مطلب شريف من دقائق المطالب ونفائسها مضافاً الى ما اعتقده هو (قدس سره) في ذيل عبارة المستدل في الاضراب من الحكم بالقبح الى الحكم بالامتناع من ان المراد استحالة الصدور فدفعه بانه قد خلط بين المرجح بمعنى العلة والمرجح بمعنى الداعي العقلائي ضرورة ان الترجيح بلا مرجح في الافعال الاختيارية، ومنها الأحكام الشرعية فانها أيضاً أفعال اختيارية لا يكون إلا قبيحاً وهو ممكن الوقوع ولا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى لا لذاته بل لقبحه وإلا فهو بمكان من الامكان لكفاية ان تكون ارادة الفاعل المختار علة لفعله وإنما الممتنع هو وجود الممكن بلا علة فلا استحالة في ترجيحه تعالى للمرجوح إلا من باب امتناع صدوره منه تعالى إلا بناءاً على ما ذهب اليه شرذمة ممن ضل طريق الحق من عدم قدرته تعالى على صدور القبيح واما غيره تعالى فلا استحالة في ترجيحه لما هو المرجوح مما باختياره وإلا لم يعص أحد وبالجملة الترجيح بلا مرجح بمعنى بلا علة محال إلا ان المقام ليس منه وبمعنى بلا داعي عقلًا في قبيح وليس بمحال والمقام منه فلا محل للاضراب.
قلت: ما أفاده في غاية الجودة لو كان المراد ذلك والظاهر ان مراده من الامتناع البطلان وعدم جواز الوقوع في جادة العقلاء نظير قولهم ان تقديم الظاهر على الأظهر ممتنع يعني باطل لا يجوز صدوره عند العقلاء من أهل المحاورة وإلا فان الحكم باستحالة صدور القبيح من غيره تعالى الموجب لعدم وقوع معصية من أحد
مما لا ينبغي صدوره من الاطفال فضلًا عن الامثال فلا ينبغي حمل الكلام عليه ولكن هذا المستدل لما حكم بالقبح ما اكتفى به إذ لا يكون حكمه بالقبح دليلًا على عدم وقوعه فلذلك حكم بالامتناع اخباراً منه بان ذلك مما لا يسوغ لدى العقلاء وقوعه لعدم داع عقلائي فيه فلا تشتبه فهذان وجهان من الوجوه المستدل بها.
ومنها غير ذلك مما لا يكاد يفيد الظن فالصفح عنه أولى وأحسن.
ثم انه إذا اختار المجتهد مدلول أحد الخبرين فانه لا اشكال في الافتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه وعمل مقلديه ولا وجه للافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية بمعنى ان يقول للمقلد لك الخيار في ان تقول في حال الانتقال من حالة الى حالة في الصلاة الله أكبر أو بحول الله وقوته لعدم الدليل عليه فيه.
نعم له الافتاء به في المسألة الاصولية فيدله على الخبرين ويقول له لك الخيار في الاخذ بأي واحد شئت فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي فيعمل بما يفهم منه بصريحه أو بظاهره الذي لا شبهة فيه، وإذا احطت خبراً بجميع ما ذكرنا فاعلم انهم اختلفوا في انه هل التخيير ابتداءاً أو بعد فقد المرجح أو غير ذلك؟ بدوى فإذا اختار شيئاً في الواقعة الأولى لزم ولا يجوز العدول عنه او استمراري فله العدول في كل واقعه قولان اقواهما عند صاحب الكفايه الثاني لأن قضية الاستصحاب لو لم نقل قضية الاطلاقات أيضاً كونه
استمرارياً واما توهم ان المتخير هو الموضوع الذي كان محكوماً عليه بالتخيير ولا تخير له بعد الاختيار فلا موضوع فلا يكون الاطلاق ولا الاستصحاب مقتضياً للاستمرار لاختلاف الموضوع فيهما فهو فاسد فإن التحير المجعول موضوعاً ان كان بمعنى تعارض الخبرين فهو باق على حاله ما دام الخبران وان كان بمعنى آخر فكونه موضوعاً ممنوع إذا لم يقع في خطاب من الخطابات موضوعاً للتخيير أصلًا كما لا يخفى. هذا غاية ما استدل به للثاني والاقوى عندي هو الاول ومن بيان الوجه تعلم فساد مدرك الثاني والدليل عليه وجوه.
منها: انه قد أمر في المرفوعة والمقبولة بأخذ أحدهما وترك الآخر في مقام الأخذ بالراجح وفي مقام التخيير ففي المقبولة فتخيير أحدهما تأخذ به وتترك الأخر وفي المرفوعة ودع الآخر وهذا يدل على المطلوب ومن المعلوم ان ترك الآخر انما يكون مقدوراً ومتعلقاً للأمر في الواقعة الثانية لأن الترك في الواقعة الاولى حاصل قهراً باختيار الاول وحمله على التأكيد وانه كناية عن قوله: (تأخذ بأحدهما) خلاف الظاهر جداً لا سيما بالنسبة الى قوله في المقبولة تأخذ به وتترك الاخر بعد قوله فتخير أحدهما من وجهين:
أحدهما: ان ظاهر مادة الاخذ هو الالتزام بالشيء المأخوذ ومن المعلوم انه لاالتزام مع استمرار التخيير ولو لم يكن لمادة الأخذ ظهور في ذلك لكان الامر به بالنسبة الى الاخذ بالراجح قرينة على المراد في مقام التخيير بل قوله تأخذ به بعد قوله فتخيير أحدهما ادل
دليل على ارادة الالتزام بالمأخوذ عيناً ولو كان المراد استمرار التخيير لكان الاقتصار على الامر به اولى كما هو اوضح من ان يخفى على من له معرفة بأساليب الكلام.
ثانيهما: ان الواجبين المتزاحمين ليس مناط تزاحمهما عدم القدرة على فعلهما في آن واحد قطعاً ولذا حكموا بعدم التزاحم بين الواجبين الموسعين مع عدم القدرة على فعلهما في آن واحد بل المناط انما هو عدم القدرة على فعلهما في آن واحد بل المناط انما هو عدم القدرة مطلقاً وتزاحم الدليلين من هذا القبيل فانه إذا جاز الاخذ بكل منهما في كل واقعة لم يكن من باب التزاحم أصلًا لما عرفت من ان عدم القدرة على الاخذ بهما معاً ليس بمناط فالحكم بالتزاحم مع الحكم باستمرار التخيير حكم متناقض ضرورة ان شأن الواجبين المتزاحمين ان يكون اختيار أحدهما اخذاً في مقام الاخذ وعملًا في مقام العمل موجباً لسقوط الاخر موضوعاً وأمراً فمع تحقق التزاحم كما هو الفرض لا يكون التخيير الا برؤيا.
ومنها انه خلاف ظاهر الاخبار فأن ظاهرها هو الاخذ بين التعارض وعدم معرفة ما يؤخذ به منهما لا مستمراً وان كاد ذلك مكابرة.
ومنها ان ظاهر أخبار التخيير انها على نهج اخبار الترجيح غاية الامر ان الترجيح موجب للأخذ بأحدهما المعين فيستمر عليه والتخيير موجب للأخذ بأحدهما المخير فيستمر عليه وكما لا يجوز
العدول عن الراجح الى المرجوح لا يجوز العدول عما اختار الى غيره لتعين كل منهما للحجية فعلًا ومعناه سقوط الآخر لإبقاءه على الحجية فعلًا ليختاره في الواقعة الأخرى.
ومنها ان السببية على ما اخترناه لم يرفض معها الواقع بل لا ينظر إلا اليه واستمرار التخيير موجب لجواز المخالفة القطعية فلا يجوز ولو كان في واقعتين وعمدة المبنى في اختيار الاستمرار تخيل رفض الواقع رأساً بناءاً على السببية وهو عجيب لا أدري كيف صدر من الفحول المحققين فان غاية ما عند القائلين بالسببية ان ما ادت اليه للأمارة المخطأة للواقع حكم حقيقي ثانوي فيه من المصلحة ما يتدارك به ما فات من مصلحة الواقع كما نصوا على ذلك في موارد عديدة ولو كان معنى السببية عندهم كون مجرد قيام الامارة سبباً موجباً لرفض الواقع بالمرة وانحصار الواقع بما أدت اليه للزم ان يكون في صورة الاصابة للواقع حكمان واقعيان حقيقيان ولم يتفوه بذلك أحد وان أوهم بعض العبارات ذلك إلا أن التأمل فيها يوجب القطع بعدم ارادته فإذا كانوا متفقين على ان المنجز في صورة الاصابة الواقع نفسه فكيف يحكم بترتيب مثل هذه الآثار على صورة التزاحم المبنية على رفض الواقع راساً وصرف الأمر الى مؤدى الطريق واقعاً وظاهراً.
فصل
هل على القول بالترجيح يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة أو يتعدى الى غيرها قولان أقواهما الأول وتحقيق المقام انا بعد ما بنينا على ان الأصل في المتكافئين هو التخيير وقلنا ان الطريقية الى الواقع في المتزاحمين محفوظة وان الامارات إنما اعتبرت للظن النوعي لا الشخصي فهي معتبرة حتى مع الظن الشخصي بالخلاف فلا ريب في ان ليس قضية ذلك اعتبار مطلق ما يوجب الظن بالواقع لعدم ادراك العقل اقتضاء ما يوجب الظن به كونه أقرب الى الاصابة بل لعله به يبعد عنها.
نعم إذا حكم الشارع بالترجيح بما ظاهره ان وجوده في احد الطرفين موجب لاقربيته عنده اخذنا به وعملنا عليه من غير تعدى منه الى غيره فالمرجح وان كان هو كل ما يوجب اقربيته الخبر الى اصابة الواقع من حيث الصدور بمعنى افادتها قرب صدق المخبر فيما اخبر به لا بمعنى اقربية المضمون مع قطع النظر عن الصدور ولا مطلق الظن به الا ان كون صفة كذا توجب ذلك لا يمكن ادراكه الا من جهة حكم الشارع بكونه مرجحاً اللهم الا ان يعلم علماً قطعياً من مطاوي الاخبار ان الملاك ما يوجب الاقربية عرفاً وعند العقلاء وانما اقتصر على ما ذكر فيها من باب المثال فحينئذ لا بأس
بالتعدي ولكن الظاهر عدم التمكن من اثباته بل في الاخبار وما يشعر بعدمه كما ستعرف هذا وقد قيل بالتعدي لما في الترجيح بمثل الاصدقيه والاوثقيه ونحوهما مما فيه من الدلالة على ان المناط في الترجيح بها هو كونها موجبه للأقربيه الى الواقع فيتعدى الى كل ما يوجب هذا المعنى ولما في التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه من استظهار ان العلة هو عدم الريب فيه بالاضافة الى الخبر الآخر ولو كان فيه ألف ريب في نفسه مع قطع النظر عن الآخر ولما في التعليل بأن الرشد في خلافهم من استفادة وجوب ترجيح كل ما كان امارة الحق والرشد وعدم مظنة خلاف الحق هذا ما استدل به للتعدى ولا يخفى ما في الاستدلال بها من التعدي اما الاول فإن جعل خصوص شيء فيه جهة الأرائه والطريقية حجة ومرجحاً وان كان ظاهره ان علة الجعل هي تلك الجهة وانكار هذا الظهور مكابرة لا سيما في جعله مرجحاً لما جعله حجة لارائته وان جعله كذلك لذلك انما هو لعلمه باصابته دائماً او غالباً إلا انه لادلالة فيه على جعل كل ما كان في نظر العرف او العقل له جهة ارائه حجة او مرجحاً كيف وقد اسقط عن الحجية ما قطع العقل بأن له جهة الارائه كالظن القوي الشخصي على خلاف الحالة السابقة التي لا ظن ببقائها وجعل في مورده مالايدرك العقل ارائته كالاستصحاب والنظائر كثيرة فلابد من الاقتصار على خصوص ما جعله.
نعم لو استفيد من دليله على سبيل القطع ان جهة ارائته بنظر العقل والعرف هي العلة فلا ريب في التعدى إلا ان دون اثباته خرط القتاد واما الحكم بأنه لا ظهور له في ان الملاك بتمامه جهة ارائته بل لا اشعار فيه كما لا يخفى لاحتمال دخل خصوصية في مرجحيته وحجيته لاسيما وقد ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به إلا تعبداً ففيه ما لا يخفى وقد عرفت ان انكار الظهور فضلًا عن الاشعار مكابرة واما ذكر ما لا يحتمل الترجيح به إلا تعبداً فلا يظر بظهور ما لا يحتمل الترجيح به إلا لإرائته واحتمال غير ذلك على وجه لا ينافي الظهور غير ضائر وعلى وجه ينافيه قد قلنا ان مدعيه مكابر- فافهم.
واما الثاني فلأن شهرة الخبر رواية وان جعلته مما لا ريب فيه بمعنى كونه بين الرشد كما في النبوى ولا ريب في جواز التعدى بحسب الكبرى بمعنى ثبوت الحكم لكل بين الرشد إلا ان الكلام في تحقق الصغرى الموجبة لتحقق الكبرى ومع عدم الحكم في باقي المرجحات بأن ذا المزية مما لا ريب فيه الا في خصوص الشهرة مما يوجب الاختصار عليها والقصور عن التعدي الى غيرها واما قول المستدل ان لا ريب فيه بالإضافة الى الآخر فليس مراده بذلك ان للإضافة دخل في الحكم بجواز التعدي الى كل ما ريب فيه وان الشهرة في الخبر لولا الاضافة لا ترفع الريب عنه بل المراد ان غرض الشارع من نفي الريب نفيه بالاضافة الى الآخر لا ان المراد كون