کتاب الاجتهاد و التقلید (التعلیقه علی معالم الاصول)

..........

كونه معاضدا كما لا يعقل كونه معارضا، و قضيّة ذلك كونه مرجعا لأنّ هذا وضعه عند الجهل المتحقّق في المقام بملاحظة تعارض الخبرين.

فإن قلت: كيف يرجع إلى الأصل مع أنّه يوجب طرح العلم الإجمالي، فإنّا نعلم إجمالا بورود حكم للواقعة بالخصوص و هو دائر بين مضموني الخبرين.

قلت: قد تقرّر في محلّه أنّ العلم الإجمالي فيما بين ما يوافق الأصل و ما يخالفه من الحكمين بل فيما بين الحكمين المخالفين له لا يمنع العمل به لتحقّق موضوعه و هو الجهل و عدم العلم بحكم الواقعة بالخصوص و إن نشأ من تعارض الخبرين، و لذا جعل مجرى الأصل- حسبما تحقّق في محلّه- أعمّ ممّا نشأ الاشتباه من فقد النصّ أو إجمال النصّ أو تعارض النصّين.

و بالجملة العلم الإجمالي بورود حكم للواقعة بالخصوص مردّد [ا] بين الإباحة و الوجوب أو الحرمة لا ينافي الرجوع إلى الأصل بل يحقّق موضوعه هذا.

و لكن لمّا كان الرجوع إلى الأصل فرعا على تساقط المتعارضين فهو ممّا ينافيه إطلاق الأخبار الدالّة على التخيير في عنوان «التعادل» الّذي هو تكافؤ الخبرين من جميع الجهات، فإذا دار الأمر بين طرحهما بناء على التساقط أو الأخذ بأحدهما تخييرا تعيّن الثاني عملا بإطلاق هذه الأخبار، فتكون هذه الأخبار واردة على أدلّة الأصل، و بعد البناء على التخيير لا يتفاوت الحال فيه بين الأخذ بما وافق الأصل و الأخذ بما خالفه.

فتقرّر من جميع ما بيّنّاه أنّ الأصل في عنوان هذه المسألة لا يصلح مرجّحا و لا معاضدا و لا مرجعا.

و قد يجعل من هذا الباب قاعدة أولويّة دفع المفسدة من جلب المنفعة فيما تعارض خبران دلّ أحدهما على الحرمة و الآخر على الوجوب، فيقال بتقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب، لأنّ في العمل به دفعا للمفسدة و هو أولى من جلب المنفعة.

و الكلام هنا تارة: في ثبوت هذه القاعدة بنفسها و كونها بحيث يصلح للاعتماد عليها و لو في غير مقام ترجيح أحد المتعارضين، كما في مسألة دوران شيء بين كونه واجبا أو حراما، على معنى كونها من أدلّة الشرع الموصلة إلى الحكم الظاهري أو لا؟

و اخرى: في أنّها هل تصلح مرجّحة لأحد المتعارضين أو لا؟

..........

أمّا الجهة الاولى فالكلام فيها على حسبما تقدّم في بحث أصل البراءة حيث زيّفنا أصل هذه القاعدة.

و أمّا الجهة الثانية فتحقيق القول فيها كما تقدّم في موافقة الأصل، فهذه القاعدة بعد تسليمها لا تصلح مرجّحة و لا معاضدة و لا مرجعا.

أمّا الأوّل: فلاستقلالها بالحجّية مع كون مؤدّاها الحكم الظاهري.

و أمّا الثاني: فلتغاير موضوعي الحكم الظاهري و الحكم الواقعي.

و أمّا الثالث: فلإطلاق أخبار التخيير فيما تكافأ المتعارضان من جميع الوجوه.

الموضع الثاني في المرجّحات الخارجيّة التي لم تكن بنفسها حجّة

و هي امور عمدتها الأمارات، و هي كلّ أمارة مستقلّة غير معتبرة وافقت مضمون أحد الخبرين، و معنى عدم اعتبارها عدم قيام دليل على اعتبارها بالخصوص لا لوجود الدليل على عدم اعتبارها كالشهرة و الاستقراء و نحوهما، و لا إشكال بل قيل لا خلاف بين العلماء قديما و حديثا في الترجيح بها و تقديم ما يوافقها.

و الدليل عليه: أنّها توجب كون ما يوافقها أقوى من معارضه و أقرب إلى الواقع، لوضوح أنّ الأمارة لا تصير أمارة إلّا إذا أفادت الظنّ الفعلي بالحكم الواقعي، فتوجب الظنّ بصدق مضمون الخبر الموافق لها إمّا بصدور ذلك الخبر أو بصدور مرادفه على جهة بيان الواقع، فلازمه الظنّ بوجود خلل في إحدى جهات الخبر المخالف، فيكون الخبر الموافق راجحا و المخالف مرجوحا، فيدخلان في الكلّية المستفادة من الأخبار الواردة و الإشارات و الإشعارات الموجودة فيها و لا سيّما المقبولة من الترجيح بكلّ ما يوجب أقربيّة أحد المتعارضين إلى الواقع، بل يندرج في عموم التعليل المصرّح فيه بنفي الريب لعدم جريان الاحتمال الموجود في المرجوح في الراجح أو لبعد ذلك الاحتمال فيه.

و يمكن الاستدلال أيضا بالإجماع الّذي ادّعاه جماعة على وجوب العمل بأقوى الدليلين، بناء على كون المراد بالأقوى هنا أعمّ من كونه أقوى في نفسه أو باعتبار موافقة مضمونه لأمارة خارجيّة، بتقريب: أنّ الأمارة توجب ظنّ خلل موجود في المرجوح مفقود في الراجح فتكون أقوى الدليلين.

و إنّما قيّدنا الأمارة الغير المعتبر بما لا يقم دليل على اعتباره احترازا عن القياس و نحوه

..........

ممّا قام الدليل على منع العمل به، لأنّ المعروف من مذهب الأصحاب المنسوب إلى ظاهر المعظم عدم جواز الترجيح به، و لكن عن المحقّق في المعارج حكاية قول بالترجيح به أيضا حيث قال: «ذهب ذاهب إلى أنّ الخبرين إذا تعارضا و كان القياس موافقا لما تضمّنه أحدهما كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر.

و يمكن أن يحتجّ لذلك: بأنّ الحقّ في أحد الخبرين فلا يمكن العمل بهما و لا طرحهما فتعيّن العمل بأحدهما، و إذا كان التقدير تقدير التعارض فلا بدّ في العمل بأحدهما من مرجّح و القياس يصلح أن يكون مرجّحا لحصول الظنّ به، فتعيّن العمل بما طابقه.

لا يقال: أجمعنا على أنّ القياس مطروح في الشريعة.

لأنّا نقول: بمعنى أنّه ليس بدليل لا بمعنى أنّه لا يكون مرجّحا لأحد الخبرين، و هذا لأنّ فائدة كونه مرجّحا كونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض فيكون العمل به لا بذلك القياس، و فيه نظر» انتهى.

و في كلام شيخنا الاستاذ(قدّس سرّه): «و مال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين».

أقول: و يرد عليه: أنّ رفع العمل بالخبر المرجوح معناه طرحه، و معنى كون القياس رافعا له أنّه يوجب الظنّ الإجمالي بوجود خلل في إحدى جهاته الّذي عليه يعوّل في طرحه.

و لا ريب أنّ التعويل على هذا الظنّ عمل بالقياس فيندرج في عموم المنع من العمل بالقياس، مع أنّ المنساق من الأخبار الواردة في منع العمل بالقياس كون إعماله و الاعتناء به في الشريعة مبغوضا للشارع سواء قصد به تأسيس حكم شرعي أو ترجيح دليله، و لذا استقرّت طريقة الأصحاب و استمرّت سيرتهم في هجره و تركه و عدم استعماله مطلقا حتّى في مقام ترجيح الدليل.

قيل: و لو لا ذلك لوجب تدوين شروط القياس في الاصول ليرجّح به في الفروع.

فإن قلت: يرد عليك مثله في الترجيح بالشهرة و غيرها من الأمارات الغير المعتبرة، لأنّ مرجع الترجيح بها إلى التعويل على الظنّ الحاصل منها في طرح الخبر المرجوح و هذا عمل بالظنّ الّذي لم يعتبره الشارع بالخصوص.

قلت: يكفي في جواز التعويل على هذا الظنّ أخبار التراجيح، بناء على ما استفيد منها من عموم الترجيح بكلّ ما أوجب رجحان أحد المتعارضين على صاحبه و كونه أقوى منه و أقرب إلى الواقع، و هذا العموم و إن كان يجري في القياس و نحوه ممّا منع عنه الشرع

..........

بالخصوص إلّا أنّه خرجنا عنه بعموم أدلّة المنع من العمل به ترجيحا له على العموم المذكور لجهات عديدة و إن كان بينهما عموم من وجه.

ثمّ إنّه إذا وقع التعارض بين شيء من المرجّحات الخارجيّة كالشهرة و بعض من مرجّحات الدلالة كالنصوصيّة أو الأظهريّة فيما ورد خبران أحدهما نصّ أو أظهر و الآخر ظاهر موافق للشهرة كالعامّ و الخاصّ مثلا إذا كان العامّ موافقا للشهرة فلا ينبغي التأمّل في تقدّم مرجّح الدلالة على المرجّح الخارجي مطلقا، بل قد ذكرنا مرارا أنّ مرجّحات الدلالة لا يعارضها سائر المرجّحات حتّى لو كانت داخليّة راجعة إلى السند أو المضمون فكيف بالمرجّحات الخارجيّة، فيقدّم الخاصّ في المثال المذكور على العامّ و إن كانت الشهرة في جانبه و لا يلتفت إليها و لا تصلح مرجّحة للعامّ، لأنّ معنى كونها مرجّحة له حينئذ أنّها تكشف كشفا ظنّيا عن وجود خلل في إحدى جهات الخاصّ فتوجب قدحا في صدوره فيستحقّ به طرح سنده أو قدحا في دلالته فيستحقّ به للتأويل أو قدحا في جهة صدوره فيستحقّ به الحمل على التقيّة، و الكلّ باطل لأنّ أقصى ما يفيده الشهرة إنّما هو الظنّ بالخلل في إحدى تلك الجهات و هو لكونه من الظنون الغير المعتبرة لعدم قيام دليل على اعتبارها بالخصوص لا يقاوم أدلّة حجّية سند الخاصّ و لا أصالة الحقيقة و لا أصالة عدم التقيّة فيه.

أمّا الأوّل: فلأنّ مقتضى أدلّة حجّية السند وجوب الأخذ بسندي المتعارضين مهما أمكن الجمع بينهما بحسب الدلالة جمعا مقبولا لدى العرف و هو هنا ممكن بإرجاع التأويل إلى العامّ.

و أمّا الثاني و الثالث: فلأنّ كلّا من الأصلين إنّما يعتبر في مجاريه من باب الظنّ النوعي فلا يعدل عنه إلّا بالظنّ الخاصّ المعتبر و المفروض ليس منه، و لا ينتقض ذلك بأصالة الحقيقة في العامّ الّذي يجب طرحها على تقدير تقديم الخاصّ عليه، لأنّ الخاصّ بعد حفظ سنده و فرض صدوره بنصوصيّته قرينة على إرادة خلاف ظاهر العامّ.

و بالجملة كما أنّ الشهرة لا يوجب قدحا في شيء من جهات الخاصّ إذا لم يقابله عامّ فكذلك لا يوجب قدحا في شيء من جهاته إذا قابله العامّ، فلا يوجب قوّة في العامّ و لا ضعفا في الخاصّ حتّى يصير العامّ بسببه أقوى الدليلين و يتعيّن معه طرح الخاصّ، لأنّ ذلك حيث لم يمكن الجمع السندي بين المتعارضين لا فيما أمكن الجمع و كان إشكال التعارض من جهة شبهة الدلالة مع وجود مرجّح الدلالة في جانب أحد المتعارضين من النصوصيّة أو الأظهريّة.

..........

و أمّا إذا وقع التعارض بين المرجّحات الخارجيّة و غيرها ممّا يرجع إلى الصدور أو جهة الصدور أو المضمون فيما لو تعارض خبران أحدهما موافق للشهرة مع كون الآخر بحيث يكون راويه أعدل أو موافقا للكتاب أو مخالفا للعامّة فالظاهر ترجيح المرجّح الخارجي على غيره و إن كان داخليّا، و يكفي في دليله مرجّحيته في غير صورة التعارض، فإنّه إنّما صار مرجّحا لكون بناء الترجيح و الرجوع إلى المرجّحات في علاج التعارض على الظنون الاجتهاديّة و من باب الأخذ بما هو أقرب إلى الواقع و ما هو راجح في النظر بالقياس إلى نفس الأمر حسبما استفدناه من إجماع العلماء و إشارت الأخبار و إشعاراتها و التعليلات الواقعة فيها، كتعليل الأخذ بالمجمع عليه بكونه ممّا لا ريب فيه، و تعليل الأخذ بما خالف العامّة بكون الرشد أو الحقّ في خلافهم.

و المفروض أنّ الأمارة الّتي هي المرجّح الخارجي لا يعتبر أمارة إلّا حيث أفادت الظنّ الفعلي، و هذا يوجب كون مضمون ما وافقه أقرب إلى الواقع إمّا بصدور ذلك الخبر عن المعصوم، أو بصدور مرادفه فيكشف عن خلل في إحدى جهات الخبر المخالف له و لو كان راويه أعدل، فكان مضمونه أبعد عن الواقع لأنّه يجري فيه من الاحتمال ما لا يجري في مضمون الخبر الموافق.

نعم إن قلنا بالترتيب بين المرجّحات الخارجيّة و المرجّحات الداخليّة- بمعنى أنّه لا يرجع إلى المرجّحات الخارجيّة إلّا مع انسداد باب المرجّحات الداخليّة لكونها من قبيل الظنّ المطلق الّذي لا يرجع إليه إلّا مع انسداد باب الظنّ الخاصّ- فالمتّجه تقديم المرجّحات الداخليّة حينئذ، لأنّها ما دامت موجودة كائنة ما كانت لا يعارضها المرجّحات الخارجيّة، لكون حجّيتها معلّقة على انسداد باب المرجّحات الداخليّة إلّا أنّ المفروض خلافه.

خاتمة في بيان مطلبين

المطلب الأوّل فيما إذا وقع التعارض بين أكثر من دليلين،

فإنّ موضوع الكلام في المباحث المتقدّمة إنّما هو التعارض الواقع بين دليلين لا أزيد، و ليس المراد بالأكثريّة في عنوان هذا المطلب الأكثريّة بحسب الطريق- كما لو وقع التعارض بين خبر و خبرين أو ثلاثة أخبار مثلا على

..........

مضمون واحد، فإنّ ذلك لا يخرج عن حدّ التعارض بين دليلين، بتقريب: أنّ العبرة في التعارض تنافي المدلولين، و المدلول في المفروض لا يزيد على اثنين و إن كان الدالّ على أحدهما في أحد الجانبين أكثر منه في الجانب الآخر- بل المراد بالأكثريّة ما هو بحسب المدلول و المضمون بحيث رجع التعارض إلى تنافي مداليل ثلاث أو أزيد كوجوب شيء و حرمته و كراهته و استحبابه.

و بالجملة محلّ البحث هنا ما لو وقع التعارض بين ثلاثة أو أربعة أخبار مختلفة المضامين، و هذا على قسمين:

أحدهما: أن يكون النسبة بين المتعارضات واحدة من تبائن أو عموم من وجه أو عموم مطلق.

و من أمثلة الأوّل: ما لو قال في خبر: «يجب إكرام العلماء» و في آخر: «يحرم إكرام العلماء» و في ثالث: «يكره إكرام العلماء» و في رابع: «يستحبّ إكرام العلماء».

و من أمثلة الثاني: ما لو ورد في خبر: «يجب إكرام العلماء» و في آخر: «يحرم إكرام الفسّاق» و في ثالث: «يكره إكرام الشعراء» فإنّ بين كلّ مع الآخر عموما من وجه فيجتمع الكلّ في العالم الفاسق الشاعر.

و من أمثلة الثالث: ما لو ورد في خبر: «يجب إكرام العلماء» و في آخر: «يكره إكرام الحكماء» و في ثالث: «يحرم إكرام فسّاقهم» فإنّ الثاني أخصّ من الأوّل و الثالث أخصّ منهما إن جعل الضمير للاصوليّين[1]و إن جعل للعلماء يكون أخصّ من العلماء و الثاني أخصّ منهما.

و هذا القسم ممّا لا كلام فيه و لا إشكال في حكمه بعد ما علم حكم التعارض و علاجه في الخبرين من الترجيح أو التخيير في المتباينين، و العمل بكلّ منهما في مادّة افتراقهما و التوقّف في مادّة اجتماعهما للإجمال في العامّين من وجه، و إرجاع العامّ إلى الخاصّ بالتخصيص في العامّ و الخاصّ فيخصّص كلّ عامّ بالخاصّ المقابل له و لو كان العامّ واحدا و قابله خاصّان خصّص بهما معا إن لم يستلزم محذورا، كما لو ورد «أكرم العلماء» و ورد «يستحبّ إكرام الاصوليّين» و «يكره إكرام النحويّين» فيحمل العامّ على إرادة إكرام غير الاصوليّين و النحويّين من العلماء، بخلاف ما لو استلزم محذورا كما لو قال: «أكرم العلماء»

[1]كذا في الأصل، و الصواب: «للحكماء» بدل «للاصوليّين».

..........

و ورد أيضا: «يستحبّ إكرام عدول العلماء» و «يكره إكرام فسّاق العلماء» فإنّه يلزم من تخصيص العامّ بهما معا بقاؤه بلا مورد، و بأحدهما دون آخر الترجيح بلا مرجّح لتساوي نسبتهما إليه في ورودهما عليه، فحكم ذلك كالمتبائنين لأنّ مجموع الخاصّين مباين للعامّ فيندرجان فيما لا يمكن الجمع بينهما، و لا يبعد ترجيح العمل بالخاصّين تقليلا لطرح السند، و الأولى التوقّف في مثل ذلك لعدم معلوميّة شمول أخبار التخيير له.

و إذا وجد عامّ و خصّص بالإجماع أو دليل العقل ببعض الأفراد ثمّ ورد خاصّ آخر في دليل لفظي بينه و بين العامّ مع قطع النظر عن التخصيص المذكور عموم و خصوص مطلق، كقوله: «أكرم العلماء» و قام الإجماع على عدم وجوب إكرام النحويّين أو فسّاق العلماء مع ورود «لا تكرم الاصوليّين» مثلا فقد يتوهّم أنّه إذا لوحظ العامّ مخصّصا بالإجماع انقلبت نسبة العموم و الخصوص المطلق بينه و بين الخاصّ الآخر بنسبة العموم من وجه، لرجوع الفرض إلى مقابلة قوله: «لا تكرم الاصوليّين» لقوله: «أكرم العلماء الغير النحويّين أو العلماء العدول» لوضوح أنّ العالم الغير النحوي أعمّ من الاصولي و غير الاصولي، و الاصولي أعمّ من النحوي و غير النحوي، كما أنّ العالم العادل أعمّ من الاصولي و غيره، و الاصولي أعمّ من العادل و غيره، فكلّ أعمّ من الآخر من وجه و أخصّ منه من وجه آخر، فيتعارضان في العالم الاصولي الغير النحوي، أو الاصولي العادل الّذي هو مادّة اجتماعهما، فقوله: «أكرم العلماء» يقتضي وجوب إكرامه لكونه غير نحوي أو عادلا، و قوله: «لا تكرم الاصوليّين» يقتضي حرمة إكرامه لكونه اصوليّا.

و من أمثلته في الشرعيّات العمومات المانعة من العمل بما وراء العلم المخصّصة بالبيّنة و اليد بالإجماع على جواز العمل بهما مع قوله: «اعمل بخبر الواحد» المستنبط من الآيات و غيرها كآية النبأ و نحوها، فإنّ غير البيّنة ممّا وراء العلم يعمّ خبر الواحد و غيره، كما أنّ خبر الواحد يعمّ البيّنة و غيرها، فيتعارضان في غير البيّنة من خبر الواحد لقضاء العمومات بمنع العمل به، و الآيات بجواز العمل به فلا بدّ من التوقّف من جهة الإجمال المسقط للاعتبار.

و فيه من المغالطة الواضحة ما لا يخفى، فإنّ الخاصّين من حيث ورودهما على العامّ و نهوضهما لتخصيصه- كما هو قضيّة العموم و الخصوص- متساوي النسبة إليه، و بناء التخصيص- كما حقّق في محلّه- على الكشف عن حقيقة مراد المتكلّم من العامّ من حين صدوره، و لا يعقل ترتّب بينهما من حيث التقديم و التأخير في إرادة المتكلّم، فهما معا في

..........

نحو المثالين الأوّلين كاشفان عن أنّ المراد من «العلماء» من حين صدوره ما عدا النحوي و الاصولي أو ما عدا الفسّاق و الاصوليّين، و في نحو المثال الأخير كاشفا عن أنّ المراد من قوله:لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌو غيره من عمومات المنع من حين صدوره ما عدا البيّنة و اليد و خبر الواحد من غير ترتّب في إرادة المتكلّم و إن كان بينهما ترتّب من حيث صدورهما أو من حيث الاطّلاع و العثور عليهما.

و بالجملة فهما معا لكونهما مخصّصين منفصلين يقومان مقام قرينة واحدة دالّة على أنّ المراد من «العلماء» من حين صدوره إنّما هو معنى مجازي له و هو ما عدا النحويّين و الاصوليّين و ما عدا العدول و الاصوليّين من الأفراد من غير ترتّب في الإرادة.

و الحاصل: الإجماع الّذي خصّص به «العلماء» مثلا إنّما أفاد خروج النحويّين عن حقيقة مراد المتكلّم فيه، لا أنّه أعطاه بتخصيصه عنوانا آخر غير ما هو ملحوظ أوّلا و هو «العلماء الغير النحويّين» أو «العلماء العدول»، ضرورة أنّ الغير النحويّين أو العدول مفهوم ينتزع من العلماء بعد تخصيصه بالإجماع باعتبار خروج النحويّين أو الفسّاق عن مراد المتكلّم منه من حين صدوره، لا أنّه قيد مع «العلماء» و جزء مع العامّ، فنسبة العموم من وجه إنّما هي بين هذا المفهوم المنتزع و «الاصوليّين»، لا بين «العلماء» و «الاصوليّين» و لا بين ما هو المراد من العلماء و الاصوليّين، فإنّ المراد من «العلماء» بعد تخصيصه بالإجماع إنّما هو مصاديق غير النحويّين و غير الفسّاق لا مفهوم غير النحويّين و غير الفسّاق، و إذا لوحظ مع قوله: «لا تكرم الاصوليّين» [يكشف] عن كون المراد به أيضا مصاديق غير الاصوليّين لا مفهومه.

و لا ريب أنّ المصاديق الّتي يصدق عليها غير النحويّين و غير الفسّاق و غير الاصوليّين في عرض واحد، و نسبتها إلى العلماء نسبة واحدة و هي كونها بعض الأفراد أو ما عدا العموم و اريد منه مجازا، فما ورد عليه مخصّصان منفصلان اريد منه من حين صدوره مصاديق ما عدا الأفراد المندرجة في المخصّصين المخالفة في الحكم إرادة واحدة في مرتبة واحدة، سواء كانا لبّيين أو لفظيّين أو مختلفين من غير أن يعقل تعارض في المختلفين بين المخصّص اللفظي و العامّ المخصّص باللبّي و من غير انقلاب العموم و الخصوص المطلق بينهما إلى العموم من وجه.

فإن قلت: كيف تنكر التعارض بين العامّ المخصّص بالإجماع و الخاصّ في المخصّص