شوهر نيست.
عيبهايى كه موجب اختيار فسخ عقد نمىشوند
332- بيمارى پوستى و عفونى مجوّز فسخ عقد نكاح نمىشود.
333- بيمارى سيفليس و ايدز و امثال آن موجب بطلان عقد يا مجوز فسخ آن نمىباشد، مگر اين كه قبل از عقد شرط شده باشد كه زن يا مرد از اين بيمارىها سالم باشند.
حجّيّت قول پزشك در اثبات عيب
334- وجود عيوب موجب فسخ ازدواج با نظر پزشك متخصص در صورتى كه سبب اطمينان شود، ثابت مىشود.
معاينه زن براى تشخيص عيب
335- معاينه زن براى تشخيص عيبهايى كه موجب فسخ عقد مىشود، در صورتى كه ضرورت داشته باشد توسط پزشك زن و در صورت نبودن آن، توسط پزشك مرد جايز است.
حكم آميزش زوجين در صورت بيمارى واگيردار
336- آميزش زوجين در صورتى كه هركدام از آنها دچار بيمارى مسرى مثل سيفليس يا ايدز و امثال آنها باشند، اگر موجب ضرر به ديگرى باشد، جايز نيست.
337- اگر زن مرضى داشته باشد كه آميزش براى او ضرر قابل توجّهى
داشته باشد، جايز نيست شوهر با او آميزش كند.
338- اگر مرد مرضى داشته باشد كه آميزش براى او ضرر داشته باشد، زن نمىتواند شوهر خود را وادار به آميزش كند، امّا اگر در همين صورت مرد، خود اقدام به نزديكى كند، بر زن چيزى نيست.
جرّاحى پوست به جهت زيبايى
339- جرّاحى پوست به منظور تأمين زيبايى يا مقاصد عقلايى ديگر، جايز است[1].
حكم ازدواج بعد از تغيير جنسيت
340- هر يك از زوجين اگر تغيير جنسيت دهند، اگر غير مقارن باشد، از هنگام تغيير جنسيت، عقد باطل مىشود.
341- اگر تغيير جنسيت زوجين مقارن باشد، بعيد نيست بقاى زوجيّت اگر چه احكام تغيير مىكند. پس بر مرد فعلى نفقه دادن واجب مىشود و بر زن فعلى اطاعت كردن واجب است، اگر چه احتياط واجب در تجديد عقد نكاح است.[2]
حكم مهر بعد از تغيير جنسيت
342- هركدام از زوجين، اگر تغيير جنسيت بدهند، ازدواج آنها باطل
[1]- در ارتباط با مسائل وضو، غسل و ... به فصل پيوند مراجعه شود.
[2]- مسائل مختلف تغيير جنسيت به طور مشروح در فصل مربوط به آن آمده است.
مىشود و در صورت آميزش قبل از تغيير جنسيت، تمام مهر بايد پرداخت شود و در صورت عدم آميزش نيز على الاقوى تمام مهر را بايد بدهد و احتياط آن است كه مصالحه كنند.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل دهم: تغيير جنسيت
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
در مكتب نورانى اسلام، انسان موجودى نيست كه زاده حيوان و فرآيند تكامل زيستى موجودات ديگر باشد؛ بلكه نوع خاصى از مخلوقات الهى است كه بر اساس اراده و مشيت خداوندى و با اهداف خاصى آفريده شده و به بركت برخوردارى از عقل و اختيار، مفتخر به مكلف شدن به تكليف الهى و مزيّن به زينت خليفه خدا و مسجود فرشتگان گرديده است. يكى از فرقها و امتيازات ويژه انسان اين است كه نمىتوان با او رفتارى كرد كه با ديگر موجودات جاندار مىشود. موجودات ديگر را مىتوان به بند كشيد و در آزمايشهاى مختلف از آنان استفاده كرد، اما انسان را نمىتوان به موجودى آزمايشگاهى تبديل كرد. بر اين اساس هر انسانى نه خود مجاز است كه در مورد خود دست به هر اقدامى بزند و نه ديگران مجاز به چنين عملى هستند. از جمله اين اقدامات، ايجاد تغيير و تحول در جنسيت انسان است كه از منظر فقهى داراى احكامى است كه در اين بخش مورد بحث قرار مىگيرند.
حكم تغيير و مشخص كردن جنسيّت
343- تغيير جنسيت دو صورت دارد: الف: گاهى صرفاً ظاهرى و صورى است، يعنى مثلًا طبيعت بدن مؤنّث است و در واقع اثرى از آلت انوثيت نيست بلكه فقط يك جراحى صورى انجام مىگيرد و چيزى شبيه آلت مذكّر ظاهر مىگردد، اين كار حرام است و بايد به شدت از آن پرهيز نمود و اگر ازدواجى بر اساس آن صورت بگيرد، حرام و باطل است. ب: ولى گاهى تغيير جنسيت واقعى است، يعنى با جراحى كردن، عضو تناسلى واقعى كه بر اثر مانعى پوشيده بوده ظاهر مىگردد، اين كار ذاتاً جايز است، مخصوصاً در مواردى كه آثار جنس مخالف در شخص باشد.
امّا چون اين جراحى نياز به لمس و نظر دارد، تنها در موارد ضرورت جايز است.
وجوب تغيير و مشخص كردن جنسيّت
344- در موارد زير تغيير جنسيت و مشخص كردن جنسيت واقعى واجب مىشود: الف: اگر افراد دوجنسى در انجام اعمال و وظايف شرعى خود مانند:
محرميّت، ازدواج، ارث، نماز و ... دچار مشكل شوند و تنها راه خروج از اين مشكل، تغيير جنسيت و مشخص كردن جنسيت واقعى باشد؛ ب: اگر دوجنسى بودن موجب ابتلا به بيمارىهاى شديد جسمى يا روانى و يا اختلال در زندگى خانوادگى شود و پزشك متخصص، تنها راه