث خارجند، زيرا محلّ بحث در جايى است كه- از نظر ثبوت- تداخل و عدم تداخل امكان داشته باشند و ما در مفاد قضيه شرطيه از نظر مقام اثبات بحث مىكنيم. مىخواهيم ببينيم آيا از دو قضيه شرطيه به اين كيفيت، از نظر مفاد و مدلولش- در مقام اثبات- تداخل استفاده مىشود يا عدم تداخل؟ پس كسى كه تداخل را مستحيل مىداند- چون دو فرد نمىتوانند در يك فرد جمع شوند- از محلّ بحث خارج است. در نتيجه كلام مرحوم شيخ انصارى مسئله را از محلّ نزاع بيرون برده است. ثانياً: توجيهى كه ما مطرح كرديم، همانند يك اجماع مركّب بود كه گوشهاى از آن را از يك طريق و گوشه ديگر را از طريق ديگر استفاده كرديم. ما از مرحوم شيخ انصارى سؤال مىكرديم: «چرا شما ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه را بر ظهور جزاء در اطلاق متعلقش مقدّم مىداريد؟» گويا مرحوم شيخ انصارى جوابى براى اين سؤال نداشتند. از جواب مرحوم آخوند استفاده كرديم كه «عرف، بر چنين تقدّمى حكم مىكند و دليل آنهم براى ما روشن نيست» و كاربرد نظر عرف تا اين مقدار است كه تعدّد اشتغال را براى ما ثابت مىكند و تعدّد اشتغال، كاشف از وجود مغايرت بين دو تكليف است امّا اين كه چه نوع مغايرتى وجود دارد؟ اين ديگر ربطى به عرف ندارد.
عرف «أكرم هاشمياً» و «أضف عالماً» را دو تكليف مستقل و متغاير مىداند در حالى كه قابل اجتماعند. سپس قاعده اشتغال را به آن ضميمه كرده و استفاده كرديم كه بايد دو فرد تحقّق
پيدا كند. پيداست كه اين گونه توجيه براى كلام شيخ انصارى رحمه الله، خلاف ظاهر كلام ايشان، بلكه خلاف ظاهر كلام همه قائلين به عدم تداخل است. ظاهر كلام قائلين به عدم تداخل اين است كه دست نياز به طرف دو چيز دراز نكردهاند، كه يك قسمت را از راه عرف و يك قسمت را از راه اصالة الاشتغال استفاده كنند. ولى در عين حال براى اثبات عدم تداخل راهى جز انضمام اصالة الاشتغال به عرف نيست. و ما از اين مجموعه به «اصالة عدم تداخل» تعبير مىكنيم، نه اين كه ظهور لفظى اقتضاى عدم تداخل بكند. و ظاهراً راهى غير از اين وجود ندارد و ما بايد عدم تداخل را بپذيريم ولى با حذف مسأله استحاله تداخل كه در آخر كلام شيخ انصارى رحمه الله به آن تصريح شده بود.
فرض مسئله در جايى كه يك قضيّه شرطيه داشته باشيم
تا به حال بحث در ارتباط با جايى بود كه ما دو قضيه شرطيه داشته باشيم، اكنون بحث در جايى است كه يك قضيه شرطيه- مثل «إذا بلت فتوضّأ»- داشته باشيم. آيا اگر مكلّف دو بار بول كند، به حسب قاعده اوليه بايد دو بار وضو بگيرد؟ آيا معناى «إذا بلت فتوضّأ» اين است كه «هر فردى از افراد بول[1]، يك وضو لازم دارد»؟ چهبسا گفته مىشود: مسأله تداخل و عدم تداخل در افراد يك ماهيت- مثل «إذا بلت فتوضّأ»- مبتنى بر اين است كه ببينيم آيا چه چيزى در اين قضيه به عنوان شرط واقع شده است؟ زيرا در اينجا دو احتمال وجود دارد:
[1]- در نظر گرفتن فرد در اينجا مانعى ندارد، زيرا «فرد» را در متعلَّق حكم نمىتوان اخذ كرد، امّا به عنوان شرطيت مىتواند مطرح باشد. همانطور كه مجىء زيد، يك امر خارجى است و در قضيه شرطيه «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» به عنوان شرط واقع شده است.
1- «إذا بلت فتوضأ» به معناى «إذا تحقّق كلّ فرد من أفراد البول يجب عليك الوضوء» باشد. در اينجا شرط، افرادِ طبيعت است و هركدام از اينها در شرطيت و سببيّت استقلال دارند. در اين صورت بايد قائل به عدم تداخل شويم، چون وقتى دو بار بول تحقق پيدا كند، عرف آن را دو فرد از افراد بول مىداند و چون هر فردى شرطيت و سببيّت مستقلّى براى جزاء دارد بايد قائل به عدم تداخل شويم. 2- «إذا بلت فتوضّأ» به اين معنا باشد كه «ماهيت بول، سببيّت براى وجوب وضو دارد». و در آن جايى كه چند فرد از يك طبيعت تحقّق پيدا كند، عرفْ به لحاظ افرادْ قائل به تعدد است امّا به لحاظ طبيعتْ قائل به تعدّد نيست. لذا در صورت تعدّد بول، اگر ما سبب و شرط را عبارت از نفس طبيعت قرار دهيم، عرفْ براى طبيعت تكثرى نمىبيند[1]. و بر اين اساس، حكم به تداخل مىشود. بررسى نظريه فوق: ما در اينجا يكى از دو مطلب ذيل را مىگوييم: يا مىگوييم: «اگر شرط، عبارت از طبيعت باشد، از محلّ نزاع تداخل و عدم تداخل خارج خواهد بود، چون محلّ نزاع در جايى است كه فرد دوّم مانند نوع دوم باشد. يعنى فرد دوّم بول، مانند نوم- در مقابل بول- باشد. و نوم در مقابل بول، بدون اثر نيست. بله، در جايى كه نوم، بعد از بول واقع شود، در تأثير آن بحث بود، ولى اگر نوم قبل از بول واقع شود، بدون ترديد داراى اثر است و كسى در آن مخالفت نمىكند.
[1]- بر خلاف عقل كه در اين موارد، قائل به تكثر طبيعت است. توضيح: در باب نواهى مطلبى مطرح بود كه «الطبيعة توجد بوجود فرد ما و لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد»، ما- به تبعيّت از امام خمينى رحمه الله- اين مطلب را مردود دانسته و گفتيم: «طبيعت همانطور كه به وجود «فردٍ ما» موجود مىشود به انعدام «فردٍ ما» هم منعدم مىشود ولى چون طبيعت تكثر دارد، در آنِ واحد، مانعى ندارد كه طبيعت انسان هم اتصاف به وجود داشته باشد و هم اتصاف به عدم. همانطور كه در آنِ واحد هم اتصاف به بياض دارد و هم اتصاف به سواد». اما اين از ديدگاه عقل است. و عرف در چنين مواردى طبيعت را متعدّد نمىداند.