حصول مرجح في أحدها يستلزم الاخذ به لجدواه في مقام الاستكشاف وذلك فيما إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول اليه برأيه (ع) لو اطلع عليها ولو مع اطلاعه على الخلاف وهو أعني امكان وجود خصوصية في احدهما على هذا النحو وان لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى وتحصيل العلم بها على اختلافها مفصلًا ببعيد لاحرازه مورد الخصوصية واحتمال وقوفه عليها وظفره بها بين خبايا الموارد الجزئية وزوايا القضايا الشخصية إلا انه مع عدم الاطلاع عليها كذلك مفصلًا بعيد بل عادةً كالمستحيل فافهم لتعلم الفرق بين الاجمال والتفصيل. والحاصل مهما اختلف النقل أخذ بالارجح على اختلاف جهات الرجحان المجدي في تمامية البرهان وإلا سقط معاً هذا كله في الاختلاف الحاصل في أصل النقل أما لو اختلف النقل من حيث المقصد بالعموم والخصوص وما أشبه ذلك فلا تعارض إلا ان يكون على وجه يقضي بالتعارض أيضاً كما إذا كان العموم والاطلاق مثلًا قيداً في المقصد كما لا يخفى على اللوذعي النيقد.
الأمر السادس: لا يخفى عليك انه ينقدح لك مما ذكرنا ويتضح لك مما حققنا في نقل الاجماع حال نقل مطلق الدليل القاطع وهو الذي لو اطلع عليه المنقول اليه كان علة تامة في حصول القطع له بالحكم وكذا غيره من عامة العقلاء إلا من كان مزاجه مؤلفاً، ومن ذلك الخبر المتواتر فانه بلوغه في الكثرة الى حد يحصل القطع منه
لعامة العقلاء يسمى تواتراً. إذا عرفت ذلك فاعلم ان التواتر المنقول يلحظ بنحوين نحو من حيث المسبب ونحو من حيث السبب وقد ظهر لك انه من حيث المسبب لابد في اعتباره من كون الأخبار به ونقله أخباراً على الاجمال بمقدار من الأخبار المتفقه لفظاً ومعناً وهو التواتر اللفظي والمعنوي أو معنى فقط وهو التواتر المعنوي يوجب ذلك المقدار قطع المنقول اليه بما اخبر به لو علم بتلك العدة وظفر بها مفصلًا وانه من حيث السبب يثبت به كل مقدار كان أخباره بالتواتر والا عليه إذا علم من حاله ان المقدار الذي يلحقه وصف التواتر عنده خارج عن المقادير التي توصف بذلك لدى عامة العقلاء أما لو علم من حاله غير ذلك أو لم يعلم من حاله شيء فلابد على تقدير حجية نقله من أن يثبت به المقدار الذي يلحقه هذا الوصف لدى العامة الذين منهم المنقول اليه وعلى الأول فربما لا يكون المنقول إلا دون حد التواتر العادي فلابد في معاملته أي المنقول معاملته أي التواتر من لحوق مقدار آخر من الأخبار يبلغ المجموع منه ومن المنقول ذلك الحد المتعارف وعلى الثاني فيعامل معاملته من غير حاجة الى ضم ضميمة معه كما لا يخفى. نعم لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة ولو عند المخبر لوجب ترتبه عليه ولو لم يدل نقله على ما يحد التواتر من المقدار على الأول من غير حاجة الى ضم الضميمة لتحقق موضوع الأثر من دونها وأما على الثاني فيترتب على المنقول أيضاً وان كان موضوع الأثر هو المتعارف ومثل نقل
التواتر نقل قرينة مع الخبر توجب قطع كل من علم بها بصدور ذلك عن الإمام كما لو قال بعد نقل الخبر كان مع هذا الخبر قرينة توجب القطع بصدوره فان كان في عالم الامكان هكذا قرينة كان نقله حجة من حيث السبب والمسبب معاً وان لم يكن كذلك لا بمعنى عدم امكان قرينة توجب القطع ولو في الجملة بل بمعنى عدم امكانها على وجه توجب قطع كل من ظفر بالخبر محفوفاً بها لم يكن حجة إلا من حيث السبب ولو أوجبت تلك القرينة قطع المنقول اليه أيضاً لو علم بها كان من باب توافق الرأيين كما تقدم ....
فصل في حجية الشهرة
مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى وهو قول عليل ولا يساعده دليل ومنشأ توهم اعتبارها توهم دلالة أدلة حجية خبر الواحد على اعتباره من باب الظن فتدل عليه في الشهرة بالفحوى لكون الظن الذي تفيده أقوى مما يفيده الخبر ولكن فيه ما لا يخفى، ضرورة عدم اكتنافها بما يوجب دلالتها على كون مناط اعتباره إفادة الظن غايته تنقيح كون المناط ذلك بالظن وهو لا يوجب إلا الظن بأنها أولى منه بالاعتبار ولا اعتبار به كما هو واضح مع ان دعوى القطع بأنه ليس افادته للظن بمناط غير مجازفة بل لو علمنا ان اعتبار خبر العادل لإفادته الظن بالحكم لم ينفع أيضاً ضرورة وضوح الفرق بين الظن بالحكم الحاصل من أخبار العادل به عن الإمام وبين الظن الحاصل من شهرة الفتوى به فأين الأولوية المظنونة فضلًا عن المقطوعة وبعبارة أخرى الظن الخبري لا يقاس به الظن الفتوائي وهذا أوضح من ان يخفى على محصل فان الظن الفتوائي ينتهي الى الحدس والخبري الى الحس فاين هذا من ذاك؟! واضعف منه في توهم الاعتبار توهم دلالة المشهورة والمقبولة عليه أما بتقريب عموم الموصول للشهرتين أو عموم شهرة الرواية للجهتين جهة روايتها
وجهة العمل بها فيكون المعنى (خذ بما اشتهر بين أصحابك) من الروايتين رواية أو عملًا وان كان الراوي واحداً فانه يصدق عليه انه أشهر الروايتين فتكون موافقة الرواية للشهرة الفتوائية كموافقتها للكتاب في الدلالة على الحجية وفي كلا التقريبيين ما لا يخفى.
أماالأولفوجهه واضح لوضوح ان المراد بالموصول في قوله في الأولى (خذ بما أشتهر بين أصحابنا) وفي الثانية (ينظر الى ما كان من روايتهم عنا) في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيوخذ به هو خصوص شهرة الرواية لا ما يعم الفتوى كما هو أوضح من ان يخفى نعم بناءاً على ان حجية الخبر انما تثبت ببناء العقلاء وبما يقال انه لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجية بل على الحجية كل امارة مفيدة للظن أو الاطمئنان وفيه أيضاً ما لا يخفى فان بناء العقلاء على حجية الظن الخبري لا دخل ولا ربط ببنائهم على حجيتهِ كل ظن حتى الفتوائي فان الفتوى التي تكون مبادئها غالباً حدسية ليست من الامارات الظنية في بنائهم بل الامارة في بنائهم ما كان منشأ للفتوى لا الفتوى نفسها وان اشتهرت كما لا يخفى، نعم لو ثبت ان كل ظن بالحكم امارة على ثبوته عند العقلاء كان نافعاً ولكن دون اثبات ذلك خرط القتاد.
وأماالثانيفلانصراف اللفظ الى الشهرة من الجهة الأولى ولو سلم فهو انما يدل على حجية الخبر المجبور بالشهرة العملية ولا بأس بالالتزام به بل لعل التأمل في الروايتين يعطي دلالتهما على ذلك
لا على حجية الشهرة ضرورة ان الأمر الأخذ انما تعلق بما اشتهر به وهو ليس بأمر مغاير للشهرة ليكون وجوب الاخذ به دليلًا على حجيتها بخلاف وجوب الاخذ بما وافق الكتاب فانهما أمران متغايران ووجوب الاخذ بالموافق لأنه موافق يدل على حجية ما له الموافقة بالضرورة فبين المقامين بعد المشرقين. نعم لو علم عدم استناد واحد من المفتين الى هذا الخبر فلا نعلم شمول الرواية لمثله فلا دلالة على حجيته ولا على حجية الشهرة وقد أشرنا الى هذا التقريب المفيد لهذه الفائدة في تعليقه الظن ولم نره لاحد فتدبر فيه جيداً ...
فصل في حجية الاصول العملية
وهي التي ينتهي المجتهد اليها بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على حكم المسألة من عقل أو نقل وهي كثيرة ضرورة ان ما ينتهي اليه المجتهد من أول الطهارة الى الديات مثل قاعدة الطهارة وقاعدة التجاوز وقاعدة ما غلب الله عليه وقاعدة الحمل على الصحيح وقاعدة الاقرار وقاعدة الفراش وغير ذلك مما هو مختص ببابه إلا ان المهم هو البحث عن أربعة منها وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب ضرورة ان اللائق بالمجتهد هو البحث بما لا يختص بباب من الابواب دون ما يختص بمقام دون مقام فان ذلك موكول الى كتب الفقه الاستدلالية.
أصل البراءة
إن الأصل براءة الذمة من التكليف إذا شك فيه ولم تقم عليه حجة لا شرعاً ولا عقلًا سواء كان وجوباً أو حرمة وسواء كان عدم قيام الحجة عليه من جهة عدم قيام النص والعقل عليه أو من جهة اجماله أو عدم ظهور دلالته فيه أو من أجل تعارضه مع غيره. وضابط المسألة هو الشك في التكليف الالزامي مع عدم الظفر بالبيان المثمر بعد الفحص، وقد استدل على ذلك بالادلة الأربعة الكتاب والسنة والاجماع ودليل العقل.
أما الكتاب فبآيات أظهرها قوله تعالى: [وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا] دلت هذه الآية على نفي العذاب قبل البيان وهو يكفي باعتراف الخصم في نفي الاستحقاق ضرورة ان الخصم انما يدعي ان محتمل الحرمة كمحققها استناداً الى أخبار الاحتياط وليس في محقق الحرمة إلا الاستحقاق الذي قد يتبعه العقاب الفعلي وقد لا يتبعه وحيث ان مقام الملازمة لا يكفي فيه نفي العقاب الفعلي في نفي استحقاقه لان الحاكم هناك بالاستحقاق هو العقل الدال على ثبوت الحكم الشرعي في مورد حكم العقل لم تكن الآية دليلًا على رفع الملازمة لجواز كون النفي عفواً بخلاف ما نحن فيه اذ لا مدرك عند الخصم لاستحقاق مرتكب الشبهة إلا أخبار الاحتياط فإذا دلت