با اينكه در تحول و تغير است و كيفيت توليد وقت به وقت فرق مى كند معهذا ممكن است براى توزيع قانون ثابت و دائمى وضع كرد كه با عدالت اجتماعى سازگار باشد و هيچ مجبوريتى نيست كه بائر تغيير اسباب توليد قانون توزيع تغير پيدا كند.
از بيانات بالا فهميديم كه ماركس در قرار دادن وضع توزيع را تحت اثر وضع توليد و حتمى دانستن تغير اولى بواسطه تحول دومى سخت در اشتباه رفته زيرا توزيع كه يك جزء از اجزاء متصل اجتماعى است تابع حوائج انسانى است نه قواء و اسباب توليد وهم دانستيم كه حوائج اساسى انسانها تغييرناپذير است. بلى فقط فروعات حوائج انسانها در تطور است و بر همين اساس است كه برنامه توزيعى اسلام ثابت و دائمى است و اصلا ربطى به تطورات اسباب توليدى ندارد. بلى فقط توزيعى كه مربوط به حاجتهاى فرعى است قابل تغيير است كه تحت نظر حاكم شرعى تغير ميكند[1]
(اسباب) توزيع در اسلام سه چيز است.
(1) كار كه موجب ملكيت است هركس ميتواند بوسيله كار مال را بدست آورد و مالك شود مگر كاريكه بوضع اجتماعى يا بحال فرد مضر باشد كه اسلام از او جلوگيرى ميكند و لذا يك عده از انواع كسب در فقه اسلامى ممنوع قرار داده شده. كمونستى عمل را عامل ملكيت نمى
[1]چند سال قبل انگليسها از يك حومت آسيوى كه اكثريت مطلقه آن كشور مسلمان بود امتياز انحصار تنباكو را گرفتند بلافاصله يكى از روحانيون بزرگ آن كشور استعمال تنباكو را حرام قرار داد پس از چند روز انگليسها مجبور شدند از ان صرفنظر كنند و مردم مسلمان ميليونها افغانى بواسطه يك فتواى عالم خود سود بردند وقتى انگليسها از حق انحصار چشمپوشى كردند، دوباره عالم مزبور استعمال تنباكو را تجويز كرد. و امثال اين اختيارات براى حاكم شرعى محفوظ است.
داند ولى چنانچه ديديم اين نظريه تشبث افراد را بكار و علاقه آنها را به ابتكار (اختراع و اكتشاف) عاطل ميگرداند زيرا انسان فطرتا عقب كارى ميرود كه نفع خود را در ان ببيند و هيچگاه بكار بىفائده اقدام نمىكند مگر طبيعت انسان تغير پيدا كند و محيط كمونستى بشر را يك موجود ديگرى درست كند. بارى كمونستى گذشته از اينكه كرامت انسانيت فرد را ناديده ميگيرد و او را به عنوان يك پچ از پيچهاى ماشين اجتماع ميداند موضوع ترقيات انسانى را بركود مىسپارد راستى كمونستى و سوسيالستى درباره عمل افراط و تفريط عجيبى دارد درحاليكه كمونستى عمل را اصلا مناط توزيع نميداند اشتراكى آنرا يگانه عامل توزيع ميداند حتى براى ماده هيچ قيمتى قائل نيست و از رغبت و شوق انسانى هيچ يادى نمىكند، عجب هنگامه بىسروپائى! ولى اسلام حد متوسط را درباره عمل پيموده است زيرا از يك طرف او را در توزيع موثر دانسته تا كرامت انسانى فرد محفوظ و راه ترقيات را در اجتماع مفتوح گذارد و از طرف ديگر بكار عنوان انحصار را نداده است و امور ديگر را نيز در توزيع و ارزش قيمت ذى دخل ميداند.
(2) حاجت كه در اقتصاد اسلامى باعث تقسيم مال و استحقاق تملك آن ميگردد.
آنهائيكه كار ميكنند ولى كارشان حوائج آنها را تامين نمىتواند يا بواسطه ضعف و نقص بدنى توانائى كار را ندارند استحقاق تملك مايحتاج خود را دارند و حكومت اسلامى و افراد بايد به حالشان رسيدگى نمايند.
در اقتصاد اسلام اغنياء بواسطه عمل تنها صاحب مال ميشوند و درماندگان و ناقصها بواسطه حاجت اما فقراء كاركن بواسطه عمل و
حاجت و البته حكومت و افراد غنى ضامن رفع حاجت فقراء ميباشند به اندازهئى كه مقدور و ميسور است. ولى در اقتصاد سوسيالستى و سرمايه دارى حاجت مقامى را درباره توزيع اشغال ننموده و به كلى مهمل گذاشته شده زيرا در سوسيالستى توزيع فقط بدور كار مىچرخد و بدون كار ملكيت معنى ندارد و لذا اگر كسى قادر بكار نبود و يا عمل يك كاريگر وافى ببر آوردن حاجتهاى زندگى او نبود بايد تا دم مرگ با محروميت و بدبختى همآغوش باشد (اينست عدالت اجتماعى سوسيالستى)
نظريه سيستم سرمايهدارى را درباره محتاجين در گذشته شرح داديم و به خوانندگان محترم واضح است اساسا فقر و عجز در محيط سرمايه دارى جز مرگ ديگر چاره ندارد و به گفته بعضى از دانشمندان حاجت در طريقه سرمايهدارى آزاد گذشته از اينكه موجب توزيع نيست باعث مزيد بدبختى و كنارهگيرى او از ميدان توزيع ميشود زيرا حاجت كاريگر موجب زياد شدن عرضه كار او ميشود كه از اندازه طلب بيشتر ايت و طبعا موجب ارزانى قيمت كار او ميشود درحاليكه هيچ قانونى نيست كه حاجات او را تضمين و تامين كند.
(3) از منابع ثروت و توزيع ملكيت است. اسلام ملكيت فرد را بمقدار زائد از حاجت او قبول دارد و آنرا مشروع ميداند و اين قبولى او عين حقيقت است زيرا در گذشته ديديم كه حرفهاى ماركس درباره اساس قيمت و اضافه قيمت كاملا غلط و بىاساس بوده. و صاحب مال نسبت بكاريگر غاصب و سارق نبود و عليهذا ملكيت يكى از اسباب توزيع قرار داده شده كه بوسيله اجازه دادن مال تجارت كردن توسط نائب و نحو آن تحصيل فايده ميشود ولو اينكه عمل مالك در بين
نباشد ولى بايد متوجه بود كه اسلام مانند سرمايهدارى غربى مطلقا دست مالك را در به دست آوردن فائده باز نمانده و نه مانند سوسيالستى و كمونستى دستش را به طور كلى بسته بلكه بعضى از اقسام ربح را جايز شمرده و بعضى اقسام آنرا ممنوع قرار داده و حد متوسط را مراعات فرموده است.
«تجارت و ارزش اضافى ماركس»
خلاصه نظريه ماركس درباره نامشروع بودن تجارت اينست كه يكهزار افغانى مثلا در مقابل يك جنس پرداخته ميشود وانگهى در معامله بعدى آن جنس در مقابل يكهزار و يكصد افغانى به فروش مى رسد يكهزار افغانى ربح اضافه از ارزش است و تحصيل آن مشروع نيست بلكه يك نوع دزدى است كه فروشنده از خريدار ميكند زيرا فروشنده مذكور «خريدار در معامله اول» در جنس مزبور كدام منفعت و سودمندى ايجاد نكرده و نه در ارزش پول فرقى وارد آورده ولى اين گفتار بىمورد است چه حداقل چيزيكه اين ربح را مشروع ميكند اينست كه تاجر مال مذكور را در زمانيكه مطلوبيت بيشترى دارد عرضه ميكند و در همين تفكر و مهياء نمودن تقديم مال در موقع لازم خودش يكنوع از فعاليتى است كه هيچگاه ربح را نامشروع نمىگرداند. مثلا مال را از كشور به يك كشور ديگرى كه مصرف آن در آنجا بهتر است نقل ميدهد فرض كنيد پشم را از افغانستان به شوروى ميبرد برف را از سالنگ به قندهار مىبرد زارعيكه فعلا پول بكار اوست حاصل زمين خود را فعلا به قيمت نازل بطور سلم مى فروشد زيرا ارزش پول براى او فعلا بواسطه حاجتش بيشتر است از موقع جمع حاصلات زمين، بلكه يك جنس در يك فصل سودمندى زياد ندارد ولى در فصل ديگر در همان مكان بيشتر سودمندى دارد خلاصه حتما رغبت و سودمندى يا كارى كه ارزش مال را به عقيده ماركس
تغير ميدهد در اثناء معامله مذكور وجود ميگيرد و طبعا سود را نيز مشروع ميكند علاوتا اقسام تجارت باين قسم خريد و فروش منحصر نيست بلكه صدها قسم ديگر نيز وجود دارد كه گفتار فوق ماركس در ان اصلا جارى نمىشود مثل بيمه معاملات بانكى مبادله اسناد تجارتى عمل برات و غيره بنابرين نمىتوان گفت تمام سرمايهها به طور كلى غير مشروع است چنانچه نمىتوان گفت همه سرمايههائيكه فعلا در دست سرمايهداران قرار دارد مشروع است بلكه اين شعر سعدى درباره آنها صدق ميكند.
(زر نباريده ز آسمان بسرش
يا خودش دزد بود يا پدرش)
(سيستم عوامل اقتصادى)
بهطوريكه ميدانيد ثروت از سه عامل معروف خودكار، سرمايه ابزار توليد نشئت ميكند و اينك سهمى كه در اقتصاد اسلامى براى هركدام آنها مقرر شده بيان مىشود چنانچه در گذشته نيز نحوه توزيع را بر اساس كار و احتياج و ملكيت بيان كرديم و اينهم يك توضيح ديگر.
(1) از همه مهمتر در اقتصاد ما كار قرار گرفته زيرا در يك توليد تجارتى يا زراعتى كار ميتواند طبق قرارداد مضار بسوى (كه در فقه بيان شده) از سود حاصله سهمى بگيرد- بدون اينكه ضررى را متحمل شود بلكه ضرر در مضاربه ماداميكه عامل بشروط معينه عمل كند برعهده مالك و سرمايهدار است و نيز ميتواند كار سود (ثابت) داشته باشد چنانچه در موارد مزدورى چنين است مثل حمالى بنائى و درست كردن طلا و نقره و مس و آهن و غيره كه كاريگر فقط مزد ثابت خود را ميگيرد و در مقابل تلف جنس در صورتيكه در حفظ ان تفريط نكرده ضمانتى ندارد بلى در بعضى مسائل جزئى آن بين امام ابو حنيفه و امام شافعى اختلافاتى ميباشد كه در فقه مذكور است)
خلاصه در اقتصاد اسلامى بكار و كاريگر از همه بهتر حصه داده شده زيرا سهم خالص يا مزد خالص دارد درحاليكه ضرر و خساره باو هيچ متوجه نيست.
(2) سرمايه (يا ملكيت) در اسلام براى سرمايه فقط سهم در سود توليد دارد ولى با تحمل ضرر، و سود ثابت بدون ضرر ربا است كه در اسلام شديدا ممنوع و حرام است.
(3) ابزار توليد كه سود ثابت دارد (بوسيله اجاره دادن آن) و حصه در سود حاصله ندارد.
از مطالب فوق نتيجه گرفته ميشود كه كار در اقتصاد اسلام داراى سه امتياز است: حصه مزد. مصونيت از خساره و سرمايهدارى يك امتياز است. حصه با تحمل ضرر و خساره و اسباب و ابزار از كار نيز داراى يك امتياز است كه سود ثابت باشد.
(در سوسيالستى كار يا سود ثابت دارد (مزد) يا حصه از سود با تحمل ضرر درحاليكه در سيستم سرمايهدارى سرمايه سود ثابت (رباء) يا حصه از سود با ضرر دارد و كار و ابزار توليد) فقط سود ثابت دارد (مزد و بهاء اجاره) از بيانات بالا دانسته ميشود كه اسلام بكار از همه عوامل توليد بيشتر اهميت ميدهد و كاريگر در اقتصاد اسلامى بهتر از اقتصاد سوسيالستى و كمونستى مورد عنايت و رعايت قرار گرفته و اما اينكه اين سه عامل توليد از نظر امتياز در اقتصاد اسلامى چرا متفاوت است. اينك از زبان يكى از دانشمندان فلسفه آنرا بشنويد او ميگويد در توليد يك چيز خلق و ايجادى صورت نميگيرد بلكه مواد خام از طبيعت گرفته ميشود و با كار فايده جديد و وصف تازه در او ايجاد شده به صورت يك ثروت اقتصادى در مىآيد و بنابرين هرچيز باارزش و قابل استفادهاى از تركيب طبيعت و كار بوجود آمده است خواه اين شى بهخودىخود مصرف شود يا در راه توليد يك ثروت ديگر بكار افتد و صورت سرمايه و يا ابزار توليد بيدار كند.
با اين مقدمه روشن ميشود كه سرمايه و ابزار توليد هريك عبارت است از اندازه كار به علاوه طبيعت- نتيجه كه از معادله بدست ما مىآيد علت تفوق كار را بر سرمايه و ابزار توليد در يك توليد نشان ميدهد زيرا طبيعت هرچند در ملكيت ايجادكننده كار درآمده و تمام سرمايه و يا ابزار توليد متعلق به توليدكننده آنها است ولى نبايد فراموش كرد كه مواد طبيعى به طور رايگان در اختيار همهكس گذاشته شده و در راه ايجاد آن انسانها تلاش نكرده و رنجى نبرده است پس عامل كار سر تا پا و با تمام حقيقت مخلوق انسان و اثر فعاليت اوست ولى از عامل (سر مايه و ابزار توليد) فقط تغير شكل و وصف (صورت) آن محصول تلاش بشر است اين نكته در مطالعات آيد ئولوژيكى كمونستى و همين طور در افكار دانشمندان كاپيتالست بكلى فراموش شده است و به همين دليل آن يك ارزش اشياء را مساوى ميداند و ديگرى سرمايه را از كار مهمتر ميشمارد.
ناگفته نماند كه چون ابزار توليد داراى فوائد عينى و مسلم ميباشد براى آن سود ثابت (مال الاجاره) در نظر گرفته شده ولى سرمايه فقط به شكل ريسك (منافع احتمالى همراه با احتمال ضرر) بكار مىافتد ازين جهت امتياز آن نيز بايد با خاصيت آن همرنگ و شبيه باشد و اين امتيازات درست بر اساس حقائق عينى و حقوق ثابت عوامل توليد پايهگذارى شده.
(ملكيت مجتمع و موارد آن)
حالا كه چهره اقتصاد اسلامى تا حدى براى ما آشكارا شده مناسب است مقدارى از موارد ثروت عمومى و دارائى دولت اسلامى و ملكيت مجتمع را ارائه دهيم.
(1) زكوات كه براى جلوگيرى از شدت فقر و انجام مصالح عمومى جوامع اسلامى تشريع شده و تفصيل آن در علم فقه مسطور است.
(2) خمس (پنج يكه) منافع و معادن و گنجها. و اعيانيكه از زير دريا بيرون مىآورند و ماليكه در ميدان جنگ بدست عسگر مىافتد و اين
خود بحث مفصلى دارد. و نظريات فقهاء اسلام نيز تفاوتهائى دارد كه شرح آن از عهده اين رساله خارج است و تحقيق آن از شئون فقيه ميباشد.[1]
خمس نيز مانند زكوات در راه شئونات عمومى و مساعدت فقراء (انفرادى) مصرف ميشود و البته زكوات و خمس مثل ماليات و محصول گمرك نيست زيرا خمس و زكوات فقط از جيب غنياء بيرون شده به مفاد عمومى يا خصوصى فقرا مصرف ميشود و از فقير هيچچيز كاسته نمىشود ولى محصول گمرك و ماليات هرچند به حسب ظاهر از تاجرها گرفته ميشود ولى درواقع از جيب فقرا نيز كسر ميشود زيرا تاجر تمام مصارف اموال را سنجيده به همان تناسب قيمت آنها را در بازار بلند ميبرد گويا ماليات و محصول گمرك به طور غير مستقيم از مشترىها گرفته شده، چه فقير باشند چه غنى. ولى در تشريع زكوة و خمس از فقير چيزى سلب نميشود. خواه بطور مستقيم خواه بطور غير مستقيم. (خداوند متعال) درباره فلسفه فىء ميفرمايد:-(كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْسوره حشر، آيه 8) يعنى تقسيم فئ (مال خود از كفار حربى بدون جنگ) براى اين است كه ثروت در دست اغنياء تمركز نكند پس زكوات و خمس و امثال اينها براى استقرار عدالت اجتماعى و جلوگيرى از شدت فاصله بين طبقه توانگر و طبقه مستمند است البته اشتباه نشود بجلوگيرى از اصل فاصله بينا ين دو طبقه، چون عرض شد از شدت فاصله نه از اصل فاصله.
(3) مجهول المالك ماليكه فعلا صاحب آن معلوم نيست كه آنهم در حكم زكوات است.
(4) اگر مال حلال انسان بمال حرام مخلوط شود و صاحب آن مال و مقدار آن معلوم نباشد بايد خمس آن مال را به حاكم شرعى سپرد. تا بقيه
[1]از جمله كتبى كه نظريه جناب امام ابو حنيفه رح را درباره خمس بيان كرده كتاب هدايه است صفحه 99 ج اول چاپ چاپخانه سعيدى كراچى و مذهب شيعه درباره خمس نظر عليحده دارد.