نفيه وعدمه ضرورة ان ما كان أمر نفيه بيد الشارع وثبوته يكون شرعياً وعدم اطلاق الحكم على عدمه غير ضائر إذ ليس هناك ما دل على لزوم كون الأثر حكماً واعتباره بعد تحقق الملاك من صدق نقض اليقين بالشك برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته كما هو واضح. ومن ذلك ينقدح لك ان جواز كون الأثر مثل المؤاخذة أولى من جواز كونه مثل الحكم الوضعي غير القابل للجعل إلا بمنشأ انتزاعه ومثل عدم الحكم كما لا يخفى على الفطن فلا وجه للاشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف وعدم المنع من الفعل بما في الرسالة لشيخنا العلامة من ان عدم استحقاق العقاب في الآخرة المترتب على البراءة وعدم التكليف ليس من لوازم المجعولة الشرعية اما على ما أفاده صاحب الكفاية (قدس سره) ووافقناه عليه فان عدم استحقاق العقوبة وان كان غير مجعول إلا انه قد عرفت انه لا حاجة الى ترتيب أثر مجعول في استصحاب ما كان بنفسه مجعولًا ومنه عدم المنع وترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقلياً على استصحابه إنما هو لكونه مرتباً على موضوع عام لانه لازم مطلق عدم المنع ولو في الظاهر واما على ما حققنا فلانه لا يلزم ان يكون الأثر عدم الاستحقاق بل هو عدم العقاب وقد عرفت انه شرعي فلو كان عدم المنع ليس بشرعي كفى في أثره ان يكون ذلك فتأمل.
التاسع من التنبيهات: انه لا يذهب عليك انا قد ذكرنا ثبوت المستصحب بنفسه إذا كان حكماً وبأثره إذا كان موضوعاً وان عدم ترتب الأثر غير الشرعي ولا الشرعي بواسطة غيره من الأثر العادي أو العقلي إنما هو بالنسبة الى المقام الثاني وهو استصحاب الموضوع وما للمستصحب ومن الآثار واقعاً لا مطلقاً فلا يكاد يثبت به من آثاره إلا أثره الشرعي الذي كان له بلا واسطة أو بواسطة أثر شرعي آخر حسبما عرفت فيما مر لا بالنسبة الى المقام الأول وهو استصحاب الحكم والأثر الشرعي وما كان للأثر الشرعي ثابتاً مطلقاً سواء كان الأثر الشرعي ثابتاً بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنواع الخطاب فان آثاره بعد ما ثبت بالاستصحاب شرعية كانت كوجوب المقدمة بناءاً عليه أو غيرها كوجوبها بناءاً على عدم الاقتضاء ووجوب الامتثال واقتضاء النهي عن الضد وغير ذلك تترتب عليه إذا ثبت ولو بان يستصحب أو كان الأثر من آثار المستصحب كما إذا ثبت وجوب التصدق باستصحاب حيوة زيد فهذه الآثار تترتب على هذا الوجوب أيضاً وذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة لما عرفت من انها من آثار مطلق الخطاب واقعياً أو طريقياً أو أصلًا عملياً فما للوجوب عقلًا يترتب على الوجوب الثابت شرعاً باستصحابه بنفسه أو استصحاب موضوعه من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق المثوبة على الاولى والعقوبة على الثانية الى غير ذلك من الآثار كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب من القطع أو الظن الخاص أو المطلق على تقرير الكشف بلا شبهة ولا ارتياب فلا تغفل.
العاشر من التنبيهات: اعلم انه وان كان قد ظهر مما مر لزوم كون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً ذا حكم كذلك لكنه لا يخفى عليك ان المقصود انه لابد ان يكون كذلك بقاءاً ولو لم يكن كذلك ثبوتاً ضرورة ان الالتزام بذلك إنما قضى به التنزيل تعبداً والتنزيل إنما كان بالنسبة الى البقاء لا الحدوث فلو لم يكن للمستصحب في زمان ثبوته حكماً ولا موضوعاً له أثر شرعاً وكان في زمان استصحابه كذلك أي حكماً أو موضوعاً ذا حكم فلا ريب في انه يصح استصحابه لتحقق ملاكه كما في استصحاب عدم التكليف الثابت حال الصغر مثلًا عند الشك في البلوغ فانه وان لم يكن بحكم مجعول في الازل لعدم موضوع له ولا ذا حكم لذلك أيضاً إلا انه حكم مجعول فيما يزال لما عرفت من تحقق موضوعه ولما أشرنا اليه من ان نفيه لثبوته في الحال كلاهما مجعول شرعاً وكذا استصحاب موضوع لم يكن له قد جعل الشارع حكماً ثبوتاً أو كان ولم يكن حكمه فعلياً ولكن له حكم كذلك بقاءاً فانه يكفي في جريان الاستصحاب كما لو نذر إذا بقى ولده الى البلوغ ان يتصدق فانه مع الشك في بقاءه يستصحبه الى زمن الشك فيترتب عليه وجوب التصدق لذي لم يكن سابقاً فتأمل، والأمثلة كثيرة ومثل استصحاب حرمة العصير على تقدير الغليان فانها شأنية قبله فعليه بعده فكفاية ذلك واضحة وذلك لما عرفت ولصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه والعمل كما إذا قطع بارتفاعه يقيناً وهذا
مضافاً الى وضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتاً فيه وفي تنزيلها بقاءاً فتوهم اعتبار الأثر سابقاً نظراً الى ان التنزيل منزلة المتيقن يعم جميع اجزاء الزمان الى مبدء زمان المتيقن فإذا لم يكن هناك أثر لا يعقل التنزيل كما ربما يتوهمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكماً أو ذا حكم ولكنك عرفت المراد من هذه العبارة وان التنزيل وان عم الزمان إلا انه يكفي في عمومه وجود الأثر في زمان الشك فذلك توهم فاسد قطعاً فتدبر جيداً.
الحادي عشر من التنبيهات: لا اشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع ما إذا كان الشك في تقدمه وتأخره بعد القطع بتحققه وحدوثه في زمان فلا محالة يكون منشأ الشك في ذلك اما الزمان خاصة أو اجتماع أمرين يشك في المتقدم منهما والمتأخر كالعلم بوقوع طهارة وحدث وحينئذ فالأمران اما ان يكونا مجهولي التاريخ معاً أو أحدهما مع العلم بتاريخ الآخر واما المعلوم تاريخهما فخارج موضوعاً لعدم الشك في التقدم والتأخر مع العلم بالتاريخ فهنا مقامان فان كان الزمان خاصة فان لوحظ بالاضافة الى اجزاء الزمان فكذا لا اشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأول كما إذا شك في صدور اسلام كافر في شهر كذا أو قبله لمعرفة يجرد ما يخصه من احكامه من حقن الدم واحترام المال حتى يكون من آثار عدم تحققه في الزمان الأول عدم جواز القصاص من قاتله وعدم ضمان أمواله فلا ريب في صحته
ولزوم ترتيب آثاره لا آثار تأخره إذا كان موضوعها تأخره لكونه بالنسبة اليها مثبتاً لتوقفها على واسطة غير شرعية إلا إذا تشبث المجوز بدعوى خفاء الواسطة أو عدم التفكيك في التنزيل بين عدم تحققه في زمان وتأخره عنه عرفاً كما لا تفكيك بينهما واقعاً وفيه تأمل. ولا تترتب أيضاً آثار حدوثه في الزمان الثاني على استصحاب عدم تحققه في الزمان الأول فانه نحو وجود خاص مقيد لا يثبت بالأصل.
نعم لا بأس بترتيبها أي ترتيب آثار حدوثه في الزمان الثاني بناءاً على عدم كونه وجوداً خاصاً مقيداً وانه عبارة عن أمر مركب من الوجود في الزمان اللاحق وهو محرز بالوجدان وعدم الوجود في السابق وهو محرز بالأصل، والأولى ان يقال انه عبارة عن الوجود المسبوق بالعدم وإلا فوجوده في الزمان اللاحق هو الوجود الخاص عينه لكن المقصود واضح هذا إذا لوحظ بالاضافة الى اجزاء الزمان وان لوحظ بالاضافة الى حادث آخر علم بحدوثه أيضاً وشك في تقدم ذاك عليه وتأخره عنه كما إذا علم بحدوث حكمين ولو وضعيين كطهارة وحدث أو موت متوارثين وشك في المتقدم والمتأخر منهما فقد عرفت انه على قسمين فان كانا معاً مجهولي التاريخ فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما المقيد بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن لا للآخر ولا له أي لأحدهما بنحو آخر فاستصحاب عدمه صار بلا معارض لعدم كون الآخر ذا أثر حسب الغرض فلا يجري الاستصحاب فيه ولا لوجوده المطلق ليعارض
استصحاب عدم كونه متقدماً باستصحاب عدم كونه متأخراً لما عرفت من ان الأثر لوجوده متقدماً خاصه مثلًا فيكون وجوده متأخراً كوجود الآخر بلا أثر مصحح لجريان الاستصحاب وهذا بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما كذلك أي مقيداً بنحو خاص أو كان الأثر لكل من انحاء وجوده تقدماً وتأخراً وتقارناً فانه حينئذ يعارض استصحاب كل منهما باستصحاب الآخر فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد أو في حاله للمعارضة باستصحاب العدم في آخر أو في الحالة الأخرى لتحقق اركانه في كل منهما ومنها هذا إذا كان الأثر المهم مترتباً على وجوده الخاص الذي كان مفاد كان التامه بمعنى ترتبه على الوجود في زمان الآخر الذي ليس له حالة سابقة ولم يتيقن عدمه ليستصحب واما ان كان مرتباً على ما إذا كان الوجود متصفاً بالتقدم أو بأحد ضديه من التأخر والتقارن الذي كان مفاد كان الناقصة بمعنى ترتبه على الوجود المحقق المعلوم ولكن بوصف كونه متقدماً أو أحد ضديه بحيث يقال كان هذا الوجود المحقق متقدماً مثلًا فلا مورد ههنا للاستصحاب قطعاً لان عدم وجوده المقيد لم يسبق به يقين فهو لعدم اليقين السابق فيه لا يجري بلا ارتياب لفقد أعظم ركنيه وتارة أخرى كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر كنجاسة الثوب الملقى في ماء مشكوك الكرية حال ملاقاة الثوب له فان النجاسة من آثار عدم الكرية في زمان الملاقاة فالتحقيق انه ليس بمورد للاستصحاب فيما كان الأثر
المهم مترتباً على ثبوته للحادث بان يكون الأثر للحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر كالنجاسة فانها من آثار ملاقاة الثوب الحادثة المعدومة في زمان حدوث الكرية وإنما لم يكن مورداً له لعدم اليقين بحدوثه أي حدوث الحادث كالملاقاة لذلك أي حال كونها معدومة في زمان حدوث الكرية فانه لا يقين به في زمان أصلًا حتى يتعقبه الشك في البقاء وكذا لا مورد للاستصحاب فيما كان الأثر مترتباً على عدمه في زمان الآخر بان يقال ان نجاسة الثوب ليست من آثار الملاقاة المعدومة حال حدوث الكرية بل من آثار عدم الملاقاة في زمان الكرية واقعاً وان كان أصل الأثر على يقين منه في آن وذلك لأن قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما كالنجاسة في المثال فانها كانت متيقنة قبل اليقين بحدوث الملاقاة والكرية ومثلها الحدث المتيقن قبل اليقين بحدوث طهارة وحدث فانه في هذه الصورة لا يجري الاستصحاب حتى يسقط بالمعارضة لعدم احراز شرط من شروط الاستصحاب قد غفل عنه الفحول وهو احراز اتصال زمان شكه وهو زمان حدوث الآخر بزمان يقينه لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوثه به وتوضيحه ان أصل النجاسة كانت متيقنه قبل حدوث الحادثين والذي أوجب الشك في بقائها وزوالها ليس هو حدوث الملاقاة وإنما هو حدوث الكرية في زمانها ومن المعلوم ان ظاهر قوله: (لا تنقض اليقين بالشك) ان النقض أمراً اختيارياً للمكلف يمكن ايجاده من مبدء زمن اليقين الى زمن الشك والاستصحاب هو عدم
النقض ويتوقف تحقق هذا المعنى على اتصال زمن الشك بزمن اليقين بمعنى انه يلحظ من حين حدوث الكرية الى زمن اليقين بالنجاسة ففي كل آن من هذه الآنات يكون الشك موجوداً وعدم ترتيب الأثر عليه نقضاً وهذا المعنى مفقود في المقام لاحتمال سبق الكرية على الملاقاة فتكون النجاسة منتقضة بها قهراً فلا يكون النقض له حينئذ اختيارياً واحتمال ذلك يخرج المورد عن الاستصحاب لظهور الدليل جداً في كون محله ما كان النقض فيه اختيارياً مطلقاً وبالجملة كان بعد ذاك الآن الذي هو قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما زمانان أحدهما زمان حدوثه أي حدوث أحدهما كالملاقاة بعد آن يقين النجاسة والآخر زمان حدوث الآخر وهو الكرية وثبوته الذي يكون طرفاً للشك في انه أي في ان حدوث الأول فيه أي في زمان حدوث الآخر أو قبله وحيث شك في ان أيهما مقدم وأيهما مؤخر الملاقاة على الكرية أو الكرية عليها فمع احتمال تقدم الكرية الناقض بنفسه للنجاسة والرافع للشك فيها واقعاً لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين واقعاً الذي قضى الدليل باشتراطه ومعه لا مجال للاستصحاب حيث لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشك من نقض اليقين بالشك لاحتمال كونه من نقض اليقين باليقين وان احتمل الأول لوجوب الاحراز وعدم كفاية الاحتمال ومع تقدم الكرية واقعاً يكون النقض بها لا بالشك. لا يقال لا شبهة في تحقق الشرط وهو اتصال مجموع