نباشد ولى بايد متوجه بود كه اسلام مانند سرمايهدارى غربى مطلقا دست مالك را در به دست آوردن فائده باز نمانده و نه مانند سوسيالستى و كمونستى دستش را به طور كلى بسته بلكه بعضى از اقسام ربح را جايز شمرده و بعضى اقسام آنرا ممنوع قرار داده و حد متوسط را مراعات فرموده است.
«تجارت و ارزش اضافى ماركس»
خلاصه نظريه ماركس درباره نامشروع بودن تجارت اينست كه يكهزار افغانى مثلا در مقابل يك جنس پرداخته ميشود وانگهى در معامله بعدى آن جنس در مقابل يكهزار و يكصد افغانى به فروش مى رسد يكهزار افغانى ربح اضافه از ارزش است و تحصيل آن مشروع نيست بلكه يك نوع دزدى است كه فروشنده از خريدار ميكند زيرا فروشنده مذكور «خريدار در معامله اول» در جنس مزبور كدام منفعت و سودمندى ايجاد نكرده و نه در ارزش پول فرقى وارد آورده ولى اين گفتار بىمورد است چه حداقل چيزيكه اين ربح را مشروع ميكند اينست كه تاجر مال مذكور را در زمانيكه مطلوبيت بيشترى دارد عرضه ميكند و در همين تفكر و مهياء نمودن تقديم مال در موقع لازم خودش يكنوع از فعاليتى است كه هيچگاه ربح را نامشروع نمىگرداند. مثلا مال را از كشور به يك كشور ديگرى كه مصرف آن در آنجا بهتر است نقل ميدهد فرض كنيد پشم را از افغانستان به شوروى ميبرد برف را از سالنگ به قندهار مىبرد زارعيكه فعلا پول بكار اوست حاصل زمين خود را فعلا به قيمت نازل بطور سلم مى فروشد زيرا ارزش پول براى او فعلا بواسطه حاجتش بيشتر است از موقع جمع حاصلات زمين، بلكه يك جنس در يك فصل سودمندى زياد ندارد ولى در فصل ديگر در همان مكان بيشتر سودمندى دارد خلاصه حتما رغبت و سودمندى يا كارى كه ارزش مال را به عقيده ماركس
تغير ميدهد در اثناء معامله مذكور وجود ميگيرد و طبعا سود را نيز مشروع ميكند علاوتا اقسام تجارت باين قسم خريد و فروش منحصر نيست بلكه صدها قسم ديگر نيز وجود دارد كه گفتار فوق ماركس در ان اصلا جارى نمىشود مثل بيمه معاملات بانكى مبادله اسناد تجارتى عمل برات و غيره بنابرين نمىتوان گفت تمام سرمايهها به طور كلى غير مشروع است چنانچه نمىتوان گفت همه سرمايههائيكه فعلا در دست سرمايهداران قرار دارد مشروع است بلكه اين شعر سعدى درباره آنها صدق ميكند.
(زر نباريده ز آسمان بسرش
يا خودش دزد بود يا پدرش)
(سيستم عوامل اقتصادى)
بهطوريكه ميدانيد ثروت از سه عامل معروف خودكار، سرمايه ابزار توليد نشئت ميكند و اينك سهمى كه در اقتصاد اسلامى براى هركدام آنها مقرر شده بيان مىشود چنانچه در گذشته نيز نحوه توزيع را بر اساس كار و احتياج و ملكيت بيان كرديم و اينهم يك توضيح ديگر.
(1) از همه مهمتر در اقتصاد ما كار قرار گرفته زيرا در يك توليد تجارتى يا زراعتى كار ميتواند طبق قرارداد مضار بسوى (كه در فقه بيان شده) از سود حاصله سهمى بگيرد- بدون اينكه ضررى را متحمل شود بلكه ضرر در مضاربه ماداميكه عامل بشروط معينه عمل كند برعهده مالك و سرمايهدار است و نيز ميتواند كار سود (ثابت) داشته باشد چنانچه در موارد مزدورى چنين است مثل حمالى بنائى و درست كردن طلا و نقره و مس و آهن و غيره كه كاريگر فقط مزد ثابت خود را ميگيرد و در مقابل تلف جنس در صورتيكه در حفظ ان تفريط نكرده ضمانتى ندارد بلى در بعضى مسائل جزئى آن بين امام ابو حنيفه و امام شافعى اختلافاتى ميباشد كه در فقه مذكور است)
خلاصه در اقتصاد اسلامى بكار و كاريگر از همه بهتر حصه داده شده زيرا سهم خالص يا مزد خالص دارد درحاليكه ضرر و خساره باو هيچ متوجه نيست.
(2) سرمايه (يا ملكيت) در اسلام براى سرمايه فقط سهم در سود توليد دارد ولى با تحمل ضرر، و سود ثابت بدون ضرر ربا است كه در اسلام شديدا ممنوع و حرام است.
(3) ابزار توليد كه سود ثابت دارد (بوسيله اجاره دادن آن) و حصه در سود حاصله ندارد.
از مطالب فوق نتيجه گرفته ميشود كه كار در اقتصاد اسلام داراى سه امتياز است: حصه مزد. مصونيت از خساره و سرمايهدارى يك امتياز است. حصه با تحمل ضرر و خساره و اسباب و ابزار از كار نيز داراى يك امتياز است كه سود ثابت باشد.
(در سوسيالستى كار يا سود ثابت دارد (مزد) يا حصه از سود با تحمل ضرر درحاليكه در سيستم سرمايهدارى سرمايه سود ثابت (رباء) يا حصه از سود با ضرر دارد و كار و ابزار توليد) فقط سود ثابت دارد (مزد و بهاء اجاره) از بيانات بالا دانسته ميشود كه اسلام بكار از همه عوامل توليد بيشتر اهميت ميدهد و كاريگر در اقتصاد اسلامى بهتر از اقتصاد سوسيالستى و كمونستى مورد عنايت و رعايت قرار گرفته و اما اينكه اين سه عامل توليد از نظر امتياز در اقتصاد اسلامى چرا متفاوت است. اينك از زبان يكى از دانشمندان فلسفه آنرا بشنويد او ميگويد در توليد يك چيز خلق و ايجادى صورت نميگيرد بلكه مواد خام از طبيعت گرفته ميشود و با كار فايده جديد و وصف تازه در او ايجاد شده به صورت يك ثروت اقتصادى در مىآيد و بنابرين هرچيز باارزش و قابل استفادهاى از تركيب طبيعت و كار بوجود آمده است خواه اين شى بهخودىخود مصرف شود يا در راه توليد يك ثروت ديگر بكار افتد و صورت سرمايه و يا ابزار توليد بيدار كند.
با اين مقدمه روشن ميشود كه سرمايه و ابزار توليد هريك عبارت است از اندازه كار به علاوه طبيعت- نتيجه كه از معادله بدست ما مىآيد علت تفوق كار را بر سرمايه و ابزار توليد در يك توليد نشان ميدهد زيرا طبيعت هرچند در ملكيت ايجادكننده كار درآمده و تمام سرمايه و يا ابزار توليد متعلق به توليدكننده آنها است ولى نبايد فراموش كرد كه مواد طبيعى به طور رايگان در اختيار همهكس گذاشته شده و در راه ايجاد آن انسانها تلاش نكرده و رنجى نبرده است پس عامل كار سر تا پا و با تمام حقيقت مخلوق انسان و اثر فعاليت اوست ولى از عامل (سر مايه و ابزار توليد) فقط تغير شكل و وصف (صورت) آن محصول تلاش بشر است اين نكته در مطالعات آيد ئولوژيكى كمونستى و همين طور در افكار دانشمندان كاپيتالست بكلى فراموش شده است و به همين دليل آن يك ارزش اشياء را مساوى ميداند و ديگرى سرمايه را از كار مهمتر ميشمارد.
ناگفته نماند كه چون ابزار توليد داراى فوائد عينى و مسلم ميباشد براى آن سود ثابت (مال الاجاره) در نظر گرفته شده ولى سرمايه فقط به شكل ريسك (منافع احتمالى همراه با احتمال ضرر) بكار مىافتد ازين جهت امتياز آن نيز بايد با خاصيت آن همرنگ و شبيه باشد و اين امتيازات درست بر اساس حقائق عينى و حقوق ثابت عوامل توليد پايهگذارى شده.
(ملكيت مجتمع و موارد آن)
حالا كه چهره اقتصاد اسلامى تا حدى براى ما آشكارا شده مناسب است مقدارى از موارد ثروت عمومى و دارائى دولت اسلامى و ملكيت مجتمع را ارائه دهيم.
(1) زكوات كه براى جلوگيرى از شدت فقر و انجام مصالح عمومى جوامع اسلامى تشريع شده و تفصيل آن در علم فقه مسطور است.
(2) خمس (پنج يكه) منافع و معادن و گنجها. و اعيانيكه از زير دريا بيرون مىآورند و ماليكه در ميدان جنگ بدست عسگر مىافتد و اين
خود بحث مفصلى دارد. و نظريات فقهاء اسلام نيز تفاوتهائى دارد كه شرح آن از عهده اين رساله خارج است و تحقيق آن از شئون فقيه ميباشد.[1]
خمس نيز مانند زكوات در راه شئونات عمومى و مساعدت فقراء (انفرادى) مصرف ميشود و البته زكوات و خمس مثل ماليات و محصول گمرك نيست زيرا خمس و زكوات فقط از جيب غنياء بيرون شده به مفاد عمومى يا خصوصى فقرا مصرف ميشود و از فقير هيچچيز كاسته نمىشود ولى محصول گمرك و ماليات هرچند به حسب ظاهر از تاجرها گرفته ميشود ولى درواقع از جيب فقرا نيز كسر ميشود زيرا تاجر تمام مصارف اموال را سنجيده به همان تناسب قيمت آنها را در بازار بلند ميبرد گويا ماليات و محصول گمرك به طور غير مستقيم از مشترىها گرفته شده، چه فقير باشند چه غنى. ولى در تشريع زكوة و خمس از فقير چيزى سلب نميشود. خواه بطور مستقيم خواه بطور غير مستقيم. (خداوند متعال) درباره فلسفه فىء ميفرمايد:-(كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْسوره حشر، آيه 8) يعنى تقسيم فئ (مال خود از كفار حربى بدون جنگ) براى اين است كه ثروت در دست اغنياء تمركز نكند پس زكوات و خمس و امثال اينها براى استقرار عدالت اجتماعى و جلوگيرى از شدت فاصله بين طبقه توانگر و طبقه مستمند است البته اشتباه نشود بجلوگيرى از اصل فاصله بينا ين دو طبقه، چون عرض شد از شدت فاصله نه از اصل فاصله.
(3) مجهول المالك ماليكه فعلا صاحب آن معلوم نيست كه آنهم در حكم زكوات است.
(4) اگر مال حلال انسان بمال حرام مخلوط شود و صاحب آن مال و مقدار آن معلوم نباشد بايد خمس آن مال را به حاكم شرعى سپرد. تا بقيه
[1]از جمله كتبى كه نظريه جناب امام ابو حنيفه رح را درباره خمس بيان كرده كتاب هدايه است صفحه 99 ج اول چاپ چاپخانه سعيدى كراچى و مذهب شيعه درباره خمس نظر عليحده دارد.
آن حلال گردد ولى مخفى نماند كه درين موضوعات توافق كامل بين فقهاء اسلامى نيست.
(5) زكوات فطر كه همهكس آنرا ميداند.
(6) جزيه كه حكومت اسلامى از غير مسلمانانيكه در بلاد و حمايه مسلمين زندگى ميكنند و از پلانهاى عام المنفعه ايشان استفاده مىكنند ميگيرد.
(7) زمينهائى كه از كفار بدون جنگ ميگيرند بعقيده جمعى داخل انفال و مربوط به پيشواى مسلمين است. و زمينهاى خراجى مال تمام مسلمين است و كسى آنها را فروخته نمىتواند.
(8) معادن كه بعضى از دانشمندان آنرا تحت اختيار پيشواى مسلمانان ميدانند.
(9) زمينهاى موات كه اصلا مالك نداشته باشد يا مالك آن از بين رفته باشد.
10- جنگلها، سرهاى كوه كه داخل عنوان انفال است نزد جمعى از فقها
11- ميراث كسى كه وارث ندارد.
12- درياها كه بنظر بعضى از دانشمندان افراد مالك آن نميشود و خليفه مسلمين آنرا تحت تصرف خود درمىآورد. لطفا بموضوعات ذيل توجهى بنمائيد كه مباحث گذشته بان تكميل و رساله بان ختم ميشود.
موضوع اول:
گفتيم كه افراد در تحصيل مال و تصرف در آن آزاد است ولى در كثيرى از موارد ممنوعيتهائى هم دارد كه پاره از آنها ذيلا بيان مى شود- ولى خوانندگان گرامى ملتفت باشند كه ما نقل راء جميع مذاهب اسلامى را تعهد نمىكنيم بلكه اكتفا بنقل بعضى از آنها ميشود و اين نكته بايد در جميع مطالب اين رساله از نظر بدور نباشد و سرش اينست كه نگارنده ميخواهد مختصرى از چهره زيباى اقتصاد اسلامى را بنماياند نه تمام چهره را و لذا از تفصيل موضوع و ذكر مدارك و بيان اراء
مختلفه دانشمندان اسلامى صرفنظر كرد. اميد است فضلاء گرامى اين رشته را تعقيب و تكميل كنند.
(1) خريد و فروش چيزهائيكه اسلام آنرا نجس العين اعلام نموده است مانند بول و غائط و ميته و امثال آنها البته استثنائىهائيى هم دارد و براى جواز تبادله خون با (اينكه نجس است) جهت بهبود مريضان نيز طريق ديگرى مد نظر گرفته شده است ولى بايد متوجه بود كه بطلان معامله و بيع و فروش نجاسات ازين جهت است كه آنها قابل ملكيت نيست ولى حق الاختصاص براى دارندگان آنها ثابت است و اين حق قابل معاوضه است.
(2) آلاتى كه غالبا از آنها استفاده حرام بعمل مىآيد مثلا آلات قمار و نظائر آن و اين موضوع مصاديق زيادى دارد البته ساختن آنها و اجرت بر آنها مثل بيع و فروش آن حرام است، بلكه تغيير هيئت آنها بر هر مسلمان لازم است.
(3) خريد و فروش ظروفيكه از طلا و نقره باشد چه براى زينت ساخته شده و چه براى جمع كردن و ذخيره كردن البته بايد اعتراف كرد كه علت كامل احكام شرعى بكسى معلوم نيست ولى تا آن مقداريكه فكر ما در اين موضوع كار مىكند طلا براى تداول و معامله بان در بازار است تا چرخ هاى اقتصاد بحركت افتد نه آنكه بيهود ذخيره شود و روى همين اصل ممكن است زينت مردها بطلا حرام شده باشد.
بعضى از دانشمندان اقتصادى (طبق نوشته مجله الهلال) ميگويند در حال حاضر (مرادش سال 1931 عيسوى است) توليد سالانه طلا بمقدار (400) مليون دالر است كه نصف آن بعنوان ذخيره و صرف صنعت زرگرى و نصف ديگر آن بعنوان پشتوانه نقدرى بكار مىافتد وقتى در سازمان بين المللى درين موضوع تحقيق بعمل آمد معلوم شد مصرف طلائيكه براى غير نقدى بكار ميرود سالانه بمعدل (01- 0) در سال اضافه ميشود حال اگر تمام اين طلا در بازار بكار مىافتاد چقدر وضع اقتصادى تغيير
ميكرد و تا چه حد بهبودى براى مردم حاصل ميشد. شايد خود شما بهتر آنرا درك كنيد.
(4) اجرت گرفتن بواسطه كمك كردن با ظالم در ظلم او بطور كلى كمك كردن با هركس در اعمال غير مشروعه حرام است و اجرت آن غير جائز است و نبايد كه فضائل اخلاقى قربان پول شود و ازينجا است كه جاسوسى و رسانيدن اسرا و مملكت بنفع اجانب حرام و ممنوع است و پوليكه در مقابل آن اخذ مىشود نيز حرام است.
(5) قمر حرام است و پوليكه بر دو باخت مىشود نيز داخل ملك شخص برنده نميشود و همه ميدانيم كه قمار چه آفت بزرگ اقتصادى و اخلاقى ميباشد.
(6) جادوگرى و ياد دادن و ياد گرفتن آن حرام و مزديكه از آن گرفته ميشود نيز حرام است و لازم بتذكر نيست كه اسلام حاضر نيست پيروان او بخرافات و (موهومات) روى آورند و زندگى خود را بان مقيد سازند زيرا ملتى كه باين خرافات معتقد باشد هرگز سعادت را نخواهد ديد.
(7) غش كه در احاديث مذمت زيادى براى مرتكب آن وارد شده و غش عبارت سات از مخفى كردن جنس خراب در جنس خوب يا مزج جنس غير مطلوب در جنس مطلوب مثلا انداختن آب (در شير) و يا باظهار يك وصفى كه آن جنس واقعا فاقد آن است مثل آب زدن به سبزيجات شبمانده كه مشترى گمان كند تازه است يا مس را بآب طلا رنگ كند و بعنوان طلا بفروشد اين عمل حرام و معامله در بعضى اقسام آن باطل و در بعضى اقسام آن موجب خيار مىشود يعنى مشترى حق فسخ را دارد.
(8) رشوت گرفتن چه براى حكم بحق بگيرد چه بباطل و هرچه پول بگيرد مالك آن نميشود هرگاه پشيمانى رشوتخوار در وقتى باشد كه دست رس به صاحبان پول نداشته باشد، بايد آنها را بحاكم اسلامى تسليم نمود.
(9) خريد و فروش كتبى كه براى عفت عمومى و افساد اخلاق و اعتقاد