کتاب الاحکام الواضحه

شاركها شي‌ء آخركما إذا رماه فسقط الصيد في الماء و مات، و علم استناد الموت إلى كلا الأمرين لم يحلّ، و كذا الحال فيما إذا شكّ في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه.

(مسألة 1871):لا يعتبر في حلّيّة الصيد إباحة الآلة،

فلو اصطاد حيواناً بالكلب أو السهم المغصوبين حلّ الصيد و ملكه الصائد دون صاحب الآلة أو الكلب، و لكنّ الصائد ارتكب معصية و يجب عليه دفع اجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه.

(مسألة 1872):لو قسّم حيواناً بالسيف أو بغيره ممّا يحلّ به الصيد قطعتين،

فإن زالت الحياة المستقرّة عن الجزءين بهذا القطع حلّا معاً، و إن بقيت الحياة المستقرّة حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و محالّ التذكية و يكون ميتة، سواء اتّسع الزمان للتذكية أم لا، و أمّا الجزء الآخر فحلال مع عدم اتّساع الزمان للتذكية، و لو اتّسع لها لا يحلّ بالذبح.

(مسألة 1873):لو قسّم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة و نحوهما ممّا لا يحلّ به الصيد

حرمت القطعة الفاقدة للرأس و الرقبة، و أمّا القطعة التي فيها الرأس و الرقبة فهي طاهرة و حلال فيما إذا أدركه حيّاً و اتّسع الوقت لتذكيته و ذبحه مع الشرائط المعتبرة، و إلّا حرمت هي أيضاً.

حكم الصيد بالكلب‌

(مسألة 1874):إذا اصطاد كلب الصيد حيواناً وحشيّاً محلّل اللحم‌

فالحكم بطهارته و حلّيّته بعد الاصطياد يتوقّف على شروط سبعة:

الأوّل: أن يكون الكلب معلّماً، بحيث يسترسل و يهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به، و ينزجر عن الهياج و الذهاب إذا زجره، و الأحوط اعتبار أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئاً حتّى يصل إليه صاحبه، و لا بأس بأكله منه أحياناً، كما لا بأس بأن يكون معتاداً بتناول دم الصيد.

الثاني: أن يكون صيده بإرساله للاصطياد، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون إرسال، و كذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه و أغراه صاحبه بعد الاسترسال، حتّى فيما إذا أثّر فيه الإغراء، كما إذا زاد في عدوه بسببه على الأحوط.

الثالث: أن يكون المرسل مسلماً، فإذا أرسله كافر و من بحكمه لم يحلّ الصيد، و لا بأس بإرسال الصبيّ المسلم إذا كان مميّزاً.

الرابع: التسمية عند إرساله، فلو تركها متعمّداً حرم الصيد، و لا بأس بتركها نسياناً. و إن ترك التسمية عند الإرسال متعمّداً و لكن سمّى قبل الوصول إلى الصيد فالأحوط الاجتناب من هذا الصيد.

الخامس: أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب و عقره، فلو مات بسبب آخر كخنقه أو إتعابه في العدو، أو ذهاب مرارته من شدّة خوفه لم يحلّ.

السادس: أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلّا بعد موته، أو إذا أدركه حيّاً لا يتّسع الوقت لذبحه، فلو أدركه حيّاً و اتّسع الوقت لتذكيته و ترك ذبحه حتّى مات لم يحلّ.

السابع: أن يتحرّك الصائد بعد إيقاف الكلب للصيد نحوه سريعاً و عدواً، إلّا إذا أحرز أنّه لو أسرع أيضاً فلا يتمكّن من ذبحه، فلا يجب حينئذٍ.

(مسألة 1875):إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيّاً و الوقت متّسع لذبحه،

و لكنّه اشتغل عن التذكية بمقدّماتها من سلّ السكّين و نحوه مع المسارعة العرفيّة و كون الآلات موضوعة على النحو المتعارف فمات قبل تذكيته حلّ، و إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة، كما إذا لم يكن عنده السكّين مثلًا حتّى ضاق الوقت و مات الصيد قبل تذكيته فالأحوط الاجتناب عنه.

(مسألة 1876):لو أرسل كلاباً متعدّدة للاصطياد فقتلت صيداً واحداً،

فإن كانت الكلاب المسترسلة كلّها واجدة للشرائط المتقدّمة حلّ الصيد، و إن لم يكن‌

بعضها واجداً لتلك الشروط لم يحلّ.

(مسألة 1877):لو كان المرسل متعدّداً؛

بأن أرسل جماعة كلباً واحداً، و كان أحدهم كافراً حرم الصيد، و كذا الحال فيما إذا تعدّدت الكلاب و لم يكن بعضها معلّماً، فإنّ الصيد وقتئذ نجس و حرام، و كذا لو ترك أحد المرسلين التسمية تعمّداً.

(مسألة 1878):لا يحلّ الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات‌

كالعقاب و الصقر و الباشق و النمر و غيرها. نعم، إذا أدرك الصائد الصيد و هو حيّ، ثمّ ذكّاه على الترتيب المقرّر في الشرع حلّ أكله.

(مسألة 1879):الحيوان المشكوك تذكيته أو أجزاؤه إن كان في يد المسلم فيحكم بتذكيته‌

بشرط تصرّفه فيه تصرّفاً مشروطاً بالتذكية على الأحوط، و كذا ما يباع في سوق المسلمين، سواء كان بيد المسلم أو مشكوك الحال، بل و كذا ما كان مطروحاً في أرضهم إذا كان فيه أثر الاستعمال.

صيد السمك‌

(مسألة 1880):لو أخذ من الماء ما له فلس من الأسماك الحيّة و مات خارج الماء حلّ أكله،

و لو مات داخل الماء فيحرم أكله، إلّا أن يموت في الشبكة و نحوها داخل الماء.

(مسألة 1881):لو و ثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلى الساحل‌

أو غار الماء و بقيت السمكة و ماتت قبل أخذها حرمت، و إن أُخذت قبل الموت باليد أو بشي‌ء آخر ثمّ ماتت فتكون حلالًا.

(مسألة 1882):لا يعتبر في صائد السمك الإسلام،

و لا يشترط في تذكيته التسمية، فلو أخذه الكافر حلّ لحمه، و لكن يشترط العلم بإخراجه من الماء حيّاً أو موته في الشبكة.

(مسألة 1883):السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليّتها

و إن لم يعلم بتذكيتها. و إذا كانت في يد الكافر لم تحلّ و إن أخبر بتذكيتها، إلّا أن تقوم بيّنة أو يطمئنّ بأنّه أخرجها من الماء قبل موتها، أو ماتت في الشبكة و نحوها.

(مسألة 1884):

يجوز بلع السمكة حيّاً.

(مسألة 1885):لو شوى السمكة حيّة، أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت‌

حلّ أكلها.

(مسألة 1886):إذا قطعت من السمكة الحيّة بعد أخذها قطعة

و أُعيد الباقي إلى الماء حيّاً حلّت القطعة المبانة عنها.

صيد الجراد

(مسألة 1887):الجراد إذا أُخذ حيّاً باليد، أو بغيرها من الآلات حلّ أكله،

و لا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ و لا التسمية حال أخذه. نعم، لو وجد في يد كافر ميّتاً و لم يعلم أنّه أخذه حيّاً لم يحلّ و إن أخبر بتذكيته، إلّا أن يطمئنّ بصدقه، أو يشهد عدلان على صدقه.

(مسألة 1888):لا يحلّ من الجراد «الدبا»

و هو ما تحرّك و لم تنبت أجنحته بعد.

الأطعمة و الأشربة

أحكامهما

(مسألة 1889):يحلّ أكل لحم الدجاج و الحمام بجميع أصنافه و العصفور بأنواعها،

و البلبل و الزرزور، و القبّرة من أقسام العصفور، و يحرم ما كان من السباع ذا مخلب كالبازي و الصقر و النسر و البغاث و العقاب و الخفّاش و الطاوس، و الأحوط لزوماً الاجتناب عن الغراب بجميع أقسامه، و لحم الهدهد و الخطّاف.

(مسألة 1890):يتميّز المحرّم من الطيور عن غيره بملاحظة خصوصيّتين:

الأولى‌: الطيور المحلّلة تعرف تارةً من كيفيّة الطيران، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو محلّل، و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو محرّم.

الثانية: ما يكون فيه إحدى الثلاث الحوصلة و القانصة و الصيصية، فيحلّ أكله. و الحوصلة: ما يجتمع فيه الحبّ و غيره من المأكول عند الحلق، و القانصة: ما تجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير، و الصيصية: شوكة في رجل الطير خارجة عن الكفّ.

(مسألة 1891):بيض الطيور تابع للطيور من حيث الحلّيّة و الحرمة.

و بيض الطائر المشكوك حلّيّته إن كان متساوي الطرفين فحرام، و إلّا فحلال.

(مسألة 1892):يحلّ من حيوان البحر من الأسماك ما كان له فلس‌

كما تقدّم، و أمّا ما كان ذا حياتين كالضفادع و السرطان و السلحفاة فالأقوى‌ حرمته.

(مسألة 1893):بيض السمك الحلال حلال،

و بيض الحرام منه حرام.

(مسألة 1894):تحرم من الذبيحة عدّة أشياء على الأحوط في بعضها،

و المجموع هي ما يلي‌

1 الدم.

2 الروث.

3 القضيب.

4 الفرج.

5 المشيمة.

6 الغدّة؛ و هي كلّ عقدة في الجسم مدوّرة تشبه البندق.

7 البيضتان.

8 خرزة الدماغ؛ و هي حبّة بقدر الحمّصة في وسط الدماغ.

9 النخاع؛ و هو خيط أبيض كالمخّ في وسط فقار الظهر.

10 العلباوان؛ و هما عصبتان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب.

11 المرارة.

12 الطحال.

13 المثانة.

14 حدقة العين.

15 ذات الأشاجع.

هذا في غير الطيور، و أمّا في الطيور فلا بأس بأكل الأجزاء السابقة إن لم تتميّز.

(مسألة 1895):يحرم أكل الطين و المدر، و كذا التراب و الرمل،

و يستثنى من ذلك اليسير من تربة سيّد الشهداء (عليه السّلام) للاستشفاء، و الأحوط الأولى‌ حلّه في الماء و شربه، و لا بأس بأكل الطين الأرمني و الطين الداغستاني و غيرهما للتداوي عند انحصار العلاج فيها.

(مسألة 1896):يحرم أكل السرجين و بلع النخامة،

و الأحوط الاجتناب عن كلّ‌

ما يتنفّر عنه الطبع من الأشياء الخبيثة، إلّا إذا كان طاهراً و استهلك في شي‌ء حلال.

(مسألة 1897):لا يحرم بلع النخامة و الأخلاط الصدريّة غير الصاعدة إلى‌ فضاء الفم،

و أمّا إن صعدت إلى فضاء الفم فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها، و كذا لا يحرم بلع ما يخرج بتخليل الأسنان من بقايا الطعام إن لم يكرهه الطبع.

(مسألة 1898):يحرم تناول كلّ ما يضرّ الإنسان ضرراً كليّاً بليغاً

كالهلاك و شبهه.

(مسألة 1899):الغنم و البقر، و الإبل و الخيل، و البغال و الحمير بجميع أقسامها محلّلة الأكل،

سواء فيها الوحشيّة و الأهليّة، و كذلك الغزال، و لكن يكره أكل لحم الخيل و البغال و الحمير الأهليّة.

(مسألة 1900):يحرم الحيوان الأهلي المحلّل من طرق ثلاثة:

الأوّل: بصيرورة الحيوان جلّالًا، فكلّ حيوان محلّل الأكل إذا صار جلّالًا حرم لحمه و لبنه، و يتنجّس بوله و غائطه.

الثاني: موطوء الإنسان من البهائم إن كان ممّا يؤكل لحمه كالبقر و الغنم يحرم لحمه و لبنه، و يتنجّس بوله و غائطه بهذا العمل الشنيع.

الثالث: يحرم الجدي «ولد الغنم» إذا رضع من لبن خنزير و اشتدّ لحمه به، و يحرم نسله و لبنه أيضا و يتنجّس بوله و غائطه، و إذا رضع الجدي من لبن الإنسان لا يحرم لحمه و لبنه، بل يكره.

(مسألة 1901):الحيوان الجلّال يتحلّل بالاستبراء،

و قد تقدّم معنى الجلل و كيفيّة الاستبراء.

(مسألة 1902):ما وطأه الإنسان من البهائم إن كان ممّا يؤكل لحمه كالبقر و الغنم و الجمل وجب أن يذبح و يحرق،

فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه. و أمّا إذا كان الحيوان ممّا يقصد ظهره كالخيل و البغال و الحمير نفي إلى بلد

آخر، و يغرّم الواطئ إذا كان غير المالك قيمته ثمّ يباع في البلد الآخر.

(مسألة 1903):يحرم شرب الخمر و غيره من المسكرات،

و في بعض الروايات أنّه من أعظم المعاصي، و روى عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال: «إنّ الخمر أُمّ الخبائث و رأس كلّ شرّ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه، فلا يعرف ربّه و لا يترك معصية إلّا ركبها، و لا يترك حرمة إلّا انتهكها، و لا رحماً ماسّة إلّا قطعها، و لا فاحشة إلّا أتاها، و إن شرب منها جرعة لعنه اللَّه و ملائكته و رسله و المؤمنون، و إن شربها حتّى يسكر منها نزع روح الإيمان من جسده، و ركبت فيه روح سخيفة خبيثة، و لم تقبل صلاته أربعين يوماً».

(مسألة 1904):يحرم الجلوس على مائدةٍ يشرب عليها شي‌ء من الخمر

إذا عدّ الجالس منهم، و كذا يحرم الأكل من هذه المائدة.

(مسألة 1905):إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك لشدّة الجوع أو العطش وجب على كلّ مسلم انجاؤها؛

بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسدّ به رمقها.

آداب الأكل و الشرب‌

(مسألة 1906):قد عدّ من آداب أكل الطعام أُمور:

1: غسل اليدين معاً قبل الطعام.

2: غسل اليدين بعد الطعام، و التنشّف بعده بالمنديل.

3: أن يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع و يمتنع بعد الجميع.

4: التسمية عند الشروع في الطعام، و لو كانت على المائدة ألوان من الطعام استحبّت التسمية على كلّ لون بانفراده.

5: الأكل باليمين.

6: الأكل ممّا يليه إذا كانت على المائدة جماعة، و لا يتناول من قدّام الآخرين.