محكوماً بحكمه واقعاً ضرورة ان تماثل الحكمين لا يكشف عن الاتحاد والانسحاب من أحد الطرفين. ومنه ينقدح الحال فيما اشتهر من اصالة طهارة الملاقي في مسألة ملاقات شيء مع أحد أطراف النجس المعلوم بالاجمال وانه على ما يقضي به حكم العقل ودليل النقل مما يختلف باختلاف الاحوال تارة يجب الاجتناب عن الملاقي الذي هو أحد الأطراف دون ملاقية الخارج عنها فيما كانت الملاقاة بعد تحقق العلم اجمالًا بالنجس بينها لما عرفت من عدم تحقق ملاك الحكم في الخارج وهو مقدميته لحصول العلم بالامتثال فانه إذا أجتنب عنه أي عن الملاقي بالفتح وعن طرفه الآخر فقد حصل له العلم بانه اجتنب عن النجس في البين ولم يبق طرف آخر يتوقف عليه حصول هذا العلم قطعاً ولو لم يتجنب عما يلاقيه وهو الفرد الخارج فلا يعقل ان يعمه شخص الحكم المتعلق بأطراف العلم ولا ينافي ذلك احتمال كونه محكوماً بمثله واقعاً فانه على تقدير نجاسته بملاقاة أحد الأطراف لنجاسته في الواقع وان لم يعلم بها المكلف فلا دخل له فيما هو المقدمة وإنما كان باحتمال عروض النجاسة له فرداً آخر من كلى النجس قد شك في وجوده وشيئاً آخر غير ما هو مقدمة للعلم الاجمالي من الأشياء شك في نجاسته فانه ولو كان الشك في نجاسته بسبب اتصاله بالمقدمة ولكنه كشيء آخر شك في نجاسته بسبب آخر في كون المرجع اصالة الطهارة ومنه ظهر انه لا مجال لتوهم ما ذكره بعض في علة حكمه بالنجاسة فيه من ان قضية تنجز
وجوب الاجتناب عن المعلوم وهو وجوب الاجتناب عنه أيضاً كما استفيد وجوب اجتناب ملاقي النجس الواقعي من وجوب اجتنابه في قوله تعالى: [والرجْزَ فَاهْجُرْ] وقد أعطى الشارع أطراف العلم حكم النجس وهو وجوب الاجتناب فينسحب الى ملاقيها وأنت خبير بما فيه ضرورة أن العلم به إنما يوجب تنجز وجوب الاجتناب عنه وتنجز وجوب الاجتناب عنه إنما يوجب تنجز وجوب الاجتناب عن أطراف العلم مما يتصف بعنوان المقدمية ولا يوجب تنجز الاجتناب عن فرد آخر من كلى النجس لم يعلم حدوثه وان احتمل بسبب الملاقاة أو عن شيء آخر من الأشياء لم يتصف بعنوان المقدمية.
أماالأولفلان النجس الواجب اجتنابه لم تعلم ملاقاة ذلك الفرد له فلا يسري اليه حكمه وان قلنا بسرايته في صورة العلم بالملاقاة.
وأماالثانيفلعدم تحقق ملاك الحكم فيه وهو المقدمية ومن المعلوم أيضاً سقوط اصالة الطهارة في كل من الطرفين فتبقى اصالة الطهارة في الملاقي سليمة عن الوارد والحاكم والمعارض فهذه هي الصورة الأولى وتارة أخرى هي عكس الصورة الأولى بمعنى إنه يجب الاجتناب عما لاقاه وهو الملاقي الخارج دونه أي دون أحد الطرفين وذلك فيما لو علم اجمالًا بنجاسته أي نجاسة الملاقي الخارج أو نجاسة شيء آخر فانه يجب اجتناب هذين الشيئين بمجرد حصول
العلم ثم إذا حدث العلم بالملاقاة لشيء والعلم بنجاسة الملاقي الذي تحققت معه الملاقاة مع ذلك الشيء الذي كان طرفاً للملاقي الخارج في العلم الاجمالي السابق فانه حينئذ لا يجب الاجتناب عن الطرف في العلم الثاني فان حال الملاقي الذي هو هذا الطرف في هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه في الصورة السابقة التي كان العلم الاجمالي بنجاسة أحد الطرفين سابقاً على الملاقاة وعلى العلم بها في عدم كونه طرفاً للعلم الاجمالي ومقدمة للقطع بموافقة التكليف المعلوم. وبيان ذلك على وجه التحقيق والتوضيح ان كل فرد من أفراد كلي النجس موضوع لتكليف بوجوب الاجتناب وامتثال هذا التكليف في كل فرد يتحقق وان عصى في جميع الباقي لعدم الربط والاتصال بين الأفراد فالتكليف بالنسبة الى كل فرد معلوماً أو مشكوكاً أو مضنوناً لا دخل له بالتكليف في الآخر ففي المقام لما كان التكليف بالاجتناب عن الفرد النجس بين الملاقي لغير معلوم الملاقاة فعلًا والشيء الآخر الخالي عن الملاقاة واقعاً منجزاً فعلًا فالعلم بالملاقاة لشيء والعلم بنجاسة هذا الشيء أو ذاك الشيء لا يحدث تكليفاً بوجوب اجتناب فرد آخر من النجس غير المعلوم سابقاً لا تفصيلًا كما هو واضح ولا اجمالًا لعدم العلم بنجاسة الملاقي الواقع طرفاً لاحتمال كون النجس وهو الفرد الآخر فلم يكن ضم هذا الطرف محدثاً لتكليف آخر معلوم لا اجمالًا ولا تفصيلًا فلم يبق التكليف الأول الحاصلة موافقته باجتناب الملاقي الخارج والطرف
غير الملاقي وصار طرفه الآخر كالملاقي الخارج في الصورة الأولى هذا مضافاً الى ان العلم الاجمالي الثاني منحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي لان طرفه غير الملاقي معلوم الاجتناب قبل حدوث العلم الثاني فتأمل جيداً. وكذا الحال لو علم بالملاقاة ثم حدث العلم الاجمالي ولكن كان الملاقي خارجاً عن محل الابتلاء حال تحقق العلم وحدوثه فلا يجب الاجتناب عن الطرق غير المبتلى به بل حاله حال الملاقي الخارج في الصورة الأولى وحال الطرف الملاقي بالفتح في الصورة الثانية جواز ارتكابه وان صار مبتلى به بعده ضرورة ان تجدد الابتلاء لا يجعله معلوم النجاسة بنفسه وهو واضح ولا مقدمة للعلم باجتناب فرد آخر غير الفرد الأول معلوم النجاسة لان الفرد المعلوم النجاسة إنما كان بين الطرف المبتلى به وبين الملاقي الخارج وضم الطرف غير المبتلى به لا يحدث بسببه علم آخر بفرد آخر وكون نجاسة الملاقي وطهارته فرع نجاسة الطرف غير المبتلى به وطهارته واقعاً لا يوجب فرعيته عليه في وجوب الاجتناب وعدمه لان هذا الحكم تابع لموضوع لا يتحقق بضمه لاحتمال كون النجس الواقعي هو الطرف المبتلى به من الأول فلا يكون هو نجساً ولا مقدمة لاجتناب نجس آخر علم جديداً بل ليس إلا الفرد الأول هذا مضافاً الى قاعدة عدم تأثير العلم الاجمالي تنجز التكليف إذا كان بين طرفين يجب اجتناب أحده قبل حدوثه كما في المقام فان الطرف المبتلى به كان واجب الاجتناب قبل حدوثه في العلم الثاني كما
لا يخفى على من له أدنى تأمل.
ثالثه يجب الاجتناب فيها عنهما معاً وذلك فيما لو حصل العلم الاجمالي بعد العلم بالملاقاة مع كون كل من المتلاقيين محلًا للابتلاء ضرورة انه حينئذ نعلم أما بنجاسة المتلاقيين وهما الملاقي والملاقى أو بنجاسة الطرف الآخر فيكون أحدهما مركباً والثاني مفرد كما لا يخفى، فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين وهو إما الطرف المفرد الواحد أو الطرف المركب من الاثنين. لا يقال إذا كانت نجاسة الملاقي إنما تكون بالملاقاة فهذه الصورة هي الصورة السابقة بعينها حكماً وموضوعاً ولا فرق إلا من حيث سبق العلم على الملاقاة في الأولى وتأخره عنها في هذه؟ لأنا نقول ان تأخر العلم عن الملاقاة هو الذي فرق بين الصورتين حكماً وموضوعاً ضرورة ان حدوثه بعد الملاقاة يوجب كون المتلاقيين معاً طرفا له لا محالة لعدم مرجح يوجب تعيين أحدهما وسبق نجاسة أحدهما وجوداً على نجاسة الآخر وهو الملاقي لا يوجب اختصاصه بالطرفية وإنما الملاك في ذلك سبق جريان الأصل وعدمه ومن المعلوم ان مع سبق العلم تتساقط الاصول فيبقى الأصل في الملاقي سالماً ولا تؤثر الملاقاة فيه أثراً ومع تأخر العلم تكون الاصول في الأطراف الثلاثة في عرض واحد لحصول الملاقاة قبل ان يحكم على الملاقى بالفتح بشيء من طهارة أو وجوب اجتناب وهي متعارضة متساقطة فيجب اجتناب الكل وهو لعمري أوضح من ان يخفى.
المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين والظاهر ان محل الكلام ما إذا كان الشك في الجزء غير المقوم من غير فرق بين القول بالصحيح أو القول بالأعم في وضع الفاظ العبادات ضرورة أن الشك في الجزء المقوم شك في صدق لفظ العبادة على المأتي به فلا يعقل اجزاءه ولو دل على الاجزاء فيه دليل كان كاشفاً عن عدم كون الجزء مقوماً فيما يمكن ذلك فيه أو عن رفع اليد عن التكليف بالأول رأساً وتوهم ان كل جزء يكون مفتوحاً على القول بالصحيح مدفوع بعدم الملازمة بين الوضع لجميع الاجزاء وكون كل جزء مقوماً لما حققناه في مسألة الصحيح والأعم من الجزء الأول من الكتاب بما لا مزيد عليه فلاحظ. والظاهر ان من تتبع كلمات الاصحاب في هذا الباب يشرف على القطع بما ذكرناه وقد صرح بذلك شيخنا استاذ المحققين المرتضى (قدس سره) ويخطر بالبال ان ممن صرح بذلك أيضاً المحقق القمي (أعلى الله مقامه) إذا عرفت ذلك فالحق وفاقاً للاستاذ المصنف ان العلم الاجمالي بثبوت التكليف بالعبادة المردد أمرها بينهما أيضاً يوجب الاحتياط عقلًا بإتيان الأكثر لأن العلم بالتكليف المردد بينه وبين الأقل موجب لتنجزه به حيث تعلق بثبوته وهو موجب لعدم اليقين بالفراغ إلا بالإتيان بالأكثر وتحقيق المقام موقوف على تقديم مقدمه وهي انه قد تقدم في باب المقدمة ان الوجوب النفسي المتعلق بالمركبات معنى بسيط منبسط على جميع اجزاء ذلك المركب فكل جزء من ذلك المركب واجب نفساً بذلك
الوجوب وإلا لم يكن المركب واجباً وقد عرفت أيضاً ان الاجزاء بلحاظ ضم بعضها الى بعض واجبة بالوجوب الغيري أيضاً على ما قدمنا تحقيقه في تصوير معقولية تحقق الوجوبين وان هذا الوجوب الغيري لا يعقل تحققه إلا بعد وجوب ذلك الغير وإلا لم يكن غيرياً. إذا عرفت ذلك فاعلم انه إذا شك في المركب في كونه ذا اجزاء عشرة أو تسعة مثلًا وكانت الأجزاء ارتباطية فالذي يقضي بعدم تأثير هذا العلم أحد أمور سبق الكلام عليها وكلها مفقودة في المقام بلا خلاف ولا كلام إلا توهم أمر واحد وهو انحلال العلم الاجمالي الى علم تفصيلي وشك بدوي وتوهم انحلاله الى العلم بوجوب الأقل تفصيلًا والشك في وجوب الأكثر بدوا ضرورة لزوم الإتيان بالأقل أما لنفسه شرعاً إذا كان هو الواجب لا غير أو لغيره شرعاً بناءاً على وجوب المقدمة بوجوب ذيها أو عقلًا بناءاً على عدمه ومعه يكون الأقل معلوم الوجوب تفصيلًا ولا موجب لتنجزه لو كان متعلقاً فالأكثر فاسد قطعاً لما عرفت من ان الوجوب الغيري موقوف على وجوب غيره فالعلم بوجوب الأقل النفسي من آثار تعلق التكليف في الواقع بالأقل دون الأكثر بحيث لو علم به فعلًا لتنجز وبوجوبه الغيري من آثار تعلقه بالأكثر دون الأقل بحيث لو علم به فعلًا لتنجز اذ لا يعقل تقدير وجود المعلول إلا بتقدير وجود علته وإلا لزم تخلف المعلول عن علته التامة وحينئذ فلا يعقل تحقق الانحلال لاستلزام الانحلال الخلف المحال بداهة توقف لزوم الأقل فعلًا أما لنفسه أو لغيره على
تنجز التكليف مطلقاً ولو كان متعلقاً بالأكثر كما عرفت تقديره فلو كان لزومه كذلك الموجب للانحلال مستلزماً لعدم تنجزه إلا إذا كان متعلقاً بالأقل كما هو المدعي كان خلفاً وبعبارة أخرى الوجوب المقدمي الفعلي من آثار وجوب الأكثر النفسي الفعلي ووجوب امتثال المقدمي واستحقاق العقاب على مخالفته من آثار وجوب الأكثر النفسي الفعلي ووجوب امتثال المقدمي واستحقاق العقاب على مخالفته من آثار وجوب امتثال النفسي واستحقاق العقاب على مخالفته فيتوقف تأثير العلم بوجوب الأقل تفصيلًا لنفسه أو لغيره على كون التكليف بذلك الغير لو علم لكان منجزاً مستحقاً على مخالفته العقاب وإلا لم يكن الغيري أحد طرفي العلم في الأقل فصار وجوب الأقل الموجب للانحلال موقوفاً على تنجز التكليف لو كان متعلقاً في الواقع بالأكثر وقد كان المدعي ان الانحلال موجب لعدم تنجزه إلا إذا كان متعلقاً بالأقل فتجري البراءة في الأكثر وهل هذا إلا الخلف المحال هذا مع انه قد اتضح لك بأوضح البيان ان الانحلال المدعى مما يلزم من وجوده عدمه ضرورة توقفه حسب الفرض على تنجز التكليف لو كان متعلقاً بالأكثر وتنجزه كذلك موجب لعدم الانحلال بالضرورة لان تحقق الانحلال موجب لكون الشك في الطرف الأكثر بدوياً فدعوى تحققه مع الاعتراف بالتنجز جمع بين المتناقضين فيدور الأمر بين دعوى الانحلال مع الاعتراف بالتنجز فيلزم مضافاً الى كونه جمعاً بين المتناقضين من وجود الانحلال عدمه لما عرفت، أو