يحصل بمتعلقه غرضه، ويقبّح العقل الأمر بشيء غير كافي في حصول غرض المولى، فإذن لابد من أن يحصل به الغرض وإذا حصل به الغرض سقط الأمر به لأنه هو الذي كان علة مبقية للأمر كما عرفت.
ودعوى أن الأوامر الإمتحانية ليس للمولى غرض بمتعلقها، مدفوعة بأن كلامنا في الأوامر الواقعية الاختيارية مضافاً إلى أنه أيضاً عند حصول غرض المولى لا تبقى لأن علة حدوثها هو تحصيل المولى لغرضه، فإذا وجد غرضه لا يعقل بقائها وإلّا لزم بقاء المعلول بدون علته. ودعوى أنا نحتمل تجدد أمر جديد آخر بعد إتيان المتعلق للأول يكون متعلقاً بنفس ما تعلق به الأول فاسدة، فإن هذا الاحتمال يدفعه اصل البراءة من ذلك مضافاً إلى أن هذا خارج عن محل الكلام لأن الكلام في اقتضاء الإتيان لسقوط أمراً الأول به. وقد فرض المدعي أنه قد سقط ولا كلام لنا في أنه يمكن للمولى أن يوجد أمراً ثاني وثالث إلى ما شاء، فإن الكثير من الأعاظم كالسيد (ره) وابن زهرة والشيخ والآمديوغيرهم جوّزوا تعلق أمر آخر في ثاني الحال بالطبيعة التي أمر بها أولًا ويكون المطلوب فرداً آخر، وإذا ثبت سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه فلا تجب الإعادة لعدم بقاء الأمر ولأن السقوط للأمر قد حصل فلا يعقل سقوطه مرة ثانية لأنه يلزم تحصيل الحاصل. ولا يجب القضاء لأن القضاء تدارك لما فات وهو لم يفت منه بالنسبة للأمر الأول شيء أصلًا حيث الغرض أنه قد أتى به. ودعوى أن دليل الأمر يمكن أن يكون دالان على التكرار للمأمور به كما لو قال: (إكرم زيد مرتين) أو قلنا بدلالة الأمر على التكرار أو قال: (إكرم زيد مطلقاً) ثم قال (إكرمه مرتين) وعرفنا منه
وحدة الطلب وعليه فلم يكن مجزياً الإتيان بالمأمور به مرة واحدة قطعاً. فاسدة، فإنه إن كان ذلك عبارة عن أوامر متعددة بحيث يكون المطلوب متعدداً كان كل عمل يسقط أمره، وإن كان أمراً واحداً بحيث يكون المأمور به في هذه الصورة هو العمل المتكرر فإذا أتى بالعمل الواحد لم يكن قد أتى بالمأمور به.
ودعوى إن مجرد امتثال الأمر قد لا يكون علة تامة لحصول غرض المولى بشهادة الوجدان كما إذا أمر المولى عبده بإتيان الماء ليشربه فلم يشربه، فإن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط، ولذا لو أهرق الماء واطلع على ذلك العبد وجب عليه الإتيان بالماء ثانياً، كما إذا لم يأتِ به أولًا بداهة بقاء طلبه عن عدم حصول غرضه الداعي إليه وإلّا لما وجب حدوثه. نعم لو كان الإتيان علة تامة لحصول غرض المولى كان الإتيان علة تامة لسقوط الأمر كما لو أمره باهراق الماء في فمه لرفع عطشه فاهرقه فإنه ليس له تبديل الإمتثال لحصول غرض المولى فيسقط الأمر، ويدلك على ما ذكرناه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى جماعة (إن الله يختار أحبهما إليه) فإنها دالة صريحاً على جواز إعادة الصلاة بقصد امتثال الأمر الأول وأنها فرد منه ولا وجه له إلّا بقاء الأمر وعدم سقوطه بالامتثال الأول، ولا وجه لبقائه إلّا بقاء الغرض. وعليه فلا وجه لدعوى أن إتيان المأمور به على وجهه علة تامة لسقوط غرض المولى الموجب لسقوط الأمر وعدم بقائه.
والحاصل أن الإتيان بالمأمور به لو كان موجباً لتحصيل الغرض الأقصى للأمر كان الإتيان موجباً لسقوط الأمر وعلة تامة له وإلّا لبقى
المعلول بلا علة، ولكن هذا لا دليل عليه إذ من الممكن أن يكون غرض الآمر إنما يحصل بفعل نفس الآمر منضماً لفعل العبد المأمور كما لو أمره بإتيان الماء ليشربه، فإن غرض الآمر لا يحصل بإتيان العبد الماء إلّا إذا انضم له فعل الآمر وهو اهراقه الماء في فمه، وقد يكون إنما يحصل بفعل شخص آخر كما لو أمره بجهاد العدو أو إنما يحصل بإتيان شيء مع المأمور به لا يمكن للآمر اعتباره كقصد القربة أو يمكنه اعتباره ولكنه لم يعتبره لوجود مصلحة تقتضي عدم ذكره كما لو أمره بإعطاء الزكاة للفقير ولكن لم يقيد الفقير بالمؤمن لمصلحة تقتضي عدم ذكره، وحينئذ فإن اتفق أن أعطى الزكاة للمؤمن سقط الأمر لحصول الغرض، وإن لم يتفق بقي الأمر لبقاء الغرض، فمع إمكان ذلك كيف يدعى أن إتيان المأمور به دائماً علة تامة لحصول غرض المولى ويسقط الأمر به، فاسدة لأن المولى الحكيم العالم بالأشياء لا يعقل أن يأمر إلّا بما هو علة تامة لحصول الغرض المراد من العمل، لأن الباعث لطلبه هو ما يترتب على المطلوب من الفائدة فإذا كانت الفائدة لا تترتب على المطلوب كان طلبه عبثاً. فلابد من أن يطلب ما يُحصّل تلك الفائدة فإذا كان المطلوب ليس علة تامة لحصول تلك الفائدة وإنما المحصل له هو المطلوب مع شيء آخر كان المطلوب غير مراد له وإنما المراد له هو ذلك المطلوب مع ذلك الشيء الآخر، فيكون الطلب متعلقاً بهما معاً وليس ذلك المطلوب هو المطلوب له وحده، وإن شئت قلت إن الأمر تابع لإرادة المولى العمل من العبد المنقدحة في نفس المولى فهو سعة وضيقاً وحدوثاً وبقاءً تابع لها والإرادة المذكورة إنما تتعلق بما هو محصل للغرض إذ لا يعقل أن يريد
الحكيم شيئاً من العبد لا يحصل به غرضه، فإذا فرض أن غرضه قائم بهذا العمل وبغيره، فإن كان الغير تحت قدرة العبد أمر المولى بالجميع لأن غرضه قائم بأمره بأجمعه تحت قدرة العبد، وإن كان خارج عن قدرته فتكون إرادته للعمل من العبد باعتبار ماله من المدخلية في غرضه ويكون الغرض الباعث لإرادته للعمل هو ذلك المقدار من المدخلية في الغرض الثابتة للعمل من العبد فيدور الأمر مدارها. والحاصل أن مطلوب المولى من العبد لابد من أن يكون ما يُحصّل غرضه، وحيث أن طلبه قد تعلق بهذا العمل من العبد فلا محالة يكون الغرض الداعي للأمر به هو خصوص المصلحة المترتبة على هذا العمل من العبد، لأنها هي التي بخصوصها سببت الإرادة حدوثاً وبقاء فتكون الإرادة. تابعة لها بحدها ومقدارها فيكون الأمر تابع لها لأنه تابع للإرادة. وأما ما ذكر من مثال الماء فالغرض منه هو تمكين المولى من الماء لا شربه الذي هو عبارة عن إدخاله واهراقه في فمه وإنما يجب عليه الإتيان بالماء فيما لو أريق الماء قبل شربه له لعلم العبد بأن الغرض قد تجدّد في نفس المولى وحدثت عنده إرادة جديدة للعمل ويجب تحصيل غرض المولى وتنفيذ إرادته بحكم العقل، فيجب عليه أن يأتي بالماء مرة ثانية وعليه يكون إتيانه بالماء مرة ثانية من جهة تجدد الإرادة وحدوث الغرض من العمل مرة أخرى لا من جهة بقاء الغرض وبقاء الإرادة، فإن الغرض قد حصل بالإمتثال الأول والإرادة قد نفذت بالعمل الأول وإنما هذه إرادة أخرى وغرض آخر قد حدثا بعد الامتثال بمثل العمل الأول نظير الإرادة والغرض إذا تعلقا بعمل آخر مغاير للأول فإنه يجب تحصيل ذلك.
وأما مسألة قصد القربة فالقرينة العقلية كالقرينة اللفظية هي التي تقتضي كون المطلوب والمأمور به لا يترتب عليه الغرض إلّا في حال قصد القربة، ولذا يرى العبد ما عدا ذلك ليس مطلوباً منه والطلب والإرادة غير متعلقة به فيكون المطلوب هو العلة التامة لتحصيل غرض المولى فلا يأتي العبد بما عداه. وأما مسألة التقية فيكون متعلق الطلب هو محصل تمام الغرض للمولى في هذه الحالة وإلّا لما أمر به نظير التيمم وعند زوال التقية يزول العذر، فيكون المحصل هو غيره ولا يكون ذلك هو المأمور به لعدم تحصيله الغرض. نعم يجب على العبد بحكم العقل تحصيل غرض المولى من جهة أن عبوديته له تستدعي تنفيذ إرادته ومولوية المولى له تقتضي تحقيق رغباته منه، فإذا امتثل العبد الأمر، ثم أن العبد رأى بعد ذلك أن المولى قد تعلق غرضه بالفعل مرة ثانية كما لو أريق الماء الذي أتى به لمولاه وعلم بان المولى إنما طلب الماء ليتمكن من رفع عطشه به فقد علم بتجدد أمر المولى بإتيان الماء لتجدد تعلق غرضه به فيجب على العبد أن يأتي بالماء مرة أخرى وإن لم يصرح المولى بالأمر به امتثالًا لحكم العقل بوجوب تحصيل غرض المولى وبوجوب تحصيل إرادته ولحدوث أمره لا أنه امتثالًا لأمره الأول، إذ إنه قد سقط ولو فرض أن المولى صرح له بالأمر بإتيان الماء بعد إراقة الماء الأول كان هذا أمراً جديداً، ولو شك بعد الامتثال في تجدد غرض المولى فالمرجع أصل البراءة العقلية والشرعية. ولو فرض أنه بعد الامتثال علم إجمالًا بتعلق غرض المولى بأحد الأمرين، فإن كانا متباينين كأن تردد بين إتيان الماء وإتيان الأكل وجب عليه الاحتياط وإن كانا أقل وأكثر كأن تردد
بين إتيان الماء مرة واحدة أو مرتين وجب الأقل دون الأكثر. والحاصل وجوب تحصيل غرض المولى كسائر التكاليف قد يكون مورداً للبراءة وقد يكون مورداً للاحتياط، وقد يكون مورداً لدوران الأمر بين الأقل والأكثر سواء أكان بعد الامتثال أم ابتداءً.
إن قلت إنا نستصحب بقاء غرض المولى الأقصى الذي كان علة للغرض الموجب للأمر كأن نستصحب بقاء عطش المولى الموجب لحدوث غرض المولى بإحضار الماء وهو التمكن من الشرب، ونرتب عليه حدوث الأمر بإحضار الماء مرة ثانية فلا وجه للبراءة مع الشك في حدوث غرض المولى الموجب للأمر بإتيان الماء.
قلنا هذا من الأصل المثبت لأن حدوث الغرض في متعلق الأمر مرة ثانية لازم عقلي لبقاء الغرض الأقصى للمولى.
إن قلت إنا نحتمل حدوث الأمر مرة أخرى فنستصحب بقاء الأمر والوجوب.
قلنا هذا من الاستصحاب الكلي الذي منشأ الشك فيه احتمال قيام فرد مقام الفرد المرتفع يقيناً، وإما ما ورد من إعادة من صلى فرادى الصلاة جماعة، فعبد ما عرفت حكم العقل بسقوط الأمر بالصلاة عند الإتيان بها فلابد من تأويل ما يرد من ذلك لو كان ظاهر في الإعادة وإلّا فيمكن أن نقول إنه ظاهر في حدوث أمر جديد استحبابي بالصلاة جماعة عند قيامها لتجدد غرض المولى في فعلها جماعة بنحو الاستحباب.
ودعوى أن الأوامر الغيرية بالمقدمات والشرائط و الأجزاء يصح للإنسان إعادتها إن لم يلزم ذلك محذور كما لو كان عدم الزيادة معتبرة في المطلوب كما في أجزاء الصلاة، وهذا دليل على عدم سقوطها بإتيانها وامتثالها الأثري أنه للإنسان أن يصنع درج أخرى للسطح ويتوضأ للصلاة ثم يحدث فيتوضأ مرة أخرى، فاسدة فإن نصب السلم الثاني لم يكن واجباً ومأموراً به عند نصب الأول. نعم إذا كان أحسن كان أمراً ندبياً غير ذلك الأمر متعلقاً به وهو امتثال له وفي الوضوء إذ إن الغرض الأصلي الموجب للأمر بالوضوء كان موجوداً وهو إتيان الصلة عن طهارة، فبعد إفساد الوضوء يحدث أمر جديد بوضوء آخر فالوضوء الآخر يكون إمتثالًا لأمر آخر حدث من العلم بحدوث غرض نظير الغرض الأول وهو التمكن من الصلاة، وهكذا الأمر بالأجزاء والشرائط مرة أخرى عند إفساد العمل فإنه يحدث أمر غيري آخر غير الأمر الغيري الأول.
والحاصل أن العبد عند علمه ببقاء غرض المولى الأقصى والغرض الثاني قد زال فيعلم بحدوث أمر آخر بالمأمور به، لأن الغرض الأقصى مع عدم حصول الغرض الثاني كان هو العلة لحدوثه فإذا وجد في الحال الثاني أثر كما أثر في الحالة الأولى وجود الأمر فالشرب للماء ولد غرض التمكن من الماء فأوجب ذلك الأمر بإتيان الماء، فإذا أريق الماء قبل الشرب وعلم العبد بأن الشرب هو الغرض الأقصى وأن الغرض الثاني هو التمكن من الماء قد زال، علم العبد بحدوث أمر آخر بإتيان الماء. ودعوى أن المولى يريد العمل مقيداً بحصول غرضه الأقصى منه
بأن يكون المأمور به هو إتيان الماء مقيداً بكونه رافعاً لعطش المولى أو بشربه المولى، فإذا أتى العبد بالماء لم يسقط الأمر حتى يرتفع عطش المولى أو يشربه المولى، فاسدة فإن حصول الغرض الأقصى إن كان متعلقاً للطلب ومورداً للأمر ومصباً للبعث بحيث يكون المطلوب إتيان الماء و مطلوب من العبد رفع عطش المولى فهو باطل لعدم قدرته على ذلك أو لأن المولى لا يريده منه حسب الغرض وإنما أراد منه ذلك العمل فقط، وإن كان شرطاً أو ظرفاً للمأمور به أو إشارة للحصة المطلوب فحينئذ لم يكن ما أتى به موافقاً للمأمور به فلم يمتثل الأمر عند عدم حصول الغرض الأقصى وهو خلاف الفرض، لأن فرض كلامنا هو امتثال الأمر الواقعي وإتيان متعلقه.
الدليل الثاني:ما هو المحكي عنالنهايةمن إنه فعل المأمور به فيخرج عن عهده التكليف، إما المقدمة الأولى فبالفرض، وأما المقدمة الثانية فلأنه لو بقي مكلفا فإما بالفعل الذي فعله أولًا ويلزم تحصيل الحاصل فلا يبقى طلب ويسقط الوجوب، أو بغيره فيلزم أن يكون الأمر متناولًا لغير المأتي به فلا يكون المأتي به تمام متعلق الأمر، وقد فرضناه كذلك. وبهذا الدليل استدلصاحب القوانين(). وفيه ما لا يخفى فإن للخصم أن يدعي أنه يجب بالأمر الأول فعل ما أتى به مرة أخرى في الوقت أو خارجه ولا يلزم تحصيل الحاصل لأن إتيان الفعل مرة أخرى لم يكن حاصلًا سابقاً ولا يلزم أن يكون الأمر متناولًا ولا لغير ما أتى به. وبعبارة أخرى أن محل البحث هو سقوط الأمر بإتيان تمام متعلقة وكون ما أتى به الذي كان تمام المأمور به موجباً لسقوط الأمر وعدم بقاء