کتاب آموزش رجال

رجال پايه 9 : مولف كتاب التهذيب و استبصار و مميزات آن كتابها - فاقد صوت

کد مطلب: ٦٧٨٥ تاریخ انتشار: ١٥ خرداد ١٣٩٣ تعداد بازدید:1226آموزش رجال»رجال پايه 9رجال پايه 9 : مولف كتاب التهذيب و استبصار و مميزات آن كتابها - فاقد صوت

(12)اعتبار أحاديث الكتب الأربعة ـ 4«التهذيب والاستبصار»33 ـ من هو مؤلّف كتاب (التهذيب) و(الاستبصار)؟ 34 ـ ما هي مميّزات كتابي التهذيبين؟ 35 ـ بماذا استدلّ علي صحّة روايات التهذيبين؟33 ـ من هو مؤلّف كتاب (التهذيب) و(الاستبصار)؟إنّ كتاب التهذيب والاستبصار من تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي. قدم من خراسان إلي العراق سنة: 408، وهاجر من بغداد إلي الغري سنة: 448، وهو أوّل من جعل النجف مركزاً علميّاً يأوي إليها الناس من كلّ فجّ عميق، وتوفّي فيها سنة: 460.34 ـ ما هي مميّزات كتابي التهذيبين؟إنّ كتاب التهذيب والاستبصار: * من الكتب الأربعة والمجاميع الحديثيّة التي عليها مدار استنباط الأحكام الشرعيّة عند فقهاء الإثني عشريّة منذ عصر المؤلّف حتّي اليوم. * وقد شرع الشيخ في تأليف كتاب التهذيب لمّا بلغ سنّه ستّاً وعشرين سنة. * وإنّ كتاب التهذيب شرح لكتاب المقنعة لأُستاذه الشيخ المفيد، فيذكر عبارة اُستاذه أوّلا ما بين قوسين، ثمّ يقوم بشرحها والاستدلال عليها. وقد عمل بذلك في أكثر مايحتوي عليه كتاب الطهارة، ثمّ رأي أ نّه يخرج بهذا البسط عن الغرض، ويكون مع هذا، الكتاب مبتوراً غير مستوف، فعدل عن هذه الطريقة إلي ايراد أحاديث أصحابنا(رحمهم الله). صرّح الشيخ بذلك في أوّل المشيخة، فراجع. * وأمّا الاستبصار فهو موضوع لذكر الأخبار المتعارضة، وبيان طريقة الجمع بينها فلهذا سمّي الكتاب بـ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار». * إنّ طرق الشيخ في التهذيبين مختلفة عليهم السلام لأنّه قد يذكر جميع السند كما في الكافي، وقد يقتصر علي بعضه بحذف صدره، كما في الفقيه، ولكنّه استدرك المحذوف في أواخر الكتابين فوضع لهما مشيختيه المذكورتين في ختام كلّ منهما. راجع: الفوائد الرجاليّة للسيد بحر العلوم: 4/74. * وقد بلغ عدد الشيوخ، الذين أخذت أحاديث التهذيب والاستبصار من أُصولهم وذكر الشيخ طرقه إليهم في المشيخة، تسعة وثلاثين شيخاً وذكر السيّد مصطفي التفريشي أسماء أحد وثلاثين شيخاً الذين لم يذكرالشيخ طرقه إليهم في المشيخة واستخرجها من الفهرست، فبلغت أسماءالمشايخ حسب عدّه سبعين شيخاً. راجع: نقد الرجال: 417، الفائدة الرابعة. * فجميع أحاديث التهذيب بلغت 13590 لؤلؤة البحرين: 396، الهامش. حديثاً، وجميع أحاديث الاستبصار بلغت 5511 حديثاً. لؤلؤة البحرين: 395.35 ـ بماذا استدلّ علي صحّة روايات التهذيبين؟استدلّ علي صحّة أحاديث التهذيب والاستبصار بما حكاه المحقّق الكاشاني في الوافي عن عدّة الشيخ أ نّه قال: «إنّ ما اُورده في كتابَي الأخبار، إنّما آخذه من الأصول المعتمد عليها». الوافي: 1/23. المقدّمة الثانية. فإنّ هذا الكلام شهادة علي أنّ جميع روايات كتابيه مأخوذة من هذه الكتب، فهي صحيحة. وناقشه فيه السيّد الخوئي بقوله: إنّا لم نجد في كتاب العدّة هذه الجملة المحكيّة عنه، والظاهر أنّ الكاشاني نسب هذه الجملة إلي الشيخ لزعمه أ نّه المستفاد من كلامه راجع: العدّة في الاُصول: 356. إلي أن قال: ولكن من الظاهر أنّ هذا تخيّل لا أساس له ولا دلالة في كلام الشيخ علي أنّ جميع روايات كتابيه مأخوذة من كتاب معروف أو أصل مشهور عليهم السلام بل ولا إشعار فيه بذلك أيضاً. وإنّ الشيخ ذكر في غير مورد من كتابيه: أنّ مارواه من الرواية ضعيف لا يعمل به، وقد رواها عن الكتب التي روي بقيّة الروايات عنها، فكيف يمكن أن ينسب إليه أ نّه يري صحّة جميع روايات تلك الكتب ؟! ولو سلّمنا أنّ الشيخ شهد بصحّة جميع روايات كتابيه عليهم السلام فلا تكون هذه الشهادة حجّة في حقّ الآخرين، بعد ما كانت شرائط الحجيّة مختلفة بحسب الأنظار. معجم رجال الحديث: 1/95 ـ 97.التمارين:روي الشيخ في التهذيب: «عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال، فما أُحبّ أن يصعد عمل أوّل من عملي، ولا يكتب في الصحيفة أحد أوّل منّي». التهذيب: 2/41 ح131. * ما هو اسم أبي أيّوب الخزّاز؟ * ماذا قال النجاشي والشيخ في مكانته؟ * ماذا قال الشيخ في مكانة علي بن الحكم؟

رجال پايه 9 : مولف كتاب من لايحضره الفقيه و مميزات آن كتاب - فاقد صوت

کد مطلب: ٦٧٨٦ تاریخ انتشار: ١٤ خرداد ١٣٩٣ تعداد بازدید:1366آموزش رجال»رجال پايه 9رجال پايه 9 : مولف كتاب من لايحضره الفقيه و مميزات آن كتاب - فاقد صوت

(11)اعتبار أحاديث الكتب الأربعة ـ 3«من لا يحضره الفقيه»29 ـ من هو مؤلّف كتاب من لا يحضره الفقيه؟ 30 ـ ما هي مميّزات كتاب من لا يحضره الفقيه؟ 31 ـ بماذا استدلّ علي صحّة أحاديث كتاب من لايحضره الفقيه وما هي المناقشة في ذلك؟ 32 ـ ما هي أقوال العلماء في اعتبار مراسيل الصدوق وعدمه؟29 ـ من هو مؤلّف كتاب من لا يحضره الفقيه؟كتاب «من لا يحضره الفقيه» هو للشيخ الجليل محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي، المشهور بالشيخ الصدوق، المولود بدعاء صاحب الأمر الإمام المهدي ـ عجّل اللّه تعالي فرجه الشريف ـ والمتوفّي سنة: 381.30 ـ ما هي مميّزات كتاب من لا يحضره الفقيه؟ولكتاب «من لا يحضره الفقيه» مميّزات: * هو أحد الكتب الأربعة، التي تستنبط منها الأحكام الشرعيّة. * ويشتمل علي 5963 حديثاً، وجميع أحاديثه المسندة: 3913 حديثاً، والمراسيل منها: 2050 حديثاً. لؤلؤة البحرين: 395. * إنّ الصدوق لم يؤلّف كتابه هذا كجامع لأحاديث أهل البيت(عليهم السلام)، بل هو كمرجع عمليّ للشيعة، هو ربما بعد كلام المعصوم (عليه السلام) أتبعه شيئاً من كلامه للتفسير، أو التعليق، وخفي ذلك علي المُراجع أحياناً ويظنّ أنّ الجميع كلام الإمام (عليه السلام) ، وليس الأمر كذلك. كما ذكر في الحديث الثاني من المجلّد الأوّل: وقال (عليه السلام) : «الماء يطهّر ولا يطهّر. فمتي وجدتَ ماءً ولم تعلم فيه نجاسة فتوضّأ منه وأشرب، وإن وجدت فيه ما ينجسه فلا تتوضّأ منه ولا تشرب إلاّ في حال الاضطرار، فتشرب منه ... .» فجملة: «الماء يطهّر ولا يطهّر» هو من كلام المعصوم والباقي من كلام الصدوق. * وطريقة الصدوق في ذكر أحاديث كتابه (الفقيه) هي الاكتفاء بذكر الراوي الأخير الذي رفع الحديث إلي المعصوم (عليه السلام) وحذف سائر رواته عليهم السلام ثمّ سرد في آخر كتابه مشيخته، التي بسط فيها طرقه إلي من ابتدئت بهم الأسانيد. قال الصدوق في أوّل المشيخة: كلّ ما كان في هذا الكتاب عن عمّار بن موسي الساباطي: فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسي الساباطي و... . وربما روي عن بعض ولم يذكر طريقه إليه في المشيخة فتصير الرواية بذلك مرسلة.31 ـ بماذا استدلّ علي صحّة أحاديث كتاب من لايحضره الفقيه وما هي المناقشة في ذلك؟استدلّ علي صحّة جميع روايات كتاب «من لا يحضره الفقيه» بقول الصدوق في ديباجة الكتاب بقوله: «ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه عليهم السلام بل قصدت فيه إلي إيراد ما أُفتي به وأحكم بصحّته وأعتقد فيه أ نّه حجّة فيما بيني وبين ربّي ـ تقدّس ذكره وتعالت قدرته ـ وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع». ونوقش فيه: بأنّ تصحيح أحد أعلام المتقدّمين روايةً لا ينفع من يري اشتراط حجيّة الرواية بوثاقة راويها عليهم السلام لأنّ الصحيح عند القدماء عبارة عمّا اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق، والركون إليه راجع: مشرق الشمسين للشيخ البهائي: 26. طبعة مؤسّسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضويّة المقدسّة. . كما عن المحقّق البهبهاني: «إنّ الصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم، أعمّ من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات، أو أمارات اُخر، ويكونوا قطعوا بصدوره عنهم أو يظنّون. تعليقة الوحيد: 27. والصحيح عند المتأخّرين ماكان جميع سلسلة سنده إماميّين ممدوحين بالتوثيق. وأنّ الصدوق(رحمه الله) يتبع في التصحيح والتضعيف، شيخه ابن الوليد، ولاينظر إلي حال الراوي نفسه، هل هو ثقة أو غير ثقة؟ كما صرّح به في حديث ثواب صلاة غدير خم بقوله: «فإنّ شيخنا محمد بن الحسن كان لا يصحّحه، ويقول إنّه من طريق محمّد بن موسي الهمداني وكان غير ثقة، وكلّ ما لا يصحّحه ذلك الشيخ، ولم يحكم بصحّته من الأخبار، فهو عندنا متروك غير صحيح. الفقيه: 2/90 ح1817. وإنّه يعتمد في تصحيح الرواية علي وجود الرواية في كتاب شيخه ابن الوليد أو كتاب غيره من المشايخ العظام، كما يستفاد من كلامه الآنف ذكره. وعلي هذا الأساس ذكر في كتابه طائفة من المرسلات، أفهل يمكننا الحكم بصحّتها باعتبار أنّ الصدوق يعتبرها صحيحة. راجع: معجم رجال الحديث: 1/93. كليّات في علم الرجال: 381.32 ـ ما هي أقوال العلماء في اعتبار مراسيل الصدوق وعدمه؟قال الشيخ البهائي: إنّ الرواية الأولي من مراسيل الصدوق ـ رحمه اللّه ـ في كتاب من لا يحضره الفقيه، وقد ذكر ـ رحمه اللّه ـ أنّ ما أورده فيه فهو حاكم بصحّته، ومعتقد به، حجّة فيما بينه وبين اللّه تعالي، فينبغي أن لا يقصر مراسيله عن مراسيل ابن أبي عمير، وأن تعامل معاملتها، ولا تطرح بمجرّد الإرسال. الحبل المتين: 11. قال السيّد الداماد: إذا كان الإرسال بالإسقاط رأساً جزماً، كما قال المرسل: «قال النبي، أو قال الإمام» فهو يتمّ فيه، وذلك مثل قول الصدوق في الفقيه «قال الصادق (عليه السلام) : الماء يطهّر ولا يطهّر»، إذ مفاده الجزم أو الظنّ بصدور الحديث عن المعصوم، فيجب أن تكون الوسائط عدولاً في ظنّه، وإلاّ كان الحكم الجازم بالإسناد هادماً لجلالته وعدالته. الرواشح السماويّة: 174. وقال الفاضل التفريشي في شرحه علي الفقيه: والاعتماد علي مراسيله ينبغي أن لا يقصر عن الاعتماد علي مسانيده عليهم السلام حيث حكم بصحّة الكلّ خاتمة المستدرك، ج 5، ص 499. وقال السيّد بحر العلوم: ومن الأصحاب من يذهب إلي ترجيح أحاديث الفقيه علي غيره من الكتب الأربعة عليهم السلام نظراً إلي زيادة حفظ الصدوق - رحمه اللّه - وحسن ضبطه وتثبّته في الرواية، وتأخّر كتابه عن الكافي لا يخفي أنّ تأخّر الفقيه عن الكافي لا يوجب سبباً في ترجيح أحاديثه علي أحاديث غيره، وإلاّ لكانت أحاديث التهذيبين أولي بالترجيح عن الكافي والفقيه عليهم السلام لتأخرها عنهما.، وضمانه فيه لصحّة ما يورده، وأنّه لم يقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه، وإنّما يورد فيه ما يفتي به، ويحكم بصحّته، ويعتقد أنّه حجّة بينه وبين ربّه. وبهذا الاعتبار قيل: إنّ مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجيّة والاعتبار، وإنّ هذه المزيّة من خواصّ هذا الكتاب، لا توجد في غيره من كتب الأصحاب. الفوائد الرجاليّة، ج 3، ص 300. وقال المحقّق النائيني: وأمّا ما أرسله بقوله «وروي» فلا اعتبار به عليهم السلام لأنّه يستشمّ من التعبير بقوله «وقد روي» أنّ الرواية لم تثبت عنده، وإلاّ كان حقّ التعبير أن يرسلها إلي الإمام بقوله: وقال الصادق (عليه السلام) ، أو عن الصادق (عليه السلام) . وما شابه ذلك من مراسيل الصدوق، حيث حكي عنه أنّه يسقط الأسانيد ويروي عن الإمام مرسلا، ومن هنا كانت مراسيله معتبرة. كتاب الصلاة، تقرير بحث النائيني للكاظمي ج 2 ص 262. وقال الإمام الراحل السيّد الخميني: «بل لو كانت مرسلة، لكانت من مراسيل الصدوق التي لا تقصر عن مراسيل مثل ابن أبي عمير عليهم السلام فإنّ مرسلات الصدوق علي قسمين: أحدهما ما أرسل ونسب إلي المعصوم (عليه السلام) بنحو الجزم، كقوله: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) كذا. وثانيهما ما قال: رُوي عنه (عليه السلام) مثلا، والقسم الأوّل، من المراسيل المعتمدة المقبولة». كتاب البيع، للإمام السيّد الخميني، ج 2 ص 468.التمارين:روي الصدوق (رحمه الله) في الفقيه : «سأل معاوية بن وهب أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلي ربّهم وأحبّ ذلك إلي اللّه عزّ وجلّ ما هو؟فقال: ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. ألا تري أنّ العبد الصالح عيسي بن مريم (عليه السلام) قال: «وأوصاني بالصلاة». من لا يحضره الفقيه: 1/210 ح634، (طبعة جماعة المدرّسين). * ماذا قال النجاشي في مكانة معاوية بن وهب؟ * أذكر طريق الصدوق في المشيخة إلي معاوية بن وهب. * بما ذا استدلّ السيّد التفريشي علي وثاقة محمد بن علي ماجيلويه؟ * أنقل عن كتاب من لا يحضره الفقيه رواية وقع في سندها رجل، قال النجاشي فيه «ثقة، ثقة». راجع: رجال ابن داود: 207.

رجال پايه 9 : اعتبار احاديث كتب اربعه، مولف كتاب كافي و مميزات آن كتاب

کد مطلب: ٦٧٨٧ تاریخ انتشار: ١٣ خرداد ١٣٩٣ تعداد بازدید:1227آموزش رجال»رجال پايه 9رجال پايه 9 : اعتبار احاديث كتب اربعه، مولف كتاب كافي و مميزات آن كتاب(10)اعتبار أحاديث الكتب الأربعة ـ 1«الكافي»26 ـ من هو مؤلّف كتاب الكافي؟ 27 ـ ما هي مميّزات كتاب الكافي؟ 28 ـ ماالدليل علي صحّة روايات الكافي، وما هو الجواب عنه؟26 ـ من هو مؤلّف كتاب الكافي؟كتاب الكافي هو للشيخ الجليل محمد بن يعقوب الكليني، المكنّي بأبي جعفر، المتوفّي سنة: 328. وقد عاش الكليني زمان الغيبة الصغري، وعاصر السفراء العظام للناحية المقدّسة، وتوفّي قبل وفاة السفير الرابع علي بن محمد السمري المتوفّي سنة 329.27 ـ ما هي مميّزات كتاب الكافي؟إنّ لكتاب الكافي مميّزات: * يعد أحد الكتب الأربعة التي عليها تدور رحي استنباط الأحكام علي مذهب الإماميّة. * ألّفه الكليني في عشرين سنة. كما صرّح به النجاشي في رجاله: 377 رقم 1026. * كتاب الكافي مركّب من ثلاثة أقسام: الأصول، والفروع، والروضة. قسم الأصول: يشتمل علي كتاب العقل والجهل، كتاب فضل العلم، كتاب التوحيد، كتاب الحجّة، كتاب الإيمان والكفر، كتاب الدعاء، كتاب فضل القرآن، كتاب العشرة. قسم الفروع: يتضمّن الأحاديث الواردة في الفروع الفقهيّة من أوّل الطهارة إلي آخر الديات. قسم الروضة: يتضمّن بعض خطب الأئمّة(عليهم السلام) ومواعظهم وبعض القضايا المرتبطة بهم. * طريقة الكليني في الكافي جرت علي ذكر تمام السند غالباً، نعم ترك في موارد متعدّدة أوائل الأسناد، اعتماداً علي ما ذكره في الأسانيد المتقدّمة عليهم السلام فتصير الرواية بذلك معلّقة. * قال الشهيد الثاني: إنّ ما في الكافي يزيد علي ما في مجموع الصحاح الستّة للجمهور الذكري: 6.، فإنّ مجموع أحاديث الكافي 16199 حديثاً. قال المحدّث البحراني صاحب الحدائق: قال بعض مشايخنا المتأخّرين: أمّا الكافي، فجميع أحاديثه حصرت في ستّة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثاً. والصحيح منها باصطلاح من تأخّر: خمسة آلاف واثنان وسبعون حديثاً عليهم السلام والحسن: مائة وأربعة وأربعون حديثاً عليهم السلام والموثّق: مائة حديث وألف حديث وثمانية عشر حديثاً عليهم السلام والقويّ: منها اثنان وثلاثمائة حديث، والضعيف منها: أربعمائة وتسعة آلاف وخمسة وثمانون حديثاً. لؤلؤة البحرين: 394. ومجموع أحاديث الصحاح الستّة الصحاح الستّة التي جمعها ابن الاثير في جامع الاُصول، هي: 1 ـ صحيح البخاري، لأبي عبد اللّه، محمد بن إسماعيل البخاري، المتوفّي سنة: 256هـ 2 ـ صحيح مسلم، لأبي الحسين، مسلم بن حجاج بن مسلم، المتوفّي سنة: 261. 3 ـ سنن أبي داود، لأبي داود، سليمان بن أشعث السيستاني، المتوفّي سنة: 275. 4 ـ سنن الترمذي، لأبي عيسي، محمد بن عيسي الترمذي، المتوفّي سنة: 279. 5 ـ سنن النسائي، لأبي عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي النسائي، المتوفّي سنة: 303. 6 ـ الموطّأ، لأبي عبد اللّه، مالك بن أنس بن مالك، المتوفّي سنة: 179. ولم يذكر سنن ابن ماجة، وهي: لأبي عبد اللّه محمد بن يزيد القزويني، المتوفّي سنة: 273. علي ما جمعه ابن الاثير الجزري في جامع الأصول 9483 حديثاً.28 ـ ماالدليل علي صحّة روايات الكافي، وما هو الجواب عنه؟استدلّ المحدّث النوري علي صحّة روايات كتاب الكافي بوجوه راجع: مستدرك الوسائل: 3/532.: الوجه الأوّل: المدائح الواردة في حقّ الكتاب كقول الصدوق(رحمه الله) بأنّه من أجَلّ كتب الشيعة وأكثرها فائدة، وقول المحقّق الكركي والشهيد بأنّه لم يعمل للاماميّة مثله. وقد أجاب عنه شيخنا السبحاني: بأنّه يستفاد من هذه المدائح اعتبار الكتاب بما هو هو، في مقابل عدم صلاحيّته للمرجعيّة والمصدريّة، أمّا استفادة غني المستنبط عن ملاحظة آحاد رجال أحاديثه وأنّ كلّ مافيه معتبر، فلا. الوجه الثاني: المدائح الوارده في حقّ المؤلّف كقول النجاشي بأنّه أوثق الناس في الحديث وأثبتهم. رجال النجاشي: 327 رقم 1026 وأجاب عنه شيخنا السبحاني: بأنّ المراد من الأوثقيّة هو التحرّز عن الكذب، لأجل العدالة والورع، كما أنّ المراد من الأثبتيّة، قلّة الزلّة والخطأ وندرة الاشتباه. والرواية عن الضعفاء مع التسمية لاتخالف الوثاقة عليهم السلام نعم إكثار الرواية عن الضعفاء كان مذموماً. كما أنّ الرواية عن الضعفاء مع الواسطة، لاتنافي الوثاقة عليهم السلام بل كان رائجاً بين القدماء، فهذا هو النجاشي يروي عن الضعفاء مع الواسطة. انظر كليات في علم الرجال: 364 ـ 365. الوجه الثالث: ماذكره الكليني في مقدّمة كتابه في جواب من طلب منه تأليف كتاب الكافي بقوله: «قلت: إنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين مايكتفي به المتعلّم، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين(عليهم السلام)، والسنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدّي فرض اللّه عزّ وجلّ، وسنّة نبيّه (صلي الله عليه و آله و سلّم) ... وقد يسّر اللّه وله الحمد تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخّيت ... .الكافي: 1/5. وهذا يدلّ علي أنّ الكليني شهد بصحّة جميع روايات كتابه وأ نّه من الآثار الصحيحة عن الصادقين(عليهم السلام). فأجاب عنه السيّد الخوئي: إنّ السائل إنّما سأله تأليف كتاب مشتمل علي الآثار الصحيحة عن الصادقين(عليهم السلام)، ولم يشترط عليه أن لا يذكر فيه غير الرواية الصحيحة، أو ما صحّ عن غير الصادقين(عليهم السلام)، ومحمّد بن يعقوب قد أعطاه ما سأله ... وإن اشتمل كتابه علي غير الآثار الصحيحة عنهم(عليهم السلام)، أو الصحيحة عن غيرهم أيضاً استطراداً وتتميماً للفائدة عليهم السلام إذ لعلّ الناظر يستنبط صحّة رواية لم تصحّ عند المؤلّف، أو لم تثبت صحّتها. ويشهد علي ماذكرناه: 1 ـ أنّ محمّد بن يعقوب روي كثيراً في الكافي عن غير المعصومين . راجع: الكافي: 1/99 ح 12، ص 310 ح 13 و14، ص 454 ح 4، ص 465 ح 8 و2/103 ح 5 و ... . 2 ـ فيه مرسلات، وروايات في إسنادها مجاهيل، ومن اشتهر بالوضع والكذب كأبي البختري وأمثاله. 3 ـ توجد في الكافي روايات شاذّة لو لم ندّع القطع بعدم صدورها من المعصوم (عليه السلام) فلا شكّ في الاطمئنان به، ومع ذلك كيف تصحّ دعوي القطع بصحّة جميع روايات الكافي وأ نّها صدرت من المعصومين(عليهم السلام).التمارين:ورد في الكافي: «... عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد القلانسي، عن علي بن حسّان، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إنّ آدم (عليه السلام) لمّا أهبط إلي الأرض أهبط علي الصفا، ولذلك سمّي الصفا ...». الكافي: 4/191 ح2. * أيّ راو من رواة الحديث ورد فيه أ نّه يضع الحديث؟. * أذكر رواية عن الكافي، وقع في سندها رجل وردت فيه اللعنة.

رجال پايه 9 : توثيقات عامه، آيا وكالت از امام ع دليل بر وثاقت اوست؟

کد مطلب: ٦٧٨٨ تاریخ انتشار: ١٢ خرداد ١٣٩٣ تعداد بازدید:1077آموزش رجال»رجال پايه 9رجال پايه 9 : توثيقات عامه، آيا وكالت از امام ع دليل بر وثاقت اوست؟

(9)ما تثبت به الوثاقة أو الحسن ـ 12«التوثيقات العامّة»24 ـ هل الوكالة عن الإمام تدلّ علي وثاقة الراوي الوكيل ولماذا؟ 25 ـ هل كثرة رواية الثقة عن رجل، تدلّ علي وثاقة المرويّ عنه؟24 ـ هل الوكالة عن الإمام تدلّ علي وثاقة الراوي الوكيل ولماذا؟إنّ الوكالة عن الإمام تدلّ علي الوثاقة، كما في التوقيع الذي خرج إلي الحسن بن عبد الحميد عن العسكر: «ليس فينا شكّ، ولا فيمن يقوم مقامنا بأمرنا» الكافي: 1/437 ح 14. عليهم السلام مضافاً إلي أنّ السيرة العقلائيّة جرت علي عدم توكيل شخص لا يعتمد علي قوله، أو يعتمد الكذب. هذا إذا كان الرجل وكيلا عن الإمام في الأمور الكبيرة المتعلّقة بالشيعة عليهم السلام بخلاف ما يكون وكيلا في أمر جزئيّ شخصيّ كبيع وشراء خاصّ. وكانت وكالته طيلة سنوات، ولم يرد فيه ذمّ كما في علي بن أبي حمزة البطائني، وزياد بن مروان القندي، وعثمان بن عيسي الرواسي، الذين كانوا وكلاء للإمام الكاظم (عليه السلام) ، وبعد استشهاده أسّسوا الفرقة الضالّة والمضلّة الواقفيّة طمعاً في حطام الدنيا. رجال الكشّي: 437 رقم 467. كما روي الشيخ في كتاب الغيبة: «عن الأنباري، عن بعض أصحابه ، قال: مضي أبو إبراهيم (عليه السلام) وعند علي بن أبي حمزة ، ثلاثون ألف دينار ، وعند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار ، وعند عثمان بن عيسي الرواسي ثلاثون ألف دينار وخمس جوار. فبعث إليهم أبوالحسن الرضا ـ عليه آلاف التحيّة والثناء ـ أن احملوا ما قبلكم من المال ، وما كان اجتمع لأبي عندكم من أثاث وجوار عليهم السلام فإنّي وارثه وقائم مقامه ، وقد اقتسمنا ميراثه ولا عذر لكم في حبس ما قد اجتمع لي، ولوارثه قبلكم. فأمّا علي بن أبي حمزة ، فانكره ولم يعترف بما عنده ، وكذلك زياد القندي ، وأمّا عثمان بن عيسي ، فإنّه كتب إليه: إنّ أباك (عليه السلام) لم يمت وهو حيّ قائم ، من ذكر أ نّه مات ، فهو مبطل، وأعمل علي أ نّه قد مضي كما تقول ، فلم يأمرني بدفع شيء إليك، وأمّا الجواري ، فقد أعتقتهنّ وتزوّجت بهنّ». الغيبه: 64 ح 67.25 ـ هل كثرة رواية الثقة عن رجل، تدلّ علي وثاقة المرويّ عنه؟الظاهر أنّ كثرة رواية الثقة عن رجل تدلّ علي وثاقته عليهم السلام لأنّ رواية الثقات لاتجتمع مع القدح في الراوي، كما قال النجاشي في ترجمة جعفر بن محمّد بن مالك: «... كان يضع الحديث وضعاً ويروي عن المجاهيل ... ولا أدري كيف روي عنه شيخنا أبو علي بن همام، وأبو غالب الزُراري؟!». رجال النجاشي: 122 رقم 313. وقال في عبد اللّه بن سنان: «روي هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا لعظمه في الطائفة وثقته وجلالته» رجال النجاشي: 214 رقم 558.. وكذا ما ورد عن الكشّي في محمد بن سنان.رجال الكشّي: 428. مضافاً إلي أنّ كثرة الرواية عن الضعفاء، تعدّ من أسباب الضعف كما أنّ أحمد بن محمد بن عيسي رئيس القمّيّين أخرج أحمد بن محمد بن خالد من قم عليهم السلام لكثرة روايته عن الضعفاء. رجال العلاّمة الحلّي: 14. وقال الكشّي: ما كان أحمد بن محمّد بن عيسي يروي عن ابن محبوب عليهم السلام من أجل أنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في أبي حمزة الثمالي. انظر رجال النجاشي: 82 رقم 198. راجع: أصول الحديث وأحكامه: 179. قال بعض مشايخنا: «إنّ كثرة النقل عن شخص، آية كون المروّي عنه ثقه، وإلاّ عاد النقل لغواً ومرغوباً عنه». كليّات في علم الرجال: 350. فائدة: لا يخفي أنّ مجرّد رواية الثقة عن رجل مجهول أو مهمل لا يدلّ علي وثاقته عليهم السلام لأنّ الثقات كما يروون عن أمثالهم، كذلك يروون عن الضعاف أيضاً، إلاّ مَن ثبت أنّه لايروي إلاّ عن ثقة.
التمارين:في الكافي: «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فَضالة بن أيّوب، عن علي بن أبي حمزة، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: شيعتنا الرحماء بينهم، الذين إذا خلوا ذكروا اللّه، إنّ ذكرنا من ذكر اللّه، إنّا إذا ذُكرنا ذُكر اللّه وإذا ذُكر عدوّنا ذُكر الشيطان». الكافي: 2/186 ح1. * ما ذا قال النجاشي في مكانة فضالة بن أيّوب؟ * أذكر رواية عن المعصوم في ذمّ علي بن أبي حمزة البطائني. * أذكر ما قال أبو محمد العسكري (عليه السلام) في وكيليه العمري وابنه. * ما هو سبب وقف بعض أصحاب الكاظم (عليه السلام) وإنكارهم موته؟

رجال پايه 9 : توثيقات عامه، ادله وثاقت جميع اصحاب امام صادق ع و پاسخ از آن

کد مطلب: ٦٧٨٩ تاریخ انتشار: ١١ خرداد ١٣٩٣ تعداد بازدید:1095آموزش رجال»رجال پايه 9رجال پايه 9 : توثيقات عامه، ادله وثاقت جميع اصحاب امام صادق ع و پاسخ از آن
(8)ما تثبت به الوثاقة أو الحسن ـ 11«التوثيقات العامّة»20 ـ ما هي أدلّة القائلين بوثاقة جميع أصحاب الصادق (عليه السلام) ، وما هي المناقشة فيها؟ 21 ـ ما هو المراد من شيخوخة الإجازة؟ 22 ـ ما هي الثمرة الحاصلة في البحث عن شيخوخة الإجازة؟ 23 ـ هل كون الرجل من مشايخ الإجازة يوجب وثاقته أم لا؟20 ـ ما هي أدلّة القائلين بوثاقة جميع أصحاب الصادق (عليه السلام) ، وما هي المناقشة فيها؟اُستدلّ علي وثاقة جميع من ذكرهم الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق (عليه السلام) بما ذكره المفيد في أصحاب الصادق (عليه السلام) بقوله: «إنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه (عليه السلام) من الثقات علي اختلافهم في الآراء والمقالات، فكانوا أربعة آلاف» الإرشاد للمفيد: 289.، وتبعه علي ذلك ابن شهر آشوب المناقب: 3/372، طبعة: المكتبة الحيدريّة بالنجف. ، والطبرسي إعلام الوري: 284.، ومحمّد بن علي الفتّال. روضة الواعظين: 207، طبعة منشورات الرضي بقم. وناقش فيه السيّد الخوئي بقوله: فهذه الدعوي غير قابلة للتصديق عليهم السلام فإنّه إن أُريد بذلك: أنّ أصحاب الصادق (عليه السلام) كانوا أربعة آلاف كلّهم كانوا ثقات، فهي تشبه دعوي أنّ كلّ من صحب النبيّ (صلي الله عليه و آله و سلّم) عادل، مع أ نّه ينافيها تضعيف الشيخ لجماعة، منهم: إبراهيم بن أبي حبّة رجال الطوسي: 146 رقم 67.، والحارث بن عمر البصري رجال الطوسي: 178 رقم 230.، وعبد الرحمن بن الهلقام رجال الطوسي: 232 رقم 143.، وعمرو بن جُميع رجال الطوسي: 249 رقم 426.، وجماعة أخري غيرهم. كما في كادح بن رحمة، رجال الطوسي:278 رقم20، ومحمد بن مقلاس: 302 رقم 345، قال فيه: «ملعون، غال» ومحمد بن مسكان: 302 رقم 350.وقد عدّ الشيخ أبا جعفر الدوانيقي من أصحاب الصادق (عليه السلام) رجال الطوسي: 223 رقم 11، بعنوان: عبد اللّه بن محمد بن علي بن عبد اللّه بن العباس أبي جعفر المنصور. ، أفهل يحكم بوثاقته بذلك؟ وكيف تصحّ هذه الدعوي، مع أنّه لا ريب في أنّ الجماعة المؤلّفة من شتّي الطبقات علي اختلافهم في الآراء والاعتقادات يستحيل عادةً أن يكون جميعهم ثقات؟ وإن أُريد بالدعوي المتقدّمة أنّ أصحاب الصادق (عليه السلام) كانوا كثيرين إلاّ أنّ الثقات منهم أربعة آلاف عليهم السلام فهي في نفسها قابلة للتصديق، إلاّ أ نّها مخالفة للواقع ... علي أنّه لو سلمنا هذه الدعوي، لم يترتّب عليه أثر أصلا عليهم السلام لأنّه ليس لنا طريق إلي معرفة الثقات منهم .... معجم رجال الحديث: 1/59.21 ـ ما هو المراد من شيخوخة الإجازة؟المراد من مشايخ الإجازة، هم الرواة الذين يستجازون في نقل روايات وكتب المؤلّفين.22 ـ ما هي الثمرة الحاصلة في البحث عن شيخوخة الإجازة؟والبحث عن وثاقة مشايخ الإجازة وعدمها مهمّ جدّاً، ويثمر فوائد في كثير من الموارد عليهم السلام فإنّ الشيخ الطوسي قد روي في التهذيبين عن كثير من الأصول الحديثيّة لعدّة أشخاص، لم يرد فيهم توثيق بالخصوص، وإنّما هم من مشايخ الإجازة، كأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، وأحمد بن محمد ابن يحيي، وابن عبدون، وابن الحاشر، وابن أبي جيّد. فهذا العلاّمة المجلسي في روضة المتّقين، والمحقّق البحراني في معراج أهل الكمال، والوحيد البهبهاني في تعليقته علي منهج المقال، استدلّوا في كثير من الموارد علي وثاقة الأشخاص عليهم السلام بكونهم من مشايخ الإجازة.23 ـ هل كون الرجل من مشايخ الإجازة يوجب وثاقته أم لا؟قال المحقّق البحراني: مشايخ الإجازة في أعلي طبقات الوثاقة والجلالة. معراج أهل الكمال: 44. وقال أيضاً: إنّه لا ينبغي أن يرتاب في عدالة شيوخ الإجازة. معراج أهل الكمال: 88، حكي عنه الوحيد في تعليقته علي منهج المقال: 284، عند ترجمة محمد بن إسماعيل النيسابوري. وقال الوحيد: إنّ المتعارف عدّه من أسباب الحسن، وربما يظهر من جدّي ـ رحمه اللّه ـ المراد هو محمد تقي المجلسي والد صاحب بحار الأنوار. دلالته علي الوثاقة، وحَكي عن المحقّق الشيخ محمد ابن صاحب المعالم: «عادة المصنّفين من عدم توثيق الشيوخ». الفوائد الرجاليّة: 44، المطبوع في آخر رجال الخاقاني. وقال الشهيد الثاني: «فإنّه لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلي تنصيص علي تزكية ، ولا بيّنة علي عدالة عليهم السلام لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم ، زيادةً علي العدالة، وإنّما يتوقّف علي التزكية غير هؤلاء، من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك ، ككثير ممّن سبق علي هؤلاء، وهم طرق الأحاديث المدوّنة غالباً». الرعاية في علم الدراية: 192. وقال السيّد الداماد: مشيخة المشايخ الذين هم كالأساطين والأركان، أمرهم أجلّ من الاحتياج إلي تزكية مزكّ، وتوثيق موثِّق. الرواشح السماويّة: 179. وقد ناقش في ذلك السيّد الخوئي: بأنّ مشايخ الإجازة علي تقدير تسليم وثاقتهم، لا يزيدون في الجلالة وعظمة الرتبة علي أصحاب الإجماع، وأمثالهم ممّن عرفوا بصدق الحديث والوثاقة. معجم رجال الحديث: 1/76 ـ 77.التمارين:في البحار: «أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد الزبير، عن علي بن فضّال، عن العباس بن عامر، عن فضيل، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الدعاء لأخيك بظهر الغيب يسوق إلي الداعي الرزق، ويصرف عنه البلاء، ويقول الملك ولك مثل ذلك». البحار : 93/387 ح 18. (طبعة ايران) * بماذا استدلّ السيّد الخوئي علي وثاقة أحمد بن عبدون؟ * أذكر الوجه الأول الذي ذكره السيّد الخوئي في وثاقة علي بن محمد بن الزبير القرشي.

رجال پايه 9 : توثيقات عامه، مولف تفسير قمي و وثاقه راويان اين تفسير

کد مطلب: ٦٧٩٠ تاریخ انتشار: ١٠ خرداد ١٣٩٣ تعداد بازدید:1209آموزش رجال»رجال پايه 9رجال پايه 9 : توثيقات عامه، مولف تفسير قمي و وثاقه راويان اين تفسير
(7)ما تثبت به الوثاقة أو الحسن ـ 10«التوثيقات العامّة»17 ـ من هو مؤلّف تفسير القمّي؟ 18 ـ بماذا استدلّ علي وثاقة أسانيد روايات تفسير علي بن إبراهيم؟ 19 ـ ما هي المناقشة في وثاقة أسانيد روايات هذا التفسير؟17 ـ من هو مؤلّف تفسير القمّي؟مؤلّف تفسير القمّي هو: علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي، الذي قال النجاشي فيه: ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب، سمع فأكثر، وصنّف كتباً. رجال النجاشي: 260 رقم 680.18 ـ بماذا استدلّ علي وثاقة أسانيد روايات تفسير علي بن إبراهيم؟اُستدلّ علي وثاقة من ورد في أسانيد روايات تفسير علي بن إبراهيم بما ذكره في ديباجة كتابه بقوله: «ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم، وأوجب ولايتهم، ولا يقبل عمل إلاّ بهم...». تفسير علي بن إبراهيم: 1/4. قال السيّد الخوئي: «فإنّ في هذا الكلام دلالة ظاهرة علي أ نّه لا يروي في كتابه هذا إلاّ عن ثقة عليهم السلام بل استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السادسة في كتابه في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحّة الكتب المذكورة وأمثالها، وتواترها، وثبوتها عن مؤلّفيها، وثبوت أحاديثها عن أهل بيت العصمة(عليهم السلام) أنّ كلّ من وقع في أسناد روايات تفسير علي بن إبراهيم المنتهية إلي المعصومين(عليهم السلام)، قد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته، حيث قال: «وقد شهد علي بن إبراهيم أيضاً بثبوت أحاديث تفسيره، وأ نّها مرويّة عن الثقات عن الأئمّة(عليهم السلام). ثمّ قال: إنّ ما استفاده (قدس سره) في محلّه عليهم السلام فإنّ علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحّة تفسيره وأنّ رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين(عليهم السلام)وأ نّها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة، وعلي ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه، الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم. معجم رجال الحديث: 1/49، انظر: وسائل الشيعة: 30/193، و202، طبعة آل البيت.19 ـ ما هي المناقشة في وثاقة أسانيد روايات هذا التفسير؟وقد نوقش فيه بأمور: * إنّ الراوي لهذا التفسير أبو الفضل العباس بن محمّد بن القاسم بن حمزة ابن موسي بن جعفر (عليه السلام) تلميذ علي بن إبراهيم. وهو مجهول لم يذكر في الجوامع الرجاليّة. * والتفسير الموجود ليس للقمّي وحده عليهم السلام بل ملفّق ممّا أملاه علي بن إبراهيم علي تلميذه، وما رواه التلميذ عن أبي الجارود عن الإمام الباقر (عليه السلام) . ويرشد إلي ذلك ما وقع فيه من العبارات المتفاوتة مثل: «رجع إلي تفسير علي بن إبراهيم»، أو: «رجع إلي رواية علي بن إبراهيم»، أو: «رجع الحديث إلي علي بن إبراهيم راجع تفسير القمّي: 1/271، 272، 289، 299، 313، 389 و... .». راجع: الذريعة: 4/304. * مضافاً إلي أ نّه يشتمل علي رواة لا يصحّ القول بوثاقتهم، كيحيي بن أكثم، وكذا روايات لا يلتزم القمّي القول بصحّتها كما ورد: «حدّثني أبي، رفع، قال: قال الصادق (عليه السلام) ، أو حدّثني محمد بن يحيي البغدادي رفعه الحديث إلي أمير المؤمنين (عليه السلام) ». راجع تفسير القمّي: 1/ 43، 66، 152، 290، 368، 385، 389 و... . فعلي هذا، لا يشمل توثيق علي بن إبراهيم جميع من ورد في تفسيره عليهم السلام بل يشمل كلّ من روي عنه في تفسيره مباشرة. كما يدلّ عليه قوله: «مشايخنا وثقاتنا».
التمارين:روي الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن صالح بن رزين ومحمّد بن مروان، وغيرهما عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كلّ عين باكية يوم القيامة إلاّ ثلاثة، عين غَضّت عن محارم اللّه، وعين سهرت في طاعة اللّه، وعين بكت في جوف الليل من خشية اللّه». الكافي : 2/482 ح4. * أذكر ما قاله النجاشي في مكانة منصور بن يونس. * ما هو مذهب منصور بن يونس؟ * بماذا استدلّ السيّد الخوئي علي وثاقة صالح بن رزين؟ * من هو محمّد بن مروان؟ أذكر كلام السيّد الخوئي في تمييزه، وهل هو ثقة أم لا؟

رجال پايه 9 : استدلال بر وثاقه اسانيد كامل الزيارات و جواب از آن

کد مطلب: ٦٧٩١ تاریخ انتشار: ٠٩ خرداد ١٣٩٣ تعداد بازدید:1304آموزش رجال»رجال پايه 9رجال پايه 9 : استدلال بر وثاقه اسانيد كامل الزيارات و جواب از آن

14 ـ من هو مؤلّف كتاب كامل الزيارات؟مؤلّف كامل الزيارات هو أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، المتوفّي سنة 367. قال النجاشي فيه: كان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجلاّئهم في الحديث والفقه. رجال النجاشي: 123 رقم 318.15 ـ بماذا استدلّ علي وثاقة جميع من وقع في أسانيد كامل الزيارات وما هو الإشكال فيه؟استدلّ علي وثاقة جميع رواة كتاب كامل الزيارات بما ذكره ابن قولويه في ديباجة كتابه: «وقد علمنا بأنّا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعني ولا في غيره عليهم السلام لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا ـ رحمهم اللّه برحمته ـ ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشُذّاد من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية، المشهورين بالحديث والعلم ... ». قال المحقّق الخوئي: فإنّك تري أنّ هذه العبارة واضحة الدلالة علي أ نّه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلاّ وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم اللّه. معجم رجال الحديث: 1/50. وقد استخرج الفاضل المحقّق الشيخ محمد رضا عرفانيان أسماء كلّ من ورد فيه، فبلغت 388 شخصاً.16 ـ هل توثيق ابن قولويه يعمّ كلّ من ورد في أسانيد كتابه أو يختصّ بمشايخه بلاواسطة؟استظهر المحدّث النوري بأنّ توثيق ابن قولويه يختصّ بوثاقة كلّ من صدّر بهم أسانيد كتابه، ولا يشمل كلّ من ورد في الأسانيد. قال في الفائدة الثانية، عند ترجمة ابن قولويه، بعد ذكر كلامه في ديباجة كتابه: فتراه نصّ علي توثيق كلّ من روي عنه فيه عليهم السلام بل كونه من المشهورين في الحديث والعلم، ولا فرق في التوثيق بين النصّ علي أحد بخصوصه أو توثيق جمع محصورين بعنوان خاصّ. وكفي بمثل هذا الشيخ مزكّياً ومعدّلا. مستدرك الوسائل: 3/523. وقال شيخنا السبحاني: إنّ ابن قولويه استرحم لجميع مشايخه حيث قال: «من أصحابنا رحمهم اللّه برحمته»، ومع ذلك نري أنّه روي فيه عمّن لا يستحق ذلك الاسترحام، فقد روي في هذا الكتاب عن عشرات من الواقفيّة والفطحيّة، وهل يصحّ لشيخ مثل ابن قولويه أن يسترحمهم. كليّات في علم الرجال: 302. والقدماء من المشايخ كانوا ملتزمين بعدم الرواية عن الضعيف بلا واسطة. وكل ذلك يؤيد ما استظهره المتتبع النوري رحمه اللّه. المصدر نفسه:303.

التمارين:روي الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن درست بن أبي منصور، عن أبي الحسن موسي (عليه السلام) قال سأل رجل رسول اللّه (صلي الله عليه و آله و سلّم) وما حقّ الوالد علي ولده؟ قال: لايسمّيه باسمه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس قبله، ولا يستسبّ له». الكافي: 2/158 ح5. * ماذا ذكر النجاشي والشيخ في محمّد بن عيسي بن عبيد؟ * بماذا استدلّ السيّد الخوئي علي وثاقة درست بن منصور؟

رجال پايه 9 : توثيقات عامه، وثاقه من روي عنه محمد بن احمد بن يحيي

کد مطلب: ٦٧٩٢ تاریخ انتشار: ٠٨ خرداد ١٣٩٣ تعداد بازدید:1111آموزش رجال»رجال پايه 9رجال پايه 9 : توثيقات عامه، وثاقه من روي عنه محمد بن احمد بن يحيي(6)ما تثبت به الوثاقة أو الحسن ـ 9«التوثيقات العامّة»13 ـ بماذا استدلّ علي وثاقة من روي عنه محمد بن أحمد بن يحيي ؟ وما هو الإشكال فيه؟ 14 ـ من هو مؤلّف كتاب كامل الزيارات؟ 15 ـ بماذا استدلّ علي وثاقة جميع من وقع في أسانيد كامل الزيارات وما هو الإشكال فيه؟ 16 ـ هل توثيق ابن قولويه يعمّ كلّ من ورد في أسانيد كتابه أو يختصّ بمشايخه بلاواسطة؟13 ـ بماذا استدلّ علي وثاقة من روي عنه محمد بن أحمد بن يحيي ؟ وما هو الإشكال فيه؟استدلّ علي وثاقة مشايخ محمّد بن أحمد بن يحيي بن عمران الأشعري بما ذكره النجاشي والشيخ في ترجمته: من أنّ محمّد بن الحسن الوليد استثني من روايات محمّد بن أحمد بن يحيي ما رواه عن جماعة. قد ذكرت أسماؤهم في ترجمته وهم سبعة وعشرون رجلا. راجع: رجال النجاشي: 348 رقم 939، الفهرست: 144 رقم 612 وكليّات في علم الرجال: 292. وقال أبو العباس بن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن ابن الوليد في ذلك كلّه، وتبعه أبو جعفر بن بابويه(رحمه الله) علي ذلك إلاّ عليهم السلام في محمّد ابن عيسي بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه عليهم السلام لأنّه كان علي ظاهر العدالة والثقة. رجال النجاشي: 348 رقم 939. إذن، فكلّ من روي عنه محمّد بن أحمد بن يحيي، ولم يكن ممّن استثناهم ابن الوليد فهو معتمد عليه، ومحكوم عليه بصحّة الحديث. استشكل عليه السيّد الخوئي: بأنّ اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدّمين عليهم السلام فضلا عن المتأخّرين علي رواية شخص، والحكم بصحّتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه، وذلك، لاحتمال أنّ الحاكم بالصحّة يعتمد علي أصالة العدالة، ويري حجيّة كلّ رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجيّة خبره. معجم رجال الحديث: 1/74. وأجاب عنه شيخنا السبحاني بما لا يفيد شيئاً، وهو علي ما ذهب إليه المحقّق الخوئي أدلّ ممّا اختاره لنفسه عليهم السلام حيث إنّه استدلّ علي عدم الاعتماد علي أصالة العدالة بما مرّ عن ابن نوح في محمد بن عيسي بن عبيد: «لأنّه كان علي ظاهر العدالة والثقة» ثمّ قال: والمتبادر من العبارة أنّ الباقين ممّن قد أحرزت عدالتهم ووثاقتهم لا أنّ عدالتهم كانت محرزة بأصالة العدالة. كليّات في علم الرجال: 294. أقول: بل الظاهر من العبارة أنّ محمد بن عيسي علي ظاهر العدالة كمن لم يستثن أي لم يثبت منه فسق كغيره، نحو محمد بن موسي الهمداني الذي ظهر فسقه عليهم السلام بحيث صرّح الصدوق فيه: «كان كذّاباً غير ثقة». وكذا ما استدلّ بقول الصدوق بأنّ خبر صلاة يوم الغدير من طريق محمّد بن موسي الهمداني، وكان كذّاباً غير ثقة، وكلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ، ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. وكذا ما عن الصدوق: كان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد سيّيء الرأي في محمّد بن عبد اللّه المسمعي ... . فإنّ هذه التعابير تشعر بأنّ توصيف الباقين بالوثاقة والمستثنين بالضعف، كان بالإحراز، لا بالاعتماد علي أصالة العدالة في كلّ راو، أو علي القول بحجيّة قول كلّ من لم يظهر منه فسق. أقول: إنّ هذه العبارات تدلّ علي ظهور الفسق وثبوته فيه، ولا تدلّ علي أنّ الوثاقة في الباقين كانت بالاحراز، أو علي أصالة العدالة.