و چون عدم شرائط عدالت در قيمتگذار و تصرف كن، و اينكه تاوانش مال صاحب آنست، و اينكه نادان عذر دارد تا بداند فتامل و خلاصه قرينه مايه ظن غالب معتبر است تا چه رسد بمقيد علم يا ظن متاخم بدان- پايان-.
و بدان كه محقق در شرايع گفته: هر گاه گوشتى يافت شود و ندانند مذكى است يا مردار گفتهاند: در آتشش اندازند اگر بهم رفت مذكى است و اگر پهن شد مردار است.
علامه طاب ثراه در قواعد گفته: اگر گوشتى افتاده و ندانند تذكيه شده اجتناب شود و گفتند در آتش اندازند و اگر بهم رفت حلال است و اگر پهن شد مردار است، شهيد ثانى در مسالك پس از نقل سخن محقق گفته اين قول ميان اصحاب بخصوص متقدمين مشهور است، شهيد در شرح گفته: نديدم كسى مخالف آن باشد جز محقق در شرايع و جز فاضل علامه كه آن را بلفظ گفتند آورده كه مشعر به سستى آنست با اينكه محقق در نافع موافق مشهور است و علامه در مختلف آن را در ضمن مسائل خلافى نياورده، و شايد براى همين باشد، و برخى اجماع را دليل آن دانسته و شهيد گفته: دور از باور نيست و مؤيد آنست موافقت ابن ادريس كه خبر واحد را حجت نميداند و اگر اجماع نميدانست بدان فتوى نميداد و اصل اين حكم روايت محمّد بن يعقوبست در (6: 361 فروع كافى) بسندش از شعيب از امام ششم7در باره مرديكه بآبادى درآمده و بگوشتى برخورده و ندانسته تذكيه شده يا مردار است فرمود: آن را بآتش افكن هر آنچه بهم رود تذكيه شده و هر آنچه پهن شود مردار است، و با اين شهرت سندش ضعيف است و توقف مصنف در باره آن موجّه است، و ظاهر روايت اينست كه حكم نشود بحلالى گوشت و عدمش بآزمايش برخى از آن بلكه بايد هر تيكه جدا آزموده شود و هر كدام حكم خود را دارند براى اينكه فرموده: هر آنچه بهم رود حلال است و هر آنچه پهن شود حرام است، و از اينجا است كه شهيد در دروس مايل شده بسرايت حكم آن بگوشت مذكّى كه با مردار مشتبه
شده و ميتوان با آتش آزمايش كرد- پايان- سخن مسالك.
و من گويم: عبارت فقه از عبارت اين خبر بهتر است و دلالت دارد بر اكتفاء بآزمايش يك قطعه در باره همه و اينكه او گفته هر تيكه بايد آزمايش شود اگر مقصود تيكههاى بهم پيوسته است بىنهايت دور از باور است. و بايد تا مىشود تيكه كرد و آزمود تا برسد بجزء لا يتجزى بر فرض امكان و اگر مقصود تيكههاى جدا است كه دانسته نيست همه از يك جاندارند شكى نيست كه چنين است و اگر بدانند از يكى است حكم بتكرار آزمايش مشكل است گر چه احوط است.
و بدان كه منافاتى ميان روايت شعيب و روايت سكونى نيست چون نخست ظاهر در نپخته است و دوم در پخته و پس از پختن آزمودن سودى ندارد زيرا ظاهر اينست كه سبب جمع شدن گوشت تذكيه شده بيرون ريختن بيشتر خون رگها است و از اين رو بر آتش بسته و درهم شود، و مردار در غالب خونش برجاست و ميان رگها بسته شده و چون آتش بدان رسد خون روان شود و گوشت پهن گردد و گوشت پخته رطوباتش رفته و در آن چيزى نماند تا آزمايش را شايد.
اگر گفته شود پاسخ روايت سكونى عام است و اين مورد را هم بگيرد گويم «آنان در وسعت» باشند عموم ندارد چون ضمير بهمان اشخاص برگردد و اگر بعموم مردم برگردد مىشود حمل بر استحباب شود يا گفته شود رخصت در آنجا است كه طريق علمى نباشد و اين آزمايش مايه علم است و ديگر موضوعى ندارد.
2- چون گوشت مذكّى با مردار مشتبه شد ظاهر اصحاب وجوب اجتناب از همه است تا خصوص مذكى معلوم شود در جايى كه شبهه محصوره باشد نه در غير محصوره كه وجوب اجتناب از همه سبب حرج مىشود، براى آنكه اجتناب از مردار واجب است و بايد از همه اطراف شبهه محصوره اجتناب شود بدليل فرموده پيغمبر6كه حلال و حرام جمع نشوند با هم جز اينكه حرام با حلال غلبه كند و بدان اعتراض شده كه وجوب اجتناب از مردار بطور مطلق ممنوع است و رواست
كه حرمت مخصوص بمردارى باشد كه بخصوص معلوم است[1]چنانچه اخبار صحيحه بدان دلالت دارند، و اين روايت از پيغمبر6عاميه است و مخالف روايات معتبره است و اصل و عمومات و حصر محرّمات حلال بودن را ترجيح ميدهد و ممكن است معنى روايت اين باشد كه حلال بر حرام غلبه ميكند و حرام مفعول باشد و حلال فاعل.
و گفتند: در صورت اشتباه آن را بكسى كه مردار را حلال داند بفروشند چنانچه شيخ در نهايه گفته و ابن حمزه پيرو او شده و علامه هم در مختلف آن را تأييد كرده، و محقق هم در شرايع بدان مايل است بشرط اينكه در فروش همان مذكى را قصد كند و مستند صحيحه حلبى است از امام صادق7كه گويد شنيدمش ميفرمود: چون مذكى با مردار مشتبه شود آن را بفروشد بكسى كه مردار را حلال داند (6 فروع كافى 260) آن را بسندش آورده.
و در حسنه حلبى است (در كافى همان صفحه) آنچه بر آن دلالت دارد، و ابن ادريس از فروش و انتفاع بدان مطلقا منع كرده براى آنكه روايت فروش مخالف اصول مذهب است، و محقق روايت را بقصد فروش مذكى تفسير كرده، و بدو اعتراض شده كه بيع مجهول است و قدرت بر تسليم ميسر نيست و بيع آن درست نيست بتنهائى و در مختلف جواب داده كه اين بيع حقيقى نيست بلكه وسيله گرفتن مالى است از كافر برضاى او كه جايز است و اطلاق بيع بر آن صورى است براى مشابهت چون بذل مالى است بعوض، و بدين جواب اعتراض شده كه حلال شمار مردار بسا كافر ذمى باشد مانند مسيحى كه مالش محترم است و نميشود بطور مطلق فروش بحلال
[1]اين مورد اشكال است زيرا احكام بذات موضوع تعلق دارند نه با قيد علم تفصيلى و در روايات متقدمه يكى بيش نيست كه علم را قيد دانسته و آن هم در شك بدوى است كه شامل مورد علم اجمالى نيست و يكى از آنها كه در مورد علم اجمالى بوجود مردار است حكم بوجوب اجتناب شده و حديث نبوى هم ظاهرش اينست كه حرام مرفوع است و فاعل و نصب آن خلاف ظاهر است مگر دليلى بر آن باشد( از پاورقى ص 144).
شمار مردار را روا دانست، و بهتر عمل بدين روايت صحيحه است و رد اعتراضات در برابر آن، آرى ظاهر روايت راوندى عدم جواز بيع است ولى از نظر سند معارض روايت صحيحه نتواند شد با اينكه منافاتى هم با آن ندارد زيرا اين كه فرموده آنها را نزد سگ اندازند كنايه از ترك استعمال و خوردن آنها است و منافات ندارد با دادن آن بكسى كه چون سگ است، و گويا كسى نگفته بايد آن را بخصوص خوراك سگ كرد چنانچه در مردارهاى ديگر هم نگفتند.
و شهيد قائل شده باينكه آن را با آتش آزمايش كنند و با درهم شدن و پهن شدن تميز دهند چنانچه در باره گوشت مجهول رسيده، و اعتراض شده كه قياس باطل است و فارق موجود است زيرا مردار بودن گوشت افتاده صرف احتمال است ولى در اينجا مردار معلوم است و حكم مشتبه را نميتوان بمعلوم اجراء كرد، محقق اردبيلى گفته: اين اعتراض محل تامل است زيرا از روايت برآيد كه بوسيله اين آزمايش علم بتذكيه حاصل مىشود و آن اعم است از گوشت مطروح و مورد بحث با اينكه فرقى هم در ميان نيست زيرا گوشت افتاده هم نزد فقهاء در حكم مردار است شرعا و هر يك هم در اينجا محتمل است كه مردار باشد نه متعين است و علم اجمالى بمردار اثرى ندارد پس بايد يا علت را مستقل ندانست و آن در همه موارد قياس منصوص العله رواست و يا از اصل حرمت دست برداشت پايان-.
3- دو خبر نخست دلالت دارند بدان چه فقهاء گفتند در باره جستهاى كه نميماند مانند خوراك كه جوينده مخير است ميان آنكه آن را بقيمتش ملك خود سازد يا بفروشدش و بها را معرفى كند و يا آن را بحاكم دهد تا بهر چه براى او بهتر است در آن عمل كند، و از پيغمبر6هم روايت كردند كه فرمود: هر كه غذائى جست آن را بخورد ولى آن دو خبر تنها دلالت بر جواز خوردن دارند و يكى بر اينكه اگر مالكش آمد پولش را بدو دهد و بزودى گفتگو در باره آن در جاى خودش بيايد.
4- هر شكارى الخ دلالت دارد كه اصل در حيوان اينست كه حلال گوشت و قابل تذكيه است مگر آنچه را دليل خارج كرده باشد.
و شهيد ثانى- قد- گفته: اصل در حلال الاكل و حرامش اينست كه بشرع رجوع شود و هر چه را مباح كرده مباح است و هر چه را منع كرده حرام، و هر چه در شرع ذكر نشده مرجع عادت عربست: آنچه را پاكيزه دانند حلال است و آنچه را نفرت دارند حرام، و بآيات گذشته استدلال كرده كه سخن در باره آنها گذشت محقق اردبيلى طاب ثراه گفته دليل عقل و نقل موافقند كه خوردن هر چيز بىزيانى حلال است، زيرا بيان شد كه حكم عقل مباح بودن هر خوراك بىزيانيست جز آنچه را دليل خارج كرده و آيات شريفه هم در اين باره بسيارند چون «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً- 29- البقره»«وَ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً، 88- المائده» كه حلال و طيب تاكيدند نه قيد و آن ظاهر است، اخبار هم بدين معنا بسيارند و اجماع هم محقق و همه چيز بحكم عقل و نقل از كتاب و سنت و اجماع بر اباحه است جز آنچه نصّ بر حرمت دارد بطور عموم چون «و حرام است بر شما خبائث 157- الاعراف» و هر چه دانسته شود كه خبيث است حرام است ولى معنى خبيث مبهم است زيرا شرع آن را شرح نداده و معنى لغوى هم مقصود نيست و عرف هم يك نواخت نيست، و مىشود گفت مقصود عرف ميانه مردم و بيشتر آنها است در حال اختيار مانند مردم شهر و ده نه بيابان گردان كه چيزى نزد آنها نفرت انگيز نيست بلكه هر خوردنى را پاكيزه شمارند و اعتماد بدانها نشايد.
و يا بطور خصوص چون«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ»3- المائده تا آخر آيه، و خلاصه ظاهر حلال بودنست تا دانسته شود كه حرام است براى اينكه خبيثه است يا جز آن براى آنچه گذشت و براى صحيحه ابن سنان و مؤيد آنست حصر حرامها چنانچه فرمود «بگو نيابم تا آخر آيه 145- الانعام» و آنچه بىترديد فهميده شود همان حلال بودن است تا دليل حرمت نباشد تا برسد بحيوان ذبح شده و اعضاء مردار كه هر چه دانسته شود كه مردار است يا نامشروع سر بريده شده نيز حرام است جز آنچه استثناء شده و اما مشتبه و مجهول الحال است جز آنچه استثناء شده ظاهر سخن فقهاء حرمت است نيز ولى مورد تامّلى است كه بدان اشاره شد، اين قاعده كلّى
است بىنظر بدليل خصوصى كه در مورد حلال و حرام وارد است و بايد پيرو آن بود فتامل پايان سخن او- قد- و آن در نهايت متانت است.
19- در فقيه- 3: 216 و در تهذيب 217- بسندى از عبد العظيم بن عبد اللَّه حسنى كه از امام نهم7پرسيدم از «ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ» فرمود: يعنى آنچه براى بت سر برند يا براى درخت كه خدايش حرام كرده چنانچه حرام كرده مردار و خون گوشت خوگ را پس هر كس بيچاره شود و باغى و عادى نباشد گناه ندارد كه از مردار بخورد گفتم يا ابن رسول اللَّه كى مردار براى مضطرّ حلال شود؟
فرمود: پدرم از پدرش از پدرانش برايم باز گفتند كه همين از رسول خدا6پرسش شد و باو گفته شد ما در سرزمينى باشيم و دچار قحطى شويم چه زمانى مردار بر امان حلال شود؟ فرمود: تا چاشت و شام نداريد و دست شما بسبزه بيابان نرسد (ما لم تصطبحوا او تغتبقوا او تحتفئوا بقلافشأنكم بها).
عبد العظيم گفت: باو گفتم يا ابن رسول اللَّه چه معنا دارد قول خدا عزّ و جلّ «هر كه مضطر شد نه باغى و نه عادى 173- البقره»؟ فرمود: عادى دزد است و باغى آنكه بشكار ميرود براى خوشگذرانى و بازيگرى نه براى مخارج عيال خود، كه نتوانند مردار بخورند چون مضطر شوند و مردار بر آنها در حال اضطرار حرام است مانند حال اختيار، و نتوانند روزه را بخورند و نماز را شكسته بخوانند در سفر گفتم: فرموده خدا«وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ»جز آنچه را تذكيه كنيد 4- المائده» يعنى چه؟ فرمود منخنقه جانوريست كه آن را خفه كردند تا مرده، موقوذه آنست كه بيمارى آن را فشرده تا بيحركت شده، مترديه آنچه از بلندى يا كوه پرت شده يا در چاه افتاده و مرده، نطيحه آنچه جانور ديگرش شاخ زده و مرده و آنچه درنده از آن خورده تا مرده و آنچه بر سنگ بتها يا بر خود بتها كشند جز آنچه زنده بآن رسند و سرش را برند و تذكيهاش كنند، گفتم: «وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ» يعنى چه؟ فرمود: در جاهليت ده كس شريك
ميشدند و يك شتر ميخريدند و با ده چوبه تير تقسيم بندى ميكردند كه هفت آنها بهره داشت و سه آنها بىبهره بودند نام آنها كه بهره داشتند فذ، توام، نافس، حلس مسبل، معلّى و رقيب بود و نام بىبهرهها، سفيح، منيح، و وغد بود، و با ده تير قرعه ميزدند و هر كس تير بىبهره بنامش درمىآمد يك سوم پول شتر را بايد بدهد و قرعه را ادامه ميدادند تا صاحبان سه تير بىبهره درآيند و پول شتر را از آنها ميگرفتند و آن را ميكشتند و آن هفت تن كه پولى نداده بودند ميخوردند و بآن سه تن كه پولى داده بودند چيزى نميدادند، و چون اسلام آمد خدا آن را حرام كرد در آنچه حرام كرد و فرمود «وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ» يعنى اين حرام است.
بيانيست: مخمصه يعنى قحطى و گرسنگى، اينكه فرمود: ما لم تصطبحوا:
اين خبر را عامه هم بنقل ابى واقد از پيغمبر6روايت كردند و در تفسيرش اختلاف دارند.
در نهايه گفته: در حديث است كه پرسش شد كه كى مردار براى ما حلال است؟ فرمود: «ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا» اصطباح در اينجا چاشت خوردنست، و غبوق شام خوردن و اصل آنها نوشيدن در بام و شام است و آنگه در خوردن بكار رفتند، يعنى نميتوانيد آنها را با خوردن مردار جمع كنيد، ازهرى گفته: اين تفسير را از عبيده غلط گرفتند و گفتند: مقصود اينست كه چون براى چاشت و شام چيزى نداريد كه بخوريد يا بنوشيد و سبزى و گياه هم نيابيد كه بخوريد مردار براى شما حلال است و گفته: اين تفسير درست است.
و در باب حاء با فاء از ابو سعيد ضرير آورده كه درست «ما لم تحتفوا بها» است بىهمزه از احفاء شعر يعنى آراستن مو و كسى كه با همزه گفته از ماده حفأ است كه بررىّ است و آن نادرست است زيرا كه بررى از سبزيها نيست و ابو عبيده گفته:
حفأ ريشه بررى سفيدتر است و گاهى خورده شود، ميفرمايد مادامى كه آن را نكنيد و بخوريد و رفع ضرورت كنيد، و روايت شده «ما لم تحتفوا» با فاء تشديددار بمعنى گرفتن چيزى يك جا چنانچه زن موى خود را از چهره كنار زند.
و در باب ج با ف گفته: از آنست حديث «كى حلال شود براى ما مردار؟
فرمود: آنگاه كه لم تجتفئوا بقلا» يعنى سبزى را از بن نكنيد و آن را بيندازيد از «جفأت القدر» يعنى كف و چرك روى ديك را بدور افكندم، و در باب خ و ف گفته:
«او تختفوا بقلا» يعنى سبزى را آشكار كنيد چون اختفاء بمعنى اظهار است و اخفاء بمعنى نهانكردن.
طيبى گفته: «تحتفوا بها» يعنى تا زمين را خوب وانرسيد آنگاه بمردار بچسبد و مقصود اينست كه هر سه چيز بايد نباشند تا مردار حلال گردد تا زمانى كه يكى از اين سه چيز نباشد.
و در برخى نسخههاى فقيه بجاى «او» واو آمده و نيازى بتكلف ندارد، و بنا بر اينكه با حاء بىنقطه باشد مىشود كنايه از نبودن سبزى باشد و ريشه كن كردن آن كه در عرف ما آن را ضرب المثل نابودى آرند و بسا در عرف آنان هم چنين بوده، و در برخى نسخ تهذيب «تحتقبوا» با حاء بىنقطه و قاف و باء يك نقطه است و مقصود پسانداز است يعنى تا گياهى پسانداز نكرديد.
در قاموس گفته: زلم با حركت لام تير بىپيكانست و نامها كه در روايت آمده بر خلاف ترتيب مشهور است و شايد تشويش از راوى باشد و بسا كه منظور امام تعليم آن نامها نباشد و همان اشاره اجمالى بكار آنها بوده و مىشود كه در آن تعهد كرده تا آموختن روش قمار نباشد گرچه مىشود حديث را دليل جواز تعليم و تعلم روش قمار دانست براى جز عمل بقمار، جوهرى گفته چوبه تيرهاى قمار ده بودند بدين ترتيب 1- فذ 2- توام 3- رقيب 4- حلس 5- نافس 6- مسبل 7- معلّى و سه بىبهره سفيح و منيح و وغدند پايان با اينكه در اين ترتيب ميان اهل لغت اختلاف است، فيروزآبادى گفته: مسبل چون محسن ششم يا پنجم از چوبه تيرهاى قمار است.
20- در تحف العقول- 337- در خبرى طولانى از امام صادق7كه فرمود: آنچه خوردنش براى آدمى از آنچه از زمين برآيد حلال است سه رسته از