اخبار باب
1- در تفسير على بن ابراهيم بسندش از حفص بن غياث كه امام ششم7فرمود: اى حفص دنيا را نزد خود چون مردار دانم كه براى ضرورت از آن چيزى خورم- الخبر- 2- در محاسن: بسندى از مفضّل بن عمر كه بامام ششم7گفتم: بمن گزارش ده قربانت كه چرا خدا مى و مردار و خون و گوشت خوك را حرام كرده؟
فرمود: راستى خدا تبارك و تعالى اينها را بر بندههاش حرام نكرده و جز آنها را حلال كرده براى رغبت بدان چه حرام كرده و زهد در آنچه حلال كرده، ولى خدا مردم را آفريد و دانست چه چيز تنشان را نيرو دهد و براى آنها خوبست و از تفضل خود آن را بر آنها حلال و مباح كرد و بمصلحت آنها و دانست چه چيز بدانها زيان دارد و آنها را از آن بازداشت و آن را بر آنها غدقن كرد. و آنگه آن را بر بيچاره مباح كرد آنگه كه جز بدان نتواند زيست و فرمود: باندازه رفع نياز از آن برگيرد نه بيشتر و آنگه فرمود: اما خوردن مردار را كسى ادامه ندهد جز آنكه تنش سست شود و لاغر گردد و نيرويش برود و نژادش قطع شود و مرده خوار بمرگ ناگهانى بميرد.
و اما خورنده خون آب زرد برآورد و گند دهن گيرد و بد خلق شود و دچار داء الكلب گردد و سخت دل و بيرحم گردد تا آنجا كه امنيت ندارد از اينكه فرزند و پدر و مادرش و خويشاوند و رفيق خود را بكشد و اما گوشت خوك براى اينكه خداى تبارك و تعالى مردمى را بصورت خوك و خرس و ميمون و مسوخات ديگر نمود و از خوردن گوشت مانند آنها غدقن كرد تا مردم از آن بهره نبرند و كيفرش را سبك شمارند.
و اما مى را خدا غدقن كرد براى اثر آن و تباهى آن و فرمود: دائم الخمر دچار لرزش شود و نورش برود و مردانگيش نابود گردد تا آنجا كه بخونريختن از
خويشان خود و زنا با آنها دلير شود، و چون مست گردد بسا به محرمان خاندانش بجهد و نفهمد، مى بنوشنده خود جز بدى نيفزايد (324- محاسن).
در كافى (6: 242 فروع) بدو سند مانندش آمده.
بيان: در قاموس گفته: كلب بحركت لام تشنگى و حرص و سختى و پر- خورى است كه سير نشود و فرياد سگ گزيده را هم گويند، و ديوانگى و هارى سگ است بر اثر خوردن گوشت آدمى و جنون ماننديست كه بر اثر گزيدن سگ هار دچار آدمى شود- پايان- و گويا مقصود از آن در حديث تشنگى يا پرخورى يا ديوانگى مانند سگ هار گزيده است، و جهيدن كنايه از جماع است و بسا مقصود از آن كشتن است و مقصود از حرم زنان او است چنانچه در قاموس است.
3- در معانى الاخبار- 214- بسندى از امام ششم7در قول خدا عزّ و جلّ «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ- 173- البقرة- 125- الانعام- فرمود:
باغى شورشى بر امام است و عادى راهزن كه مردار بر آنها حلال نيست.
و روايت شده كه عادى دزد است و باغى كسى كه دنبال شكار رفته و روانيست براشان كه در سفر نماز شكسته خوانند و در حال اضطرار مردار خورند.
5- از عياشى: بسندى تا امام ششم7در تفسير همان آيه كه باغى ظالم است و عادى غاصب (تفسير عياشى ج 1 ص 74).
6- (و در عياشى بسندى تفسير آيه را برابر حديث شماره 3- آورده).
7- (و در روايتى تفسير آن را برابر حديث شماره 4- آورده).
8- (و در دعائم الاسلام بسندى تفسير آن را برابر حديث شماره 5- آورده).
9- و از همان بسندى از امام ششم7در تفسير قول خدا «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» فرمود: باغى خارج بر امام است و عادى دزد است.
بيان: خلاصه مجموع اخبار اينست كه هر سفرى كه روا نباشد شكستگى در نماز و روزه براى گناه و تجاوز بودن آن سفر، خوردن مردار هم براى ضرورت
در آن روا نيست.
10- در دعائم الاسلام از امام ششم7است كه در باره كليات آنچه خوردنش حلال است و آنچه حرام فرمود: اما آنچه خوردنش براى آدمى حلال است و از زمين برآيد سه صنف است از خوراكيها:
1- همه انواع دانهها چون گندم، برنج، و اقسام قطنيه از عدس و نخود و لوبيا و جز اينها، 2- همه ميوهها 3- همه قسم سبزى و گياه و هر كدام از اينها كه خوراك آدمى باشد و سود و نيرو بدو دهد خوردنش حلال است، و هر كدام زيان دارند خوردنش حرام است مگر براى درمان بيمارى و اما آنچه از گوشت جانداران حلال است گوشت گاو و گوسفند و شتر و از جانداران وحشى گوشت هر كدام نيش و چنگال ندارند، و از گوشت پرنده هر كدام چينهدان دارند، و از شكار دريا هر كدام فلس دارند، و جز اينها همه اصنافش حرام است، و هر تخمى دو سويش نابرابرند خوردنش حلال است و هر تخمى دو سويش برابرند از غير مأكول اللحم است.
بيان: در نهايه گفته: در حديث است كه از قطنيه يكدهم گرفته شود، و آن با كسر و تشديد مفرد قطّانى است مانند عدس و نخود و لوبيا و همجور آنها.
در قاموس است كه قطنيه با ضمه و كسره گياه است و دانههاى زمين يا دانههاى جز گندم و جو و كشمش و خرما، يا دانههاى پختنى، شافعى گفته:
عدس و خلّر (گياهى يا سير يا ماش) و سير و گاورس و نخود جمع قطانى است، يا خرفه و سبزى تابستان.
11- در دعائم- از على7كه فرموده مضطرّ مردار و هر حرامى را كه بدان مضطر است ميتواند خورد.
12- جعفر بن محمّد7فرمود: هر كه بخوردن مردار مضطر شود بخورد تا سير شود و اگر بنوشيدن مى مضطر شود بنوشد تا سيراب گردد و نتواند بدان
باز گردد تا باز مضطرّ شود.
13- و از همان: از ابى جعفر7كه ياد آور شد پنيرى كه مشركانش سازند با اينكه از مايه مردار در آن نهند و از ذبيحهاى كه نام خدا در ذبح آن نبرند، فرمود: اگر آن را بدانند خورده نشود، و اگر وضع پنير دانسته نيست و ندانند چه كس ساخته و در بازار مسلمانان فروخته شود از آن بخور.
14- در تفسير نعمانى بسندها از امير المؤمنين7كه فرمود: آيات قرآن كه تاويل و تنزيلشان يكى است هر آيه محكمى است كه در باره حرام بودن چيز معروفى است كه در زمان عرب بوده كه تأويل و تنزيل آن يكى است و نيازى بتفسير و شرح بيش از تأويل ندارد، مانند قول خدا در تحريم: «حرام است بر شما مادرانتان، و دخترانتان و خواهرانتان- تا آخر آيه- 13- السنه» و اينكه فرمود «جز اين نيست كه حرام است بر شماها مردار و خون و گوشت خوك- تا آخر آيه 173- البقره» و چون قول خدا تعالى «ايا آنان كه گرويديد از خدا بترسيد و وانهيد آنچه از ربا بجا است- تا آخر آيه 278- البقره» تا آنجا كه فرموده: «حلال كرده فروش و حرام كرده ربا را 275- البقره» و فرمود خدا تعالى «بگو بيائيد تا بخوانم بر شما آنچه را حرام كرده پروردگار شما بر شما- تا آخر آيه- 151- الانعام» و مانند آنها در قرآن بسيار است از آنچه خدا حرام كرده و نيازى ندارد شنونده كه از آنها پرسشى كند، و فرموده خدا در باره حلالها «حلال است بر شما شكار دريا و خوراكش بهره شما است و كاروانها، 96- المائده» و فرموده خدا «و چون از احرام درآمديد شكار كنيد- 5- المائده» و قول خدا تعالى «پرسندت چه حلال است براشان- تا فرموده- «از آنچه خدا بشما آموخته- 4- المائده» و فرمودهاش- خوراكتان حلال است براشان- 5- المائده- و فرموده او «بپائيد بعهدها حلال است بر شما زبان بسته جانوران جز آنچه بر شما خوانده شود جز حلالكننده شكار با اينكه شما محرم باشيد- 1- المائده- و قول خدا «و حلال شده بر شما شب ماه روزه همخوابى با زنهاتان- 188- البقره» و قول خدا «حرام نسازيد پاكيزه آنچه را خدا بر شما حلال كرده
87- المائده» و مانندش بسيار است.
در تفسير قمى هم مانندش آمده.
15- در محاسن: بسندى تا على7كه پرسش شد از سفرهاى كه در راه افتاده و گوشت و نان و پنير و تخم مرغ فراوان دارد و كاردى هم در آنست فرمود: آنچه در آنست قيمت شود و خورده شود چون تباهشدنى است و بجا نماند و اگر صاحبش آمد بهايش را تاوان دهند، گفتند: يا امير المؤمنين ندانند سفره از مسلمانست يا گبر؟ فرمود: در آزاديند تا بدانند (453- محاسن).
در كافى (6: 297 فروع) مانندش آمده با سندى.
16- در نوادر راوندى- 50- مضمون شماره 15- را بسندى آورده.
و از همان- 46- بسندش كه پرسش شد على7از يك گوسفندى پوست كنده و ديگرى سر بريده كه بر صاحبشان اشتباه شده كدام مردار است و كدام تذكيه شده؟ فرمود هر دو را نزد سگها اندازند.
18- در فقه الرضا فرمود7: اگر گوشتى يافتى و ندانى مردار است يا تذكيه شده تيكهاى از آن را در آتش انداز اگر بهم كشيده شد تذكيه شده و اگر روى آتش شل شد مردار است، و هر شكارى بكنى در خشكى يا دريا حلال است جز آنچه برايت بيان كردم كه در خبر آمده خوردنش بد است.
توضيح و بيانيست: از روايات گذشته احكام مهمى استفاده شوند.
1- از روايت سكونى و ديباجى برآيد كه اصل در گوشت در افتاده اينست كه تذكيه شده تا بدانى مردار است چنانچه ظاهر عموم آيات و اخبار گذشته است و از حصر محرمات در آمارى معين برآيد كه اين از آنها نيست، و ممكن است اين حكم مقيد به بلاد مسلمانان باشد و گويا ظاهر همين است و بسا مخصوص بدان چه باشد كه قرائن دارد بر اينكه از مسلمانى است و اينكه سائل گفته: يا از مجوسى است با آن منافات ندارد، زيرا محض احتمال است براى پرسش بس است ولى اينكه فرمود: تا بدانى، دلالت دارد كه با ظن باينكه از كافر است هم خوردنش رواست
جز اينكه علم شامل ظن هم باشد، ولى مشهور ميان اصحاب اينست كه اصل عدم تذكيه است تا دانسته شود يا از دست مسلمان و يا از بازار مسلمانان گرفته شود تا آنجا كه برخى مبالغه كرده و گفته: اگر جلد قرآن در مسجدى باشد در حكم مردار است، و برخى اصحاب گفتند در اين باره اعتماد به ظن از اماره رواست.
شهيد ثانى در باره لقطه نعلين و انبان و شلاق گفته: نهان نيست كه بيشتر نعلينها پوستند و هم انبان و شلّاق و حكم مطلق بجواز برگرفتن آنها يا حمل مىشود بدان چه از پوست نباشد چون پوست افتاده مجهول است و بحكم اصل عدم تذكيه مردار است يا حمل مىشود بموردى كه ظاهر امارات تذكيه آنست و برخى اصحاب گفته اعتماد بدان شايد.
و علامه رحمه اللَّه در تحرير گفته: اگر ذبيحه افكنده يافت، خوردنش روا نيست برايش تا نداند مسلمان سر آن را بريده يا آن را در دست مسلمان بيابد.
محقق اردبيلى- نور- در شرح ارشاد گفته: دليل اجتناب از گوشت افتاده در راه كه ذبحش معلوم نيست اينست كه اصل در مردار حرمت است، چون بيجانى دانسته است و تذكيه شروط وجودى بسيارى دارد كه اصل عدم آنها است ولى بسا بقرينه دانسته شوند و از اين رو بر سر گوشت قربانى نشانى نهند، و عموم برخى اخبار هم بر آن دلالت دارند چون صحيحه عبد اللَّه بن سنان كه حلال بر حرام غلبه دارد. و خصوص روايت سكونى، و اين روايت را آورده و گفته: ضعف سند زيان بدان ندارد چون موافق عقل است و جز آن، و در آن احكام بسيارى است چون پاكى گوشت افكنده و هم پوست افكنده و حمل مىشود بر صورت وجود قرينه بدان كه در دست مسلمان بودند، و بودن گوشت در دست گبر روشن نيست تا دلالت كند بر حلال بودن ذبيحه كافر فافهم، و چون جواز خوردن مال مردم در صورت تلف شدن آن بىنياز باذن حاكم شرع بشرط اينكه آن را بعهده خود قيمت كند،
و چون عدم شرائط عدالت در قيمتگذار و تصرف كن، و اينكه تاوانش مال صاحب آنست، و اينكه نادان عذر دارد تا بداند فتامل و خلاصه قرينه مايه ظن غالب معتبر است تا چه رسد بمقيد علم يا ظن متاخم بدان- پايان-.
و بدان كه محقق در شرايع گفته: هر گاه گوشتى يافت شود و ندانند مذكى است يا مردار گفتهاند: در آتشش اندازند اگر بهم رفت مذكى است و اگر پهن شد مردار است.
علامه طاب ثراه در قواعد گفته: اگر گوشتى افتاده و ندانند تذكيه شده اجتناب شود و گفتند در آتش اندازند و اگر بهم رفت حلال است و اگر پهن شد مردار است، شهيد ثانى در مسالك پس از نقل سخن محقق گفته اين قول ميان اصحاب بخصوص متقدمين مشهور است، شهيد در شرح گفته: نديدم كسى مخالف آن باشد جز محقق در شرايع و جز فاضل علامه كه آن را بلفظ گفتند آورده كه مشعر به سستى آنست با اينكه محقق در نافع موافق مشهور است و علامه در مختلف آن را در ضمن مسائل خلافى نياورده، و شايد براى همين باشد، و برخى اجماع را دليل آن دانسته و شهيد گفته: دور از باور نيست و مؤيد آنست موافقت ابن ادريس كه خبر واحد را حجت نميداند و اگر اجماع نميدانست بدان فتوى نميداد و اصل اين حكم روايت محمّد بن يعقوبست در (6: 361 فروع كافى) بسندش از شعيب از امام ششم7در باره مرديكه بآبادى درآمده و بگوشتى برخورده و ندانسته تذكيه شده يا مردار است فرمود: آن را بآتش افكن هر آنچه بهم رود تذكيه شده و هر آنچه پهن شود مردار است، و با اين شهرت سندش ضعيف است و توقف مصنف در باره آن موجّه است، و ظاهر روايت اينست كه حكم نشود بحلالى گوشت و عدمش بآزمايش برخى از آن بلكه بايد هر تيكه جدا آزموده شود و هر كدام حكم خود را دارند براى اينكه فرموده: هر آنچه بهم رود حلال است و هر آنچه پهن شود حرام است، و از اينجا است كه شهيد در دروس مايل شده بسرايت حكم آن بگوشت مذكّى كه با مردار مشتبه
شده و ميتوان با آتش آزمايش كرد- پايان- سخن مسالك.
و من گويم: عبارت فقه از عبارت اين خبر بهتر است و دلالت دارد بر اكتفاء بآزمايش يك قطعه در باره همه و اينكه او گفته هر تيكه بايد آزمايش شود اگر مقصود تيكههاى بهم پيوسته است بىنهايت دور از باور است. و بايد تا مىشود تيكه كرد و آزمود تا برسد بجزء لا يتجزى بر فرض امكان و اگر مقصود تيكههاى جدا است كه دانسته نيست همه از يك جاندارند شكى نيست كه چنين است و اگر بدانند از يكى است حكم بتكرار آزمايش مشكل است گر چه احوط است.
و بدان كه منافاتى ميان روايت شعيب و روايت سكونى نيست چون نخست ظاهر در نپخته است و دوم در پخته و پس از پختن آزمودن سودى ندارد زيرا ظاهر اينست كه سبب جمع شدن گوشت تذكيه شده بيرون ريختن بيشتر خون رگها است و از اين رو بر آتش بسته و درهم شود، و مردار در غالب خونش برجاست و ميان رگها بسته شده و چون آتش بدان رسد خون روان شود و گوشت پهن گردد و گوشت پخته رطوباتش رفته و در آن چيزى نماند تا آزمايش را شايد.
اگر گفته شود پاسخ روايت سكونى عام است و اين مورد را هم بگيرد گويم «آنان در وسعت» باشند عموم ندارد چون ضمير بهمان اشخاص برگردد و اگر بعموم مردم برگردد مىشود حمل بر استحباب شود يا گفته شود رخصت در آنجا است كه طريق علمى نباشد و اين آزمايش مايه علم است و ديگر موضوعى ندارد.
2- چون گوشت مذكّى با مردار مشتبه شد ظاهر اصحاب وجوب اجتناب از همه است تا خصوص مذكى معلوم شود در جايى كه شبهه محصوره باشد نه در غير محصوره كه وجوب اجتناب از همه سبب حرج مىشود، براى آنكه اجتناب از مردار واجب است و بايد از همه اطراف شبهه محصوره اجتناب شود بدليل فرموده پيغمبر6كه حلال و حرام جمع نشوند با هم جز اينكه حرام با حلال غلبه كند و بدان اعتراض شده كه وجوب اجتناب از مردار بطور مطلق ممنوع است و رواست