راستى گرفتن مال از يك عده بنام مالك و سرمايهدار و دادن آن بدست يك عده ديگر بنام حكومت براى طبقه فقير چندان سودى ندارد اگر ضررش بيشتر نباشد، زيرا صاحبان مال از خود بالاتر قوه و قدرتى دارند كه حكومت است و لذا قانون تا حدى بر آنها تطبيق ميشود ولى حكومت كه فوق خود قدرتى درك نميكند هرطور اراده آنها كه تابع احساسات و منافع شخصى آنهاست تعلق گرفت در ثروت كشور تصرف ميكنند چه بنفع جامعه باشد چه بضررشان. منتهى بايد منافع اعضاى حكومت بهرحال محفوظ باشد. شايد جاى انكار نباشد كه هيچ فردى از افراد بشر در موقع بدست آوردن قدرت مطلقه و اختيار داشتن در اموال كثيره در صورتيكه از نفوذ دين و اخلاق بدور باشد نتواند خود را حفظ كند و فاسد نگردد و اين قدرت او را اغوا نكند.
اصل چهارم اشتراكى كه مىخواست هركس بقدر طاقت خود كار كند و به اندازه كار خود مزد ببرد دليلش اينست كه در محيط سوسيالستى مالك و كاريگر (دو طبقه مختلف) عرض اندام نمىكند بلكه تمام افراد جامعه يك طرازند لذا هركس بايد براى حفظ حيات خود كار كند و الا بىغذا و لباس خواهد ماند. خوانندگان محترم فراموش نكردهاند كه سابقا گفته شد اين اصل با اصل اولى تناقض دارد زيرا اين اصل اختلاف طبقاتى را خلق ميكند چون عمل مختلف است، يكى ميتواند هشت ساعت كار كند ديگرى بواسطه ضعف مزاج بيشتر از چهار ساعت قادر نيست كار كند يكى بفكر عالى فطرى خود در عالم صنائع اختراع مهمى ميكند ديگرى جز حمالى كارى از او ساخته نيست يك فرد در عالم سياست مقدرات همه ملت را اداره ميكند ديگرى جز چرانيدن گاو و خر كارى از او ساخته نيست لذا عمل اينها فرق ميكند و طبعا مزد آنها متفاوت ميشود و مجتمع داراى طبقات و امتيازات ميشود و لذا سويه اقتصادى يكنفر جاروبكش؟؟؟ والى با وضع مادى يكنفر عضو كميته مركزى سوسيالستى ابدا مساوى نيست.
حالا سوال ديگرى پيدا ميشود كه اشخاص عاجز و مريض كه قوه كار كردن را ندارند آيا سرنوشت آنها چه خواهد بود؟
اصول سوسيالستى توجهى بانها نكرده و فقط فائده را بعمل مربوط ميداند و نميدانم پيروان اين طريقه چه جوابى به پيش خود خواهند داشت.
(كمونستى و تفتيش آن)
پايه اول كمونستى كه بر الغاى ملكيت فردى بطور كلى استوار است باين دليل است كه در جامعه كمونستى اشياء مورد احتياج بان مقدار زياد است كه هركس هر موقع بهرچه ميل داشته باشد ميتواند به آن دسترسى پيدا كند پس روى اين حساب ملكيت در همچه محيطى بدرد نميخورد و از همينجا است كه بناء پايه چهارم كمونستى گذاشته ميشود كه هركس بايد بقدر قوه خود كار كند و هركس به اندازه احتيج خود استفاده كند آنوقت است كه مردم در بهشت برين خواهند بود و آخرين علاج بدبختيها و ناراحتىهاى بشريت كمونستى خواهد بود كه ميگويند يك روزى بسراغ انسان ميرسد و همه ما را در دنيا رستگار مطلق و خوشبخت كامل ميگرداند. اگرچه تاكنون در دنيا كمونستى تطبيق نشده ولى بهرحال بايد منتظر روز تولدش بود. نميدانيم بر اين خيالات شاعرانه بخنديم يا بگرييم ولى در حقيقت خنده و گريه هردو مناسب است. خنده بر فكرهاى خرافى كه بقوه متخيله خود بهشتى را براى بشريت تصوير ميكند كه هيچگاه وجود نخواهد گرفت و چهبس خود مبتكرين محترم نيز متوجه سخافت آن بوده ولى آنرا وسيله پيشبرد مقاصد سياسى قرار دادهاند. گريه بحال يك عده از جوانان غافل ما كه باسم روشنفكرى اين خيالات موهوم و اوهام موهون را مىپذيرند و با انتظار آن روز كه مساوى با روز تولد سيمرغ در كوه قاف است و مقدسات مذهبى و عنعنات ملى خود دورى ميكنند. مولوى ميگويد
(حق را تقليدشان بر باد داد
اى دو صد لعنت بر اين تقليد باد)
راستى آيا ممكن است كمونستى بدنيا قدم بگذارد هيهات؟ هيهات چه قسم ميتوانيم تصور
كنيم محيطى را كه افراد آن به قسمى از مواهب طبيعت استفاده كنند كه تمام حوائج خود را برآورده ببينند و همه رغبات و ميول باطنى آنها عملى شود و هيچ آرزوئى در نفس خود نبينند گمان ميكنم اين بالاترين روياء شاعرانه است كه تا به حال درباره آن بين عشاق و شعرا خيالپردازى شده باشد.
روزى كه لنين خواست ملكيت فردى را الغا كند زمين و آلات زراعت را (كه ما از آن تعبير- بملكيت جزئى ميكنيم در مقابل ملكيت كلى كه اسباب سرمايهدارى و تراكم ثروت است نه وسائل معيشت شخصى) از ملكيت آنها خارج كند و خواست پايه اول كمونستى را تاسيس كند كه ناگاه اعتصاب و مظاهره دهقانان شعله كشيد و حكومت را مجبور بعقبنشينى كرد تا سنه (28- 1930) بار ديگر حكومت باين فكر افتاد و كشاورزان دوباره مقاومت كردند تا به اعتراف خود مقامات رسمى صد هزار نفر را از دست دادند. و نتيجه مظاهرات و بلواى سال 1932 قحطى و گرسنگى بود كه شش مليون نفر قربانى آن شد تا رهبران كمونستى بخطاى خود متوجه شدند و ملكيت جزئى را دوباره تجويز كردند[1]حالا فرض كنيم چنين كارى شد ملكيت جزئى از افراد سلب شد آيا ممكن است هركسى بمقدار حاجت خود استفاده كند آيا اين ادعا دليلى دارد كدام تجربه بر آن شده جواب منفى است. آيا سلب ملكيت جزئى بچه عنوان مواهب طبيعى را از دل زمين بيرون خواهد آورد كه سيستمهاى ديگر از آن عاجزند. داستان آن دزدى كه بباغ كسى براى دزدى رفت و صاحب باغ بسرش رسيد و پرسيد چرا ميوه باغم را ميدزدى او بلافاصله جواب داد چرا براى زنت كفش نمىخرى- خيلى مناسب بحث ما است. راستى همانطوريكه جواب دزد بسوال مالك باغ مربوط نبود برآوردن حوائج انسان بكمونستى نيز نامربوط است علاوتا بشر با آن آرزوهاى طويل و صفات نفسانى خويش هيچگاه در روى زمين نخواهد توانست از هر جهت بىخواهش باشد و حوائج خود را برآورده ببيند جز اينكه كمونستى خلقت و
[1]اقتصادنا. و ما ازين كتاب درين رساله زياد استفاده بردهايم.
طبيعت او را تغيير دهد مثليكه طبيعت زمين را تغيير ميدهد و نعمت را بحدى وافر ميكند كه مورد تنافس و تحاسد مردم واقع نشود. اگر از همه صرفنظر كنيم ولى اين موضوع را فراموش نخواهيم كرد كه كمونستى بلاى بيدرمان تمدن و ابتكار و اختراع است زيرا وقتى يك شخصى بداند حوائج او مطلقا تامين است ضرورتى حس نمىكند كه بخود زحمت دهد به تفكر و زحمت انديشه بپردازد ابتكار كند ابداعى از خود بروز دهد چون كدام سود مادى براى او ندارد لذا ميگوئيم كه كمونستى تشبث به كار را از بين ميبرد- ليكن با اين همه انحلال حكومت در عالم كمونستى از همه خيالانگيز تو است. چون اگر ما فرضا (صرف فرض است) قبول كنيم معجزهئى رخ داد و كمونستى بر بشر تطبيق شد ولى هيچگاهى ممكن نخواهد شد از قيام حكومتى كه اقلا وظيفهاش تدبير كار و اداره توليد و اصلاح سير آن باشد بىنياز باشد اگر از اينها صرفنظر كنيم و تمام حرف هاى ماركس را قبول كنيم و كمونستى را آخرين مرحله خوشبختى بشر و پله نهائى حركت او بدانيم با قوانين دياليكتيكى چه چاره كنيم؟ زيرا ماديين روى اين قوانين معتقدند هيچچيز ثابت و پابرجا در دنيا وجود ندارد همهچيز در تحول و حركت است تناقض داخلى اشياء هر شى را بسوى ضدش سوق ميدهد. ماركس ميگويد: در اول صانع مالك و صاحب وسائل انتاج خويش بود ولى طبق قانون دياليكتيك (كه همه موجودات روى علت و معلول و مركب سير ميكنند) اين امر علت شد كه سرمايهدار وسائل انتاج را تصرف و تصاحب كند ولى بعد از معلول نوبت مركب است كه ملكيت اشتراكى تحقق مىيابد.
خيلى خوب اين تثليث را فرضا قبول كرديم ولى سوال ميشود معلول اشتراكى چه خواهد بود؟ ممكن است جواب دهيم كمونستى، و اگر دوباره سوال شود مركب آن چه خواهد بود آنوقت است كه نزاع صلحناپذيرى ميان كمونستى و دياليكتيكى درميگيرد و ماركس از همه زودتر
از تعارض قوانين خيالىاش منفعل ميگردد- زيرا مركبى فرض كنيم و لابد سرمايهدارى خواهد بود (ولو بعضى اقسام آن) آنوقت است كه مرگ كمونستى سر ميرسد و ديگر به عنوان آخرين حركت تكاملى بشرى معرفى نخواهد شد و اگر از مركب صرفنظر كنيم ثالوث دياليكتيكى نابود ميشود و اساس آن از بين ميرود. ماديين از قانون ديالكتيكى خود نه تنها در اقتصاد بلكه در جميع مظاهر حيات و تحليل موجودات استفاده ميكنند حتى آنرا بر عليه دين و اخلاق نيز بكار مىاندازند و منكر دين و فضائل اخلاقى ميشوند باين دليل كه اينها از حدود تحول و تطور خارج است. پس باطل و دور از واقع است. ولى نميدانند كه اين دليل اگر درست باشد قوانين رياضى را هم باطل ميكند زيرا هيچگاه (دو دو چهار) تحول و تطور پيدا نكرده و نخواهد كرد. جواب اساسى و حل مطلب آنست كه تحول ماديات بغير ماديات سرايت نخواهد كرد وگرنه اين قانون خودش را نيز شامل خواهد شد و از قطعيت خواهد افتاد و بعبارت واضحتر قانون (هرچيز در تحول و حركت است از داخل خود) نيز يك مفكورهئى است كه بايد تسليم ناموس تحول باشد و روزى جاى خود را به نقيض خود بدهد و بطلان خود را اعلام دارد قانون دياليكتيك و اصول انرا چون روى ميزان علمى نيست قبول نداريم ولى بحث آن از حدود مقاله فعلى ما خارج است زيرا ما از اقتصاد صحبت ميكنيم نه از فلسفه، فقط اينقدر خواستيم دانشمندان ما متوجه باشند كمونستى كه بعنوان آخرين طريقه اقتصادى و علاجكننده تمام بدبختىهاى جامعه معرفى شده با قانون دياليكتيك آنها تناقض و منافات دارد و نمىشود كه آنرا قبول كرد.
گذشته از اين ماركس افكار انسانى را معلول دماغ و اعصاب مغز تنها نميداند بلكه آنرا يك عكسل العمل وضع اقتصادى ميداند لذا ميگويد تمام افكار و قيم اخلاقى و اوضاع اجتماعى بتغيير وضع اقتصادى تغير ميكند چون تمام آنها از شئونات حالت اقتصادى است باصطلاح فلاسفه محال است علت تغير كند و معلول ثابت بماند. خيلى خوب عامل
بنيانساز جامعه فرضا همين اقتصاد بود درحاليكه غلط صرف است و ما شواهد زيادى داريم كه منجمله اختلاف فكرى زياد اقوامى است كه سويه اقتصادى انها چندان فرقى نداشته.
پس بچه جرئت كمونستى را ماركس مرحله اخير ترقى بشريت خواند آيا مبتكرين سوسيالستى و كمونستى احتمال نمىدادند كه اين نظريات (باعتقاد خودشان) ممكن است تابع وضع اقتصادى عصرشان باشد كه با تغيير آن عوض خواهد شد و بطلان آن ظاهر خواهد گرديد پس نبايد آنرا قانون هميشهگى خواند بلكه بعنوان پيشنهاد موقت ذكرش كرد آيا اينطور نيست؟ بهرحال چيزى كه تاكنون دانستيم اين بود كه طريقههاى كاپيتاليسم و سوسيالست و كمونست از نظر عدل و انصاف بدور است و از تامين عدالت اجتماعى معذور. بلكه دو نظريه اخير گذشته از اينكه با مبادى فلسفى صاحبانشان مغائر است مخالف آزادى انسان است زيرا آزادى انسان موجب احترام بكار او است كه دنبال آن ملكيت خصوصى تحقق مييابد بلى آزادى كه غربيها بان قائلند آنهم خارج از انصاف و مروت است.
(قيمت از چه پيدا ميشود)
كارل ماركس ميگويد اساس بها و ارزش فقط كار است ماده بهر مقدار كارى كه در او انجام گرفته، همان قيمت را دارد- و جز كار ديگر هيچچيزى در قيمت تاثير ندارد اين نظريه را قبل از او عده ديگرى مانند (جون لوك) و (آدم اسميت) و (ريكاردو) با تفاوتهائى بيان كرده بودند ماركس نيز با مختصر تغيرى آن را قبول نمود و ميگويد هرچيز براى خود در قيمت دارد يكى بلحاظ استفاده و استعمال و يكى بلحاظ معاوضه او بجنس ديگر مثلا يك جلد كتاب بواسطه استفاده علمى صد افغانى قيمت دارد و هم ممكن است با دو كيلو روغن مبادلهاش كرد اولى قيمت استعمالى و دومى قيمت تجارتى و مبادلوى ناميده ميشود درحاليكه كتاب و روغن در ذات و منافع خود بهم متفاوت است باز هم در قيمت مبادلوى با هم مساوى ميباشد و اين خود دليل ميشود كه
يك امر مشتركى بين اين دو جنس موجود است كه بگمان ماركس فقط كار ميباشد كه در درست كردن روغن و كتاب صرف شده و چون كار در هردو شى يكمقدار بود طبعا قيمت تجارتى آنها مساوى شده و باين استدلال ماركس ادعا ميكند پايه قيمت تجارتى تمام اشياء فقط كارى است كه در آنها ميشود.
باساس اين بيان ماركس ميگويد جوامع سرمايهدارى هميشه دچار تناقص و تهافت است زيرا وقتى سرمايهدار مثلا كاغذ را به صد افغانى خريد و بيكنفر اجيرى كه اجرت او (20) افغانى است ميدهد كه آنرا كتاب درست كند و سپس آنرا در بازار به مبلغ (200) افغانى ميفروشد و پس از وضع اجرت هشتاد افغانى سود خالص- ميبرد[1].
البته اين سود خالص هميشه بيشتر از مزد مزدور است و الا نفعى بسرمايهدار نخواهد رسيد. ماركس اسم اين سود خالص را قيمت اضافى ميگذارد و ميگويد روى قانونيكه اساس قيمت مبادلوى عمل است اين اضافى قيمت حق كاريگرانست و صاحب مال غاصب و دزد گفته ميشود و همين موضوع است كه تناقضات و اختلافات را در محيط سرمايهدارى بار مىآورد تا سرانجام روزى بمرگ سرمايهدارى و ملكيت فردى تمام ميشود. اشتراكى و سوسيالستى جاى آنرا ميگيرد در حقيقت سوسيالستى كه ملى كردن سرمايه و منافع ثروت را دربردارد جز جلو گرفتن دزدى و قلندرى سرمايهداران چيزى ديگرى نيست.
اين بود چكيده نظريه ماركس و ماركسيها در يافتن رمز قيمت و به تعاقب آن ظفر يافتن به معماى تناقصات سرمايهدارى. البته اگر اين دو قانون (اساس قيمت و اضافه قيمت) درست باشد مشكلاتى در اقتصاد اسلامى نيز وارد مىآورد زيرا اسلام قاعده ملكيت فرد را محترم ميشمارد و به قانون قيمت اضافى كه سرمايه
[1]اگر اين كار بوسيله ماشين شود استهلاك نسبى ماشين نيز مد نظر گرفته ميشود.
دار را دزد معرفى ميكند اعتناء نمىكند بلكه آنرا باطل ميداند بهرحال ما بايد باين دو قانون نظر دقيقى بنمائيم و صحت و بطلان آنرا درست بسنجيم. اگر ما فرض كنيم قانون اول كه عمل را اساس قيمت ميدانست درست باشد (درحاليكه يقينا درست نيست) ولى قانون دوم درست نخواهد بود زيرا مفادى كه عائد سرمايهدار شده تنها نتيجه كار كاريگر نبوده كه مالك بان غاصب گفته شود بلكه عمل خود صاحب پول نيز در ان خرج شده زيرا مهيا نمودن بازار براى فروش جنس و ترتيب عرضه آن بر مردم بلكه طرز اداره كردن كاريگران و كيفيت به حركت آوردن ماشينها نيز كارهاى مهمى است كه از مالك سر زده و طبعا مالك نسبت بتمام سود حاصله غاصب گفته نخواهد شد بلكه استحقاقى پيدا خواهد نمود. وضوح اين مطلب ما را از تفصيل بيشترى بىنياز ميكند. حالا برگرديم بسوى قانون اول و چنانچه اگر بطلان آن ظاهر شد قهرا قانون دوم نيز خودبهخود رد و منحل خواهد شد (به قطعنظر از ايراديكه فوقا بر ان گرفتيم) خوشبختانه اين قانون به كلى بىاساس و بىپايه است و بههيچوجه نمىتوان ثابت كرد كه كار اساس قيمت است و اينك پاره از دلائل ما: (اولا) مواد در قيمت تاثير داد درحاليكه در نظريه ماركس مهمل گذاشته شده و دليل معقول براى اهمان آن بيان ننموده فرض كنيد دو نفر كاريگر مدت يك ماه كار ميكردند ولى يكى در معدن طلاء و ديگرى در معدن مس بعد از يك ماه هركدام مقدار چند كيلوئى استخراج كردند آيا بازارهاى سوسيالستى و كمونستى براى هردو ماده مذكور يك ارزش قائل است يا نه؟ مسلما بهاءاند و متفاوت است درحاليكه عمل يك اندازه بوده ولى مزيد تقاضاى خريداران كه مولود خصوصيات ماده طلا است بهاء او را بلند ميبرد.
دو بزگر در دو زمين تخمى كاريدند ولى اتفاقا يكى از آن دو زمين نسبت به ديگرى استعداد بهترى براى كشاورزى داشت و لذا حاصل او دو چند حاصل زمين ديگرى شد مثلا يكى صد كيلو ديگرى دو صد كيلو گندم نتيجه داد آيا طرفداران اين نظريه قيمت صد كيلو را معادل قيمت دو صد كيلو مى