حاشيه : قوله : لينتج الموجبتان :
الكلّية و الجزئيّة :
و اللّام فيه للغاية اى اثر هذه الشروط ان ينتج الصغرى الموجبة الكلّيّة و الموجبة الجزئيّة مع الكبرى الموجبة الكلّيّة، الموجبتين، ففى الاوّل يكون النتيجه موجبة كلّية و فى الثانى موجبة جزئيه، و ان ينتج الصّغريان الموجبتان مع السّالبة الكبرى السالبة السّالبتين، الكلّيّة و الجزئيّة على ما سبق و امثلة الكلّ واضحة .
ترجمه :
ضروب شكل اوّل
مرحوم محشّى در ذيل عبارت مصنّف يعنى « لينتج الموجبتان » ميفرمايد :
مقصود از « موجبتان » موجبه كلّيّه و موجبه جزئيه است .
و « لام » در « لينتج » براى غايت مىباشد بنابراين معناى عبارت چنين است : اثر اين شروط سهگانه اينست كه صغراى موجبه كلّيه و جزئيه با كبرائى كه آن نيز موجبه كلّيه و جزئيه است در صورت اوّل نتيجهاش موجبه كلّيّه و در دوّم جزئيّه است چنانچه اگر كبرى سالبه كلّيّه و جزئيّه باشد در فرض اوّل نتيجه سالبه كلّى و در دوّم سالبه جزئى است .
حاشيه : قوله : الموجبتين :
اى ينتج الكلّيّة و الجزئية .
ترجمه : مرحوم محشّى در ذيل كلام مصنّف يعنى « الموجبتين » ميفرمايد :
مقصود اينست كه نتيجه موجبه كلّيه و موجبه جزئى است .
آثار الباقية في شرح الحاشية، صنام کتاب :آثار الباقية في شرح الحاشيةنویسنده :ذهنی تهرانی، سید محمد جوادجلد :1صفحه :325««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
شارح گويد :
مثال ضرب اوّل و دوّم چنين مىباشد :
1- صغرى موجبه كلّيّه و كبرى نيز موجبه كلّيّه نتيجه نيز موجبه كلّيّه است مانند :
كلّ انسان حيوان و كلّ حيوان مائت فكلّ انسان مائت
2- صغرى موجبه جزئيه و كبرى موجبه كلّيّه نتيجه موجبه جزئيه است :
مثل :
بعض الحيوان انسان و كلّ انسان ضاحك فبعض الحيوان ضاحك .
حاشيه : قوله : السالبتين :
اى ينتج الكلّية و الجزئيّة .
ترجمه : مرحوم محشّى در ذيل كلام مصنّف يعنى « السالبتين » ميفرمايد :
مقصود اينست كه نتيجه سالبه كليّه و سالبه جزئيه است .
شارح گويد :
مثال ضرب سوّم و چهارم چنين است :
3- صغرى موجبه كلّيّه و كبرى سالبه كليّه نتيجه سالبه كليّه ميشود نظير :
كلّ انسان حيوان و لا شئ من الحيوان بحجر فلا شىء من الانسان بحجر .
4- صغرى موجبه جزئيه و كبرى سالبه كليّه نتيجه سالبه جزئيه ميشود همچون :
بعض الحيوان انسان و لا شئ من الانسان بشجر فبعض الحيوان ليس بشجر .
حاشيه : قوله : بالضرورة :
متعلّق بقوله « لينتج » و المقصود منه الاشارة الى انّ انتاج هذا الشّكل للمحصورات الاربع بديهى بخلاف انتاج ساير الاشكال، لانّ انتاجها نظرى كما سيجيئ تفصيلها .
آثار الباقية في شرح الحاشية، صنام کتاب :آثار الباقية في شرح الحاشيةنویسنده :ذهنی تهرانی، سید محمد جوادجلد :1صفحه :326««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
ترجمه : مرحوم محشّى در ذيل كلام مصنّف يعنى « بالضرورة » ميفرمايد :
جار و مجرور متعلّق است به « لينتج » و منظور از اينكلام اينست كه با اينكلمه مصنّف اشاره نموده به اينكه نتائج اين شكل كه محصورات اربع است تمام بديهى و ضرورى است بخلاف نتائج سه شكل ديگر چه آنكه انتاج آنها نظرى و برهانى است چنانچه تفصيل آنها بزودى انشاء اللّه مىآيد .
متن : و فى الثانى اختلافهما فى الكيف و كلّية الكبرى مع دوام الصغرى او انعكاس السّالبة الكبرى و كون الممكنة مع الضروريةد او كبرى مشروطه.
ترجمه :
شرط شكل دوّم
مصنّف گويد :
در شكل دوّم شرط است كه صغرى و كبرى از نظر كيف ( سلب و ايجاب ) با هم مختلف بوده و كبرى كلّى باشد و علاوه بر اين يكى از دو امر ذيل نيز بايد مراعات گردد :
1- يا صغرى دائمه بوده و يا آنكه كبرى از قضايائى باشد كه سالبه آنها عكس دارد .
2- يا هركدام از مقدّمتين كه ممكنه بود ديگرى ضروريه باشد يا آنكه كبرى صرفا مشروطه باشد اعم از مشروطه عامّه يا خاصّه .
حاشيه : قوله : و فى الثانى اختلافهما :
اى يشترط فى هذا الشّكل بحسب الكيف اختلاف المقدمتين فى السّلب و الايجاب و ذلك : لانّه لو تألّف هذا الشّكل من الموجبتين يحصل الاختلاف فى النتيجه و هو ان يكون الصّادق فى نتيجة القياس الايجاب تارة و السّلب تارة اخرى، فانّه لو قلنا « كلّ انسان حيوان و كلّ ناطق حيوان كان الحقّ الايجاب » .
آثار الباقية في شرح الحاشية، صنام کتاب :آثار الباقية في شرح الحاشيةنویسنده :ذهنی تهرانی، سید محمد جوادجلد :1صفحه :327««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
و لو بدّلنا الكبرى بقولنا « كلّ فرس حيوان » كان الحقّ السّلب و كذا الحال لو تألّف من سالبتين كقولنا : لا شئ من الانسان بحجر و لا شئ من الناطق بحجر كان الحق الايجاب و لو قلنا و لا شئ من الفرس بحجر كان الحقّ السلب و الاختلاف دليل عدم الانتاج، فانّ النتيجة هو القول الآخر الّذى يلزم من المقدمتين، فلو كان اللّازم من المقدمتين الموجبة لما كان الحقّ فى بعض الموادّ هو السالبة و لو كان اللّازم منهما السّالبة لما كان الحقّ فى بعض المواد الموجبة .
ترجمه : مرحوم محشّى در ذيل كلام مصنّف كه ميگويد « و فى الثانى اختلافهما » ميفرمايد :
مقصود اينستكه در اين شكل از نظر « كيف » شرط است كه صغرى و كبرى در سلب و ايجاب با هم مختلف باشند و سرّ آن اينستكه :
اگر در اين شكل قياس از دو قضيّه موجبه تأليف و تركيب شده باشد در نتيجه آن اختلاف حاصل ميشود باينمعنا كه چه بسا در يك نتيجه صدق آن به ايجاب بوده و در نتيجه ديگر به سلب . مثلا در قياس « كلّ انسان حيوان و كلّ ناطق حيوان » نتيجه صادق باين است كه بگوئيم « كلّ انسان ناطق » يعنى نتيجه صادق موجبه است حال اگر كبرى را تبديل نموده و بجاى آن بگوئيم كلّ فرس حيوان نتيجه صادق آنستكه بگوئيم لا شىء من الانسان بفرس يعنى نتيجه صادق سالبه است و اين اختلاف از اينجا ناشى است كه صغرى و كبرى هردو موجبه هستند .
و همچنين اگر قياس مزبور از دو قضيّه سالبه تأليف شده باشد مثل اينكه بگوئيم :
لا شئ من الانسان بحجر و لا شىء من الناطق بحجر كه در اين مثال نتيجه صادق ايجاب است يعنى بايد بگوئيم : كلّ انسان ناطق در حاليكه اگر بجاى كبرى مذكور بگوئيم « لا شىء من الفرس بحجر » نتيجه صادق
آثار الباقية في شرح الحاشية، صنام کتاب :آثار الباقية في شرح الحاشيةنویسنده :ذهنی تهرانی، سید محمد جوادجلد :1صفحه :328««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
سلب است يعنى لازم است كه بگوئيم « لا شئ من الانسان بفرس » .
و چنانچه ملاحظه ميشود در اين فرض نيز در نتيجه اختلاف حاصل شد و اين اختلاف خود دليل بر عدم انتاج و عقيم بودن قياس است چه آنكه نتيجه عبارتست از كلام و قول ثالثى كه از انضمام مقدّمتين بيكديگر لازم آيد از اينرو جاى اين مقاله است كه بگوئيم :
در دو مثال ياد شده اگر لازمه مقدّمتين نتيجه ايجابى است پس در همه مواد بايد چنين بوده و نتيجه سلبى در برخى مواد حق و صادق نبايد باشد و اگر لازمه ايندو نتيجه سلبى است پس نتيجه ايجابى در بعضى مواد خلاف حق مىباشد .
حاشيه : قوله : و كلّيّة الكبرى :
اى يشترط فى الشكل الثانى بحسب الكمّ كلّيّة الكبرى، اذ عند جزئيّتها يحصل الاختلاف كقولنا :
كلّ انسان ناطق و بعض الحيوان ليس بناطق كان الحقّ الايجاب .
و لو قلنا : بعض الصّاهل ليس بناطق كان الحقّ السّلب .
ترجمه : مرحوم محشّى در ذيل عبارت مصنّف يعنى « و كلّيّة الكبرى » ميفرمايد :
مقصود اين است كه در شكل دوّم از نظر « كمّ » شرط است كه كبرى كلّى باشد زيرا در صورت جزئى بودنش در نتيجه اختلاف حاصل ميشود چنانچه در قضيّه : كلّ انسان ناطق و بعض الحيوان ليس بناطق نتيجه حق اينست كه بگوئيم : « كلّ انسان حيوان » يعنى نتيجه صادق ايجاب است حال اگر كبراى مزبور را تبديل نموده و بجاى آن بگوئيم : « بعض الصّاهل ليس بناطق » نتيجه حق سلب است يعنى لازم است بگوئيم : لا شئ من الانسان بصاهل .
آثار الباقية في شرح الحاشية، صنام کتاب :آثار الباقية في شرح الحاشيةنویسنده :ذهنی تهرانی، سید محمد جوادجلد :1صفحه :329««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
پس از اختلاف در نتيجه اينطور مىفهميم كه جزئى بودن كبرى موجب عقيم ماندن قياس ميشود .
حاشيه : مع دوام الصّغرى :
اى يشترط فى هذا الشكل بحسب الجهة امران :
الاوّل : احد الامرين : امّا ان يصدق الدّوام على الصّغرى بان تكون دائمه او ضروريّه و امّا ان يكون الكبرى من القضاياء السّت الّتى تنعكس سالبتها لا من التسع الّتى لا تنعكس سوالبها الثانى : ايضا احد الامرين : و هو ان الممكنة لا تستعمل فى هذا الشكل الّا مع الضروريّه سواء كانت الضّروريّه صغرى او كبرى او مع كبرى مشروطه عامّة او خاصّة .
و حاصله :
انّ الممكنة ان كانت صغرى كانت الكبرى ضروريّة او مشروطة عامة او خاصّة و ان كانت كبرى كانت الصّغرى ضروريّة لا غير .
و دليل الشّرطين انّه لولاهما لزم الاختلاف و التفصيل لا يناسب هذا المختصر .
ترجمه : مرحوم محشّى در ذيل كلام مصنّف كه ميگويد « مع دوام الصّغرى » ميفرمايد :
مقصود اينستكه در اين شكل از حيث « جهت » دو امر شرط است :
اوّل : يكى از دو امر ذيل :
الف : آنكه بر صغرى جهت « دوام » صادق باشد يعنى يا دائمه بوده و يا ضروريّة .
ب : آنكه كبرى از آن شش قضيّهاى بوده كه سالبهاش داراى عكس است نه از قضاياى نهگانهاى كه سالبهاشان عكس نميشود .
دوّم : نيز يكى از دو امر ذيل معتبر است :
ج : در اين شكل قضيّه ممكنه منحصرا بايد با ضروريه استعمال
آثار الباقية في شرح الحاشية، صنام کتاب :آثار الباقية في شرح الحاشيةنویسنده :ذهنی تهرانی، سید محمد جوادجلد :1صفحه :330««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
شود اعم از آنكه صغرى ضرورى و كبرى ممكنه بوده يا عكس آن باشد .
د : آنكه صغرى با كبراى مشروطه عامه يا خاصّه ضميمه گردد .
و حاصل شرط دوّم اينست كه : اگر صغرى ممكنه بوده الزاما كبرايش بايد ضروريّه يا مشروطه عامّه يا خاصّه باشد نه غير آن .
و دليل و برهان اين دو شرط اينستكه اگر رعايت اين دو امر نشود در نتيجه اختلاف پيدا ميشود و آن خود دليل عقيم بودن قياس است و البته تفصيل اين امر با وضع اين مختصر تناسبى ندارد از اينرو بشرح توضيح بيشتر نمىپردازيم .
شرح :
تفصيل و شرح
شارح گويد :
كلام مصنّف يعنى « مع دوام الصّغرى » اشاره به شرط سوّمى است در اين شكل كه از حيث جهت بايد مراعات شود و تفصيل آن اينست كه بگوئيم :
لازم است در اين شكل يك كدام از ايندو امر بر سبيل منع خلّو رعايت گردد :
يا جهت صغرى دوام و ضرورت بوده و يا آنكه كبرى از قضايائى كه سالبه آنها داراى عكس است باشد و سابقا گفتيم كه آنها شش تا هستند باين شرح :
ضروريه مطلقه، دائمه مطلقه، مشروطه عامّه، عرفيه عامّه، مشروطه خاصّه و عرفيّه خاصّه .
و نبايد از آن نه قضيهايكه سوالب آنها منعكس نميشوند باشند .
آثار الباقية في شرح الحاشية، صنام کتاب :آثار الباقية في شرح الحاشيةنویسنده :ذهنی تهرانی، سید محمد جوادجلد :1صفحه :331««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست
وجه و دليل بر اعتبار اين شرط
وجه اين شرط آنستكه اگر مقدمتين در شكل دوّم از اين دو امر خالى باشند قياس عقيم ميماند و نتيجه نميدهد و شرح آن اينست :
اگر بر صغرى دوام و ضرورت صدق نكند لاجرم يكى از سيزده قضيّه ديگر مىباشد و اخصّ اين قضيا [ مشروطه خاصه ] است چنانچه قبلا ذكر شد و همچنين كبرى اگر يكى از قضاياى منعكسة السوالب نباشد لا بد يكى از قضاياى نهگانهاى استكه سالبه آنها عكس نميشود و اخصّ آنها « وقتيّه » است و بعد از انضمام مشروطه خاصّه ( صغرى ) با وقتيه ( كبرى ) ملاحظه ميشود كه قياس از نتيجه عقيم ميماند زيرا نتيجه آن نسبت بموادّ مختلف مىباشد مثلا در مثال :
لا شى من المنخسف بمضىء بالضّرورة مادام منخسفا لا دائما و كلّ قمر مضى بالضّرورة فى وقت معيّن لا دائما حق ايجاب است يعنى بايد بگوئيم : بعض المنخسف قمر .
حال اگر موضوع در كبرى را به « شمس » تبديل كنيم و بگوئيم « لا شى من المنخسف بمضئ بالضرورة مادام منخسفا لا دائما و كلّ شمس مضى بالضرورة فى وقت معيّن لا دائما حق نتيجه سلب مىباشد يعنى لازم است بگوئيم : لا شى من المنخسف بالشمس و اين اختلاف كاشف از عدم انتاج قياس است .
و وقتيكه اخصّ قضايا در صغرى با اخصّ قضايا در كبرى غير منتج بود اعم قضايا در اين دو مقدمه قطعا بدون نتيجه مىباشد .
شرط چهارم : در اين شكل علاوه بر شروط ياد شده شرط چهارمى معتبر است كه آن نيز يكى از دو امر ذيل بطور منع خلّو مىباشد .
يا جهت در يكى از مقدّمتين امكان بوده و در ديگرى ضرورت باشد و يا آنكه اگر صغرى ممكنه بود كبرى حتما مشروطه عامه و يا خاصّه باشد .
آثار الباقية في شرح الحاشية، صنام کتاب :آثار الباقية في شرح الحاشيةنویسنده :ذهنی تهرانی، سید محمد جوادجلد :1صفحه :332««صفحهاول«صفحهقبلیجلد :1صفحهبعدی»صفحهآخر»»««اول«قبلیجلد :1بعدی»آخر»»فرمت PDFشناسنامهفهرست