طهارت و نجاست
420- خون انسان و هر حيوانى كه خون جهنده دارد- حيوانى كه اگر سرخرگ آن را ببُرند خون جستن مىكند- نجس است. خون اگر چه در آن دارويى ريخته باشند كه رنگ آن را سفيد نمايد، نجس است.
421- وسايل آزمايشگاه، بدن، لباس و ... كه در اثر تماس با نجاساتى مانند خون، مدفوع، ادرار و منىّ، نجس مىشوند با انجام عمل استريل و يا ضد عفونى كردن، پاك نمىشود.
انتقال خون[1]
422- تزريق و انتقال خون از بدن انسان به ديگرى به طور مستقيم و غير مستقيم جايز است.
423- انتقال و تزريق خون زن به مرد و بالعكس و خون كافر به مسلمان جايز است.
اهداى خون
424- اهداى خون در بيمارستانهاى كشورى كه مردمش مسلمان نيستند، در صورت عدم نياز مسلمانان جايز است.
[1]- منظور از خون در اين بحث، خون و كليه تركيبات خونى از قبيل پلاكت، گلبول قرمز، سرم، پلاسما و ... مىباشد.
425- اهداى خون به غير مسلمانانى كه با مسلمانان در جنگ باشند، جايز نيست.
426- اگر خون دادن براى صاحب آن ضرر داشته باشد، نبايد به آن اقدام نمايد مگر اين كه مصلحت اقوى و اهمّ در بين باشد.
گرفتن خون در صورت ضرر
427- گرفتن خون- در فرض ضرر داشتن براى صاحب آن- با رضايت، جايز است مگر اينكه خطر جانى يا ضرر قابل توجهى داشته باشد. و در صورتى كه موجب نجات جان فرد ديگرى شود، واجب است.
اهداى خون در حال روزه
428- اهداى خون در حال روزه اگر موجب شود روزهدار نتواند روزه را تمام كند و ضرورتى در بين نباشد، جايز نيست. امّا اگر موجب ضعف و سستى روزهدار شود، مكروه است.
خريدوفروش خون
429- خريدوفروش خون و يا اجزاى آن، براى منافع حلال- مانند تزريق به بيمار- جايز است. ولى احتياط آن است كه مصالحه كنند يا آن كه پول را در مقابل حق اختصاص يا در مقابل اجازه خون گرفتن دريافت كنند تا اشكالى در بين نباشد و اين احتياط حتّى الإمكان ترك نشود.
430- اگر خون بدن انسان را به بدن ديگرى- به طور مستقيم- با ابزار و
آلات منتقل كنند و ميزان و مقدار حجم آن را با مقياسهايى كه دارند تعيين كنند و بهاى آن را بگيرند، جايز است و در صورت جهالت به مقدار حجم، جايز است به طور مصالحه انتقال دهند و احتياط آن است كه پول را در مقابل اجازه انتقال دريافت كنند و اين احتياط حتّى الإمكان ترك نشود.
431- فروش خون و يا اجزاى آن از قبيل پلاكت، سرم، پلاسما و ... به غير مسلمانانى كه با مسلمانان در حال جنگ هستند جايز نيست.
ضمان در خون گرفتن
432- هرگاه خونگيرنده در هنگام خون گرفتن، از حد معمول و يا مقدارى كه اجازه داشته است، تعدى كند و به شخصى كه از او خون گرفته مىشود، ضررى وارد شود، هرچند قصد ضرر رساندن هم نداشته باشد، ضامن است.
433- هرگاه خونگيرنده در هنگام خون گرفتن، از حد معمول و يا مقدارى كه اجازه داشته است، تجاوز نكند و اتفاقاً به شخصى كه از او خون گرفته مىشود، ضرر وارد شود، ضامن است مگر اينكه شرط عدم ضمان كرده باشد.
434- در صورت بالا اگر خونگيرنده بداند كه به شخص ضرر مىرسد، اقوى اين است كه ضامن است مگر اين كه شخص خون دهنده، او را تبرئه كند.
علم تزريقكننده به سلامت خون
435- تزريق كننده خون بايد به سلامت خونى كه مىخواهد تزريق كند، علم داشته باشد و در صورتى كه نسبت به سلامت خون شك داشته باشد حق ندارد تزريق كند- مگر در صورتى كه به دليل عدم دسترسى و يا وخامت حال بيمار، مجبور به تزريق مستقيم خون باشد-.
436- منظور از علم داشتن به سلامت خون، بررسى مدارك ارسالى از سازمان انتقال خون و يا ساير مراجع صلاحيتدار مىباشد.
تزريق خون ناسالم
437- هرگاه تزريقكننده بداند خونى را كه تزريق مىكند ناسالم است، جايز نيست اين كار را انجام دهد.
تزريق خونى كه سبب بيمارى شود
438- در صورتى كه تزريق خون سبب به وجود آمدن بيمارى خاصى شود كه باعث نقص عضو بيمار و يا منجر به مرگ او شود، تزريقكننده ضامن است و اين در صورتى است كه تزريقكننده امكان بررسى داشته ولى اگر مبادرت به انجام آزمايش و بررسىهاى لازم ننموده است علاوه بر ضمانت، كار حرامى هم انجام داده است. همچنين اگر فردى كه مسئول بررسى سلامت خون است به هر دليل، تعلل ورزيده و اين تعلل موجب ضرر و زيان به بيمار گردد، ضامن خواهد بود.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل چهاردهم: پزشكى قانونى
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
اصطلاح پزشكى قانونى گرچه سابقهاى چندان طولانى ندارد، امّا چون اثبات جرم، تشخيص مقدار آسيب وارده در اثر ضربه، اثبات مرگ و امثال آن كه هر يك موضوع احكامى چون حدود، قصاص، ديات، تقسيم ارث و ... مىباشد، در بسيارى از موارد با شهادت افراد كارشناس و خبره اثبات مىشود، لذا حجّيّت قول پزشك از ديرباز در فقه مطرح بوده و توسط فقهاء مورد بحث و دقت نظر قرار گرفته كه در كتابهاى فقهى آمده است. از آنجا كه در زمان حاضر پزشكى قانونى متكفّل امور يادشده مىباشد، در اين فصل مسائل مورد ابتلاء پزشكان و دستاندركاران محترم امور پزشكى قانونى را مورد بحث قرار مىدهيم. در قلمرو پزشكى قانونى فروع فقهى متعددى مورد بحث است كه ذيلًا مىآيد:
نگاه به بدن ميّت نامحرم و لمس آن
439- نگاه كردن به بدن ميت نامحرم و لمس آن از لحاظ شرعى مانند