وجوب الاستتار ما دام موجبه موجودا مطلقا....................................... ٣٧١
فساد ما زعمه الآلوسي أنه هو وأخوه الهندي من أهل الجنّة.......................... ٣٧٢
نفي الآلوسي اشتراط العصمة في الإمامة........................................... ٣٧٣
رجوع الآلوسي في قوله إلى القول بعصمة الإمام7............................... ٣٧٥
عدم مانعية الاجتهاد والعدالة من ضياع الشريعة.................................... ٣٧٦
بطلان قول الآلوسي بانتهاء المتسلسل إلى النبيّ6.............................. ٣٧٦
المجتهد غير الإمام فلا ينتقض أحدهما بالآخر........................................ ٣٧٧
زعم الآلوسي حفظ الشريعة بالكتاب والسنّة والإجماع.............................. ٣٧٨
زعم الآلوسي أن وجود المعصوم بالضرورة يوجب التعدد في كلّ محل................. ٣٨٠
وجوب النص على الإمام......................................................... ٣٨١
نصب الإمام من الله دون الناس................................................... ٣٨٢
وجوب كون الإمام أفضل أهل زمانه.............................................. ٣٨٣
العقلاء لا يقدّمون غير الأفضل................................................... ٣٨٥
بطلان ما أورده الآلوسي في فضل الخليفة.......................................... ٣٨٦
الأدلة القطعية على خلافة عليّ7بعد النبيّ6.............................. ٣٨٨
الفصل الرابع عشر : أفضلية عليّ7ووجوب إمامته...................... ٣٩١
آية الولاية نصّ في خلافة عليّ7بعد النبيّ6بلا فصل...................... ٣٩١
الحصر على بطلان خلافة الثلاثة (رض) فقط...................................... ٣٣٩
الاستدلال بالآية غير منقوض بإمامة السّبطين:................................. ٣٩٤
كون ولاية الّذين آمنوا غير مرادة زمن الخطاب لا ينفع الخصم....................... ٣٩٥
تناقض الخصوم في أن ولاية الّذين آمنوا غير مرادة زمان الخطاب...................... ٣٩٧
آية الولاية في عليّ7خاصة دون أبي بكر (رض)................................ ٣٩٧
المفسّرون من أهل السنّة الّذين فسروا آية الولاية بعليّ7خاصة.................... ٣٩٨
لفظ الوليّ في الآية بمعنى الأولى بالتصرّف.......................................... ٤٠٢
لا قرينة في سياق الآية على إرادة المحبّ من الوليّ................................... ٤٠٣
إرادة المحبّ من الوليّ في الآية تضر الآلوسي........................................ ٤٠٤
استعمال الركوع بمعنى الخشوع في القرآن لا يوجب................................ ٤٠٦
إرادة الخشوع من الركوع في آية الولاية........................................... ٤٠٦
ما زعمه من التناقض والتخالف في إرادة عليّ7من الوليّ في آية الولاية............ ٤٠٧
لا تعارض بين آية الولاية وبقية الآيات الدالّة على إمامة الأئمة الأطهار:.......... ٤٠٩
عدم وجود آية فضلا عن آيات في خلافة الخلفاء الثلاثة (رض)....................... ٤٠٩
بطلان الإحتجاج بغير المسلّم ثبوته................................................ ٤١١
تمسك الشيعة بآية الولاية لم يكن بخبر الواحد...................................... ٤١٢
نزول آية التطهير في عليّ وفاطمة والحسنين:................................... ٤١٤
الآية لا تريد أزواج النبيّ6.................................................. ٤١٥
احتجاج الآلوسي ( وأزواجه أمهاتهم )............................................. ٤١٧
مجيء آية التطهير في سياق آيات نساء النبيّ6غير مخلّ بالبلاغة.................. ٤١٨
ما قاله الآلوسي من تحصيل حاصل في دعاء النبيّ6............................ ٤١٩
فساد ما زعمه من أن مراد الله غير لازم الوقوع لمنع الشيطان والإنسان له عن إيقاع مراده
............................................................................... ٤٢٢
عدم نزول آية(لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ)في الصحابة........................ ٤٢٣
غير المعصوم لا يكون إماما....................................................... ٤٢٦
لما ذا قدّم الشيعة عليّا7على الخلفاء الثلاثة (رض)............................... ٤٢٨
تسليم الآلوسي غير المعصوم لا يكون إماما وإبطاله خلافة خلفائه..................... ٤٢٨
إجماع أهل المعقول على قاعدة قبح تقديم المفضول على الفاضل....................... ٤٢٩
أهم مصادر الكتاب............................................................. ٤٣١
فهرس المواضيع.................................................................. ٤٣٥