243- اگر اسپرم مرد و تخمك همسرش را در خارج از رحم با هم بياميزند و در صورت امكان در رحم حيوانى قرار دهند تا در آنجا رشد نمايد، در صورتى كه مستلزم عوارض منفى جنبى مانند معلوليتهاى جسمى، ذهنى، روانى و عقلانى نباشد، اشكال ندارد و فرزند متعلق به همان زن و شوهر است.
ب: بارورسازى با اسپرم مرد بيگانه
244- كِشت اسپرم مرد در رحم زنى كه همسر او نيست حرام است، خواه اين زن از بستگان مرد يا محارم او باشد يا نباشد و خواه شوهر داشته باشد يا نه و خواه شوهرش به اين كار راضى باشد يا نباشد.
245- مسائلى از قبيل اختلال در زندگى زن و شوهر و يا گرفتار شدن زن به بيمارى مجوّز نمىشود تا زن با اسپرم غير همسرش بارور گردد، زيرا حفظ انساب و عدم الحاق فرزند به غير از اهمّ امور شرعى است و راضى بودن يا راضى نبودن شوهر نيز هيچ تأثيرى در مسأله ندارد.
246- تركيب اسپرم مرد با تخمك غير همسرش در بيرون رحم و كِشت آن در رحم همسر وى، جايز نيست؛ همچنين كِشت آن در رحم همان زن بيگانه صاحب تخمك و يا زن بيگانه ديگر جايز نيست. و زن صاحب رحم نمىتواند كرايه رحمش را از مرد صاحب اسپرم بگيرد و بچه، متعلّق به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمك مىباشد و نسبتش با زن صاحب رحم، نسبت فرزند عرفى است ولى در هر دو صورت بايد از مقدمات حرام اجتناب شود.
247- تركيب اسپرم با تخمك زن بيگانه در بيرون رحم و پرورش آن در
رحم مصنوعى جايز نيست و لكن در صورت تحقّق، فرزند متعلّق به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمك است.
248- اگر مردى اسپرم نداشته باشد و زنش از او طلاق گيرد و به عقد مرد ديگرى در آيد و اسپرم شوهر دوم را بگيرند و نگهدارى نمايند تا آن زن از او طلاق گيرد و مجدداً به عقد شوهر اول درآيد و در اين زمان با اسپرم شوهر دوّم، زن را بارور نمايند، اين عمل جايز نيست، زيرا اسپرم مربوط به مرد بيگانه است. و اگر اسپرم شوهر دوم را در زمان زوجيّت با آن زن، با تخمك او تركيب كنند و سپس در زمان زندگى مجدد با شوهر اول در رحم او كشت نمايند، در اين صورت هم اشكال دارد.
نسبت فرزند بارورى مصنوعى حرام با صاحبان اسپرم و تخمك
249- هرگاه اسپرم مرد به طريق مصنوعى در رحم غير همسرش كِشت شود، گرچه همانطور كه گذشت، اين كار حرام است، لكن فرزندى كه از اين طريق به وجود مىآيد، فرزند آن مرد و زن است و گرچه اقدام اوّلى به اين كار حرام است ولى بعد از انجام آن، حفظ جنين لازم است.
250- اگر اسپرم مرد از طريق مساحقه همسرش با زن بيگانه به رحم او انتقال يابد، گرچه اين عمل حرام است، ولى فرزند به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمك- زنى كه باردار شده است- تعلّق دارد.
251- اگر زن به صورت مصنوعى با اسپرم غير شوهر بارور شود، آن فرزند به شوهر ملحق نمىشود، چه اين كار اشتباهى صورت گيرد يا از روى عمد. لكن چون فرزندِ زن اوست، با شوهر محرم است.
252- فرزندى كه از طريق كشت اشتباهى اسپرم مرد بيگانه در رحم زن به وجود مىآيد، به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمك ملحق مىشود و از آنان ارث مىبرد.- چون مانند فرزندى است كه از طريق آميزش اشتباهىِ مرد با غير همسرش به وجود آمده باشد- ولى اگر از طريق كشت عمدى اسپرمِ مرد بيگانه در رحم زن بيگانه به وجود آمده باشد، گرچه حرام است اما عنوان ولد الزنا را ندارد و ارث مىبرد.
از بين بردن جنينهاى اضافه
253- جنينهاى اضافى كه از طريق تركيب اسپرم مرد و تخمك زن، در بيرون رحم به وجود مىآيند، به شرط اين كه ابتداى تشكيل آنها باشد، حكم جنين طبيعى را ندارند و رها كردن و از بين بردن آنها موجب ديه نخواهد بود.
احكام تولديافتگان از بارورى مصنوعى در محرميّت و ازدواج
254- فرزندى كه از طريق بارورى مصنوعىِ تخمك زن با اسپرم مرد بيگانه به وجود مىآيد، از لحاظ محرميّت و عدم جواز ازدواج با محارم، حكم فرزند طبيعى را دارد، چه اين بارورى به شكل حرام يا به يكى از روشهاى حلال انجام پذيرد.
255- در موارد بارورى مصنوعى، نگاه فرزند متولد شده به محارمش بعد از بلوغ و نيز نگاه محارم به او شرعاً جايز است، گرچه بهتر آن است كه اگر بارورى از راههاى حرام صورت گيرد، هر دو طرف از نگاه به يكديگر
اجتناب كنند و خود را به منزله نامحرم به حساب آورند، ولى در مواردى كه بارورى اشتباهاً از راههاى حرام صورت گرفته باشد، نگاه آنان به يكديگر، بدون اشكال جايز است.
256- دادن جنينهاى اضافى يا اسپرمهاى لقاحيافته به زن بيگانه، اجازه صاحبان جنين را لازم دارد و لكن نمىتوانند در ازاى اهداى آن به غير و براى رفع يد از آن و به جهت كارهاى مشروع يا تحقيقاتى وجهى دريافت كنند و چون فرزندى كه به وجود مىآيد متعلق به آنان است، لازم است هويت فرزند ثبت شود.
257- اصل نگهدارى اسپرم مرد و تخمك زن در دستگاههاى جديد، شرعاً جايز است، لكن در تهيه آن بايد از مقدمات حرام اجتناب شود و استفاده از آن تنها در مواردى كه جواز آن ذكر شد جايز است، امّا استفاده مطالعاتى و تحقيقاتى از آن اشكال ندارد.
ج: بارورسازى مصنوعى از نباتات
258- بارورسازى مصنوعى از نباتات به صورتهاى مختلف امكان تحقق دارد: الف: اسپرم را از دانهها و محصولات نباتى بگيرند و به زن تلقيح كنند و از تركيب آن با تخمك زن او را بارور سازند؛ كه در اين صورت، كودك تنها به مادر ملحق مىشود و همچنين است اگر اسپرم نباتى را با تخمكى كه از زن مىگيرند در خارج رحم و در دستگاه مصنوعى تركيب كنند و نوزادى به وجود آيد. ب: اسپرم مرد را بگيرند و با تخمكى كه از نباتات گرفته شده تركيب
كنند و آن را در دستگاه مصنوعى پرورش دهند و يا به رحم زنى وارد نمايند و نوزادى به وجود آيد. در اين صورت نوزاد تنها به پدر ملحق مىشود و در حالت دوم، زنِ صاحب رحم، حكم مادر عرفى فرزند را دارد؛ و در صورتى كه شوهر داشته باشد بايد با اجازه او اين كار را انجام دهد. ج: اسپرم نباتى را با تخمك نباتى در خارجِ رحم تركيب كنند و در دستگاه، پرورش دهند يا در رحم زنى قرار دهند. در هر دو حال، فرزندى كه متولد مىشود، فاقد پدر و مادر است و در حالت دوم، زنِ صاحب رحم حكم مادر عرفى او را دارد. نكته در صورت اوّل و سوّم اين عمل شرعاً جايز است، ولى بايد از مقدمات حرام اجتناب شود.
د: توليد فرزند از طريق پرورش اسپرم
259- اگر به فرض امكان، اسپرم مرد را بگيرند و در دستگاه، پرورش دهند و تبديل به انسان گردد، شرعاً جايز است و فرزند به صاحب اسپرم ملحق مىگردد. نكته بايد توجه داشت كه از جمع بين اسپرم و تخمك انسان و حيوان و اسپرم و تخمك نباتى، صور مختلفى به وجود مىآيد كه از حوصله اين
سطور خارج است.
ه- بارورى و انعقاد نطفه از غير اسپرم مرد و تخمك زن
260- اگر با پيشرفت علوم بتوانند غير از اسپرم و تخمك، اجزاى ديگرى از بدن- چه مرد و چه زن- را بگيرند كه كارايى اسپرم و تخمك را داشته باشد، خواه به خودى خود چنين باشد و خواه با تغييرات علمى انجام گيرد، بارور كردن اين اجزا با يكديگر و به وجود آوردن نوزاد از اين راه جايز است.
نسبت كودكان يكطرفه و مصنوعى
261- كودكان يك طرفه و مصنوعى مذكور، نسبتشان با پدر و مادر و با يكديگر به شرح زير است: الف: اگر از اسپرم مرد به تنهايى يك پسر و دختر به وجود آيند، ملحق به آن مرد بوده و فاقد مادر مىباشند و آن دو برادر و خواهر مىباشند و نمىتوانند با يكديگر و با كسانى كه از جانب پدر با آنان محرمند، ازدواج نمايند. ب: اگر اسپرم مردى با تخمك مصنوعى تركيب شود و در رحم مصنوعى پرورش يابد و يك دختر و يك پسر متولد شوند، آن دو، خواهر و برادرِ پدرى بوده و بدون مادرند و نمىتوانند با يكديگر يا با كسانى كه از جانب پدر با آنان محرمند، ازدواج كنند و همچنين است اگر اين مجموعه در رحم زنى قرار داده شود، امّا در اين صورت، زن، مادر
رضاعى آنان خواهد بود و با او محرمند و ساير احكام فرزند رضاعى بر آنان بار مىشود. ج: اگر با اسپرم مصنوعى، تخمك زنى بارور گردد و در رحم او كشت شود و دو كودك پسر و دختر به دنيا بيايد، آنان فاقد پدر بوده ولى برادر و خواهر مادرى هستند و لذا ازدواج آنان با يكديگر و با محارمِ مادرى جايز نيست و همچنين است اگر آن مجموعه در رحم مصنوعى پرورش يابد. د: اگر تخمك مصنوعى با اسپرم مصنوعى بارور گردد و در رحم زنى كشت شود و يك پسر و دختر به دنيا بيايند، آن زن، مادر رضاعى آنان است و آن دو حكم خواهر و برادر رضاعى را دارند ولى فاقد پدر و مادر نسَبى هستند. ولى اگر آن مجموعه در رحم مصنوعى پرورش يابد و دختر و پسرى متولد شوند، هيچگونه نسبتى بين آن دو با يكديگر و با فرد ديگرى نخواهد بود، گرچه اسپرم و تخمك مصنوعى از يك ماده به دست آمده باشند.
ملحقات مباحث بارورى مصنوعى
كاهش دوران حاملگى
262- اگر با مصرف دارو و يا روشهاى ديگر بتوان مدت حاملگى را كاهش داد، شرعاً جايز است به شرط اين كه مستلزم ضرر مهمى نباشد.
فرزندان زايمانهاى زودرس و ديررس
263- فرزندى كه از طريق زايمان زودرس يا ديررس به دنيا بيايد به پدر و مادرِ صاحب اسپرم و تخمك ملحق مىشود، خواه زايمان را با كمك روشهاى علمى سرعت ببخشند يا كندتر كنند و خواه به صورت طبيعى چنين شود. و در صورت شك نيز فرزند به آن پدر و مادر ملحق مىشود، زيرا ملاك در الحاق فرزند به پدر و مادر، زوجيّت شرعى است.
برداشتن تخمدان و پيوند آن
264- برداشتن تخمدان اگر موجب عقيم شدن زن گردد، جايز نيست و امّا اگر برداشتن آن ضرورت داشته باشد، گرچه موجب عقيم شدن بشود جايز است ولى بايد از مقدمات حرام اجتناب شود.
265- پيوند زدن تخمدانِ زنى به زن ديگر شرعاً جايز است و بعد از آن كه جزء بدن او شد، تخمدان او مىباشد و فرزندى كه از او متولد شود، فرزند خود اوست و با زنى كه تخمدان را براى پيوند از او برداشتهاند، هيچ نسبتى ندارد، ولى بايد در همه مراحل پيوند و جراحى، از ارتكاب حرام اجتناب شود.
برداشتن بيضه و پيوند آن
266- برداشتن بيضه مرد اگر موجب عقيم شدن گردد، اشكال دارد، مگر در موارد ضرورى كه در آن صورت هم بايد از مقدمات حرام اجتناب شود.
267- پيوند زدن بيضه مردى به مرد ديگر شرعاً جايز است و پس از آن