على استصحاب الحلية المطلقة أوهن من بيت العنكبوت بعدم ثبوتها في صورة القطع أيضاً وقد عرفت القطع بثبوتهما معاً كما لا يخفى بأدنى التفات على ذي الألباب فالتفت ولا تغفل وانظر الى ما اطنب به صاحب الكفاية في المتن والحاشية مما لا حاجة إليه وتأمل.
السادس من التنبيهات: لا يخفى انه جزم المصنف وفاقاً لشيخنا العلامة وغيره بانه لا فرق أيضاً بين ان يكون المتيقن من احكام هذه الشريعة أو من احكام الشريعة السابقة إذا شك في بقاءه وارتفاعه بنسخه لعدم اختلال شيء من اركان الاستصحاب وفساد توهم اختلال أركانه فيما إذا كان المتيقن من احكام الشريعة السابقة لا محالة وذلك الاختلال أما لعدم اليقين بثبوتها في حقهم وان علم ثبوتها سابقاً في حق آخرين فإن الاستصحاب يحتاج الى يقين بالحدوث وثبوتها في حق السابقين لا يوجب العلم بثبوتها في حق اللاحقين حتى يوجب وجود الشيء الآخر الشك في بقائها فلا يحصل شك ببقائها أيضاً بل إنما يشك في ثبوت مثلها كما لا يخفى، وأما لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة فلا يحصل شك في بقائها حينئذ إذ لا يجامع القطع بارتفاعها ولو سلم حصول اليقين بثبوتها في حقهم، هذا غاية ما قيل في عدم جريان الاستصحاب وهو واضح الفساد وذلك:
أما الأول فهو لأن الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتاً لافراد المكلف سواء كانت افراده محققة وجوداً أو مقدرة كما
هو قضية القضايا المتعارفة المتداولة وهي قضايا حقيقية لا إن المراد بها خصوص الافراد الخارجية كما هو قضية القضايا الخارجية وبالجملة فالقضية ضربان خارجية وغيرها والثانية أعم من الأولى فإذا قلت الانسان حيوان ناطق أو يجب عليه كذا كانت عامة للموجود ولمن يوجد وإلا لما صح الاستصحاب حتى في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة ولا صح النسخ أيضاً بالنسبة الى غير الموجود في زمان ثبوتها فلا يقين بالحدوث لعدم شمول القضية له ولا يعمه الحكم فلا يعقل معنى للنسخ عنه فمن أجل ذلك كان الحكم في الشريعة السابقة ثابتاً لعامة أفراد المكلف ممن وجد أو يوجد وكان الشك فيه بقاء ممن هو في هذه الشريعة كالشك في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة لغير من وجد في زمان ثبوته واما الثاني فلان الشريعة السابقة وان كانت منسوخة بهذه الشريعة يقيناً إلا انه لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها إذ حقيقة النسخ لا تقتضي ذلك ضرورة ان قضية نسخ الشريعة ليس ارتفاعها كذلك بل هو عدم بقائها بتمامها والايجاب الجزئي لا ينافي السلب الكلي والعلم اجمالًا بارتفاع بعضها وان أوجب عدم جريان الاستصحاب في أطرافه إلا انه إنما يمنع من استصحاب ما شك في بقائه منها فيما إذا كان المشكوك بقائه من أطراف ما علم ارتفاعه اجمالًا لا فيما إذا لم يكن من اطرافه كما إذا علم بمقداره أي بمقدار المعلوم بالاجمال تفصيلًا أو انحصر في موارد ليس المشكوك منها وقد علم بارتفاع ما في موارد الاحكام الثابتة في هذه الشريعة ثم لا يخفى عليك انه لا فرق بين مقام
التكليف وغيره في أنه يمكن تعليق الحكم على العنوان الكلي من دون دخل للاشخاص وتوجيهه إلى خصوص افراد الاشخاص ولذا مثلنا للمقام بالكلي على خلاف ما كان المصنف بصدده فيجوز ان تكون أحكام الشريعة السابقة قد أدت بمثل ما ادى به حكم الحج في شريعتنا مثل: [ولله على النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطاعَ إلَيْه سَبيلا] فإن معناه ولله على المستطيع من الناس ولا يتوقف تأدية الأحكام على الخطاب البعثي والزجري ولا امتثالها ولا عقابها وثوابها بل يكفي انشائها كذلك والعلم بإرادتها فعلًا في ذلك ويتم المطلوب من عدم تغيير الموضوع بأحسن وجه من غير حاجة الى إرجاع ما أفاده شيخنا العلامة (أعلى الله في الجنان مقامه) الى ما ذكره المصنف بعد التأمل فيما ذكرناه ولا بأس بإرادته ما هو الظاهر منه والقول بأنه يوهمه ظاهر كلامه ليس على ما ينبغي فان ما أفاده من ان الحكم ثابت للكلي كما في الملكية الثابتة له في مثل باب الزكاة والوقف العام حيث لا مدخل للاشخاص فيها متين جداً أو احتمال انه وهم غير مراد له ضرورة ان التكليف والبعث والزجر لا يكاد يتعلق به كذلك بل لابد من تعلقه بالاشخاص وكذلك الثواب والعقاب المترتب على الطاعة أو المعصية وكان غرضه من عدم دخل الاشخاص عدم اشخاص خاصة ضعيف جداً لما عرفت واعترف به المصنف في غير مورد من الموارد من كفاية انشاء التكليف المشروط بشرط وان فائدته انه يصير فعلياً بمجرد حصول الشرط فيجب امتثاله واما الخطاب الفعلي المتضمن للزجر فهو لا يشمل غير المخاطب الحاضر إلا إذا علق
بعنوان كلي كما عرفت في عموم خطاب المشافهة فاحتمال العموم لمن يوجد مع كون الحكم متعلقاً بالافراد لو كان صحيحاً لجرى في عموم خطاب المشافهة للمعدومين مع انه (قدس سره) لم يشر الى هذا الوجه ولا احتمله ولو سلم فلا أقل من كفاية كلا الطريقين فافهم واغنم. هذا واما النسخ فالانصاف إن ظاهر ما ورد في نسخ شريعة النبي اللاحق لشريعة النبي السابق هو الارتفاع كلياً لا لعدم البقاء كلياً بل ظاهره انه لو ثبت في هذه الشريعة ما كان ثابتاً في السابقة فهو من باب تماثل الحكمين لابقاء الحكم الأول ولو سلم فلا اقل من توقف عدم كون الحكم المشكوك بقاءه منسوخاً على دليل لما عرفت من ان مقتضى الأصل الثانوي نسخ الجميع إلا ما خرج واما ما أفاده شيخنا العلامة من الوجه الأول في الجواب عن تغاير الموضوع من فرض كون الشاك ممن ادرك الشريعتين فإذا جرى في حقه جرى في حق غيره من أهل شريعته للاجماع على اشتراك أهل الشريعة الواحدة في الحكم الثابت لبعضهم فهو وان كان وجيهاً بالنسبة الى جريان الاستصحاب في حق خصوصي المدرك للشريعتين إلا انه غير مجد في حق غيره من المعدومين عند المصنف ولا يكاد يتم الحكم فيهم بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضاً كما استند اليه ضرورة ان قضية الاشتراك ليس إلا ان الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك لا انه يكون المستصحب لو أحد حكم الكل ولو من لم يكن كذلك بل يختص بمن كان على يقين فشك بلا شك وهذا واضح، وفيه ان المجتهد إذا ثبت عنده حرمة العصير الزبيبي
بالاستصحاب كانت الحرمة حكم كل من قلده في هذا الحكم وان لم يكن على يقين ولا شك إذ لا ربط لها بيقينه وشكه فإذا كان مدرك الشريعتين مجتهداً كفى استصحابه في ثبوت الحكم لغيره ممن رجع اليه ويكفى هذا الغرض في رد السائل هذا مع ان الكلام إنما هو في اثبات الحكم الثابت في الشريعة السابقة في هذه الشريعة وجعل طريق ثبوت الاستصحاب فلو كان واحد من أهل الشريعة ممن يجري في حقه الاستصحاب ثبت الحكم للجميع بضرورة الاشتراك بداهة عدم خصوصية ليقينه وشكه ولا لنفسه في ثبوت هذا الحكم وإنما الغرض اثباته ولو في حق شخص واحد بهذا الطريق ليعم انه ثابت للجميع لقاعدة الاشتراك من غير حاجة في ثبوته لهم الى ان يكون كل منهم ممن يجري الاستصحاب في حقه إذ لا يعقل اختصاص الحكم بالمستصحب مع القطع بعدم الخصوصية فثبوته في حقه دليله الاستصحاب وهو دليل ثبوته للباقين للقطع بعدم الخصوصية حتى كان المستصحب منهم قد ناب مناب الجميع في يقينه وشكه فيقينه وشكه مع القطع بعدم الخصوصية طريق مثبت للحكم على الجميع بعد القطع وقيام الضرورة على عدم اختصاصه بحكم دون غيره من أهل شريعته ولعمري انه أوضح من ان يخفى على مثل المصنف فما أفاده شيخنا استاذ المحققين في غاية الجودة.
السابع من التنبيهات: لا يخفى عليك انه قد اشتهر على لسان أهل الفن عدم حجية الاصول المثبتة ولابد من تحقيق ما به يعرف المثبت من غيره وبيان ما هو الحجة مما ليس بحجة من الاصول،
فنقول لا شبهة في ان مستند الاستصحاب هو اخبار الباب فلا يتجاوز به أكثر مما تدل عليه وقضية اخبار الباب إنما هو انشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الاحكام فمعنى لا تنقض الوجوب الذي كان انشاء وجوب مثله حال الشك وانشأ حكم مماثل لأحكامه أي احكام المستصحب في استصحاب الموضوعات فمعنى لا تنقض اليقين بعدالة زيد انشاء جواز قبول شهادته أو الاقتداء به مثل جوازهما السابق حال اليقين كما لا شبهة في لزوم ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب وهو الحكم المماثل على ما عرفت من الآثار الشرعية العقلية لوجوب المقدمة والامتثال وغير ذلك وإنما الاشكال في ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية عادية كانت كما في الآثار المترتبة على طول اللحية فيما إذا اريد اثباتها باستصحاب حيوة زيد أو عقلية كالآثار المترتبة على الحيض إذا اريد اثباتها باستصحاب عدم لااستحاضة وسبب الاشكال ومنشأه هو التردد في ان مفاد الاخبار الآمرة بعدم نقض اليقين بالشك هل هو تنزيل المستصحب والتعبدية وحده بلحاظ خصوص ماله من الآثار المترتب عليه بلا واسطة فلا يثبت غيره قطعاً أو ان مفادها تنزيله بلوازمه العقلية والعادية كما هو الحال في تنزيل مؤديات الطرق والامارات المعتبرة من باب الظن فان الظن بالشيء ظن بلوازمه ولا يعقل اجتماع الظن به مع الظن بعد لازمه أو ان مفادها تنزيله بلحاظ مطلق ماله من الآثار ولو بالواسطة بناءاً على
صحة التنزيل بلحاظ أثر الواسطة أيضاً وان لم يكن تنزيل للواسطة من أجل ان أثر الأثر أثر، فهذه وجوه ثلاثة للاخبار لا يمكن ان يكون مفادها أحد هذه الوجوه ولا يتفرع ما نحن فيه عليه وذلك لأن مفادها لو كان هو الوجه الأول وهو تنزيل الشيء وحده بلحاظ أثر نفسه لم يعقل ان يترتب عليه ما كان من آثار الواسطة ومترتباً عليها لعدم احرازها حقيقة وهو واضح ولا تعبد العدم تنزيلها حسب الغرض ولا يكون تنزيله أي المستصحب بلحاظه أي بلحاظ أثر الواسطة وهذا بخلاف ما لو كان مفادها هو الوجه الثاني وهو تنزيله بلوازمه أو الوجه الثالث وهو تنزيله بلحاظ ما يعم من آثارها فانه يترتب باستصحابه ما كان بواسطتها هذا كله في مقام الثبوت واما في مقام الاثبات فالتحقيق ان مفاد الاخبار إنما هو الوجه الأول لأنها إنما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك بلحاظ ما لنفسه من آثاره واحكامه ولا دلالة لها بوجه على الوجه الثاني وهو تنزيله بلوازمه التي لا تكون كذلك كما هي محل ثمرة الخلاف ولا على الوجه الثالث وهو تنزيله بلحاظ ماله مطلقاً ولو بالواسطة فان الدليل مطلق المتيقن منه إنما هو لحاظ آثار نفسه واما ثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصلًا وما لم يثبت لحاظها بوجه من الوجوه أيضاً كلحاظ ملزومها لما كان وجه لترتيبها عليه باستصحاب كما لا يخفى.
نعم لا يبعد ان يستفاد من الاخبار ان التنزيل بلحاظ ما يعم أثر الواسطة لكن إذا كانت خفية بحيث يعد أثرها أثراً المستصحب
نفسه فيلزم ترتيب خصوص ما كان منها محسوباً بنظر العرف انه من آثار نفسه لخفاء ما بواسطته ثبت بدعوى ان مفاد الاخبار عرفاً ما يعمه حقيقة كما عرفت فافهم كما لا يبعد ان يستفاد من الاخبار تنزيل المتلازمين معاً من تنزيل واحد منهما فيلزم ترتيب ما كان من الأثر بواسطة ما يكون ملازماً بحيث لا يمكن التفكيك عرفاً بينه وبين المستصحب تنزيلًا كما لا تفكيك بينهما واقعاً فيكون التلازم وعدم الانفكاك قرينة على تنزيل المتلازمين معاً فيثبت لكل أثره بالاستصحاب فيثبت باستصحاب بقاء بنوة زيد آثارها وآثار أبوة عمر له أو ترتيب ما كان بواسطة ما يكون من أجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه بمثابة بها عد أثره أثراً لهما بحيث لا أثر للمستصحب غير هذا الأثر المعدود بسبب وضوح اللزوم أثراً لهما فان عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضاً ليقينه بالشك أيضاً كما لو شك في بقاء الامام حياً بلحاظ وجوب الرجوع اليه لا الى الامام بعده فانه لا اشكال في لزوم ترتيب الأثر على المستصحب وفي عد عدمه نقضاً مع ان وجوب الرجوع من آثار عصمته لكن لوضوح لزوم عصمته لبقاءه وعد أثرها أثراً لهما كان مفاد الاخبار التنزيل بلحاظ هذا الأثر.
نعم كون مطلق التلازم قرينه محل نظر بل منع وأي تلازم أقوى من التلازم الموجود فيمن توضأ بمائع مردد بين الماء والبول مع انهم حكموا باستصحاب طهارة بدنه وبقاء حدثه مع تلازم الأثرين